مقاله درباره سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 180

«مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه»

نام و نام خانوادگی کارآموز: عباس بلادی شماره پرونده آموزشی: 3463

رشته کارشناسی: محیط زیست

سیر مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی

الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبیعی) آگهی می‌گردد و اعلام می‌شود که جز مستثنیات موجود در عرصه مورد آگهی (اینها هم اعلام می‌گردد) باقیمانده اراضی ملی می شود. در صورتیکه در فرجه قانونی که قبلاً‌ یک ماه بوده و الان 6 ماه شده‌است کسی به جایی از عرصه ملی اعتراض داشته باشد آنرا بصورت کتبی به اداره منابع طبیعی اعلام می‌کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

اراضی مورد آگهی به جزء مستثنیات اشخاص که اعم و بالاخص متشکل از:

1- اراضی زراعی دیم و آتش 2- اراضی مزروعی آبی

3- باغات و قلمستان 4- اعیان موجود در پلاک

بقیه اراضی ملی شده پس از تهیه نقشه و تفکیک مستثنیات به اداره ثبت جهت صدور سند مالکیت، اجرای مادتین 18 و 39 ارسال می‌گردد.

ضمناً کلیه شناسایی اراضی ذینفع مالکین از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه می‌باشد. لکن اگر در محدوده آن اعتراضی بعمل آید توسط کمیسیون ماده واحده که جایگزین کمیسیون اجرای ماده 56 می‌باشد اراضی مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداری می‌شود و قطعات نقشه‌برداری شده در هئیت کمیسیون ماده واحده بررسی و پس از صدور رای قطعی از طرف هئیت مربوطه موقعیت اراضی ملی و مستثنیات دقیقا با این حکم قطعی می‌گردد.

در صورت صدور رای از سوی هئیت مذکور (هئیت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال این آراء به دادگاه‌های حقوقی عمومی مراجعه و تقاضای نقض آرای صادره را می‌نمایند که معمولاً در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به جهت تعیین وضعیت این‌گونه اراضی از جهت زراعی بودن، دایر، بایر و یا موات بودن و بررسی وضعیت خاک منطقه، سابقه احیاء و کشت و احداث اعیانی و وجود درختان مثمر موضوع را به احدی از کارشناسان دادگستری ارجاع می‌نماید که معمولاً در این موارد کارشناسان خبره در امور منابع طبیعی با بررسی نقشه‌های اجرای مقررات موجود در این ادارات و تطبیق نقشه منطقه با این نقشه‌ها و با بررسی خاک و احیانا شناسایی گونه‌های گیاهی مرتعی نسبت به اظهارنظر قطعی مبنی بر ملی و یا مستثنیات بودن این گونه اراضی نتیجه تحقیقات و بررسیهای خود را به دادگاه بررسی‌کننده منعکس می نمایند.

چنانچه نظریه مذبور به ضرر هریک از طرفین دعوا باشد طرف می‌تواند با تنظیم لایحه اعتراض به نظریه کارشناس منتخب اولیه تقاضای ارجاع امر به هئیت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را بنماید که تبعات این اعتراض در صورت پذیرش دادگاه حتی به هیئت 7 یا 9 نفره کارشناسی نیز خواهد رسید. ضمناً اعضای هیئت کارشناس از طرف دادگاه رسیدگی‌کننده و با بررسی کتابچه کارشناسان به قید قرعه خواهد بود.

ازجمله قوانین منابع طبیعی که در پرونده های مطالعه‌شده به آنها استناد گردیده‌است:

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور

ماده 53:

«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»

ماده 55: «هرکس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.»‌ این قانون دارای دو تبصره می‌باشد.

ماده 56:

«تشخیص منابع ملی شده و مسثتنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است و …» این قانون هم دارای چهار تبصره می‌باشد.

اعضای کمیسیون ماده 56 عبارت بودند از:

1- فرماندار منطقه 2- رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان

3- رئیس دادگاه شهرستان و یا یکی از نمایندگان اینها

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستا‌ها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می تواندن به هیات مرکب از:

1- مسئول اداره جنگلداری (منابع طبیعی) 2- مسئول اداره جهاد کشاورزی

3- عضو هیات واگذاری زمین 4- یک نفر قاضی دادگستری

5- گاهی کارشناس اداره کل منابع طبیعی تهران

6- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه

اینها اعضای کمیسیون ماده واحده بوده و جایگزین کمیسیون ماده 56 می‌باشند.

