لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:208
فهرست مطالب
1- مقدمه......................................... 1
2- بیان مساله.................................... 2
4- سوالات فرعی.................................... 5
7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6
12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11
گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14
1- جمع عمومی موسس................................. 14
وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16
نقاط افتراق مجامع عمومی............................ 17
گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی 19
گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام.............. 20
گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی........ 22
گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت 23
انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت 23
انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش 23
شرکت تعاونی فرا استانی........................... 24
بخش دوم: شرکتهای سهامی............................ 25
مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی.................... 25
گفتار نخست- رکن سیاست گذاری 26
گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی.............. 29
گفتار سوم- رکن اداره کننده....................... 30
گفتار چهارم- رکن کنترل کننده 31
مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی....................... 32
گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس.................. 32
گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی.................. 34
گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37
آلن بیرو.......................................... 41
ارگان تصمیم گیرنده................................ 43
الف - مجمع عمومی عادی............................. 43
فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی 44
بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس 45
گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت 48
گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه 51
گفتار سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره........ 53
گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت.. 55
ممنوعیتهای بازرس در شرکتهای تعاونی 58
مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی 59
گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 59
بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی................. 62
گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه 65
گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران 67
گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران................... 72
گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان....... 79
گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت 82
گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل 87
گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران 91
گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان....... 93
گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی............. 97
بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99
گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت 101
گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت...................... 103
گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت 111
گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس 114
گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه) 121
گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت 124
گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت 125
گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه 130
گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید 131
گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده. 134
فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 135
بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات 136
گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت ................ 137
گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام... 140
گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند 143
١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها 148
فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی.................. 150
ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع. 151
تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 153
1- عضویت ........................................ 159
الف ) عضویت در شرکت های سهامی 159
ب) عضویت در شرکت های تعاونی 159
2- ثبت شرکت...................................... 162
الف ) ثبت شرکت سهامی............................. 162
ب) ثبت شرکت تعاونی............................... 164
3- تصویب و تغییر اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی 165
4- سرمایه در شرکت های سهامی و تعاونی............ 167
حصه اعضا در تامین سرمایه.......................... 171
الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی 171
ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی.................. 172
5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی........... 173
الف) نوع سهام در شرکت های سهامی.................. 173
ب) نوع سهام شرکت تعاونی.......................... 174
6- عملکرد و سود وزیان در شرکتهای سهامی و تعاونی. 174
شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی 2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.
در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.
همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.
موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.
رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.
از سویی دیگر شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)
اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .
این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.
درسال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ کدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنکه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی کردقانون مذکورشرکتهای تعاونی راچنین تعریف می کند شرکتهای تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و کمک متقابل وهمکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شودتعداداعضای شرکت تعاونی نبایداز٧نفرکمترباشد.
ماده ١ و تبصره قانون مذکرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.
این قانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.
از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نکرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبور که با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است. در این پایان نامه سعی شده است تا مقایسه ای در خصوص اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی صورت گیرد و وجوه اشتراک و تفاوتهای موجود مشاهده شده مورد بررسی قرار بگیرد.
مقدمه
"حجاب" و"حفظ شئونات اسلامی" ارزشهای والایی است که زن مسلمان و ایرانی ارج نهادن به آن را به عنوان سرلوحه فعالیت‌های خود انتخاب کرده‌و اساس را بر رعایت این دو مهم گذاشته است.
"ورزش"یکی ازعرصه‌هایی‌است که زنان کشورمان با پایبندی به‌معیارهای اسلامی پای در آن گذاشته وفعالیتهای کمی وکیفی گسترده‌ای را دراین عرصه داشته‌اند.
