دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 , حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 , حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دامنه کاربرد:

این استاندارد باید برای حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی جداگانه واحد سرمایه گذار به کار گرفته شود. الزامات این استاندارد در مورد کلیه واحدهای سرمایه

گذار از جمله شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری کاربرد دارد.

واحد تجاری وابسته:

عبارتست از یک واحد سرمایه پذیر که واحد سرمایه گذار در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد، اما واحد تجاری فرعی یا مشارکت خاص واحد سرمایه گذار نیست.

ارتباط بین واحد سرمایه گذار و واحد سرمایه پذیر:

سه نوع رابطه می تواند بین واحد سرمایه گذار و سرمایه پذیر وجود داشته باشد:

1-رابطه معمولی بین واحد تجاری و سهامدار،

2-رابطه خاص بین واحد سرمایه گذار و سرمایه پذیر که ویژگی آن توان واحد سرمایه گدار در کنترل سیاستهای مالی وعملیاتی واحد سرمایه پذیر می باشد (رابطه واحد تجاری اصلی و واحد تجاری فرعی)، و

3-رابطه خاص بین واحد سرمایه گذار و سرمایه پذیر که ویژگی آن وجود نفوذ قابل ملاحظه بر سیاستهای مالی وعملیاتی واحد سرمایه پذیر می باشد (رابطه بین واحد تجاری سرمایه گذار و واحد تجاری وابسته).

نفوذ قابل ملاحظه:

عبارت است از مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاستهای مزبور.

موارد زیر ممکن است به تنهایی یا در مجموع بیانگر نفوذ قابل ملاحظه باشد:

قدرت رای کافی واحد سرمایه گذار در واحد سرمایه پذیر

عضویت در هیات مدیره یا دیگر ارکان اداره کننده مشابه واحد سرمایه گذار

مشارکت در تصمیم گیری برای پرداخت یا نگهداری سود واحد سرمایه گذار

مشارکت در سایر فرایندهای سیاست گذاری واحد سرمایه پذیر

معاملات عمده بین واحد سرمایه گذار و واحد سرمایه پذیر

تبادل کارکنان رده مدیریت

وابستگی به اطلاعات فنی اساسی

فرض: دارا بودن حداقل 20% قدرت رای در واحد

سرمایه پذیر نشانه نفوذ قابل ملاحظه است.

تفاوت بین قدرت رای دهی و حقوق مالکیت:

قدرت رای دهی در تعیین نفوذ قابل ملاحظه مهم است، در حالیکه حقوق مالکیت برای محاسبه سهم واحد سرمایه گذار از سود یا زیان خالص داراییهای واحد تجاری وابسته کاربرد دارد.

نحوه حسابداری سرمایه گذاری در واحد تجاری وابسته به منظور انعکاس در صورتهای مالی تلفیقی

حسابداری سرمایه گذاری در واحد تجاری وابسته به منظور انعکاس در صورتهای مالی تلفیقی باید به روش ارزش ویژه انجام شود، مگر اینکه سرمایه گذاری تنها برای واگذاری در آینده نزدیک تحصیل و نگهداری شود که

در این صورت حسابداری آن باید به روش بهای تمام شده انجام گیرد.

روش های حسابداری

روش ارزش ویژه:

ویژگیهای اصلی روش ارزش ویژه به شرح زیر است:

الف . ثبت سرمایه گذاری در ابتدا به بهای تمام شده،

ب . تغییر مبلغ دفتری سرمایه گذاری به میزان سهم واحد سرمایه گذار از سود یا زیان واحد سرمایه پذیر،

ج . منظور کردن سهم واحد سرمایه گذار از سود یا زیان بعد از تحصیل واحد سرمایه پذیر، در صورت سود و زیان واحد سرمایه گذار،

د . کاهش مبلغ دفتری سرمایه گذاری به میزان سود سهام دریافتی یا دریافتنی از واحد سرمایه پذیر،

ه . تعدیل مبلغ دفتری سرمایه گذاری در صورت لزوم، به میزان سهم واحد سرمایه گذار از تغییر درحقوق صاحبان سرمایه واحد سرمایه پذیر بعد از تاریخ تحصیل که آثار آن در صورت سود و زیان واحد  سرمایه پذیر

انعکاس نیافته است مثل تغییرات ناشی از تجدید ارزیابی.

