لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:13
فهرست:
مقدمه
حال باید دید مبنای میزان و یا مصادیق این خسارت چیست؟
مقداد قلیان
رشد تصاعدی قیمت املاک وکاهش ارزش پول و یا به عبارت دیگر کاهش قدرت خرید از جمله مسائل جاری در کشور ماست که آثار آن را به وضوع درجامعه می توان دید. خصوصا کسانیکه با تجارت وخرید وفروش سروکاردارند بیشتر از سایر اقشار جامعه عملاً با مشکلات این امر روبرو بوده واغلب مجبورند جهت استحقاق حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه نمایند.
یکی ازمسائل بسیار شایع ومشکلات جدی در این رابطه مستحق للغیر در آمدن مبیع و وضعیت حقوق طرفین در این فرض می باشد.که ذیلا به برسی آن در حد وسع و توان می پردازیم:
1- با توجه ماده ماده۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
2- طبق ماده ماده۳۶۶ قانون مدنی «هر کس به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید». این قاعده ویژه مستحق للغیر در آمدن مبیع نیست و در تمام موارد بطلان عقد جاری است. قانون مدنی بایع را در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، جزئا یا کلا، ضامن دانسته است گرچه به ضمان تصریح نشده باشد. در نتیجه« بایع باید ثمن مبیع را مسترد کند ودر صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده «غرامات» وارده بر مشتری نیز برآید»(مواد۳۹۰و۳۹۱ قانون مدنی). این احکام در معامله بر مال مغصوب نیز حاکم است و«اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات» به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد»(ماده۳۲۵ قانون مدنی) و اگر مشتری عالم به غصب باشد« نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد»(ماده۳۲۶ قانون مدنی(
3- مراجع قانونی زیادی براساس ماده 365 قانون مدنی چنین معامله ای باطل می دانند و در این خصوص احکام زیادی از مراجع ذیربط صادر شده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می نماییم.
4- حال در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع با امعان نظر در موارد قانونی یادشده سه حالت پیش می آید:
الف: هردو عالم به مستحق للغیر بودن مبیع باشند.
ب) هردوجاهل به مستحق للغیر بودن مبیع باشند.
ج) مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع باشد.که این فرض مورد بحث ماست.
5- در فرض آخر بایع ضامن درک مبیع بوده ومکلف است: اولاً) رد ثمن اعم از این که مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع بوده باشد و ثانیاً) تکلیف بایع به پرداخت غرامات مشتری جاهل به بطلان بیع. به دلیل افزایش تصاعدی قیمت املاک و کاهش ارزش پول، استرداد مثل ثمن.
و به نظر باید غرامات را که در آثار حقوقی وحتی آراء مراجع قضایی به معنی همان خسارت می باشد، با توجه به اطلاق کلمه باید شامل کلیه خسارت وارده به مشتری جاهل دانست و تردیدی نیست که محدود کردن مصداقهای مذکور در کتب فقها مانند عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات که مالک از مشتری دریافت کرده، موجب تضرر مشتری می شود، زیرا از یک طرف مثل ثمن، قدرت خرید سابق را ندارد و از سوی دیگر مشتری توان خرید معادل مبیع را از دست داده است. در جهت مقابل بایع فضولی از پول مشتری استفاده کرده و به زیان وی دارا شده است و همین امر راه سوء استفاده در معاملات املاک را باز می نماید.
تحقیق در مورد خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع ( ضمان درک)