فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آنها

اختصاصی از فایل هلپ دانلود رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 242

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رفسنجان

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی

موضوع :

بررسی تحلیلی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آنها

استاد راهنما:

دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

استادمشاور:

احمد صفا پور

نگارش:

حبیب الله کریم زادهبهار1387

چکیده

در مسیر تو سعه و تکامل سازمانها بی شک فکرو اندیشه انسان نقش مهمی را ایفا میکند. انسان در یک سازمان عامل و عنصری است که با بسیج توان جسمی و ظرفیت روانی و قابلیت فنی خویش ما موریت هایی را که سازمان به او محول می کند از قوه به فعل در می آورد. از جمله اقداماتی که باید درجهت تداوم و حفظ پویایی هرسازمانی انجام گیرد این است که خصوصیات شاغلین آن با وظایف و مسؤلیتهای مشا غل مطابقت داشته ،رابطه منطقی بین کیفیت وظایف و مسؤلیتهای مربوط به شغل و حقوق و مزایای پرداختی به آن در سازمان برقرار باشد.

این تحقیق به بررسی تحلیلی شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آنها پرداخته و با امید به استفاده از نتایج آن در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف به منظورافزایش کارایی و اثربخشی در سازمان انجام شده است. درتحقیق حاضربا توجه به هدفها و ماهیت پژوهش ، روش توصیفی به کارگرفته شد . برای جمع آوری اطلاعات درکنارمطالعات کتابخانه ای وبررسی اسناد ومدارک موجود درپرونده ها ازپرسشنامه نیز استفاده گردیده که توسط پژوهشگر تهیه شد و پس ازتعیین روایی و اعتبار آن ، دراختیار کارکنان ادارات دولتی شهرستان بردسیر قرار گرفت .در این بررسی از روشهای موجود در آمارتوصیفی نظیر جداول توضیع فراوانی ،اندازه های مکانی و پراکندگی ، نمودارهای مستطیلی جهت نمایش و مقایسه اطلاعات جمع آوری شده استفاده به عمل آمد.

همچنین برای سنجش شباهت در جوابهای داده شده بین گروههای مختلف و آزمون وفرضیه ها از تکنیکهای آمار استنباطی از نوع آزمونهای نا پارامتری نظیر آزمون (u)من ویتنی و (w ) ویلکاسن ، آزمون جفتی رتبه های علامت دارآنالیز واریانس یک طرفه کروسکال – والیس وآزمون دو جمله ای کمک گرفته شد .

در نتیجه تجزیه وتحلیل اطلاعات اخذ شده مشخص گردید که :

1- به نظرشاغلین، تحصیلات کارکنان شاغل درادارات دولتی درحد محسوس، با شرایط احراز پست آنها متناسب نمی باشد.

2-به نظرشاغلین،سوابق تجربی کارکنان شاغل درادارات دولتی درحد محسوس باشرایط احراز پست آنهاهمسان نبوده، بلکه نسبتاً از حد مورد نیاز شغل بیشتر وبالاتر می باشد .

3- به نظرشاغلین ،دوره های آموزشی کوتاه مدت کارکنان شاغل در ادارات دولتی درراستای نیازهای شغلی آنها می باشد.

4- به نظرشاغلین،خصوصیات فکری وجسمانی کارکنان شاغل درادارات دولتی با شغل مورد تصدی آنها کمتر سازگاری دارد .

همچنین بر اساس مدارک موجود وبررسی پرونده های پرسنلی نتایج زیر حاصل گردید:

1- گرچه تحصیلات کارکنان شاغل در ادارات در حد کفایت با شرایط احراز پست آنها متناسب نمی باشد ، لکن رشته تحصیلی اکثریت شاغلین با رشته های تحصیلی مورد نیاز شغل آنان مطابقت دارد.

2-تجربه مفید کارکنان شاغل در ادارات دولتی به طور آشکار از تجربه مورد نیاز شغل آنها بیشتر وبالاتر می باشد.

3-دورههای آموزشی کوتاه مدت کارکنان شاغل درادارات دولتی نسبتاً درراستای نیازهای شغلی آ نان می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آنها

تحقیق درباره اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی

استاد:

خانم حسینی

دانشجو : سپهر کشاورزی

فصل اول

کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

نظام اجزاء

نظام اجتماعی مجموعه نقشها

دوره ابتدایی

دولیت و سیر تحول وظایف آن

تحولات صنعت

نظام سیاسی- مجموعه‌ای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود می‌آید و در مواقع ضروری نیز می‌تواند از خشونت نیز استفاده کرد.

1- ایجاد امنیت

از نظر سنت‌آگوستین منشاء اصلی تشکیل دولت 2- نظم و قانون

3- عدالت

دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه می‌باشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولت‌ها هم تغییر کرده‌است.

هرقدر دولت‌ها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده‌دار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و دامنة قوانین مالی وسیع‌تر می‌گردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.

( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)

سنت‌آگوستین می‌گوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خورده‌اند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم می‌شود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمی‌آید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانون‌شکن لقب می‌گرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.

تحولات صنعت

تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود.

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:

الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن

ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر

ج: فراهم‌نمودن کالا و خدمات مورد نیاز

اقتصاددانان کلاسیک میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند.

× دوره دوم: ( قرن 19- کینری- جان‌میناردکینز- سوسیالیستی – دولت‌گرایی، رفاه اجتماعی)

در قرن 19 در واقعه انقلاب اکتبر 1917 و بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در سال 1929 الی 1934 سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند و نظریه دولت ژاندارم‌متروک و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی می‌بایستی انجام می‌داد و نداد آرام‌آرام وظیفه دولتها شد و بر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی

مقاله جهانی سازی و رابطة عملکرد دولتی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله جهانی سازی و رابطة عملکرد دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جهانی سازی و رابطة عملکرد دولتی


مقاله جهانی سازی  و  رابطة عملکرد دولتی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:82

بانک جهانی، اعتبار و تجارت

مقدمه

حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری  از  شرکتهای  سرمایه گذار  را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد. جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شرکتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد. تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ایجاد و جلب اطمینان است. یکی از واکنش ها از سوی دول غربی بر تکیة قابل توجه بر تکنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شرکتهای تجاری و غیر تجاری محلی و جهانی متمرکزست (انجمن حسابرسی 1990و 1989 , Zeff and Moonitz   1984 , Willmott et al   1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی 1994 , 1998 Sikka). انتظار می رود بازتاب برتری تکنولوژیهای مشابة غربی هم از سوی کشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تأثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در کشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تأثیر اندک باشد پذیرفته شود (1989 Hopwood). بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شرکتهای عمدة حسابداری که ناظران را به این باور که آنها شرکتهای جهانی بوده و از اینرو امکان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شرکتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (1994, Hanlon). چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای کسب دستمزد را برای شرکتهای عمدة حسابداری گسترش می‌دهد.

در حالیکه شک و تردیدهای قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تأکید بوده است (مثل 1994, Power) , چیزهای اندکی در مورد تکیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است. هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یک کشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سؤال است که چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویک (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان می‌دهد که ‌کشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی می‌شود. نظر متنفذ و تعیین کننده اینست که در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (1995 Ohmae صفحة 12).

مدرکشان از حوزة مالی ارائه می‌شود که "پول" فاقد هویت ملی تلقی شده و بطور نسبی در دنیای بدون مرز پرسه می زند. معهذا, منتقدان تِز جهانی سازی (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطة نزدیک میان ملت توجه کرده و بحث می کنند که ملت (کشور) و خصوصاً اکثر کشورهای قدرتمند صنعتی, کارگزاران مهم در نظم بخشیدن به فعالیت مالی بین المللی باقی می مانند. بنابراین از این دیدگاه, سؤال مربوطه این نیست که آیا او توان و قابلیت سیالی انجام اینکار را دارد یا نه (1997 , Meiksins Woods).