روشهای حسابداری

روش بهای تمام شده:

ویژگی های اصلی روش بهای تمام شده به شرح زیر است:

الف . ثبت سرمایه گذاری به بهای تمام شده در زمان خرید،

ب . شناسایی سود سهام دریافتی یا دریافتنی از محل سودهای تحصیل شده توسط واحد سرمایه پذیر به عنوان درآمد،

ج . کاهش مبلغ دفتری سرمایه گذاری در صورت توزیع سود سهام از محل سودهای قبل از تاریخ تحصیل.

روشهای حسابداری

تفاوت روش ارزش ویژه با روش بهای تمام شده :

1-در روش بهای تمام شده، در صورتهای مالی واحد سرمایه گذار، سودهای تقسیم نشده و زیانهای تحمل شده به وسیله واحد سرمایه پذیر، منعکس نمی شود.

2-در روش بهای تمام شده، با محدود کردن شناسایی درآمد ناشی از سرمایه گذاری به سود سهام دریافتی یا دریافتی از واحد سرمایه پذیر، لزوما” ارتباطی بین سود سهام ناشی از سرمایه گذاری افشا شده در صورتهای

مالی واحد سرمایه گذار و نتایج عملکرد واقعی واحد سرمایه پذیر در دوره های مختلف وجود ندارد.

3-در روش ارزش ویژه، سرمایه گذار سود خود از سود، زیان و اندوخته های واحد تجاری وابسته را صرفنظر از میزان توزیع سود به وسیله واحد سرمایه پذیر شناسایی می کند.

کاربرد روش ارزش ویژه:

برای محاسبه مبالغی که با استفاده از روش ارزش ویژه در صورتهای مالی تلفیقی منعکس می شود از ضوابطی مشابه با ضوابط تلفیق استفاده می شود.

شامل 42 اسلاید POWERPOINT

خلاصه کتاب فرآیند خط مشی گذاری دکتر کرم الله دانش فرد

اختصاصی از فایل هلپ خلاصه کتاب فرآیند خط مشی گذاری دکتر کرم الله دانش فرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

64 صفحه word

خط مشی عمومی – فصل اول :

خط مشی چیست؟ خط مشی یک جهت گیری کلی است که چگونگی عمل سازمانها و موسسات را در آینده مشخص می سازد.

خط مشی عمومی چیست ؟

خط مشی سازمانی :با بررسی سلسله مراتب سازمانی در می یابیم که برنامه ها تعیین کننده فعالیت های آینده هستند.در سلسله مراتب برنامه ها ،هر برنامه ،برنامه قبل از خود را تفسیرنموده،بسط می دهد و تعریف عملیاتی از آن ارائه می نماید . استو نر سلسله مراتب برنامه ها را به صورت ماموریت یا هدف دوربرد ، اهداف کوتاه مدت ، استراتژی ، برنامه عملیاتی  ترسیم می نماید  خط مشی در سطح سازمان نوعی برنامه است که برای اجرای برنامه های همیشگی و تکراری کمک می کند. راهنمای عمل برای ان گونه برنامه هاست .

خط مشی عمومی : تصمیم ها و سیاستهائی که بوسیله مراجع مختلف بخش عمومی ( مجلس ، قوای سه گانه و ...) که نماینده حفظ منافع عمومی اند اتخاذ می شود یا اقدامات هدفدار ، راه و روش انجام هدفها ی نظام ، بایدها و نبایدها و راهنمای عمل ، قلمرو خط مشی عمومی جامعه است.

