دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن)

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

جعل عنوان نمایندگی بیمه

 به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

 بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

 فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث توسط بیمه‌گذاران

در کشور ایران در چند سال اخیر تقلبات و تخلفات متعددی در صنعت بیمه و به طرق مختلف و از طرف افراد مختلف صورت پذیرفته است. بدیهی است شناسایی و تشریح تمامی مصادیق و زوایای اینگونه موارد کاری بس پیچیده و دشوار است و به یک همکاری جمعی و گروهی از شرکت‌های بیمه، نیروی انتظامی، دادگاه‌ها و دادسراها، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و … را می‌طلبد، اما در این تحقیق سعی گردیده است که مصادیق مهم و روتین تقلبات در بیمه شخص ثالث اتومبیل از زوایای مختلف و در طیفی از صدور بیمه‌نامه تا پرداخت خسارت تحت بررسی و تبیین قرار بگیرد. در ابتدای این فصل تخلفات صورت گرفته در مرحله صدور بیمه‌نامه مورد بررسی قرار می گیرد.

 مبحث اول: مهم‌ترین دلایل وجود تقلبات بیمه‌ای

به نظر می‌رسد این ضریب بالای تقلب در بیمه‌های اتومبیل می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. اهم این عوامل عبارتند از:

1. بیمه شخص ثالث از اموری است که شیوع و گسترش بیشتری نسبت به بیمه‌های دیگر در سطح جامعه دارد و به‌تبع آن امکان ارتکاب تقلب توسط عموم افراد جامعه می‌تواند متصور باشد.
2. پیامدهای مالی تقلب بیمه‌ای قبلاً در آن حد و اندازه نبوده که ارزش بررسی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های ممکن را داشته باشد.
3. شرکت‌های بیمه از آشکار کردن عمل مجرمانه معدودی از بیمه‌گذاران به این دلیل امتناع می‌کردند که ضمن آنکه از لحاظ نمادین کار ناخوشایندی است، این پیام تلویحی را برای سایر بیمه‌گذاران دارد که با اقدام کم‌هزینه و فریب شرکت بیمه می‌توان به درآمد بادآورده رسید.[5]
4. هزینه و مخارج کشف کلاهبرداری هزینه گزافی است.
5. بار اثبات کلاهبرداری بر دوش شرکت‌های بیمه است که گاهاً این عمل مخارجی بیشتر از خسارت وارده دارد.
6. مبارزه با تقلبات بیمه‌ای برای بیمه‌گران از آن جهت مشکل است که هیچ یک از اقدامات به‌کار گرفته شده از جانب آنها جهت جلوگیری از این امر ناخوشایند مشتریان نمی‌باشد. در این راستا لازم است که بیمه‌گران به دقت خسارت ادعا شده را بررسی نمایند که در نتیجه سبب تأخیر در رسیدگی نهایی و پرداخت خسارت و رنجاندن مشتریان با حسن‌نیت می‌شود که نتیجه آن ایجاد تبلیغ منفی و از دست دادن مشتریان خواهد بود.
7. شرکت‌های بیمه‌ دارای مکانیسم و سازوکار کشف تقلب از جمله کارشناسان متخصص نیستند.
8. بعضی از بیمه‌گذاران بر این عقیده هستند که حق بیمه‌های پرداختی آنها در سال‌هایی که خسارت نداشته‌اند باید جبران گردد.[6]
9. بسیاری از بیمه‌گذاران بر این باورند که احتمال کمی وجود دارد که گیر بیفتند و در صورت گیر افتادن، نهایتاً به آنها خسارت پرداخت نمی‌شود.
10. بعضی از افراد در خصوص بیمه تجربه‌های منفی داشته‌اند و احتمالاً ادعای خسارت آنها مردود شده است و یا کاهش یافته است. بنابراین آنها از هر فرصتی استفاده می‌نمایند تا آنچه را که می‌پندارند حق آنهاست از بیمه بازستایند.[7]
11. خساراتی که جزو تعهدات بیمه‌گر قرار نمی‌گیرد یکی از مهم‌ترین دلایلی است که متقلبان را وادار می‌کند تا میزان خسارت وارده را در موارد تحت پوشش بیشتر از مقدار واقعی اعلام نمایند.
12. در برخی موارد خسارات جزئی ارزش تشکیل پرونده را ندارد. برای همین در هنگام وقوع حوادث بزرگ برخی از بیمه‌گذاران سعی می‌نمایند خسارت‌های قبلی را بگیرند.
13. بیمه‌گذاران بر این باورند که تقلب از شرکت‌های بیمه لطمه‌ای به آنها نمی‌زند و اگر شرکت بیمه دولتی هم باشد، گاهی آن را حق خود می‌پندارند.