چون منابع مالی و بانکی غالباً بعنوان مهمترین مورد بین المللی تمام تجارتها مشخص می‌شوند (1987 , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994). بعضی از مسائل (و تنشهای) مرتبط با نظم تجارت جهانی را از طریق تکنولوژیهای حسابرسی با گسترش مطالعة موردی مرتبط با مذاکرات بانک تجارت و اعتبار بین المللی (BCCI) , که بانک جهان سوم در حال کار در بیشتر جوامع غربی است مورد بررسی قرار می‌دهیم. در زمان مذاکره, BCCI در 73 کشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسی مالی از سوی شرکتهای حسابرسی جهانی تکیه نمودند. بررسی‌هاBCCI ی ما بر آنسوی سؤال از توانایی تکنیکی شرکتها و مؤسسات حسابرسی و ملتها برای نظم بخشیدن و کنترل بانک جهانی نگریسته و سؤالاتی از زمان, چگونگی و منافع عملیات رابطة حسابرسی داخلی مدنظر قرار دارد.

این مقاله (متن) از چهار فصل تشکیل می‌شود. فصل اول, اساس تئوریکی را با مدنظر قراردادن میزانی که با آن میزان جهانی سازی توانایی افراد را برای نظم بخشیدن و کنترل فعالیت اقتصادی و ادارة مؤسسات بین المللی ضعیف می‌سازد ایجاد می کند.

این امر خاطرنشان می‌سازد که حامیان تِزِ جهانی سازی, شواهد آماری را برای حمایت از ادعایشان مرتب می‌نمایند.  خصوصاً آنها بیان می‌دارند که حوزة منابع مالی افراد از طریق افراد قابل تنظیم نیست. تِز جهانی سازی بر زمینه های تاریخی مورد اعتراض قرار می‌گیرد. معترضان (Fox Priven & Cloward و 1997 , DuBoff & Herman 1998 , Meiksins Woods 1995 , Hirst & Thompson 1996 ,  Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray 1998.

اظهار می‌دارند که جهانی سازی اقتصادی موجب مهجور شدن ملتها و قوانین ملی و داخلی نمی‌شود. فصل دوم جزئیاتی از مورد مطالعة ما را در ارتباط با مذاکرة بانک اعتباری و تجارت جهانی BCCI از طریق فریب فراهم می‌سازد. از اینرو بیشتر دولتهای غربی نظر به کنترل فعالیت بانکداری با تکیه بر کارکردهای بیرونی حسابرسی (در میان سایر کنترل ها) دارند فصل سوم حسابرسی مرتبط با واکنش ناظران در ایالت متحده و انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل پایانی یافته های ما را پیرامون توان ملتها و مؤسسات حسابرسی برای کنترل مؤسسات مالی بین المللی و اثرات جهانی سازی  بر  رابطة حرفه ای دولتی مورد بررسی قرار می‌دهد. اظهار می‌داریم که درحالیکه مذاکره از BCCI  بعنوان نمونه ای از ظرفیت تکنیکی قدرتهای اقتصادی غربی برای کمک به مؤسسات حسابرسی برای برقراری انضباط برای بانک جهانی ثالث است توان و قابلیت سیاسی حسابرسی - داخلی برای حفظ منفعت جامعه در قوانین بانک جهانی با پروسه های  حکومت  که  بصورت  سری  بوده  و آنسوی کسب خط مشی های (دموکراتیک قرار دارند محدود باقی می ماند.