این قانون همراه با توضیحات دیگر و شش تبصره می‌باشد.

اصول از قانون اساسی در خصوص منابع طبیعی

اصل چهل و پنجم

پاورپوینت حسابداری ملی رشته حسابداری 46 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت حسابداری ملی رشته حسابداری 46 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از پاورپوینت حسابداری ملی :

به طور کلی در اقتصاد کلان دومکتب عمده مطرح می باشد:
۱-مکتب کلاسیک
۲-مکتب کینزین
۱-مکتب کلاسیک:
اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت،ژان باتیست سی،جان استوارت میل اعتقاد داشتند در اقتصاد تعادل همواره برقرار است و بازار با عملکرد آزادانه خود می تواند منابع کمیاب جامعه را به طور کارامد یعنی به گونه ای که بیشترین منابع برای جامعه بدست آید تخصیص دهد در نتیجه اعتقادی به مداخله دولت در اقتصاد نداشتند.

آدام اسمیت با نوشتن کتاب ثروت ملل در۱۷۷۶نظریه دست نامرئی را مطرح کرد.بر اساس این عقیده چنانچه تک تک افراد
جامعه به دنبال بیشینه نمودن منافع خویش باشند یک دست نامرئی این فعالیتها را به گونه ای تنظیم خواهد نمود که بیشترین منافع برای جامعه نیز بدست آید.
ژان باتیست سی با بیان قانون بازارها ی سی معتقد بود عرضه به وجود آورنده تقاضای خود است زیرا هنگام تولید و عرضه بنگاه باید سهم عوامل تولید از درآمدهای بوجود آمده را ادا کند.به این ترتیب این عوامل صاحب درآمدشده وخودبه خودبه تقاضای کالاها و خدمات می پردازد.
نتیجه این اندیشه ها آن بود که اجازه دهیم در اقتصاد،بازارها به طور آزادانه عمل نمایند و تعادل در اشتغال کامل همواره برقرار
است.

مقاله درمورد هویت ملی و جهانی شدن

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درمورد هویت ملی و جهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 120

دبیرستان نمونه دولتی معرفت

موضوع:

هویت ملی و جهانی شدن

نام دبیر:

جناب آقای آقاجانی

نام دانش آموز:

امیرحسین عاطفی

بهار 87

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

فصل اول

جهانی شدن

الف: پیامدهای جهانی شدن از دیدگاه برخی نویسندگان

ب: نتیجه پیامدهای جهانی شدن

فصل دوم

هویت ملی

الف: تأثیرات عمده جهانی شدن بر هویت ملی

ب: رابطه فرهنگ و هویت

ج: اهمیت هویت

د:هویت در علوم سیاسی

فصل سوم

الف: تحول تاریخی هویت ایرانی

ب: جهانی شدن و هویت ایران

نتیجه گیری

فهرست منابع

مقدمه

نوع تعامل و در نهایت تطابق با جهانی شدن بدون تردید مهم ترین چالش کشورهای در حال توسعه در نظام بین الملل فعلی است. این پدیده پیچیده که در دو دهة گذشته تمامی حوزه های اقتصادی، تجاری، مالی، صنعتی و فن آوری را تحت الشعاع خود قرار داده است هم اکنون مقتضیات و مناسبات جدیدی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز به همراه آورده است. اگر جهانی شدن را فرآیندی تلقی کنیم که از چند قرن گذشته آغاز شده و هم اکنون در مراحل تکاملی خود قرار دارد طبعاً می توانیم آن را غیر برنامه ریزی شده ولی هدایت شده تفسیر کنیم. کشورهای صنعتی در طی این مدت و به صورت تدریجی سعی کرده اند یک سیستم قاعده مند جهانی ایجاد کنند و اقتصاد و سرمایه داری را از جغرافیای غرب به کل نظام بین الملل تسری بخشند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چنین تحرک و عزم کشورهای صنعتی را نیرویی نوین بخشید و به جهاتی تر شدن این فرایند مساعدت کرد. کشورهای مهم و مستقل در حال توسعة جهان مانند چین، هند و برزیل که از حساسیتهای جدی حاکمیت و استقلال ملی برخوردارند در طی دو دهه گذشته سعی کرده اند فرمول پیچیده ای از تعامل ضمن نهادینه کردن پایه های حاکمیت ملی خود را دنبال کنند. این کشورها ورود در فرایندهای اقتصادی و فن آوری جهانی شدن را اجتناب ناپذیر تصور کرده و ضمن اجماع سازی در درون حاکمیت خود، از امکانات موجود جهانی بهره برداری نموده اند. در عین حال، اینگونه ها کشورها، مبنای قدرت خود را در آینده، افزایش تدریجی مازاد سرمایه و دسترسی به فن آوری پیچیده تفسیر نموده‌اند و

تحقیق در موردروشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در موردروشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات 12 صفحه

چکیده

آمار و ارقام و مطالب منتشره در جراید و رسانه ها در زمینه اتلاف آب تصفیه شده، میزان حیرت انگیز هدر رفتن نان،  مقایسه میزان مصرف انرژی گرمایی در ایران در مقایسه با سایر کشورها، مصرف بنزین هر خودرو که 6 برابر کشورهای توسعه یافته محاسبه شده، بهمراه گزارشاتی از قاچاق مواد غذایی، سوخت، دارو و .... توسط مرزنشینان و اسراف ها و اتلاف های بیمارگونه و نمایشی مواد غذایی در میهمانیها و مجالس همه حاکی از بی توجهی گروهی از مردم نسبت به حفظ نعمتهای الهی دارد که هدر رفتن بین المال هزینه شده برای این منابع را هم باید در کنار آن مدنظر داشت.

تحقیق و بررسی در مورد جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای

دکتر محمد مهدی فرقانی

چکیدهسیاست‌گذاری ملی ارتباطات نیازمند شناخت نقش و تعیین جایگاه هر یک از رسانه‌ها در سپهر توسعه ملی است. این که ساختار قدرت سیاسی و مجموعه دولتمردان (به مفهوم عام) چه نگرش و، در عین حال، چه انتظاراتی نسبت به جایگاه رسانه‌ها، هم به صورت نظام‌مند و هم به شکل مجزا، دارند بر حضور، فعالیت و ایفای نقش رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تاثیری انکارناپذیر دارد. آخرین مطالعه و تحقیق میدانی‌ای که در مورد رابطه اعتماد مردم به رسانه ها با اعتماد آن‌ها به حکومت در سال 1382 در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها صورت گرفته است، همبستگی بالایی را در این زمینه نشان می‌دهد. به بیان دیگر، تحقیق مذکور نشان می‌دهد که اگر مردم به رسانه‌ها اعتماد داشته باشند، به دولت (به مفهوم عام) نیز اعتماد خواهند داشت و، به عکس، اعتماد مردم به دولت با اعتماد آن‌ها به رسانه‌ها رابطه مستقیم دارد. این امر، البته برای رسانه‌ها و از جمله مطبوعات، وضعیت خوشایندی نیست، زیرا اولاً بیانگر آن است که مردم سرنوشت رسانه‌ها را به سرنوشت دولت پیوند می‌زنند و آن‌ها را جدا از هم نمی‌انگارند و ثانیاً شکاف تاریخی دولت ـ ملت در ایران عملاً عدم اقبال یا اعتماد آن‌ها را به رسانه‌ها نیز سبب شده است. از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان، از دل این تحقیق، واقعیتی تلخ را استخراج کرد: هر چه دولتمردان ما بکوشند مردم را نسبت به رسانه‌ها و از جمله مطبوعات ـ به هر دلیل ـ بدبین سازند عملاً باعث می‌شوند که بلور اعتماد مردم به خود آنها نیز ترک بردارد. سیاست ملی ارتباطات و رسانه‌ها می‌باید اولاً استقلال رسانه‌ها را از دولت به رسمیت بشناسد و آن را تبیین و تضمین کند؛ ثانیاً آزادی و کثرت‌گرایی آن‌ها را بپذیرد؛ و ثالثاً نسبت به رابطه آن‌ها را با توسعة ملی تعریف کند. در این میان، مطبوعات به دلیل نقش و جایگاه تاریخی خود در جهان و ایران، اهمیتی مضاعف دارند.گزارش حاضر می کوشد تا ضمن بررسی و ارزیاب سرگذشت تاریخی مطبوعات به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین رسانه‌ها، نکات و محورهای اساسی «توسعه مطبوعات» را که باید در سیاست‌گذاری ملی ارتباطات و رسانه‌ها مدنظر قرار گیرند به اختصار ترسیم کند. در عین حال، تاکید بر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری ملی ارتباطات، پیش و بیش از هر چیز، نیازمند حصول اجماع و توافق در میان دولتمردان و مدیریت عالی سیاسی کشور بر سر استقلال، آزادی و حقوق حرفه‌ای رسانه‌ها، مطبوعات و روزنامه‌نگاران است.

