دانلود پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

       در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.([2]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

([1]) تابش حسینقلی ، حقوق تجارت ،‌چاپ پنجم ،‌انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368 ص 291

([2]) اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم 1353 ، ص 319.

مقدمه:
بخش اول: تاریخچة ورشکستگی
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن
بخش اول: معامله به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبکاران
بخش اول: ممنوع‌المداخله بودن تاجر ورشکسته در اموال خود
بخش سوم: اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران
الف: تعریف ورشکستگی
ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
الف-معامله به قصد فرار از دین
مقررات عام حقوق مدنی
مقررات خاص حقوق تجارت
شمول یا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوی فسخ
ب-معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعدة لاضرر)
مبحث اول: معاملات باطل
1-صلح محاباتی
3-نقل و انتقال بلاعوض
4-تأدیة دیون
5- مقید ساختن اموال
تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته
احتمال اول: داخل شدن در سایر غرماء
احتمال دوم: داخل نشدن در سایر غرماء

شامل 90 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن

دانلود مقاله دلیل ورشکستگی کارگاه های کوچک از نگاه کارشناسان

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله دلیل ورشکستگی کارگاه های کوچک از نگاه کارشناسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شاهد ورشکستگی و پایان تجارت یک شرکت بودن، بسیار سخت است. ۱۰ دلیل اصلی ورشکستگی در کسب و کارهای کوچک به شرح زیر است :
۱) فقدان سرمایه کافی
پول می تواند علت اصلی تمام ورشکستگی ها در تجارت باشد. صاحبان کسب و کارهای کوچک باید تخمین بزنند که به چه مقدار پول نیاز دارند تا بتوانند کار خود را راه اندازی کنند. آن را خوب اداره کرده و سپس در سطح خوبی نگه دارند و به عنوان یک شرکت بازرگانی موفق خود را مطرح کنند

زمانی که سرمایه کافی ندارید و با فقدان سرمایه روبرو می شوید، این موضوع می تواند خود شروع یک حرکت مارپیچی نزولی باشد که شما نمی توانید از آن جلوگیری کنید."
۲) به جریان انداختن ضعیف نقدینگی
هنگامی که نقدینگی نتواند هزینه ها و دیگر مخارج را جبران کند، حتی مشاغلی که مراحل نخستین رشد خود را طی کرده اند، نیز سقوط می کنند.


این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن  23  صفحه آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل اول – کلیات

مبحث اول – پیشگفتار

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.

قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار می‌کرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:

1. ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم ، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2. ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی می‌باشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

مبحث دوم – تاریخچه قانونگذاری در ایران

1. اولین بار ماده 624 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 ه.ق از اصطلاح افلاس نام برد و مقرر داشت: «تنبیه : مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به تقصیر است یا ورشکسته به بی‌احتیاطی که مجازات آنها در قانون مجازات معین شده»
2. ماده 26 قانون موقتی محاکم تجارت مصوب 24 شعبان المعظم 1333 ه ق مقرر می‌داشت:

«کلیه دعاوی راجع به ورشکستگی تجارتی از صلاحیت محاکم تجارت است ،‌مطابق قانون ورشکسته»

1. قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و به دنبال آن قانون تجارت مصوب 12/3/1304 باب ششم را به مبحث ورشکستگی و باب هفتم را به مبحث ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب اختصاص داده بودند ماده 243 از این قانون : «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.»
2. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 مواد 624 تا 626 قانون اصول محاکمات حقوقی را نسخ کرد و 2 اصطلاح مفلس و معسر را تعریف نمود:

ماده 1: معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال خود موقتا قادر به تادیه مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.»

ماده 2: «مفلس کسی است که دارایی‌ او برای مخارج عدلیه و یا بدهی او کافی نباشد.»

بدین ترتیب می‌بینیم که اصطلاح ورشکستگی برای توقف تاجر از پرداخت بدهی خود به کار رفته و اصطلاحات افلاس و اعسار در مورد توقف غیر تاجراز پرداخت بدهی خود به کار رفته است.

ضمنا ماده 34 این قانون مقرر می‌داشت: «از تاجر عرض حال افلاس یا اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار یا افلاس باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرض حال توقف بدهد.»

1. قانون تجارت مصوب 13/2/1311 به موجب ماده 600 خود قوانین تجارت 1303 و 1304 را نسخ کرد و باب یازدهم خود را به مبحث ورشکستگی اختصاص داد که تا به امروز مجری می‌باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

رفتار معاملاتی سهامداران نهادی و غیر نهادی در شرکتهای در حال ورشکستگی

اختصاصی از فایل هلپ رفتار معاملاتی سهامداران نهادی و غیر نهادی در شرکتهای در حال ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سرمایه­ گذاران نهادی

مطابق با تعریف بوشی (1998) سرمایه­ گذاران نهادی، سرمایه ­گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکت­های بیمه، شرکت­های سرمایه­ گذاری، مؤسسه­ های بازنشستگی و غیره هستند. براساس قانون بازار سرمایه­ی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه ­گذاران نهادی عبارتند از: بانکها و بیمه ­ها، هلدینگ ­ها، شرکت­های سرمایه­ گذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت تامین سرمایه و صندوق­های سرمایه­ گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5% یا بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند، سازمانها و نهاد­های دولتی و عمومی، شرکت­های دولتی و اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند (طالبی، 1392).

براساس شواهد حاصل از پژوهش­های پیشین نظیر کرنت[1] و همکاران (2007) نقش نظارتی سرمایه­ گذاران نهادی مشابه هم نبوده و انگیزه­های یکسانی برای نظارت فعالانه به مدیریت ندارند. از اینرو تأثیر آنها نیز بر عملکرد شرکتها متفاوت است. بر این اساس سرمایه­ گذاران نهادی را می­توان به دو دسته­ ی نظارتی (ناظر، غیر­حساس به فشار، فعال) و غیر نظارتی (غیر­ناظر، حساس به فشار، منفعل، موقت) تقسیم کرد.

[1] Cornett