پروژه انتخابات ریاست جمهوری از نگاه حقوق. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه انتخابات ریاست جمهوری از نگاه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 24 صفحه

مقدمه:

راهبرد اساسی در انتخابات

راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا به فضل الهی با برگزاری یکی از بهترین وپرشورترین انتخابات، بار دیگر حماسه ملی در کشور آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی وملت سرافراز ایران مایوس گردد.

ویژگیهای رئیس جمهور:

گروه ها و احزاب درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه هایی دارند که مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئیس جمهوری، با کفایت دلسوز، مومن و وفادار  به آرمانهای انقلاب وملت را انتخاب می کنند که سطح کارآمدی نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشکلات مادی ومعنوی مردم را با قدرت حل نماید.

شور انتخاباتی در گرو اعلام برنامه ها:

ملت تشنه کار در زمینه های اقتصادی، علمی، اخلاقی وسیاست خارجی است و شور انتخاباتی از طریق اعلام برنامه ها وراهبردهای نامزدهای انتخاباتی برای مردم تحقق خواهد یافت.

فهرست مطالب:

راهبرد اساسی در انتخابات

ویژگیهای رئیس جمهور       

حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری          

مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران        

چگونه مشارکت حداکثری تحقق می یابد 6برگزاری سالم وقانونی انتخابات        

بالا بردن سطح ایمد و رضایتمندی مردم

ویژگیهای رئیس جمهور       

موقعیت و مسئولیتهای رئیس جمهوری ایران       

مسئولیتهای رئیس جمهور     

تعامل رئیس جمهوری با سیار قوا        

اشکال تعامل رئیس جمهور با سایر قوا  

نوع رای گیری در برخی کشورها       

رئیس قوه مجریه در برخی کشورها     

منابع و مأخذ:

1-گفتمان عدالت 1   نوشته احمد نیکنام ومحمدرضا هلالی

2-گفتمان عدالت 2  نوشته احمد نیکنام ومحمدرضا هلالی

3-ماهنامه سراج بسیجی  رمضان شعبانی سارویی

4-حقوق اساسی تطبیقی   سید جلال الدین مدنی

5-روزنامه ابرار   13/8/71 ص 12

6-روزنامه کیهان   27/2/80ش 17089 ص 15

7-تفکیک قوا در حقوق ایران-امریکا-فرانسه 177-174 علی اکبر جعفری ندوشن

8-روزنامه اطلاعات   1/9/71 ش 19773 ص 12

9-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

10-سایت آرشیو تاریخی 

پروژه حقوق اقرار در امور حقوقی. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه حقوق اقرار در امور حقوقی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 16 صفحه

مقدمه:

الف: تعریف اقرار

از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.

اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن      ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.

ب: اخبار :

قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده 1276 مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.

ج: ارتباط با حق:

اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن    است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.

تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.

حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.

فهرست مطالب:

الف: تعریف اقرار

ب: اخبار

ج: ارتباط با حق

د: نفع غیر

و: زیان خود

سابقه و اهمیت قرار

قالب و شکل اقرار

شرایط صحت اقرار

الف: شرایط مربوط به اخبار

بررسی اثر تصدیق مقوله

شرایط اقرار کننده یا مقر

قصد و اختیار

بلوغ

شرط عقل

عدم سفه

وجود قصر

اختیار

عدم ورشکستگی یا اعسار

مقوله و شرایط آن

معلوم بودن مقوله

شرایط مقو به

تصدیق یا تکذیب مقوله

ب: تکذیب اقرار

انواع اقرار

اقرار صریح

اقرار ضمنی

اقرار کلی

اقرار جزئی

اقرار ابتدایی

اقرار قاطع و غیرقاطع

اقرار دادگاه و اقرار خارج از دادگاه

اقرار ساده

اقرار مقید

اقرار مرکب

اقرار شفاهی

اقرار کتبی

اقرار در دادگاه

اقرار خارج از دادگاه

انکارناپذیری اقرار

تجزیه ناپذیری اقرار

مورد قابل تجزیه اقرار

آثار اقرار

الف: توان اثباتی اقرار در ارتباط با موضوع  آن

ب: توان اثباتی قرار نسبت به سایر اشخاص

اصل غیرقابل انکار بودن اقرار

تعدیلات

اثبات کذب اقرار

اثبات فساد یا اشتباه

غیرقابل تجیه بودن اقرار غیرساده

تعدیلات

اثبات اقرار

اقرر خارج از دادگاه

پروژه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟  از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد

شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحلة مذاکرة مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضة جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیرة خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟

بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.                                          

حقوق در دایرة تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حرکت همة قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌کند. تجربه نشان داده است که سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حرکت می‌کند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیلة توزیع ثروت را تحمل نمی‌کند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. مادة 223ق.م. در این باره اعلام می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنکه بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.

قانونگذار، بر مبنای سیرة خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌کند که هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را که در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینکه فساد آن در دادرسی اثبات شود.

