فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کودک

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کودک


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کودک

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کودک را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

در ترم آخر دوره کاردانی و آشنا شدن با کنوانسیون حقوق کودک و آگاهی به اینکه کشورهای مختلف با نژاد، رنگ، زبان و مذاهب متفاوت گرد آمدند و برای بی گناه ترین مخلوق خدا قوانینی را با نام حقوق به رسمیت شناخته اند تا از ظن و سوء استفاده ها و سکنجه های افرادیکه به خود اجازه می دهند تا با پاکترین و معصوم ترین بنده خدا چنین رفتاری داشته باشند برخورد جدی می شود و در صورت لزوم محاکمه.

و یا والدینی که به هر طریقی با کودکشان آنگونه که باید و شاید رفتار نمی کنند و از جهت آموزشی، رسیدگی لازم به عمل نمی آورند و یا بدلیل عدم امکانات مالی کودکشان از حق برخورداری از آموزش و پرورش محروم است و این قوانین تضمیم می نماید که کودک به تمام حق و حقوق خودش برسد و به این منظور به وی کمک‌های شایانی می شود و کشورهای عضو کنوانسیونهای حقوق کودک نیز چنین تضمین کرده اند. حال آنکه چگونه، چطور و به چه اندازه به این امر اهمیت داده و عمل می کنند.

این نوشته مشتمل بر 6 فصل می باشد که بنا به ضرورت مطالبی در آن گنجانده شده است در فصل اول سؤالات اصلی مطرح می شوند. سپس فرضیه اصلی بیان شده و به دنبال آن پیشنهادهایی که برای نتیجه تحقیق زده شد. فرضیه های فرعی را بوجود آوردند فرضیه ها و سؤال اصلی ما را در تعیین اهداف مورد نظر راهنمایی، و در اهداف تحقیق هدفهای کلی را بیان نمودیم.

انتخاب روش تحقیق، ارتباط مستقیمی به موضوع تحقیق دارد و در آن بیان می شود که برای موضوع انتخابی چه روشی مناسب تر است. و سپس موانع و مشکلات و محدودیتهای روش تحقیق بیان شده است.

در فصل دوم، وضعیت حقوق کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار گرفته، سپس دستگاهها و سازمانهای دولتی که مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات مذکور را رب عهده دارند و اقداماتی که در رابطه با کودک انجام داده یا می دهند مطالعه شده و در پایان فصل دوم سازمانهای دولتی فعال در زمینه حقوق کودک، ظرفیتهای آنها و مشارکتی که می توانند در حمایت از کودک، نهاد ملی داشته باشند تعیین شده است.

در فصل سوم، کنوانسیون حقوق کودک و فصل چهارم مبانی حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک و در فصل پنجم، محتوای تحقیق قرار گرفته است.

و در فصل ششم، نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده بیان شده است.

 

سؤال اصلی

1-آیا در کتابهای فارسی ابتدایی و راهنمایی از مندرجات کنوانسیون حقوق کودک استفاده شده است؟

2-در کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بندهایی را می توان پیدا کرد که با کنوانسیون تطابق دارد.

فرضیه اصلی

تطابق کنوانسیون حقوق کودک با کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی

فرضیه فرعی

1-در کتب فارسی کنوانسیون گنجانده شده است.

2-برنامه ریزان کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در هنگام نوشتن کاملاً به مفاد کنوانسیون اشراف داشته اند.

3-از طریق آموزش کتب فارسی کودکان نسبت به حقوق خود اطلاعات کسب می‌کنند.

4-مدرسان کتب فارسی، چه حد از کنوانسیون حقوق کودک آگاهی دارند.

5-مدرسان کتب فارسی تا چه حد از مندرجات کنوانسیون در کار خویش لحاظ می‌کنند.

از مهمترین اهدافی که در تهیه و تدوین این پروژه به دنبال آنها بودیم. بررسی مندرجات کنوانسیون حقوق کودک و تطابق آن با کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بوده است که البته این هدف به دنبال خود اهدافی را به همراه داشته است که می توان به این موارد اشاره کرد:

در کتب فارسی، کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده است و برنامه ریزان کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در هنگام نوشتن تا چه مقدار به مفاد کنوانسیون اشراف داشته اند. بیشترین تلاش و تفحص ها در حول و حوش این اهداف بوده است و پس از تحقیق در این زمینه اطلاعات بدست آمده را در این پروژه گنجانیدم.

 

روش تحقیق

پس از انتخاب موضوع و تعیین و مشخص کردن اهدافی که ما را در این پروژه همراهی می کردند، در گفتگوئی که اعضای گروه با یکدیگر داشتند به این نتیجه رسیده شد که بنا به موضوع تحقیق و با اشراف به روشهای مختلف تحقیق و با توجه به زمانی که در اختیار داشتیم. روش کتابخانه ای، روش مناسبی بود که می توانست ما را در تهیه منابع مورد نظر یاری نماید. پس از آن شروع به تقسیم بندی و مشخص نمودن کل محتوای تحقیق نمودیم و پس از تقسیم کار و جمع آوری اطلاعات مورد نظر، در ابتدا مطالبی که در رابطه با وشعیت حقوق کودک در ایران را که بدست آورده بودیم در فصل دوم قرار دادیم و بعد از بحث و گفتگو که بین اعضای گروه به عمل آمد. تصمیم بر آن شد که در فصل سوم کنوانسیون حقوق کودک را قرار دهیم و یکی از مشکلات ما عدم دسترسی به کنوانسیون حقوق کودک بود که پس از مطرح نمودن این مسأله با استاد راهنما ایشان همکاریهای فراوانی با ما نمودند که به نوبه خود باید از ایشان تقدیر و تشکر نمود.

بعد از جستجو و جمع آوری مطالبی که در رابطه با مبانی حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک به عمل آمد آنها را در فصل چهارم گنجاندم و محتوای تحقیق را در فصل پنجم قرار دادیم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کودک

دانلود متن کامل پایان نامه اسناد هویتی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه اسناد هویتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه اسناد هویتی


دانلود متن کامل پایان نامه اسناد هویتی

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

 

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر     فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

  • نوع سند جعلی
  • شیوه جعل اسناد هویتی
  • نوع جرم به وقوع پیوسته
  • اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

          بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

          در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه اسناد هویتی

دانلود متن کامل پایان نامه درباره گمرک در ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه درباره گمرک در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه درباره گمرک در ایران


دانلود متن کامل پایان نامه درباره گمرک در ایران

 

 

 

 

 

 

 

 متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

مقدمه

  • تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.‏
  • در زمان ساسانیان (‌سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است.‏
  •    با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.‏
  • در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‏

 تاریخچه گمرک در ایران

 گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این مطلب را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است ، ایجاد گردیده است و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم ، به وجود آمده است .

گمرک با ایجاد اولین نیروی دفاعی در کوچکترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومتها ،‌ مانند یک قبیله ، بوجود آمد . اما اینکه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشکیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی قراین نشان می‌دهد هرکجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته است .

با توجه به قراین و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد ، می‌توان ادعا کرد که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی درزمان مادها وجود داشته است . همین طور در زمان سلسله هخامنشی ، در سرزمین وسیع ایران که از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی نیز دایر بوده است .

در زمان اشکانیان گمرک به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است که خود نشان دهنده این است که دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است .

از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرک و حقوق و عوارض گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد ، ولی مواردیکه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که نباید عنوان کرد که در آن زمان امور گمرکی وجود نداشته است ، زیرا وجود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در سلسله اشکانیان محرز بوده است و با توجه به اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد که این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند . نکته دیگر در مورد وجود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در رابطه با همکاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد که طبق اطلاعات دقیقی که دردست است، دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌کرده است .

مورد دیگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینکه دردوره قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجاره  تاجران را به صورت حقوق گمرکی دریافت می‌کرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد که کشور ایران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌کرده است ، مبالغی را از ورود کالا به کشور دریافت نمی‌کرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نکته روشن می‌شود که گمرک باید به صورتهایی تقریبا کاملتر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر عبور کنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید که نظام ساسانیان درهم شکسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت فقدان اطلاعات کافی درمورد حقوق گمرکی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمرکی برگزیدند .

در مورد قوانین و مقررات گمرکی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناکافی می‌باشد ولی تاریخ اشاره‌ای به وضع قوانین گمرکی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌کند .

حقوق گمرکی که عمر وضع کرد به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد :

1 – حقوق گمرکی که باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد ، معادل یک درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش کالا) .

2 – حقوق گمرکی که از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر 40 درهم یک درهم بود (5/2%ارزش کالا) .

3 – اخذ حقوق گمرکی از اعرابی که زیرنظر حکومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یک درهم (10% ارزش کالا) .

درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمرکی معاف بوده است . بعد از آن حکومت خلفا به پایان رسد حکومت بنی‌امیه یکسری قوانین مربوط به گمرک را پیاده کرد از آن جمله اعشار کشتی‌ها بوده که ده یک مال التجاره کشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمرکی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری که کالاهای مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکی می‌گردیده است .

این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی کشور و نزاع و کشمکش و روی کار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناک‌تری به خود می‌گیرد، به طوریکه در زمان سلجوقیان بعضی از احکام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و کالاها وجوهی را دریافت می‌کرده اند .

در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد که راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد که از امتعه تاجرین مقداری که لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز افزون قدرت حکومت چنگیز و به دست گیری کشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد که مأمور وصول حقوق و عوارض گمرکی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب اثر زیان آور کمتری نسبت به حقوق و عوارضی که تتفاولها دریافت می‌کردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمرکی در نظر گرفت.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه درباره گمرک در ایران