مقدمهمطبوعات، در ایران، تاریخی پرفراز و نشیب را طی کرده‌اند. نزدیک به یک‌صدوهفتاد سال از تولد نخستین روزنامه در ایران می‌گذرد؛ اما به نظر می‌رسد مسائل، نیازها، آسیب‌ها و نقاط ضعف حوزه مطبوعات، همچنان دچار تکرار، تسلسل یا دور معیوب است.اگر از بیرون حوزه مطبوعات بنگریم، نگاه و برخورد با مطبوعات و روزنامه‌نگاران، داوری‌ها، انتظارات و اظهارنظرها هنوز هم حاکی از نگاهی نامهربانانه، ابزاری و تبلیغاتی است؛ نگاهی که فرصت و فضای تجربه‌کردن روزنامه‌نگاری و مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت‌گر را به شدت از جامعه ما گرفته است و، از این رو، روزنامه‌نگاران ایران، امروز هم کم‌وبیش با همان مسائلی روبرو هستند که از سپیددم تولد مطبوعات در ایران حضور خود را به رخ کشیده است.از زاویه نگاه به درون نیز سایه عدم حرفه‌ای‌گرایی و نیز عدم تحقق و تامین آزادی، استقلال و امنیت حرفه‌ای، فقر آموزش تخصصی، سیاست‌زدگی، جابه‌جایی سریع و گسترده نیروی انسانی و ... همچنان بر این حوزه سنگینی می‌کند. به این ترتیب، سیاست‌گذاری در حوزه مطبوعات، بدون شناخت و ارزیابی وضعیت گذشته و حال نمی‌تواند راه به آینده‌ای روشن و امیدبخش ببرد. سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی، حقوق و حدود روزنامه‌نگاری، مقتضیات و ضرورت‌های طراحی و تدوین نظام حقوقی حرفه‌ای (نظام جامع) مطبوعات را بررسی و بازکاوی کند تا برخی ابزارهای لازم برای سیاست‌گذاری در این حوزه را در اختیار قرار دهد.

