فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون


دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

 

تعداد صفحات : 18 صفحه          -

قالب بندی :  word          

 

 

 

 

مقدمه

مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.

بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.

 

 مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون

 

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»

      بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم.

این مسئولیت یک نوع مسئولیت ناشی از فعل غیر است که مبنای آن حمایت از زیان دیده از یک سو وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است. فکر حمایت از زیان دیده مخصوصاً قابل توجه است زیرا محجور اغلب فقیر است و مالی از خود ندارد و اگر سرپرست صغیر مسئولیت افعال زیان آور او را به عهده نداشته باشد، چه بسا زیان بدون جبران خواهد ماند و این برخلاف عدالت و انصاف است.

     اینک بجاست نخست شرایط مسئولیت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس حقوق ایران را دز این باب با حقوق کشورهای دیگر مقایسه کنیم و معایب و محاسن آن را از طریق مطالعه تطبیقی روشن سازیم.

 الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران

      طبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق فعلی ایران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصیر وارد کننده زیان و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت وارده. از این شرایط عمومی آنچه در اینجا قابل بحث به نظر می رسد تقصیر است. پاره ای شرایط اختصاصی نیز در مسئولیت سرپرست وجود دارد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد:

1- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر- در بند اول ماده 7 از «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او  می باشد» سخن به میان آمده است که ما به جای این عبارت کلمه سرپرست را بکار بردیم. بعضی از علمای حقوق بر آنند که دو کلمه «نگاهداری» و «مواظبت» در این ماده به طور مترادف و به یک معنی بکار رفته اند.

   بعضی دیگر اظهار عقیده کرده اند که لفظ نگاهداری اعم از واژه مواظبت است «چه نگاهداری مشتمل بر مواظبت و هم تهیه تمام یا قسمتی از لوازم ضروری زندگی مجنون یا صغیر از قبیل خوراک و پوشاک و محل سکونت اوست».

به نظر می رسد که نگاهداری در این ماده به معنی خاص و حقوقی که از آن به حضانت هم تعبیر می کنند بکار رفته است. این نگاهداری در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است و تابع شرایط احکام خاصی است که در موارد 1168 تا 1179 قانون مدنی و مواد 12 تا 14 قانون حمایت خانواده مقرر شده است. قوانین مذکور برای این مفهوم خاص حقوقی گاهی کلمه نگاهداری (یا نگهداری) و گاهی کلمه حضانت را بکار برده اند. اما کلمه مواظبت اعم است و دارای معنی خاص حقوقی نیست و به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارتست از پیوسته مراقب کاری بودن و نگهبانی کردن.

      به هر حال، بند اول ماده 7  دارای مفهومی گسترده است و شامل هر کسی می شود که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد. بنابراین هر یک از پدر، مادر، وصی و قیم، در صورتی که عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدیر مدرسه و آموزگار که قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاری که بر حسب قرارداد یا قانون، مواظبت مجنون یا صغیر را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او سپرده شده و نزد او کار می کند و هر شخص دیگری که به موجب قانون یا عرف و عادت یا قرارداد متصدی مواظبت و موظف به نگاهداری محجور باشد مشمول قاعده مندرج در بند اول ماده 7 هستند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

پروژه بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران. doc


پروژه بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

 

مقدمه:

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف حق شفعه

ب – اطراف حق شفعه

ج – فلسفه اخذ به شفعه

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

 

الف – تعریف حق شفعه

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار

الف – موضوع تحقیق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقیق

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول  کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول  تاریخچه حق شفعه

بخش دوم  مفهوم حق شفعه

مبحث اول مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم  مفهوم اصطلاحی

بخش سوم  اوصاف حق شفعه

مبحث اول  حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم  حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم  حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مسائل 

مسأله اول  چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم  صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم  همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم  حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم  حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم  حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم  حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم  شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول  غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم  قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم  لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم  محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم  انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول  وقفی بودن حصة یکی از دو شریک

