لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 136
قانون مدنی
مقدمه
در انتشار وآثار و اجراء قوانین بطورعموم
ماده 1 : مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهورابلاغ ورئیس جمهور باید ظرف 5 روزآن راامضاء وبه دولت ابلاغ نموده ودولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشرنماید.
(اصلاحی مصوب 1361/10/8کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی "منتشره درروزنامه رسمی شماره 11084مورخ 1361/12/21").
تبصره : درصورت استنکاف رئیس جمهورازامضاءیاابلاغ به دولت مقرر دولت موظف است مصوبهیانتیجه همه پرسی راپس ازانقضای مدت مذکورظرف چهل وهشت ساعت منتشرنماید.
ماده 2 : قوانین 15روزپس انتشار،درسراسرکشورلازم الاجراءاست مگر آنکه درخودقانون ،ترتیبخاصی برای موقع اجرامقررشده باشد. (اصلاحی مصوب 29آبان ماه 1348"منتشردرروزنامه رسمی شماره 7242 مورخ 48/9/25- صفحه 465مجموعه قوانین سال 1348)
(چون نسبت به قوانین مصوب قبل ازلازم الاجراءشدن اصلاحی ماده 2مذکور متن ماده 2تصویبی سال1307معتبراست لذاعین مفادآن ماده ذیلاچاپ می شود :
ماده 2 : (مصوب سال 1307)قوانین درتهران 10روزپس ازانتشارودر ولایات بعدازانقضاءمدتمزبوربه اضافه یک روزبرای هرشش فرسخ تاتهران لازم الاجراءاست مگراینکه خودقانون ،ترتیبخاصی برای موقع اجراءمقرر کرده باشد.
ماده 3 : انتشارقوانین بایددرروزنامه رسمی بعمل آید.
ماده 4 : اثرقانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ماقبل خوداثر نداردمگراینکه درقانون ،مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد.
ماده 5 : کلیه سکنه ایران اعم ازاتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایرانخواهندبودمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده 6 : قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص و،ارث درموردکلیهاتباع ایران ولواینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهدبود.
ماده 7 : اتباع خارجه مقیم درخاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه واهلیتخودوهمچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدودمعاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خودخواهندبود.
ماده 8 : اموال غیرمنقول که اتباع خارجه درایران برطبق عهودتملک کرده یامی کنندازهرجهتتابع قوانین ایران خواهدبود.
ماده 9 : مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقدشده باشددرحکمقانون است .
ماده 10 : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده انددر صورتی که مخالف صریحقانون نباشد نافذ است .
کتاب اول - دربیان اموال ومالکیت بطورکلی
باب اول - دربیان انواع اموال
ماده 11 : اموال بردوقسم است منقول وغیرمنقول
فصل اول - دراموال غیرمنقول
ماده 12 : مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگرنتوان نقل نمود اعم ازاینکه استقرارآنذاتی باشدیابه واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یامحل آن شود.
ماده 13 : اراضی وابنیه وآسیاوهرچه که دربنامنصوب وعرفاجزءبنا محسوب می شودغیرمنقول استوهمچنین است لوله هاکه برای جریان کآب یا مقاصددیگردرزمین یابناکشیده شده باشد.
ماده 14 : آینه وپرده نقاشی ومجسمه امثال آنهادرصورتی که دربنایا زمین بکاررفته باشدبطوریکه نقل آن موجب نقص یاخرابی خودآن یامحل آن بشود غیرمنقول است .
ماده 15 : ثمره وحاصل ،مادام که چیده یادرونشده است غیرمنقول است اگرقسمتی ازآن چیدهیادروشده باشدتنهاآن قسمت منقول است .
ماده 16 : مطلق اشجاروشاخه های آن ونهال وقلمه مادام که بریده یاکنده نشده است غیرمنقولاست .
ماده 17 : حیوانات واشیائی که مالک آن رابرای عمل زراعت اختصاص داده باشدازقبیل گاووگاومیشوماشین واسباب وادوات زراعت وتخم وغیره وبطورکلی هرمال منقول که برای استفاده ازعمل زراعتلازم ومالک آن رابه این امرتخصیص داده باشدازجهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزوملک محسوب ودرحکم مال غیرمنقول است وهمچنین است تلمبه وگاویاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یاخانهوباغ اختصاص داده شده است .
ماده 18 : حق انتفاع ازاشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری وسکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملکغیرازقبیل حق العبوروحق المجری ودعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله ازقبیل تقاضای خلعیدوامثال آن تابع اموال غیرمنقول است .
فصل دوم - دراموال منقوله
ماده 19 : اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خودیامحل آن خرابیواردآیدمنقول است .
ماده 20 : کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکمدرحکم منقول است ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.
ماده 21 : انواع کشتیهای کوچک وبزرگ وقایقها وآسیاها وحمامهائی که درروی رودخانه ودریاهاساخته می شودومی توان آنهاراحرکت دادوکلیه کارخانه هائی که نظربه طرز ساختمانجزءبنای عمارتی نباشد داخل درمنقولات است ولی توقیف بعضی ازاشیاءمزبوره ممکن است نظربهاهمیت آنهاموافق ترتیبات خاصه بعمل آید.
ماده 22 : مصالح بنائی ازقبیل سنگ وآجروغیره که برای بنائی تهیه شده یابه واسطه خرابیازبناجداشده باشدمادامی که دربنابکارنرفته داخل منقول است .
فصل سوم - دراموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23 : استفاده ازاموالی که مالک خاص نداردمطابق قوانین مربوطه به آنهاخواهدبود.
ماده 24 : هیچکس نمی تواندطرق وشوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده 25 : هیچکس نمی توانداموالی راکه مورداستفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلهاوکاروانسراهاوآب انبارهای عمومی ومدارس قدیمه ومیدان گاههای عمومی تملک کند.وهمچنیناست قنوات وچاهائی که مورداستفاده عموم است .
ماده 26 : اموال دولتی که معداست برای مصالح یاانتفاعات عمومی مثل استحکامات وقلاع وخندقهاوخاکریزهای نظامی وقورخانه واسلحه وذخیره و سفاین جنگی وهمچنین اثاثیه وابنیه وعماراتدولتی وسیمهای تلگرافی دولتی وموزه هاوکتابخانه های عمومی وآثارتاریخی وامثالآنهاویابالجمله آنچه که ازاموال منقوله وغیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی ومنافع ملیدر تحت تصرف داردقابل تملک خصوصی نیست وهمچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
(اصلاحی 1361/10/8)
ماده 27 : اموالی که ملک اشخاص نمی باشدوافرادمردم می توانندآنها رامطابق مقررات مندرجهدراین قانون وقوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنهاتملک کردهویاازآنهااستفاده کنندمباحات نامیده می شودمثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتادهوآبادی وکشت وزرع در آنهانباشد.
ماده 28 : اموال مجهول المالک بااذن حاکم یاماذون ازقبل اوبه مصارف فقرامی رسد.
باب دوم - درحقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
ماده 29 : ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل راداراباشند :
مالکیت (اعم ازعین یامنفعت )
حق انتفاع 3-حق ارتفاق به ملک غیر.
فصل اول – درمالکیت
ماده 30 : هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانوناستثناءکرده باشد.
ماده 31 : هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی تواندبیرون کردمگربه حکم قانون .
ماده 32 : تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یادرنتیجه عملی حاصل شدهباشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .
ماده 33 : نماومحصولی که اززمین حاصل می شودمال مالک زمین است چه بخودی خودروئیدهباشدیابه واسطه عملیات مالک مگراینکه نمایاحاصل از اصله یاحبه غیرحاصل شده باشدکه دراینصورت درخت ومحصول مال صاحب اصله یا حبه خواهدبوداگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
دانلود تحقیق قانون مدنی
