تحقیق درباره بررسی روش اجرای سازه نگهبان موقت، نقشه های اجرائی، چک لیست

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره بررسی روش اجرای سازه نگهبان موقت، نقشه های اجرائی، چک لیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه17

روش اجرای سازه نگهبان موقت، نقشه های اجرائی، چک لیست

روش اجرا

پس از انتخاب نوع سازه نگهبان موقت، ابعاد پی سازه و طول شمع و جزئیات اجرائی و طراحی آن مطابق روشی که در بخشهای قبلی این قبل این فصل بیان شد و پس از آماده کردن کلیه ابزار و مصالح لازم، عملیات اجرا باید در یک مرجله به شرح زیر انجام شود:

1-برای احداث عضو قائم اولین خرپا از سازه نگهبان موقت، باید در روی زمین طبیعی که هیچگونه عملیات گودبرداری بر روی آن شروع نشده چاهی به قطر یک متر در محل مربوط حفر شود. عمق این چاه برابر خواهد بود با جمع ارتفاع سازه و طول شمع.

2-قفسه آرماتورهای مورد نیاز شمع و کف آن، مطابق نقشه آرماتورگذاری آماده شده و سپس در محل خود قرار داده شود. پس از آن عضو قائم خرپا داخل چاه مستقر گردد و پس از شاغول کردن آن بتون ریزی شمع با استفاده از پمپ بتون یا هر وسیله مناسب دیگر انجام شود. برای کنترل بتون مورد نیاز شمع، بتون لازم را می توان با توجه به ارتفاع شمع و قطرچاه و محاسبه حجم آن، مشخص کرد و بتون ریزی را به همان مقدار انجام داد.

3-گودبرداری باید پس از نصب عضو قائم، با شیب مطمئنی آغاز شود.(شیب پایدار خاکبرداری باید بر اساس عوامل مکانیک خاک و شرایط ویژه هر پروژه محاسبه شود. این شیب در تهارن بطور معمول 1 افقی به 2 قائم است.) گودبرداری تا رسیدن به تراز زیر پی ادامه خواهد یافت و چون عضو مایل خرپا با شیب 1 به 2 انتخاب شده، پس محل استقرار پی عضو مایل، قابل دسترسی خواهد بود.

4-در این مرحله می توان پی عضو مایل را بعد از آرماتورگذاری اجرا کرد.

پس از اجرای پی، عضو مایل را بعد از آرماتورگذاری اجرا کرد.

5-پس از اجرای پی، عضو مایل خرپای سازه نگهبان موقت نصب شود.

6-پس از نصب عضو مایل خرپا، باید خاک باقیمانده که  به صورت گوه است، بطور مرحله ای برداشته شود و با رسیدن به رقوم نصب اولین بادبندی، این عضو در محل خود نصب و سپس عملیات ادامه داده شود تا به ترتیب عضوهای بعدی نیز نصب شوند. در صورت لزوم به منظور جلوگیری از ریزش خاک، به موازات گودبرداری،

تحقیق در مورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه18

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان

بخش اول -  شورای نگهبان قانون اساسی ایران

ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی

بخش دوم -  شورای قانون اساسی فرانسه

ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی

جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی

تحلیل تطبیقی نقاط قوت و ضعف

الف) فارسی

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه

در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.

«شورای قانون‏اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‏دار حریم قانون‏اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد.

بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

بخش اول -  شورای نگهبان قانون اساسی ایران

زیربنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداست. لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد.

قانونگذار، این مهم را همچنین در اصل هفتاد و دوم، بار دیگر در بحث اختیارات مجلس به این مطلب اشاره کرده است. بنابراین برای مراقبت بر این امر خطیر، که مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازین اسلامی‌ باشد و همچنین به منظور پاسداری از قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شده که عهده‌دار این وظیفه است.

 از آنجا که این وظیفه از عهدة هر کسی برنمی‌آید و به فقیهان و اسلام‌شناسانی نیاز دارد که به مبانی اسلامی و متون فقهی و اسلامی آشنا باشند، بین اعضای شورای نگهبان باید فقیهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد. پس مرجع صالح برای تشخیص مطابقت قوانین مصوب مجلس با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین از آنجا که وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی است، شش نفر حقوقدان نیز درنظر گرفته شده است که همراه با فقها به بررسی مطابقت یا عدم‌مطابقت قوانین با قانون اساسی بپردازند.

تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان

پس از تشکیل مجلس در زمان مظفرالدین شاه ( 1324 هـ .ق و 1285 هـ . ش) و تصویب قانون اساسی مشروطه در 51 اصل (14 ذی‌القعده 1324) نمایندگان مجلس به نواقص قانون اساسی پی‌بردند و در صدد رفع آن برآمدند.

بنابر این متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرده، در تاریخ 29 شعبان 1325 هـ .ق (1286هـ..ش) به توشیح محمد علی شاه رساندند. اصل دوم این متمم، که به همت علمای اسلام در متمم قانون اساسی گنجانده شد، بدین شرح است:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام صلی‌الله‌علیه و اله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفراز علما که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویت بشناسندتا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند ورأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود[1]».

هرچند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سالهای اولیه، دیگر به اجرا در نیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک در آمد، بیانگر این مطلب است که فکر تشکیل نهادی برای نظارت بر قوانین از دیرباز در کشور اسلامی ما وجود داشته است. برخی معتقدند که شو

[1] مهرپور، حسین. جزوه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جزوه درسی منتشر نشده دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران: 1373، ص 21.

پاورپوینت سازه های نگهبان

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت سازه های نگهبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل دربرگیرنده مطالعات و تحلیل سازه های نگهبان می باشد که در 33 اسلاید تهیه گردیده است.

فهرست
سازه های نگهبان
چگونگی پایدارسازی دیواره گود
روش های پایدار سازی دیواره گود
روش مهارسازی
روش دوخت و پشت
روش دیافراگمی
روش مهار متقابل
روش سپرکوبی
روش میخکوبی
روش اجرای شمع
روش خرپایی مورب
روش خرپایی موازی
سازه های نگهبان وزنی
تخریب ساختمان بر اثر گودبرداری غیر اصولی

مقاله در مورد سازه های نگهبان

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد سازه های نگهبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:5

 فهرست مطالب

گود برداری و سازه های نگهبان

2- انواع روشهای پایدار سازی گود

2-1- روش مهار سازی

1. shotcrete

2-1-1- مزایای روش مهار سازی

1. سازه نگهبان در داخل گود جاگیر نیست.
   
   

2-1-2- معایب روش مهار سازی

2-2- روش دوخت به پشت

2-2-1- مزایای روش دوخت به پشت

2-2-2- معایب روش دوخت به پشت

2-3- روش دیواره ی دیافراگمی1

2-3-1- مزایای روش دیواره ی دیافراگمی

2-3-2- معایب روش دیواره ی دیافراگمی

2-4- روش مهار متقابل

2-4-1- مزایای روش مهار متقابل

2-4-2- معایب روش مهار متقابل

2-5- روش اجرای شمع

2-5-1- مزایای روش اجرای شمع

2-5-2- معایب روش اجرای شمع

2-6- روش سپر کوبی

2-6-1- مزایای روش سپرکوبی

2-6-2- معایب روش سپرکوبی

2-7- روش خرپایی

2-7-1- مزایای روش خرپایی

2-7-2- معایب روش خرپایی

در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاک برداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشد. این کار ممکن است به منظور احداث زیر زمین ، کانال ، منبع آب و .. صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن ، و نیز سر بار های1 احتمالیروی خاک کنار گود می باشد. این سربارها می توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی د لبه ی گود ، ساختمان مجاور ، بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و ... باشند. به منظور جلوگیری از ریزش تذانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاک برداری ، سازه های موقتی را برای مهار ترانشه اجرا می کنند که به آن سازه های نگهبان2 می گویند.
اهداف اصلی ایمن سازی جداره های گود با استفاده از سازه های نگهبان عبارتند از :حفظ جان انسانهای خارج و داخل گود ، حفظ اموال خارج و داخل گود ، و نیز فراهم آوردن شرایط امن و مطمئن برای اجرای کار.
موضوع گود برداری و طراحی و اجرای سازه های نگهباندر مهندسی عمران دارای گستره وسیعی استو نیاز به بررسی ها و مطالعات و ملاحظات ژئوتکنیکی، سازه ای ، مواد و مصالح، تکنولوژیکی و اجرایی، و اقتصادی و اجتماعی دارد. در نتیجه می توان گفت که انتخاب روش مناسب بستگی به جمیع شرایط تأثیرگذار دارد، و می توان در شرایط مختلف، به صورت های گوناگونی باشد. از سوی دیگر، تئوری ها و روش های اجرایی گود برداری و سازه های نگهبان، هم مبتنی بر اصول تئوریک و هم متأثر از ملاحظات اجرایی و تجربی، توأماً، است.
پایدارسازی جداره های گودبرداری به صورتها و روشهای مختلفی صورت می گیرد که از جمله آنها به روشهای : مهار سازی3 ، دوخت به پشت 4 ، دیواره دیافراگمی5 ، مهار متقابل6 ، اجرای شمع7 ، سپر کوبی8 ، و اجرای خرپا9 اشاره نمود.

مقاله شورای نگهبان

اختصاصی از فایل هلپ مقاله شورای نگهبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

شورای نگهبان قانون اساسی
در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، شورایی است دوازده نفره که شش عضو آن فقهایی هستند که به حکم مستقیم رهبر نصب و عزل می‌‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی می‌‌باشند که با معرفی رییس قوه قضاییه و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخاب می‌‌شوند.
تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت تمامی نامزدهای اکثر انتخابات سراسر کشور باید ابتدا به تایید این شورا برسند.
وظایف
نخستین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد هر قانون تصویب شده در مجلس رابا قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تائید میکند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌‌شود.

دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.
به بهانه تصویب طرح دو فوریتی”الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سرعت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ای”در مجلس و تأیید رادیوئی و از راه دور آن توسط شورای نگهبان مطلبی را در مورد این شورا تقدیم میدارم.

همه میدانیم که پس ازوقوع انقلاب اسلامی در ایران، شورایی بنام شورای نگهبان بوجود آمده و وظایف زیر را برعهده گرفت :
۱-تفسیر قانون اساسی
۲-تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی
۳-تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام
۴-نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
۵-نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی
۶-نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان

این شورا مرکب از شش فقیه به انتخاب رهبر و شش حقوقدان به پیشنهاد قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
مروری بر وظایف، اعضاء وعملکرد این شورا، عجایب عجیبی رادرمورد آن نمایان می سازد.

الف- وظایف
یکی از وظایف شورای نگهبان آن است که مراقب باشد تا مصوبات مجلس با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. اما با توجه به اینکه تفسیر این قانون نیز برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است لذا در واقع ، وظیفه این شورا، از “تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی” به اختیار “تطبیق مصوبات مجلس با تلقی ها و تفاسیر ۱۲ نفر عضو شورای نگهبان از قانون اساسی” تغییر ماهیت می یابد. البته ممکن است استدلال شود که مجلس میتواند مصوبات خود را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری نماید. اما با توجه به اینکه منشاء این مجمع از نظر ترکیب اعضا با شورای نگهبان یکیست لذا میتوان گفت اگر قرار باشد مصوبه ای از مصوبات مجلس، مورد تأیید اکثریت اعضای مجمع تشخیص به همان شکلی که مدنظر مجلس است قرار گیرد تردید نباید کرد که آن مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان نیز خواهد بود مگر آنکه مصالح خاصی که لزوماً مصالح مدنظر مجلس نخواهد بود این مجمع را وادار به طی مسیری متفاوت از شورای نگهبان نماید. بنابراین میتوان گفت خروجیهای مجلس شورای اسلامی تا حدود بسیار زیادی تحت کنترل ۱۲ عضو شورای نگهبان است.

یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامیست. همانند مورد قبلی با توجه به اینکه وظیفه تفسیر قانون اساسی نیز برعهده این شوراست لذا شورای نگهبان میتواند از طریق تفسیر نظارت برانتخابات، سلایق ۱۲ عضو خود را در ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت اعمال نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ورودیهای مجلس شورای اسلامی نیز(نمایندگان مجلس بصورت مستقیم و لوایح دولت بصورت غیرمستقیم)همانندخروجیهای آن تاحدود بسیار زیادی تحت کنترل ۱۲ عضو شورای نگهبان است.

تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام، از دیگر وظایف شورای نگهبان است که فقط توسط ۶ عضو فقیه آن انجام می شود.با توجه به گستره موضوعی مصوبات مجلس و در نتیجه تفسیر پذیری قابل توجه آنها در تطابق با شرع اسلام، در این مورد نیز همانند مورد اول، وظیفه شورای نگهبان از “تطبیق مصوبات مجلس با شرع اسلام” به اختیار “تطبیق مصوبات مجلس با تلقی ها و تفاسیر ۶ نفر عضو فقیه شورای نگهبان از شرع اسلام” تغییر ماهیت می یابدو درنتیجه، اعمال کنترلهای بیشتری رابر خروجیهای مجلس شورای اسلامی توسط این شورا اضافه می کند.

ملاحظه می شود که تمامی خروجیها و ورودیهای مجلس شورای اسلامی کاملاً تحت کنترل ۱۲ عضو شورای نگهبان است بگونه ای که اگر این شورا بخواهد و از افکار عمومی هراسی نداشته باشد میتواند مجلس شورای اسلامی و حتی قوه مجریه را از کارایی بیاندازد و خود را جایگزین سلایق و ترجیحات وکلای مردم در مجلس و منتخب آنها دردولت نمایدهمانگونه که بارها چه ازطریق مقابله با مصوبات مجلس و چه ازطریق بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری کم و بیش از این کارها کرده است. یکی از عجایب خارق العاده شورای نگهبان همین موضوع است.

نظارت بر انتخایات مجلس خبرگان از دیگر وظایف شورای نگهبان است که نه بر اساس قانون اساسی، بلکه بر اساس مصوبه مجلس خبرگان این وظیفه را عهده دار شده است.
با توجه به اینکه در این زمینه بخصوص در ایام انتخابات اخیر زیاد گفته شده است لذا بنده در این بعد از عجایب شورای نگهبان مطلبی نمی گویم و تنها به این نکته اکتفا می کنم که نمایندگان محترم مجلس خبرگان که همگی به خاطر صفت عالم بودن و عامل بودن به احکام الهی، اجازه حضور در این جایگاه را یافته اند و قاعدتاً به اهمیت امانتداری در اسلام بیش ازهرکسی واقفند و پیش از هرکسی عامل،

چگونه به خود اجازه داده اند که مهمترین و حساس ترین امانت ملت ایران را که همان نظارت بر عملکرد بالاترین مقام کشور با آنهمه اختیارات و امکانات است را به بازی گرفته و داور میدان رقابت برای جلوس بر کرسیهای مجلس ناظر بر آن مقام را به تعدادی از بازیگران خود این میدان واگذارند؟! اینهمه گشاده دستی در امر نظارت بر مهمترین امورات کشور درحالی اتفاق می افتد که همزمان در میدانی دیگر بنام انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای ورود یک نماینده ساده به مجلس که برای اینکه تصمیمات او به مرحله اجرا درآید هزاران مانع و فیلتر وجود دارد نظارتی سنگین و نفس گیر بنام نظارت استصوابی تعبیه شده است.

ب- اعضاء
شورای نگهبان دارای شش عضو فقیه است که توسط رهبری و ۶ عضو حقوقدان که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس برگزیده می شوند.این شورا برخلاف مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، اتفاقاً یک شورای تخصصی بوده و جای هیچگونه اعمال سلیقه درآن نیست(البته اگربخواهد به وظایف خود بدرستی عمل کند)ووظیفه آن چه در تفسیر قانون اساسی، چه در بررسی مصوبات مجلس و چه در نظارت بر انتخابات مختلف، صرفاً تطبیق رویدادها باقوانین و مقررات و اقدام متناسب برحسب اختیارات محوله است. بنابراین اعضای این شورا، باید افرادی عادل بوده(بصورتی مشهود

و نه مستتر که فقط خودشان این عدالت راحس کنند!)و از متخصص ترین و خبره ترین افراد دو حوزه فقه و حقوق در جامعه باشند و توانایی به خدمت گرفتن دانش متخصصین سایر حوزه های علمی را نیز داشته باشند(البته در جامعه ما در این مورد نیز مانند بسیاری امور دیگرقضیه برعکس است ومتولیان امربدنبال آنندکه مجالس شورای اسلامی و خبرگان که محل تجمع حاملان سلایق و ترجیحات مردم است را با متخصصین پر کنند و شورای نگهبان را با افراد جهت دار و معرف و حامی یک سلیقه سیاسی و اجتماعی خاص). برای اینکه مشخص شود اعضای شورای نگهبان چنین خصوصیاتی را دارا هستند پیشنهاد میکنم نوشته ها، سخنرانیها، تجرییات علمی و تعدا آرای آنانی که از طریق مجلس به این شورا راه یافته اند را ملاحظه فرمایید.

ج- عملکرد
به پشتوانه عجایب شمرده شده برای شورای نگهبان در حوزه وظایف و اعضای آن در دو بند قبلی و همچنین با توجه به اینکه در جامعه ما ظاهراً قانون بهانه ایست برای تسلط یافتن اراده های فردی قدرتمندان و مجریان آن بر مردم و نه ابزاری برای تعریف حدود اختیارت و مسؤولیتهای افراد و نهادهای حکومتی وغیرحکومتی درارتباط باهمدیگر(قانون بیشتر برای نقض کردن است تا اجرا کردن)، در حوزه عملکرد شورای نگهبان عجایب هیجان انگیزی قابل مشاهده است که در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره می شود :

۱-شورای نگهبان، عبارت”نظارت بر انتخابات”مذکور در قانون اساسی راچنان دامنه دار و مستحکم تفسیر میکند که مو لای درز آن نمیرود و براری انجام آن ۳۰۰ هزارنفرناظربر انتخابات می گمارد(بر اساس برخی گفته ها برای هر مجری یک ناظر!)و تا شمردن آرا و حتی اخراج مجریان از شعب اخذ رأی نیز پیش میرود ولی برای اجرای وظیفه اجرا و پاسداری رئیس جمهور از قانون اساسی(مصرح در قانون اساسی)حتی حاضر نیست مصوبه جزئی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را موافق قانون اساسی بداند!

ممکن است متنی که در اینجا  نوشته شده است کمی به هم ریخته باشد اما در فایل  دانلودی مرتب می باشد

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله  در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

 تعداد صفحات :20
قیمت با تخفیف ویژه:4000

ایمیل پشتیبانی :[e-mail]