کارشناسان ورزش بانوان‌می‌گویند:بانوان ورزشکارایران پس از سالها فعالیت و تلاش برای ارتقاء جایگاه خود در میادین مختلف،در سالهای اخیر توانسته‌اند با حفظ ارزشهای اسلامی پا به میادین مختلف داخلی وخارجی گذاشته و در برخی از رشته‌ها هم به موفقیت‌های خوبی دست یابند.
کسب سهمیه حضور در المپیک ۲۰۰۸پکن در رشته تکواندو و دو مدال در همین رشته دربازیهای آسیایی دوحه، مدال آوری شطرنجبازان دربازیهای آسیایی دوحه وبازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو،نایب قهرمانی تیم فوتبال زنان در رقابت های غرب آسیاوراهیابی آن به مرحله دوم جام ملتهای آسیاکه در یک سال گذشته صورت گرفته‌ودستیابی به چندین مدال رنگارنگ از مسابقات آسیایی و بین‌المللی دررشته‌های مختلف وهمچنین صعود زنان ایرانی به قله‌اورست ازجمله این موفقیت هاست.
به گفته آنان، این موفقیت‌ها نه تنها در داخل بلکه در خارج از ایران و برای بدخواهان که قصد دارند وضعیت زنان مسلمان و ایرانی را بد جلوه دهند، جواب بسیار قاطعی است.
مسوولان‌ورزش بانوان کشورمعتقدند:نگاهی اجمالی به فعالیت‌های‌زنان ورزشکار ایران دردو دهه اخیر نشان می‌دهد که همواره گسترش و توسعه ورزش زنان در دو بعد همگانی و قهرمانی با در نظر گرفتن ملاحظات و سیاست‌های رایج در ورزش کشور هدف اصلی بوده است.
ورزشکاران زن ایران و نگاهی به دو دهه حضور آنان در ورزش
مسوولان رشته‌های مختلف ورزشی بانوان می‌گویند: اگر امروز شاهد حضور زنان ورزشکار ایران دربرخی از رشته‌ها در رویدادهای مختلف ورزشی هستیم، حاکی از انجام کارهای کارشناسی و گرفتن نظرات افراد ذیصلاح بوده‌است.
آنان می‌افزایند:بعد از هموارشدن راه وجلب نظر مجامع بین‌المللی و جهانی برای حضور زنان مسلمان در رویدادهای رسمی با حفظ ارزش‌ها و حجاب اسلامی ، باعث شده است که ورزشکاران زن سایر کشورهای اسلامی نیز با الگو گرفتن از زنان ایرانی زمینه حضور خود را در ارکان ورزش جهان آغاز کنند.
از سوی دیگر این افراد با اشاره به اینکه در ابعاد اجتماعی نیز "ورزش" عامل مهمی درجهت سلامتی دختران و زنان بوده وابزاری برای پیشگیری‌از بسیاری از بیماریها و وسیله‌ای برای جلوگیری از برخی از مفاسد اجتماعی است، عنوان کردند کارشناسان معمولا از ورزش به عنوان برنامه‌ای مناسب ومفیدبرای پرکردن بهینه اوقات فراغت دختران نام می‌برند و به همین دلیل باید زمینه توسعه و گسترش آن را هم فراهم کنیم.
دختران ورزشکار نیز معتقدند که در اختیار گذاشتن امکانات و وسایل ورزشی برای آنان یک طرف قضیه است و طرف دیگر آن ایجاد انگیزه برای روی آوردن به امر مهم "ورزش" است.
به‌اعتقاد آنان، یکی از قوی‌ترین و کارسازترین انگیزه‌ها،حضوردر رقابتهای مختلف بین‌المللی، قاره‌ای، جهانی و حتی المپیک است که‌زنان کشورمان به انها دست یافتند.
این عده‌معتقدند:اینکه زن ایرانی با حفظ ارزش‌ها و اعتقادات خود می‌تواند با پوشش کامل حتی درالمپیک حاضر شود، برای ایران اسلامی ارزش والایی است که باید به آن بها داد.
