فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

روان‌شناسی کیفری 5ص

اختصاصی از فایل هلپ روان‌شناسی کیفری 5ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

روان‌شناسی کیفری

وان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم می‌گردد.

بنابر این در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.

شخصیت عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزه‌ها و همچنین خلق و خوی که شخص را با محیط سازگار می‌سازد. بنابراین شخصیت در حقیقت کیفیتی است که سبب آشکار شدن خصوصیات خاص بشری شده و آنچه را که به نام صفات انسانی می‌خوانیم درحقیقت جزء شخصیت فرد به شمار می رود.

شاید بهترین فریضه و نظریه درباره شخصیت و رشد آن به وسیله دانشمند معروف اطریشی، پرفسور زیگموند فروید بیان گردیده که حتی نه تنها در مورد فشار عادی وشخصیت طبیعی مورد توجه است، بلکه از جهت شخصیت غیر عادی بخصوص در مسایل جنایی و پیشگیری از جرائم،‌جوابگوی بسیاری از نکات حساس است، مثلاً شخصیت افراد منحرف، افراد عصبی و افراد مجنون به وسیله فرضیات فروید بیان شده و به همین جهت علیرغم سپری شدن کم و بیش طولانی از زمان فروید ،‌نظریات او کماکان پابرجا بوده و بسیاری از کتب روان‌شناسی کیفری به این نظرات استناد می‌‌نمایند.

در سال 1895 فروید اولین الگوی سازمان شخصیتی را ارایه می‌دهد، بدین نحو که ضمیر بشر را به دو بخش خود آگاه و ناخودآگاه تقسیم می ‌کند. بخش خودآگاه، قسمتی از سازمان شخصیتی است که در هر لحظه با محیط خارج ارتباط دارد. احساس افراد درباره محیط شامل مشاهدات، ادراک، تماس و تکلم و نظایر آنها بخش خودآگاه است.

بخش ناخودآگاه درمقابل قسمتی از سازمان شخصیتی فرد است که ظاهراً با محیط خارج ارتباطی نداشته و شامل کلیه انگیزه‌ها، امیال و غرایز و احساس ابتدایی بشری است که جنبه حیوانی دارد. بین بخش خودآگاه و ناخودآگاه پرده‌ای قرار دارد که به صورت سانسور فعالیت می‌کند وامکان دخول اندیشه‌های ناخودآگاه را به خودآگاه نمی‌دهد، مگر آنکه شرایط خاصی ایجاد گردد.

این الگو تا حدود سال 1911 مورد پذیرش بود. پس از آن فروید مفاهیم جدیدتری ابداع نمود و درعقاید خود تغییراتی داد.

در مفهوم جدید،‌فروید ضمیر بشر را شامل سه قسمت می‌داند.

نهاد ID نهاد عبارت از مخزنی است که غرایز و انگیزه‌هایی را که جنبه ابتدایی دارند در خود جای می‌دهد بنابراین نهاد،‌شامل انگیزه‌های جنسی وپرخاشگری است، نیروهای نهاد به نام لیبید و معروف است که از اصل کسب لذت تبعیت می‌کند واین اصل در تمام افراد بشر وجود دارد و ما را به سوی کسب لذت و دوری از درد و الم سوق می‌دهد.

خود یا EGO دومین قسمت از شخصیت است که به تدریج در رشد و نمو کودک،وسایلی برای ارتباط با محیط در او به وجود می‌آورد که عبارتند از تحرک، تماس و تکلم، به جمیع این وسایل فروید نام (خود) گذاشت. باید گفت که وسایل ارتباطی با محیط که خود را تشکیل می‌دهند، تابع اصل یادگیری است و کیفیت تربیت و اجتماعی شدن در شکل دادن به این وسایل نقش اصلی را دارد.

فراخود یا من برتر بخشی از شخصیت است که نماینده اخلاق و صفات عالیه انسانی است.

بنابراین فراخود اکتسابی است وتحت تأثیر تعلیمات خود قرار می گیرد.

به منظور شناخت شخصیت مجرم و کیفیاتی که سبب ایجاد زمینه جرم می گردند الزاماً باید و اکنش‌های عصبی و روانی را به گروه‌های متعددی تقسیم نمود.

ناهنجاری‌های جنون، در این گروه از افراد واسطه فشارهای بسیار شدید روحی که جنبه‌های برونی یا درونی دارند، شخصیت فرد به کلی در هم شکسته شده و ضبط و کنترل رفتار، کردار و گفتار به کلی ساقط می‌گردد و این کیفیت در مورد فرد و حالات جنون یعنی جنون عضوی و جنون کنشی صادق است. به عبارت دیگر خواه علت ایجاد جنون، واکنش‌های خاص جسمانی بوده و خواه روانی به هر حال شخص نسبت به رفتار خود مسئولیت نداشته و طبق نظر پزشک از مسئولیت ومجازات مبری خواهد بود.

اختلالات منش گروهی از ناهنجاری‌های رفتار به واسطه رشد فراخود ظاهر می‌‌گردند و شخص توجهی به اخلاق وجدان و مقررات اجتماعی ندارد، از این جهت بسیاری از جرائم توسط این قبیل افراد ارتکاب می‌یابد. در عین آنکه فراخود رشد کافی ندارد، در غالب موارد این قبیل افراد را می‌توان مسئول رفتار و اعمال خوددانست، زیرا در قبال قوانین محیطی و اجتماعی تا حدی احساس مسئولیت دارند.

نقیصه‌های عقلی به سه گروه تقسیم می‌شود، کور ذهن‌ها، با بهره هوشی کمتر از 25 شدیدترین درجه کم هوشی را نشان می‌دهند اینها عقب مانده‌تر از آن هستند که حتی بتوانند از خود


دانلود با لینک مستقیم


روان‌شناسی کیفری 5ص

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31

اختصاصی از فایل هلپ حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

کتر جلیل امیدی

چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.


دانلود با لینک مستقیم


حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31

مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی


مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

دانلود مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 46
فهرست

کلیات
خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی


بخش اول
بافت اجتماعی بابل
طبقات سه گانه مردم بابل
الف _ بردگان
ب _ طبقه عملو
ج _ طبقه مسکینو


بخش دوم
اصول حقوق کیفری عمومی
الف _ تساوی افراد در مقابل مجازاتها
ب _ شخصی بودن مجازاتها
ج _ اصل قانونی بودن جرم و مجازات
د _ انواع مجازاتها
هـ _ کیفیات مشدده
و _ اقدامات تامینی
ز _ اصل مسئولیت دولت


بخش سوم
اقسام جرائم
الف _ جرائم علیه اموال
مسئولیت امین: امین در صورت تعدی و تفریط مسئول است.
ب _ جرائم علیه اشخاص
ج _ جرائم علیه حیثیت افراد
د _ اعمال خلاف مصالح خانواده
هـ _ جرائم عفافی
و _ توقیف غیر قانونی
ز _ جرائم علیه مصالح عمومی
1 _ توطئه علیه پادشاه


بخش چهارم
آئین دادرسی کیفری
الف _ منع انتقام خصوصی
ب _ اصل برائت
ج _ ادله اثبات دعوی
د _ قضاوت الهی یا اوردالی (ordalie)
هـ _ اعتبار قضیه بها
و _ جرائم قابل گذشت

منابع:

 

 

پیشگفتار 

کلیات
تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.
ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است...

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

تحقیق و بررسی در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری 22 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:

هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.

1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.

2- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است بذر دودلی و تردید بکارد تا میوه آزادی بچیند. اقرار نیز مانع جدای انکار او نمی شود، چرا که وجدان قاضی داور نهایی است و اقرار متهم او را از پرداختن به سایر دلایل باز نمی دارد.

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری:

1- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)

ادله اثبات دعوی از جهت شخص استفاده کننده با هم این تفاوت را دارد که جمع آوری و تعید ادله در حقوق خصوصی و دعاوی حقوقی به عمده ای اصحاب دعوی می باشد. آن ها موظفند برای اثبات آنچه ادعا دارند، دلایل کافی و معتبر فراهم آورده ، ادعای خود را به اثبات برسانند. قاضی در این میان نقش یک ناظر بی طرف را دارد که با ارزیابی ادله ارائه شده از جانب طرفین دعوی، به قضاوت نهایی می پردازد که حق با کدام طرف است.

قاضی در دعاوی حقوقی، حتی از راهنمایی کمی از اصحاب دعوی منع شده است لایحه آیین دادرسی مدنی در این باره اظهار میدارد:

«دادرس نمی تواند به هیچ یک از طرفین در میان ادعا یا نحوه استدلال و اقامه دلیل کمک کند.»

قانون آئین دادرسی مدنی، حتی تامین دلیل مواردی را که تحقیق محلی و ثبت سایر دلایل ، از قبیل اخذ نظر مطلعین استعلام کارشناسان یا استفاده از قرامین و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخیر ممکن است متعذر یا متعسر شوند، منوط به درخواست اصحاب دعوی کرده است و اگر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری 22 ص

روش تفسیر قوانین کیفرى

اختصاصی از فایل هلپ روش تفسیر قوانین کیفرى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

روش تفسیر قوانین کیفرى

موضوع اثر و اهمیت آن:

هیچ قانون گذارى توانایى پیش بینى کلیه شرایط و موارد تحقق جرم را ندارد و از وضع قانونى عام و فراگیر عاجز است. در موارد قابل پیش بینى نیز خصیصه کلى بودن قانون از یک سو و خطاپذیرى آدمى از سوى دیگر سبب بروز ابهام, اجمال و تعارض در قانون مى شود. هم چنین محدودیت هاى قانون گذارى و عدم احاطه قانون گذار بر تمام مسائل نیز به سکوت قانون در مواردى مى انجامد. براى حل این مشکل, علماى حقوق به تفسیر قانون دست مى زنند; یعنى یافتن حکم هر موضوع حقوقى از دیدگاه قانون گذار, تفسیر قانون تجلى گاه اوج دانش حقوقى قضات و حقوق دانان و نتیجه ممارست طولانى آنان در کار فهم قانون است. طبیعى است که دست یافتن به چنین مهمى, قبل از هر چیز محتاج روش مضبوط و قانون مند است و واگذار نمودن تفسیر قانون به سلایق و افکار شخصى قضات و حقوق دانان پسندیده نیست. لذا تفکر تدوین قانون مبین اصول و قواعد تفسیر قانون, مدت ها مد نظر حقوق دانان غربى بوده است, ولى به دلایلى این ایده جامه عمل نپوشیده است.

برجستگى اثر نسبت به آثار مشابه:

على رغم اهمیت تفسیر قانون, این موضوع به صورت فرعى و ضمنى در کتب حقوقى مطرح شده است. گستره مسائل مطرح شده در کتب حقوقى در مورد تفسیر قوانین کیفرى, تناسبى با اهمیت و تنوع موضوعات آن ندارد و جاى شگفتى است که در حالى که علم اصول فقه در حوزه هاى علمیه هم وزن علم فقه است, دانش تفسیر قانون در دانشکده هاى حقوق حتى به عنوان درسى جنبى نیز مطرح نیست و کتابى مستقل در این باره تألیف نشده است.

کتاب حاضر با نگاهى توامان به فقه و حقوق و براى استفاده همزمان از تجربیات حقوق دانان و فقیهان در امر تفسیر قانون نگاشته شده است.

روش تحقیق و شیوه ارائه مطالب:

روش تحقیق این کتاب کتابخانه اى و شیوه ارائه مطالب آن به صورت توصیفى و تحلیلى است. در این کتاب در کنار طرح مسائل و روش هاى صرف حقوقى و قضایى, سعى بر این بوده تا قواعدى از اصول فقه را که قابلیت کاربرد در تفسیر قوانین موضوعه دارند, مد نظر قرار گیرند این قواعد که همواره به شکل مجرد و ذهنى براى دانشجویان تدریس مى شوند با مثال هاى عینى از مواد قانونى توضیح داده شده و ثمره مبانى اصولى در مسائل قضایى کشور بیان شده است. قاعده (درءالحدود بالشبهات) نمونه قابل توجهى از این موارد است که هم فقیه در مقام استنباط کلى و هم دادرس در مقام تفسیر و تطبیق حکم کلى بر موارد خارجى باید آن را مدنظر داشته باشد.

نتیجه اثر:

انواع تفسیر بر حسب مرجع تفسیر عبارت اند از تفسیر قانونى, تفسیر قضایى, تفسیر شخصى (علماى حقوق) و تفسیر نهادهاى مشورتى.

بر اساس مکاتب تفسیرى انواع تفسیر شامل مکتب تبعیت از اراده مقنن, مکتب تاریخى و مکتب تحقیق علمى آزاد است. این مکاتب على رغم تمایزات بسیار, وجوه اشتراکى نیز دارند, مانند لزوم تبعیت از قانون و مفاد آن در مواردى که حکم صریح قانونى وجود دارد و لزوم پرداختن به رفع ابهام و اجمال از قانون به کمک روش هاى عملى تفسیر در مواردى که قانونى مبهم یامجمل باشد یا قانون گذار سکوت کند. در یک جمع بندى کلى مى توان روش هاى هشت گانه تفسیرى در حقوق (ادبى, اصولى, تاریخى, منطقى, لفظى, مضیق, به نفع متهم و موسع) را در سه روش خلاصه نمود:

الف ـ درک مراد قانون گذار از طریق لفظ قانون ;

ب ـ درک مراد قانون گذار به کمک قوانین خارجى;

ج ـ تفسیر قانون در حالت شک;

اصولى ها در بحث قطع معتقدند که حجیت قطع نه قابل نفى است, نه قابل تخصیص, ولى در حقوق عرفى قاضى موظف است حتى در مواردى که دو مرجع مجلس شوراى اسلامى و هیئت عمومى دیوان عالى کشور بر خلاف برداشت قطعى وى تفسیر کرده اند, از نظر آنان تبعیت نماید و تخلف از این امر مجاز نیست.

در علم اصول ظواهر الفاظ از حجیتى قطعى برخوردار است, در حقوق جزا نیز ظواهر الفاظ لازم الاتباع است. امارات قانونى در قوانین ما عمدتاً ناظر به قواعد فقهى اند; هر چند برخى از اصول عملیه, مانند برائت و استصحاب را به عنوان اماره قانونى نیز ذکر کرده اند. بنابراین اماره قانونى عنوانى عامى است که تمام فروض قانونى اعم از قواعد فقهى و اصول عملیه را در بر مى گیرد.

مباحث اصلى اثر:

این کتاب از یک پیش در آمد و سه بخش تشکیل شده است: پیش درآمد کتاب از معناى لغوى و اصطلاحى تفسیر و موارد تفسیر (ابهام, اجمال, تعارض و سکوت قانون) بحث مى کند.

در بخش اوّل انواع تفسیر بر اساس مرجع تفسیر, بر اساس مکاتب تفسیرى و بر اساس روش هاى عملى تفسیر بررسى شده است.

بخش دوّم به نقش قطع, ظن و شک در تفسیر قوانین کیفرى اختصاص دارد و بخش سوّم به بررسى پاره اى از امور مربوط به تفسیر, مانند جایگاه عقل در تفسیر قانون, قواعد حل تعارض, انتخاب مبانى اصولى در حقوق جزا, اشتباه در قانون و نقش رویه قضایى و قاعده درء و تصویب کنندگان قانون در تفسیر قانون پرداخته است.

www.isca.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=89

نقدی بر قانون جدید انتخابات

در ساعت 06:51

[ مهدی سلیمی ، مفسر حقوق سیاسی در سایت بازتاب ] سالیان متمادی است که کیفیت برگزاری و قوانین انتخابات کشور، به عنوان یکی از اساسی‌ترین و زیر بنایی ترین مسائل قانون‌گذاری و مدیریت، مورد مداقه و امعان نظر شخصیت های حاکم قرار گرفته، اما آنچه بیش از همه، مد نظر متصدیان امر بوده است، ایجاد و تصویب قانون و مقرراتی نو، برای بهتر و بدون نقص کردن قانون‌ کنونی انتخابات بوده و است. از این رو، در قریب به اتفاق دوره‌های قانونگذاری مانند مجلس ششم، سال‌های پایانی جنگ و... این نگرش و رویکرد نوگرایانه به قوانین انتخاباتی، وجود داشته است.

دولت آقای احمدی‌نژاد نیز که از آغاز روی کار آمدن، قصد رفرم را در بسیاری از عرصه‌ها و برنامه ها به منصه ظهور رسانده است، از این بعد، غافل نمانده و سعی در پیش رو قرار دادن راهکاری نو و بی‌عیب و نقص برای بهینه شدن این قانون کرده است. غافل از آن ‌که، بعضی مفاد لایحه نظام جامع انتخاباتی که توسط وزارت کشور دولت نهم تهیه شده است، نه تنها کمکی به بهتر شدن قانون انتخاباتی نخواهد کرد که مشکلات موجود را عمیق‌تر و اشکالات و معایبی را که پیشتر در این قانون مرتفع شده بود، دوباره باز خواهد گرداند.

با در نظر گرفتن این نکته که یکی از کلیدی ترین مبانی تفکر امام و اصول قانون اساسی، تعدد دیدگاه ها و مواضع (مانند ریاست جمهوری بنی صدر و دولت موقت)، در عین پایبندی به


دانلود با لینک مستقیم


روش تفسیر قوانین کیفرى