اصطلاحات کلیدی در تعریف خط مشی :

فرایند تبدیل و بیان اصول و اولویتهای سیاسی دولت به برنامه ها و فعالیتهایی است که به منظور دستیابی به تغییرات مطلوب اجرا می شوند.

تبدیل و بیان اصول : هیات حاکمه اصول و مبانی مشخصی برای اداره امور مملکت در ذهن دارند که در سطحی بالاتر از خط مشی قرار دارند ممکن است مکتوب نباشند و خط مشی ها ترجمه عملیاتی آنها باشد.

اصول: مفاهیمی کیفی اند که بوسیله خط مشی ها ترجمه و بیان می شوند.

اولویتهای سیاسی : خط مشی ها، اهداف هیات حاکمه را بیان می کنند .دولتها در تلاش اند تا از راه وضع خط مشی های مطلوب مشروعیت خود را تقویت نمایند.دولتها به همه ی خطمشی ها به صورت سیاسی نگاه می کنند ووجه اثر بخشی را بر کارآئی حتی در ارزیابی خط مشی ها ترجیح می دهند.

سرمایه گذاری خارجی 25ص

اختصاصی از فایل هلپ سرمایه گذاری خارجی 25ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

مقدمه :

از روزی که بشر خود را شناخت روز به روز بر اهمیت و نقش سرمایه در امر تولید افزوده شده است. اگر بشر اولیه فاقد اولین سرمایه و‌آلات و ادوات بود حتی نمی توانست ارتزاق کند یا در مقابل حیوانات وحشی از خود دفاع کند. لذا نسلهای بعد ناگزیر شدند که نه تنها به تعداد وسایل تولیدی و ابزار کار افزوده، بلکه به اصلاح و تکمیل آنها نیز بپردازند، بطوریکه همان تیر سنگی عصر حجر، تدریجاً به کارخانجات بزرگ ذوب آهن و کارگاههای سازنده کشتی و سایر کارخانجات عظیم امروزی تبدیل شده است.

بنابراین سرمایه مهمترین عامل تولید، رشد اقتصادی و توسعه است و لذا همه کشورها، در فکر فراهم آوردن سرمایه داخلی هستند و چون اغلب کشورهای در حال توسعه فاقد سرمایه کافی هستند باید این عامل را از خارج جذب کنند، به عبارت دیگر باید سرمایه گذاری خارجی در کشورشان صورت پذیرد.

بنابراین جهت آشنایی بیشتر با حرکت سرمایه و روند سرمایه گذاری خارجی، در این فصل ابتدا مطالبی در رابطه با حرکت سرمایه و چگونگی پیدایش شرکتهای چند ملیتی ارائه می شود و سپس به تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان و ایران اشاره می شود.

2-1- حرکت سرمایه

اقتصاد بین الملل عبور سرمایه از مرزهای بین المللی و سرمایه گذاری در کشوره ای دیگر را به عنوان بخشی از روابط اقتصادی ملل و متمایز از بازرگانی در سطح جهان می شناسند . بدین ترتیب محققان این رشته در جهت بهره گیری از فرضیات و تعاریف خاص خود ، روند حرکت سرمایه بین کشور ها را توسط تئوری حرکت سرمایه بررسی و ارزشیابی کرده اند . البته تئوری حرکت سرمایه تنها موضوع انتقال آن را مطرح نمی کند . بلکه جریان حرکت سرمایه ، انگیزه ها ، دلایل و بالاخره اثرات محدودیتها و آزادی های سیاسی در این خصوص را نیز مد نظر قرار می دهد .

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان :

پیش از جنگ جهانی اول، اروپا بزرگترین مبدأ سرمایه بود و در میان کشورهای اروپایی، انگلستان مهمترین صادرکننده سرمایه به شمار می رفت. در سال 1914، ارزش سرمایه های خارجی 44 میلیارد دلار بود که بیشترین سهم کشورها به ترتیب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمریکا بود.

با شروع جنگ جهانی اول دوران طلایی اقتصاد اروپا پایان یافت و جنگ شالوده اقتصاد کشورها را به کلی درهم ریخت و مللی که پیش از جنگ به عنوان شرکای تجاری با یکدیگر همکاری می کردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بین سالهای 1918 و 1925 بی ثباتی در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه 1920 دخالت دولتها در اقتصاد گسترش یافت لکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه می داد و به مرور زمان جریان سرمایه از آمریکا نیز آغاز شد.

با بروز بحران اقتصادی در اکتبر 1929، روند سرمایه گذاری خارجی بطور کلی دچار اختلال گردید و تجارت بین الملل از سطح 3 میلیارد دلار در 1929 به یک میلیارد دلار در 1932 تنزل نمود. با اجرای طرح مارشال، جریان سرمایه از آمریکا به اروپا شدت یافت، این جریان سرمایه به شکل وام و کمک بلاعوض بود. در حقیقت پس از جنگ جهانی دوم جریان سرمایه به شکل کمکهای بلاعوض رونق شدیدی یافت. این تغییر در فرم جریان سرمایه در اثر طرح مارشال ـ وزیر امور خارجه آمریکا ـ به شکل کمکهای بلاعوض آمریکا به شکورهای اروپایی که در اثر جنگ جهانی آسیب زیادی دیده بودند، انجام می شد. از آنجا که کشورهایی که این منابع به آنها انتقال می یافت از ساختار مناسب اقتصادی برخوردار بودند و صرفاً با مشکل کمبود سرمایه مواجه شده بودند، این انتقال سرمایه به صورت کمک بلاعوض به رشد اقتصادی چشمگیری در این کشورها منجر شد و این تجربه زمینه ای برای شکل گیری مدلهای رشد هارود ـ دومار را پدید آورد. متعاقب آن این کمکها به شکورهای در حال توسعه سرازیر شد تا آ“ها به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابند اما نتیجه مدنظر حاصل نشد زیرا مشکل این کشورها صرفاً کمبود سرمایه نبود و بدین ترتیب نقش کمکهای بلاعوض در جریان سرمایه کمتر شد و از اهمیت آن کاسته شد. از طرف دیگر با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه اقتصادی اروپا بر اساس معاهده سال 1957 تأسیس شد و سپس سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گردید. بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازارهای مالی و افزایش رشد، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و بصورت صادرکننده سرمایه مطرح شدند. ژاپن نیز پس از رفع مشکلات جنگ، به رشدی بی سابقه دست یافت و با داشتن مازاد سرمایه، شرکتهای بزرگ ژاپنی به عنوان سرمایه گذاران خارجی در جهان مطرح شدند. بوط کلی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، می توان گفت دوره جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران :

سابقه سرمایه گذاری خارجی در کشور، کم و بیش به موازات وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جهان است، اما نوسانات و میزان آن بیشتر متأثر از محدودیتها و آزادی های ناشی از اوضاع و عوامل سیاسی و روند آن در جهان و رقابتهای قدرتهای بین المللی و صلاحدید افراد و حکومت هاست، تا اهداف اولیه اقتصادی و نیازهای اساسی کشور.

سرمایه گذاری خارجی در ایران تا قبل از سال 1310 هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگلیسها در امور تجاری، صنعت و بانکداری انجام شد. بعد از سال 1310 هـ.ش. تا انقلاب اسلامی سرمایه گذاری خارجی در سایه سه قانون ثبت شرکتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی انجام می شد. حجم زیادی از این نوع سرمایه گذاریها در فاصله سالهای 48 ـ 1341 به بخش نفت مربوط می شد. حال آنکه در دوره 56 ـ 1349 بخش اعظم سرمایه گذاریهای خارجی، در بخش غیرنفتی تمرکز داشت.

در طی سالهای 72 ـ 1357 نیز به علت اصل 81 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری خارجی جدیدی انجام نگرفت. برخی از سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در سالهای قبل از 1357، منتفی گردید و اصل سرمایه به کشور مادر برگشت داده شد.

از سال 1372 با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران، راه قانوننی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن در سال 1381 به تصویب رسید.

نظر به اینکه صادرات نفت، تنها راه اصلی تأمین ارز می باشد، امید است که با سرمایه گذاری خارجی در صنایع

تحقیق درمورد سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی 53 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی 53 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 75

فصل اول

تعریف توسعه اقتصادی

توسعه اقتادی عبارت از یک سلسله عملیاتی است که بوسیله آن درآمد ملی کشوری طی دوره نسبتاً طولانی افزایش می‌یابد. توسعه معرف یک سلسله عملیات می‌باشد، در حالیکه بالارفتن سطح تولید، معرف رشد و نمو اقتصادی است. به نظر برخی از نویسندگان، توسعه اقتصادی وضع دینامیک اتصاد جامعه را بیان می‌کند، در حالیکه رشد و نمو اقتصادی معرف وضع استاتیک جامعه از نظر اقتصادی است. بنابراین تعریف، توسعه اقتصادی را باید اعتلاء درجه رشد اقتصادی در طی مدت طولانی دانست.

رابطه توسعه اقتصادی ور فاه اجتماعی

رشد مادی و توسعه اقتصادی به نظر علمای اقتصاد اجباراً باعث افزایش رفاه اجتماعی نمی‌گردد. بطور کلی می‌توان پیش‌بینی کرد که در نتیجه پیشرفت اقتصادی بهبود اجتماعی نیز بوجود آید، ولی امکان دارد که توسعه اقتصادی نه تنها سبب افزایش رفاه اجتماعی نشود، بلکه درجهت مخالفت تاثیر کرده درجه رفاه اجتماعی را تنزل دهد. گروهی از علمای جامعه‌شناسی، معتقدند انقلاب صنعتی در اروپا از رفاه اجتماعی موجود در زمان انقلاب تا حدی کاست و اگر ساختمان اقتصادی جامعه‌ای سریعاً تغییر کند، دگرگونی‌هایی بوجود می‌آورد که از نظر اجتماعی مفید مطلوب نمی‌باشد، زیرا تغییراتی که در اثر توسعه اقتصادی در روابط اجتماعی افراد جامعه بوجود می آید، ممکن است سبب تغییرات عمیق درعادات و عقاید و نظامات اجتماعی مردم بشود و در نتیجه عدم رضایت بعضی از طبقات مردم را فراهم آورد.

برخی از کشورهائیکه از نظر اقتصادی توسعه نیافته محسوب می‌شوند، ممکن است دارای وضع اجتماعی و سیاسی کاملاً مناسب باشند و این عوامل که غالباًَ از موجبات عدم توسعه اقتصادی بشمار می‌روند، از نظر رفاه انسانی دارای ارزش فوق‌العاده باشند، مثلاً نظام خانواده متمرکز که تمام افراد خانواده مجتمعاً در یک محل زندگی می‌کنند از نظر اجتماعی بسیار پسندیده و جالب است، ولی چون ابتکار اقتصادی فردی را از بین می‌برد از توسعه اقتصادی تا حدی جلوگیری می‌کند.

رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی

حال باید دید توسعه اقتصادی تا چه حدی در ایجاد رفاه اقتصادی جامعه موثر است. چون پیشرفت و بهبود مادی معرف توسعه اقتصادی است، باید ملاک و معیاری برای اندازه‌گیری جریان کالا و خدمات داشته باشیم، شاخصی که معمولاً برای اندازه‌گیری جریان مزبور بکار می‌رود درآمد ملی است.

پیشرفت و افزایش مداوم درآمد ملی نه تنها متضمن افزایش رفاه اجتماعی نیست، بلکه توسعه اقتصادی حتی ضرورتاً باعث افزایش رفاه اقتصادی نمی‌گردد. درآمد حقیقی عبارت‌است از واحد کلی برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی جامعه و برای آنکه این واحد بتواند معرف رفاه اقتصادی افراد جامعه باشد، لازم است سهم متوسط هریک از افراد اجتماع از درآمد ملی تعیین گردد و بنابراین باید بین درآمد ملی و سرآنه که از تقسیم درآمد ملی به تعداد جمعیت بدست می‌آید، تمیز قائل شد، زیرا درآمد ملی و درآمد سرانه معرف یک وضع و حالت نیستند و ممکن است در جهت عکس یکدیگر پیشرفت یا تنزل کنند. اگر افزایش درآمد ملی مواجه با ازدیاد بیشتر جمعیت شود، درآمد سرانه علیرغم ازدیاد درآمد ملی کاهش می‌یابد و چنانچه برعکس، درجه ازدیاد جمعیت سریعاً تنزل یابد، اعم از اینکه این تنزل ناشی از افزایش نسبت متوفیات باشد یا در اثر افزایش مهاجرت مردم بوجود آید، با ثابت بودن یا حتی تنزل درآمد ملی حقیقی، درآمد سرانه افزایش می‌یابد.

انتخاب یکی از این دو واحد بستگی دارد به اینکه فرد مورد نظر باشد یا جامعه. اگر توسعه اقتصادی مثلاً از لحاظ ازدیاد قدرن نظامی مورد توجه است، درآمد ملی واحد مناسبی خواهد بود، ولی اگر هدف بررسی رفاه اقتصادی فردی باشد، باید درآمد سرانه حقیقی را واحد و ملاک قرار دارد. حتی افزایش درآمد سرانه نمی‌تواند مطمئناً رفاه اقتصادی افراد را تامین کند، زیرا روش و چگونگی عمل تولید در آسایش افراد موثر است و چون کار و تلاش برای کارگر رنج و

مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری

اختصاصی از فایل هلپ مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری

56 صفحه

همراه با منابع

2-1 مقدمه. 9

2-2 تعریف صندوق های سرمایه گذاری.. 11

2-3 تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری.. 12

2-4 پیشینه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. 13

2-4-1-قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار. 13

2-4-2 بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار. 13

2-5 اهداف صندوق های سرمایه گذاری.. 14

2-5-1درآمد. 14

2-5-2رشد. 14

2-5-3درآمد و رشد. 14

2-6 قوانین مرتبط با تاسیس و نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری.. 15

2-6-1 قوانین صندوق های سرمایه گذاری در ایران. 15

2-6-2 قوانین صندوق های سرمایه گذاری در دیگر کشور ها 16

1-6-2-1 قانون شرکت های سرمایه گذاری در ایلات متحده 16

2-6-2-2 قوانین مرتبط با شرکت های سرمایه گذرای در مالزی.. 17

2-7 انواع صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای اهداف اختصاصی هر صندوق.. 18

2-7-1 صندوق های سرمایه گذاری سهام عادی.. 18

2-7-2 صندوق های سرمایه گذاری متوازن. 18

2-7-3 صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه یا سهام ممتاز. 18

2-7-4صندوق های سرمایه گذاری تخصصی.. 19

2-7-5 صندوق های سرمایه گذاری با هدف دوگانه. 19

2-7-6صندوق های بازار پول. 19

2-7-7 صندوق های رشد وتوسعه. 20

2-7-8 صندوق ها شاخص.... 20

2-7-9 صندوق های قابل معامله در بورس... 20

2-7-10   صندوق های اوراق قرضه شهرداری ها 21

2-7-11  صندوق های سرمایه گذاری بین المللی.. 21

2-8 طبقه بندی  کلی صندوق های سرمایه گذاری.. 21

2-8-1 شرکت های با سرمایه ثابت و متغیر. 21

2-8-1-1 شرکت مدیریت یا صندوق با سرمایه ثابت(سرمایه بسته) 21

2-8-1-2 شرکت مدیریت یا صندوق با سرمایه متغیر(سرمایه باز) 22

2-8-2 صندوق ها متنوع و غیر متنوع. 23

2-8-2-1 صندوق های متنوع. 23

2-8-2-2 صندق های غیر متنوع. 23

2-8-3 طبقه بندی صندوق های مشترک بر اساس کارمزد فروش... 23

2-8-3-1 صندوق های با کارمزد. 23

2-8-3-2 صندوق های بدون کارمزد. 25

2-8-4 طبقه بندی صندوق بر اساس افق سرمایه گذاری.. 25

2-8-4-1 صندوق های کوتاه مدت... 25

2-8-4-2 صندوق های بلند مدت... 26

2-9 ارکان صندوق های سرمایه گذاری.. 28

2-10  صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده 31

2-10-1 ساختار حقوقی.. 31

2-10-2 ارکان. 32

2-11 ساختار بین نهادی.. 35

2-11-1 ساختار بین نهادی در ایالت متحده 35

2-11-2 ساختار بین نهادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در کشور ایران. 36

2-12 ویژگی ها و مزایای صندوق های سرمایه گذاری.. 37

2-12-1 مدیریت حرفه ای 37

2-12-2 صرفه جویی ها ناشی از مقیاس 38

2-12-3 امکان نقد شوندگی واحد های سرمایه گذاری 38

2-12-4 رسالت اجتماعی واحد های سرمایه گذاری.. 39

2-12-5 تنوع بخشی سبد اوراق بهادار و کاهش ریسک... 39

2-13 معایب صندوق های سرمایه گذاری.. 39

2-14 امید نامه صندوق های سرمایه گذاری.. 40

2-15 انواع هزینه ها در صندوق های سرمایه گذاری.. 41

2-15-1هزینه های ارکان. 41

2-15-2 هزینه ای دوره ای.. 42

2-15-3 هزینه های صدور و ابطال. 43

2-16 خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری.. 43

2-17 نحوه قیمت گذاری دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در ایالات متحده 45

2-18 انواع شیوه های توزیع سود در صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 46

2-19 الزامات گزارشگری مالی در صندوق های سرمایه گذاری.. 47

2-19-1 صورت های دارایی ها و بدهی ها به همراه جدول سرمایه گذاری ها 48

2-19-2 صورت سود و زیان. 49

2-19-2-1 درآمد های حاصل از سرمایه گذرای.. 49

2-19-2-2 هزینه های صندوق.. 49

2-19-2-3 افزایش یا کاهش در خالص دارایی ها 49

2-19-3 صورت تغییرات در سرمایه 49

2-19-4 صورت جریان وجه نقد. 49

2-20 بازده سرمایه گذاری.. 51

2-21 بازده سرمایه گذاری در صندوق.. 51

2-21-1 سود نقدی هر واحد سرمایه گذاری.. 51

2-21-2 عایدات سرمایه ای ناشی از دارایی های فروخته شده 52

2-21-3 عایدات سرمایه ای از محل دارایی های موجود. 52

2-22 ریسک... 52

2-22-1 انواع ریسک... 53

2-23 ریسک پذیری.. 53

2-23-1 خصوصیات موثر در ریسک پذیری.. 54

2-23-2 ترجیهات ریسک... 55

2-24 چارچوب ریسک و بازده 56

2-25 مدیران سرمایه گذاری 56

2-25-1 مدیر صندوق. 56

2-25-2 مدیر سرمایه گذاری. 57

2-25-2-1مدرک CFA. 58

2-25-2-2 مدرک MBA.. 59

پیشینه تحقیق.. 60

خلاصه فصل 63