دانلود رایگان مقاله انگلیسی اصلی
کاربرد اولیه قانون ملی و نقش حقوق بین الملل
زمانیکه حقوق بین الملل به عنوان حقوق اداره کننده توسط طرفین نه برای یک مبادله تجاری بین المللی و نه برای مشارکت مستقیم و روند خوداجرایی در سیستم حقوق ملی منتخب انطباق و همخوانی داده نمیشود، آیا این حقوق برای ایجاد امکان برای هنجار حقوق بین الملل برای اجرایی کردن یک هنجار کاربردپذیر حقوق ملی منتخب توسط طرفین مناسب خواهد بود و آیا این روند در زمینه ای اتفاق میافتد که هنجار بین المللی «متفاوت» و «در سطح بالاتر» باشد؟ چالش در مورد تئوریهای بزرگ مونیسم یا دوئلیسم نیست بلکه بر سر حس رایج و غالب است. ... زمانیکه طرفین دارای قدرت انتخاب حقوقی میباشند که تعاملات آنها را اداره خواهد کرد، چه این حقوق منتخب سطح بالاتر داشته باشد و چه سطح پایینتر باشد، امری نامربوط است.
1). مقدمه
به نگاهی به ایجاد حس ساختاری به عنوان تمرکز حقوق کاربردپذیر در حکمیت سرمایه گذاری، ما در دو فصل آینده به بحث و بررسی فعالیت حکمیتی مطابق با این موضوع خواهیم پرداخت که آیا این محاکم ابتدائا از حقوق ملی و یا از حقوق بین الملل برای معیارسنجی مناقشه مورد بررسی استفاده میکنند یا نه.
2). دلایل کاربردپذیری اولیه حقوق ملی
ما عموما ممکن است بین چهار موقعیت مختلف تمایز قائل شویم که عبارتند از: موقعیتهایی که در آنها طرفین با کاربردپذیری یا (1). حقوق ملی، (2). حقوق بین الملل موافقت میکنند، (3). جایی که در آن این توافق تامین کننده کاربردپذیری هر دو حقوق ملی و بین الملل میباشد، و (4). جایی که در آن هیچ گزینه ای از توافق حقوقی وجود ندارد.
1-2). توافق طرفین بر سر کاربردپذیری حقوق ملی
یکی از فاکتورهای مطلق و شفاف به نفع کاربرد حقوق ملی عبارت است از توافق طرفین نسبت به آن موضوع. این روند منطبق با دکترین اختیارات طرفین میباشد که برای محاکم قلمروی شده توسط حقوق ملی منشأ قضایی محکمه در کنار قوانین حکمیت در نظر گرفته میشود، قوانینی که ممکن است از سوی طرفین پیشنهاد شوند؛
The Primary Applicabiliry of National Law and the Role of International Law