تاریخچه مطبوعات در ایران

اولین روزنامه در ایران به نام کاغذ اخبار در سال 1253 قمری، مطابق با سال 1837 میلادی، در تهران منتشر شد. میرزا صالح شیرازی که افتخار انتشاردادن اولین روزنامه ایران را داراست، جزو اولین گروه دانشجویانی بود که توسط عباس‌میرزا برای تحصیل به اروپا اعزام شده بود. هدف از انتشار روزنامه را می‌توان در چند سطر آغازین اولین مقاله آن روزنامه یافت:« ... همت ملوکانه اولیای دولت علیه مصروف بر این گشته که ساکنین ممالک محروسه تربیت شوند»(1).انتشار نشریه کاغذ اخبار که ماهانه منتشر می‌ِشده است دیری نمی‌پاید و احتمالاً سه سال بعد، یعنی در سال 1256، این روزنامه به دلیل اوضاع آشفته داخلی، بی‌علاقگی شاه و وزیرش (2) به اقدامات فرهنگی و سیاست‌های ضد فرهنگی آنان، عدم اطمینان کافی به میرزا صالح و احساس خطر از سوی روزنامه او، تعطیل می‌شود. مهم‌ترین ویژگی کاغذ اخبار «مولود دربار بودن» بود.چهارده سال پس از انتشار کاغذ اخبار، دومین روزنامه فارسی زبان به نام وقایع‌اتفاقیه، در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه، به همت میرزا تقی‌خان امیرکبیر منتشر میِ‌شود. از آن جا که صدراعظم و وزیر نظام مؤسس این روزنامه بود، آن را می‌توان روزنامه‌ای زاییده دربار دانست. با در نظر گرفتن این واقعیت که، در شرایط استبدادی آن روزگار، پذیرفتنی نبود که روزنامه‌ای خارج از چارچوب دربار و کنترل شدید بر محتوای آن منتشر شود، اولین شماره روزنامه خط‌مشی آن را نشان می‌دهد:«از آن‌جا که همت ملوکانه مصروف به تربیت اهل ایران و استحضار و آگاهی آن‌ها از امورات داخله و وقایع خارجه است، لهذا قرار شد که هفته به هفته احکام همایون و اخبار داخلیه مملکتی و غیره را که در دول دیگر گازت می‌نامند در دارالطباعه زده شود ...»تاکید هر دو روزنامه، با فاصله زمانی حدود چهارده سال، بر تربیت مردم ایران نشان‌دهنده نوع نگاه و نگرش حاکمان نسبت به مردم است. بررسی گذرای محتوای آشکار روزنامه نشان می‌دهد که فقط اخباری برای آگاهی و تربیت اهالی مملکت محروسه چاپ می‌ِشدند که حاکمیت استبدادی وقت را توجیه کنند واز نظر تبلیغاتی به سود آنان باشند اما رویکرد توسعه‌ای محتوای روزنامه و محیط انتشار را هم نمی‌توان نادیده انگاشت. «از جنبه ارتباطات اجتماعی و روزنامه‌نگاری، پس از مرگ امیرکبیر، تا چندین سال روزنامه وقایع اتفاقیه جریده منحصر به فرد ایران ماند و قدم جدیدی در توسعه مطبوعات و روزنامه‌نگاری برداشته نشد».(3)ده ساله دوم سلطنت ناصرالدین شاه از منظرهای گوناگون شاهد تغییر و تحولات عمیقی بود. پیدایش مدارس جدید، رسوخ افکار اروپایی و رونق صنعت چاپ، تنور خواندن و نوشتن را در کشور اندکی گرم کرده بودند. «برای اولین بار در ایران، نشر و توزیع افکار عقاید از دو طریق بین طبقات مختلف انجام می‌گرفت؛ یکی طریقه قدیمی ارتباطات شفاهی که شامل ارتباطات فردی، گروهی، سخنرانی‌ها، دوره‌ها و انجمن‌ها می‌شد و دیگری که برای محیط ایران تازگی داشت، نشر کتاب، جزوه، اعلامیه و روزنامه بود».(4)تغییر تدریجی وضعیت ارتباطی ایران از حالت فردی و گروهی به ارتباطات جمعی و ورود کتاب و روزنامه(5) به عرصه ارتباطات ایران، کیفیت ارتباطات جامعه را تا حدودی پربارتر و حساس‌تر کرده بود. این وضعیت، دولت را مجبور می‌ساخت که نظام تازه ارتباطی را زیر کنترل خود در آورد تا بتواند از ابزارهای نوین، به بهترین شکل، به نفع خود استفاده کند. به همین منظور، «حکومت در سال 1288 هجری قمری، امور مربوط به انتشار روزنامه رسمی و چاپ و تکثیر کتاب و دیگر نشریات را که در چارچوب مسئولیت‌های وزارت نوبنیاد علوم پراکنده بود، در اداره مطبوعات دولتی گرد آورد و صنیع‌الملک (اعتمادالسلطنه) را به ریاست آن گمارد».(6) سال 1288 را می‌توان سال آغاز سانسور رسمی مطبوعات ایران دانست.در بررسی سیر تاریخی مطبوعات ایران از آغاز تا مشروطیت، دو پدیده مهم قابل ذکرند:1. دوران صدارت میرزا حسین‌خان مشیرالدوله معروف به سپهسالار؛2. پیدایش روزنامه‌نگاری در تبعید و شبنامه‌ها.

