تحقیق درباره موانع مشارکت زنان در فعالیت پس از انقلاب

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره موانع مشارکت زنان در فعالیت پس از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

موانع مشارکت زنان در فعالیت‏های سیاسی ـ اقتصادی ایران پس از انقلاب

نویسنده کوشیده است مجموعه‌‌ای از عوامل ساختاری (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و...) و غیر ساختاری (فیزیولوژیکی و شخصیتی) را که در کاهش مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب دخالت داشته‏اند، شناسایی و تحلیل کند.

موانع مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی ـ اقتصادی ایران پس از انقلاب، کتابی است در حوزه جامعه شناسی (شاخه جامعه شناسی جنسیت) که نویسنده در خلال آن کوشیده است مجموعه‌‌ای از عوامل ساختاری (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و...) و غیر ساختاری (فیزیولوژیکی و شخصیتی) را که در کاهش مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب دخالت داشته‏اند، شناسایی و تحلیل کند. به باور نویسنده « امروز برنامه‌ریزان در سطح خرد و کلان (فروملی، ملی، فراملی) به اهمیت نقش زنان درپیشبرد اهداف جامعه واقف شده‌اند و به تدریج و به طور فزایندهای به نقش چندگانه زنان در اجتماع به عنوان همسر، مادر، مدیر، کارگر، کشاورز، و... توجه نموده‌اند. اما مشارکت سیاسی ـ اقتصادی زنان در ایران با موانع ساختاری و غیر‌ساختاری مواجه است، به طوری که از استعدادها و پتانسیل و تواناییهای بالقوه زنان که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، استفاده بهینه نمی‌شود و همین امر اثرات نامطلوبی را در توسعه و نوسازی کشور برجای گذاشته است، در حالی که پتانسیل مذکور در کشورهای پیشرفته غربی اثرات گسترده مثبتی را برجای گذاشته‌ است.»

این کتاب از چهار فصل تشکیل شده است. فصل اول به کلیات بحث ( شامل تعریف موضوع، بیان اهداف و تعریف مفاهیم اصلی ) اختصاص یافته است. فصل دوم به بررسی پیشینه نظری بحث می‏پردازد. در این فصل ابتدا به مهم‌ترین نظریه‌های فمینیستی در مورد نابرابری و ستمگری جنسی شامل نظریه‌های روانکاوانه، لیبرال، رادیکال، مارکسیستی و سوسیالیستی پرداخته می‌شود و دیدگاههای فمینیستی درباره آموزش، خانواده و سیاست مطرح می‌گردد. سپس در بخش دوم این فصل، دیدگاههای نظری اندیشمندان و نویسندگان داخلی در مورد نهضت اجتماعی زنان در ایران پس از انقلاب مورد بحث قرار می‏گیرد. رادیکالیسم (شبه مدرنیسم)، غرب ستیزی تحجرگرایانه و اصلاحگرایی پسا مدرنیستی سه گرایش اصلی‏اند که نویسنده در این بخش به بررسی آنها پرداخته است و در ضمن، نگاهی به دیدگاههای فقها و مقایسه‌های بین نگرش یهودیت، مسیحیت و اسلام به زن صورت گرفته است.

فصل سوم شامل مروری بر سیر تاریخی مشارکت زنان در ایران از دوران باستان تا آخر دوره پهلوی است و سرانجام فصل چهارم به موانع مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی می‏پردازد و موانع ساختاری و غیر ساختاری پیش گفته را به بحث می‌گذارد.

نویسنده در مقام نتیجه گیری، اولین گام مهم به منظور تحقق مشارکت سیاسی ـ اقتصادی زنان را تلاش در جهت زدودن فرهنگ پدرسالاری از طریق آموزش زن و مرد بر پایه اصول انسانی( نه تمایزات جنسی) می‏داند و بر نقش حساس و کلیدی دو نهاد خانه و مدرسه در جامعه پذیری دختران و پسران تاکید می‏کند. وی ضمن رد تحجرگرایی و تجددگرایی افراطی، چندین راهکار برای دستیابی به هدف مورد نظر یعنی مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در سطح مطلوب ارائه می‏دهد که از این قرارند:

۱ ) تلاش در جهت تغییر و تحول در نگرش خانوادهها نسبت به پسران و دختران با بهره‌گیری از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و بازنگری و تغییر و تحول در نظام آموزشی جنسیتی موجود در مدارس و مراکز آموزشی.