کارشناسان ورزشی نیز از "ورزش قهرمانی"و"ورزش همگانی"به عنوان دو بازوی یک اهرم نام می‌برند که تضعیف هرکدام، تضعیف دیگری را به همراه دارد.
آنان می‌گویند : اگر می‌خواهیم ورزش همگانی به معنای واقعی آن در جامعه نهادینه شود ودختران وزنان کشورمان پرداختن به ورزش را جزو کارهای روزمره خود بدانند، باید به ورزش قهرمانی هم بیش از پیش توجه کنیم.
این کارشناسان استدلال می‌کنند که دنیا به سمتی می‌رود که دیگر سقفی برای ورزش قهرمانی وجود ندارد و هر ورزشکار حتی پس از کسب طلای المپیک ، به فکر تکرار عنوان قهرمانی و افزایش عناوین و افتخارات خود است.
آنان‌افزودند:زن ایرانی نیز باید بتواند با رعایت تمامی مسایل و ارزشهای اسلامی به درجات بالای ورزشی در جهان برسد.
نماینده بویراحمد و دنا و مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در باره زنان ورزشکار ایران گفت:براساس اصول کلی حفظ حیثیت و حرمت زن مسلمان ، رعایت مسائل اخلاقی و شئونات اسلامی واجب است.
ستار هدایت خواه افزود : حضور زن مسلمان در مجامع ورزشی باید به گونه‌ای باشد که به جامعه اسلامی و باورهای آن ضربه و خدشه‌ای وارد نکند.
رفعت بیات نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت : حضور زنان در میادین ورزشی با حفظ شرایط اسلامی یکی از اقداماتی بوده که از سال ۶۹صورت گرفته است.
وی افزود: براساس چهارچوب و آیین نامه‌های تدوین شده تا زمانی که ورزش بانوان توسط معاونت اداره می‌شد ، امور بانوان با مشکل خاصی روبرو نبود و ورزشکاران ما در بازیها حضور می‌یافتند.
بیات گفت : حذف معاونت ورزش بانوان باعث شد که متولی برای امور بانوان نباشد به نظر من فدراسیون‌ها نمی‌توانند امور بانوان را به درستی هدایت کنند و باید دوباره نظارت و مدیریت به خانم‌ها داده شود.
نماینده زنجان تاکید کرد : باید حضور زنان در میادین ورزشی ادامه یابد، زیرا افتخارات خوبی را در میادین ورزشی کسب کرده‌ایم. زن مسلمان درهرجا که باشد نیاز به یک محیط ورزشی کاملا مجزا دارد ، باید به زنان اجازه استفاده از امکانات بین‌المللی در زمینه ورزش داده شود.
محمد هادی حسام معاون سازمان تربیت بدنی و رییس مرکز توسعه ورزش همگانی هم در این خصوص گفت: مطمئن هستم کاری نمی‌کنیم که ارزشهای جامعه زیر سوال برود. من با شرکت زنان ورزشکار در مسابقات برون مرزی با شرط حفظ موازین و شئونات اسلامی موافق هستم زیرا آنها می‌توانند پیام رسان خوبی برای کشور، فرهنگ و انقلاب ما در عرصه جهانی باشند. درسطوح قهرمانی شاهد موفقیت‌های خوبی از زنان ورزشکار بوده‌ایم و نمی‌شود مرزها را بر روی کسانی که می‌خواهند در سرنوشت کشور سهیم باشند و برای جامعه خود افتخار آفرینی کنند، بست.