«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می‌شود و «عقد باطل» با «غیر موجود» تفاوتی ندارد. به بیان دیگر، وقوع عقد عین صحت آن است. اگر بنا شود که اصل صحت پس ازاحراز تمام شرایط ارکان حقوقی آن کاربرد داشته باشد، در واقع فایده‌ای ندارد، زیرا تردید در هر یک از شرایط صحت تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت از بین نمی‌رود. پس، ناچار باید آن را به معنی «وقوع ظاهری» دانست: بدین ترتیب که، هرگاه بر چسب ظاهر ارکان وقوع عقد جمع آید و بتوان گفت پیمانی بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز فراهم می‌آید. پس، در نتیجه هر شک که دربارة شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد بوجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات آن را به عهده گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

1-1: معانی اصل صحت

2-2: ادله اصل صحت

3-3: اصل صحت و قاعد فراغ

4-4: اجرای اصل صحت و قراردادها

5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل

6-6: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران

8-8: موارد جریان اصل صحت

9-9: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت

10-10: استثنائات قاعده صحت

11-11: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

12-12: اصل صحت در اقوال

13-13: قوانین ایران و اصل صحت

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ:

1- قرآن کریم

2- ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه»، مصر، مطبعه مصطفی البابی الحلبی، بی تا.

3- ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، بی تا، بی جا.

4- مامی، سید حسین، «حقوق مدنی»، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ سیزدهم، 1376.

5- انصاری، مرتضی، «المکاسب»، محی الدین فاضل هرندی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1383.

6- ایروانیان، امیر، «حمایت از اطفال در برابر بهره‌کشی‌های اقتصادی و جنسی»، مجله ندای صادق، شمارة 32، زمستان 1382.

7- بازگیر، یدالله، «قانون مدنی ایران در آئینه آراء دیوان عالی کشور»، تهران، فردوسی، چاپ اول، 1379.

8- بهشتی، احمد، «اسلام و حقوق کودک»، قم، بوستان کتاب، چاپ پنجم، 1385.

9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1375.

10- حائری، سید علی، «شرح قانون مدنی»، تهران، کتابخانة گنج دانش، چاپ اول، 1376.

11- خمینی، روح الله، «ترجمه تحریر الوسیله»، سید محمد باقر موسوی همدانی، موسسه دارالعلم، چاپ سوم، 1375.

12- راغب اصفهانی، «المفردات فی غریب القرآن»، کتابخانه بوذر جمهری المصطفوی، چاپ اول، بی تا.

13- رحمانی، محمد، «حکم فقهی داد و ستد خردسالان»، مجله ندای صادق، شماره 33، بهار 1383.

14- سبحانی،‌ جعفر، «بلوغ دختران»، علی اکبر کلانتری، مجلا فقه، شمارة 24، تابستان 1379.

15- سلیمانی‌فر، ثریا، «بررسی شخصیت جوان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم روانشناسی»، تهران، فرهنگ مکتوب، چاپ سوم، 1385.

16- شایگان، سید علی، «حقوق مدنی»، قزوین، انتشارات طه، چاپ اول، 1375.

17- شهید ثانی، «ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه»، اسدالله لطفی، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1385.

18- شهید ثانی، «مسالک الأفهام»، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1416 هـ . ق.

19- شهیدی، مهدی، «تعهدات»، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1383.

20- صفایی، سید حسین، «شرح و نقدی بر مادة 1210 اصلاحی، قانون مدنی مصوب 1361»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارة 25، 1369.

21- صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، «حقوق مدنی اشخاص و مهجورین»، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375.

22- طاهری، حبیب‌الله، «حققو مدنی»، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1375.

23- طباطبایی، محمد حسین،‌ »المیزان فی تفسیر القرآن»، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، 1294.

24- عظیم زاده اردبیلی، فائزه، «بررسی پدیده کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن»، مجله ندای صادق، شمارة 31، پائیز 1382.

25- علی بن محمد قمی، «جامع الخلاف و الوفاق»، قم، پاسدار اسلام، چاپ اول، بی تا.

26- کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها»، تهران، شرکت بهمن برنا، چاپ چهارم، 1376.

27- کلینی، محمد بن یعقوب، «فروع الکافی»، بیروت، دارالتعاریف للمطبوعات، 1413، هـ . ق.

28- محقق حلی، «ترجمه فارسی شرایع الاسلام»، ابوالقاسم ابن احمد یزدی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.

29- محقق داماد، مصطفی، «حقوق خانواده»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سیزدهم، 1385.

30- مجلسی، محمد باقر، «بحار الأنوار»، بیروت، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403، هـ . ق.

31- محمد بن حسن، طوسی، «الخاف»، قم، دارالفکر، 1417 هـ . ق.

32- منصور، جهانگیر (تدوین کننده)، «قانون مدنی»، تهران، نشر دوران، چاپ بیست و دوم، 1384

33- یار ارشدی، علی، «شرح حقوق مدنی ایران»، تهران، سایه روشن، چاپ اول، 1384

34- النجفی، محمد حسن، «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، 1294.

پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

چکیده:

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است) از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .

واژگان کلیدی

شریک – قتل عمد – قصاص – شرکت در قتل – قاتل – مقتول – اعدام – حبس ابد

مقدمه:

هرگاه جرمی محقق می شود و یا جنایتی بوقوع می پیوندد، فرد یا افرادی هستند که سبب ارتکاب این اعمال و افعال گردیده اند و به عبارتی وجود جرم بی مجرم ویا مجرمین ممکن نمی باشد پس از وقوع جرم وکشف آن و دستگیری متهمین و یا متهم پرونده به نظر دادیار یا بازپرس جهت تحقیقات و صدور قرار مقتضی اعم از منع تعقیب و یا مجرمیت می رسد. زمانی که جرمی توسط یکنفر اتفاق می افتد قاضی پرونده بسیار کم دچار اشتباه می گردد و حال اگر مترکبین جرم متعدد باشند ضریب اشتباه قاضی مسلما بالاتر خواهد رفت چرا که عمل افراد از حیث نوع عمل، زمان و مکان وقصد و نیت خاص هر یک متفاوت است . در نتیجه شناخت کامل افراد اطراف و یا داخل در دایره جرم بسیار امری مهم و ضروری است . فرض کنیم فردی به قصد کشتن کسی از خانه خارج شده و در فرصتی مناسب به ضرب گلوله وی را می کشد در این حالت مجرم بودن متهم هیچ تردیدی ندارد ولی در نظر بگیرید در درگیری های قومی و قبیله ای نزاع دسته جمعی و نظایر آن همواره نتیجه قتل یک یا افراد بیشتری را به بار می آورد که تعیین قاتل یا قاتلین جرم موردنظر با دشواری همراه است . بطور کلی زمانی که گروهی با همکاری آگاهانه یا ناآگاهانه سبب قتل فردی می شوند. یافتن قاتل اصلی با پیچیدگی روبروست. وقاضی پرونده برای شناسایی قاتل واقعی قدر مسلم با سختی بیشتری مواجه است . و در چنین شرایطی پاسخ به این سوال ها اساسی است آیا همه افراد موردنظر قاتل هستند؟ معاونین و شریکان این جرم چه کسانی هستند ؟ در صورت قاتل شناختن این افراد آیا می توانیم مجازات قصاص را برای آنها درنظر گرفت؟ پاسخ به مجموع این سوالات و دیگر سوالاتی که ضمن این موارد در ذهن حاصل می شود جز با شناخت قواعد و مقررات و احکام خاص مساله مورد بحث در قانون مجازات و آرای فقهای معتبر امکانپذیر نیست. از سوی دیگر لزوما زمانی که مجموع افرادی در جرم قتلی دخالت می کنند در رتبه اول نباید به یکباره ذهن به سمتی برود که همه افراد را به عنوان قاتل عمد بشناسیم بلکه ممکن است برخی از افراد و بدون آنکه در عملیات اجرائی قتل دخالت داشته باشند عمل حاصله را تسهیل کرده باشند. به عنوان مثال فردی که شخص را نگه می دارد تا دیگری او را با ضربه چاقو ازپا در بیاورد ، چه نقشی در تحقق جرم قتل داشته است.آیا او به عنوان قاتل باید شناسایی شود یا اینکه نقش او در جرم ارتکابی یک نقش مساعدتی بوده است؟ نتیجتا در دخالت افراد متعدد در قتل واحد امکان هر نوع نتیجه گیری وجود دارد چرا که ممکن است :

الف – همگی در عملیات اجرائی قتل دخالت دارند

ب – هیچ یک در عملیات اجرائی قتل دخالت ندارند

ج – برخی در عملیات اجرائی دخالت دارند و برخی نقش مساعدتی دارند

به این ترتیب با توجه به این فروض و تنوع نقش و فعالیت هر یک، نوع و میزان مجازات هر یک متفاوت است .البته در بین این فروض زمانی که همه افراد در عملیات اجرایی و اصل قتل نقش دارند یا به عبارت بهتر این نتیجه قابل استناد به همه آن ها است مساله پیچیده تر است . چرا که در این حال ما به یک قتل مواجهیم حال آنکه دارای قاتلین متعدد هستیم و اساسا این سوال مطرح می شود که آیا برای قتل واحد می توان قاتلین متعدد در نظر گرفت ؟ و در این صورت آیا می توان برای یک عمل قتل چندین مجازات در نظر گرفت ؟ آیا این مساله با عدالت در اجرای مجازات ها در تعارض نیست.

