فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق امار بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی مشترک

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق امار بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی مشترک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی مشترک» صورت گرفته است. چهارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریات دوگانگی نقش زن (نظریه فرهنگ، نظریه نقش اقتصاد و نظریه شبکه) و نظریات ثبات و استحکام خانواده (نظریه کارکردگرایی، نظریه مبادله و نظریه برابری) تنظیم شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این کار روش پیمایشی بود. با توجه به تعداد افراد جامع آماری که 350 نفر بودند با استفاده از جدول کرچسی و مورگان حجم نمونه 140 نفر در نظر گرفته شد و اطلاعات لازم برای کار با روش پرسشنامه از افراد نمونه که به روش نمونه گیری طبقه بندی ساده انتخاب شده بودند گردآوری گردید و دادهها در پایان با روشهای مختلف آماری و با استفاده از برنامه نرم افزاری spss تجزیه و تحلیل شدند و در جداول یک بعدی دو بعدی توصیف شدند و در بخش بعدی یافتههای آماری توضیح داده شدند. در بین 10 متغیری که تأثیرشان بر متغیر رضایت از زندگی مشترک سنجیده شد، بین متغیرهای سن مردان، سن زنان، میزان درآمد مردان، میزان درآمد زنان، تعداد فرزندان، تحصیلات مردان و رضایت شغلی مردان با متغیر وابسته ارتباط معنی دار آماری دیده نشد و بین متغیرهای نوع شغل مردان، میزان مسئولیتپذیری زنان و میزان ارتباط با اقوام و اطرافیان با متغیر وابسته (رضایت از زندگی مشترک) ارتباط معنیدار آماری وجود داشت که با توجه به این مسئله در فصل آخر تحقیق به ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت رضایت از زندگی مشترک در بین زوجین داده شد

بیان مساله:

خانواده واحد اصلی اجتماع است ودر نتیجه به توجه ویژه ای نیاز دارد از این رو می بایست از گسترده ترین حمایت و یاریهای ممکن برخوردار باشد تا پذیرای کامل مسولیت های خود در جامعه باشد.(کی نیا 1369) معتقد است خانواده نخستن نظام نمادی عمومی و جهان است که برای رفع نیازمندیهای حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد و از همه نهادها ی اجتماعی طبیعی تر است و خانواده پایه و اساس هر اجتماع بزرگی است.

و در این میان رضایت از زندگی زناشویی از عوامل بسیار مهم در زندگی است، در صورت وجود آن در زندگی و خانواده، باعث می‌شود زوجین آرامش را در زندگی ببینند و با آرامش و رضایت آنها، فرزندان نیز در خانواده به خوبی تربیت شوند و آثار آن را در جامعه از خود نشان خواهندداد؛ نبود رضایتمندی(1) باعث مشکلات و اختلافات زیادی در بسیاری از زمینه‌ها می‌شود، حتی در پاره‌ای موارد زوجین را تا پای میز طلاق هم می‌کشاند که عواقب بسیار بد و وخیم آن بر کسی پوشیده نیست.

هر یک از افراد جامعه بخش قابل ملاحظهای از عمر خود را در خانه می گذرانند و بدون شک تاثیر زن از طریق فرزندان و همسرش بر جامعه بسیار مهم است و لذا اطلاع از میزان رضایت و عوامل موثر بر رضایت زنان امر قابل توجهی است چرا که با سنجش آن می توان در برنامه ریزیها از آن استفاده کرد و در صورت امکان گامی موثر درجهت از بین بردن نارضایتی از زندگی خانوادگی برداشت .

اگر بخواهیم رضایت زناشویی را در خانواده ایجاد کنیم باید به دنبال عواملی باشیم که موجب ایجاد رضایتمندی می‌شود و خانواده‌ها را به سوی آن ترغیب کنیم. یکی از این عوامل اشتغال زنان است. مشارکت روزافزون زنان در بیرون از خانه باعث تقویت حس اعتماد به نفس و استقلال و افزایش قدرت تصمیم‌گیری و برخورد مناسب با و حوادث زندگی و اثر مطلوب بر روابط خانوادگی بر جای گذارده است.