محدودیت‌های تازه برای ورزشکاران زن در ایران
فعالیت رو به گسترش زنان
فعالیت‌های ورزشی زنان هر روز گسترش بیشتری پیدا می‌کند اما حضور آنها در میدان‌های ورزشی به ویژه در خارج از کشور همچنان با موانع فراوانی روبروست. شرکت زنان در رقابتهای بین‌المللی پیش از این به یکی دو رشته‌ی تیراندازی و قایقرانی محدود می‌شد. اکنون ورزشکاران رشته‌های دیگری مانند فوتبال، تکواندو، اسکواش، کاراته، و بدمینتون نیز به رقابت با زنان کشورهای دیگر می‌پردازند. مسئله‌ی چگونگی پوشش و رعایت حجاب اسلامی گرچه مهمترین مانع فعالیت ورزشکاران زن محسوب می‌شود، تنها مشکل آنها نیست. اخیرا، سه شنبه ۲۹ آبان، چهار نماینده‌ی مجلس در تذکری کتبی به رئیس جمهور با اشاره به نگرانی‌های برخی از مراجع تقلید در ارتباط با حضور زنان ورزشکار در صحنه‌های بین‌المللی، خواستار رعایت همه‌ی موازین شرعی در ورزش زنان و به خصوص در مسابقات خارج از کشور شدند.
تناقضات موازین داخلی و موازین بین‌المللی
در عمل، مسئولان ورزش کشور با تناقض‌های بسیاری روبرو هستند. در حالی‌که ورزش زنان در داخل کشور در سالن‌های پوشیده و دور از چشم مردان انجام می‌شود ورزشکاران زن در رقابتهای بین‌المللی مقابل چشم هزاران مرد و صدها دوربین تلویزیونی قرار دارند. امام جمعه‌ی مشهد و عضو مجلس خبرگان، احمد علم‌الهدی، در خطبه‌ی نماز جمعه‌ی نهم آذر ماه، حضور زنان ورزشکار در ورزشگاه‌های برون مرزی را نمایش ناموس مملکت مقابل خارجی‌ها خوانده و تاکید می‌کند نمایش تصویر زنان ورزشکار در تلویزیون از دیدگاه اسلامی حرام است. در واکنش به چنین برداشت‌هایی زنان و جوانان جبهه‌ی مشارکت هفته‌ی گذشته بیانیه‌ای انتشار داده و در آن به طرح محدودیت‌های تازه علیه ورزشکاران زن اعتراض کرده‌اند. مشارکتی‌ها در این بیانیه می‌نویسند«چندی است برخی افراد که برداشت‌های خود را اسلام محض می‌پندارند، از حضور زنان در عرصه‌های ورزشی جهانی ابراز ناخشنودی می‌کنند. ناخشنودند و با توسل به موازین اسلامی آن را مصداق تبرج و خودنمایی قلمداد می‌کنند.»
محدودیت‌های تازه
در ادامه‌ی واکنش‌های منفی نسبت به فعالیت‌های ورزشی زنان صبح روز یکشنبه، ۲۵ آذر، معاون فرهنگی سازمان تربیت بدنی از دستورالعمل‌های تازه‌ای خبر داد که به موجب آن حضور مربیان و مدیران مرد در تیم‌های ملی زنان ممنوع اعلام شده است. علیرضا ساور در گفتگو با ایسنا اظهار داشته «پس از این چگونگی حضور و نوع پوشش ورزشکاران به خصوص بانوان بسیار سنگین خواهد شد.» او بدون تشریح جزییات این نوع پوشش می‌افزاید «لباس‌های متحدالاشکل ورزشکاران ما باید نشانگر یک فرد ایرانی باشد و اصالت ارزش‌های‌‌مان را داشته باشد.» معاون سازمان تربیت بدنی تاکید می‌کند «تا حد امکان تیم‌های ما باید در مسابقات بین‌المللی شرکت کنند که داوران آن نیز زن باشند.»
به رغم همه‌ی محدودیت‌ها زنان در اغلب رشته‌های ورزشی فعال هستند و حتا در شهرستان‌هایی که امکانات ناچیزی دارند با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. در هفته‌ای که گذشت بازیهای لیک دسته یک بسکتبال بانوان همزمان در بجنورد و کرمانشاه آغاز شد و در مسابقات هاکی در ساری نیز تیم زنان لرستان به مقام قهرمانی رسید. با این همه به نظر می‌رسد دستورالعمل‌های سازمان تربیت بدنی که عمدتا به پوشش زنان مربوط می‌شود نتواند کسانی را راضی کند که با اصل ورزش زنان در حضور مردان مخالف‌اند. از این گذشته رعایت حجاب اسلامی در بعضی از رشته‌های ورزشی از سوی فدراسیون‌های جهانی پذیرفته نیست. ممنوعیت پوشیدن روسری برای کاراته‌کاران که پیش از این به محرومیت زنان ایرانی در سوئد انجامیده بود مانع حضور آنان در رقابتهای آسیایی قطر شد. زنان تکواندوکار که مجازند کلاه بر سر داشته باشند در رقابتهای دوحه (قطر) دو مدال کسب کردند و موفق شدند جواز حضور در المپیک سال ۲۰۰۸ پکن را به دست آورند.