وبا توجه به این که حقوق جزای ما در بخش حدود و قصاص به طور کلی از حقوق اسلام تبعیت می کند در این رهگذر قانونگذار ما با توجه به در نظر گرفتن آراء معتبر شیعی چه راهکار مناسبی ارائه داده است که در نهایت حقوق طرفین قضیه معینی از یکسو اولیاء دم و از سوی دیگر قاتلین موردنظر بطور کامل احقاق شود؟

همچنین در بررسی آراء مختلف فقهای امامیه نمی توان دوگانگی یا اختلافی را در مساله مورد بحث یافت ؟

مسلما پاسخگویی به این شبهه در مساله موردنظر جز با بررسی جزء به جزء عنوان جنایی (شرکت در قتل عمدی) در حیطه حقوق کیفری ایران و در راستای آن مراجع به آراء معتبر فقهی امکان پذیر نیست . البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که حقوق کیفری ایران در بخش حدود و قصاص بطور کلی برگرفته از آراء معتبر فقه امامیه است اما در نهایت رجوع مستقیم به منابع و ماخذ اصلی مواد قانونی موردنظر در مساله ما نحن فیه و بررسی آراء مخالف مساله در ضمن آن و نتیجه گیری حاصله از آن را – بسیار مناسبی در جهت اعتلای هرچه بیشتر قضات و سایر افراد درگیر با این قبیل پرونده ها در راستای رسیدگی هرچه بهتر و مطابق با عدالت به آن ها می باشد.

با توجه به آنچه که درفوق بیان شد و با مدنظر قرار دادن این عنوان تحقیق «بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر» و لازمه احراز شرایط هر جرمی و علاوه بر احراز شرایط خاص آن جرم و احراز شرایط دیگری که صدق عنوان شرکت در جرم نماید.

در این پایان نامه بر آن شدیم که در سه بخش و در هر بخش با چندین مبحث و گفتار و در نهایت نتیجه گیری با یک رویکرد مقایسه ای و تطبیقی در مساله تعاریف و مفهوم واژگان شرکت درجرم، شرکت در قتل عمد، ارکان تشکیل دهنده بزه شرکت در قتل عمد، مجازات مرتکبین این بزه را با مطالعه و جمع آوری نظرات حقوق دانان، قوانین، رویه های قضائی، نظرات و فتاوی معتبر فقهای اهل سنت و شیعه دو کشور مصر و ایران جمع آوری نماییم.

فهرست مطالب:

پیشگفتار 

چکیده

مقدمه

الف ) بیان موضوع

ب ) اهداف و کاربردها

ج) پرسش ها

د ) فرضیه ها

ه ) روش تحقیق و موانع آن

- روش تحقیق

- موانع و مشکلات

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر

فصل اول – واژه شناسی

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر

ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف ) انواع شرکت در جرم

1) شرکت در جرائم عمدی

2) شرکت در جرم غیرعمد

ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران

1-1) رکن قانونی

1-2) رکن مادی

1-3) رکن معنوی

1-4) مجازات شرکت در جرم

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر

2-1) رکن قانونی

2-2) رکن مادی

2-3) رکن معنوی

2-4) مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم – قتل عمد

گفتار اول – تعریف قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر

گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن

الف) انواع قتل عمد

1) قتل عمد محض

2) قتل عم تبعی

ب) ارکان قتل عمد 

1) رکن قانونی

2) رکن مادی

3) رکن معنوی

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد

گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) در حقوق ایران

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات

2) در حقوق مصر

ج ) تعریف فقهی

1) فقه امامیه

2) فقه عامه

گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد

الف ) در حقوق ایران

1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی

1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر

2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت

ب ) در حقوق مصر

1) مشارکت بصورت مستقیم

2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)

3) اشتراک از راه مساعده

4) اشتراک با تشویق کردن

5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

گفتار اول – عنصر قانونی

الف ) در حقوق ایران

1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی

ب ) در حقوق مصر

گفتار دوم – عنصر مادی

الف ) در حقوق ایران

1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی

2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)

3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری

ب ) درحقوق مصر

1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو

3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن

5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی

گفتار سوم – عنصر معنوی

الف ) در حقوق ایران

1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)

2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد

3) ضابطه فعل نوعا" کشنده

1-3) عمل همگی کشنده است

2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست

3-3) عمل برخی کشنده است

4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند

2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند

ب) در حقوق مصر

1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

بخش سوم -  مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق مصر

مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – جنون

گفتار دوم – صغر

گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)

گفتار چهارم – امرآمر قانونی

گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)

گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)

گفتار هفتم – دفاع مشروع

گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول

نتیجه گیری

کتاب نامه

کتب فارسی

کتب عربی

نشریات و مقالات

منابع و مأخذ:

کتاب فارسی

1ـ آقائی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص، ج اوّل، تهران ـ1384.

2ـ افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزائی عمومی، ج دوّم ـ تهران ـ نشر فردوسی،1374.

3ـ امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، انتشارات دائره المعارف ایران شناسی، 1382.

4ـ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج دوّم، تهران، نشر میزان، 1377.

5ـ امام خمینی، روح ا...، تحریر الوسیله، ج دوّم، تهران، مکتبه الاعتماد، 1361.

6ـ باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، نثر رهام، 1380.

7ـ پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، دانشگاه تهران، 1352.

8ـ جعفر لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش،76.

9ـ خرمشاهی، بهاالدین، ترجمه توضیحات و واژگان قرآن کریم، انتشارات نیلوفر و جامی، 1381.

10ـ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، دانشگاه تهران، 1379.

11ـ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، تهران، انتشارات گنج دانش،1371.

12ـ علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنائی، جلد اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367.

13ـ کرمی محمد باقر، مجموعه اسفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل، انتشارات فردوسی، 1377.

14ـ گرجی، ابوالقاسم، حدود، تعزیرات و قصاص، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1381.

15ـ گرجی، ابوالقاسم، حقوق جرای عمومی اسلام، نشریه موسسه حقوق تطبیقه شماره6،1356.

 16ـ گلدوزیان، ایرج بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان،1377.

17ـ محسنی، مرتضی، مسئولیت کیفری، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران،1354.

18ـ مرادی، حسن، شرکت و معاونت در جرم، تهران، نشر میزان،1373.

19ـ مرعشی شوشتری، سید محسن، دیدگاه نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان،1378.

20ـ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، 1370.

21ـ ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد سوّم، تهران، نشر سمت،1371.

کتب عربی

22ـ احمد حسن، محمد، و رفیق البسطویسی، محمد، قانون العقوبات فی ضوء احکام محکمه النقض، قاهره، جلد اوّل،     الطبعه الثانیه2005.

23ـ امین بک، احمد، شرح العقوبات الاهلی، الدار العربیه للموسوعات، جلد دوّم، ص.ب5348/13.

24ـ اشرفی، علی حسن، جرائم الاعتداء علی الاشخاص و فقاً لمشروع القانون الشرعی للجرائم و العقوبات، دارالمنار،1414 ه  ـ 1993م.

25ـ الکبریائی، محمود، نشره الدوره، 1426.

26ـ العوجی،المسئولیه الجناییه، جلد الثانی، بیروت، موسسه نوفل1985 م.

27ـ ابوعام، محمد زکی، عبدالنعیم، سلیمان، قانون العقوبات الخاص، منشورات    الحقوقیه، 2006ـ م.

28ـ المرصفاوی، حسن صادق، قانون العقوبات شریعاً و قضاء فی ماته عام، الطبعه الثانیه، الناشر منشاه المعارف بالاسکندریه1994ـ م.

29ـ  المرصفاوی، حسن صادق، قانون العقوبات الخاصی، الکتب القانونیه، 1991ـ م.

30ـ جندی، عبدالملک بک، الموسوعه الجنائیه، الجزء الخامس، مکتب العلم للجمیع، 2005ـ م.

31ـ خوئی

32ـ عوده، عبد القادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد الثانی، موسسه الرساله،1993.

33ـ فاضل مقداد، التنفیح الدائع، المختصر الشرایع، قم، مکتبه آیت ا... مرعشی،1404 هق

34ـ محمود مصطفی، محمود، شرح القانون العقوبات، انتشارات القاهره،1967.

نشریات و مقالات

35ـ روزنامه ماوی ـ انتشارات قوه قضائیه.

36ـ آخوندی، محمود، مرور زمان کیفری "چگونگی مشروعیت و فلسفه آن"، مجله قضائی و حقوق دادگستری، شماره ششم، صفحه163ل73، زمستان1371.

37ـ دوست محمدی، هادی، بحث در لوث و قسامه، مجله کانون وکلا، شماره5، دوره جدید(154 ـ155) صفحه1 الی9، سال 1370.

38ـ مرعشی، شرح قانون قصاص، مجله رهنمون، شماره دوّم و سوّم، صفحه66 الی78، پاییزو زمستان1371.

39ـ موسوی بجنوردی، سید محمد، فقه تطبیقی(بخش جزائی)، مجله رهنمون، شماره دوّم و سوّم، ص71 الی78، پاییز و زمستان71.

40ـ مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات «نگرش بر سیر قانونگذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران»، مجله کانون وکلاء، شماره 148ـ149، دوره جدید، صفحه 677111، پاییز و زمستان1368.

41ـ محمد حسنی، ملیحه، بررسی اشتراک قتل از فقه امامیه و اهل سنت، پایان نامه دانشگاه قم، 1385.

42ـ طاهرخانی، افشین، رکن مادی قتل عمد، پایان نامه، دانشگاه شهید بهشتی،1376.

43ـ خداکرمی، نبی، بررسی عنصر روانی جرم قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و آمریکا، پایان نامه، دانشگاه تربیت مدرس،1377.

44ـ رفسنجانی مقدم ـ حسین ـ عمدی بودن قتل براساس بند«ب» و«ج» ماده206 قانون مجازات اسلامی، پایان نامه، دانشگاه امام صادق(ع)، 1377.

پروژه بررسی حقوق کیفری کار. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی حقوق کیفری کار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

چکیده:

یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می‏رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‏کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.

مقدمه:

بیان مسئله:

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند . بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلکه میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست . در این سطور هدف این است که روابط کسانی که کار می کنند (باصطلاح امروز کارگر ) و کسانیکه کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد . و درصورت اجرا نشدن این قرار داد مقررات کیفر ی آن به چه صورت می باشد؟

با توجه به اینکه حجم زیادی از جرائم در ارتباط با فعالیت های کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می باشد . مسئله این تحقیق بررسی میزان کارآمدی این قوانین در مقابله با جرائم کار می باشد. علاوه بر اینکه مراکز صلاحیت دارا برای رسیدگی به جرائم محیط کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

فهرست مطالب:

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

پرسش اصلی تحقیق

فرضیه ها ی تحقیق

روش تحقیق

فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار

مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان

گفتار اول: تاریخچه

بند اول: حقوق رم

بند دوم: دوران رنسانس

بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب

بند چهارم: بعد از انقلاب کبیر فرانسه

گفتار دوم: نظریه کارگاه

مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران

گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان

بند اول:قبل از حکومت هخامنشی

بند دوم: دوران ماد و هخامنشی

بند سوم: دوره ساسانیان

گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه

گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر

فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار

مبحث اول:مسئولیت کیفری

گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات

بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری

بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار

گفتار دوم: جرم‏انگاری در حقوق کار

بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری

بند دوم: تعریف مجازات:

بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار

فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه

مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران

گفتار اول: ماده های قانون کار

 بند اول: ماده 85 قانون کار :

بند دوم:ماده 86 قانون کار:

بند سوم: ماده 87 قانون کار:

بند چهارم: ماده 179 قانون کار

بند پنجم: ماده 193 قانون کار

گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

بند اول: ماده 88 قانون کار

بند دوم: ماده 89 قانون کار

بند سوم: ماده 90 قانون کار

بند چهارم: ماده 91 قانون کار

گفتار سوم: بیماریها

بند اول: ماده 92 قانون کار

بند دوم: ماده 93 قانون کار

بند سوم: ماده 94 قانون کار

بند چهارم: ماده 95 قانون کار

مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص

گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان

بند اول: ماده 75 قانون کار

بند دوم: ماده 76 قانون کار

بند سوم: ماده 77 قانون کار

بند چهارم: ماده 48 قانون کار

گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان

بند اول: ماده 79 قانون کار

بند دوم: ماده 80قانون کار

بند سوم: ماده 81 قانون کار

بند چهارم: ماده 82 قانون کار

بند پنجم: ماده 83 قانون کار

بند ششم: ماده 84قانون کار

بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال

گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه

بند اول: ماده 120 قانون کار

بند دوم: ماده 121 قانون کار

بند سوم: ماده 122 قانون کار

بند چهارم: ماده 123قانون کار

بند پنجم: ماده 124 قانون کار

بند ششم: ماده 125 قانون کار

بند هفتم: ماده 126 قانون کار

بند هشتم: ماده 127قانون کار

بند نهم: ماده 128 قانون کار

بند دهم: ماده 129قانون کار

بند یازدهم: ماده 181 قانون کار

گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران

بند اول: ماده 172قانون کار

بند دوم: ماده 192 قانون کار

بند سوم: ماده 202 قانون کار

بندچهارم: ماده 203 قانون کار

گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار

بند اول: ماده 201قانون کار

بند دوم: ماده 178قانون کار

گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد

بند اول: ماده 187قانون کار

بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف

بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف

بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف

بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف

بند ششم: ماده 49 قانون کار

بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری

گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی

بند اول : ماده 183 قانون کار

بند دوم: ماده 184قانون کار

بند سوم: ماده 173 قانون کار

بند چهارم: ماده 176قانون کار

بند پنجم: ماده 186قانون کار

گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران

بند اول: ماده 194قانون کار

بند دوم: ماده 195 قانون کار

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

منابع و مأخذ:

کتب :

1-         آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری. جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، زمستان1372

2-         اردبیلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی، جلد اول. نشر میزان. چاپ اول، سال 1379

3-         اردبیلی ، محمد علی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم. نشر میزان . چاپ سوم . سال 1380

4-         اشتری ، محمد، مسئولیت مدنی. نشر حقوقدان. چاپ اول . زمستان 1375

5-         اکبری ، جمال. بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه تربیت مدرس تهران. سال 1374

6-         الهام ، غلامحسین . مبانی فقهی و حقوقی تعهد جرم. نشر بشری . سال 1372

7-         امام خمینی، تحریر الوسیله. جلد چهارم . ترجمه موسوی همدانی، محمد باقر . انتشارات دارالعلم . چاپ دوم. سال 1370

8-         امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران. انتشارات دایره المعارف ایران شناسی. چاپ اول. سال 1382

9-         بازگیر، یدالله. قانون مجازات اسلامی در آینه آرای دیوان عالی کشور، قتل شبیه عمد و خطای محض. انتشارات ققنوس . چاپ دوم. سال 1376