- maritsatisfaction 1

مطالعات زیادی نشان داده که یکی از مهمترین عوامل موثر بر رضایت زناشویی مسئله اقتصادی و درآمد است، چنانچه این درآمد از طرف هر دو زوج باشد باعث سهولت زندگی می‌شود؛ ولی در کنار این سهولت زندگی، در پاره‌ای موارد باعث بروز مسائل و مشکلات هم می‌شود که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود. آبوت، پاملا و ولاس، کلر (1381)، جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی، چاپ دوم، نشر نی، تهران؛

تاثیری که کار زن و درآمد وی در ابعاد مختلف زندگی دارد بر کسی پوشیده نیست خصوصاً اثری که این درآمد بر رفاه خانواده و رضایت زناشویی می‌گذارد. امروزه رفاه خانواده در جوامع بسیار مهم است و اعضای آن خصوصاً زن و شوهر تلاش خود را انجام می‌دهند تا از هر جهت به آرامش و خوشبختی و رضایت برسند.

اشتغال زنان در فعالیت‌های اقتصادی خارج از چهارچوب خانوار که طی چند دهه گذشته تدریجاً اهمیت یافته مسائلی را مطرح کرده است که به دلیل اهمیت، موضوع پژوهشهای متعددی قرار گرفته‌است و از آنجا که این امر خصوصا در ایران با شتابزدگی در میان برخی از گروه‌ها مطرح گردید و در عین حال شرایط اجتماعی، فرهنگی جامعه ایران در خیلی موارد پویایی مناسب با آن را نداشته است، اشتغال زنان از سویی با مسائل حاد -در برخی از موارد- مواجه گردیده و از سویی دیگر اختلاف عقیده در میان توده‌های مختلف مردم موجب شد(ساروخانی، 1379 : 178)

بررسى‏ها حکایت از این دارد که با آغاز دوره سازندگى در نظام جمهورى اسلامى، زمینه گسترش اشتغال زنان، بیش از پیش فراهم گردید؛ به‏طورى که حذف بسیارى از محدودیّت‏هاى تحصیلى در رشته‏هاى فنى و مهندسى در سال 1372 از جانب شوراى انقلاب فرهنگى، موقعیّت اجتماعى زنان را ارتقا بخشید و زمینه‏هاى رشد علمى، پژوهشى آنان را فراهم نمود به‏طورى که گروه قابل توجهى از آنها توانستند با تلاش و پى‏گیرى، تعدادى از پست‏هاى میانى و بالاى ادارى و آموزشى را به دست گیرند. به همین دلیل، اشتغال زنان در سال 1375 نسبت به سال 1370 از رشدى معادل 4/43% برخوردار گردیده که 1/49% آنان در مشاغل علمى و تخصصى مشغول به کار بوده‏اند(1). طبق آمار ارائه شده حدود 31% کارکنان بخش دولتى بدون احتساب کارگران، زن هستند که از این میزان، 73% در آموزش و پرورش و 5/15% در وزارت بهداشت و 5/1% در سایر ادارات مشغول به کار بوده‏اند(2).

1 - افشاری، زهرا (1380)، اشتغال زنان و رفاه خانواده: یک چارچوب تحلیلی، فصلنامه پژوهشی زنان، شماره 2، زمستان 80، تهران؛

2. روزنامه کیهان، شماره 16346

حضور زنان در مشاغل تولیدى و خدماتى در سال 1375 نسبت به مقدار مشابه در سال 1356 از رشد بالایى برخوردار بوده است؛ به‏طورى که 6/31% از کل زنان شاغل کشور را صنعتگران و کارگران مشاغل مربوط تشکیل داده و کارگران کشاورزى، جنگل‏دارى و ماهى‏گیرى نیز 4/14% از کل زنان شاغل را به خود اختصاص مى‏دهند. 4/4% از کل زنان شاغل نیز کارکنان خدماتى و فروشندگان فروشگاه‏ها هستند.(1)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق امار بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی مشترک

دانلود مقاله کامل درباره سرمایه گذاری های مشترک شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره سرمایه گذاری های مشترک شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

سرمایه گذاری های مشترک شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15:31