میرزا حسین‌خان سپهسالار ناشر اولین روزنامه تخصصی در ایران

اگر میرزا صالح را اولین و میرزا تقی‌خان امیرکبیر را دومین مرد مطبوعات ایران بنامیم، به طور یقین، رتبه سوم متعلق به میرزا حسین‌خان مشیرالدوله معروف به سپهسالار است که خدمات دولتی را در زمان امیرکبیر و با سمت سفیر ایران در عثمانی آغاز کرد.شخصیت مطبوعاتی برجسته سپهسالار مدیون دو عملکرد منحصر به فرد اوست؛ تاسیس اولین نشریه تخصصی و چاپ اولین روزنامه ایران که به رؤیت عوامل سانسور شاه رسانده نشد.روزنامه وقایع عدلیه نام اولین روزنامه تخصصی ایران بود که سپهسالار، به منظور توجیه و تشریح اصلاحات قانون‌گذاری و نظام حقوقی مترقیانه، به دور از سانسور مرسوم منتشر می‌کرد و در آن از عدالت، حقوق مردم، و ضدیت با ستم و تجاوز سخن می‌رفت.روزنامه وقایع عدلیه، به دلیل آن که از قانون سخن می‌گفت، این توهم را به وجود آورده بود که دولت می‌خواهد با ایجاد قوانین تازه، بدعتی در دین بگذارد و بدعت هم برخلاف شریعت است. به همین دلیل، این روزنامه بعد از چند شماره تعطیل شد.ایجاد روزنامه‌ای به دو زبان فارسی و فرانسه به نام وطن (7) اقدام مهم دیگر سپهسالار است. در فضای خفقان ناصرالدین شاهی، انتشار روزنامه‌ای که از آزادی، قانون، ترقی، مساوات و تملق نگفتن سخن بگوید، مجازاتی جز بسته شدن نمی‌توانست داشته باشد. به محض آن که سرمقاله روزنامه وطن را برای شاه خواندند، شاه فرمان توقیف و جمع‌آوری و معدوم کردن تمام نسخه‌های آن را صادر کرد. این روزنامه، تنها روزنامه ایران است که اولین شماره‌اش، آخرین آن بود. ممکن است چنین به نظر برسد که سپهسالار، با بسته شدن روزنامه‌هایش، در رسیدن به اهداف خود شکست خورد، ولی شکی نیست که آنچه در سال 1324 قمری اتفاق افتاد، ریشه در سال‌هایی دارد که سپهسالار اصول قانون‌گرایی و مفاهیم آزادی بیان و مطبوعات را در جامعه مطرح کرده بود.

پیدایش روزنامه‌های در تبعید و شبنامه‌ها

اختناق فکری و فرهنگی و سلطه رژیم خودکامه قاچار عرصه را بر پاره‌ای از روشنفکران ایرانی که به خصوص در تماس با دنیای غرب بودند، تنگ کرد. به این ترتیب، شهرهای لندن، پاریس، استانبول، نجف و قاهره میزبان و مرکز فعالیت روشنفکرانی شدند که مهاجرت و خودتبعیدی را بر ماندن و زیستن در آن شرایط ترجیح دادند.به طور کلی، بیست و دو روزنامه حاصل اعتراض روشنفکران و روزنامه‌نگارانی بودند که خارج از مرزهای ایران را برای مبارزه با استبداد برگزیده بودند. قانون، اختر، عروه‌الوثقی، شاهسون، حکمت، ثریا و حبل‌المتین، از جمله مهم‌ترین این روزنامه‌ها هستند.می‌توان ادعا کرد که، در دوران سانسور و اختناق ناصرالدین شاهی، شبنامه‌ها هم از وسایل ارتباط جمعی محسوب می‌شدند و، به طور قطع، مخاطبانی بیش از روزنامه‌های دولتی داشتند. تولد اولین شبنامه مقارن با واگذاری امتیاز توتون و تنباکو به یک انگلیسی بود که، طی آن، مردم به شاه و نخست وزیر اعتراض کرده و خواهان لغو این امتیاز شده بودند.در یک نگاه، نشر روزنامه‌های مخالف در خارج از کشور و انتشار شبنامه‌ها در داخل، که نوای مفاهیمی چون قانون، آزادی، پیشرفت، توسعه، برابری و مساوات را به گوش مردم می‌رساندند، بالا رفتن سطح سواد مردم و افزایش تعداد باسوادان در نتیجة افزایش مدارس، پیروزی غیرمنتظره و باورنکردنی مردم در قضیه توتون و تنباکو، افزایش مراوده با خارج از کشور، پیروزی ژاپن بر روسیه، آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی توسط مبارزان داخلی، تشکیل انجمن‌های سری و، سرانجام، اتحاد روشنفکران و روحانیان موجب شدند که مظفرالدین‌شاه، در چهارم مرداد 1285 شمسی مطابق با 1324 قمری، به خواست مردم و امضای فرمان مشروطیت تن دهد و دوران تازه‌ای از حیات سیاسی و، در نتیجه، حیات مطبوعات آغاز گردد.