بند اول  دیدگاه فقها

بند دوم  دیدگاه قانونگذار

نکته دوم  خیاری بودن بیع

بند اول ‌ دیدگاه فقها

بند دوم  دیدگاه قانونگذار

نکته سوم  بیع فضولی

نکته چهارم  اقاله بیع

نکته پنجم  فسخ بیع

فصل سوم  زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول  اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف اسقاط حق پیش از بیع

ب فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم  اسباب قهری زوال حق شفعه

الف فوریت در حق شفعه

ب ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم  اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع 

 

منابع و مأخذ:

- اخذ بشفعه در حقوق مدنی ایران و فقه اسلام، احمدی طباطبائی، دکتر سید جواد، فروردین 1344 ، چاپخانه زندگی.

2- الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، شیخ یوسف بحرانی، انتشارات دارالاضواء، بیروت، چاپ دوم، 1405 هـ ق.

3- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، زین الدین بن علی عاملی، انتشارات موسسه اعلمی، بیروت.

4- المبسوط فی فقه الامامیه، محمد بن حسن بن علی طوسی، انتشارات مکتبه المرتضویه، تهران

5- الوافی، محمد محسن فیض کاشانی، انتشارات مکتبه الامام امیرالمؤمین (ع)، اصفهان، چاپ اول، 1414 هـ.ق.

6- تحریرالوسیله، روح الله، خمینی، ترجمة سید محمدباقر موسوی همدانی، انتشارات دارالعلم، قم، چاپ اول، 1369.

7- ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، زمستان 1370.

8- جواهر الکلام فی شرح شرائه الاسلام، شیخ محمد حسن نجفی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1367.

9- حقوق مدنی، امامی، دکتر سید حسن، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، 1349، ج 3.

10- حقوق مدنی، ایقاع (نظریة عمومی – ایقاع معیّن)، کاتوزیان، دکتر ناصر، انتشارات یلدا، تهران، چاپ اول، زمستان 1370.

11- حقوق مدنی، عدل «منصور السلطنه»، مصطفی، انتشارات امیرکبیر، آذرماه 1342.

12- شفعه وصیت ارث اسباب ثلاث تملک در حقوق مدنی، نوری، دکتر رضا، شرکت انتشاراتی پاژنگ، چاپ اول، بهار 1372 ، تهران.

13- لسان العرب، جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور، انتشارات دارالفکر، بیروت.

14- مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، انتشارات دار و مکتبه الهلال، بیروت، 1985.

15- مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، کاتوزیان، دکتر ناصر، انتشارات بهنشر، تهران، چاپ دوازدهم، مهرماه 1369.

16- منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، حاج شیخ موسی نجفی خوانساری.

17- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، محمد بن حسن حرّ عاملی، انتشارات موسسه آل البیت (ع)، قم، چاپ اول، 1407 هـ ق.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران. doc

مقاله در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران


مقاله در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

فهرست مطالب

مقدمه

 

تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی

 

انقلاب اسلامی؛ جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی

 

نهادهای غیردولتی، چالشها و راهکارها

 

حاکمیت

 

مردم

 

نظام بین الملل

 

منابع

 

چکیده

 

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند.  اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا    حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.

 

بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال 1376 و انتخابات آقای سیدمحمد خاتمی، با  اکثریت قاطع آرا، به عنوان رییس جمهور دوران جدیدی در حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران فرا رسید. طرح موضوعاتی جدید در گفتمان سیاسی ایران نظیر جامعه مدنی، توسعه سیاسی، شفاف سازی، پاسخگوکردن دولت همه و همه بیانگر آغاز حرکتی جدید در مسیر تاریخ انقلاب برای جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای بود. این تغییر و تحول در حوزه نظری زمینه ساز وقوع برخی دگرگونیها در حوزه عملی نیز گردید که مهمترین آنها تشکیل و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی NGOs نظیر احزاب، انجمنها، اتحادیه های کارگری و سندیکاها بود، لذا باتوجه به اهمیت این نهادها برای تحقق جامعه مدنی هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غایت، بنظر می رسد مهمترین مساله برای آنها در مقطع کنونی آسیب شناسی به موقع و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقابله با چالشها باشد. مبنای این پژوهش سؤال ذیر است:

 

  • “ علت شکل گیری و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی در ایران طی سالهای اخیر چه بوده است؟ چه چالشهایی حیات این نهادها را تهدید می کند و راهکار برون رفت از این چالشها کدامند؟”

 

علاوه بر سؤال اصلی، سؤالات فرعی دیگر نیز مدنظر بوده اند:

 

  • نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن چگونه شکل گرفت؟
  • رسالت این نهادها چیست؟
  • فعالیت این نهادها چه تغییراتی در ساخت اجتماعی و فکری جوامع ایجاد می کند؟
  • ایرانیان چگونه با نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن آشنا شدند؟
  • سابقه عملکرد این نهادها در تاریخ سیاسی معاصر چگونه باید ارزیابی گردد؟

 

فرض اساسی ما در این تحقیق بر آن است که:

 

تغییرات و تحولات ساختاری – جمعیتی بوقوع پیوسته در جامعه ‌ایران در دهه  دوم انقلاب  همراه  با دیدگاههای  رییس جمهور وقت ایران درخصوص ثبات سیاسی و تثبیت نظام زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی در ایران به منظور سازماندهی مشارکت سیاسی در ایران براساس نوعی مهندسی اجتماعی فراهم ساخت. حیات سیاسی این نهادهای نوپا از جانب سه حوزه،

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه


دانلود مقاله کامل در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 35

 

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

چکیده

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

 تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه که ظلمی بر کسی ـ بخصوص کودکان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.

البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.

دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.

 

 حضانت در لغت و اصطلاح

 حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است (لنگرودی، 1368، ج 1، ش1720). معانی دیگر همچون «زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذکر شده است ( معین ، 1371، ج 1، ص1360).

وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است که «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود که حضانت نموده است (معلوف، 1374، ص 139).

 

معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه

در قانون مـدنی ایران و قانون حمایت خـانواده کلـمه «حضانت» تعریف نشـده است. ولی از عنوان باب دوم کتاب هشتم در قانون مدنی ایران که نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذکر کلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب که در آنها صریحاً به جای عنوان باب به کار رفته است، معلوم می شود که حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه 1346 مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال...» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند؛ در حالی که در ماده 13 قانون مزبور همانند قانون مدنی، کلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به کار رفته است[2].

 

معنای ولایت ابوینی[3] در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئی از ولایت ابوینی است که در موارد 371 و387 قانون مدنی فرانسه ذکر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروز معنای ولایت ابوینی، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتیازاتی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تکالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند» (planiol, 1957, g.1/N.299). و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست.با این ترتیب، اصطلاح فوق، به معنای ولایت عام بکار رفته است.

 

ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او

 برای این دو نوع ولایت در قانون مدنی قبل از چهارم ژوئن 1970 فرانسه عبارت ولایت در حضانت طفل نیز به کار رفته بود. در این تاریخ با اصلاحی که در این قسمت از قانون مدنی فرانسه به عمل آمد، عنوان این فصل به ولایت ابوینی تغییر پیدا کرد. و بیـشتر چنین به نظر می رسد که حضانت یک تکلیف است تا یک حق شخصی.

 

تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت

در حقوق ایران برای «حضانت» تعاریف گوناگونی آورده شده که پاره ای از آنها ذکر می شود: «حضانت... عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون (جعفری لنگرودی، 1368، ج 1، ش 1720 ).

دکتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف کرده است که حضانت یا نگاهداری اطفال، حق و تکلیفی است که پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند (شایگان، 1339، ج 2، ص169). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلکه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً که دامنه حقوق و تکالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است.