سرمایه گذاری های مشترک (جوینت ونچر

سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های خارجی و داخلی به طرف خارجی کمک می کند از طریق یک شریک داخلی خصوصی یا دولتی وارد بازار کشور شود. تکنولوژی و زیرساخت های موجود در کشور باعث شده شرکت های داخلی آمادگی توسعه با سرمایه های خارجی را داشته باشند. بسیاری از شرکت های داخلی به ویژه در بخش خصوصی فعالانه به دنبال سرمایه گذاری مشترکند تا کمبودهای فنی و مدیریتی خود را برطرف کنند. به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها نیز با انتقال تکنولوژی یا سرمایه های خارجی، قابل رشد مجدد و احیا هستند. سرمایه گذاری هایی که هم تقاضای داخلی و هم پتانسیل صادرات منطقه ای داشته باشند بسیار سودآورند. چنین کالاهایی در تمامی بخش ها پرطرفدار بوده و امکان دسترسی به بازارهای صادراتی را افزایش می دهد. همچنین درآمد حاصله از راه صادرات، وابستگی به سیستم بانکی داخلی برای برگشت سود به کشور سرمایه گدار را نیز کاهش می دهد. این نوع سرمایه گذاری به ویژه در توسعه استانی بسیار مفید است چرا که هم شرکت های استان را به لحاظ مدیریتی و دانش روز توانمند می سازد و هم به توسعه نیروی انسانی در استان کمک می کند و هم توان اقتصادی شرکت های استان را افزایش می دهد.

سرمایه گذاری مشترک در صنعت خودرو

تا به حال موفق ترین سرمایه گذاری مشترک در صنعت خودروی کشور بین شرکت ابران خودرو و پژوی فرانسه بوده است. با مشاهده موفقیت پژو در بازار ایران، شرکت های خارجی دیگر نیز به فکر سرمایه گذاری در ایران افتاده اند به طوری که شرکت رنو برنامه های تولید ماشین های سری لوگان و مگان در کشور را شروع کرده است. رنو در ابتدا مبلغ 363 میلیون دلار آمریکا سرمایه گذاری می کند که احتمالا 700 میلیون دلار دیگر نیز در چند سال آینده به آن اضافه خواهد کرد. علیرغم این که قوانین موجود، مالکیت عمده شرکت های خارجی را در چنین معاملاتی ممنوع کرده اند ولی در این قرارداد رنو 51 درصد سهام را با نام رنو پارس دارد. بقیه 49 درصد سهام مربوط به ایران خودرو، سایپا و شرکت توسعه صنایع خودروسازی است. چنین قراردادهایی که سود زیاد و انعطاف پذیری تجارت در کشور را نشان می دهد، باعث می شود شرکت های خارجی دیگر تشویق شوند در ایران سرمایه گذاری مشترک انجام دهند. سرمایه گذاری مشترک رنو پارس به دولت کمک می کند تا تقاضای زیاد داخلی کشور را که بسیار بیشتر از موجودی فعلی است، برآورده کرده و کشور را به قطب صادرات رنو تبدیل کند و در عین حال نیز باعث انتقال تکنولوژی طراحی و تحقیقات خودرو به کشور شود. در صورتی که امکان به دست آوردن شعبه ای از این سرمایه گذاری در استان وجود داشت، استان از نظر اقتصادی دگرگون می شد چنان که تاسیس کارخانه ایران خودرو در خراسان امید های زیادی را برای رشد صنعت خودروسازی کشور، استفاده از توان اقتصادی و نیروی کار استانی و در نهایت توسعه اقتصادی استان خراسان را به وجود آورده است.

سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی در صنایع پیشرفته

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راستای اجرای سیاستهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و باستناد مأموریتهای قانونی محوله برای توسعه صنایع پیشرفته، از کلیة سرمایه ‏گذاران، محققین،‌ مکتشفین و دارندگان دانش فنی در زمینه‏های بیوتکنولوژی، مواد پیشرفته، فناوری اطلاعات، الکترونیک و میکروالکترونیک، اتوماسیون و رباتیک برای همکاری دعوت بعمل می‏آورد.محورهای همکاری در دو زمینة ایجاد طرح‏های قابل سرمایه‏ گذاری و سرمایه‏ گذاری مشترک برای تولید محصولات می‏باشد. محور اول با دو مکانیزم توسعه کارآ‏فرینی و  نوآوری باید به تدوین و ارائه طرحهای توجیهی کسب و کار منجر شود. در محور دوم طرح‏های کسب و کار بعنوان ورودی پذیرفته و در صورت توجیه‏ پذیر بودن، با مشارکت  بخش خصوصی به تولید و بهره ‏برداری می‏رسند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره سرمایه گذاری های مشترک شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15

دانلود پاورپوینت بازار مشترک اروپا

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت بازار مشترک اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت بازار مشترک اروپا