ب) مطبوعات ایران از پیروزی انقلاب مشروطه تا شهریور 1320

بعد از اعلام مشروطیت و فترتی که تا تشکیل مجلس شورای ملی پدید آمده بود، وزارت انطباعات وظیفه سانسور روزنامه‌های دولتی و غیردولتی را انجام می‌داد. با اعلام مشروطیت، از تعداد شبنامه‌ها نه تنها کاسته نشد بلکه بر آنها افزوده نیز شد، به این دلایل که اولاً سطح روحیه پویندگی مردم بالا رفته بود و شنیدن صداها و عقاید دیگران تبدیل به «ارزش» شده بود و ثانیاً جامعه در شرایط بحران‌زده و انقلابی به گروه‌ها و جناح‌های خاص تقسیم گردیده بود. هر یک از آن گروه‌ها برای اعلام موجودیت و اعلام دیدگاه‌های خود به تریبونی نیاز داشتند تا صدای خود را به گوش مردم برسانند. با گشایش رسمی مجلس شورای ملی، تاریخ سیاست ایران فصل تازه‌ای را آغاز و روزنامه‌نگاری نیز، به تبع آن، دگرگونی و تحول عظیمی را تجربه می‌کند. در یک کلام، سال 1325 قمری، سالی منحصر به فرد در تاریخ مطبوعات ایران است که با ته‌مانده‌های سانسور قبل از مشروطیت آغاز شد و با آزادی مطلق روزنامه‌نگاری پایان یافت. گرچه این آزادی، عاقبت خوشی هم نداشت. با وجود این که روزنامه‌های متعددی در پی انحلال وزارت انطباعات متولد شدند ولی بسیاری از آن‌ها، به خاطر وابستگی سیاسی و طبقاتی خود، مشروطه را به نفع خود تعریف می‌کردند و چون پشتوانه مردمی نداشتند، خیلی زود از بین می‌رفتند. از میان روزنامه‌هایی که ماندند، حبل‌المتین، صوراسرافیل، مساوات، ندای وطن و روح‌القدس توانستند آگاهی و روشنگری را به درون توده‌ها منتقل کنند. وجه غالب مطالب این روزنامه‌ها انتقاد از وضع موجود، مقایسه ایران با سایر کشورها، ارائه راه‌حل برای مشکلات بنیادی، انعکاس نابسامانی‌ها و آشنا کردن مردم با حقوق حقه خود بود. سرنوشت غمناک هر یک از این نابسامانی‌ها و آشنا کردن مردم با حقوق حقه خود بود. سرنوشت غمناک هر یک از نشریات به تنهایی می‌تواند موضوع یک پژوهش باشد. در تاریخ 22 آذرماه 1304 شمسی، که رضاشاه مراسم سوگند را در مجلس به جای آورد، 19 سال از عمر حکومت مشروطه می‌گذشت. عدم تمرکز قدرت، مطبوعات شجاع، صریح و منتقد، محدودیت‌های دائمی و گاه‌وبیگاه و مجلس معترض، از ویژگی‌های این دوره 19 ساله هستند. آغاز دهه سوم مشروطه با دو دهه قبل بسیار تفاوت داشت. دو دهه اول را می‌توان دوران «عدم تمرکز قدرت» و دهه سوم تا پایان شهریور 1320 را دوران «تمرکز قدرت» دانست. از سال 1258 شمسی به بعد، هر چه به سال 1304 نزدیک می‌شویم، آزادی مطبوعات کمرنگ‌تر می‌شود تا این که در سال 1304 به کلی رنگ می‌بازد.در دوره 16 ساله حکومت رضاشاه، تنها روزنامه‌هایی می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند که برخلاف دولت و شاه مطلب ننویسند. مطبوعات، بدون اجازه شهربانی، حق نشر مطلبی را نداشتند. دو روزنامه ایران و اطلاعات از مهم‌ترین روزنامه‌های منتشره در این دوره هستند. البته، روزنامه اطلاعات در 28 آبان 1308 به علت انتقاد از وضع دادگستری به مدت 51 روز توقیف شد. در این دوره، از آزادی قلم که بهترین ثمره انقلاب مشروطه بود، اثری برجای نماند. در این دوره 16 ساله، کم‌ترین میزان امتیاز انتشار روزنامه متعلق به سال 1310، یعنی زمان اوج قدرت رضاشاه، و بیش‌ترین تعداد امتیاز متعلق به سال 1305 است که پایه‌های قدرت شاه مستحکم نبوده است. بر این اساس، این فرضیه در ذهن شکل می‌گیرد که، در ایران نسبت تمرکز اقتدار سیاسی با انتشار مطبوعات، نسبتی معکوس است.

ج) مطبوعات ایران از سال 1320 تا 1332مطبوعات ایران، بعد از شهریور 20 و رفتن رضاشاه از ایران، نفسی به راحتی کشیدند: روزنامه‌نگاران، مانند صدر مشروطه، مثل فنرهای تحت فشار به ناگهان رها شدند و به رغم اعتبار قوانین بازدارنده، در کمال بی‌پروایی، انتقاد از مسئولان قبلی کشور را آغاز کردند. مهم‌ترین ویژگی‌های مطبوعات نیمه اول این دوره عبارتند از: انتقادنگری به صورتی که گاهی به هتاکی و دهن‌دریدگی تبدیل می‌شد؛ عدم توجه به وضع ظاهری نشریه و چاپ روی کاغذهای کثیف با صفحه‌بندی غیراصولی، استفاده از زبان محاوره‌ای، شمارگان زیاد، سوء‌ٍاستفاده‌های مالی صاحبان جراید، ظهور روزنامه‌های وابسته به احزاب، تغییر نام مکرر روزنامه‌ها، تقسیم روزنامه‌ها به دو گروه چپ و راست و تعدد مطبوعات.(8)قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ 29 اسفند سال 1329 به تصویب رسید و دکتر محمد مصدق در 15 اردیبهشت سال 1330، با گرفتن رای اعتماد از مجلس، نخست‌وزیر ایران شد. سیاست مطبوعاتی دکتر مصدق ترکیب آزادی و مسئولیت بود. او در یکی از سخنرانی‌های خود خطاب به روزنامه‌نگاران گفت: تقاضای اول من از بعضی از آقایان و روزنامه‌نگاران این است که از آزادی سوء‌استفاده نکنند و عفت قلم را همیشه رعایت کنند.»(9)وی به اداره کل تبلیغات دستور داده بود که در مورد او از به کار بردن عناوین و القاب بپرهیزند، و طی پیامی، به مطبوعات اطمینان داد که آزادند در مورد او هرچه می‌خواهند بنویسند.مطبوعات، در دوره مصدق، اگرچه از نظر دولت مشکلی نداشتند ولی، از طرف گروه‌های فشار، مورد تهدید واقع می‌شدند. اولین تهدید علیه مطبوعات در چهاردهم آذر 1330 صورت گرفت که دفاتر روزنامه‌های آینده، نوید آزادی، طلوع و آتش مورد حمله قرار گرفتند و اثاثیه این دفاتر شکسته و غارت شد. تامین آزادی بیان برای گروه‌های چپ و راست از دیگر امتیازاتی بود که در حکومت مصدق مورد نظر بود. به طور کلی، عصر دولت دکتر مصدق را می توان عصر آزادی مطبوعات ایران دانست. در روزگار زمامداری مصدق، بر روی هم 373 روزنامه مخالف و موافق منتشر می‌شدند. صفحات این روزنامه‌ها که می‌بایست محل تحلیل و تفسیرهای واقع‌بینانه و علمی در جهت رشد و آگاهی مردم می بود، پر از الفاظ و عبارات رکیک بود. این روزنامه‌ها که سخت به منافع حزبی و گروهی خود چسبیده بودند، از تساهل و مدارای مصدق به معنای واقعی سوء‌استفاده کردن و فضای مناسب کودتا را به وجود آوردند؛ کودتایی که در 28 مرداد 1332 به عزل و دستگیری مصدق انجامید و خط قرمزی روی فعالیت‌های آزادی مطبوعاتی کشید، خط قرمزی به طول 25 سال و به عرض عدم ابراز هر گونه انتقاد به شاه و خاندان سلطنت.

د) مطبوعات ایران از سال 1332 تا پیروزی انقلاب اسلامی

در این فاصله زمانی، رژیم محمد رضا پهلوی روزبه‌روز مقتدرتر و بر اوضاع مسلط‌تر می‌شود. اگر چه مبارزه، شورش، نبرد مسلحانه، اعتراض و انتقاد همه اقشار در این مقطع وجود دارند، اما شاه تقریباً بدون تهدید جدی و تعیین‌کننده حکومت می‌کند. در این دوره، مطبوعات در حیطة نظارت و کنترل شدید قرار دارند