در فقه شیعه نیز حضانت به این صورت تعریف شده که حضانت به فتح حاء، ولایت بر صغیر و مجنون است و از جهت به سامان آوردن تربیت و آنچه که به تأمین مصالح او مربوط است از حفظ و خوابانیدن وی روی رختخواب، بلند کردن و نظافت و شستشوی او و لباس هایش و بالاخره سرمه کشیدن به چشمان طفل، خوراک، پوشاک و سایر اموری که بدان نیازمند است (نجفی، 1418 ه‍، ج 30، ص348 ).

حضانت اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است (کاتوزیان، 1375، ج2، ص139). این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است که متناسب با معنای لغوی نیز می باشد.

قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می آید: «حضانت عبارت است از نگهداری و تربیت طفل به طوری که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد».

مواد 1168 الی 1179 که شمول دایره حضانت را ذکر می نماید، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می شود، پرداخت بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل. اما هدف حضانت که در تعریف مستنبط ما (صحت جسمانی و تربیت طفل) ابراز شده موضوعی است که از مفهوم مخالف ماده 1173 ق.م استفاده می شود که مقرر داشته «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا قیم او یا مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». ملاحظه می شود که پدر و مادر زمانی از اعمال حق حضانت محروم می شوند که «صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل درخطر باشد» بنابراین حضانت نمی تواند هدفی غیر از این دو برای ما تصویر نماید.

در ماده 12 آیین نامه قانون حمایت خانواده، توجه به نیازمندی های حال و آینده در تربیت طفل، تصریح شده است.

 

حضانت حق است یا تکلیف والدین؟

اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم، حضانت را مطلقاً حق بدانیم، با توجه به مبنی و جوهر حق که عبارت است از «سلطه و اختیاری که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد» (کاتوزیان، 1349، ش195)، در آن صورت والدین در اعمال آن مختارند و تعهدی در قبال طفل و جامعه نخواهند داشت و می توانند قرارداد خصوصی درباره آن منعقد کنند و ضمن آن حق خویش را ساقط یا به دیگران انتقال دهند. ولی اگر حضانت را مطلقاً حکم قانونگذار یا تکلیف ناشی از این حکم بدانیم با توجه به اینکه «حکم عبارت است از اوامر نواهی قانونگذار که یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می کند» (همو)، در آن صورت اولویت والدین در اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت؛ بلکه اولویت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد.

ولی قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین قرار داده است که نتایج تکلیف بودن حضانت عبارت است از: 1ـ بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر؛ 2ـ مکلف در برابر دیگران مسؤول اعمال طفل قرار می گیرد؛ 3ـ در صورت استنکاف از انجام تکلیف، می توان مکلف را ملزم نمود. این نکته در ماده 1172 قانون مدنی ذکر شده که هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده اوست، از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود (کاتوزیان، 1371، ج 2، ش 378 - 383) البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود. شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است که دادگاه بتواند ـ جز در موارد مقرر در قانون ـ آنان را از این حق محروم سازد (ماده 1175 ق.م). همچنین پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند و نمی توانند در قبال اجرای تکالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند؛ چون تکلیف آنهاست.

اکثر فقهای شیعه معتقدند که حق نگهداری و حضانت را مادر می تواند از دوش خود بردارد (نجفی، 1367، ج 31، ص 284)، ولی پدر هرگز نمی تواند، یعنی اگر مادر امتناع کرد، پدر به پذیرش مجبور است، یعنی حضانت برای مادر حق، اما برای پدر حق و تکلیف است؛ اما صاحب جواهر به نقل از شهید در قواعد می گوید: «اگر مادر از نگهداری فرزند امتناع نماید، پدر در نگهداری اولویت دارد و اگر هر دو امتناع کنند، ظاهر آن است که اجبار پدر لازم است، و از بعضی اصحاب آمده است که اجبار پدر واجب می باشد. این نگاه به مسأله بهتر است زیرا اگر به غیر از این حکم شود، لازم می آید که حق فرزند تضییع شود» (همو).