دانلود پاورپوینت بازار مشترک اروپا

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 7 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم بازار مشترک اروپا بازار مشترک چیست؟
بازار مشترک بازاری است که علاوه بر اعمال تعرفه مشترک خارجی، سیایت بازارگانی را نیز اتخاذ می‌کند. بازار مشترک در پی یک پارچگی همراه با حرکت آزادانه کالاها، خدمات و عوامل تولید نیز هست. کشورهای عضو بازار مشترک اروپا: اسپانیا – پرتقال – یونان – بریتانیا – دانمارک – سوئد – ایرلند – هلند – لوگزامبورگ فرانسه – آلمان – ایتالیا – بلژیک – اتریش – فنلاند ساختار بازار مشترک در اروپا: ساختار جامعه مشترک اروپا در ابتدا به صورت بازار مشتررک مابین 6 کشور اروپایی در سال 1957 در رم به امضاء رسید.
کشورهای مانند فرانسه – آلمان – ایتالیا – بلژیک – هلند و لوگزامبورگ به فکر هماهنگی و همبستگی اقتصادی برای خارج شدن از بحرانهای اقتصادی مرحله‌ای افتادند، و در سال 1973 انگلیس – دانمارک و ایرلند وارد بازار مشترک اروپا شدند، این ساختار در ابتدا انگلیس – دانمارک و ایرلند وارد بازار مشترک اروپا شدند.
آغاز همکاری اروپائیان: آغاز همکاری اروپائیان: اتحادیه اروپا بزرگترین نهاد در تاریخ برای همکاری کشورهای اروپائی است و سابقه تاسیس آن به سال 1951 باز می‌گردد. در آن سال 6 کشور مذکور معاهده‌یی را به نام اتحادیه‌ی زغال سنگ و فولاد امضاء کردند و متعهد شدند سیاستهای خود در این زمینه را هماهنگ کنند. این ساختار در ابتدا فقط روند اقتصادی داشت ولی کم کم ناگزیر شدند که برای پیشبرد هدفهای اقتصادی نیاز به سیاست اقتصادی و سیاست اجتماعی مشترک می‌باشد و بعد تشکیل شورای اروپا همراه با دیوان عالی قضائی و کمیسیون اروپا که مسئولیت اجرای پروژه‌ها را در دست گرفته است، توانست گام مثبتی در اداره این ساختار بردارد. نهادهای اروپائی نهادهای اروپائی: در سال 1973، جامعه‌ی اروپا با عضویت بریتانیا – دانمارک و ایزلند موافقت کرد و در سال‌های بعد تعداد دیگری از کشورها به عضویت آن درآمدند. اتحادیه اروپا با پیوستن تعدادی از کشورهای شرق و جنوب اروپا، اینک 25 عضودارد، وسعت آن به حدود 4 میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن به 457 میلیون نفر می‌رسد.
با وجود اینکه اتحادیه اروپا دارای پرچم،‌سرود و پول رایج خود است اما هنوز با فدراسیونی از کشورها یا نوعی ایالات متحده‌ی اروپا فاصله بسیار دارد،‌ هرچند ابعاد اختیارات آن به مراتب از یک سازمان همکاریهای منطقه‌ای فراتر رفته است. اهداف بازار مشترک اروپا: در واقع هدف از تشکیل بازار مشترک اروپا ایجاد منطقه‌ای وسیع از سیاستهای مشترک اقتصادی بود که موجب اتحاد قوی در زمینه‌های تولیدی، گسترش مداوم بازار،‌بهبود سطح زندگی و هماهنگی بین کشورهای عضو می‌گردد.
هدف دیگر آن گشترش مبادلات تجاری بین اعضا و در نهایت حذف موانع گمرگی بوده است.
استراتژیهای بازار مشترک تعیین نحوه کار و آهنگ حذف تدریجی موانع مبادلاتی هماهنگ ساختن سیاستهای عمومی کشورهای عضو در زمینه‌های مالی،‌اقتصادی و اجتماعی هماهنگی سیاستهای پولی میان کشورهای عضو ایجاد صندوق سرمایه گذاری برای گسترش مناطق توسعه نیافته کشورهای عضو کارکردهای بازار مشترک: مهمترین کارکردهای که بازار مشترک اروپا به همراه داشت در ابعاد ذیل قابل بررسی است: حقوق کمرگی 2.
محدودیت کمی 3.
موانع تعرفه‌ای غیر تعرفهای 4.
جابجائی آزاد کارگران

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی میباشد. 