۲ ) تغییر تدریجی ساختار سیاسی، اقتصادی، حقوقی، ارزشی مبتنی بر فرهنگ اصیل کثرت‌گرای اسلامی با استفاده از تجربیات روز بشری.

۳ ) بسترسازی مناسب جهت ورود زنان به عرصه‌های فقهی و اجتهادی تا بتوانند با رویکردی زنانه، احکام مربوط به خود را از متون اسلامی اجتهاد کنند.

۴ ) بازنگری در قانون اساسی و مدنی و استفاده از زنان متخصص، متعهد و دانشمند برای تدوین قوانینی که به هر نحوی معطوف به زنان است.

۵ ) به رسمیت شناختن مقام و منزلت زن در ابعاد نظری و عملی با اتخاذ سیاستها ی مثبت جهت حمایت و تقویت مشارکت زنان در کلیه سطوح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ...

۶ ) اعمال سیاست تبعیض مثبت به سود زنان تا بدین وسیله هرچه سریعتر بر فرهنگ و قوانین پدرسالاری فائق آمد و زنان ایرانی از حقوق حقه خود در کلیه سطوح اجتماعی بهره مند گردند.

۷ ) بسترسازی مناسب با ارائه تسهیلات لازم جهت شکوفاشدن کامل تواناییهای زنان در کلیه زمینه‌ها به صورت هماهنگ و سیستماتیک با محوریت نقش مهم و سرنوشت ساز زنان در زندگی خانوادگی.

۸ ) ایجاد محیطی مناسب جهت ارتقاء فرصتهای شغلی و فعالیتهای اقتصادی مولد برای زنان که به دنبال خود، شکوفایی اقتصادی و توسعه سیاسی را به همراه خواهد داشت.

۹ ) ایجاد مراکز و سازمانهای آموزشی فنی و حرفه‌ای برای زنان به منظور تسلّط آنها به فن آوریهای نوین که بدنبال خود، زنان را قادر سازد که با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار کار شوند.

۱۰ ) حمایت از فعالیتهای فردی و اجتماعی زنان در زمینه‏های مختلف اجتماعی، علمی، اقتصادی، فرهنگی و...

۱۱) ایجاد و تقویت مکانیزم‌هایی معطوف به پیشرفت نظری و فکری تبادل اطلاعات، دیدگاهها، پیشرفتها و چشم اندازها بین زنان از طریق برگزاری همایشها در سطوح فروملی، ملی، فراملی.

۱۲) ایجاد نهادهای کارکردی با کار ویژه‌های محدود و مشخص برای پیگیری امور زنان در زمینه‌های مختلف و رفع موانع فعالیت آنها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...

دانلود ایمنی در برق عایق بندی قسمتهای برق دار ، ایجاد حسار و موانع 30 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود ایمنی در برق عایق بندی قسمتهای برق دار ، ایجاد حسار و موانع 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

ایمنی در برق-عایق بندی قسمتهای برق دار ، ایجاد حسار و موانع

برق مصرفی شهری ما ۲۲۰ ولت می باشد که این مقدار برای نابودی فرد کافی است. ما روزانه با وسایل برقی بسیاری سرو کار داریم و از آنها به صورت درست یا نادرست استفاده میکنیم که باید به ایمنی جانی خود در برخورد با این وسایل توجه کنیم. به طور کلی لوازم برقی ،سیمهای رابط ، کلیدها ، پریزها و ... ،در محل تولید به صورت کاملا ایمنی از نظر عایقی ساخته میشوند و بسته به مورد مصرفی از نظر عایقی با هم متفاوتند . عایقها انواع گوناگون دارند که بسته به مورد استفاده در سیمها با نامهای گوناگون شناخته می شوند.

(که در جدول ضمیمه توضیحات کامل در مورد سیمها و مورد استفاده آنها داده شده.)ولی با وجود عایقهای پیش ساخته نیز باید به موارد ایمنی توجه کرد مثلا نمونه بارز آن سیم کشی ساختمان هاست که از داخل لوله های پلاستیکی و داخل دیوار کار گذاشته میشوند که در وحله اول ایمنی بعد زیبایی کار را بالا میبرد .

سیمها در قسمت اتصال به وسایل، منبع ، کلید و ... لخت هستند که برای اتصال آن به پیچ میتوانیم از کابلشو یا سوکتهای مخصوص استفاده کنیم تا در صد ایمنی نیز بالا رود .البته این اتصالات زیر روپوش ، درب کلیدها و... قرار میگیرند .حال اگر اتصال ما اتصال سیم به سیم باشد یعنی زیر پیچ و ... قرار نگیرد در این صورت اتصال ما باید عایق کاری شود و عایق مورد استفاده نیز باید از همان مواد عایقی باشد که روی هادی قرار دارد . به منظور نوار پیچی محل اتصالات معمولا از چسبهای لاستیکی استفاده میشود که این کار باید با نرمی و کشش توام باشد تا هوایی بین لایه ها باقی نماند و بهتر است برای این کار از وسط کار شروع شود .

اتصالات در صنعت :

تابلوهای برق موارد استفاده زیادی دارد . تابلو برقهای شبکه های الکتریکی موجودند که از بیش از صد قسمت مانند کنتاکتور ، رله ها و ... تشکیل شده اند و با برق شهر و یا برق فشار قوی تغذیه میشوند.

در هر صورت سر سیمها را به صورت پیچی اتصال داده اند . پس با وجود این همه سیم کنار هم باید به عایق بندی آنها نیز توجه شود که با درست قرار دادن آنها زیر پیچ به ایمنی توجه میشود .

برق اصلی در تابلوهای بزرگ به وسیله شمش های مسی تامین میشود یعنی به جای سیم ، شمشهای مسی که هیچگونه عایقی ندارد را در تابلو قرار میدهند .

نحوه عایق بندی این شمشهای مسی با سیم فرق میکند یعنی از چسبهای لاستیکی نمیتوان استفاده کرد. این شمشها را به طور کامل رنگ آمیزی (عایق رنگی ) و نقاط اتصال دو شمش را از رنگ پاک و دو شمش را با پیچ به یکدیگر محکم میکنند.

تابلوها را با وجود ایمنی های کلی که در آن رعایت می شود به صورت کمدی و درب دار می سازند تا قسمت های برق دار به طور کلی از دست رس انسان دور باشد.

در شبکه های برق به دلیل وجود تلفات انرژی در مسیر های طولانی مجبور به استفاده از ترانس هستند.( طبق قانون توان) تا جریان را کاهش و ولتاژ را افزایش دهند و تلفات را کم کنند. که این ترانس ها یا در اتاقک های برق و یا روی تیر های چراغ برق نصب می شوند. از اتاقک های برق برای کنترل قسمتی از برق شهر، کوچه و خیابان تعبیه شده اند که درون این اتاقک ها به دلیل وجود تابلو های برق و قسمت های برق دار از کفپوش های توری که به زمین ارت شده اند استفاده می شود تا از برق گرفتگی شخص نسبت به وسایل جلوگیری شود در ضمن این سایت های برق از دست رس افراد معمولی به دور است و حفاظت می شود.

ضمیمه: ( انواع سیم ها با عایق بندی های مخصوص )

انواع کابل:

تک رشته ای گرد: re

چند رشته ای گرد: rm

مثلث تک رشته: se

مثلث چند رشته: sm

موارد مهم:

۱. درجه حرارت کابل ها باید به صورتی باشد. که دمای عایق آنها از ۷۰ درجه تجاوز نکند.۲. در دمای منفی ۵ درجه سانتیگراد نباید کابل کشی صورت گیرد.

۳.در آب نباید جریان بیش از۱۵/ ۱ از آن عبور داد.

هدف از نگارش این راهنما چیست؟

این نوشتار راهنمای اولیه پبرامون تست ایمن تجهیزات برقی را ارایه نموده و مورد استفاده افرادی قرار می گیرد که در کارگاه تست وسایل برقی کار کرده و یا فرآیند تست را مدیریت می کنند. همچنین این راهنما برای کسانی که مستقیماً با تست تجهیزات برقی سر و کار دارند، مفید بوده و حاوی مطالب و اطلاعات تفصیلی در باره انواع خاص تست وسایل برقی نیز می باشد. تست تجهیزات برقی به دلایل متعددی انجام می شود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:1. تست های تضمین کیفیت قطعات به کار رفته در تجهیزات برقی

2. تست های مربوط به تشخیص عیب وسایل برقی

3. تست شناسایی خطای دستگاه های برقی

4. کنترل های روتین ایمنی

این راهنما همچنین حاوی توصیه هایی است که می توان به کمک آنها از خطرات الکتریکی جلوگیری به عمل آورده و یا میزان خطرات را کاهش داد. برخی از روش هایی که به کمک آنها می توان به این کار مبادرت نمود، عبارتند از:

1. به کار بردن سیستم های ایمنی در کار، برای مثال:

الف) اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تماس افراد با قسمت های برقدار تجهیزات به ویژه افرادی که کار تست را انجام نمی دهند.

مقاله درباره موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:15

موانع تعقیب دعوای عمومی :

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

مقاله درباره طرح مسکن مهر موانع و تنگناها

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره طرح مسکن مهر موانع و تنگناها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بسمه تعالی

طرح مسکن مهر: موانع و تنگناها

به منظور ایجاد زمینه و بستر لازم جهت تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت بخصوص اقشار کم درآمد و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن، طرح مسکن مهر در حال اجرا می باشد. در این طرح سازماندهی و نظارت برای ساخت یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است. طرح عظیمی که تلاش و کمک همه بدنه دولت، مسئولین و همکاری متقاضیان را می طلبد. برنامه ریزی برای اجرای این طرح در دولت نهم که در کشور بی سابقه بوده است در راستای برقراری عدالت و تاکید بر اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است. طرحی با این عظمت و وسعت قطعاً خالی از مشکلات نمی باشد. متاسفانه بعضی با بزرگنمایی مشکلات اجرای طرح بصورت مغرضانه در مورد طرح مسکن مهر قضاوت می کنند. به هرحال در اجرای طرح مسکن مهر موانع و تنگناهایی پیش بینی شده یا غیر قابل پیش بینی وجود دارد که می تواند در روند اجرای این طرح تاثیر گذار باشد. البته بروز موانع و مشکلات در طرحی با این وسعت و اهمیت کاملا طبیعی به نظر می رسد. برخی از این تنگناها و موانع در سطح کلان می باشد، مانند کمبود زمین دولتی مناسب در برخی شهرها، احتمال بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی یا کمبود آن، احتمال دخالت دلالان و واسطه ها در این طرح و.... از طرفی برخی موانع نیز در سطح خرد گریبانگیر اجرای این طرح عظیم می باشد. در ادامه موانع و مشکلات سطح خرد یکی در رابطه با متقاضیان و یکی هم در رابطه با مدیریت شرکتهای تعاونی مسکن بررسی شده است.

موانع موجود در رابطه با متقاضیان:

متقاضیان طرح مسکن مهر(استفاده از زمینهای 99 ساله) بایستی جهت ساخت 20 درصد واحد مسکونی حداقل 5 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشند تا پس از آن با استفاده از 14 میلیون وام در نظر گرفته شده مابقی ساخت واحد مسکونی به اتمام برسد. مشکل اصلی و جدی در بین برخی متقاضیان این است که توان مالی برای پرداخت 5 میلیون آورده نقدی (در طول دوره ساخت واحدهای مسکونی) را ندارند. لذا کسانی که درآمدی نداشته و یا درآمد آنها ناچیز است نمی توانند از مزایای این طرح استفاده کنند. متاسفانه ذهنیت و نگرش برخی مردم ناخواسته به سمتی سوق داده شده که با آورده نقدی خیلی کم (که اصلا قابل مقایسه با 5 میلیون آورده نقدی نیست)می توانند صاحب خانه شوند. بنابراین دلیل عمده ریزش متقاضیان در حال حاضر و در آینده می تواند همین عامل باشد.

موانع موجود در رابطه با مدیریت شرکتهای تعاونی مسکن:

جدای از تعاونیهای کارمندی و کارگری، ساختار تعاونیهای آزادی که برای سازماندهی متقاضیان تشکیل شده و یا در حال تشکیل است دو حالت کلی دارد: الف- متقاضیان در قالب محلات، هیاتهای مذهبی، اقوام و آشنایان و... در شرکتهای تعاونی مسکن سازماندهی می شوند. ب- اعضاء شرکت از اقشار و گروههای مختلف بوده و نسبت به همدیگر آشنایی و شناخت ندارند.

به نظر می رسد شرکتهای نوع اول در سطح مدیریت با کمترین مشکلات روبرو باشند چرا که معمولا تعداد اعضاء این شرکتها کمتر بوده و به تبع آن مدیریت نیز راحتتر می باشد. همچنین از آن مهمتر آشنایی و شناخت اعضاء نسبت به هیات مدیره، اعتماد بیشتر اعضاء به مدیریت شرکت را موجب می شود. علاوه بر این شناخت مدیریت از اعضاء نیز باعث می شود مدیریت شرکت در تصمیم گیریها اشراف داشته باشند. اما در شرکتهای نوع دوم به لحاظ بالا بودن تعداد اعضاء و نامتجانس بودن متقاضیان ممکن است مدیریت شرکت با مشکلاتی روبرو شود و چون اعضاء در اولین مجمع آشنایی با هم ندارند ممکن است افراد توانمند برای مدیریت تعاونی انتخاب نشوند که باعث مضاعف شدن مشکلات مدیریتی این گونه شرکتها می گردد.

با توجه به مطالب بیان شده جهت کاهش مشکلات اجرای طرح پیشنهاد می شود:

جلساتی برای متقاضیان این طرح برگزار گردد و نسبت به شرایط متقاضیان و مخصوصا در رابطه با چگونگی و مقدار آورده نقدی توجیه شوند.

بهتر است تعاونیهای مسکن مهر در قالب محلات، هیاتهای مذهبی، آشنایان و اقوام و مانند اینها که اعضاء شرکت با هم آشنایی بیشتری دارند، تشکیل گردد.

دو سال پیش وقتی طرح مسکن مهر پا به میدان گذاشت بارقه‌ای از امید برای قشر اعظمی از جامعه را روشن کرد تا شاید آرزوی خانه‌دار شدن آنها به حقیقت بپیوندد. با گذشت ماهها معلوم شد این طرح نیز راه به‌جایی نخواهد برد تنها راهکاری بود که دولت نهم برای خارج شدن از بحران مسکن به آن دل‌خوش کرد. طرحی که امروز بسیاری از کارشناسان آن را شکست خورده دانسته‌اند چراکه مسکن مهر طرحی نبود که بخواهد به نیاز سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی آن هم با تسهیلات قطره‌ای که حتی بانکها از پرداخت آن دریغ کردند پاسخ دهد.

این طرح در مقطع کوتاه شاید توانست ناجی بازاری شود که از رشد قیمت سرازیر شده بود و دولت سردرگم مانده بودحجم بالای تقاضا را به کدام سمت سوق دهد و در آن زمان گزینه‌ای بهتر از مسکن مهر نداشت. در شرایط فعلی نیز با رفتن سعیدی‌کیا وزیر مسکن وشهرسازی دولت نهم که دیگر وزیر مسکن مهر معروف شده است معلوم نیست چه آینده‌ای برای این طرح رقم خواهد خورد و وزیر مسکن جدید آیا امید مردمی که در این طرح ثبت نام کرده‌اند را باز خواهد گرداند یا مسکن مهر نیز در لابه‌لای سایر طرحهای بخش مسکن گم خواهد شد.

مسکن مهر یکی برنامه‌های طرح جامع مسکن بود و در قالب بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 86 توسط دولت به مجلس پیشنهاد و با کسب حداکثر آرای نمایندگان مردم در خانه ملت، قانونی شد، در ابتدا اگرچه تصور می‌شد در قالب یک مثلث سه‌گانه شامل وزارت مسکن، وزارت تعاون و مردم شکل گرفته و پس از آن با هماهنگی دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و امور دارایی و سیستم بانکی کشور مراحل اجرایی را سپری کند، اما در حقیقت تا به امروز تنها در حدود 15 درصد این طرح انجام شده است و این پروژه طی این مدت به بخش‌های مختلفی سپرده شد که متأسفانه به جایی نرسید و به قول معروف برای بی‌خانمان‌ها، مسکن نشد.

مسکن مهر از کجا آمد

طرح مسکن مهر زمانی که مطرح شد یک طرح کوچک برای پاسخگویی برای 200 هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده بود اما رئیس‌جمهور با استقبال از این طرح به شورای عالی مسکن دستور داد که این طرح را در ابعاد بزرگتر در نظر بگیرد نتیجه آن شد که از 200 هزار واحد به 5/1 میلیون واحد رسید. گذشته از این مسئله در بدو ارائه این طرح مسئولان دولتی اعلام کردند برای اسکان کم درآمدها در چارچوب طرح‌های مختلف باید یارانه‌هایی ارائه شود، زیرا این گروه که تعدادشان بیش از 20درصد از جمعیت 70 میلیونی کشور برآورد می‌شوند، توان مالی را برای پرداخت کامل اقساط بانکی ندارند از همین روی دولت برای ساخت واحدهای مسکونی طرح مهر برای هر عضو 150میلیون ریال تسهیلات بانکی پیش‌بینی کرد که 10میلیون ریال آن برای آماده‌سازی زمین و بقیه برای ساخت و ساز باشد.

این درحالی بود که طی سال گذشته و با نظر رئیس‌جمهوری و شورای عالی مسکن مقرر شد پرداخت تسهیلات مسکن با اولویت مسکن مهر در کشور صورت گیرد و پس از آن سایر بخش‌های مسکن مانند بافت‌های فرسوده، مسکن‌های اجاره‌ای و... مورد توجه قرار گیرند همچنانکه بنا به گفته معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن، پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن‌های اجاره‌ای تقریباً متوقف است زیرا اولویت قرار گرفتن طرح مسکن مهر موجب شده تا تسهیلات بانکی تنها در اختیار این طرح قرار گیرد.

حقیقت این است طی مدت زمان کمتر از 3 سال که از اجرای طرح مسکن مهر در کشور ما می‌گذرد، در هر برهه گروهی یا ارگانی با ارائه دلایل مختلف از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند که با واگذاری مسئولیت اجرای این طرح به آنان، در اجرای هر چه موفق‌تر آن فعال شوند اما به واقع نه تنها اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاد بلکه صرفاً مشکل اجرایی شدن این طرح عدم پرداخت و تأمین به موقع تسهیلات آماده‌سازی و ساخت عنوان شد و نه اهرم‌های اجرایی آن.

به‌گونه‌ای که وقتی در زمستان سال گذشته قرار شد اجرای پروژه‌های مسکن مهر از حالت تعاونی به گروه‌های 3 و 5 نفره واگذار شود، دولت صرفاً به دنبال تسریع در اجرای این طرح بود تا مبادا پاشنه آشیل عملکرد دولت نهم طی این دوره شود اما نه تنها این طرح با موفقیت روبه‌رو نشد بلکه انتقادات شدیدی نیز از سوی بسیاری از کارشناسان به این تصمیم دولت وارد شد. پس از آن در انتهای سال 87 و با پیگیری‌های جامعه انبوه‌سازان کشور، مقرر شد طی تفاهم‌نامه‌ای واگذاری زمین‌های اجاره‌ای دولت به انبوه‌سازان واگذار شود تا پس از تحقق درصدی از پیشرفت در ساخت، این پروژه‌ها در قالب قراردادی میان انبوه‌سازان و تعاونی‌های مسکن مهر به اجرا درآید.

آنچه به نظر می‌رسد این است که قرار نیست چنین تفاهم‌نامه‌هایی در حد وسیع در حوزه مسکن مهر به نتیجه برسد چرا که بنا به گفته معاون وزیر مسکن و مدیر عامل شهرهای جدید دولت با اجرای طرح مسکن مهر به دنبال این بود که سود حاصل از پایین بودن قیمت زمین و تسهیلات بانکی عاید مشمولان این طرح شود و انبوه‌سازان صرفاً از محل فعالیت‌های خود در این پروژه‌ها سود ببرند.

مسکن مهر آمد شکست طرح استیجار را جبران کندکارشناسان بخش مسکن معتقدند: طرح مسکن مهر پا به میدان گذاشت تا خاطره طرح استیجار را در ذهن‌ها پاک کند. طرحی که وزارت مسکن وشهر‌سازی با ورود به ساخت وساز زمین نتوانست موفق عمل کند و چند سال بعد طرحی به نام مسکن مهر به شکل و شمایل تازه از راه رسید. این طرح که در دولت نهم استارت خورد، مسئولان امر آن را نجات بخش بازار مسکن معرفی کردند و طرح را بزرگترین و موفق‌ترین اقدام دولت نهم دانستند که پیش از این تکرار نشده بود. این طرح بر حذف قیمت زمین از قیمت خانه استوار شده بود و براین اساس واگذاری‌ها بدون احتساب ارزش زمین انجام گرفت تا اینجا دولت نهم گامی خوبی برای اجرای طرح مسکن مهر برداشته بود اما به‌تدریج با اجرای طرح مشکلات نمود پیدا کرد.

پیش از هر اقدامی باید مکان‌یابی مناسبی برای واگذاری زمین‌ها در سطح هر شهری انجام می‌شد تا هویت و معماری شهری را برهم نریزد اما دولت از این مسئله غفلت کرد. زیرا در اولین مرحله با 4 میلیون متقاضی مواجه شد که امید داشتند از این طریق خانه‌دار شوند. البته برخی از این تعداد در پالایش‌های بعدی حذف شدند اما تعداد باقی‌مانده نیز‌اندک نبودند. این افراد که به گفته مسئولان امر از بازار تقاضای مسکن خارج شدند به این امید ماندند تا صاحب مسکن شوند.

مسکن مهر به مدد تبلیغات توانست جای خود را در میان عموم جامعه باز کند و انتظارات مردم را افزایش داد چراکه تصور شد از این طریق به سرعت می‌توانند صاحب‌خانه شوند. با گذشت زمان مسکن مهر نشان داد نمی‌توان حسابی بر روی آن باز کرد چراکه با گذشت دو سال هنوز زمین‌های واگذار شده به مرحله جدی ساخت وساز وارد نشده‌اند. مسئولان که ملاک را بر واگذاری زمین گذاشته‌اند اعلام کرده‌اند بیش از یک میلیون زمین واگذار شده اما پیشرفت ساخت این زمین‌ها شاید 10 درصد هم نبوده است. قرار بود مسکن مهر سالانه 300 هزار واحد مسکونی را تأمین کند اما با گذشت دو سال حتی 30 هزار واحد هم تولید نشده است. به عبارت دیگر تاکنون فقط حدود 30 هزار واحد به مرحله اجرا رسیده‌اند و چهار میلیون نفر به امید اجرای این طرح از بازار مسکن خارج شده‌اند.‌

توسعه حسابداری و موانع پیش روی آن

اختصاصی از فایل هلپ توسعه حسابداری و موانع پیش روی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سلام وعرض ادب

فایل با موضوع:توسعه حسابداری و موانع پیش روی آن

برای شما عزیزان تهیه شده است.

مشخصات:

تعداد صفحات:61

قابل ویرایش : بله

فرمت فایل:word

ازپایین صفحه میتوانید اقدام به دانلود
فرمایید

بخش کوتاهی از متن درون فایل دراینجا گذاشته شده برای کاربران عزیز
وپس از اقدام به دانلود تمامی قسمت های فایل در خدمت شماعزیزان قرار داده شده است :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول کلیات. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2  بیان مساله. 3

1-3 پاسخگویی: محرکی اصلی در توسعه حسابداری و حسابرسی. 4

1-4 پیشینه تحقیق. 5

1-5 مسیر توسعه حسابداری. 6

1-6 مسیر توسعه حسابداری. 9

فصل دوم ادبیات تحقیق. 14

2-1 مقدمه. 14

2-2 تئوریها. 18

2-3 محیط گزارشگری مالی. 21

2-4 گروههای اصلی تشکیل‌دهنده‌ محیط گزارشگری مالی. 23

2-5 عدم توسعه حسابداری در ایران. 25

2-6 بررسی موانع توسعهء حسابداری کامپیوتری در ایران. 30

2-7 موانع توسعه حسابداری در ایران از دیدگاه تئوری. 31

2-9 عوامل محیطی موثر بر توسعه حسابداری ایران. 32

2-9-1 توسعه بخش خصوصی و حسابداری. 32

2-9-2 دوره ملی شدن صنایع و حسابداری. 33

2-9-3 قانون‌زدایی،خصوصی‌سازی و حسابداری. 34

2-10 سازوکارهای الزام‌آور و اجاری. 35

2-11 الزامات-نقش حرفه حسابداری. 36

2-12 فرهنگ و توسعه حسابداری. 37

2-13 موانع‌ توسعه حسابداری‌ در ایران. 37

2-13-1 اول-دوره پیدایش حسابداری در ایران از انقلاب مشروطیت تا تأسیس‌ بانک ملی(1285 تا 1309). 38

2-13-2 دوم-دوره ایستایی حسابداری‌ از تاسیس بانک ملی تا پایان برنامه‌ دوم توسعه اقتصادی(1309-1342). 47

2-13-3 سوم-دوره عقب‌ماندگی حسابداری- از شروع برنامه سوم توسعه اقتصادی تا انقلاب اسلامی ایران. 54

2-13-4 چهارم-دوران از هم گسیختگی‌ اقتصادی 1358-1367. 57

فصل سوم نتیجه گیری. 64

نتیجه گیری.. 64

منابع. 71