چشم انداز جهانی سازی

جهانی سازی یک اصطلاح تقریباً کلی و همگانی است که ترکیبی از نوعی مباحث نظارتی, ایدئولوژیکی و سیاسی است. جهانی سازی مفاهیم قدیمی تری نظیر فرا ملی کردن, کاپیتالیسم جهانی, سیستم های جهانی و دهکدة جهانی را تغییر داده و تضعیف می کند (به مورد Robertson , Waters 1995 و Khondler 1998 مراجعه کنید). جهانی سازی به فرآیندهایی منسوبست که از طریق آن وقایع و تصمیماتی نظیر تصمیمات مرتبط با تعطیلی بانک در یک نقطه از دنیا که می‌تواند اثرات چشمگیری بر افراد و جوامع در بخشهای دوردست دنیا داشته باشد. در این حالت, جهانی سازی از ارتباط افراد و جوامع مهمتر بوده و درگیر آرایش جدید ژرف زمانی و مکانیست (گیدنز 1990 صفحة 14) , فرآیندی که با حالات ارتباطی نوری و آنی و ستمهایی جهانی پیچیدة تولید و مبادله تسهیل می‌شود.

تشدید جهانی سازی در موارد مالی جائیکه با کمک تکنولوژی اطلاعات تغییرات, بازارهای جهانی سهام, بانکداری, سلف (معاملات آینده, بدهی و قرض, مشتقات, نرخ جاری و نرخ بهره, تغییر پذیری جغرافیایی تشکیل سرمایه را برای اولین بار متعهد بسر می دهند یعنی بازار سادة پول و عرضه و ارائة اعتبار را شتاب دهند, واضحترین مورد است.

آمارهای مالی مرتبط با منابع مالی و بانکداری به ارائة حمایت شدید از تز جهانی سازی ادامه می دهند. آنطور که فریدن می گوید "در آوریل سال 1989, ارز خارجی در حال داد و ستد در مراکز مالی جهانی بطور متوسط در حدود 650 بیلیون دلار در روز بود که تقریباً معادل 500 میلیون دلار در دقیقه و چهل برابر میزان تجارت جهانی روزانه است. وب (Webb)  عنوان می کند که معاملات مالی بر بیش از دو برابر میزان دارایی خارجی اندوختة بانکهای مرکزی آمریکا, ژاپن و انگلیس در کل یک ماه است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جهانی سازی و رابطة عملکرد دولتی

تحقیق در مورد چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده 13 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده و بایستی با یکدیگر فرق داشته باشند؟

مقدمه و دامنه

گاهگاهی این سوال مطرح می شود راجع به اینکه چرا حکومت های دولتی و محلی (که از این به بعد از آن به نام دولتی یاد می شود) نمی توانند بسادگی یک گروه از استانداردهای حسابداری مورد استفاده بنگاهها و موسسات اقتصادی را بکار ببرند. این مقاله توضیح می دهد چرا استانداردهای جداگانه ای برای دولت ها مورد نیاز است و بعضی از تفاوتهای بین استانداردهای دولتی و استانداردهای بنگاهها و موسسات اقتصادی که از استانداردهای دولتی متداول در 20 سال گذشته استفاده کرده و توضیح می دهد چرا فرایند تعیین استاندارد برای دولتها یک فرایند در حال پیشرفت است.

علاوه بر فراهم نمودن جزئیات بیشتر درباره سوالات مربوط به خلاصه اجرایی« این مقاله همچنین چند ضمیمه را ارائه می دهد. ضمیمه A یک بحث گسترده از تفاوتهای محیطی بین دولتها و موسسات اقتصادی را ارائه می دهد. ضمیمه B مثالهای استاندارد بیشتری را مطرح می کند که تفاوت بین دولتها و موسسات اقتصادی را به تصویر کشانده و با توجه به بحث نمونه های ارائه شده در این مقاله گسترده می کند. ضمیمه C توسعه و پیشرفت استانداردهای حسابداری دولتی را از دیدگاه تاریخی مورد توجه قرار می دهد. ضمیمه D یک فهرست مختصری از لغات فنی مربوط به اصطلاحات حسابداری دولتی را ارائه می دهد که از صفحه 33 شروع می شود و نیز اطلاعاتی را درباره اهمیت حکومت های دولتی و محلی در ایالات متحده توضیح می دهد. اصطلاحات تعریف شده در واژگان فنی زمانی که برای اولین بار استفاده می شود به صورت برجسته نوشته می شوند.

دامنه این مقاله محدود به مقایسه اهداف کلی دولت در برابر موسسات اقتصادی می باشد. گاهی اوقات این سوال مطرح می شود که چرا استانداردهای حسابداری جداگانه برای سازمانهای دیگر، از جمله سازمانهای غیر انتفاعی لازم می باشد. این مقاله نه از روش موجود تعیین استاندارد برای سازمان های خارج از بحث این مقاله حمایت کرده و نه پیشنهاد می کند که استانداردهای مربوط به چنین سازمانهایی بایستی جداگانه باشند.

علاوه بر این حکومت ها در کشورهای دیگر ممکن است خصوصیات متفاوتی نسبت به حکومت های ایالات متحده داشته باشد، بنابراین این مقاله به تفاوت های بین المللی اشاره نمی کند.

چرا استانداردهای حسابداری و گزارش مالی جداگانه ای برای دولت ها ضروری می باشند؟

نیازهای حسابداری و گزارش مالی به احتیاجات استفاده کنندگان از گزارش های مالی تمرکز دارد. شهروندان و نمایندگان منتخب آنها از قبیل مجلس قانونگذاری و سازمانهای ناظر بعلاوه بستانکاران جز و ذینفعان اولیه اطلاعات در گزارش های مالی دولتی هستند. گزارش های مالی موسسات اقتصادی معمولا بوسیله بستانکاران و سرمایه گذاران و ناظران انها مورد استفاده قرار می گیرند نه بوسیله یک نوع سرمایه دار مثل شهروندان یا نمایندگان منتخب آنها نیازهای شهروندان و سازمانهای ناظر بر مسئولیت منابع واگذار شده به دولت تاکید می کند و نیازهای سرمایه گذاران منصف بر اطلاعات ضروری برای سرمایه گذاری منطقی، اعتبار و تصمیمات مشابه تاکید می کند.

مسئولیت پذیری، در مفهوم کلی، مسئولیت مباشران یا عاملان برای تهیه اطلاعات ذیربط و موثق مربوط به منابع تحت کنترل آنها می باشد. در ارتباط با دولت ها، مسئولیت پذیری عبارت است از مسئولیت پذیری دولت برای توجیه کردن شهروندانش برای افزایش مالیات عمومی و گزارش استفاده از این منابع عمومی می باشد. اطلاعات مسئولیت پذیری می تواند برای تحکیم تصمیم گیری استفاده شود و نیز به حق شهروندان برای آگاهی از چگونگی هزینه شدن این منابع پاسخ می دهد.

بستانکاران، شکلی از استفاده کننده از گزارشات مالی دولتی و موسسات بازرگانی می باشد. اگرچه آنها معمولا بدنبال تضمین کافی بودن جریان سرمایه برای تامین نیازهای خدمات وام دهی می باشند، اطلاعات معینی که آنها از دولت و موسسات اقتصادی می خواهند بخاطر متفاوت بودن منبع پرداخت وام، فرق می کند. بستانکاران و بستانکاران احتمالی بنگاههای اقتصادی دولت به دنبال اطلاعات درباره توانایی و رغبت برای وضع مالیات بوده تا تامین پرداخت وام و هزینه و تعهدات فعالیت های مربوط به تکمیل این منابع را بکند.

اگر چه انواع معینی از اطلاعات در گزارش های مالی موسسات اقتصادی می تواند بعضی از نیازهای استفاده کنندگان معینی از گزارش مالی دولتی را برآورده کند. استفاده کنندگان دیگر نیاز به اطلاعات متفاوت دارند. تمرکز مسئولیت دولتها و دامنه وسیع منابع دولتی منجر به این نتیجه گیری می شود که استفاده کنندگان گزارش مالی اقتصادی به صورت ایده آلی بایستی قادر به یافتن اطلاعات اضافی باشد که کمک خواهد کرد که به سوالات زیر پاسخ داده شود:

