تحقیق درباره بررسی و ارزیابی مسئولیت کیفری تدریجی دختران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره بررسی و ارزیابی مسئولیت کیفری تدریجی دختران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 38 صفحه

چکیده                                                                             

سن مسئولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پر چالش حقوق کیفری محسوب می­شود. از جمله این چالش­ها مسئلة تدریجی یا دفعی بودن مسئولیت کیفری است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی بر اساس سن بلوغ شرعی، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران تعیین شده است. حال سؤال این است که آیا ابتنای سن مسئولیت کیفری بر سن بلوغ شرعی صحیح است؟ آیا سن بلوغ امری تعبدی یا تکوینی است؟ تدریجی یا دفعی است؟ در این نوشتار با بررسی موضوع سن مسؤلیت کیفری دختران از ابعاد مختلف و نقد قوانین موجود، پیشنهاد تغییر و تدریجی بودن سن مسئولیت کیفری دختران متناسب با رشد عقلی و قوه تمییز آنها داده شده؛‌ زیرا دختران به ندرت در 9 سالگی به سن رشد می‌رسند.

 
طرح مسأله

تحول در دیدگاه­های کیفری دستاوردهای مهمی در زمینه دادرسی اطفال، نوجوانان و حقوق کیفری به دنبال داشته است. توجه به ویژگی­های شخصیتی اطفال و نوجوانان، پدید آمدن سیاست جنایی افتراقی، اتخاذ واکنش مناسب در قبال جرایم آنها با هدف تربیت، بازاجتماعی و مسئولیت­پذیر کردن از جمله مهم­ترین دستاوردها بوده که شامل اصول و حقوق متعدد شکلی و ماهوی است. یکی از اصول مشترک بین­المللی، تعیین حداقل سن مسـئولیت کیفری[1] برای نوجـوانان است. این امر در اسناد بین­المللی و نظام­های حقوقی مختلف مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای مختلف به تناسب محیط اجتماعی و شاخص­های مختلف رشد، سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نموده­اند. به علاوه اکثر قریب به اتفاق کشورها در کنار تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری، سن مسئولیت مطلق کیفری یا سن بلـوغ کیفری افراد را نیز تعیین و برای محدودة زمانی بین این دو سن واکنـش­های اجتمـاعی متـفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون درنظر گرفته‌اند. این واکنش­ها نسبت به مسئولیت و مجازات بزرگسالان جنبه تخفیف یافته­[2] و به اعتبار میزان رشد و تکامل کودک جنبة تدریجی[3] و تکاملی دارد.

مادة 49 ق.م.ا. سن مسئولیت کیفری در ایران را همان سن بلوغ شرعی قرار داده است که به تبعیت از نظر مشهور فقهای شیعه در ماده 1210 ق.م. برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری مقرر گردیده است. تعیین این اماره سنی موجب بروز مشکلات متعددی به ویژه برای دختران شده است. در این مـقاله با طرح و بسط موضوع از ابعاد مختلف و بررسی دیدگاه­ها و راهکار­های موجود و فراز و فرود نظام قانونگذاری ایران در زمینة سن مسئولیت کیفری دختران، تلاش شده تا راه­حلی مناسب با توجه به مقتضیات زمان در خصوص مسئولیت کیفری دختران ارائه نماید.

[1] - Minimum Age of Criminal Responsibility

[2] - Diminished

[3]-  Gradual

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای

اختصاصی از فایل هلپ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

109 صفحه

چکیده:

مسئولیت کیفری و نقش این موضوع در تعیین کیفر و سایر واکنش‌های جامعه نسبت به بزهکاران دارد حقوق‌دانان و محققان علوم کیفری را بر آن داشته که موضوع مسئولیت کیفری را از دیدگاه علمی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. مسئولیت کیفری یعنی قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابه‌پای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است. شخص از لحاظ ماهوی دو دسته می‌باشد، 1) شخص حقیقی (طبیعی) که منظور همان انسان است دارای وجود واقعی 2) شخص حقوقی اعتباری شخصی که وجود خارجی نداشته ولی وجود آن به نوعی به وسیله عقل اعتبار داده شده و قانون نیز به رسمیت شناخته است و جرایم رایانه‌ای نیز قابل تحقق از طرف هر دو شخص می‌باشد جرایم ارتکابی در اینترنت جرایم نسل جدیداند که دارای ویژگی‌های ماهوی خاص که اصلی‌ترین آن‌ها کامپیوتر هدف، واسطه یا موضوع جرم است و بیشتر با عنوان یا واسطه جرایم علیه داده‌ها مواجه هستیم که نسل بعد از جرایم کامپیوتری هستند. مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی یعنی قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است. با توجه به گرایش‌های خاص حقوقی در مقاطعی رد و در مقاطعی هم به خصوص اخیرا در قانون جرایم رایانه‌ای مورد قبول واقع شد.

واژگان کلید: شخصیت حقوقی، جرایم علیه محرمانگی داده‌ها، اطلاعات و داده‌ها، مسئولیت کیفری، امنیت شبکه

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

اختصاصی از فایل هلپ بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

115 صفحه

چکیده:

مفاسد اقتصادی هزینه­ های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می ­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­ طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده ­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می ­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­ شود. همچنان می­ توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آن ها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­ گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­ هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­ دهد.

کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات

چند مقاله در مورد برسی فقی و شرعی و حقوق کیفری بازاریابی شبکه ای

اختصاصی از فایل هلپ چند مقاله در مورد برسی فقی و شرعی و حقوق کیفری بازاریابی شبکه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

خیلی از دوستان و دوست داران صنعت نتورک مارکتینگ همه روزه به دنبال این مساله هستند که آیا سودی که از شرکت های بازاریابی شبکه ای – نتورک مارکتینگ به دست می آید حلال است یا حرام که به این خاطر بر آن شدیم تا مطالبی را جهت برطرف شدن این مساله یعنی شرعی بودن بازاریابی شبکه ای را در اختیار شما همراهان عزیز قرار دهیم که بصورت چند مقاله در فایل فشرده موجود می باشد.

بازاریابی شبکه ای از جمله پدیده های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تاکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.

موضوع, مقایسه ,تطبیق, قرارهای, تأمین, کیفری, در, قانون, آیین ,دادرسی, کیفری.

اختصاصی از فایل هلپ موضوع, مقایسه ,تطبیق, قرارهای, تأمین, کیفری, در, قانون, آیین ,دادرسی, کیفری. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری.