چگونه انزوا و گوشه گیری علی را برطرف کنم؟
17 صفحه
فهرست مطالب
گوشه گیری وانزوا طلبی چیست؟. 6
مشاهده رفتار علی در مدرسه توسط معلم: 8
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به روش نقشه ی مفهومی.. 11
تجزیه وتحلیل اطلاعات (دوم): 16
ارزیابی نتایج وگزارش نهایی: 16
منابع: فهرست منابع و مــآخذ. 17
نقش روابط عمومی در گسترش افکار عمومی
30 صفحه
خاص‌گرایی‌های فرهنگی، قشری، قومی، جنسی در اغلب جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه از جمله جامعه ما به مثابه یک مانع اساسی در توسعه «روابط عمومی» خود نمایی می‌کند. گویا اصراری است که نگرش عموم مردم نسبت به مسایل یک سازمان یا وزارتخانه یا شرکت، متاثر از نگرش‌های سنتی یا نگرش‌های تعیین شده، توسط یک قشر یا گروه، بدون هیچ تغییری ادامه پیدا کند. غافل از این که اگر نگرشی در تعارض با سایر نگرش‌ها قرار نگیرد، در بستر افکار عمومی جای نمی‌گیرد و اگر در بستر افکار عمومی قرار نگیرد در تعامل با جامعه واقع نخواهد شد. به عبارتی شفاف‌تر برای رسیدن به تفاهم در یک نگرش، باید در جامعه ایجاد ذهنیت کرد و این ذهنیت را در تعارض و تطابق با ذهنیت‌های متمایز هم موضوع هدایت کرد تا به عینیت تبدیل شود و چون در این حرکت خود موضوع، مسیرتعالی و توسعه را می‌پیماید، دایم در معرض نو شدن و در چالش‌های علمی و منطقی زنده و پویا باقی می‌ماند.
افکار عمومی محصول جدل‌ها و گفت و شنودهای درون جامعه است. افکار عمومی نیرویی نهان و آشکار است که محصول تعامل اجتماعی است. در هر شرایط اجتماعی چه بخواهیم و چه نخواهیم، پدیده‌هایی که با زندگی مردم و چگونگی بودن و شدن آنها ارتباط دارند، در افکار عمومی حضور دارند. در جوامع بسته و دچار انسداد، جریان افکار عمومی پنهان است. اما در جوامع توسعه یافته، آشکار است افکار عمومی با مفاهیمی مانند وفاق عمومی، آداب و رسوم، احساسات و عواطف متفاوت است. افکار عمومی قابل تغییر است. جای چون و چرا دارد و به همین علت قابل هدایت است. قابل ترمیم است و قابل تشدید است. می‌توان آن را به وجود آورد یا از ایجاد آن پیشگیری کرد. روابط عمومی موفق با توجه به افکار عمومی برنامه‌های خود را تنظیم می‌کند. مهندسی افکار عمومی سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها با حضور روابط عمومی و توسط روابط عمومی صورت می‌گیرد.
روابط عمومی است که با «نظرسنجی» یا «افکارسنجی» جریان افکار عمومی را می‌شناسد و برای ترمیم، تغییر، تشدید یا همراهی با آن برنامه‌ریزی می‌کند. روابط عمومی است که می‌داند نباید با افکار عمومی مقابله کند بلکه باید با آن همراه شود یا در آن تغییر به وجود آورد.
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران
35 صفحه
مقدمه ...............................................................................................................
جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی.......................................................................
ترکیب شورای نگهبان.......................................................................................
شرایط فقهای عضو شورای نگهبان....................................................................
عضویت وشرایط حقوقدانان عضو.....................................................................
مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان................................................................
فهرست وظایف شورای نگهبان.........................................................................
وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام.................................................
وظیفة فقها در تصویب قانون خاص..................................................................
پاسداری از قانون اساسی...................................................................................
مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس.......................................................
نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس.................................
وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان
نتیجه گیری.......................................................................................................
منابع..................................................................................................................
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
200 صفحه
چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران
128 صفحه
مقدمه :
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.
نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.
با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.
در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.
در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.
در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.