شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص

اختصاصی از فایل هلپ شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

دانلود مقاله کامل درباره مدیریت ژاپنی 36ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره مدیریت ژاپنی 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

مدیریت ژاپنی

(تئوری z)

یکی از تئوری های مهمی که امروزه در زمینه مدیریت و سازمان وجود دارد و نسبت به سایر تئوری ها در زمینه مدیریت از موفقیت چشمگیر و بالایی برخوردار است تئوری z می باشد. تئوری z چگونگی اداره مؤسسات و سازمانهای ژاپنی را توضیح می دهد. بر اساس این تئوری سعی می شود که به منظور ایجاد همبستگی و علاقه متقابل بین افراد در یک سازمان، سازمان را به صورت یک خانواده درآورند و نفوذ و رسوخ افراد را در یکدیگر هرچه بیشتر افزایش دهند.

(ویلیام اوچی) استاد دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس که تئوری (z) را ارائه داده است می گوید: مدیران مؤسسات و سازمانها باید همان رویه و رفتار پدرانه با کارکنان را که در سازمانهای ژاپنی راه یافته است اعمال کنند. به نظر وی حکایت از کارکنان در تمام دوران خدمت، ایجاد صمیمیت و تفاهم عمیق در میان آنها، تشریک مساعی در تصمیم گیری ها، مسئولیت مشترک و خودداری از کنترل و نظارت نزدیکی بر کار اعضای سازمان سبب می شود که کارکنان، سازمان را متعلق به خودشان بدانند و صادقانه تمام نیروی فکری، جسمی و روانی خود را به منظور بازدهی بیشتر در سازمان به کار بگیرند. هدف اصلی تئوری z تقویت اعتماد سازمان به کارکنان و تحکیم اطمینان کارکنان نسبت به یکدیگر است تا از این طریق بازدهی و کارآیی به حداکثر ممکن افزایش یابد. مهم ترین ویژگی های مدیریت ژاپنی و تئوری z عبارتند از:

1- استخدام مادام العمر و تأمین امنیت شغلی برای هر یک از کارکنان در سازمان وجود دارد.

2- تصمیم گیری مبتنی بر رضایت و توافق دسته جمعی که در این جا مدیر به طور انفرادی تصمیم گیری نمی کند بلکه به افراد تحت سرپرستی خود دستور می دهد تا موضوع را بررسی کنند و نتیجه را قبل از اتخاذ تصمیم توسط وی، مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند و پس از آن اظهار نظر و تصمیم گیری گروهی صورت می گیرد.

3- مسئولیت جمعی که بر اساس این تئوری مسئولیت نظارت بر پروژه ها و اعمال پاداش ها یا تنبیهات مسئولیت جمعی تمام کارکنان واحدهای اصلی و فرعی سازمان است که از تصمیم گیری مبتنی بر رضایت و توافق ناشی می شود.

4-ارزشیابی و ترفیع از دیگر ویژگی های این تئوری است. اگر ترفیع به کندی صورت گیرد، مدیران فرصت می یابند که با افراد در آداب و رسومشان که کارشان را تحت تأثیر قرار دهد آشنا شوند. کارکنان با فرهنگ سازمان بار می آیند و سرانجام از حیث فرهنگی، همانند می شوند و این باعث ارتقاء فرد و در نتیجه رشد و تکامل سازمان خواهد شد.

5- کنترل غیررسمی (ضمنی) که در این تئوری توقعات سازمان از رفتار یا بازدهی کارکنان به طور صریح ذکر شده است. اما این توقعات از فلسفه کلی سازمان قابل درک و استنتاج است.

6- (کاریر) شغل غیر تخصصی که این خود موجب علاقمندی کارکنان به محیط کار می شود، وفاداری به سازمان را افزایش می دهد و از انتقال کارکنان مؤسسه ای به مؤسسه دیگر جلوگیری می کند و همچنین موجب تسهیل عمل و هماهنگی می شود.

7- توجه به تمام جنبه های زندگی کارکنان که خود به معنای نگرشی است که سرپرست نسبت به کارکنانش دارد. در این حالت مدیر نیز نسبت به کارکنان و خصوصیات شخصی آنان آگاهی و توجهی عمیق دارد.

هنگامی که در یک همه پرسی از رؤسای شرکت های معتبر ژاپنی سئوال شد که به عنوان مدیر عامل شرکت، نسبت به چه کسانی احساس مسئولیت می کنید؟ 85 درصد پاسخ دادند که نسبت به کارکنان مسئولند.

مجموع عوامل هفت گانه مذکور در بالا، چارچوب تئوری z را تشکیل می دهد به اعتقاد (ویلیام اوچی) همین عوامل هستند که سبب ایجاد تحکیم همبستگی بین فر و سازمان می شوند یعنی به آن چه (مازلو Maslow) در سلسله مراتب نیازها، نیاز به همبستگی می خواند تحقق می بخشند.

همبستگی میان کارکنان ژاپنی بر اساس رفات و اعتماد متقابل است و نه صرفاً برای تعقیب منافع مالی. ایجاد علایق متقابل میان کارکنان از یک طرف و سازمانشان از سوی دیگر نتیجه رابه دست می دهد که بهره وری سازمانهای ژاپنی با روابط متقابل همبستگی دارد.

سیمای دیگری از مدیریت ژاپنی

منبع: ODJOURNAL

ترجمه: احمدرضا سنجری کوهرودی

چکیده

تاکنون در مورد سبکهای رهبری و مدیریت ژاپنی به عنوانبخشی از فنون نوآوری در دنیا زیاد بحث شده است. مع هذا، جنبه های دیگری نیز این این فرآیند رهبری ژاپنی وجود دارد. در این مقاله