10-       جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. انتشارات گنج دانش . چاپ دوم پاییز 1367

11-       خزانی ، منوچهر، جزوه آیین دادرسی کیفری دانشگاه شهید بهشتی . سال تحصیلی 65

12-       دانش، تاج زمان . حقوق زندانیان و علم زندانها. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. سال 1372

13-       رنجبری ، ابوالفضل. حقوق کار. انتشارات مجد. چاپ چهارم. سال 1380

14-       زارعی ، فاطمه . ضرر و زیان ناشی از جرم . پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه آزاد اسلامی نراق. سال 1379

15-       زراعت ، عباس . شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، جلد اول، انتشارات ققنوس. چاپ اول. سال 1378

16-       زراعت ، عباس . شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد اول، قم . نشر فیض . چاپ اول. سال 1378

17-       زراعت، عباس. شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد دوم، قم. نشر فیض . چاپ دوم. سال 1380

18-       شامبیاتی ، هوشنگ . حقوق جزای عمومی. جلد اول. انتشارات پاژنگ. سال 1371

19-       شامبیاتی ، هوشنگ. حقوق جزای عمومی. جلد دوم . انتشارات پاژنگ . سال 1371

20-       شامبیاتی ، هوشنگ . حقوق کیفری اختصاصی . جلد اول . انتشارات ویستار. چاپ اول سال 1374

21-       شاملو، باقر. جزوه درسی حقوق جزای عمومی 2 . دوره فوق لیسانس . سال تحصیلی 82-81

22-       شهری، غلامرضا . ستوده جهرمی . سروش، صمد اهری ، محمد هاشم. نظریات ادارت حقوقی قوه قضاییه در رابطه با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ اول . سال 1374

23-       شهری، غلامرضا . ستوده جهرمی ، سروش . نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری. جلد دوم. انتشارات روزنامه رسمی سال 1375

24-       صانعی، پرویز . حقوق جزای عمومی . جلد اول . انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ ششم. سال 1374

25-       صانعی، پرویز . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. انتشارات کتابخانه گنج دانش . چاپ سوم. سال 1374

26-       صدری خانلو، علی. مسئولیت جزایی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه تربیت مدرس تهران. سال 1375

27-       صفار. محمد جواد. شخصیت حقوقی . انتشارات دانا. چاپ اول، سال 1373

28-       صفایی ، حسین. قاسم زاده، مرتضی . حقوق مدنی اشخاص و محجورین . انتشارات سمت. چاپ چهارم . سال 1378

29-       صمدی اهری، محمد هاشم. نظریات قضایی دادستانی کل کشور در اجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، امور جزایی . جلد اول. نشر گنج دانش. چاپ اول. سال 1378

30-       عراقی، عزت الله، حقوق کار (1). انتشارات سمت. چاپ اول . سال 1381

31-       عراقی ، عزت الله ، جزوه درسی حقوق کار. دانشگاه شهیده بهشتی . سال تحصیلی 1385

32-       علی آبادی، عبدالحسین. حقوق جنایی، جرم و مسئولیت. جلد اول. انتشارات فردوسی . چاپ سوم سال 1373

33-       علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جرم و مسئولیت. جلد دوم. انتشارات فردوسی چاپ اول سال 1368

34-       علی آبادی، عبدالحسین . حقوق جنایی، جرم و مسئولیت ، جلد سوم. انتشارات فردوسی. چاپ دوم سال 1370

35-       عمید زنجانی، عباسعلی . موجبات ضمان، نشر میزان . چاپ اول. سال 1382

36-       غمامی ، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود. نشر دادگستر ، چاپ اول، پاییز 1376

37-       قیاسی ، جلال الدین . تسبیب در قوانین کیفری . قم، انتشارات مدین، چاپ اول سال 1372

38-       کاتوزیان ، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی . تهران ، نشر شرکت سهامی انتشار. چاپ پنجم سال 1381

39-       گلدوزیان، ایرج . حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی ....) انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هشتم. سال 1380

40-       گلدوزیان ، ایرج. حقوق جزای عمومی ایران. جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران، سال 1368

41-       گلدوزیان ، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی. انتشارات مجد. چاپ اول، سال 1382

42-       لوراسا ، میشل . مسئولیت مدنی. ترجمه محمد اشتری . موسسه مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی . نشر حقوقدان. چاپ اول . زمستان 1375

43-       محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری . جلد سوم. انتشارات گنج دانش. چاپ اول. سال 1376

44-       محمد فام ، ایرج. عراقی ، قاسم . حیدری تفرشی ، علی. مقدمه ای بر ایمنی و بهداشت در برق. همدان، انتشارات فن آوران. سال 1382

45-       مدنی ، سید جلال الدین. آیین دادرسی کیفری 1 و 2 ، انتشارات پایدار، چاپ دوم، سال 1380

46-       مرعشی شوشتری، سید محمد حسن. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلامی نشر میزان. سال 1376