 مبحث دوم: بیمه شخص ثالث

امروزه بعد از گذشت سالیان نسبتاً زیادی از زمان وضع قانون مزبور مشاهده می‌گردد که رسوخ بیمه‌نامه شخص ثالث در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه، نفوذی غیرقابل انکار داشته است. اینک بیمه یک صنعت ضروری و مورد نیاز و تفکیک‌ناپذیر برای جامعه امروزی است هرچند که هنوز هم با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث در زمان نگارش، تعداد زیادی از وسایل نقلیه موتوری خود را به این ابزار مطمئن مجهز نکرده‌اند اما رونق این بیمه در شرکت‌های بیمه و در صدر قرار گرفتن فروش آن از لحاظ آماری و سهم‌بری بالای آن از بازار بیمه خود گواه این مسئله می‌باشد.

 گفتار اول: صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

معمولاً صدور بیمه شخص ثالث با مراجعه متقاضی به شعب و نمایندگی‌های فروش شرکت بیمه صورت می‌پذیرد. برابر با ماده هشتم قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1347، شرکت بیمه طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه به آن مکلف به انعقاد قرارداد بیمه با دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهند بود. انعقاد عقد بیمه پیرو ماده 190 قانون مدنی است. قرارداد بیمه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر بسته می‌شود و پرداخت حق بیمه مربوطه منجر به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌گردد. بیمه‌نامه شخص ثالث تبلور توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است و برای سهولت کار مراجعان، بیمه‌گران تنها به صدور کارت بیمه شخص ثالث که در آن تعهدهای بیمه‌گران و ویژگی‌های بیمه‌گذار و وسیله نقلیه مورد بیمه و مدت بیمه‌نامه و مبلغ حق بیمه قید می‌شود بسنده می‌کنند. عرف بیمه‌ای کشور در زمان نگارش این تحقیق بدین صورت است که از وسیله نقلیه‌ای که برای آن درخواست بیمه شخص ثالث گردیده است (برخلاف بیمه‌نامه بدنه) بازدیدی به عمل نمی‌آید و تنها به مدارک وسیله نقلیه و هم‌چنین سابقه بیمه‌نامه قبلی (اگر موجود باشد) برای صدور بیمه‌نامه اکتفا می‌شود.[8]

با توجه به توضیحات مزبور معمولاً افرادی که به دنبال اخذ خسارت از شرکت‌های بیمه هستند به دو صورت عمل می‌کنند:

یکی اینکه به شعب و نمایندگی‌های فروش مراجعه کرده و یک فقره بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت قانونی تهیه می‌نمایند و با توسل به وسایل متقلبانه و یا تبانی با مأمور راهنمایی و رانندگی، مبادرت به تهیه کروکی به تاریخ قبل از بیمه‌نامه مذکور می‌نمایند و بدین طریق اقدام به اخذ خسارت از شرکت‌های بیمه می‌نمایند و یا اینکه به دنبال تهیه بیمه‌نامه به تاریخ قبل از وقوع حادثه می‌گردند. ما در این فصل سعی می‌نماییم که مرحله دوم را بررسی و تبیین نماییم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم خاص علیه بورس

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم خاص علیه بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن

ج ) پرسش های تحقیق

د ) فرضیه های تحقیق

ه ) روش تحقیق و موانع آن

و ) پلان کلی و بیان منطق آن

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

       زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده   است . [1]رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2

       دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخه جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییده تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابیرکیفری مورد حمایت قرارگیرد حقوق کیفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آید .

