فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره امنیت ملی بین الملل و ایران با فرمت word-ورد 160 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره امنیت ملی بین الملل و ایران با فرمت word-ورد 160 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره امنیت ملی بین الملل و ایران با فرمت word-ورد 160 صفحه


دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره امنیت ملی بین الملل و ایران با فرمت word-ورد 160 صفحه

  طرح تحقیقاتی تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام  بین الملل، بر

                      برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 

مقدمه:

 

1- شرح و بیان مساله پژوهش:

    مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.    

     در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره امنیت ملی بین الملل و ایران با فرمت word-ورد 160 صفحه

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت word-ورد 95 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت word-ورد 95 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت word-ورد 95 صفحه


دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت word-ورد 95 صفحه

مقدمه :

همان گونه که از عنوان انتخابی نوشتة حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

 

- انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت کیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .

1-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .

2-مسئولیت کیفری : در مادة 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب مادة 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .

3-مسئولیت مدنی : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیة خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

 

تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :

بین مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

- مادة 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

- در مادة 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین مادة 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .

از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در مادة 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو مادة مذکور و با امعان نظر در مادة 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که مادة 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه مادة 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع مادة 22 را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .

مباحث تکمیلی :

اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب می‌کند . بعنوان نمونه در مادة 643 قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عدة دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح مادة 643 مذکور تا چه حد امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما - بطوریکه در آینده گفته خواهد شد - نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا ...) دانست یا بواسطة نفس تأثیر آن و ذکر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت که به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .

در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعدة فقهی «لاضرر» و نیز مادة یک قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة کنونی وجود دارد که بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصلة این مختصر خارج است .

لازم به ذکر است که رسالة حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد که فصل اول اختصاص به بیان تاریخچه‌ای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.

فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌پردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یک نتیجه‌گیری از روند کلی تحقیق حاضر دارد .

بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامی‌گذاریم .


[1]- مادة 1 : هر کس بدون مجوز قانونی ، عمداً یا در نتیجة بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت word-ورد 95 صفحه

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره امنیت شبکه با فرمت word-ورد 68 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره امنیت شبکه با فرمت word-ورد 68 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره امنیت شبکه با فرمت word-ورد 68 صفحه


دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره امنیت شبکه  با فرمت word-ورد 68 صفحه
  • امنیت شبکه چیست؟

بیایید Alice و Bob را به عنوان دو نفری که می خواهند به طور امن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، معرفی کنیم. این یک متن در مورد شبکه است. باید مشخص کنیم که Alice و Bob ممکن است که دو روتر (router) باشند که می خواهند جداول مسیر یابی خود را به طور امن تعویض کنند، دو  Host که می خواهند یک ارتباط انتقال امن را شروع کنند دو کاربر email که می خواهند emailهای امن به هم منتقل کنند تمام این حالات بعدا در این قسمت گفته خواهد شد. Alice و Bob دو شخصیت ثابت و مشهور در ارتباط امن هستند. شاید به علت اینکه اسم های آنها سرگرم کننده تر از یک نوع موجود به اسم A است که می خواهد یک ارتباط امن با یک نوع موجود به اسم B برقرار کند. تبادل عشق ممنوع، ارتباطات زمان جنگ و معاملات تجاری نیازهای عمومی مردم شهری هستند برای ارتباطات امن. اولی را به دومی ترجیح می دهیم و خوشحالیم که Alice و Bob را به عنوان فرستنده و گیرنده استفاده کرده ایم و آنها را در اولین سناریو استفاده می کنیم.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره امنیت شبکه با فرمت word-ورد 68 صفحه

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره آزادی مشروط با فرمت word-ورد 57 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره آزادی مشروط با فرمت word-ورد 57 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره آزادی مشروط با فرمت word-ورد 57 صفحه


دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره آزادی مشروط با فرمت word-ورد 57 صفحه

 

فصل اول: کلیات 

 

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط 

 

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط 

 

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن

 

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط

 

فصل ششم: فواید آزادی مشروط 

 

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط 

 

نتیجه گیری

 

منابع

مقدمه

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او  ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

 با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370  و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره آزادی مشروط با فرمت word-ورد 57 صفحه

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اوضاع بنی حماد درالجزایر با فرمت word-ورد 180 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اوضاع بنی حماد درالجزایر با فرمت word-ورد 180 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اوضاع بنی حماد درالجزایر با فرمت word-ورد 180 صفحه


دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اوضاع بنی حماد درالجزایر با فرمت word-ورد 180 صفحه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

 

 

عنوان :‌

 

اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ،‌تاریخی بنی حماد در  الجزایر

 

چکیده :‌

 

موضوع : بررسی اوضاع سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی بنی حماد در الجزایر.

 

حکومت حمادی از سال 419 ه.تا 547 ادامه داشت و حدود یک قرن و نیم سال توسط مغربی های اصیل به قدرت رسیدند عرصه حکومت آمدند قبل از آن مغرب شاهد حکومت بنی رستم ایاضی بود که تامدت را پایتخت خویش قرار داده بودند و توسط فاطمیون سرنگون شدند دولت حمادی در دوران حکومت مغرب در الجزایر نقش مهمی در گسترش اسلام و زبان عربی داشتند حماد توانست در استقلال و ایجاد دولتی واحد بر بادیس بن مغر پیشی گیرد پس از آن سعی و تلاش فراوانی از خود نشان داد تا این دولت را تشکیل داده و آنرا سازماندهی و بر آن حکومت کند.

 

نظام حکومتی آنان استبدادی موروثی بود حاکمان خود را از تشکیل دولت و کابینه مشورتی برای اداره امور مملکتی و نظامی محروم نمی ساختند پس از حماد، پسرش قائد و پس از او محسن و ، عهده‌دار امور حکومتی گشته تا به یحیی بن عزیز که سقوط حمادی ها در زمان او صورت گرفته رسید.

 

پیروی از ارعاب ، اجبار ، قساوت که پایه‌گذار آن حماد بود باعث عصیان گری بسیاری از قبایل گشته و آنان را با خانوادة حمادی درگیر کرد، آنان به زور ارتش حکومت کرده و گاهی علیه یکدیگر اقدام به کودتا و شورش می کرند.‌

 

در زمان حمادی ها مغرب میانی (الجزایر) به ایالتهای بزرگ تقسیم شد که هر ایالت دارای پایتختی بود و هر ایالت، حاکمی مرکزی که در شهر بجا یه مستقر بود، داشت او موظف بود که دستورات حکومت مرکزی را اجرا کند ، مغرب میانه در آن زمان به ایالت های الجزایر ، بونه ، قستنطنیه ، مسیله ، جیجل ،‌أشیر ، قلعه ، حمزه و تقسیم شده بود که حاکمیت اکثر آنان با یکی از افراد خانواده حمادی بود که این امر باعث ایجاد اطمینان بر تحت امر بودن آن ولایات بود.

 

 

 

Abstract:

 

The study of political, historical, social , cultutal of bani Hemad situation in Algeria. Hemadi government had continued since 419 hegria until 547 hegira.And by vashaw Moroccan get at to govern. Before it Moroccosaw the bani rostame abazi government,that establish Tahart as capital and it overthrown by fatemioon.

 

Hemadi state have in important role to extent Islam and Arabic language in period of moroccon government in Algeria.

 

Hamed could antecede upon Badis ben moez to create a unit State and independent. After that tried very much to establish the State and to organize and rule on it.

 

Government system of them was despotism patrimony. The governors did not exclude themselves to form State and consulting cabinet, For manage governmental and military affairs.

 

After Hemad, his son Ghaed, and after him , mohsen and etc were responsible for country affairs until terminate to yahya ben aziz that falling of Hemadi is accomplished in his during.

 

Following of intimidation, force, atrociously that  founder of it was Hemad caused rebellion among so much of tribes and they entangled with the hemad family . They ruled with the force of army and sometimes act against to uprising and coup .

 

In Hemadis during divided middle moroccon to big State had a governor from central governor that stationed in Bejaieh He is charged with that rules of central government are performed.

 

Middle moroccon was divided to some States like: Algeria, booneh, Ghosnatineh , masileh, Jijel, Ashir, Ghaleh, Hamzeh,… that sovereignty most of them were with one of the Hemadi family . That affair caused to sure of be

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اوضاع بنی حماد درالجزایر با فرمت word-ورد 180 صفحه