چکیده:
اغلب خواص جوش به دلیل تفاوت بین ترکیب و مراحل حرارتی با خواص فلز مادر فرق دارد این مسئله لزوماً یک نقطه ضعف نیست به عنوان مثال در جوشکاری لب به لب استحکام بهتر جوش معمولاً مفید است البته به شرطی که از نرمی و شکل پذیری خوبی بهرهمند باشد. پس با ع ...
تکه هایی از متن :
دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.
به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟
دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.
07-15 در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد. اکثریت مفسرین موافق نظریه ناب جهانی شدن هستند و به نظر آنها اگرچه در تئوری بسیار خوب و جالب است اما غیر واقعی می باشد. لذا مشخص شده است که زمانیکه اقدام مربوط به اعسار در یکی از محاکم قضایی مفتوح می گردد ، دادگاههای مربوط در دیگر حوزه های قضایی اغلب مایلند که نقش فرعی و مکمل داشته باشند و ممکن است نسبت به واگذاری نهایی کنترل مدیریت دارایی های بدهکار در حوزه قضایی شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسیار شدیدی بخصوص در میان کارشناسان امریکایی راجع به حکم اخلاس در جریان است که طلایه داران مباحثات در رابطه با موارد مورد پرسش بوده وروی نقطه شروعی که بر گرفته از مدل منطقه ای است متمرکز شده اند این مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکی و دیگران پیشنهاد شده در مقابل مدل جهانی است که توسط برخی از دانشمندان بخصوص پرفسور جی وست بروک مطرح می شود. ما با مطرح کردن برخی از انتقادات نسبت به شیوه جهانی شدن این مبحث را شروع می کنیم.
فردریک تانگ «آیا امکان ورشکستگی بین المللی وجود دارد؟ دانشمندان مطرح در زمینه ورشکستگی بین المللی گرفتار یک ایده شکست خورده شده اند و آن ایده جهانی شدن است. نسل دانشمندان ، تفکر جهانی شدن در رابطه با این قانون را پیشرفته کرده اند بطوریکه دارایی ها و دیون شرکتها چند ملیتی جریان ورشکستگی باید تحت مدیریت یک دادگاه و طبق قوانین ملی ورشکستگی بر مبنای اصول جهانی قرار گیرد. تا چندی قبل این پیشرفت جهانی بدون هیچ چالش بطور گسترده اجرا می شد. حتی با وجود چالش های اخیر نیز ایده جهانی بر مباحثات متداول غالب بود بطوریکه دانشمندان در تلاش بودند تا نتایج سودمند ادعایی آن را کم ارزش جلوه دهند.
مباحثات راجع به جهانی شدن این احکام گمراه کننده است زیرا عملا واقعیت عینی پیدا نمی کند. در این مقاله مباحثاتی وجود دارد مبنی بر آنکه جهانی شدن این احکام از لحاظ سیاسی غیر محتمل است و به نوعی غیر ممکن می باشد. هیچ ملتی آن را نمی پذیرد ، و این ایده با خواسته آنها منافات دارد. کشورها نسبت به انجام آن اکراه دارند و تمایلی به اجرای تصمیمات دادگاههای خارجی در زمینه بکارگیری قوانین خارجی ورشکستگی موجود باشد که مایل به اجرای سیستم جهانی احکام صادره داشته باشد، مشکلات ساختاری متعددی مانع دستیابی عملی به همکاریهای جهانی خواهد شد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
سمینار پژوهشی مقطع کارشناسی ارشد (پدیده کار چاق کنی در فرایند کیفری)+تکمیل شده آماده چاپ
سمینار پژوهشی مقطع کارشناسی ارشد
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
پدیده کار چاق کنی در فرایند کیفری
تکمیل شده آماده چاپ می باشد
فایل: ورد Word
تعداد صفحات: 106
چکیده
کارچاق کنی و به عبارت دیگر، استفاده از روابط یا ادعای استفاده از آن به عنوان صورذت مهمی از فساد اداری در ایران به شما می آید. این فعالیت غیررسمی در بسیاری از ادارات دولتی به نحو پررنگی صورت می گیرد. با توجه به آنکه سیستم قضایی خود متولی رسیدگی به چنین جرایمی است، حضور کار چاق کن ها در راهروهای دادگاه و دادگستری نیز پررنگ است. در این پژوهش به جوانب مختلف جرم شناختی این معضل پرداخته شده است. تحقیق شامل دو بخش عنوان مجرمانه مربوط به ای فعالیت مخرب و نتایج حقوقی مترتب بر طرفین آن از حیث کیفری و جزایی می باشد. در همین راستا به اعمال نفوذ غیرقانونی، تحصیل مال نامشروع و ارتشاء به عنوان عناوین قابل اطلاق به این فعالیت مذموم پرداخته شده است. همچنین مبانی جرم انگاری نیز در قالب مفاهیم سوء نیت، اسباب روانی و انگیزه بیان شده اند و در نهایت عواقب مشارکت قضات در این جرم نانوشته مورد بررسی واقع شده است.
1-2.بیان مسئله
1-3. ضرورت پژوهش
فصل دوم: مبانی و جوانب جرم شناختی کارچاق کنی
2-1.فساد اداری و تاثیر آن بر جامعه
2-1-1. علل موجد فساد اداری
2-1-2. آثار فساد اداری
2-2.جرم انگاری به لحاظ اعمال نفوذ
2-2-1. مجرمانه بودن عمل
2-2-2. اعتبار یا عدم اعتبار قانون
2-2-3. تحلیل ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق
2-2-3-1.حدود شمول ماده ۴
2-2-3-2. اخذ وجه یا مال از موکل
2-2-3-3. حصری بودن طرفهای اعمال نفوذ
2-2-3-4. اعمال نفوذ موافق و مخالف مقررات قانونی
2-2-3-5. ادعای اعمال نفوذ توام با دریافت وجه
2-2-3-6- بار اثبات دلیل
2-2-3-7. اعتبار شغلی وکیل
2-2-3-8.مطلق یا مقید بودن جرم
2-2-4.رابطه بزه موضوع ماده ۴ با کلاهبرداری
2-2-5. مقایسه بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق با بزه تحصیل مال نامشروع
2-2-6.مقایسه رابطه بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق با بزه رشاء
2-2-7.تهدید مقامات قضایی
2-3.جرم انگاری به لحاظ عنوان مجرمانه ارتشا
2-3-1.ارتشا
2-3-1.معانی لغوی رشوه:
2-3-2.معانی اصطلاحی رشوه:
2-3-3.مفهوم فقهی:
2-3-4.مفهوم حقوقی
2-3-5.رشوه از دیدگاه قانون
2-3-6.تعریف رشوه در کتب حقوقی :
2-3-7.رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه
2-3-8.رشوه در حقوق موضوعه
2-3-9.ارکان ارتشا
2-3-10.خلط بین بعضی از مصادیق اعمال نفوذ ورشا وارتشا:
2-3-11.موضوع رشوه
2-3-12.مصادیق رشوه
2-3-13.احکام مربوط به مال الرشا
2-3-14.ارتشای سازمان یافته و برخورد قانون با آن
2-3-14-1.ارتشای مقامات دولتی داخلی: (ماده 15 کنوانسیون مریدا)
2-3-14-2.اخذ رشوه توسط پزشک برای صدور گواهی خلاف واقع
2-3-14-3.ارتشاء توسط کارشناسان
2-3-14-4.ارتشاء توسط کارکنان قضایی
2-3-14-5.گرفتن کمیسیون و پورسانت
2-4.ارتشاء و اعمال نفوذ
2-4-1.ارتشا واعمال نفوذ مرتشی
2-4-2.ارتشای مرتشی:
2-4-3.اعمال نفوذ مرتشی:
2-4-4.تفاوت رایش واعمال نفوذ:
2-4-5.رشا راشی و اعمال نفوذ راشی:
2-5.نقش عنصر روانی در جرم انگاری کار چاق کنی
2-5-1.اثر حقوقی عنصر روانی در معنای محدود و وسیع
2-5-2.بررسی مفهوم خطای کیفری
2-5-3.جایگاه انگیزه در حقوق کیفری
2-5-4.قصد مجرمانه
2-6.نفش سوءنیت در جرم انگاری
2-6-1.تعریف سوءنیت از دیدگاه مکتب تحققی:
2-6-2.تعریف سوءنیت از دیدگاه مکتب کلاسیک:
2-6-3.درجات سوءنیت
2-6-3-1.سوءنیت عام و سوءنیت خاص
2-6-3-2.سوءنیت جازم و سوءنیت احتمالی
2-6-3-3.سوءنیت جازم و شبه عمد
2-7.مسئولیت مدنی قضات در باب نفوذ و ارتشا در امر قضا
2-7-1. موجبات مسئولیت مدنی قاضی
2-7-1-1.تقصیر قاضی
2-7-1-2. اشتباه قاضی
2-7-2. انواع خسارت ناشی از آراء قاضی
2-7-2-1. خسارت مادی
2-7-2-2. خسارت معنوی
2-7-3. چگونگی جبران خسارت
منابع
کفالت : کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی)
و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.
یکى از پنج چیز, کفالت را بهم مى زند: اول : کفیل ، بدهکار را به دست طلبکار بدهد.
دوم : طلب طلبکار داده شود.
سوم : طلبکار از طلب خود بگذرد.
چهارم : بدهکار بمیرد.
پنجم : طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسى به او نداشته باشد، کسى که بدهکار را رها کرده ، باید او را بدست طلبکار بدهد.
زندانی کردن کفیل تا هنگام حاضرکردن شخص و یا وجه مورد کفالت :
1- کلینی با سندی قابل اعتماد، از عمار، از امام صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود:
“مردی را نزد امیرالمؤمنین (ع) آوردند که نفس یک مردی را کفالت کرده بود [و نه مال مربوط به او را]، آن حضرت او را زندانی کرده و خطاب به او فرمود: رفیقت را پیدا کن بیاور!”(2)
2- شیخ صدوق با سند ویژه خود، از اصبغ بن نباته گزارش نموده که او گفت : “امیرالمؤمنین (ع) مردی را که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود زندانی کرده و به او فرمود: رفیقت را پیدا کن و بیاور.”(3)
3- شیخ طوسی با سند ویژه خود از اسحاق بن عمار، از جعفر، از پدرش روایت نموده است : “مردی را نزد علی (ع) آوردند که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، حضرت امیر(ع) او را در ارتباط با شخص مورد کفالت دستگیر نموده و فرمود او را زندانی کنند تا رفیقش را بیاورد. (در متن روایت آمده فاخذ بالمکفول، که ظاهر آن این است که مکفول بازداشت شد ولی مراد بازداشت کفیل به خاطر مکفول است).”(4)
4- باز شیخ طوسی با سند ویژه خود از عامر بن مروان، از جعفر، از پدرش، از علی (ع) چنین روایت کرده است : “مردی را نزد علی (ع) آوردند که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، آن حضرت او را زندانی کرده و فرمود: رفیقت را پیدا کن و بیاور.”(5)
5- در “مستدرک” از کتاب “فقه الرضا” نقل کرده : “روایت شده است که : هرگاه کسی کفالت کسی را بپذیرد او را زندانی میکنند تا رفیق مورد کفالت خود را بیاورد.”(6)
6- زید بن علی (ع) از پدرش (امام زین العابدین ع)”، از پدرش، از علی (ع) نیز چنین روایت کرده است : “مردی نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، حضرت او را زندانی کرد تا اینکه آن شخص مورد کفالت را آورد.”(7)
7- در “دعائم الاسلام” از “ابی جعفر(ع)” روایت نموده که آن حضرت فرمود: “هرگاه کسی تا مدت مشخص و معینی بدهی کسی را کفالت کند و در سررسید تعیین شده شخص بدهکار، وجه مورد کفالت را نپردازد، آن کفیل را زندانی میکنند، مگر این که از جانب شخص مورد کفالت وجه مورد نظر و تعیین شده را بپردازد. البته این در صورتی است که مقدار آن وجه معلوم باشد; کفیل بعد از پرداخت آن وجه حق دارد به شخص مورد کفالت مراجعه کرده و آن را از او مطالبه کند، [و به اصطلاح حق دارد علیه او طرح دعوی کند]، و اگر آن وجه مورد نظر مقدارش نامعلوم باشد، بر کفیل لازم است شخص مورد کفالت را شخصا حاضر کند، مگر اینکه او مرده باشد، در این صورت چیزی بر کفیل نیست .”(8)
این روایت را در “مستدرک الوسائل” نیز به نقل از دعائم الاسلام آورده است .(9)
[در اسلام واژه کفالت مرادفهای دیگری نیز دارد، چنانکه ] خداوند متعال در سوره یوسف در داستان برادران یوسف فرموده است : “نفقد صواع الملک، و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم .” (آیه 72) یعنی : ابزار توزین پادشاه گم شده است، هر کس آن را بیاورد من یک بار شتر [گندم ] را برای او کفالت و ضمانت میکنم . از این بابت است که واژه های زعیم، کفیل، حمیل، ضمین و صبیر همه به یک معنی میباشند، و آن نیز همان کفالت و ضمانت است، این مطلب را در “دعائم الاسلام” نیز گفته است .
عقد کفالت در نزد علمای امامیه و بیشترین فقهای اهل سنت درست می‌باشد، لکن برخی از فقهای آنان گفته اند: کفالت صحیح نیست، شیخ طوسی در کتاب خلاف (مسأله 16 از کتاب ضمان) نظرات همه آنان را نقل کرده است .(10) روایاتی هم که در این زمینه نقل کردیم اشاره ضمنی به این داشتند که در اعصار گذشته در صحت و عدم عقد کفالت اختلاف نظر بوده است ; و لذا در این روایات به شیوه و عمل حضرت امیر(ع) استدلال شده است .(11)
[درباره زندانی کردن کفیل در صورت عدم حضور شخص مورد کفالت در سررسید تعیین شده ] محقق حلی صاحب شرایع چنین فرموده است : “مکفول له – شاکی، طلبکار – حق دارد از کفیل، احضار شخص مورد کفالت – مکفول عنه – را درخواست نماید،….اگر او از انجام این کار خودداری نمود، مکفول له می‌تواند او را زندانی کند تا اینکه یا آن شخص را حاضر کند و یا عوض او وجه بدهی او را بپردازد.”(12)
در کتاب “جواهر” نیز این مطلب را از “نهایه” شیخ طوسی و غیر آن نقل کرده است، لکن همان گونه که ملاحظه کردید مختار گذاشتن کفیل در اینکه شخص مکفول عنه را حاضر کند و یا خود شخصا وجه بدهی او را به مکفول عنه بپردازد، در روایات وجود نداشت بجز روایت “دعائم الاسلام” که این مطلب را داشت، به همین دلیل است که علامه حلی در “تذکره الفقها” مسأله “تخییر” را مورد اشکال قرار داده است، به دلیل اینکه ممکن است مکفول له ( شاکی و طلبکار) مقصودی داشته باشد که صرفا با پرداخت بدهی توسط کفیل تحقق نپذیرد، و یا اینکه حاضر نباشد آن را از غیر شخص مکفول (بدهکار) بپذیرد; لذا مسأله تخییر خالی از اشکال نیست ; برای ملاحظه تفصیل مطلب به کتاب “جواهر” مراجعه شود.(13)
کسی که شخص قاتل را از دست صاحبان خون برباید و او را فراری دهد، از نظر فقهی وضعی شبیه به وضع “کفیل” دارد، یعنی او را زندانی میکنند تا اینکه قاتل فراری را بازگرداند. در این باره یک روایت نیز وجود دارد که ما آن را در ضمن روایات مربوط به “زندانیان ابد” به طور کامل ذکر خواهیم کرد.(14)
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مقدمه:
چرا ما به یک سیستم ثبت اختراع نیازمندیم؟ دلیل ساده برای اینکار عبارت از تجربه‌ای است که بر مبنای آن برای توسعه و پیشرفت یک محصول جدید سرمایه‌گذاری متناسب با آن یا بعبارت بهتر فراهم نمودن پول و نیروی انسانی نیز ضرورت دارد. هنگامیکه این محصول جدید بطور موفقیت‌آمیز به بازار عرضه می‌شود خیلی زود رقبای جدید که می‌خواهند به نحوی نقش خود را در بازار حفظ نمایند شروع به تقلید و کپی‌برداری خواهند کرد. این رقیب که کپی‌بردرای می‌کند براحتی می‌تواند قیمت فروش تولید کننده اصلی را کاهش دهد زیرا تولید کننده بایستی هزینه‌های تکمیل و تحول محصول را نیز تقبل کند. رقیب مذکور می‌تواند هزینه‌های توسعه و تکمیل را پس‌انداز نمایند بنحویکه همواره قیمتی که او عرضه می‌نماید بمراتب کمتر است. راه حل این معضل حمایت از محصول جدید بوسیله حقوق ثبت اختراع است که تاثیر آن عبارت از حمایت از سرمایه‌گذاری است. بدون سرمایه‌گذاری پیشرفتی در تکنولوژی حاصل نخواهد شد، بدین معنی که عدم حمایت از سرمایه‌گذاری منجر به خفه کردن یا فشردن گلوگاه سرمایه‌گذاری خواهد شد.
بنابراین یک سیستم ثبت اختراع عملی پیش شرطی برای سرمایه‌گذاری و پیشرفت تکنیکی است.
روشهای ثبت اختراع:
سیستم ثبت اختراع می‌تواند بر دو روش مختلف استوار باشد:
الف ـ روش شکلی
ساده‌ترین روش عبارت از بررسی صرفاً اداری و شکلی اظهارنامه ثبت اختراع است. تمام کاری که در این روش یا مرحله انجام می‌شود عبارت از کنترل ارائه صحیح و درست اظهارنامه است. این سیستم ثبت ساده می‌باشد.
ب ـ روش ماهوی.
در کفه دیگر ترازو پیچیده‌ترین سیستم عبارت از بررسی کامل اظهارنامه مشتمل بر رسیدگی ماهوی است، یعنی جستجوی حق تقدم (اختراع یا ثبت) و بررسی فنی و تکنیکی قابلیت ثبت اختراع مشتمل بر ابداعی و اختراعی بودن آن.
ماحصل و نتیجه این روش کار که معمولاً با گفتگوی دوجانبه با متقاضی ثبت بعمل می‌آید عبارت از اتخاذ تصمیمی است که توسط اداره ثبت اختراع در رابطه با صدور گواهی اختراع یا رد کامل اظهارنامه یا بخشی از آن انجام می‌شود.
امید است که در مرور این دو روش، یعنی سیستم ثبت یا سیستم بررسی ماهوی، تصویری از بهترین انتخاب ممکن برای وضعیت اقتصادی کشور ارائه شود:
1ـ بررسی کامل (جستجو و رسیدگی ماهوی)
این روش کار مستلزم جستجو برای حق تقدم و خصوصاً بررسی قابلیت ثبت اختراع از جهت بدیع بودن و اختراعی بودن آن و اتخاذ تصمیم نهائی است.
در مجموع می‌توان فرض نمود که این سیستم رضایت بخش‌ترین سیستم است زیرا یک حق اختراع در حقیقت بایستی یک اختراع درست و واقعی که معیارهای قابلیت ثبت را که توسط قانون وضع گردیده دارا باشد و منعکس نماید. این امر معقول و منطقی نخواهد بود که ما برای اختراعاتی که جدید نیستند گواهی اختراع صادر کنیم و بدینوسیله امکان تداخل رقابت را فراهم نمائیم.
این روش توسط کشورهای بیشماری که دارای ادارات بزرگی برای مدت زمان این روش توسط کشورهای بیشماری که دارای ادارات بزرگی برای مدت زمان طولانی بوده‌اند، اجراء گردیده است. بعنوان مثال کشورهائی که چنین سیستمی را استفاده می‌نمایند عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، کانادا، هند، ژاپن، انگلیس، سوئد، آلمان، اتریش، چین و امثال آن. همچنین این سیستمی است که توسط اداره ثبت اختراعات اروپا در مونیخ پذیرفته شده است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است