       همانگونه که ملاحظه گردید یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزه علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است [2].

       برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصه اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است [3].

       بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابلیت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تولید بستگی دارد . استفاده صحیح ازجریان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشداقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال وافزایش درآمدسرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری و تأمین رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمایه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سیاست های اساسی و همه جانبه است، لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ومولد و تقویت بازار سرمایه امری ضروری به شمار می رود . [4]

       دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمین وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهده دولت ها می باشد در صورتی که مالکیت این گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعالیت های تولیدی و زیربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان یکی

از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمایه پایگاهی برای تأمین منابع واحدهایی است که درآن پذیرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضیان مشارکت در سرمایه گذاری به آن روی می آورند ، یکی از برارزنده ترین جایگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبه خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسیج منابع پس انداز ، تخصیص منابع و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قیمت ، فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند و با پذیرش واحدهای جدید درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعالیت های خود می بخشد.[5]

       درایران نقش بورس و رونق فعالیت های آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصویب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری ، فصل چهارم این قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد . به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکیت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسیم می شود و فعالیت آنها تحت شرایطی که در ذیل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پیروزی انقلاب اسلامی ، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دولتی گرایش پیدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بیشتر، سعی درتملک بنگاه های عظیم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ایران صاحب نظران اقتصادی و مشوولان نظام به این نتیجه رسیدندکه بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم شده است ودولت برای اداره این بنگاه ها هزینه های مالی و مدیریتی فراوانی صرف کرده و به طورمستقیم وغیرمستقیم به تصدی گری روی آورده است درپی این نتیجه گیری بودکه بحث تنظیم سیاست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع تشخیص مطرح و درنهایت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد [6].

       با توجه به وظیفه اصلی بورس اوراق بهادارکه به آن اشاره شد ، شاید بتوان گفت در راستای عملی کردن سیاست های کلی اصل 44 سنگین ترین و حساس ترین وظیفه برعهده بورس می باشد زیرا واگذاری سهام شرکت ها ، مؤسسات ،کارخانجات و به طورکلی بنگاه های عظیم اقتصادی که در حیطه

شمول اصل فوق قرارمی گیرند ازطریق بورس انجام خواهد شد . بازار نیز برای آنکه بتواند به درستی به این وظیفه خطیرعمل کند نیازمند زیرساخت های فراوانی است ، درحقیقت پیش نیاز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمینه های گوناگون باید ایجاد شود .

       به عنوان مثال یکی از این زیرساخت ها موضوع ایمن سازی بازار اوراق بهادار است . بازار زمانی می تواندکارائی لازم را درامرخصوصی سازی داشته باشدکه صاحبان سرمایه از فرآیند صحیح و سالم شکل گیری معاملات و دادوستدهای انجام شده در بازار اوراق بهادار مطمئن باشند زیراگردش پولی عظیمی که در نتیجه خرید و فروش سهام شرکت های بزرگ در بورس شکل می گیرد از آن یک سیبل بسیار جذاب برای فعالان عرصه اقتصادی خواهد ساخت که ممکن است برخی از آنها برای کسب درآمدهای هنگفت به راه های غیرقانونی نیز متوسل شوند .

       مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همین مطلب سرانجام درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی ( فصل ششم ) را تحت عنوان « جرائم و مجازات ها» به منظور حمایت کیفری ازاین نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد . در تحقیق حاضر سیع شده است که مهمترین عناوین مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دریچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد .

ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن

       از مباحثی که درقسمت قبل مطرح شد به خوبی می توان جایگاه قانون بازاراوراق بهادار را در راهبردهای اساسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرارداد . به همین خاطر شناخت دقیق و موشکافانه ابعاد مختلف این قانون امری اجتناب ناپذیر می نماید .

ازاین میان مطالعه فصل ششم قانون مذکور از چند جهت مورد علاقه نگارنده می باشد .

اول اینکه موضوع جرائم بورس اوراق بهادار یکی از حوزه های بسیار مهم و مبتلی به جرائم اقتصادی را شامل می شود که به موازات پیشرفت های اقتصادی و پیدایش روابط اقتصادی پیچیده در جامعه امروز این جرائم نیز بیش از پیش از نظرکمی وکیفی رشد داشته اند . از سوی دیگرچون مرتکبین این نوع از جرائم غالبا از میان اشخاص به اصطلاح « یقه سفید » و ذی نفوذ جامعه بوده و جرائم آن ها علاوه بر تأثیر مخرب بر رشد اقتصادی کشور می تواند بر روند سرمایه گذاری درکشور تأثیرمنفی به جای گذاشته و غیرمستقیم و مستقیم وضع اقتصادی یکایک افراد جامعه را به خطربیندازد مطالعه آن بی اندازه اهمیت دارد .

       دوم اینکه دردوره کارشناسی حقوق تقریباً تمام جرائمی که درقالب حقوق جزای اختصاصی مورد مطالعه قرارمی گیرد جرائم مالی و سنتی هستندکه درباره آن ها بسیار سخن رفته و قلم فرسائی شده است لیکن از جرائم جدیدی همچون جرائم اقتصادی و مصادیق بارز آن مثل پولشوئی ، جرائم بورس ، قاچاق کالا و ارز وغیره صحبتی به میان نیامده است به همین خاطربرآن شدیم تا با انتخاب این موضوع در زمینه آشنائی دانشجویان حقوق با جرائم جدید نیز قدمی هرچندکوچک برداشته باشیم .

       و نهایتاً مشوق سوم ما دراین راستا نیاز قضات و به طورکلی دستگاه قضائی کشوربه آگاهی ازاین قوانین و جرائم برای تحقق عدالت بوده است . قانون بازار اوراق بهادار به علت جدید التأسیس بودن و فنی بودن فعالیت های حوزه آن و به تبع ، جرائمی که در حیطه آن رخ می دهد نیاز به معرفی دقیق و همه جانبه برای متولیان امرقضا به خصوص قضات محترم دادگاه ها و دادسراها دارد تا آن ها با آگاهی کامل از ساختار بازار اوراق بهادار و جرائمی که ممکن است درچارچوب آن رخ دهد بتوانند به بهترین شکل به مبارزه با مرتکبین این جرائم بپردازند .

ج ) پرسش های تحقیق

با عنایت به عنوان پایان نامه لازم است به این سئوالات پاسخ داده شود :

1- آیا مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید دست به وضع یک سلسله عناوین مجرمانه جدید زده است یا مبنای کار همان جرائم سنتی است ؟

2- رویکرد قانون جدید در زمینه ضمانت اجراهای اعمال شده علیه جرائم بورسی چگونه بوده است ؟

3- آیا مقنن جمهوری اسلامی در رسیدگی به جرائم بورس آئین دادرسی خاصی را الزامی دانسته است ؟

4- آیا برای ارتکاب جرائم بورسی وجوه بستر و شرایط خاصی الزامی است ؟

د ) فرضیه های تحقیق

انتظارمی رودکه در انتهای تحقیق پاسخ های زیر را برای سئوالات مطروحه درقسمت قبل بیابیم :

1- مقنن ایرانی درقانون جدید دست به جرم انگاری عناوین مجرمانه جدیدی زده است .

2- به نظرمی رسد همچنان ضمانت اجراهای سنتی علیه مرتکبین جرائم بورسی قابل اعمال باشد .

3- مقنن ایرانی در رسیدگی به جرائم بورسی آئین دادرسی خاصی را الزامی ندانسته است .

4- به نظرمی رسدکه وجود بستر وشرایط خاصی برای ارتکاب جرائم بورسی لازم باشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

نقاشی متن

اختصاصی از فایل هلپ نقاشی متن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قبل از هر توضیحی ابتدا تمام تصاویر برنامه رو مشاهده کنید .

اگه دقت کرده باشید به تازگی در برنامه های چت متنایی زیبا , بزرگ و نقاشی شده شبیه تصاویر برنامه براتون ارسال میشه .

شما کافیه توی برنامه متن رو وارد می کنید و برنامه متن شما رو نقاشی می کنه و پس از ساخت و کپی می تونید در هر برنامه ای که خواستین از اون استفاده کنید
البته این برنامه فقط برای حروف فارسی نیست دو نمونه نقاشی متن انگلیسی هم داره .



لطفا نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید و در هر چه بهتر شدن برنامه ما رو یاری کنید

تغییرات آخرین نسخه

درست شدن حرف آ

 

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

از دکتر بهروز اخلاقی

بخش اول ـ کلیات

در قلمرو فعالیت و عملیات اعتباری بانکها ، اسناد و اوراق زیادی جریان دارد . از باب آشنایی با برخی از اینگونه اسناد و امکان بررسی تطبیقی ، در این مقاله ، منحصراً از اعتبارات اسنادی ، بعنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی سخن بمیان می آوریم .ژ

بند اول ـ مقدمه

1 – اعتبارات اسنادی نوعی از ‹‹ اعتبارنامه های تجاری ›› و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن ‹‹به اتاق بازرگانی بین المللی می رسد . از جمله مهمترین اقدامات این اتاق ، تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزترهای مختلف تجارت بین المللی است . ‹‹مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی › را می توان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست .

اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که د‹‹ اتاق بازرگانی بین المللی ›› مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را ، در هفتمین کنگره خود ، در 1933 در وین پذیرفت ، می گذرد .

در طی این مدت ، بازرگانی بین المللی ، از بسیاری جهات ، دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است . با این وجود ، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادی ، در سراسر جهان ، از طریق بانکها ، گشایش می یابد . شمار روز افزونی از مدیران بانکها ، شرکتهای تجاری ، مشاورین حقوقی و دادگاهها ، نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند .

2 ـ در پاسخ به این پرسش که چگونه ‹‹مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ›› توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند ، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :

اول ـ اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد ، ایجاب می کند .

 دوم ـ اینکه ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ›› خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در ‹‹کمیسیون بانکی ››اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدید نظر گرفته و به هنگام

شده است .

 تا قبل از 1962 ، ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ››چنان طرح شده بود که عمدتاً بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیر دقیق خریدار مصون می داشت . در تجدید نظر 1962 یعنی نخستین تجدید نظری که قبول عامه یافت ، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او ، رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل می کرد ، مدون گردیده بود .

تجدید نظر 1974 ، به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل و نقل دریایی ، استفاده از کانتینر و توسعه حمل ونقل مرکب ، بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در تعملکرد های بانکداری منعکس بود .

آخرین تجدید نظر در مقررات مذکور ، در سال 1983 انجام شده و از اول اکتبر 1984 لازم الاجراء ، گردیده است .

این تجدید نظر با همکاری ‹‹ کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ›› و نمایندگانی از محافل تجارت ،صنعت ، بیمه ، حمل . نقل و بانکداری بعمل آمده است .

متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است .

مقررات جدید به ‹‹نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی معروف است و ، در سطح جهانی ، اختصاراً یو . سی . پی U .C .P نامیده میشود .

در حال حاضر ، 165 کشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ایران ، تا سال 1355 بعضی از بانکهای کشور ، بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانکهای وقت ، مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایرانی به آن را رسماً به اتاق بازرگانی اعلام داشت . در مورد مقررات فعلی نیز شورای عالی بانکها در تاریخ مهر ماه 1363 (اول اکتبر 1984 )آن را مورد تأیید قرار داد و به کلیه بانکهای کسور ابلاغ نمود که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است .

بند دوم ـ کاربرد اعتبارات اسنادی

در قلمرو تجارت بین الملل ، نحوه پرداخت بهای کالا و خدمات ، معمولاً به سه شکل زیر صورت می پذیرد :

از طریق اعتبارات اسنادی

از طریق بروات ارزی

از طریق حواله های ارزی

در برخی از موارد و پاره ای از کشورها ، طرفین یک قرار داد بین المللی ، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند و در انتخاب اشکال مختلف فوق ، آزادی عمل چندانی ندارند . قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات ، در اینگونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند . ولی در هر صورت ، می توان بر این عقیده بود که دادو ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بهاء غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه صندلی چرخدار الکتریکی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه صندلی چرخدار الکتریکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

متن کامل پایان نامه صندلی چرخدار الکتریکی

156 صفحه با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

چکیده

صندلی چرخدار الکتریکی وسیله مناسبی برای کمک به افرادی است که از ناتواناییهای حاد حرکتی رنج می برند و به آنها تا حد زیادی استقلال می دهد. در این پروژه یک صندلی چرخدار با نیروی رانش الکتریکی که کاربر توسط جوی استیک آنرا هدایت می کند، ساخته شد. با بررسی های مختلف خواهیم دید که موتور مناسب برای این منظور، موتور DC مغناطیس دائم است که به منظور استفاده در صندلی چرخدار الکتریکی طراحی شده است. منبع انرژی دو عدد باتری سرب- اسید 12 V, 60 Ah انتخاب شد و مدار تحریک موتور برشگر PWM می باشد که در آن عمل برشگری توسط ماسفت انجام می گیرد. برای کنترل سیستم ابتدا پایداری دینامیک ثابت آنرا با استفاده از ماتریسهای تبدیل دوران، در حالت کلی بررسی کرده و سپس یک مدار خطی از مجموعه را در نظر گرفتن پارامترهای شخص راننده ارائه کردیم. با وجود همه ساده سازیهای ممکن خواهیم دید که مدل به دست آمده از پیچیدگی زیادی برخوردار است و برای کنترل حلقه بسته آن باید از روشهای پیشرفته کنترل وفقی مبتنی بر شبکه های عصبی و منطق فازی استفاده کرد. در صورت عدم استفاده از کنترل حلقه، بسته، هدایت صندلی در محیطهایی با موانع زیاد، با دشواری همراه خواهد بود.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول- مقدمه

 

فصل دوم- بررسی صندلی چرخدار

 مقدمه 1-2- اجزاء صندلی چرخدار 1-1-2- سیستم رانش 3-1-2- چرخها 4-1-2- اسکلت بندی 2-2- انواع صندلی چرخدار 3-2- ابعاد استاندارد صندلی چرخدار 4-2-پارامترهای مهم در انتخاب صندلی چرخدار 5-2-نکات مهم در انتخاب صندلی چرخدار 6-2-مشخصات صندلی چرخدار الکتریکی 1-6-2-روشهای هدایت صندلی چرخدار الکتریکی 2-6-2-روشهای هدایت صندلی چرخدار الکتریکی 7-2-موارد استفاده از صندلی چرخدار 8-2-موارد عدم استفاده از صندلی چرخدار خلاصه فصل سوم- انتخاب ادوات مورد نیاز مقدمه 1-3-صندلی چرخدار 2-3- موتور الکتریکی 1-2-3-باتریک نیکل- کادمیوم 2-3-3- باتری سرب- اسید 4-3- مدار کنترل سرعت 5-3- انتخاب المال سوئیچ 6-3- انتخاب وسیله هدایت خلاصه 

فصل چهارم- طراحی کنترل کننده

 مقدمه 1-4- پروتکل هدایت صندلی بر اساس حرکت صندلی چرخدار 2-4- رابطه بین سرعت خط 3-4- بررسی دینامیک ثابت صندلی چرخدار 4-4- بررسی کنترل حلقه بسته 4-5- روشهای کنترل صندلی چرخدار الکتریکی 1-5-4- کنترل کننده های قابل تنظیم 2-5-4- کنترل با سنسورها یا همکار 3-5-4- کنترل تحمل پذیر خطا 6-4- سازگاری الکترومغناطیسی 

فصل پنچم

 مقدمه روشهای ساخت مدار 1-5-پیاده سازی به روش آنالوگ 1-1-5- کنترل کننده PWM 2-1-5- محاسبه جریان گیت ماسفت 3-1-5- انتخاب فرکانس برشگری 4-1-5- استخراج پارامترهای موتور ANCN7152 5-1-5- ساختن ولتاژ منفی از ولتاژ مثبت 2-5- پیاده سازی به روش دیجیتال 1-2-5- روشهای سنجش شارژ باتری 2-2-5- ساخت منبع تغذیه منفی خلاصه 

فصل ششم- نتایج آزمایشات

 فصل هفتم- نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای ادامه کار مراجع ضمیمه (1)- نرم افزار هدایت صندلی چرخدار ضمیمه (2)- برنامه ثبت و تحلیل داده ها برای تعیین ضمیمه (3)- گاتالوگ موتور ANCN7152 ضمیمه (4)- گاتالوگهای 8951 و TL494 

فهرست شکلها

شکل

صفحه

شکل (2-1): نمودار ابعاد اساسی صندلی چرخدار

 

شکل (1-3): تصاویر تقربی صندلی چرخدار از زوایای مختلف

 

شکل (2-3): نمای چرخ عقب و متعلقات آن

 شکل (3-3) نیروهای وارد شده به محور چرخ شکل (4-3): نیروهای وارد شده به صندلی چرخدار در سطح شیبدار شکل (5-3): برشگر کاهنده با بار اهمی شکل (6-3): تقسیم بندی برشگرها شکل (7-3): برشگر کلاس B شکل (8-3): برشگر کلاس C شکل (9-3): برشگر کلاس D شکل (10-3): برشگر کلاس E شکل (11-3): کنترل دو جهته دور موتور DC با رله SPDT شکل (12-3): نمای مداری GTO شکل (13-3): نمای مداری ماسفت کانال N شکل (14-3): نمای مداری IGBT شکل (1-4): چرخهای صندلی عقب صندلی چرخدار شکل (2-4): نیروهای وارد شده به مرکز جرم شکل (3-4): دستگاه مختصات صندلی چرخدار شکل (4-4): دیاگرام بلوکی سیستم صندلی چرخدار الکتریکی با کنترل انسان شکل (5-4): سینماتیک صندلی چرخدار شکل (6-4): دیاگرام بلوکی دیاگرام بلوکی کامل شده شکل (4-4) شکل (1-5): جمع کننده و تفریق کننده آنالوگ شکل (2-5): پیاده سازی تابع قدر مطلق با پل دیودی شکل (3-5): یکسوساز نیم موج ایده آل شکل (4-5): یکسوساز تمام موج ایده آل شکل (5-5): نحوه تضعیف سیگنال خروجی جمع کننده شکل (6-5): نحوه تضعیف سیگنال خروجی تفریق کننده شکل (7-5): نحوه بافر کردن خروجی جوی استیک شکل (8-5): تراشه TL494 شکل (9-5): جریانهای کشیده شده توسط گیت هنگام روشن شدن شکل (10-5): روشن شدن ماسفت با مقاومت شکل (11-5): روشن شدن ماسفت با مقاومت ترانزیستور شکل (12-5): مدار تحریک ماسفت شکل (13-5): ولتاژ و جریان سوئیچ در حال روشن شدن شکل (14-5): روشن پاسخ پله برای استخراج شکل (15-5): اعمال ولتاژ پله به موتور شکل (16-5): پاسخ پله به موتور شکل (17-5): مدار معادل الکتریکی برای موتور DC شکل (18-5): پاسخ فرکانس جریان آرمیچر و سرعت موتور شکل (19-5): تنظیم دوره کار توسط TL494 شکل (20-5): ساخت منبع تغذیه منفی شکل (21-5): شکل موجهای رگولاتور باک- بوست شکل‌ (22-5): تنظیم فرکانس و دوره کار توسط IC 555 شکل (23-5): نمای شماتیک مدار دیجیتال شکل (24-5): نمودار گردشی برنامه نرم افزاری شکل (25-5): تبدیل ولتاژ به جریان شکل (26-5):ساخت منبع تغذیه منفی در مدار دیجیتال 

فهرست جداول

جدول

صفحه

جدول (1-2): ابعاد استاندارد صندلی چرخدار

 

 

جدول (3-1): مقایسه خواص المانهای قدرت

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است