- آیا توانایی دولت برای فراهم کردن خدمات نسبت به سال گذشته بهتر یا خرابتر شده است؟

- آیا مالیات های سال جاری و منابع دیگر دولت برای تامین هزینه خدمات سال جاری کافی بوده است؟ آیا بخشی از هزینه پرداخت خدمات جاری به مالیات پردازان سال آینده منتقل شد؟

- دولت چگونه فعالیت هایش را تامین مالی کرده و نیازهای پولی خود را برآورده می کند؟

- اولویت های هزینه نمودن دولت چه می باشند؟ چه منابعی این برنامه های گوناگون را حمایت می کنند؟ آیا دولت این منابع را هماهنگ با بودجه اختصاص یافته دیگر نیازهای قانونی بدست آورده ، استفاده کرده است ؟ با چه منابعی در حال حاضر برای هزینه های آینده در دسترس بوده و تا چه حدی این منابع برای کاربردهای معین ذخیره و تعیین می شوند؟

- آیا دولت خدمات خود را به یک روش موثر و مناسب تهیه کرده است؟

تفاوت های اساسی محیطی بین دولت و تجارت

نیازهای متفاوت استفاده کنندگان گزارش های مالی دولتی و اقتصادی منعکس کننده نیازهای متفاوت در سازمانهای عمل کننده می باشد.

بعضی از تفاوتهای عمده محیطی عبارتند از:

اهداف سازمانی؛ هدف دولت افزایش یا حفظ ثروت شهروندان بوسیله تهیه کردن خدمات عمومی، هماهنگ با اهداف سیاست عامه می باشد. خدمات عمومی اساسی که بوسیله حکومت های دولتی و محلی تهیه می شوند عبارت از ؛ سلامت عمومی، آموزش، بهداشت و حمل و نقل می باشد. در میان دلایل دیگر، دولت این خدمات را به خاطر انگیزه های اقتصادی که برای تجارت کافی نیستند ارائه می دهد تا آنها را از نظر کمیت، کیفیت و قیمت متناسب با سیاست عامه فراهم کند. سود حاصل از سرمایه گذاری برای دولت یک هدف نمی باشد بنابراین لازم است که آنها راهها و اقدامات دیگری را برای رسیدن به هدف گسترش و گزارش دهند. اقدامات صرفا درآمدزایی از قبیل درآمد خالص و سودهای سهام در فضاهای دولتی معنی ندارد در عوض، دولت تمرکز بر فراهم نمودن خدمات و کالاها برای حوزه های انتخابیه به روش موثر کافی، اقتصادی و مناسب تمرکز پیدا می کند. گزارش های مالی دولت بایستی به بستانکاران، مجلس قانونگذاری و مسئولین نظارت، شهروندان و سایر سهامداران اطلاعات لازم را برای ارزیابی و تصمیم گیری مرتبط با منافع آنها در رسیدن دولت به اهدافش ارائه کند.

در مقابل، بنگاههای اقتصادی بر ثروت آفرینی تمرکز داشته و فقط با بخشهایی از جامعه که کار تولید و ایجاد سود مالی را با سرمایه گذاری سهامداران انجام می دهد، فعل و انفعال انجام می دهند. از لحاظ تاریخی تمرکز اولیه گزارش بر مبنای سود و بهره و موضوعات جانبی آن بوده و هیچ نوع تمرکز واضحی بر روی اقدامات غیر اقتصادی ندارد.

منبع درآمد

منبع اصلی درآمد برای دولت، مالیات است که یک تعادل قانونی و غیر داوطلبانه بین شهروندان و تجارت یا شغل و دولت آنها می باشد. هدف اصلی در آمد موسسه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده 13 ص

دانلود اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی 10 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی

اشاره :

مطلبی که ازنظرتان خواهدگذشت گزیده ای ازنخستین نشست مشترک خبرنگاران بامدیران سازمان ملی بهره وری ایران می باشدکه درآن مسائلی مانندساختارکلی اقتصادی اهمیت موضوع بهره وری بخصوص درچشم انداز20 ساله وبرنامه چهارم توسعه و… موردبحث وبررسی قرارگرفت .یکی از مهمترین ودرعین حال تاسف برانگیزترین موضوعاتی که مطرح شدعقب ماندگی 13 ساله شیوه های مدیریتی کشوربود .