 

 حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت

در حقوق فرانسه، «تربیت عبارت است از پرورش شخص طفل و آماده کردن او برای انجام یک شغل و صنعت». مواظبت، رهبری تربیت طفل، نظارت بر رفتار، تشکیل منش قسمت اساسی آموزش والدین در امر تربیت به شماره می رود. (Planiol et ripert, 1957, N.334) امر تربیت طفل به موجب ماده 203 قانون مدنی فرانسه به والدین سپرده شده است: «زوجین پس از انعقاد عقد ازدواج، صرفاً به موجب همین عقد، ملزم به تغذیه، نگهداری و تربیت اطفال خواهند بود» در فرانسه تعلیم و آموزش اطفال تا سن 14 سالگی اجباری شناخته شده است (Mazeaud, 1967, P.1148).

قبل از قانون چهارم ژوئن 1970، حضانت در حقوق فرانسه تحت عنوان ولایت ابوینی[4] ذکر شده بود که شامل ولایت برحضانت شخص طفل و اموال او نیز می گردد؛ معنای لغوی آن، قدرت پدری است، ولی در اصطلاح حقوقی، ولایت ابوینی، می گویند.

عنوان مزبور هرگز مفهوم حقوق رومی خود را که عبارت بود از اعمال قدرت پدر خانواده[5] بر کلیه فرزندان و نوادگان حتی پس از ازدواج آنها و حتی بر مرگ و زندگی آنان، نداشته است و فقط قدرت موقتی بوده که پایان آن بلوغ طفل و خروج وی از قیمومیت بوده است (Martyet, 1967, g.1,N. 537 - 539) ولی چون عنوان قانونی فوق، قدرت پدر[6] حقوق رومی را در اذهان حقوقی جامعه زنده می نمود، به همین جهت قانونگذار عنوان مزبور را به ولایت پدر و مادر[7] تغییر داد. و به این ترتیب عنوان «ولایت پدر و مادر» جایگزین قدرت پدر شد (همو).

در قانون جدید مصوب 1970، طبیعت این «ولایت» ضمن الحاق ماده 371-372 به قانون مدنی فرانسه به شرح زیر ذکر شده «ولایت ابوینی مربوط به والدین است که به منظور حمایت از امنیت، سلامت و اخلاق طفل برقرار شده است. والدین در قبال مراقبت و تربیت طفل دارای حقوق و تکالیف مقرر می باشد».

با این ترتیب در حقوق فرانسه «حضانت مجموعه ای است از حقوق و تکالیف والدین که به نفع والدین و به منظور حمایت شخص طفل و امـوال او بـرای پدر و مـادر در نظـر گرفته شده است»؛ سازمان حقوقی، «ولایت پدر و مادر» بر طفل در حقوق فرانسه، دیگر مانند حقوق روم ناشی از «قدرت پدری» نیست؛ بلکه حقی است که از طرف قانونگذار به والدین تفویض شده است. قلمرو این حق، آن چنان که در حقوق روم بوده است دیگر شخصیت طبیعی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی طفل نیست؛ بلکه فقط حقی است برای حفظ شخصیت طبیعی او.

منابع و مآخذ:

الف ـ منابع فارسی

- قرآن الکریم

- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ پنجم،1370

- بطحایی، مهدی، تثبیت خانواده (رساله دکتری)، تهران، دانشگاه تهران، 1346

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1367

- همو، محشا از قانون مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1372

- شایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، بی نا، چاپ اول، 1339

- شریعتمداری، علی، روان شناسی تربیتی، تهران، بی نا، چاپ اول، 1374

- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم و حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1349

- همو، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات تهران، چاپ دوم، 1365

- همو، حقوق خانواده، تهران، شرکت بهنشر، چاپ سوم، 1371

- همو، قانون مدنی در نظم کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم، 1379

- مدیرنیا، جواد، حضانت کودک، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1379

- معلوف، لوئیس، المنجد، تهران، انتشارات پیراسته، چاپ چهارم، 1374

- معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، 1371

- موسوی، احمد، ”حضانت کودک”، مجله کانون هدایت، انجمن ملی حمایت کودکان، 1342

- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1418 ه‍

ب ـ منابع لاتین

- Carbonnier, Jean, Droit Civil, 5 ed., T. I., Paris, 1964

- Martyet, Reynaud., Droit Civil, T., I., 2 volume, Les personnes, 2ed., Paris, 1967

- Mazeaud, Henri, Leon et Jean, Lecons de Droit civil. T., I., 2 volume, famille et incapacites, 4ed. 1967

- Planiolet, Ripert & Traite, pratique, Droit civil franc, ais, 2 ed. T., I., parsavatier, 1952

1ـ کار ارزیابی مقاله در تاریخ 25/1/83 آغاز و در تاریخ 5/2/83 به اتمام رسید.

1 ـ ماده 13 آیین نامه «... در این موارد دادگاه می تواند حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند محول کند...» در این جا کلمه حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل به کار برده شده است.

2 - I’autorite paientale

1- Pzternelle. De lzpuiszce

2- Pzter

3- Pztriz Potestzs

4-Del zutorit e Pzrentzle

1- این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید Pouroir de Protection

1ـ برای اطلاع بیشتر بنگرید به: کاتوزیان 1371، ج 2، ص 127ـ 202 ؛ امامی، 1379، ج 5، ص187ـ211.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

اختصاصی از فایل هلپ مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران


مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 196 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه.......................................... 1

طرح بحث......................................... 1

هدف تحقیق...................................... 10

سوالهای تحقیق................................... 10

فرضیات تحقیق................................... 11

روش تحقیق...................................... 12

ارائه اجمالی پلان............................... 12

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت   14

فصل اول: مفاهیم .......................... 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت ........ 15

بند 1: تعریف مسؤولیت...................... 15

ب 2: اقسام مسؤولیت ....................... 16

الف: مسؤولیت اخلاقی ....................... 16

ب: مسؤولیت حقوقی ......................... 17

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها     20

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی 20

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری 21

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری 23

مبحث سوم: دولت ........................... 24

بند 1: مفهوم دولت ........................ 24

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ........ 30

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران 33

مبحث اول: نظریه مصونیت ................... 35

بند 1: مفاد نظریه ........................ 35

بند 2: نقد نظریه ......................... 39

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر .. 40

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ...... 41

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی    43

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری .......... 50

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ....... 52

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .................. 54

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......... 57

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت    61

بند 1: نظریه خطر ......................... 63

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی 65

بند 3: نظریه تضمین حق ..................... 68

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر.................. 71

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت .. 73

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت.......... 74

مبحث اول: ضرر ............................ 75

بند 1: مفهوم ضرر ......................... 75

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............. 77

الف: مسلم بودن زیان ...................... 77

ب: زیان باید مستقیم باشد.................. 78

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ................. 79

د: زیان باید خاص باشد. ................... 80

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد............... 81

مبحث دوم: فعل زیانبار .................... 81

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ............ 81

بند 2: ویژگی فعل زیانبار ................. 84

مبحث سوم: تقصیر ........................... 87

بند 1: مفهوم تقصیر ........................ 87

بند 2: مصادیق تقصیر اداری ................. 88

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت.. 90

مبحث چهارم: رابطه سببیت................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................. 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان    93

بند 3: نقد رابطه سببیت ................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی .............. 96

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت ............... 97

بند1: نظریه حاکمیت و تصدی ................ 97

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت 101

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه 101

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی..... 104

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی 105

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ..... 105

بند 2: اعمال قانونگذاری ................. 110

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی   115

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............ 115

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ................ 119

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .. 125

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی   127

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه 127

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ........ 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت  

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ......... 141

مبحث اول: جبران خسارت .................... 142

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت ............... 142

بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت . 147

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت . 150

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی ..... 152

بند 1: مفاد ............................. 152

بند 2: نقد .............................. 157

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت     160

مبحث اول: مراجع اختصاصی ................. 161

بند 1: دیوان عدالت اداری ................ 161

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری 167

بند 3: دادگاه انتظامی قضات .............. 168

مبحث دوم: مراجع عمومی ................... 170

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ........... 170

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان . 172

نتیجه‌گیری ................................ 175

فهرست منابع.............................. 187

مقدمه

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران