جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران 31ص

اختصاصی از فایل هلپ جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.

با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

باری, گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست, ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو, برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها, راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف, تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر, قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل, گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کرده اند که از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است که ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز, موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم کرده ایم:

1. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

2. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352.

3. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن.

4. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370

(1)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

قانون مجازات عمومی سال 1304 (ماده 7) جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم کرده بود؛ جنایت, جنحه مهم, جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف. مجازاتهای سالب آزادی این جرایم به ترتیب عبارت بود از:

1. جرایم جنایی

_ حبس موبد با اعمال شاقه( ماده 8)

_ حبس موقت با اعمال شاقه , از سه تا پانزده سال (ماده 12)

_ حبس مجرد از دو تا ده سال (ماده 12)

2. جرایم جنحه مهم

_ حبس تادیبی بیش از یک ماده (ماده 9)

3. جرایم جنحه کوچک

_ حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه (ماده 10 اصلاحی 4/5/1322)

4. جرایم خلاف

_ حبس تکدیری از دو تا ده روز (ماده 11 اصلاحی 4/5/1322)

ضمناً در اصلاحات سال 1322 در تبصره ای که به ماده 12 افزوده شد, پیش بینی شده بود که:

در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس (تادیبی ) کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود.

همچنین به موجب ماده مذکور حداکثر مدت حبس تادیبی سه سال تعیین شده بود که این مدت قلمرو زمانی زندانهای کوتاه مدت را به لحاظ اختیاراتی که دادرسان در جایگزینی کیفرهای تادیبی داشتند به طور شگفت آوری وسعت بخشیده بود. زیرا ساز و کار جایگزینی زندانهای کوتاه مدت در قانون مجازات عمومی سال 1304 به دو صورت پیش بینی شده بود, تبدیل و تعلیق. به موجب ماده 45 در موار جنحه (اعم از جنحه مهم و جنحه کوچک) دادگاهها م یتوانستند چنانچه اوضاع و احوال قضیه مقتضی تبدیل بود, مجازات زندان تادیبی را تبدیل به غرامت کنند. البته این قاعده منحصر به محکومیت اشخاص عادی بود و شامل نظامیان و همردیفان آنان نمی شد. ولی در هر صورت میزان غرامت به ازای ایام مدت محکومیت و نیز تکلیف زندانهای تکدیری (کمتر از یک هفته) به هیچ وجه

حمایت کیفری محیط زیست

اختصاصی از فایل هلپ حمایت کیفری محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

حمایت کیفری محیط زیست

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توکیو

ترجمه: دکتر هادی خراسانی

پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی

گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی

1- محیط زیست.

حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این کشورها ناشی میگردد.

در حقیقت تفاوت بین درجه توجه کشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی که محیط زیست در این کشورها دارد و برداشتی که از این مفاهیم می شود, منعکس میگردد. شاید بتوان این کشورها را به دو گروه تقسیم کرد: اول کشورهائیکه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست که باید مورد حمایت قرار گیرند, تاکید میکنند. دوم کشورهائیکه محیط زیست را بجای اینکه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یکطرف کشورهائی را می یابیم که محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاکید میکنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است که بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است.

در سوی دیگر کشورهای گروه دوم قرار دارند که محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاکید میکنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت که برای این کشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه که آن را می توان محیط زیست انسانی نامید, اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیکه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی, مفید و موثر می باشد, مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست که تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلکه فقط آنچه را که برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود, منجمله ارزش های طبیعی, اقتصادی , فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد.

شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری که بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است, برای توصیف مفهومی که این گروه دوم از کشورها از محیط زیست درک میکند, اصطلاح مناسبی باشد. این کشورها روی حفاظت یک سیستم اقلیمی و بشری تاکید میکنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود.

2- قانونگذاری درباره محیط زیست

بطوریکه پرنوسیل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است, تفاوت در نحوه درک مفهوم محیط زیست بوسیله دو گروه کشورهای فوق الذکر, در سیاست های قانونگذاری آنها درباره محیط زیست منعکس می باشد. بدین معنی که اگر روی بخش های بخصوصی از محیط زیست تاکید شود, سیاست های قانونگذاری مربوط به محیط زیست پراکنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعکس اگر محیط زیست بطور کامل و من حیث المجموع در نظر گرفته شود, سیاست قانونگذاری مربوط به آن, فراگیرنده تر خواهد بود. در این مورد نخست, نسبت به یک برنامه اساسی جامعی توافق می شود و این سیاست در یک قانون پایه منعکس میگردد و سپس در قوانین جداگانه ای, مقررات قانونی برای حمایت از عناصر و قسمت های مختلف محیط زیست پیش بینی می شوند. بطور کلی کشورهای سوسیالیست جزو گروه دوم می باشند. بدین معنی که آنها میکوشند محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در این زمنیه سیاست های فراگیرنده ای را اتخاذ کرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته می شود که قانون اساسی یوگوسلاوی نخستین قانون اساسی ای است که مقررات اصلی مربوط به محیط زیست در آن گنجانیده شده است. قوانین اساسی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی, بلغارستان و مجارستان نیز حاوی مقرراتی مربوط به حفاظت محیط طبیعی زیست می باشند. در مورد بلغارستان, باید خاطر نشان ساخت که بر مبانای قانونی اساسی آن کشور, شورای دولتی می تواند خط مشی اصلی مربوط به حفظ و بازسازی محیط طبیعی زیست را اعلام دارد. در رومانی حزب کمونیست آن کشور اصول اساسی مربوط به حفظ محیط زیست را تعیین کرده و قانون حفاظت محیط زیست در سال 1973 بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوری دموکراتیک آلمان, قانون سیاست محیط زیست مصوب 1970 وجود دارد که بنا به گفته اوهلر oehler یک کد قانونی فراگیرنده های برای حفاظت محیط زیست محسوب می شود. بعکس کشورهای فوق الذکر, در کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی یک اصل اساسی شناخته شده است, بین تدابیر مربوط به جلوگیری از اثرات زیان بخش ناشی از این موسسات, هم آهنگی وجود ندارد. بدین معنی که این تدابیر مربوط به عناصر انفرادی ویا بخش های مجزای محیط زیست می باشند. مثلاً کنستانت (constant) با ابراز تاسف میگوید که در بلژیک متاسفانه این حربه ها بصورت یک مجموعه قانونی که بتواند مبنای مجازاتهای کیفری قرار گیرد جمع آوری و تدوین نشده اند. قانونگذار کار خود را بتدریج و باوضع قوانین پراکنده ای که هر کدام هدف و نحوه اجرای جداگانه ای دارند, انجام دادخ است. این سیستم دارای نقائص جدی است و نتیجتاً بعلت فقدان یک برداشت جامع, یک سلسله متون پیچچیده ای را بوجود آورده است که هم آهنگی از خصوصیات عمده آن نیست.

در فرانسه باوضع مشابهی مواجه می شویم. بعقیده دلما- مارتی (Delma- Marty) قوانین فرانسه در این زمینه مخلوطی از متون نا هم آهنگ می باشد. معذلک حتی بعضی از کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی را پذیرفته اند, باوضع قوانین بنیادی حفظ محیط زیست, توانسته اند تدابیر جامع و فراگیرنده ای برای مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست اتخاذ نمایند که از آنجمله می توان قانون کنترل آلودگی مصوب 1974 انگلستان ,- قانون سیاست ملی محیط زیست مصوب 1970 ایالات متحده امریکا- قانون بنیادی محیط زیست مصوب 1976 و نزوئلاً و قانون بنیادی کنرل آلودگی محیط زیست مصوب 1970 ژاپن را بعنوان نمونه نام برد.

شک نیست که در زمان حاضر اتخاذ سیاست های بنیادی و اجرای قوانین پایهو تشویق انتخاب سیاست های جامع و فراگیرنده در مورد محیط زیست, مهم ترین و موثرترین وسیله برای حفظ محیط زیست محسوب می شوند. معذلک در مواردی که مقررات قانونی واحدی وضع می گردند, ضورت دارد که محیط زیست برحسب بخش ها و عناصر مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. مثلا قانون بنیادی ژاپن, آلودگی آب- آلودگی خاک, ارتعاشات صدا- مشست کردن زمین و بوهای نامطبوع را بعنوان قسمت های مختلف آلودگی محیط زیست ذکر میکند و در مورد هر یک از این بخش ها, قوانین جداگانه وضع شده اند. بطوریکه پرنوسیل به حق خاطر نشان میسازد, این ارم مخصوصاً در صورتیکه مقررات قانونی کیفری وضع شده باشند, مصداق پیدا میکند. بعلاوه در مواردیکه مقررات قانونی کیفری وضع می گردند, باید مخصوصاً روی حفظ زندگی و سلامت افراد تاکید شود . اگر قرار باشد دامنه اجرای این قوانین از این حد تجاوز کند, باید با احتیاط عمل کرد.

3- حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه6ص

اختصاصی از فایل هلپ بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

خش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس می یابد فاقد جزئیات یک پرونده است ) آشنا شوند.

در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود .

بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند . این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست ، به طوری که « زن » تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی ، عادتاً واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد و به هر حال پرداختن به این موضوع در حوصله این نوشتار و تخصص نگارنده نیست و اشاره به این موضوع در این مقال و در رابطه با عدم تأثیر جنسیت در مسؤولیت کیفری است ، در حالی که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسؤولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های جزائی – مانند فرانسه و انگلیس – سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسؤولیت های کیفری و مجازات های متفاوت گردیده است که تفصیل این موضوع نیز نوشتار جداگانه ای را می طلبد . همانطوری که بنا به شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ، موقعیت های « زن و مرد » متفاوت می باشد ، نوع و آمار جرائم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلاف فاحش در میزان جرائم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود ، زیرا آمار جرائم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرائم مردان تشکیل می دهد .

به نظر می رسد رقم کمتر جرائم زنان سوای جنسیت ، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی ، اقتصادی و تجاری است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده ، تکالیف و مسؤولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود و اما در این نوشتار کوتاه ، نگارنده درصدد است به نکاتی از شرایط و موقعیت های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می شوند ، اشاره نماید تا مشخص شود جدا از آسیب دیدگی زنان در شرایطی که « بزه دیده » جرمی هستند در برخی موارد از « بزهکاری » نیز آنها در موقعیت های خاص وادار به ارتکاب جرم می شوند .

به رغم تأثیر جنسیت زن در اعمال مسؤولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما ، در برخی ممالک این نوع مسؤولیت تحت شرایط خاص و یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسؤولیت مخففه ( diminished responsibility ) تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه ( ماهیت جرم ) و مجازات تقلیل یافته می گردد ، در حالی که مقررات کیفری فعلی کشور ما ، اساساً مسؤولیت مخففه پیش بینی نشده و مسؤولیت کیفری بر دو مبنا یعنی « مسؤولیت » استوار می باشد . بنابراین در احراز عوامل رافع مسؤولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید ، قانوناً امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد . به سخن دیگر ، قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه یا اجبار ، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم ، مسؤولیت کیفری او را براساس مسؤولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی ، مجازات وی را تقلیل دهد ، در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده 51 قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد ( هرچند جنون نسبی ) رافع مسؤولیت کیفری است ، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نگردیده است ، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسؤولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسؤولیت کیفری شناخته شود ، اما اغلب مرتکب دارای مسؤولیت کیفری کامل شناخته می شود ، به هر حال پذیرش مسؤولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده ، جایگاه قانونی ندارد .

لازم به ذکر است در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور – قوه تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم – از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد ، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم ، چنین مقرراتی حتی در جرائم تعزیری پیش بینی نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامی درباره تأثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه و یا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب ( مکره و مجبور ) می گردد از این رو در صورتی که تأثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد ، نمی توان قائل به پذیرش مسولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد واستناد به کیفیات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز فرع بر اصل پذیرش و مسؤولیت کیفری کامل مرتکب جرم است ، اما هدف از اشاره به این مباحث جزایی این است که زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط خاص در موقعیت هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت موجب اختلال نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و یا مداخله غیر مستقیم وی ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم و در واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد . این نوع اکراه هر چند در حد اکراه « غیرقابل تحمل » نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم توسط زن نادیده گرفت . در برخی از نظام های کیفری مانند انگلستان ، مقرراتی پیش بینی شده که براساس آن اثبات اینکه زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وی ( و نه الزاماً اکراه غیرقابل تحمل ) مرتکب شده است ، می تواند دلیلی برای نفی مسؤولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه ، در واقع اخلاقی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است .

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری 33ص

اختصاصی از فایل هلپ اصل برائت و آثار آن در امور کیفری 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

مقدمه :

اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)

در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. در اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر از تن دادن به آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.)

ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای ک در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنکه در حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که (در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او باید قضاوت شود وهر کس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن بخرودر کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند!

جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهر وندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.

پایان جنگ جهانی دوم در اروای غربی با خاتمه پذیری خود کامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهاهای حقوقی حمایت گر، به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا، توجه به حقوق و آزادیهای فردی در قالب تاکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خود گرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر1789 فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت (هرانسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود) قبلا ر اصل مذکورتاکید ورزیده بود، با این همه ، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو در ماده 11 خود، یا عبارتی مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا\" موردتاکید قرارداد. سرانجام کنوانسیون اروپائی حقوق بشرکه کنونسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برایت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیتاو به طریق قانونی ثابت گردد) بار دیگر توجه کشورهای اروپائی عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است

علیرغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتبهای حقوقی چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومتهای استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشتها کمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عقاید مخالفین در بخش اول - بخش دوم را به اداء توضیحات لازمه پیرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهیم داد.

بخش نخست - دیدگاههای مخالفین

الف - مکتب اثباتی - در بین مکتبهای علوم جزائی و جرم شناسی اواخر قرن گذشته واوائل قرن حاضر اثباتیون به سرکردگی انریکو فری اصل برائت را مورد انتقاد قرار داده اند. از دیدگاه این دانشمند بدون تردید فرض برائت مبین این امر است که باید به هر شهروندی به دیده احترام بنگریم واو را فردی شرافتمند تلقی نماییم ، اما، در این برداشت نباید راه اغراق پیمود: (آنگاه که متهم در حین ارتکاب جرم دستگیر می شود(جرم مشهود) و یادر مواردی که متهم اقرار به ارتکاب بزه می نماید، فرض برائت دراین گونه موارد دچار خدشه می شود، به عبارت دیگر اصل مذکورنمی تواند در همه موارد دارای ارزش منطقی وحقوقی یکسان باشد. به ویژه هنگامی که با بزهکاران مادرزادی ، حرفه ای و نه احساساتی و اتفاقی مواجه شویم بازهم از ارزش اصل برائت بیشترکاسته می شود.) بدین ترتیب ، از دیدگاه فری ، فرض برائت تنها در مورد مجرمین اتفاقی و آن هم مشروط بر اینکه اقرار به ارتکاب بزه ننموده و در حین ارتکاب جرم مشهود نیز دستگیر نشده باشند می تواند معتبر باشد!

با این همه ، و همانگونه که طرفداران اصل برایت از دیرباز متذکر گردیده اند و به ویژه با توجه به دست آوردهای نوین علوم جنائی و جرم شناسی ، نظر فوق با واقعیات علمی و حقوقی معاصر مغایرت دارد:

اولا\" ضرورت انجام محاکمه ای عادلانه و رعایت اصول دادرسی حتی در جرائم مشهود، در قوانین همه کشورها واز جمله ایران شناخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز متعاقبا\" با بکارگیری عبارت (هر متهمی بیگناه فرض می شود ... ) تبعیضی بین متهمین جرم مشهود و غیر آن قائل نشده است. علی هذا، برگزاری محاکمه ای عادلانه و رعایت آئن دادرسی و ضرورت ارائه دلائل کافی به منظور اقناع وجدان قضات حتی در جرائم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شکایت نهاده شده است. که این خود حکایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرائم مشهود دارد.

ثانیا\" نشریه مجرم مادرزادی بدان گونه که از سوی مکتب اثباتی ، به ویژه فری و لومبروزو، ارائه شده بود از همان اوائل قرن حاضر در مکتب جامعه شناسی فرانسوی به سرکردگی دکترلاکاسانی و امیل دورکیم مردود شناخته شده است ، لاکاسانی از همان نخستین کنگره انتروپولوژی (رم 1885) با اعلام این مطلب که (هرجامعه ای سزاوار مجرمینی است که خود می پروراند.) برداشت جامعه شناختی خود از بزه و بزهکار ونقش محیط اجتماعی در تکوین بزه را جایگزین نظریه بزهکار مادرزادی لومبروزو و

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی 11ص

اختصاصی از فایل هلپ انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

- «حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنایت پیشه، که برای شرکتهایی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان سازی غیرممکن و خطرناک[14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین المللی کُند و کم تأثیر، جهانی سازی به صورت بسیار پیچیده تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ سازی فعالیت های ملی قرار داد: یعنی باید یکسری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعالیت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقیق باشد تا موجب ایجاد یک همبستگی فراگیر میان کشورها گردد. با نگاه به واقعیتهای موجود، دست یافتن به یک چنین هدفی بسیار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

ابهام آن مربوط است به موجه ساختن اعمال مجازات کیفری از رهگذار جدال میان نگاه «امنیت محور» و نگاه «انسان گرا»، که کارکرد «ابزاری» حقوق کیفری (ضعف همکاری بین المللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادین» آن (تمایل به تحکیم و حمایت از ارزشهای عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشریت) ممزوج نماید. برای تضمین کارکرد ابزاری حقوق کیفری، جهانی سازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادین (سمبولیک)-به خصوص در جستجوی توازن میان «بازار» و حقوق بشر- به تقویت بنیانی مقررات ملی دامن می زند. همزمان، حاکمیت ملی با ترغیب به نسبیت گرایی[15] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کیفری مقاومت نماید. این مقاومت، تازمانی که بخواهد به اصل سرزمینی بودن تکیه داشته باشد، در نهایت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کیفری و از کار افتادن دستگاه کیفرده می گردد، زیرا