ابتداقائم مقام سازمان بهره وری آسیایی درایران اظهارداشت : ساختاراقتصادایران ساختاری غیرخصوصی است . شایداین مفهوم پرکاربردنباشدوهمیشه گفته شودساختارخصوصی یادولتی امابایدبگویم بخش عمده اقتصادما غیرخصوصی است . یعنی ارگانها ، نهادهاوبنیادهای متعددی حجم قابل توجهی ازفعالیتهای اقتصادی رابه خوداختصاص داده اند بنابراین شایدبهترین مطلبی که می توان درموردساختارکلی اقتصادایران بیان نمودهمان ساختارغیرخصوصی است . دکترقاسم انصاری افزود :

گفته می شودحدود85 درصدحجم فعالیتهای اقتصادی ما غیرخصوصی است یعنی مجموعه بخش خصوصی ما 15 درصدازفعالیتهای اقتصادی رابه خوداختصاص می دهد ومابقی یادولتی است یامربوط به نهادهاوارگانهامی باشد . قائم مقام مدیرعامل سازمان ملی بهره وری ایران افزود : مرحوم دکترعظیمی معتقدبودبیش از80 درصدفعالیتهای اقتصادی مادولتی است امابنده معتقدم 85 درصدفعالیتهای اقتصادی ماغیرخصوصی است . وی سپس به موضوع بهره وری پرداخت وگفت : اهمیت موضوع بهره وری دربرنامه سوم توسعه برای نخستین باردرتبصره 35 مطرح شد واعمال آن دردستگاههای اجرایی به عهده سازمان ملی بهره وری ایران گذارده شد . اماهنوز دربرنامه چهارم توسعه نقشی برای این سازمان تعیین نشده است درحالی که یکی ازمحورهای اصلی برنامه بهره وری می باشد . دکترانصاری افزود : دربرنامه چهارم توسعه به دورقم مشخص برخوردمی کنیم ، یک عددرشد4 درصدی سالانه برای بهره وری نیروی انسانی ودیگررقم 3/37 درصدبرای بهره وری کل می باشد . به گفته نایب رئیس هیات مدیره سازمان ملی بهره وری ایران اوایل انقلاب بحث کوچک سازی مطرح شددرحالیکه امروز شاهدرشد4 برابرحجم دولت شده ایم ودرکوچک سازی آن خیلی موفق نبوده ایم اگردولت برنامه کوچک سازی را جدی بگیرد رسیدن به رشد4 درصدی سالانه دست یافتنی خواهدبود امادستیابی به رقم 3/37 درصد، اراده مستحکمتروعزمی جزم تررامی طلبد چراکه این عدددرسطح کشورهایی مانندمالزی که تمام ارکان تصمیم گیری به عهده نخست وزیر است نیزمیسرنمی باشد وآنها رقم 40 درصدی راتاپایان سال برای خودقلمدادنموده اند وامروزبه رقم حدود31 درصددست یافته اند . دکترانصاری تصریح کرد : سازوکارهای عملیاتی رسیدن به رقم 3/37 درصدرادربرنامه چهارم توسعه مشاهده نمی کنیم درحالیکه بایدجهت رسیدن به سطح سایرکشورهای آسیایی ورسیدن به رقم 3/37 درصدتلاش نمائیم . لازم است دستگاههایی برای اندازه گیری های دقیق ، آموزش های موثروتبادل اطلاعات باسایرکشورهای آسیایی موظف شوند . قائم مقام نماینده سازمان بهره وری آسیایی درایران ، کشورراازنظربهره وری درپایین ترین جایگاه درمقایسه باکشورهای آسیایی برشمرد وافزود : مساله بهره وری به عنوان یکی ازمحورهای اساسی دربرنامه چهارم توسعه مطرح شدلذابایدبرای آن برنامه ریزی دقیق صورت پذیرد . عسگری مجری طرح مدیریت بهبود چرخه بهره وری دردستگاههای اجرایی دراین نشست گفت : زمانیکه رشداقتصادی رادرنظرمی گیریم دورویکرددرآن نقش دارد . نخست ازطریق ایجادوافزایش سرمایه گذاری های جدیدودوم ، ارتقای فناوری اقتصادی . قراراست دربرنامه چهارم توسعه این دورویکردلحاظ شودوحدود3 درصداز8 درصدرشداقتصاددرکشورازطریق ارتقاء بهره وری واستفاده ازنیروی انسانی ومابقی ازطریق سرمایه گذاری های جدیدصورت خواهدگرفت .

سپس دکترانصاری کشورمالزی راموردتوجه قراردادواظهارداشت : مالزی حدود22 میلیون نفرجمعیت دارد واعدادوارقامی که ازصنعت گردشگری بدست می آورد دوبرابر درآمدحاصل ازفروش نفت کشورماست . وی افزود : 5 واحدبسیاربزرگ بهره وری درمالزی وجودداردکه یکی ازآنها درپایتخت این کشورـ کوالالامپور ـ واقع شده است که مانندیک دانشگاه عمل می نماید وتوانمندیهای بسیار گسترده وفعالیتهای فراوانی رادردستورکارخویش قرارداده است ، کشوری که یک سوم ایران جمعیت وزمین داردتنها5 واحدبسیاربزرگ خودرابه بهره وری اقتصادی داده است . کشورفیجی رادرنظربگیرید فیجی به کشورپونزی معروف است زیرااگربرروی نقشه جغرافیا پونزی برروی این کشورقراردهیدتمام حجم آن راتحت الشعاع قرارمی دهد این درحالی است که بودجه بهره وری این کشور5 برابر ایران می باشد !!!

قائم مقام مدیرعامل سازمان ملی بهره وری ایران اذعان داشت : ساختمانی راکه مشاهده می کنید استیجاری است وساختمان قبلی بدلیل ظرفیت اندک واگذار گردیده تابتوانیم بخشی ازهزینه سازمان راجبران نمائیم . وی به کمبودبودجه اشاره نمودوافزود : سازمان ملی بهره وری بودجه ندارد یعنی درآمدهایی راکه حاصل می نمائیم درچهارچوب برنامه خاص ، هزینه می کنیم . اگرایجادسهم 35 درصدی برای بهره وری کل ازکل تولیدناخالص داخلی رادربرنامه چهارم توسعه خواستارهستیم بایدامکانات وسازوکارهای لازم برای هردستگاهی که بخواهد این بهره وری راهدایت نمایدواین رسالت رابردوش بکشد تهیه شود . به گفته قائم مقام نماینده سازمان بهره وری آسیایی درایران ، متوسط سطح بهره وری سرمایه کشورحدود5/0 است به عبارت دیگرازسرمایه گذاریهایی که درسالهای مختلف کرده ایم سیرنزولی داشته ایم وبالاترین رقم مربوط به پیش ازانقلاب ( حدود05/1 ) می باشد . دکترانصاری توزیع سرمایه راغیرقابل توجیه دانست وافزود : یکی ازاقداماتی که بایدانجام شود دستیابی به رقم 3/37 درصدی است . توزیع سرمایه بایدموثرصورت گیردواین موثربدین معناست که قانونهای ارائه شده بجای اینکه به ارزش افزوده تبدیل شودصرف فعالیتهامی شود . دکترانصاری تصریح کرد : اگرتصورنمائیم نیروهای دولتی ماکارنمی کنند ، تصورنادرستی است زیراهمانگونه که مستحضرید زمانی که بخواهیم شاخص


دانلود با لینک مستقیم


دانلود اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی 10 ص