فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تاثیر ERP در SCM-

اختصاصی از فایل هلپ دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تاثیر ERP در SCM- دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تاثیر ERP در SCM-


دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تاثیر ERP در SCM-

1ERP 1

 یک بسته نرم افزاری استاندارد مشتمل بر چندین ماژول مرتبط و یکپارچه است که کلیه فرآیندهای تجاری یک سازمان را اعم از تولید ، منابع انسانی ، مالی ، بازاریابی و فروش و … پشتیبانی می نماید و منجر به به یکپارچگی وظایف در سازمان می شود.
: ERP بر روی یک بانک اطلاعاتی مرتبط قرار می گیرد .
: ERP در حالت صنعتی به مجموعه ای از فرآیندهای مرتبط گفته می شود که توسط یک نرم افزار دارای ماژولهای مختلف پشتیبانی می شود و به مدیریت و اتوماسیون قسمتهای مهم سازمان کمک می نماید .
: ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی یک سازمان از لحاظ بانک های اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی محسوب می شود.
: ERP بیشتر به منزله نرم افزاری برای پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان محسوب می شود.

1-1 وظایف اصلی ERP
1- مدیریت منابع انسانی
2- مدیریت مالی و حسابداری
3- مدیریت قراردادها
4- مدیریت مواد و انبار
5- مدیریت نگهداری و تعمیرات
6- ورود و پیگیری سفارشها
7- انبارداری
8- ترابری و حمل و نقل
……
2 – 1اجرای ERP در سازمان :

زمان اجرای ERP بین 1 تا 3 سال می باشد که بیشتر صرف استاندارد سازی فرآیندهای سازمان می گردد12-18 ماه زمان پیاده سازی می باشد

آخرین گونه از ERP ها که بعد از سال 2000 منتشر شده اند بستر ورود به صحنه تعاملات جهانی هستند. زیر سیستمهایی چون2 ) CRM مدیریت ارتباط مشتریان( و3) SCM مدیریت زنجیره تامین)

از اجزای آن محسوب میشوند. خصوصیت مهمی که ERP ها دارا هستند و این نرم افزارها بواسطه همین خصوصیت به سطح راه حل ارتقاء یافته اند، اینستکه به همراه پیاده سازی فرآیندهای یک سازمان را بهبود می بخشند. چون فرآیندها زیر بنای ERP ها هستند، قبل از هرکاری باید فرآیندهای یک سازمان به درستی شناخته شده و مستند شوند. سالهاست که مشاهده می شود بیشتر سازمانها از یک گروه کوچک با وظایف و محصولات یا خدمات محدود شروع به کار کرده اند و رفته رفته به یک سازمان بزرگ با پرسنل زیاد و محصولات یا خدمات متنوع و گسترده تبدیل شدند. همزمان با توسعه IT4 و فن آوری های جدید در این زمینه هر بخش وظایف خود را در بستر راه حلهای IT برای توسعه فرآیندهای جاری خود رشد داده است وقتی هر بخش کار خود را با سیاست مستقل و جداگانه ای دنبال کنداهداف کلی و کلان سازمان نیز کم رنگ می شود. مدیریت ارشد و هیئت اجرایی سازمان نمی تواند گزارشهای مختلف از عملکردها و وظایف متعدد سازمان خود را به صورت یکجا و مرتبط تحلیل نماید و براساس آن تصمیمات استراتژیک را در زمان مقتضی برای کل سازمان اتخاذ نماید.بنابر این به راه حلی نیاز است تا وظایف و فرآیندهای مختلف در یک سازمان را به صورت یکپارچه متصل و به یک زنجیره ای واحد تبدیل نماید تا در نهایت کل فعالیتهای سازمان، آنرا به یک سود برتر و رضایت بیشتر تری هدایت نمایند. با این شیوه مدیریت سازمان با استفاده از داده های کل سازمان می تواند در زمان مناسب و بموقع تصمیم گیری کند. این راه حل ، برای مشتری موجب کاهش زمان و هزینه در دستیابی به کالا یا خدمات مورد نیاز خود می شود. از این رو، می توان مشاهده کرد که چگونه ERP به سازمانها و مشتری کمک می کند. تمرکز ERP اکنون بیشتر روی طراحی مجدد فرآیندها است که موجب شفاف سازی و اتوماسیون فرآیندها شده و باعث بالا بردن بهره وری و کاهش هزینه ها می شود. این فن آوری موجب اتومات کردن مدیریت و کنترل تمام فرآیندها در هر بخش شده و اطلاعات هر بخش یا عملکرد آنرا بدون نیاز به ارتباطات کابلی با دیگر عملکردها و بخشهای سازمان به صورت یکپارچه و مرتبط در می آورد ERP تنها سخت افزار یا نرم افزار نیست بلکه بر یک مجموعه فکر، معماری، عملکرد و توسعه برای دستیابی یک سازمان یا فعالیت اقتصادی به اهداف سودآوری و رضایت مشتری دلالت دارد، ERP از یک فکر و راه حل

 CRM:Customer Relationship Management

3.SCM: Supply Chain Management

4.IT: Information Technology

 ویژه برای صنعت و سازمانهای تولیدی به راه حلی جامع برای تمام سازمانها حتی ملی و خدماتی تبدیل شده است.به عبارت دیگر ERP یک فکر، فن آوری و سیستم برای مدیریت موثرتر بر منابع مختلف در یک سازمان است. این مدیریت از طریق اتومات و یکپارچه کردن تمام فرآیندها در نتیجه بالا بردن کارایی سازمان و افزایش رضایت مشتری انجام می گیرد.در این وضعیت باید متقاعد شد که ERP یک فن آوری مادر و مولد است و دیگر فن آوریهای IT از قبیل SCM و CRM از آن گرفته می شوند. این به دلیل انتظارات سازمانها از IT است که از یک توجه صرفا کاهش هزینه ها، بهره وری ، و کارایی به ارزش مشتری ، موثر بودن و مزایای قابل رقابت تغییر یافته است. همین انتظارات و نگرشهای جدید نیز موجب به هنگام شدن فن آوری و عملکردها درون سیستم ERP شده است بنحویکه متناسب با سیر تحول در فعالیتهای اقتصادی این سیستم نیز تغییر اساسی کرده است.
پیش زمینه های ERP و دیگر برنامه های مربوطه نقش مهمی در سیستم دیجیتالی برای این فن آوری ایجاد کرده است این موضوع باعث معماری خوب سیستم های اطلاعاتی، ارتباط منطقی بین ERP و چندین راه حل دیگر از جمله مدیریت جریان کار شده است از این رو ما شاهد کاربردهای قوی ERP در سازمانها و صحنه بین سازمانها یا فراسازمانی هستیم.ارائه کننده های ERP برخی نرم افزارهای استاندارد و برخی نرم افزارهای سفارشی را تهیه و اجرا می کنند. ، برخی ماژولهای استاندارد در ERP که در بازار و به صورت استاندارد موجود است در زمینه ها و موضوعات زیر می باشند:
مالی – کنترل عملیات – منابع انسانی– پشتیبانی – مدیریت مواد – مدیریت پروژه – فروش و توزیع (متصل به سیستم-( CRM مدیریت تعمیر و نگهداری – مدیریت اموال – طراحی و برنامه ریزی استراتژیک – مدیریت کیفیت – طرح ریزی و برنامه ریزی تولید – مدیریت خدمات و پشتیبانی – توسعه تولید – طرح و توسعه – مدیریت تولید – استراتژیهای بازاریابی – حسابداری و قیمت تمام شده- مدیریت ارتباطات زنجیره ای بین سازمانها

یکی از موثرترین روشهای طراحی و اجرای ERP استفاده از تجربیات شرکتهای موفق و پیشرو در این زمینه است. آشنایی با تجربیات صدها شرکت برتر در اقتصاد جهانی و بکارگیری هزاران روش و فرآیند نوین موجب گشایش بسیاری از گره های کنونی سازمانها و ایجاد روشهای جدید بمنظور پیوستن به جمع پیشروان IT و استفاده از فن آوری هایی مثل CRM و ERP می شود.طبعاً یکی از انتظارات سازمانها از خدمات آموزشی یا مشاوره در این زمینه ، دستیابی به تجربیات صدها شرکت برتر در اقتصاد جهانی و بکارگیری هزاران روش و فرآیند نوین با استفاده از IT است.

عواملی چون مشتری ،رقابت و تغییر، سرعت، انعطاف پذیری، کیفیت، سرویس دهی (خدمت رسانی) و هزینه و از این قبیل کلمات که هر یک موجب پیشبرد تغییر در دنیای کسب و کار می گردند و خط مشیء ای که سازمان جهت پیشرفت خود اتخاذ می نماید می بایست با هر یک از این اجزا همخوانی داشته باشد و در صورت تخطی از این موارد امر پیشرفت محقق نمی گردد.
از راههای اولیه حل این مشکلات می توان به مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار وبرنامه ریزی منابع شرکت (ERP) اشاره نمود که هر دو معتقدند می توان به بهبود بنیادین در طی مدت زمانی کوتاه دست یافت و این دو میسر نمی گردد مگر با صرف توجهات و سرمایه گذاریهای لازم برای انجام آنها. هدف از انجام این پروژه ها به دست آوردن منافع شگرف و البته به قیمت تحمل رنج و زحمت ناشی از انجام آنهاست که همراه با جدایی و تجزیه برخی از قسمتها و متحمل شدن شکستهایی در این مسیر که سازمان با آن مواجه می گردد , میسر خواهد بود.
به عنوان قسمتی از برنامه تغییر, سازمان نیازبه نگاهی موشکافانه به روشهای کاری (فرآیند های کاری) خود خواهد داشت زیراکه این فرآیندها هستند که به عنوان قلب سازمان در دل شرکت به انجام وظیفه مشغولند و آن مواردی که شرکت به واسطه آنها برای مشتریان خود خلق ارزش می نماید را شامل می شوند بنابراین فرآیندها در روش BPR و ERP نقشی محوری را بازی می کنند.

 3-1 اهمیت فرآیندها (شناخت فرآیندها):

هرچند فرآیندهای کسب وکار نقشی محوری در سازمان ایفا می کنند و خلق ارزش برای مشتریان برعهده فرآیندها می باشد ولی علیرغم این موضوع تنها تعداد انگشت شماری از اعضای سازمان از چگونگی ارتباط کارهایشان با انجام فرآیندهای دیگر و چگونگی مشارکت این فرآیندها یا چگونگی انجام عملیات, مطلع اند همچنین فرآیندها در سازمان به صورت نامرئی و نامشهودند .در سازمانهای سنتی فرآیندها بصورت تک تک (جداافتاده) در سرتاسر خیلی از واحدهای سازمانی قرارگرفته اند. خیلی از سازمانها هنوز از راههای کهنه و قدیمی برای مدیریت فرآیندهایشان بهره می گیرند و این در صورتی است که مدیریت غیر اصولی و غیر رسمی فرآیندها نتایج نامطلوبی از جمله موارد زیر را به دنبال دارد :
1- مشتریان خدماتی نامناسب دریافت خواهند کرد که این امر راه را در جهت به خطرانداختن تصویری که مشتری در ذهن خود از سازمان ترسیم هموار خواهد ساخت.
2- مدیران دائماً در میان کشمکش های داخلی ناشی از تعاملات نادرست میان افراد در سازمان دست پا می زنند.
3- هزینه ها بالا و بالاتر رفته و این درحالیستکه کیفیت همچنان کاهش می یابد.
4- نصب و راه اندازی کاربردی سیستمهای کامپیوتری مانند تجارت الکترونیک یا سیستم ERP غالباً بی نهایت مشکل و سخت است واین به خاطر مشکلات سازمانی موجود می باشد.
در نتیجه دستیابی به فرآیندهای کارآمد و مؤثر و مدیریت صحیح آنها با تقلیل و کاهش ارزش فرآیندها میسر نمی گردد. به بیان دیگر با بی ارزش و بی اعتبار ساختن فرآیندها کارآیی و أثر آنها از بین می رود.

ERP 1-4 موفقیت ها و شکست ها :

ERP مرکب از فرآیندهای کسب وکار و تکنولوژی اطلاعات (IT) مجتمع در یک نرم افزار جامع می باشد. این نرم افزار فرآیندهای کسب و کار را در سرتاسر یک شرکت به صورت خودکار و اتوماتیک اداره کرده و موجب بهبود یک سازمان با یک طراحی خوب از فرآیندها میگردد و با بهره گیری از سیستم اطلاعات مدیریتی به مدیریت فرآیندها می پردازد.

در مورد ERP مطابق با تحقیقات انجام شده درآمد کل بازار فروش نرم افزار ERP در سال 1999 میلادی ( 3/18 بیلیون ) دلار بود که پیش بینی می شد این رقم به ( 6/66 بیلیون ) دلار در سال 2003 میلادی خواهد رسید. تعدادی از سازمانها با موفقیت سیستم ERP را به کار بسته اند و سودهای شگرفی را عاید خود ساخته اند. هم اکنون بر مبنای مطالعات تحقیقی توسط مرکز مدیریت کیفیت فراگیر اروپا واقع در انگلستان, این پیش بینی به عمل آمده که حد اقل 90% از استفاده کنندگان سیستم ERP به سوی زوال و نابودی می روند و یا اینکه به مشکلات اساسی مثل : کسری بودجه شدید و از این قبیل شکستها رسیده اند.

شکستهای استفاده کنندگان ERP بواسطه دلایل متنوعی مثل : فقدان رهبری متخصص قدرتمند ، تمرکز صرف بر روی فرآیندها ، برنامه ریزی ضعیف ، ارتباطات نامناسب و ناکافی، فقدان مشارکت کارکنان می باشد.

القاء و الهام این وضعیت جدید که همراه با رنجها و زحمتها ،چالشها، موفقیتها و شکستها است در عین استمرار کار سازمان جهت انجام تعهداتش در مقابل سرمایه گذاریها , دغدغه زمان و تلاش برای انجام ERP و تاب آوردن زیر این همه فشار تلاشی بی عیب و نقص و مخلصانه را می طلبد.

سازمانها در اجرایERP دوگزینه در پیش روی خود دارند :

1- فرآیندهای کسب وکار را بازمهندسی نمایند قبل از آنکه ERP را به انجام برسانند.
2- مستقیماً به انجام ERP پرداخته و از باز مهندسی صرفنظر کنند.

در گزینه اوّل , از باز مهندسی فرآیندهای کسب وکار قبل از بکارگیری ERP سخن به میان آمده است. سازمان نیاز داردکه فرآیندهای اخیر خود را تجزیه و تحلیل و از میان آنها فرآیندهایی که به ایجاد ارزش افزوده نمی انجامند را شناسایی و این فرآیندها را مورد مهندسی مجدد قرار دهد تا اینکه منجر به خلق ارزش افزوده برای مشتریان شود و در مرحله بعد به توسعه کاربردهای درون سازمانی آنها دست بزند و یا اینکه با استفاده از یک سیستم ERP به برآوردن نیازهای سازمان پرداخته و این سیستم را مطابق با این احتیاجات داخلی سازمان اصلاح کند. در این گزینه احساس خوب مالکیت نسبت به فرآیندها در کارکنان پیش آمده و این همراه با درک درست آنها نسبت به نتیجه ای که در آن نقش دارند می باشد. این راه حلّی مشتری پسند است که مستلزم تأمّل در ساختار سازمان،فرهنگ آن، منابع موجود، تکنولوژی اطلاعات و نیازهای کارکنان و ایجاد این اطمینان در آنان که تغییرات در دوران انجام تغییر در سازمان موجب جدایی و تجزیه آنها از سازمان و کارها نخواهد شد, در اینصورت می توان به تحقّق اجرای تغییرات با حداکثر احتمال کسب موفقیت آن امیدوار بود. امّا فرآیندی که برروی آن مهندسی مجدد صورت گرفته است ممکن است در وضع بهترین موقعیت خود قرار نداشته باشد.
درگزینه دوّم اجرای ERP با کمترین انحراف از ابزارهای استاندارد انجام آن قرار دارد. (استانداردهای جهانی این سیستم درتمام سازمانها قابل استفاده است). همه فرآیندها در شرکت باید مطابق با مدل ERP درآمده و سازمان باید روشهای کاری اخیر خود را اصلاح کند و کارها را به همان شکل که در سیستم ERP پیشنهاد شده است در آورد. این گزینه یک کلاس جهانی برای فرآیندهای کارا و مؤثر پیشنهاد می کند که با ابزارهای کنترلی و شبیه به نصب و راه اندازی سریع یک سیستم می باشد.(نیازمند به چیزی نیست، سریع عمل می نماید و کاملاً اجرا می شود). اما ا گر کارکنان تصویری روشن از فرآیندهای موجود و همچنین درک خوبی از نیاز مشتریان داخلی نداشته باشند و اگر فرآیندهای اخیر به خوبی نزد کارمندان شناسانده نشده و مستندسازی درستی نیز صورت نگرفته باشد با انتخاب فرآیندهای استاندارد از بسته نرم افزاری ERP کاملاً این امر آشکار است که کارمندان درک درستی از این تغییرات نداشته و احتمالاً در مرحله اجرا با این سیستم دچار مشکل خواهند شد. کارکنان احساس مالکیت نسبت به فرآیندها را از دست خواهند داد و همچنین در آگاهی نسبت به فرآیند حاضر نیز ابهام برای آنها به وجود می آید. به غیر از این موارد نگرش صرف فنی روی ساختار سازمانی و فقدان مشارکت کارکنان می تواند مشکلات بزرگتری را بر سر راه اجرای پروژه ERP بوجود آورد و در ضمن، رسیدن به منافع استاندارد پیش بینی شده در ERP نیز به صورت کامل امکان ناپذیر است. پیامد ناشی از انجام پروژه ERP در سازمان این خواهد بود که سازمان فقط فرآیندهای خود را بر طبق استانداردها, بازمهندسی نموده , و دچار هزینه های زیاد ناشی از اشتباه خود شده است.
از لحاظ تئوری گزینه سوّمی نیز درپیش پای سازمانها در جهت بازمهندسی فرآیندهای کسب وکار در طول دوره اجرای ERP وجود دارد. این گزینه اینطور به نظر می رسد که با تعمق در گزینه های دیگر پدید آمده باشد و این یک موقعیت ایده آل و مطلوب می باشد. اما به نظر می رسد که گزینه ای عملی نبوده و احتمالاً به تجزیه و جدایی بیش از حد فعالیتها خواهد انجامید. این نکته نباید فراموش شود که در طول انجام مبتکرانه ERP کارهای روتین سازمان همچنان باید انجام شوند و مشتریان نیز از خدمات سازمان بهره مندگردند.
هر سازمان از چند بخش یا زیر مجموعه تشکیل شده است مانند واحدهای تولیدی ، واحدهایمنابع انسانی ، مالی و غیره. هر واحد دارای وظایف و فرایند و اهداف خاص خود میباشد.از این رو گرچه در بالاترین سطح مدیریت تنها یک هدف نهایی وجود دارد اما آن رابه صورت اهداف استراتژیک ویژه هر واحد استراتژیک در سازمان تقسیم کرده و بر اساس آن وظایف جداگانه ای برای هر زیر بخش یا واحد سازمانی تعریف میشود.
از این رو به راه حلی نیاز است تا وظایف و فرایندهای مختلف در یک سازمان به صورت یکپارچه و به یک حلقه یا زنجیر واحد تبدیل شود تا منتهی به یک ارزش کلی برای سازمان و مشتریهایش گردد .
با این شیوه ، مدیریت سازمان با استفاده از داده های کل سازمان میتواند در زمان مناسب تصمیم گیری کند.این برای مشتری از نظر کاهش زمان و هزینه در دستیابی به کالا یا خدمات، مورد نیاز میباشد.
1-5تعریف ERP(Enterprise resource planning):

ERPتمام بخشها و وظایف را در سرتاسر شرکت درون یک سیتم رایانه ای یکپارچه میکند به نحوی که نیازهای خاص تمام بخشهای سازمان در این سیستم پشتیبانی میشود.

ERP تنها یک سخت افزار یا یک نرم افزار نیست ، بلکه یک مجموعه فکر ،معماری ،عملکرد ، وانگیزه برای دستیابی یک سازمان به اهداف سود اوری و رضایت مشتری است.

ERPیک فکر ،فناوری و سیستم برای مدیریت با کارایی بالا روی منابع مختلف در کل یک سازمان است که در نتیجه بالا بردن کارایی و بهره وری سازمان و افزایش مشتری انجام میگیرد.

1-6ماژولهای استاندارد در: ERP

1- مالی
2- منابع انسانی
3- پشتیبانی
4-مدیریت مواد
5-مدیریت پروژه
6- فروش و توزیع
7-مدیریت تعمیر و نگهداری
8-مدیریت اموال و دارایی
9- برنامه ریزی استراتژیک
10- حسابداری و قیمت تمام شده
11- کنترل و عملیات
12- کیفیت
13- برنامه ریزی تولید
14- مدیریت خدمات مشتری
15- توسعه تولید
16-طرح و توسعه
17- تولید
18-استراتژیهای بازاریابی
19- مدیریت خزانه
20- مدیریت زنجیره تامین

1-7مزایای : ERP
1- افزایش کارایی
2- کاهش تاخیرها و سیکل زمانی اجرای سفارشات
3- بهینه سازی ظرفیت منابع تولید و خدمات.
4- کاهش در هزینه های پنهان
5- افزایش ارزش سهام
6- افزایش توان پاسخ دهی وخدمات بیشتر به مشتری
7- یکپارچگی بیشتر در توزیع اطلاعات دقیق از عملکردهای مختلف برای اتخاذ بهتر وبه موقع تصمیمات
8- سازگاری و سرعت در تمام عملکردها
1-8نکات مهم درپیاده سازی ERP:
1- پرسنل علاقه ای به تغییر ندارند در حالی که ERPانتظار دارد پرسنل نحوه انجام کارهای خود را تغییر دهند .همین یکی از دلایل مشکلات پیاده سازی سیستمهای ERP است.
2- پیاده سازی یک سیستم ERPهزینه های متعدد و متنوعی غیر از هزینه خرید نرم افزار را به همراه دارد .عمده این هزینه ها در آموزش، مشاوره ، تغییر زیر ساختهای سازمانی (در صورت نیاز) و دوباره کاریها و ازمایش یکپارچه سازی و تبدیل زیر ساختهای قبلی به شرایط جدیدمی باشد.

1-9دلایل استفاده از ERP در سازمانها :
1- یکپارچه سازی اطلاعات مالی
2- یکپارچه سازی اطلاعات سفارشات
3- استاندارد سازی و سرعت در فرایندهای تولید
4- کاهش حجم انبارداری
5- استانداردسازی اطلاعات منابع انسانی

1-9-1یکپارچه سازی اطلاعات مالی:

تا صاحبان سرمایه در شرکتها بتوانند درک دقیقی از عملکرد سازمان خود پیدا کنند .اتفاقات زیادی در سازمان رخ میدهد و اطلاعات انها را از جامعیت و دقیق بودن منحرف میکند. اطلاعات مالی از درامد، با اطلاعات فروش و دیگر واحدهای سازمان که در امر فروش دخیل هستند متفاوت است.

1-9-2یکپارچه سازی اطلاعات سفارشات:

شرکتها میتوانند به راحتی عملیات و مراحل هر فرایند مانند سفارشات را ردیابی و مدیریت کنند علاوه بر ردیابی می تواند در مراحل اداری و حسابداری ، هماهنگی همزمان در مراحل طراحی و تولید ، انبارداری و حمل نیز اعمال گردد.

1-9-3استاندارد سازی و سرعت در فرایندهای تولید:

سیستمهای ERPبا روشهای استاندارد برخی مراحل فرایندهای تولیدی ر ا اتومات می کند استاندارد سازی ان فرایندها واستفاده از یک سیستم یکپارچه بجای چند سیستم رایانه مختلف میتواند موجب بالا بردن بهره وری وکاهش هزینه های سربار و صرفه جویی شود.
 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تاثیر ERP در SCM-

پایان نامه مقطع دکتری رشته حقوق با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار با فرمت ورد word

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه مقطع دکتری رشته حقوق با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه مقطع دکتری رشته حقوق با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D)

موضوع

مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

نگارنده

سیاوش شجاع‌پوریان

چکیده

 

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.

 

مقدمه

1- تبیین موضوع

پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را  که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.

با این همه، ‌فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناک بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.

امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان که روز‌گاری نسل بشر را کشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشکی به راحتی درمان می‌گردد.

با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی  جسمی بیماران  گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.

با پیشرفت علوم پزشکی، فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شد، به گونه‌ای که امروزه آنها در خصوص مسائل معالجه با زبان واحدی با هم سخن نمی‌گویند و فاصله میان آنها، ‌سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است. دگرگونی روشهای درمانی نیز بر این افزایش فاصله کمک نمود؛ در بیشتر حالات،‌ درمان بیماران در چارچوب بیمارستانهای عمومی یا خصوصی صورت می‌پذیرد و طب را از حرفه‌ای که ارتباط بین پزشک و بیمار، رابطه‌ای شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت بود، به حرفه‌ای گروهی کشاند و بسیاری از عملیات طبی و جراحی توسط گروههای پزشکی متشکل از پزشکان،‌دستیاران و تکنسین و پرستاران و … که هر کدام درانجام عمل حرفه‌ای خود استقلال عمل دارد صورت می‌پذیرد و بسیاری از آنان را بیمار از قبل نمی‌شناسد. بدین ترتیب رابطه انسانی پزشک و بیمار به حد ضعیفی تنزل یافته است. شکی نیست که این عوامل، توازن بین طرفین را مختل نموده است و بیمار کما‌کان تابع هیمنه و اقتدار پزشک باقیمانده است.

در مقابل این نابرابری عملی، قانو‌نگذاران بر برابری پزشک و بیمار تأکید می‌نمایند و اولین وسیله برای تحقق این برابر‌ی، وضع مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک از خطا‌های فنی است که در هنگام انجام اعمال پزشکی مرتکب می‌شوند. این امر باعث از بین رفتن مصونیت تام پزشکان که در طول قرنهای مدید از آن بهره‌ مند  بودند گشت. در گذشته، پزشک بعلت عدم دستیابی به راهکار‌های درمان فقط ناظر درد و مشقت انسانی بیمار بود، ‌اما در حال حاضر که امکانات وسیع و پیشرفته در اختیار او قرار گرفته است عذر او پذیرفته نیست. همانگونه  که انسانهای امروز دیگر تمام مصیبت‌های خود را به حساب قضا و قدر نمی‌گذارد و در صورتی که درمانش با شکست مواجه شود تردیدی در سرزنش پزشک و اقامه دعوی برای مطالبه خسارت ناشی از خطای پزشک نمی‌نماید.

حمایت از بیمار که طرف ضعیف‌تر در رابطه خود با پزشک است تنها با وضع مسؤولیت در خطا‌های فنی در درمان بیمار بر‌قرار نمی‌گردد. زیرا عمل پزشکی مشتمل بر دو جنبه است که هر کدام دیگری را تکمیل می‌نماید : جنبه فنی و جنبه انسانی؛ ‌از جنبه فنی، پزشک متعهد است در درمان بیمارش تلاش صادقانه و موافق با دستاورد‌های علمی پزشکی اقدام بنماید و از جنبه انسانی نیز لازم است شخصیت بیمار را احترام نماید و به اراده او اعتناء نماید و به تبع بدون حصول رضایت بیمار نمی‌تواند عمل پزشکی بر روی جسم او انجام دهد. انسان بر جسم خود سلطه مطلق و آزادی کامل دارد و حق حیات و سلامتی جسمانی از مهتمرین حقوق مربوط به شخصیت است و هیچ کس حتی به بهانه معالجه آن نمی تواند جسم دیگری را مورد تعرض و صدمه قرار دهد. هر چند قانون بخاطر مصلحت عمومی که  در سلامتی افراد جامعه وجود دارد اعمال پزشکی را مباح گردانیده است، ولی این اباحه را مشروط به حصول رضایت بیمار یا نماینده قانونی وی نموده است، به گونه‌ای که هر عمل طبی که بودن تحقق این شرط صورت پذیرد مشروعیت خود را از دست می دهد و موجب مسؤولیت می گردد ( بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ).

این سؤال از دیر باز مطرح شده است که رابطه پزشک و بیمار تابع وجود یک قرارداد فیما بین است و حقوق و تکالیف طرفین از قبل مورد توافق آنها قرار گرفته است یا رابطه ای قانونی است که تعهدات طرفین بموجب قانون مشخص شده است؛ تعهداتی که پزشک در معالجه بیمار دارد اعم از اینکه قرار‌دادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد یکسان است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قانونی بودن مسؤولیت پزشک با مشکل مواجه می گردد. با این همه بنظر می رسد تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار قبل از شروع به درمان، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می نماید و مصلحت اجتماعی و حمایت از بیماران که در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند اقتضاء می ‌کند تعهدات قانونی و حرفه‌‌ای پزشکان نیز در زمره تعهدات قراردادی بحساب آیند (ماده 220 قانونی مدنی)

نقض تعهدات پزشک و ارتکاب خطای پزشکی موجب ورود خسارات مادی و معنوی به بیمارمی گردد. این مشکلات همیشه ناشی از عوامل قهری و ناخواسته نیست، بلکه در غالب موارد ناشی از سهل انگاری پزشک و تقصیر وی می باشد. آیا بیمار زیان دیده حق دارد خسارات مذکور را مطالبه نماید وتحت چه شرایطی پزشک مسؤولیت دارد؟

 امروزه روابط پزشک و بیمار گسترش یافته است و پیشرفت تکنولوژی علوم پزشکی اقتضا می کند تا ساز و کاری مناسب در نظر گرفته شود که بر اثر آن امنیت جانی و سلامتی بیماران تأمین گردد و پزشک با کوتاهی و تقصیرخود، جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و پزشک خطا کار مسوول باشد و جامعه نیز از خدمات پزشکان محروم نگردد. تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان، آرامش خاطر آنها را زدوده و از درمان بیماران استنکاف می‌نمایند. تمامی سخن در یافتن مبنایی علمی و منصفانه برای مسؤولیت و برائت پزشک است؛ مبنایی که با حقوق مدرن تطابق داشته باشد و با مبانی فقهی و نظریات فقها سازگاری داشته باشد. قانون بدون مبنای علمی، دوام و بدون سازگاری با عرف و مذهب مقبولیت عمومی نمی یابد.

 2- سؤالات اصلی تحقیق

 این تحقیق براساس سؤالهای مشخصی انجام  می شود که بیان سؤالهای جزئی آن در اینجا امکان پذیر نیست و لذا به ذکر سؤالهای اساسی این پژوهش علمی می پردازیم:

 1- با توجه به ماهیت دو بعدی تعهدات پزشک که هم قراردادی‌اند و هم حرفه‌ای؛ آیا نقض تعهدات مذکور موجب مسؤولیت قراردادی است یا مسؤولیت قهری؟

2- در مورد سؤال فوق، در صورتی که مسؤولیت پزشک قراردادی باشد، آیا قرارداد پزشکی از جهت شرایط عمومی صحت، همسان سایر قرار‌داد‌ها است و با کدامیک از عقود معین قابلیت تطبیق دارد؟

 3- قرارداد  مذکور چه تعهداتی را بر پزشک تحمیل می نماید؟

4- شرائط مسؤولیت قراردادی پزشک کدام است و تقصیر چه نقشی در مسؤولیت و برائت پزشک دارد؟

 3- فرضیه‌های تحقیق

  با توجه به سؤالهای اساسی تحقیق، فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر به اثبات خواهد رسید:

 1- علی الا صول مسؤولیت پزشک در برابر بیمار مسؤولیت قراردادی است و اگر توافق طرفین بر معالجه نباشد پزشک در برابر بیمار هیچگونه مسؤولیتی ندارد. استثنائاً درمواردی که پزشک بدون رضایت بیمار شروع به درمان او می نماید مسؤولیت پزشک قهری است.

 2- قرارداد پزشکی با نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی قراردادها است و قرارداد مذکور با هیچ یک از عقود معین مطابقت ندارد و قراردادی خصوصی است.

 3- قرارداد پزشکی موجب ایجاد تعهداتی بر دوش پزشک می گردد. هر چند غالب تعهدات مذکور، تعهد قانونی یا حرفه‌ای می‌باشند، ولی تعهدات مذکور منتسب  به قراردادند (ماده 220 قانون مدنی) و نقض آنها تخلف قراردادی به شمار می رود.

 4- در صورت نقض تعهدات قراردادی، پزشک مسوول جبران خسارت وارده بر بیمار است. مبنای نظری مسؤولیت پزشک نظریه تقصیر است. بنا به مصالحی صرف ورود ضرر به بیمار «اماره تقصیر» پزشک شناخته شده است. «شرط برائت» در قرارداد پزشکی باعث جابجائی بار دلیل اثبات تقصیر پزشک و رجوع به نظریه تقصیر می‌گردد. در یک کلام مبنای مسؤولیت پزشک تقصیر ثابت شده یا مفروض پزشک است و در صورت تقصیر شرط برائت کار‌آئی ندارد.

4-ضرورت و هدف تحقیق

مسؤولیت پزشک در برابر بیمار هر چند از موضوعات قدیمی طرح شده در حقوق اسلامی است، اما پیشرفت‌های بدست آمده در علوم پزشکی و گشودن بابهای جدید در رابطه پزشک و بیمار، معالجه بیمار توسط پزشک را از یک رابطه فردی قدیمی شناخته شده درفقه خارج ساخته است. دولت با وضع قواعد و مقرارت آمره، این رابطه را تنظیم نموده است. هماهنگی فقه و حقوق اسلامی و مقتضیات زمان، دغدغه اصلی همه اندیشمندان مسلمان قرن حاضر است؛ ازیکسو باید حقوق جدید را شناخت و مطالعه تحولات حقوقی دیگر کشورهای دنیا ضروری است و از سوی دیگر جستجوی مبنایی در حقوق موضوعه که بتواند نیاز امروز جامعه را بر طرف کند و در عین حال، با تحولات حقوقی دیگر کشورها سازگاری داشته باشد و همزمان با مبانی فقهی مباینتی نداشته باشد، لازم است. 

تلاش برای الحاق مسؤولیت پزشک به یکی از دو ماهیت مسؤولیت قرار‌دادی یا قهری، در نظام حقوقی شرعی که از یکسو مرز قاطعی میان مسؤولیت کیفری و مدنی دیده نمی‌شود و دیه واجد و صف دو‌گانه مسؤولیت است و از سوی دیگر تفاوتی میان مسؤولیت قرار‌دادی و قهری دیده نمی‌شود، شاید در ظاهر عبث بنظر می‌رسد. اما در همه دنیا، میان این دو نظام مسؤولیت تفکیک قائل شده‌اند و از نظر عملی آثار متفاوتی بین آنها دیده می‌شود و قانونگذار ایران نیز جدائی دو مسؤولیت را پذیرفته است. ناگزیر باید با کاروانی که به سرعت می‌گذرد همگام شویم. این تحقیق در صدد روشن نمودن وضعیت حقوقی مسؤولیت مدنی پزشک و شرائط و آثار نظریه پذیرفته شده می‌باشد.

یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که انگیزه این تحقیق شده است، شناخت مبانی نظری مسؤولیت پزشک و نقش تقصیر در مسؤولیت و برائت اوست. نگارنده به عنوان پاسخ به دغدغه ذهنی خود بر آن شد تا ضمن بررسی نظریه مسؤولیت محض پزشک که به تبعیت از نظریه مشهور فقهای امامیه،‌در میان حقوقدانان پذیرفته شده است،‌بی اعتباری آن را مدلل دارد و قرائتی نو از مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص مبنا قراردادن تقصیر در مسؤولیت پزشک و بی‌اعتباری شرط برائت در صورت تقصیر پزشک را ارائه نماید. با عنایت به ابهامات موجود در قانون مجازات اسلامی در این خصوص، ضرورت انجام تحقیق به خوبی احساس می‌شود. این تحقیق برای عموم افراد جامعه، بویژه قضات و وکلای داد‌گستری، دانشجویان حقوق، پزشکان و بیمارستانها می‌تواند مفید واقع شود و نتیجه گیری‌ها نیز می‌تواند مورد توجه قانونگذار واقع گردد.

علاقه شخصی نگارنده به مطالعه در مسؤولیت مدنی پزشک نیز در انتخاب موضوع بی‌تأثیر نبوده است؛ در مقطع کارشناسی ارشد، پایان نامه تحصیلی تحت عنوان «مسؤولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک» تحت راهنمائی استاد‌ گرانقدر دکتر ناصر کاتوزیان این علاقه فعلیت پیدا کرد.

5- پیشینه تحقیق

در زمینه مسؤولیت پزشک – صرف نظر از قرار‌دادی یا   قهری بودن آن – بصورت نامنظم تحقیقات فقهی و حقوقی صورت گرفته است؛ فقها در کتب فقهی د رلابلای فروعات فقهی،‌ مسؤولیت پزشک را مورد بحث قرار‌ داده‌اند؛ اساتید حقوق نیز به عنوان چهره‌ای خاص از مسؤولیت مدنی، مبحث یا گفتار یا مقاله‌ای را به این امر اختصاص داده‌اند. بعضی از نویسندگان حقوقی یا پزشکی نیز در قالب تألیف یا تصنیف یا ترجمه، مسؤولیت پزشک یا پاره‌ای از اعمال پزشکی مثل، باروی مصنوعی، سقط جنین، ژن درمانی و یا خطای پزشکی و علل آن را مورد بحث قرار ‌داده‌اند. پاره‌ای از پایان نامه‌های تحصیلی دانشجوئی در مقطع کار‌شناسی ارشد به بررسی مسؤولیت مدنی یا کیفری پزشک اختصاص یافته است. با همه اینها،‌بنظر می‌رسد تا بحال تحقیق جامعی درزمینه موضوع مورد بحث، به صورتی که در این طرح به آن اشاره شده است صورت نگرفته است. در این تحقیق از تمامی تألیفات مذکور که نگارنده بدانها دسترسی داشته است استفاده نموده است. با وجود تلاش فراوان به رویه قضائی ایران دسترسی کاملی حاصل نشد و آنچه بیشتر مورد کنکاش قرار گرفته است آراء صادره از دادگا‌ههای خارجی است. نگارنده بدلیل عدم بضاعت علمی قادر به مراجعه مستقیم به منابع خارجی بویژه فرانسوی نبوده است و فقط به ترجمه و تألیف‌هایی که به زبان عربی صورت گرفته است مراجعه نموده است و محدودیت  مذکور، بی تردید در سرنوشت این تحقیق بی تأثیر نبوده است.

6- روش تحقیق

به طور کلی شیوه تحقیق حاضر، روش توصیفی، تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای است. در بخشی از تحقیق به توصیف پدیده‌های مورد نظر پرداخته شده است. در بخشی‌های دیگر با استفاده از روش فوق روابط حقوقی ناشی از این پدیده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اینکه نوع تحقیق «نظری و کار‌بردی» است در هنگام بر‌خورد با مسائل جدید و یا کشف موارد ابهام راه حل‌هایی ارائه می‌گردد.

7- تقسیمات

موضوع اصلی بحث این تحقیق «مسؤولیت قرار‌دادی پزشک در برابر بیمار» است و ناگزیریم که پاره‌ای از مسائل حقوقی مرتبط با قرار‌داد پزشکی، تعهدات ناشیه از قرار‌داد مذکور و مسؤولیت قرار‌دادی پزشک را مورد بحث قرار ‌داده و تجزیه و تحلیل نمائیم. فصل اول را به کلیات اختصاص داده و فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری و ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک و انتخاب و جمع میان مسؤولیت قرار‌دادی و قهری پزشک مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل بعدی پس از تعریف قرار‌داد پزشکی، شرائط عمومی قرار‌داد‌ها، و تطبیق آن با قرارداد پزشکی و ماهیت حقوقی و اوصاف قرار‌داد پزشکی مورد بحث قرار‌ می‌گیرد. درفصل سوم به تعهدات قرار‌دادی پزشک در برابر بیمار شامل تعهدات فنی و انسانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سرانجام در آخرین فصل، شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشک شامل نقض تعهدات (خطای پزشکی) و ورود خسارت و رابطه سببیت بیان خواهد گردید. در مبحثی جداگانه شرط برائت و تأثیر آن در مسؤولیت پزشک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

فصل اول : کلیات

مسؤولیت در لغت مؤاخذه و بازخواست است و مسوول به کسی اطلاق می‌شود که از او سئوال کنند و او را مورد بازخواست قرار دهند[1]. مسؤولیت در اصطلاح حقوقی نیز بدین معنا است و هر شخص باید پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خود باشد. در همه مکاتب حقوقی، اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه، جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان‌بار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است.

بسته به مرجع پاسخگوئی، نوع مسؤولیت تفاوت می‌کند: اگر پاسخگوئی دردرگاه خداوند و یا در پیشگاه وجدان صورت گیرد مسؤولیت اخلاقی نام می‌گیرد و اگر در برابر حقوق موضوعه، مسؤولیت حقوقی یا قانونی نامیده می‌شود. مسؤولیت قانونی نیز خود بر دو نوع است؛ مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی. مسؤولیت کیفری عبارت است از التزام شخص مکلف، به پاسخگوئی آثار و نتایج زیان بار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه‌ای که انجام داده است یا ترک کرده است[2] و در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.[3]در مسؤولیت مدنی ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است ولی در مسؤولیت کیفری ممکن است علاوه بر شخص خصوصی که مستقیماً اثر زیان بار عمل ارتکابی متوجه اوست جامعه نیز از عمل زیان بار آسیب ببیند و یا بطور کلی آسیب متوجه جامعه باشد و اشخاص خصوصی از آن متأثر گردند. مسؤولیت مدنی در معنای اعم در برابر مسؤولیت کیفری شامل مسؤولیت ناشی از قرارداد و مسؤولیت خارج از قرارداد (قهری) می‌شود.

مسؤولیت قراردادی، وظیفه‌ای است که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف بر عهده شخص ثابت می‌شود[4]. کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمی‌کند و باعث ضرر طرف قرارداد خود می‌شود باید از عهده خساراتی که به بار آورده است برآید. ضمانی که متخلف در این باره پیدا می‌کند به لحاظ ریشه تعهد اصلی « مسؤولیت قراردادی» نامیده می‌شود[5]. به عبارت دیگر مسؤولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد و جزای عهدشکنی و نقض قرار داد است[6]. مسؤولیت قهری وظیفه‌ای است که قانون در اثر انجام یا عدم انجام عملی مستقیماًَ بر عهده شخص قرار می‌دهد. ریشه این مسؤولیت، پیمان بین عامل زیان و زیان دیده نیست، تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد. قواعد مربوط به مسؤولیت قهری، درصدد ایجاد تعادل در آزادی میان افراد است، ولی قواعد مربوط به مسؤولیت قراردادی حقوق، و تکالیف اشخاصی را که یکی از آنها در برابر دیگری متعهد به انجام یا عدم انجام عملی شده است معین می‌سازد.

عناصر مشترکی در انواع مسؤولیت اعم از قرار‌دادی و قهری وجود دارد، مثلاً ارکان دو مسؤولیت یکسان است؛ ارتکاب فعل زیان بار یا تقصیر و خسارت و رابطه سببیت بین آنها ضروری است. وجود همین شباهت‌ها این نظریه را مطرح نموده است که هر دو نظام مسؤولیت را می‌توان یکجا و تحت عنوان «مسؤولیت مدنی» بررسی کرد.

به نظر طرفداران نظریه یگانگی، دو مسؤولیت هیچ تفاوت اساسی با هم ندارند: مسؤولیت قرار‌دادی نیز، مانند الزامات ایجاد دین می‌کند و منبع تعهد است و از این حیث تفاوتی بین آن دو وجود ندارد. تعهدی که در اثر عهد شکنی برای مدیون ایجاد می‌شود، به کلی مستقل از تعهد اصلی است؛ تعهد مربوط به جبران خسارت از مسؤولیت متخلف ناشی می‌شود و نباید آن را دنباله یا بدل التزام اصلی به شمار آورد: برای مثال، فرض کنیم پزشکی به موجب قرار‌داد درمان بیماری را بر عهده می‌گیرد واز اجرای آن خود‌داری می‌کند و در نتیجه به جبران خسارت محکوم می‌شود. در این مورد چه شباهت و رابطه‌ای بین تعهد اصلی او به درمان و تعهد به جبران خسارت وجود دارد و چگونه می‌توان خسارت را معادل تعهد قرار‌‌دادی شمرد؟[7]. در الزامات خارج از قرار‌داد نیز ایجاد مسؤولیت همین وضع را داراست.پیش از ایجاد ضرر، به موجب قانون هر کس متعهد است که به دیگران زیان نرساند، از نظام اجتماعی تخلف نکند و محتاط باشد. ولی، اگر از این تکالیف تخلف شود، تعهد جدیدی به وجود می‌آید که بر طبق آن باید خسارت ناشی از این تخلف جبران شود. بنابراین، در هر دو مورد عهد شکنی است که مسؤولیت به بار می‌آورد: در مسؤولیت قرار‌دادی، نقض عهدی که مسوول خود پذیرفته بوده است، و در مسؤولیت غیر قرار‌دادی، تخلف از تعهدی که قانون بر اشخاص تحمیل کرده است[8].

از نظر طرفداران یگانگی، مفهوم خطا در هر دو مسؤولیت یکسان است و به پیروی از پلنیول حقوقدان فرانسوی که تقصیر را نقض عهد تعریف کرده است می‌گویند: چه تفاوت می‌ کند که شخص از تعهدی که خود پذیرفته است سرپیچی کند یا از تعهدی که قانون برعهده او نهاد. قانون همگان را مکلف ساخته است که با احتیاط رفتار کنند و به کسی زیان نرسانند[9]. استدلال بر اینکه یکی از عقد و دیگری از قانون است در واقع بیشتر راجع به تفاوت منشا تعهد است نه راجع به تفاوت مفهوم خطا در دو مسؤولیت. مفهوم خطا در هر دو، نقض یک تعهد است و چیزی که منشا و مبنای مسؤولیت است همین نقض عهد می‌باشد، چه عهد قرار‌دادی باشد یا قانونی.[10]

در فقه به عنوان منبع حقوق مدنی نیز، آنچه که در باب مسؤولیت واجد اهمیت است، جبران خسارت متضرر است و در این  امر فرقی میان مسؤولیت قرار‌دادی و غیر قرار‌دادی نیست. در فقه تنها سخن ازضمان قهری درباره اتلاف یا غصب مال دیگری است و درباره ضمان ناشی از عدم اجرای قرار‌‌داد عنوانی وجود ندارد.[11] معیار‌ هایی که در حقوق غرب برای جدایی مسؤولیت قرار‌دادی از غیر قرار‌دادی ارائه شده است در فقه ناشناخته است و در هر حال حقوق سنتی ایران بیشتر نظریه یگانگی مسؤولیت عقدی و غیر عقدی پذیرفته شده است[12].

نویسندگانی که مبنای مسؤولیت قرار‌دادی را از الزامات جدا می‌بینند، در توجیه نظر خود می‌گویند که، قسم نخست، زیان دیده و مسوول به وسیله قرار‌داد با  هم ارتباط داشته‌اند و در نتیجه همین ارتباط یکی مدیون دیگری شده است. اجرا نشدن تعهدی که از پیمان آنان ناشی شده باعث می‌شود که طلبکار جبران زیانی را که از این رهگذر دیده است از هم پیمان خود بخواهد. پس در چنین موردی ریشه تعهد قرار‌‌داد است و مسؤولیت از آثار این تعهد و بدل آن است[13]. در مسؤولیت‌های خارج از قرار‌داد،‌ اجرای مفاد پیمانها و احترام به اراده اشخاص مطرح نیست؛ نظم عمومی ایجاب می‌کند که قانون کسی را که به طور نا‌مشروع به دیگری ضرر زده است مسوول قرار دهد. پس تنها قانون است که شر ایط و نتایج این تعهد را معین می‌کند. به بیان دیگر، د ر مسؤولیت قهری،‌کار نا‌مشروع است که ایجاد التزام می‌کند و به همین اعتبار در زمره منابع تعهد است. بر عکس، در قرار‌داد‌ها، اراده مبنای تعهد و تعهد مبنای مسؤولیت: توافق دو طرف، نه تنها تعهد اصلی را ایجاد می‌‌کند، به طور ضمنی نیز به نتایج اجرا نشدن آن و چیزی که باید بدل تعهد اصلی قرار گیرد نظر دارد و منبع این تعهد معادل نیز هست. بنابراین، در این مورد، برخلاف مسؤولیت قهری که منبع تعهد است، مسؤولیت اثر تعهد قرار‌دادی است و نه منبع آن[14]. عصاره و دلایل طرفداران یگانگی مسؤولیت این است که مبنا در هر دو مسؤولیت چیزی جز نقض عهد نیست و تفاوتی نمی‌کند که عهد ناشی از قانون باشد یا قرار‌داد و در مقابل نیز طرفدارن دو گانگی مسؤولیت، قرار‌داد را منبع مسؤولیت قرار‌دادی می‌دانند.

بررسی دلایل طرفین نشان می‌دهد، هر کدام از نظریات پاره‌ای از حقیقت را همراه خود دارد: انکار نمی‌توان کرد که مسؤولیت مربوط به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد، متعلق قصد مشترک طرفین قرار نگرفته است و در زمره آثار قرار‌داد نمی‌باشد و به قانون بیشر ارتباط دارد تا به توافق آنان. با این همه، شکی نیز وجود ندارد که مسؤولیت قرار‌دادی ضمانت اجرائی است که از طرف قانون برای تأمین اجرای درست قرار‌داد وضع شده است. هر چند منبع مستقیم مسؤولیت قانون است ولی قرار‌‌داد نیز زمینه حکم قانونگذار و شرط اعمال آن می‌باشد. ارتباط و ملازمه عقد را با مسؤولیت از این قضیه بخوبی می‌توان دریافت که «اگر عقد وجود نداشت مسؤولیت نیز ایجاد نمی‌شد[15]». به همین جهت است که در قانون مدنی، خسارات ناشی از عدم انجام تعهد قرار‌دادی از الزامات به کلی جدا شده است و بدین ترتیب در حقوق ما نظریه دو گانگی مسؤولیت قرار‌دادی از قهری پذیرفته شده است.

جهت تبیین جایگاه و ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک و پاسخ به این سئوال که آیا مسؤولیت پزشک قراردادی است یا قهری، ابتدائاً آثار عملی پذیرش هر یک از نظریات را مطرح نموده و سپس نظریات راجع به ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک را بررسی می‌نمائیم و نهایتاً‌ این فرض مطرح می‌شود چنانچه عمل پزشک واجد اوصاف مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری توأماً باشد آیا امکان انتخاب و جمع بین آنها وجود دارد یا خیر؟ . لذا این فصل در سه مبحث ارائه می‌شود:

مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قراردادی و قهری.

مبحث دوم: ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک

مبحث سوم: انتخاب و جمع مسؤولیت قراردادی و قهری پزشک.

 مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قراردادی و قهری

حقوق ایران ‏‏،مانند بسیاری از کشورهای دیگر دوگانگی میان مسؤولیت قراردادی و قهری را پذیرفته است و در قوانین مدون خویش اعمال کرده است . مواد 221 و 226 تا 230 قانون مدنی در مبحث «اثر معاملات »از باب اول ازقسمت دوم مربوط به عقود و تعهدات به مسؤولیت قراردادی اختصاص یافته است و مواد 307 به بعد قانون مذکور مربوط به ضمان قهری در باب دوم از قسمت دوم تحت عنوان «الزامات خارج از قرارداد» مطرح شده است.

هر چند تمیز مسؤولیت قرار‌دادی  قهری راجع به چند موضوع اساسی مثل مفهوم تقصیر و اثبات آن و مبنای مسؤولیت بیش نیست، ولی پذیرش تفکیک مسؤولیت قرار‌دادی و قهری آثار عملی متفاوتی دارد؛ پاره‌ای از تفاوت‌ها با این که راجع به ارکان مسؤولیت نیستند، اما چنان با مسؤولیت آمیخته‌اند که آنها را جزء جنبه‌های ماهوی مطرح می‌نمائیم و بعضی از تفاوت‌ها نیز بیشتر مربوط به امور شکلی است که آنها را تفاوت شکلی می‌نامیم[16].


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مقطع دکتری رشته حقوق با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار با فرمت ورد word

دانلود پروژه حسابداری با موضوع گزارش کارآموزی شرکت برق

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه حسابداری با موضوع گزارش کارآموزی شرکت برق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه حسابداری با موضوع گزارش کارآموزی شرکت برق


دانلود پروژه حسابداری با موضوع گزارش کارآموزی شرکت برق

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران غرب

رشته حسابداری

گزارش کارآموزی

محل کارآموزی

شرم

شرکت توزیع برق تهران بزرگ واحد جنوب شرق

استاد راهنما:

جناب آقای عادل زاده

دانشجو :

محمد حسن قادری نژاد

 مقدمه

نام شرکت:

اداره برق قدس

نوع شرکت:

شرکت بصورت « سهام خاص » می باشد.

موضوع و هدف شرکت:

انجام کلیه امور مربوط به برق .

مدت شرکت:

مدت شرکت نامحدود میباشد.

مجمع عمومی فوق‌العاده میتواند سرمایه شرکت را افزایش دهد مجمع یاد شده ضمن اخذ تصمیم به افزایش سرمایه ترتیب انتشار و فروش سهام جدید را معین می‌کند.

سال مالی:

سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و پایان اسفند ماه همان سال خاتمه میباید شرکت مکلف است که حسابهای خود را بر طبق قانون تجارت و موازین و اصول علمی حسابداری و مالی تنظیم و نگهداری کرده و در پایان هر سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تنظیم و حداقل 20 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار بازرسان قرار دهد.

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی در مجمع عمومی ؟ مفاصاحساب برا یمدیران شرکت در همان سال مالی مورد رسیدگی است.

 مرحله اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی

1-1 تاریخچه سازمان

مرحله دوم :

2-1 موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی

2-3- امور جاری در دست اقدام

 

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است .

دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود.

استانداردهای حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی ) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد.

واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آنها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری ، واحد فرعی یک واحد سرمایه گذار ایرانی باشد، تهیه صورتهای مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری است .

 

مرحله اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی

1-1 تاریخچه سازمان

صنعت برق قدیمی ترین و بزرگترین بخش صنعتی است که صاحب یکی از اولین و منسجم ترین تشکیلات در مجموعه نظام اداری کشور می باشد.

چنانچه سال 1278 شمسی را که عملیات حفاری برای اولین بار در مسجد سلیمان به نتیجه رسید و برق از عمق 1180 پایی زمین فوران کرد تاریخ آغاز حیات صنعت برق در ایران محسوب نمائیم ، تا به امروز بیش از 81 سال از عمر این کاراترین پدیده صنعتی قرن حاضر ، در کشورمان سپری گردیده است.

بررسی تحولات مختلف طی این سالها نشان می دهد که صنعت برق ایران از اولین روزهای تولدش با تمامی رویدادها و حوادث سیاسی – اقتصادی و اجتماعی کشورمان همراه گردیده و در بسیاری موارد نیز خود عامل و محرک اصلی جریاناتی تاریخ ساز بوده است که پرداختن به این مسائل از جمله اهداف مجموعه حاضر نیست و خود به فرصت و رخصتی شایسته نیازمند است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه حسابداری با موضوع گزارش کارآموزی شرکت برق

پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی

اختصاصی از فایل هلپ پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی


پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 

پیشگفتار

منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در کارخانه ، بطور کلی ایجاد روشی سیستماتیک و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به کالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات .

جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیتم اطلاعاتی انبار عاید می گردد :

  • ایجاد رابطه های بهتر و منطقی تر در داخل کارخانه برای تبادل اطلاعات .
  • تسریع عملکرد قسمتهای مختلف به کمک طرح فرمهای مناسب .
  • انجاد کنترلهای بهتر در کارخانه .
  • کمک به شناسائی بهتر کالاهای موجود در انبار با توجه با تنوع آنها .
  • طرح فرمهای مناسبتر برای نگهداری حساب موجودیهای انبار ( مثل کـارت انبـار و… ) .
  • طرح فرمهای بهتر برای نقل و انتقالات کالاهای موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) .
  • نگهداری اطلاعات بروز درآمده از وضع موجودیهای انبار که در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ( مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده و …. ) .
  • سفارش به موقع کالا و به میزان مورد نیاز به آن .
  • افزایش اطلاعات مدیریت از میزان کالاهای موجود در انبار ، مصرف آنها و مسائل مشابه .
  • ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم وجود سوءاستفاده در موجودیهای انبار .
  • کاهش اشکالات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل در سیستم ، بخصوص انباردار .
  • کاهش هزینه ها و کارهای زائد اداری از طریق حذف فرمها و یا عملیات غیرضروری.
  • شناسائی کالاهائی که بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقیمانده اند و سبب اتلاف فضای انبار و راکد نگهداشتن قسمتی از سرمایه کارخانه میشوند.

فصل اول کلیات

 تاریخچه شرکت

نگاهی اجمالی به سیستم انبار و خرید در شرکت ساختمانی تیراژ و همچنین توضیحاتی مختصر در مورد تاریخچه شرکت و اهداف آن :

شرکت ساختمانی تیراژدر سال 1345 هجری شمسی تأسیس گردید ، با توجه به سوابق این شرکت می توان به عملکرد این شرکت در سالهای اولیه فعالیت اشاره کرد ، از عمده ترین اهداف اصلی این شرکت کارهای پیمانکاری راهسازی است و در حال حاضر تولیدات این شرکت شامل گاردریل کنار جاده ، علائم راهنمائی و رانندگی ، علائم هشداردهنده بازتاب ( رفلکترر )‌ ، گابیون و … میباشد .

سهام این شرکت تماماً متعلق به دولت میباشد و زیر نظر وزارت راه و ترابری اداره می گردد .

 انبارها

این شرکت دارای هشت انبار میباشد که عبارتند از :

1- انبار مواد اولیه   2- انبار ضایعات   3- انبار لوازم یدکی   4- انبار کالای تجاری   5- انبار محصول   6- انبار ابزار مصرفی   7- انبار سوخت   8- انبار متفرقه .

نقشه هوائی و موقعیت فیزیکی این انبارها پیوست میباشد .

کدینگ در شرکت ساختمانی تیراژ

کدینگ اقلام انبارها در این شرکت ، شامل 10 رقم می باشد که رقم اول و دوم از سمت چپ کد کالا ، بیانگر نوع انبار میباشد ، یعنی انبار مواد اولیه با پیش شماره 11 انبار ضایعات با پیش شماره 12 ، انبار لوازم یدکی با پیش شماره 21 ، انبار کالاهای تجاری با پیش شماره 41 ، انبار محصول با پیش شماره 51 و انبار ابزار مصرفی با پیش شماره 62 ، انبار سوخت با پیش شماره 81 و انبار متفرقه با پیش شماره 91 شروع می شوند .

پس از دو رقم اول از سمت چپ چهار رقم بعدی صرفاً برای گسترش انبار برای آینده پیش بینی شده است و به اصطلاح باز می باشد و پس از آن رقم هفتم و هشتم نشانگر نوع جنس کالا می باشد و در آخر دو رقم پایانی بیانگر واحد شمارش یا اندازه گیری کالا میباشد . یعنی اگر دو رقم آخر کد کالایی 01 باشد واحد اندازه گیری آن کالا کیلوگرم است و همچنین 02 نشانگر عدد ، 03 متر ، 07 لیتر ، 08 قوطی ، 09 یارد ، 10 دست ، 12 جلد ، 13 اصله ، 14 جین ، 15 شاخه و 16 رول میباشد .

بعنوان مثال اگر کد کالایی 6202400402 باشد از رقم 62 مشخص می شود که این کالا در انبار ابزار مصرفی میباشد و اعداد 0240 باز میباشد و اعداد 04 نشانگر نوع ابزار مثلاً سنگ برش میباشد و اعداد 02 نشانگر این است که واحد شمارش این کالا عدد میباشد .

نحوه ورود و خروج کالا از انبار

نحوه ورود جنس به انبار

در شرکت « شرکت ساختمانی تیراژ » ورود کالا به انبار بدین صورت است که استفاده کننده از جنس مورد نظر با توجه به نوع جنس مانند مصرفی بودن ، ملزومات ، مواد اولیه و … فرمی به نام درخواست کالا تنظیم مینماید و با ذکر نام خود و نام واحد درخواست کننده ، شرح و تعداد جنس مورد نیاز خود را اعلام می نماید و پس از استعلام از انبار مبنی بر نبود این جنس در انبار ، جهت خرید به واحد تدارکات ارجاع می گردد . واحد تدارکات نیز پس از طی مراحل قانونی ( دریافت استعلام بها ، پیش فاکتور و … ) نسبت به خرید جنس مورد نظر اقدام می نماید و جنس خریداری شده وارد انبار شده و برای آن رسید انبار صادر می شود . رسید انبار در سه نسخه ( یک نسخه 3 برگی ) تنظیم می گردد که یک نسخه از این برگها نزد آورنده جنس ( تحویل دهنده ) ، یک نسخه نزد تحویل گیرنده ( انبار ) و نسخه دیگر هم به همراه فاکتور ، درخواست خرید ، استعلام بها و غیره جهت ثبت و تنظیم سند خرید تحویل امور مالی می گردد .

نحوه خروج جنس از انبار

همچنین در این شرکت برای خروج جنس از انبار ، ابتدا تکمیل فرم درخواست کالا توسط واحد متقاضی جنس صورت می گیرد و در صورت وجود جنس مورد نظر در انبار ، حواله صادر می گردد و پس از تکمیل و تأئید حواله مربوطه جنس مذکور به تعداد ( یا مقدار ) حواله شده از انبار خارج می گردد . در صورت لزوم برگ خروج از انبار نیز توسط انباردار یا مسئول انبار صادر می گردد .

فرمهای مورد استفاده در انبارهای شرکت ساختمانی تیراژ

1- حواله : جهت خروج کالا از انبار مجوزی بنام حواله صادر می گردد . حواله انبار شامل : ردیف ، کد کالا ، شرح جنس ، واحد ، مقدار ، شماره سفارش و مبلغ میباشد که در سه نسخه تنظیم می گردد . نسخه اول برای حسابداری ، نسخه دوم برای انبار و نسخه سوم برای تحویل گیرنده میباشد ، همچنین حواله انبار دارای کد انبار ، شماره سریال حواله ، نام واحد درخواست کننده و تاریخ میباشد که توسط رئیس اداره انبارها (مسئول ابنارها ) و انباردار و تحویل گیرنده امضاء می گردد . نمونه این فرم ضمیمه پیوست میباشد .

2- رسید : جهت ورود کالا به انبار مجوزی بنام رسید انبار صادر می گردد ، قسمتهای اصلی رسید انبار عبارتند از : ردیف ، کد جنس ، نام جنس ، واحد ، مقدار ، شماره سفارش و مبلغ میباشد که در سه نسخه تنظیم می گردد ، نسخه اول برای حسابداری ، نسخه دوم برای انبار و نسخه سوم هم برای تحویل دهنده جنس ( واحد تدارکات ) است . نمونه این فرم ضمیمه پیوست میباشد .

3- برگشت رسید : گاهی اوقات اتفاق که کالایی در اثر عوامل مختلف باید به فروشنده و یا سازنده آن عودت گردد ، در این صورت کالای رسید شده در انبار را باید برگشت رسید کرد ، و یا به عبارتی با عودت آن به فروشنده یا سازنده آن ، برگشت از خرید تنظیم می گردد این سند شبیه حواله انبار میباشد ، با این تفاوت که در آن علت برگشت نیز ذکر میشود . نمونه این فرم ضمیمه پیوست میباشد .

4- فرم برگشت کالا : گاهی اتفاق می افتد که کالایی از انبار درخواست می گردد اما پس از صدور حواله و خروج کالا ، این کالا به انبار عودت می شود . ثبت ورود کالا به انبار در سندی بنام برگشت کالا به انبار انجام می شود . این فرم شبیه رسید انبار است ، با این تفاوت که در این فرم علت برگشت کالا به انبار نیز قید می گردد . نمونه این فرم ضمیمه پیوست میباشد .

انبارگردانی

همانگونه که میدانید موجودی مواد و کالا یکی از اقلام دارایی های جاری و همچنین یکی از مهمترین اقلام ترازنامه است ، در پایان هر دوره مالی جهت اثبات مقدار ( مبلغ ) واقعی موجودیهای مواد و کالا و همچنین جهت دستیابی به مقدار و مبلغ اجناس انبار عمل انبارگردانی انجام می گیرد .

در شرکت ساختمانی تیراژ این عمل در سال مالی منتهی به 1382 با حضور نمایندگان سازمان حسابرسی صورت گرفت . بدین صورت که کمیته ای تشکیل گردید که کمیته انبارگردانی نام دارد . برای این کمیته مسئولی انتخاب شد که وظیفه این کمیته اجرای دقیق دستورالعمل انبارگردانی بود و شخصی بعنوان هماهنگ کننده تعیین گردید که مسئولیت هماهنگی بین انبارها ، مسئولین انبارها و شمارشگران و نمایندگان سازمان حسابرسی بود .

انبارگردانی در این شرکت به مدت 30 روز طبق دستورالعمل و اجرای موارد زیر انجام گردید :

1- کنترل اجناس : از آغاز انبارگردانی موجودی انبارها چک گردید . برای اطمینان از اینکه جنسهای مشابه در چند جای مختلف قرار نگیرند و یکجا جمع شوند و مواردی بود که رفع شد .

2- تگ گذاری : برگه های شمارش شامل سه قسمت مشابه که در آن شماره سریال برگه ، کد کالا ، شرح کالا ، تعداد شمارش شده ، واحد و نیز دو محل امضاء برای شمارش کنندگان وجود داشت . این تگهای شمارش قبل از آغاز انبارگردانی بصورت کامپیوتری پرینت شده و هر کدام روی جنس مربوطه قرار گرفته بود .

3- شمارش اول : شمارش کنندگان در چند تیم دو نفری تقسیم شده که یک نفر مسئول شمارش و دیگری مسئول ثبت مقادیر بود . شمارش از یک طرف انبار و در جهت خاصی شروع شد . شمارش کنندگان به ترتیب قفسه ها و ردیفهای انبار را طی کردند و به هر جنس که رسیدند قسمت اول تگ را جدا کرده و پس از شمارش دقیق مقادیر شمارش شده در آن ثبت کردند ، سپس قسمتهای مربوط به شمارش دوم و سوم را در جای قبلی خود ( روی جنسها ) قرار می دادند . طبق استانداردها این عمل ( شمارش اول ) توسط گروه دیگری نیز انجام می گیرد و در قسمت مربوط به شمارش دوم ثبت و توسط شمارش کنندگان ( تیم دوم ) امضاء می گردد .  

جمع آوری برگه های شمارش

در پایان هر روز برگه های شمارش به تفکیک شمارش اول و دوم توسط ناظرین انبارگردانی ( حسابرسان ) جمع آوری و نگهداری می شد . پس از آنکه کلیه موجودیهای انبار شمارش گردید با حضور بازرسان قانونی شرکت ( حسابرسان ) پاکت حاوی برگه های شمارش باز شده و موجودیهای شمارش شده وارد کامپیوتر گردید .

لیستهای مغایرت

اگر بین شمارش اول و شمارش دوم گروههای شمارش اختلافی وجود داشته باشد ، این موارد در لیستی به عنوان مغایرت اولیه چاپ ( تهیه ) می شود و شمارش مجدد این اقلام انجام می گیرد . سپس این شمارشها وارد کامپیوتر گردیده ( پاسخ ) و با موجودی کالاها طبق کاردکس مقایسه می گردد . در صورت وجود هرگونه اختلاف بین آنها لیست مغایرت ثانویه تهیه می گردد و اینبار با حضور مسئول انبار یا انباردار و یا کمک انباردارهایی که مورد اطمینان مسئولین انبار هستند شمارش سوم انجام می گیرد و نتیجه این شمارش در قسمت سوم برگ شمارش ( تگ ) ثبت می شود . سپس برای آخرین بار این شمارشها وارد کامپیوتر ( پاسخ ) شده و لیست مغایرت نهایی گرفته ( چاپ ) می شود . لازم به ذکر است کلیه این فعالیتها باحضور حسابرس انجام می گیرد و برگه های شمـارش سوم بـه تـأیید و امضـاء انبـاردار می رسد .

که در این شرکت مواردی مغایرت وجود داشت که پس از طی این مراحل رفع گردید .

پس از اتمام انبارگردانی صورتجلسه انبارگردانی و همچنین تأییدیه انباردار نیز تهیه گردید . کلیه لیستهای فوق به امضاء مسئول هماهنگ کننده انبارگردانی ، مسئول انبار و انباردار رسیدند . جهت شروع اعمال انبارداری در سال جدید مالی لیست کسری و اضافی انبار مورد استفاده قرار گرفت .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات بر ارزش افزوده


دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 موسسه آموزش عالی علامه جعفری

 گروه حسابداری

 پروژه مالی رشته حسابداری

 مالیات بر ارزش افزوده

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر انصاری

 دانشجو:

محمد شمس

چکیده :

  هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و اهداف تعیین مالیات براساس ارزش افزوده و همچنین تبعات متفاوت اقتصادی حاصل از اجرای مالیات برارزش افزوده می باشد. همچنین در این پروژه سعی شده است که مزایا و معایبی که این نوع مالیات به دنبال دارد بیان گردد ,همچنین در مورد معافیتهای مالیاتی و معافیتهای مربوط به این نوع مالیات توضیح داده شده است .قوانینی که در این مورد وضع شده و انواع مالیات برارزش افزوده و نحوه محاسبه هرکدام با استفاده از فرمول ها و درصدهای مربوط به آن از دیگر مطالب ارائه شده می باشد و با استفاده از جداول مختلف فرآیند ارزش افزوده طی مراحل مختلف تولید و میزان مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف تبیین شده علاوه بر این درباره ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در ایران و عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف و موارد معافیتها در برخی کشورها و بررسی تطبیقی شاخص های اقتصادی کشورها توضیح داده شده است . درآخر نیز به نقش حسابداری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده و معرفی یک سیستم ساده حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و نحوه ثبتهای حسابداری آن اشاره شده است. بطور کلی با استفاده از فرمول ها, جداول, نمودارها و سایر توضیحات درباره مطالب و مفاهیم مختلف به تشریح مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی حسابداری آن پرداخته شده است.

پیش گفتار:

این تحقیق درباره مالیات برار زش افزوده می باشد که به عنوان مطالب روز در محافل اقتصادی مطرح می باشد.

در این پایان نامه کلیه مطالب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در قالب توضیحات , مثال های مختلف , جداول و سایر موضوعات به تفصیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .

در فصل اول تاریخچه و کلیات مالیات و در فصل دوم تعریف ها و مفاهیم تئوری مطرح می شود .

در فصل سوم قوانین حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده مطرح میشود و مواد و تبصره های قانونی آن مورد بررسی قرار می گیرد .

,فصل چهارم به بحث درباره مفاهیم و مبانی نظری اهداف , خصوصیات , مزایا ومعایب, تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده,موانع اجرایی, ویژگی ها و نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده می پردازد.

فصل پنجم به درآمدهای مالیاتی که شامل ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و ضرورت اصلاح نظام مالیاتی در ایران و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در ایران اختصاص می یابد.

در فصل ششم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بررسی می شود , سپس در فصل هفتم نقش حسابداری در مالیات بر ارزش افزوده و در فصل هشتم نحوه ثبت حسابداری آن در دفاتر مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تاریخچه مالیات

تاریخ شکل گیری مالیات را می‌توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست. انسان‌ها برای تامین معاش بسامانتر و حفاظت در برابر خطرات بلایای طبیعی و حیوانات درنده زندگی فردی را ترک کردند و درقالب اجتماعات مختلف با امیدی افزونتر به آینده، تشکل یافتند. طبیعی است که در این زندگی جمعی پاره ای از نیازهای فردی می‌بایست از طریق اجتماع ارضا گردد. در این راستا گروهی از افراد، توانایی‌های جسمی‌یا ذهنی خویش را در اختیار اجتماع قرار می‌دادند تا چنین حوایجی بی پاسخ نماند. طبیعی است در این صورت جامعه می‌بایست به نحوی هزینه ی خدمات این گروه را بپردازد. بعدها با تکامل اجتماعات و افزایش نیازهای جمعی دریافت مالیات بصورت نقدی و جنسی رواج یافت. هر چه دولتها توسعه یافتند و تنوع و کیفیت خدمات عمومی‌گسترده تر گردید، مالیات‌ها پر اهمیت تر شدند. علی الاصول دولتها بمنظور ارضا نیازهای عمومی‌و تحقق سیاست‌های کلی هر جامعه در حوزه‌های گوناگون و نیل به اهداف پیش بینی شده در چشم انداز توسعه کشور نیازمند منابع تامین اعتبار هستند. مالیات یکی از منابع مهم تامین هزینه‌های دولت به شمار می‌رود. اهمیت مالیات تا بدانجاست که عموماً منابع تامین هزینه‌های دولت را به مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می‌کنند.

در ایران از زمان هخامنشیان سازمان مالیاتی دقیق و دفاتر مالیاتی مرتبی وجود داشته که در دوره ساسانی تکامل یافته است.

در زمان تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفاتر مالیاتی به زبان فارسی نگاشته می‌شد که این موضوع دیری نپایید و زبان دفاتر از فارسی به عربی تغییر کرد و مالیات نیز طبق قوانین اسلام در قالب زکات و خمس و… دریافت می‌گردید. البته پس از استقرار دولتهای ایرانی مجدداً دفاتر به زبان فارسی نگاشته شد. هر یک از این سلسله‌ها پس با شیوه ای خاص هزینه‌های کشور را تامین می‌کردند و نظام مالیاتی مخصوص به خود را داشتند.

در زمان پادشاهی سلسله صفویه، شاه عباس اوضاع دارایی مملکت را تغییر داد و تلاش کرد با توسعه تجارت خارجی، درآمد کشور را بیشتر از این راه تامین نماید.

در دوران قاجاریه، به‌واسطه جنگها و هزینه مسافرت‌های شاه و درباریان اوضاع مالیه کشور دچار بحران شدیدی شد که امیرکبیر تلاش وافری بمنظور سر و سامان دادن اوضاع مالی کشور نمود.

در دوره ی مشروطه اولین کابینه قانونی بدست میرزا نصراله مشیر الدوله تشکیل شد که ناصر الملک وزیر مالیه این کابینه بود. اما از آنجهت که تشکیلات خاصی برای امور مالی وجود نداشت، مستوفیان سابق به همان طریق سنتی و در خانه‌های خویش امور ما لی کشور را انجام می‌دادند و وزیر مالیه (ناصر الملک) بر آنها نظارت داشت. پس از چندی ناصر الملک با ایجاد مرکز دولتی به نام وزارت مالیه، مستوفیان را وادار کرد امور مالی را در آنجا رتق و فتق کنند. در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه تشکیل شدند و این اولین سازمان رسمی‌وزارت مالیه بود. مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانه داری کل و گمرک و وصول عایدات بودند.

دغدغه اصلی رضاشاه اروپایی شدن ایران بود که صنعتی شدن مهمترین گام در این راستا بود. به همین منظور بسیاری از زمینهای کشاورزی شمال کشور را به مالکیت خود در آورد و درآمد این زمینها را صرف هزینه‌های صنعتی شدن ایران نمود. در زمان وزارت مرحوم داور تغییرات فراوانی در نظام مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد. وی با توانایی فراوان در ایجاد یک برنامه اقتصادی منسجم، به منظور راهنمایی تجار و بازرگانان، شرکت‌های بازرگانی فراوانی با سرمایه دولت ایجاد کرد تا بدین وسیله سرمایه گذاران و بازرگانان را تشویق به تمرکز سرمایه کند و با تشکیل شرکت‌های گوناگون صنعت کشور را ارتقا بخشند. همچنین وی برای راهنمایی تجار و تمرکز سرمایه‌های آنها و ایجاد راههای مساعدترین که بازرگانان بتوانند کالای صادراتی خود را به خارج عرضه کنند در حدود چهل شرکت دولتی تاسیس کرد. در واقع در این زمان است که کم کم قوانین گوناگون مالیاتی تصویب می‌شود و پایه‌های نظام مالیاتی کنونی کشور در همان دوران نهاده می‌شود.

1-2 تعریف مالیات

تعریف قانونی و رسمی‌از مالیات وجود ندارد و علمای حقوق نیز تعریف واحدی از مالیات ندارند. اما در تعریف مالیات میتوان از زاویه مؤدی بنگریم و آنرا اینگونه تعریف کنیم: مالیات سهمی‌است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه ی کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه‌های عمومی‌و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد. و گاهی هم با امعان نظر به نقش دولت، مالیات را مبلغی بدانیم که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه‌های عمومی‌دریافت می‌کند.

البته مالیات و عوارض با یکدیگر تفاوتهایی دارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

در مالیات ما بخشی از درآمد را بدون ما به ازا به دولت پرداخت می‌کنیم در حالیکه در عوارض پرداختی که صورت می‌گیرد در عوض خدماتی است که دریافت می‌کنیم.

مرجع تصویب قوانین مالیاتی صرفاً مجلس است در حالیکه در مورد عوارض بسیاری از ارگانها مثل شهرداری تصمیم گیری می‌کنند.

مصرف مالیات به تشخیص دولت است ولی عوارض معمولاً صرف هزینه ی همان خدماتی می‌شود که برای ارائه ی آن عوارض اخذ می‌گردد.

مرجع اخذ مالیات سازمان مالیات است در حالیکه در عوارض کوشش بر این است که ارگان ارائه کننده خدمات دریافت کننده عوارض باشد.

1-2-1 ماهیت مالیات

در قدیم مالیات بیان کننده ی قدرت حکومت و بر اساس حقوق سلطنت توجیه می‌شد. اخذ مالیات کاملاً قاهرانه بود و اهراد توانایی مخالفت با اوامر حکومت در این زمینه نداشتند.

از قرن شانزدهم به بعد و به خصوص، از قرن هیجدهم طبیعت مالیات تغییر می‌کند و حقوق فردی اساس و پایه مالیات محسوب می‌گردد. بطور کلی در مورد فلسفه ی اخذ مالیات نظرات مختلفی ارائه شده که بطور خلاصه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

مالیات در قبال دریافت خدمات از دولت: گروهی مالیات را هزینه خدماتی می‌دانند که دولت به شهروندان ارائه می‌کند.

مالیات به مثابه قرارداد شرکت: کل ملت شرکتی را تشکیل می‌دهد که دولت مدیر آن است و مالیات نیز هزینه فعالیتهای شرکت است.

مالیات بمثابه قرارداد بیمه: مالیات یک نوع بیمه است در مقابل مجموع خطراتی که دولت آنرا جبران و پارلمان نرخ آنرا تعیین می‌کند. در واقع بخشی از دارایی‌ها را می‌دهیم تا برای بقیه بیمه باشیم.

مالیات بموجب قرارداد اجتماعی: جامعه بر اساس قرارداد اجتماعی تشکیل می‌شود و یکی از مواد این قرارداد اجتماعی اینست که برای اداره امور جامعه بایستی مالیات بپردازیم.

مالیات بمثابه اعمال حاکمیت: حاکمیت جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلور حاکمیت سیاسی در حوزه اقتصادی مالیات است.

در هر حال مالیات جنبه ارادی، اختیاری و داوطلبانه ندارد و یک عمل اقتداری و انحصاری و استثنایی قدرت عمومی‌است که برای اخذ آن نیاز به رضایت مؤدی نیست و وی مکلف به پرداخت مالیات معین شده از طرف حکومت است؛ بنابراین در تحلیل مالیات ترکیب دو نظر آخر یعنی مالیات بموجب قرارداد اجتماعی و مالیات بمثابه اعمال حاکمیت منطقی تر بنظر می‌رسد.

اصول مالیات:

بطور کلی در بحث اصول مالیات بطور خلاصه به دو دسته از اصول اشاره می‌شود: اصول اقتصادی و حقوقی؛ ابتدا اصول اقتصادی مالیات که در واقع حاصل فعالیتهای علمای علم اقتصاد است بیان می‌شود. این اصول خود به دو دسته ی اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم می‌شود. اصول کلاسیک در واقع اصولی است که توسط آدام اسمیت برشمرده شده و اصول جدید توسط اقتصاد دانان متاخر بیان گردیده است.

پس از ذکر اصول اقتصادی، اصول حقوقی مالیات بر شمرده می‌شود و در نهایت توضیحی مختصر در مورد سه ملاک برای ارزیابی نظام مالیاتی بیان می‌گردد.

اصول اقتصادی مالیات

اصول کلاسیک

اصل عدالت

طبق این اصل مالیات باید عمومیت داشته باشد و بین افراد مختلف جامعه بایستی بصورت عادلانه تقسیم گردد و بین افراد در پرداخت مالیات هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد. البته این بدان معنی نیست که بایستی از طبقات ضعیف و کم درآمد هم مالیات اخذ گردد. در واقع بخشودگی و تخفیف مالیات نسبت اقشار کم درآمد یکی از موارد تامین کننده عدالت مالیاتی است.

اصل اطمینان

‏مطابق این اصل مؤدی باید از صحت و دقت عمل مأموران مالیاتی اطمینان داشته باشد و این اطمینان وقتی حاصل می‌شود که میزان ماخذ، زمان و طریقه پرداخت مالیات دقیقاً مشخص شده باشد و به ماموران مالیاتی اجازه داده نشود که به هر میزان و نحوه ای که می‌خواهند مالیات وصول کنند. در غیر اینصورت زمینه تجاوز و تعدی مأمورین مالیاتی به حقوق مؤدیان و نیز رشوه خواری و فساد ماموران مزبور فراهم خواهد شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات بر ارزش افزوده