47-       مظلومان، رضا. جرم شناسی . انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. سال 1385

48-       موحدیان، غلامرضا. حقوق کار علمی – کاربردی، تهران، انتشارات فکر سازان. چاپ اول سال 1381

49-       نوربها، رضا . زمینه حقوق جزای عمومی . تهران، ناشر : کانون وکلای دادگستری مرکز، چاپ اول. سال 1379

50-       نوری، فاطمه . مسئولیت کیفری کارفرما. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه آزاد اسلامی سال 1378

51-       نیک نام، یوسف . مشارکت و معاونت در جرایم غیر عمدی . پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی . سال 1380

52-       ولیدی ، محمد صالح. حقوق جزا، مسئولیت کیفری، انتشارات امیر کبیر. چاپ اول سال 1366

53-       ولیدی، محمد صالح. حقوق جزای عمومی، جلد سوم . نشر داد. چاپ دوم. سال 1374

مجلات و نشریات :

1-         اعتماد، مسعود ، ایمنی و بهداشت کار. مجله تحقیقاتی و صنعیت پیام صبا. نشر چاپ نیروی سال اول، شماره صفر ، 1373

2-         بابایی ، ایرج. مبنای مسئولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی. مجله پژوهش حقوق و سیاست ، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق، سال سوم، شماره پنجم ، پاییز و زمستان 1380.

3-         پوستی ، نورالدین . بررسی حقوق و کارشناسی حوادث شبکه های توزیع نیروی برق و روشهای پیشگیری از آن. مجموعه مقالات مهندسین برق و الکترونیک . اردیبهشت 1382 .

4-         دیانی ، عبدالرسول . مسئولیت مدنی ناشی از نقص ایمنی اشیاء پرنده. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز. شماره 11 و 12 دوره جدید. بهار و تابستان 1382.

5-         رون نژاد، علیرضا، شاکری، ابوالحسن . عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد. مجله حقوق دادگستری . شماره 43 .

6-         سواد کوهی فر، سام. رابطه علیت در حقوق فرانسه و حقوق جمهوری اسلامی ایران ماهنامه دادرسی . شماره 31 .

7-         شاملو، باقر. نوآوری قانون جزای جدید فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوقی دانشگاه شهید بهشتی . شماره 19 و 20 . بهار و پاییز 1376 .

8-         فرجی داور، پرویز . بهداشت و ایمنی کارکنان اجرایی توزیع و انتقال . مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق . سال 1377

9-         قهرمانی ، فرشید. روزنامه اطلاعات . 6 دی . 1373 به نقل از مجله ABA – Journal

مجموعه قوانین و آراء :

1-         چائی ، خلیل . مجموعه کامل آرای وحدت رویه قضایی ، حقوقی . جلد اول، تبریز ، نشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان، چاپ اول. سال 1371

2-         دوانی ، غلامحسین. مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ، انتشارات کیومرث چاپ چهارم . سال 1376

3-         رحیمی اصفهانی ، عبدالرسول . مجموعه قانون مجازات اسلامی . معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات. چاپ اول. سال 1380

4-         رسولی ، عبدالرحمان. نمونه آرای محاکم دادگستری ایران (1) دادگاههای تجدید نظر استان. نشر سمن. چاپ اول. 1375

5-         قربانی ، فرج الله. مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، جزایی ، انتشارات فردوسی . چاپ هفتم . سال 1380

6-         کامیار ، محمدرضا . مجموعه سوم گزیده آرای دادگاههای حقوقی . نشر حقوقدانان چاپ اول . پاییز 1376 .

7-         منصور ، جهانگیر. مجموعه قوانین و مقررات جزایی . جلد اول. نشر دیدار ، چاپ چهارم سال 1380

8-         آشوری ، محمد ، «آیین دادرسی کیفری» ج اول، انتشارات سمت . چ 2، 1376

9-         احمدی ، احمد. «در آمدی بر حقوق کیفری کار» مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم رضوی، شماره 2 و 1380

10-       اردبیلی ، محمد علی «حقوق جزای عمومی» ج 2، انتشارات میزان، چ اول، 1377

11-       طباطبایی موتمنی، منوچهر در آزادی های عمومی و حقوق بشر « انتشارات دانشگاه تهران. چ. 1382

12-       عراقی ، سید عزت الله در حقوق کار، انتشارات سمت. چ 6 و 1385

13-       کوشا ، جعفر ، ر کارکردهای حقوق جزا » مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم رضوی ، شماره 2 و 1380

14-       گلدوست جویباری، رجب «کلیات آیین دادرسی کیفری» انتشارات جنگل ، چ اول ، 1386

15-       محسنی ، مرتضی در دوره حقوق جزای عمومی ، کلیات حقوق جزا » ج اول ، انتشارات گنج دانش چ 3 ، 1382

16-       نجفی ابرند آبادی، علی حسین در تقریرات سیاست جنایی ، دوره دکتری ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385

17-       نوربها ، رضا در زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون و کلای دادگستری مرکز، چ 2 و 1375