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت بازار مشترک اروپا

پاورپوینت بازار مشترک اروپا

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت بازار مشترک اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 7 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم بازار مشترک اروپا بازار مشترک چیست؟
بازار مشترک بازاری است که علاوه بر اعمال تعرفه مشترک خارجی، سیایت بازارگانی را نیز اتخاذ می‌کند. بازار مشترک در پی یک پارچگی همراه با حرکت آزادانه کالاها، خدمات و عوامل تولید نیز هست. کشورهای عضو بازار مشترک اروپا: اسپانیا – پرتقال – یونان – بریتانیا – دانمارک – سوئد – ایرلند – هلند – لوگزامبورگ فرانسه – آلمان – ایتالیا – بلژیک – اتریش – فنلاند ساختار بازار مشترک در اروپا: ساختار جامعه مشترک اروپا در ابتدا به صورت بازار مشتررک مابین 6 کشور اروپایی در سال 1957 در رم به امضاء رسید.
کشورهای مانند فرانسه – آلمان – ایتالیا – بلژیک – هلند و لوگزامبورگ به فکر هماهنگی و همبستگی اقتصادی برای خارج شدن از بحرانهای اقتصادی مرحله‌ای افتادند، و در سال 1973 انگلیس – دانمارک و ایرلند وارد بازار مشترک اروپا شدند، این ساختار در ابتدا انگلیس – دانمارک و ایرلند وارد بازار مشترک اروپا شدند.
آغاز همکاری اروپائیان: آغاز همکاری اروپائیان: اتحادیه اروپا بزرگترین نهاد در تاریخ برای همکاری کشورهای اروپائی است و سابقه تاسیس آن به سال 1951 باز می‌گردد. در آن سال 6 کشور مذکور معاهده‌یی را به نام اتحادیه‌ی زغال سنگ و فولاد امضاء کردند و متعهد شدند سیاستهای خود در این زمینه را هماهنگ کنند. این ساختار در ابتدا فقط روند اقتصادی داشت ولی کم کم ناگزیر شدند که برای پیشبرد هدفهای اقتصادی نیاز به سیاست اقتصادی و سیاست اجتماعی مشترک می‌باشد و بعد تشکیل شورای اروپا همراه با دیوان عالی قضائی و کمیسیون اروپا که مسئولیت اجرای پروژه‌ها را در دست گرفته است، توانست گام مثبتی در اداره این ساختار بردارد. نهادهای اروپائی نهادهای اروپائی: در سال 1973، جامعه‌ی اروپا با عضویت بریتانیا – دانمارک و ایزلند موافقت کرد و در سال‌های بعد تعداد دیگری از کشورها به عضویت آن درآمدند. اتحادیه اروپا با پیوستن تعدادی از کشورهای شرق و جنوب اروپا، اینک 25 عضودارد، وسعت آن به حدود 4 میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن به 457 میلیون نفر می‌رسد.
با وجود اینکه اتحادیه اروپا دارای پرچم،‌سرود و پول رایج خود است اما هنوز با فدراسیونی از کشورها یا نوعی ایالات متحده‌ی اروپا فاصله بسیار دارد،‌ هرچند ابعاد اختیارات آن به مراتب از یک سازمان همکاریهای منطقه‌ای فراتر رفته است. اهداف بازار مشترک اروپا: در واقع هدف از تشکیل بازار مشترک اروپا ایجاد منطقه‌ای وسیع از سیاستهای مشترک اقتصادی بود که موجب اتحاد قوی در زمینه‌های تولیدی، گسترش مداوم بازار،‌بهبود سطح زندگی و هماهنگی بین کشورهای عضو می‌گردد.
هدف دیگر آن گشترش مبادلات تجاری بین اعضا و در نهایت حذف موانع گمرگی بوده است.
استراتژیهای بازار مشترک تعیین نحوه کار و آهنگ حذف تدریجی موانع مبادلاتی هماهنگ ساختن سیاستهای عمومی کشورهای عضو در زمینه‌های مالی،‌اقتصادی و اجتماعی هماهنگی سیاستهای پولی میان کشورهای عضو ایجاد صندوق سرمایه گذاری برای گسترش مناطق توسعه نیافته کشورهای عضو کارکردهای بازار مشترک: مهمترین کارکردهای که بازار مشترک اروپا به همراه داشت در ابعاد ذیل قابل بررسی است: حقوق کمرگی 2.
محدودیت کمی 3.
موانع تعرفه‌ای غیر تعرفهای 4.
جابجائی آزاد کارگران

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت بازار مشترک اروپا

تحقیق و بررسی در مورد حقوق شهروندی 13 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد حقوق شهروندی 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است . .حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است. .بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد . .درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند . .بسیار مهم است که توجه‌کنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال آن‌که بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب، بدون پرداخت‌کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امکان رفع این موانع را فراهم می‌کند، مسؤولیت شهروندی است.از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد . .در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شکل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت‌کند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت . .اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترک را، به‌شرحی که گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حقوق شهروندی 13 ص