حجاب اسلامی و ورزشکاران زن ایرانی
به گفته بسیاری از زنان ورزشکار، حجاب اسلامی، همچنان بزرگ ترین سد راه دختران ورزشکار ایران برای حضور در عرصه های بین المللی است.
در ایران خیلی از قهرمانان رشته های مختلف به دلیل همین محدودیت ها، نمی توانند هیچ افقی برای شرکت در رقابت های خارجی برای خود تصور کنند؛ مثل شناگرها، شیرجه روها یا بعضی رشته های دیگر که با اصل حفظ حجاب منافات دارد.
در سال های اخیر سخت گیری ها نسبت به حضور دختران در تعدادی از رشته ها کم تر شده و با طراحی لباس هایی خاص برای آنان، اعضای تیم هایی مثل تکواندو، ووشو، اسکواش، شمشیربازی و… توانسته اند در بازی های بین المللی به میدان بروند.
از جمله تازه ترین دختران خوشبخت ورزش ایران می توان به کاراته کاها اشاره کرد؛ پیش از شروع بازی های آسیایی، «علیرضا سمندر» ریاست فدراسیون کاراته در جمع خبرنگاران رسانه ها با خوشحالی به قوانین جدید در کاراته - که استفاده از کلاه را برای کاراته کاها اجباری کرده - اشاره کرده و گفت: «از سال ۲۰۰۸ استفاده از کلاه طلقی که حالت نقاب نیز دارد، برای مسابقات کاراته در قسمت کومیته (مبارزه) اجباری خواهد شد که با این اوصاف مشکل حجاب بانوان کشورمان در این قسمت تا حدی حل می شود.»
آقای سمندر همچنین از عدم همکاری فدراسیون آسیایی کاراته گله کرد و گفت که فدراسیون کاراته ایران قصد دارد به دلیل جلوگیری از حضور کاراته کاهای باحجاب در رقابت های آسیایی، به فدراسیون جهانی شکایت کند.
به هرحال کاراته کاران زن ایرانی، این دوره از بازی های آسیایی را از دست داده اند. طبق اعلام دکتر دهخدا، رییس کمیته تدارکاتی بازیهای آسیایی قطر، طبق سهمیه بندی که در اعزام بانوان ورزشکار صورت گرفته فقط حدود ۱۷ ورزشکار زن در ۵ رشته سوارکاری، تیراندازی، شطرنج، تکواندو و دو ومیدانی به بازی های آسیایی اعزام شدند.
ضمن اینکه دهخدا بخت دختران ایرانی را در رشته هایی مانند تکواندو و قایقرانی برای کسب مدال، زیاد دانسته است.
و البته تعداد هفده ورزشکار زن، سهم زنان ورزشکار ایرانی از کاروان ۲۳۰ نفره ایران بود که در قالب ۲۵ رشته ورزشی به مسابقات دوحه اعزام شدند.
اما همین تعداد اندک شرکت کنندگان زن کاروان ایران در بازی های آسیایی، یک مشکل عمده دارند؛ آنها چه باید بپوشند؟!
دکتر ساور معاونت فرهنگی و حقوقی سازمان تربیت بدنی، از بررسی ۳۰ مدل لباس طراحی شده برای ورزشکاران زن حاضر در رقابت های دوحه خبر می دهد.
ساور می گوید: «امیدواریم امانت دار خوبی باشیم و با توجه به اینکه از سوی مسوولان رده بالا تاکید شده تعداد بانوان ورزشکاران در این رقابت ها بالا برود، نمایش مناسبی در دوحه داشته باشیم.»
شرکت زنان محجبه ایرانی در مسابقات ورزشی خارجی، همواره مورد توجه گزارشگران رسانه ها یا حتی ورزشکاران، برگزارکنندگان و تماشاگران میزبان بوده است. بر همین اساس مسوولان فرهنگی ورزش توجه ویژه ای به چگونگی حضور تیم های زنان در عرصه های بین المللی دارند.
این نکته ای است که دکتر قره خانلو دبیرکل کمیته ملی المپیک هم به آن اشاره دارد: «حضور شایسته خانم ها در این گونه میدان ها بسیار موثر است.»
رییس انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی درباره منظور آقای دبیرکل بیشتر توضیح می دهد؛ «عبدالحمید احمدی» می گوید: «مهم ترین پیام بانوان ما برای این رویداد، نوع پوشش، وقار و متانت و رابطه ای است که آن ها با ورزشکاران دیگر می توانند برقرار کنند.»
البته همه کشورهای اسلامی در برابر موضوع حجاب زنان ورزشکار موضع مشابهی ندارد. «میترا ابیاتی نژاد» از قهرمان رشته تیروکمان به یاد می آورد که در جریان مسابقه ای در کشوری اسلامی، دختر یکی از شیوخ میزبان هنگام انداختن تیر حجاب خود را کنار گذاشته و بعد از پایان رقابت، دوباره چادرش را به سر کرده است!
«ما می خواهیم همه دنیا بدانند که حجاب مانع فعالیت زنان مسلمان نیست.»
اما جالب ترین اظهارنظر در مورد چگونگی حضور دختران ایرانی در بازی های دوحه را «محمدشاهرخ شهنازی» مشاور اموربین الملل رئیس سازمان تربیت بدنی بیان کرده است. او گفته است: «حضور ورزشکاران زن ایرانی با شکل و شمایل پوشیده اسلامی، برای رسانه ها و مردم دنیا جاذبه دارد! اگر دخترهای شرکت کننده و مربیانشان، همان کاری که در ایران می کنند، همانطور که در جامعه و خانواده شان هستند باشند، کار بزرگی کرده ایم
حضور زنان ورزشکار ایران با لباس های اسلامی
تیم های ورزشی زنان ایران، دیگرتنها میزبان تیم های سایر کشورها نیستند بلکه دراکثر رشته ها می توانند با حفظ پوشش اسلامی پای درمیادین مختلف ورزشی بگذارند.
تیم های ورزشی زنان ایران، دیگرتنها میزبان تیم های سایر کشورها نیستند بلکه دراکثر رشته ها می توانند با حفظ پوشش اسلامی پای درمیادین مختلف ورزشی بگذارند.
فعالیت های ورزشی زنان ایران که با پیروزی انقلاب اسلامی به صورت مستقل انجام می شود، در دهه های گذشته بیشتر برروی تربیت مدیر، مشاور، ورزشکار، مربی، داور و مدرس متمرکز بود. در حالی که قبلا همه فعالیت های بین المللی زنان ایران به حضور در رقابت های گرامیداشت دهه فجر با شرکت تیم های دوم و سوم کشورهای همسایه به ویژه آسیای میانه و یا نهایتا شرکت در بازیهای زنان کشورهای اسلامی درتهران خلاصه می شد امروز با فراهم شدن زمینه حضور زنان مسلمان با حفظ پوشش اسلامی در رقابت های مختلف،امکان روبروشدن آنها با تیم هایی در سطح بالا فراهم شده است.
وقتی خبرطراحی لباس بانوان ورزشکار برای شرکت در بازیهای المپیک پکن منتشر شد،این امید در دل ها زنده شد که دیگر معدود رشته ای است که زنان کشورمان به دلیل رعایت حجاب نتواند در رقابت های برون مرزی آن شرکت کنند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 17 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید