تحقیق و بررسی در مورد بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان 20 w

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان 20 w دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند.

مقدمه

خانواده ‌کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل‌دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.

نفقه زوجه

در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».1- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و نمی‌توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانه‌داری به وی پرداخته بود. مقداری پس‌انداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب 1964چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوری می‌گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.2- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشتـرک زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می‌ کـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.در جریان دعوی که در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی‌توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب 1967 که در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیدا‌کرده است.

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می‌گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی‌توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کرده‌اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می‌نمایند. کامن‌لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972. قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973. قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیت‌مدنی1982 و قانون اجرای دستورات‌نفقه1991.

برقراری نفقه در دادگاهه

الف) دادگاه بخش M.G:

هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بی‌وفایی و ترک همسر و زنا را موردبررسی قرار دهد. وفق قانون سال 1987 هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می‌رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می‌نماید:خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دوره‌ای - هفتگی

دانلود تحقیق و مقاله درباره اثبات واجب الوجود 62ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق و مقاله درباره اثبات واجب الوجود 62ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 62

اثبات واجب الوجود

مقدمه

دلایلى که براى اثبات وجود خداى متعال اقامه شده فراوان و داراى اسلوبهاى گوناگونى است و بطور کلى مى‏توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد .

دسته اول دلایلى است که از راه مشاهده آثار و آیات الهى در جهان اقامه مى‏شود مانند دلیل نظم و عنایت که از راه انسجام و همبستگى و تناسب پدیده‏ها وجود طرح و هدف و تدبیر حکیمانه کشف و ناظم حکیم و مدبر علیم براى جهان اثبات مى‏گردد این دلایل در عین حال که روشن و دلنشین و خرسند کننده است پاسخگوى همه شبهات و وساوس نیست و در واقع بیشتر نقش بیدار کردن فطرت و به آگاهى آوردن معرفت فطرى را ایفاء مى‏کند .

دسته دوم دلایلى است که از راه نیازمندى جهان وجود آفریدگار بى نیاز را اثبات مى‏کند مانند برهان حدوث که از راه مسبوق بودن پدیده‏ها به عدم و نیستى نیازمندى ذاتى آنها اثبات مى‏شود و سپس به کمک ابطال دور و تسلسل آفریننده بى‏نیاز اثبات مى‏گردد یا برهان حرکت که از راه نیازمندى حرکت به محرک و محال بودن تسلسل محرکات تا بى نهایت وجود خدا بعنوان نخستین پدید آورنده حرکت در جهان اثبات مى‏شود یا دلایلى که از راه ابداعى بودن نفوس و صور جوهریه و عدم امکان صدور آنها از فاعلهاى طبیعى و مادى وجود علت هستى‏بخش و بى‏نیاز اثبات مى‏گردد این دلایل نیز کمابیش نیازمند به مقدمات حسى و تجربى مى‏باشد .

دسته سوم دلایل فلسفى خالص است که از مقدمات عقلى محض تشکیل مى‏شود مانند برهان امکان و برهان صدیقین این دسته از براهین ویژگیهاى خاصى دارند نخست آنکه نیازى به مقدمات حسى و تجربى ندارند دوم آنکه شبهات و وساوسى که در پیرامون دیگر دلایل مطرح مى‏شود به اینها راه نمى‏یابد و به دیگر سخن از اعتبار منطقى بیشترى برخودار است و سوم آنکه مقدمات این براهین کمابیش مورد حاجت در دیگر استدلالات نیز هست مثلا هنگامى که ناظم و مدبر حکیم یا محدث یا محرک اول اثبات شد باید براى بى‏نیازى ذاتى و واجب الوجود بودن او از مقدماتى استفاده کرد که در براهین دسته سوم مورد استفاده قرار مى‏گیرند .

با این همه سایر دلایل مزیتى دارند که دسته سوم فاقد آن است و آن عبارت است از اینکه براهین دسته سوم تنها موجودى را بعنوان واجب الوجود اثبات مى‏کند و اثبات علم و قدرت و حکمت و حتى جسم نبودن و مغایرت او با عالم مادى نیازمند به براهین دیگرى است .

ما در اینجا تنها به ذکر بعضى از براهین دسته سوم بسنده مى‏کنیم و نخست به اثبات واجب الوجود و سپس به بیان صفات وى مى‏پردازیم:

برهان اول

یکى از براهین معروف فلسفى براى اثبات واجب الوجود برهانى است که بنام برهان امکان یا برهان امکان و وجوب نامیده مى‏شود و از چهار مقدمه تشکیل مى‏یابد:

1 هیچ ممکن الوجودى ذاتا ضرورت وجود ندارد یعنى هنگامى که عقل ماهیتش را در نظر مى‏گیرد آن را نسبت به وجود و عدم یکسان مى‏بیند و صرف نظر از وجود علت ضرورتى براى وجود آن نمى‏بیند .

این مقدمه بدیهى و بى‏نیاز از اثبات است زیرا محمول آن از تحلیل مفهوم موضوع بدست مى‏آید و فرض ممکن الوجود بودن عینا فرض نداشتن ضرورت وجود است .

2 هیچ موجودى بدون وصف ضرورت تحقق نمى‏یابد یعنى تا هنگامى که همه راههاى عدم به روى آن مسدود نشود بوجود نمى‏آید و بقول فلاسفه الشى‏ء ما لم یجب لم یوجد به دیگر سخن موجود یا ذاتا واجب الوجود است و خود بخود ضرورت وجود دارد و یا ممکن الوجود است و چنین موجودى تنها در صورتى تحقق مى‏یابد که علتى آن را ایجاب کند و وجود آن را به سر حد ضرورت برساند یعنى بگونه‏اى شود که امکان عدم نداشته باشد این مقدمه هم یقینى و غیر قابل تشکیک است .

3 هنگامى که وصف ضرورت مقتضاى ذات موجودى نبود ناچار از ناحیه موجود دیگرى به آن مى‏رسد یعنى علت تامه وجود معلول را ضرورى بالغیر مى‏سازد .

این مقدمه نیز بدیهى و غیر قابل تردید است زیرا هر وصفى از دو حال خارج نیست‏یا بالذات است و یا بالغیر و هنگامى که بالذات نبود ناچار بالغیر خواهد بود پس وصف ضرورت هم که لازمه هر وجودى است اگر بالذات نباشد ناچار در پرتو موجود دیگرى حاصل مى‏شود که آن را علت مى‏نامند .

4 دور و تسلسل در علل محال است این مقدمه هم یقینى است و در مقاله «احکام علت و معلول» بیان گردید .

با توجه به این مقدمات برهان امکان به این صورت تقریر مى‏شود موجودات جهان همگى با وصف ضرورت بالغیر موجود مى‏شوند زیرا از یکسوى ممکن الوجود هستند و ذاتا وصف ضرورت را ندارند مقدمه اول و از سوى دیگر هیچ موجود بدون وصف ضرورت تحقق نمى‏یابد مقدمه دوم پس ناچار داراى ضرورت بالغیر مى‏باشند و وجود هر یک از آنها بوسیله علتى ایجاب مى‏شود مقدمه سوم .

اکنون اگر فرض کنیم که وجود آنها بوسیله یکدیگر ضرورت مى‏یابد لازمه‏اش دور در علل است و اگر فرض کنیم که سلسله علل تا بى نهایت پیش مى‏رود لازمه‏اش تسلسل در علل است و هر دوى آنها باطل و محال مى‏باشد مقدمه چهارم پس ناچار باید بپذیریم که در راس سلسله علتها موجودى است که خود بخود ضرورت وجود دارد یعنى واجب الوجود است .

این برهان را بصورت دیگرى نیز مى‏توان تقریر کرد که نیازى به مقدمه چهارم ابطال دور و تسلسل نداشته باشد و آن این است مجموعه ممکنات به هر صورت فرض شود بدون وجود واجب الوجود بالذات ضرورتى در آنها تحقق نمى‏یابد و در نتیجه هیچیک از آنها موجود نمى‏شود زیرا هیچکدام از آنها خود بخود داراى ضرورتى نیستند تا دیگرى در پرتو آن ضرورت یابد و به دیگر سخن ضرورت وجود در هر ممکن الوجودى ضرورت عاریتى است و تا ضرورت بالذاتى نباشد جایى براى ضرورتهاى عاریتى نخواهد بود .

نیز مى‏توان آن را بصورت فشرده‏اى تقریر کرد که موجود یا واجب الوجود بالذات است و یا واجب الوجود بالغیر و هر واجب الوجود بالغیرى ناچار منتهى به واجب الوجود بالذات مى‏شود کل ما بالغیر ینتهى الى ما بالذات پس واجب الوجود بالذات ثابت مى‏شود

برهان دوم

برهان دوم برهانى است قریب الماخذ به برهان اول که از سه مقدمه تشکیل مى‏یابد:

1 موجودات این جهان ممکن الوجود هستند و ذاتا اقتضائى نسبت به وجود ندارند زیرا اگر یکى از آنها واجب الوجود باشد مطلوب ثابت‏خواهد بود .

این مقدمه نظیر مقدمه اول در برهان سابق است با این فرق ظریف که در برهان سابق تکیه بر ضرورت وجود و نفى آن از ممکنات بود و در اینجا تکیه بر خود وجود است .

2 هر ممکن الوجودى براى موجود شدن نیازمند به علتى است که آن را بوجود بیاورد این مقدمه عبارت دیگرى از نیازمندى هر معلولى به علت فاعلى است که در مبحث علت و معلول به اثبات رسید و نظیر مقدمه سوم در برهان سابق است با همان فرق که اشاره شد .

3 دور و تسلسل در علل محال است این مقدمه عینا همان مقدمه چهارم در برهان سابق است .

با توجه به این مقدمات برهان به این صورت تقریر مى‏شود هر یک از موجودات این جهان که على الفرض ممکن الوجود هستند نیازمند به علت فاعلى مى‏باشند و محال است که سلسله علل تا بى‏نهایت پیش رود یا رابطه دور میان آنها بر قرار باشد پس ناچار سلسله علل از جهت آغاز به علتى منتهى خواهد شد که خودش نیازمند به علت نباشد یعنى واجب الوجود باشد .

این برهان را شیخ الرئیس در اشارات به این صورت تقریر کرده است موجود یا واجب الوجود است و یا ممکن الوجود اگر واجب الوجود باشد مطلوب ثابت است و اگر ممکن الوجود باشد باید منتهى به واجب الوجود شود تا دور یا تسلسل لازم نیاید و آن را متین‏ترین برهانها دانسته و بنام برهان صدیقین نامگذارى کرده است .

امتیاز این تقریر آن است که علاوه بر اینکه نیازى به بررسى صفات مخلوقات و اثبات حدوث و حرکت و دیگر صفات براى آنها ندارند اساسا نیازى به اثبات وجود مخلوقات هم ندارد زیرا مقدمه اول بصورت فرض و تردید بیان شده است .

به دیگر سخن جریان این برهان فقط منوط به پذیرفتن اصل وجود عینى است که بدیهى و غیر قابل تشکیک مى‏باشد و کسى مى‏تواند این اصل را نپذیرد که بدیهى‏ترین وجدانیات و معلومات حضورى خودش را هم انکار کند و مطلقا وجود هیچ موجودى حتى وجود خودش و فکرش و سخنش را هم نپذیرد .

اما کسى که اصل وجود عینى را پذیرفت به او گفته مى‏شود وجود عینى یا واجب الوجود است و یا ممکن الوجود و فرض سومى ندارد در صورت اول وجود واجب ثابت است و در صورت دوم ناچار باید وجود واجب الوجود هم پذیرفته شود زیرا ممکن الوجود محتاج به علت است و براى اینکه دور و تسلسل لازم نیاید باید سلسله علتها منتهى به واجب الوجود گردد .

در این دو برهان چنانکه ملاحظه مى‏شود تکیه بر روى امکان موجودات است که صفتى عقلى براى ماهیت آنها مى‏باشد و از راه این صفت نیاز آنها به واجب الوجود اثبات مى‏شود و از این روى مى‏توان آنها را به