نوع فایل: word
قابل ویرایش 70 صفحه
مقدمه:
مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله» به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت میشود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.
این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی میشود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده میشود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فهرست مطالب:
مقدمه
صلاحیت داخلی
عدم مداخله در مفهوم کلی
ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد
قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)(21)
در این اعلامیه سه اصل ویژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد
اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور
اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد
قضیه نیکاراگوئه (1986)
اصل عدم مداخله
حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله
تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد (56)
مفاهیم و اصول سازی
سه نسل حقوق
افراد بومی/ جمعیت
اصول سازی
قطعنامه 1235 (1967)(78)
قطعنامه 1503 (1970)(93)
اجرا ـ رهیافت موضوعی
نقش‌‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیونهای فرعی(107)
نقش مجمع عمومی (115)
نهادهای مبتنی بر معاهدات
حمایت بین‌المللی: بررسی اجمالی(137)
تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمایت حقوق بشر منطقه‌ای(146)
کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (CSCE، 1975)(153)
اصول کلی ـ حاکمیت، مسئولیت پذیری
محدودیت‌های آینده
برای دولتها چه چیزی باقی می‌ماند؟
یادداشت‌ها
منابع ومأخذ:
ر. ک به: ماده 38 قانون دیوان دادگستری بین‌المللی . ابزار اصولی و منطقی در قرن گذشته برای مهیا نمودن معیارهای واقعی اعتبار قانونی بود که دکترین منابع بوده است،
- Schachter, International law in Theory and Practice, Dordrecht: Martinus Nitoff, 1991, P.35.
بعلاوه فشار بین دولتی، البته دولتها تابع فشار بالای منافع گروههای غیر دولتی ملی و بین المللی، به ویژه در زمینه حقوق بشر می‌باشند.
See Articles 1(3), 13(1) (b), 55(c), 56, 62, 68 and 76 of the UN Charter. On the drafting see R. Russell, A History of the united Nations charter, Washington. Brookings, 1958, PP.777-807, 900-10.
Nationality Decrees issued in Tunis and Morocco (1923) P.C.I.J. Rep., Series B, No. 4, 27.
این استدلال چند سوال پیچیده‌ای را برانگیخت اینکه چگونه حقوق بین‌الملل عرفی می‌توند تغییر پذیرد و نیز تقبیح و انقضاء قراردادها درچارچوب حقوق بشر چگونه است. ر.ک به:
- Schwelb, “The law Treaties and Human Rights” , in M.Reisman and B.Weston (eds) Towards world order and Human Dignity, New York: Free press, 1976, PP. 262-90.
See also Schacter, above n.2, PP.332-3
در این قسمت وی مسائل صلاحیت داخلی را بررسی می‌کند. او استدلال می‌کند که گرچه یک موضوع ممکن است از طریق یک تعهد بین‌المللی حاکم گردد. اما ممکن است تحت برخی از اوضاع و احوال تنها بعلت واکنش داخلی مناسب تلقی گردد.
See PP.96-9, 102-3 below; p.Alston (ed.) The united Nations and Human Rights- A critical Appaisal. Oxford: Oxford university press, 1992.
See T. Opperman, “Intervention”, in Bernhardt, above n.1, Vol.3, PP.233-6.
این اظهارات زیر توسط سینکلیر Sinclair ، نماینده بریتانیای کبیر در کمیته طراحی مطرح گردید ، که اغلب در امور مداخله استناد می‌گردد.
دررابطه با حوزه «مداخله» باید دانست که در جهان وابستگی متقابل، اجتناب‌ناپذیر و مطلوب است که دولتها در صدد تأثیرگذاری به اقدامات و سیاست‌های سایر دولتها می‌باشند، و اهداف حقوق بین‌الملل این نیست که از چنین فعالیتها ممانعت بعمل آورد، به عبارت دیگر تضمین می‌دهد که با برابری حاکمیت دولتها و حق تعیین سرنوشت ملت‌شان سازگاری داشته باشد. نماینده بریتانیای کبیر اظهار می‌کند که مفهوم مداخله در «امور خارجی» دولتها در پرتو همان تفسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. UN DOC. A/AC. 125/SR. 114.
تردیدی نیست که اصل عدم مداخله یک اصل مستقل حقوق عرفی است؛ در واقع نسبت به رژیم‌های تعهد چند جانبه دارای نظم بیشتری است. همچنین یک اصل حقوقی است که در نظام داخلی آمریکا دارای تحولات، تفسیر و اهمیت منحصر به فردی است .
Separate Opinion of Judge Jennings, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (here in after the Nicaragua Case) [1986] I.C.J. Rep. 14, at PP.534-4. See also G. Arangio- Ruiz, “The Normative Role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations” (1972-II) 137 Hague Recueil des Cours 419-742, at PP.547-9.
- Lauterpacht (ed.) Oppenheim’s International law, London: Longmans, 1955, 8th edn, Vol, I, Para. 134.
همچنین مفهوم عدم مداخله دارای جذابیت طبیعی دررابطه با خود مختاری، حق تعیین سرنوشت دارد و عنصر دموکراتیک توسط خود حکومت به اجرا در می‌آید تا قدرت‌های خارجی .
See now Sur Robert Jennings and Sir Arthur Watts (eds) Oppenhiem’s International law, London: Longmans, 9th edn, 1992, PP.427-51.
11- این اصل می‌تواند بعنوان بخشی از اصول حاکمیت برابر دولتها در ماده2(1) منشور سازمان ملل متحد نگریسته شود. ر.ک به رهیافت ICJ در قضیه نیکاراگوئه.
ر.ک به ماده 33(3) کنوانسیون وین درباره حقوق تعهدات (1969).
See PP.94-104 below.
- Lane, “Demanding Human Rights: A change in the world Legal order”, (1978) 6 Hofstra L.R. 169-95, at P. 283. See also the major article by J.S. Watson, “Autointerpretation, Competence and the Continuing Validity of Article 2(7) of the United Nations Charter, (1977) 71 A.J.I.L. 60-83.
- Brownlie, Principles of Public International law, Oxford: Clarendon Press, 4th edn, 1990, P.553.
او ادامه می‌دهد که این مربوط به مسئله صلاحیت اساسی نهادهای سازمان ملل می‌باشد و ممکن است محتوی دقیق‌اش سوا از منشور، با قواعد حقوق بین‌الملل عمومی موازی باشد.
Citing the Peace Treaties Case, [1950] I.C.J. Rep. 65, at PP.70-1, and the Nationality Decreas Case, above n.4.
Brownlie, above n.15 PP.553-4.
See H. Lauterpacht, International law and Human Rights, Cambridge: Cambridge University Press, 1950; E.Schwelb, “The International Court of Justice and the Human Rights Clauses of the Charter” (1972) 66 A.J.I.L. 337-51: N.Rodley, “Human Rights and Humanitarian Intervention: The Case law of the world court” (1989) 38I.C.L.Q. 321-33; R.B.Lillich, International Human Rights, Boston: little Brown, 2nd edn, 1991, PP.14.85.
یک شناخت غربی وجود دارد که برخی از شیوه‌ها بایستی برای پوشش فشارهای اقتصادی و سیاسی جهت تأثیرگذاری وابستگی متقابل سیاسی درک گردند.
- Rosenstock, “The Declaration of Principles of International law concerning Friendly Relations: a survey” (1971) 65 A.J.I.L 713-35, at P.728.
همانگونه که Arangio- Ruiz اشاره می‌کند، یک ممنوعیت اساسی بمانند ماده 2(4) برای پوشاندن حداقل برخی از مسائلی که با اصل عدم مداخله تلاقی می‌کند نیاز است. همچنین او استدلال می‌کند که همزیستی اصل مداخله با اصل کلی سلبی ماده 2(4) محدودیت آفرین نیست اما ممنوعیت‌های فوق را تقویت می‌کند. بهرحال مفهوم مداخله پیچیده و گیج‌کننده است.
ر.ک به متن زیر تا شماره 42.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2131 (XX).
این متن عمدتاً سمت‌گیری آن به جهت حفظ و حمایت حاکمیت دولتها است تا توسعه هنجارها و مکانیزمهای جدید و نیز به جهان وابستگی متقابل امروز و آینده متناسب‌تر است، روزن استوک (Rosen Stock) شماره 19، صفحه 735.
روزن استوک توضیح می‌دهد که این بعنوان بزرگترین اشتباه در طرح قطعنامه 2625 است، شماره 19 صفحه 728. همچنین ر.ک:
Arangio- Ruiz, above n.9, PP. 547-61; Mitrovic, “Non- Intervention in the Internal Affairs of State”, in M.Sahovis (ed.) Principles of International law Concerning Friendly Relations and Co-Operation, Dobbs Ferry, NY: Oceana, 1972, PP.219-75.
Nicaragua Case, above n.g , Para. 202 et seq.
ویژگیهای منطقی این اعلامیه این واقعیت را می‌رساند که شواهد اجماع را در میان دولت‌های سازمان ملل متحد در مورد معنا و جزئیات دقیق اصول منشور فراهم می‌سازد.
به هر حال روابط بین مسئله اخیر و سازمان ملل متحد بطور کلی تنگاتنگ است، ر.ک:
- McGolrick, The Human Rights Committee- Its Role in the development of the International Covenant on Civil and Political Rights, Oxford: Oxford University Press, 1991, Ch,2.
اعلامیه، قسمت سوم.
ر.ک به:
“The united Nations Charter: Constitution or Contract” in R.St J. Macdonald and D.H.Johnston (eds) The Structure and Processs of International law : the Hague: Martinus Nijhoff, 1983, PP.889-912.
شیوه استفاده آن «با دور اندیشی مناسب» توسط دیوان دادگستری بین المللی در قضیه نیکاراگوئه مورد استفاده قرارگرفت، above n.9, See Para. 188
Rosenstock, above n.19, P.729.
این بیانیه دارای اهمیت برجسته‌ای است که متضمن موضوعات تبعیض نژادی و تعصب نژادی می‌باشد.
اصل حقوق بشر درست به اهمیت سایر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل نظیر اصل برابری حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی تبدیل شده است. نخستین بار بود که اصل حقوق بشر جایگاه برجسته‌ای را در اسناد بنیادین بین حکومتی کسب نموده است.
Bloed, From Helsinki To vienna: Basic Documents of the Helsinki Process, Dordrecht: Martinus Nijhoff (1990), P.6. See also M.Bossuyt, “Human Rights and Non- Intervention in Domestic Matters” (1985) 35 Rev. I.C.J. 42-52.
See Arangio- Ruiz, above n.9; Sahovic above n.24; Rosenstock, above n.19; B, Conforti, “Non- Intervention” in M.Bedjaoui (ed.) International law: Achievements and Prospects Dordrecht; Nithoff/ Unesco, 1991, PP.467-820.
See A.Cassese, International law in a Divided world, Oxford: Clarendon Press, 1986.
رفع آن منازعه برای مثال نشانه ای در منشور پاریس بود ، که ممکن است دارای پیامدهای دراز مدت خاصی جهت توسعه فعالیتهای حقوق بشر از نقطه‌نظر بیانیة 1970 داشته باشد. ر.ک به:
- McGoldrick, “Human Rights Developments in the Helsinki Process” , in R.Beddard and D.Hills (eds) Emerging Rights within the New Europe, Southampton: University of southampton, 1992, PP.17-49.
Nicaragua Case, above n.9, Para. 202 et seq.
دیوان به دلیل قرار دادن این شروط به شیوه اشتباه مورد انتقاد قرار گرفت.
« برابری حاکمیت دولتها» اصل ششم قطعنامه 2625 می‌باشد.
[1949) I.C.J. ReP.4.
See text to n.22 above.
See text to n. 32 above.
Nicaragua Case, above n.9, Para. 205.
ر.ک به اصول 5و6 قطعنامه 2625. و ر.ک به مندرجات ماده 1 هریک از میثاق‌‌های بین‌المللی (1966) و نیز ر.ک به:
McGoldrick, The Human Rights Committee above n.27, ch.5.
دیوان در ادامه به ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که این کشور در مورد مبنای حق مداخله دلیلی را ذکر نکرد.
Nicarague Case, above n.9, Para. 263.
این دیدگاه جایی برای دکترینی ازقبیل «دکترین برژنف» که در مورد چکسلاواکی به اجرا در آمد و یا «دکترین ریگان»، باقی نمی‌گذارد. دکترین برژنف توسط رژیم گورباچف اعلام نگردید.
Nicaragua Case, above n.9, Para. 267.
- Ibid.
- , Para. 268 (emphasis added).
استدلال می‌کند که دیوان برای مفهوم مداخله بشردوستانه فرصت کمی دارد تا موضوع افراد در نقض حقوق بشر مورد حمایت قرار دهد. البته این مسئله صریحاً شامل مفهوم مداخله در حق تعیین سرنوشت ملت‌ها نمی‌شود. بهرحال برخی از نویسندگان استدلال می‌کنند که لحن دیوان برعلیه اینگونه استدلال می‌باشد.
- Jennings and Watts, above n.10.
Nicaragua Case, above n.9, Para. 207.
50- بهرحال، دیوان مشخص نکرد شکایت از اقدام اقتصادی، یک نقص اصل حقوق عرفی عدم مداخله می‌باشد. Para. 245.
51- Nicaragua Case, above n.9, Para. 257.
52- Ibid., Para. 259. Cf. T.M. Franck, “The Emerging Right to Democratic Governance” (1992) 86 A.J.I.L. 46-91.
53- Nicaragua Case , above n.9.
54- Cf. The dissenting opinion of Judge schwebel in the Nicaragua Case, above n.9, P.259, at paras. 241-50.
او در اشاره به جایگاه شورای اروپا می‌گوید، «تاریخ شورای اروپا نشان می‌دهد که این تعهدات بین المللی توسط شورا منعقد می‌گردد؛ و اینها ممکن نیست که با میل صلاحیت داخلی و عدم مداخله ملغی گردد». در ادامه او نتیجه‌گیری می‌کند که تلاش‌های ایالات متحده به لحاظ قانونی تلاش‌های مستدل و برای واداشتن نیکاراگوئه در انجام تعهدات بین‌المللی بود». او عنوان می‌کند که آیا حکومت نیکاراگوئه در حمایت از مسائل حقوق بشری الزام‌آور که مربوط به برسمیت شناختن کشورهای اروپای مرکز و غربی تحت دستورالعمل‌های جامع اروپا هستند، تضمین می‌نماید. ر.ک به:
- Warbrick, “Recognition of States” (1992) 41 I.C.L.Q. 437-82.
55- See text to n.18 above.
56- برای سهولت تجزیه و تحلیل، به نهادهای قراردادی مانند کمیته حقوق بشر استناد می‌کنیم که تحت سازمان ملل توسعه یافت و ارتباط بسیار نزدیکی با این سازمان دارد. ر. ک به: Mc Goldrick, above n.27.
57- ر.ک به عملکرد سازمان ملل متحد درزمینه حقوق بشر (1988).
58- See P.Alston, “Conjuring up New Human Rights: Proposals for Quality control” (1984) 78 A.J.I.L. 607-21; T. Von Boven, “Distinguishing Criteria of Human Rights” , in K.Vasak and P. Alston (eds) The International Dimensions of Human Rights, Paris: Unesco, 1982, PP. 43-59.
59- See P. Alston, “ Making space for New Human Rights” (1988) 1 Harvard H.R.Y. 33-81.
60- درسال 1992 سران کرة زمین دربارة محیط زیست کنفرانسی را در ریو تشکیل دادند، ر. ک به:
(1992) 31 I.L.M. 814-87. See also the Preliminary Reports by F. Ksentini, “Human rights and the Environment”, E/CN. 4/sub. 2/1991/8 and 1992/and Add. 1; P.W.Birnie and A.E Boyle, International Environment law, Oxford: Oxford University press, 1993.
61- H. Hannum, Autonomy, sovereignty and self- Determination- The Accommodation of Conflicting Rights, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990; F.M.Brookfield (ed.), I.Brownlie, Treaties and Indigenous Peoples, Oxford: Oxford University press, 1992.
62- See R.A.Williams, The American Indian in western legal thought- The Discourses of Conquest, New York: Oxford University Press 1990; D.MCGoldrick, “Cnadian Indians, Cultural Rights and Human Rights Committee, (1991) 40 I.C.L.Q.658-69.
63- برای آخرین پیش نویس نگاه کنید به اسناد سازمان ملل متحد E.CN. 4/Sub. 2/1993/26 . از اینرو پیش نویس اعلامیه بعنوان یک پیشنهاد ازکمیته فرعی (گروهی از متخصصین مستقل) به کمیسیون فرستاده خواهد شد. این یک تصمیم‌گیری سیاسی آگاهانه دولتها بود. معیار واقعی برای این طرح این خواهد بود که آن چگونه توسط کمیسیون که ترکیبی از نمایندگان دولتهاست مورد پذیرش قرار می‌گیرد. در سال1992 گروه کاری درباره جمعیت بومی با بیش 600 نفر مورد توجه قرار گرفتند.
64- See (1989) 28 I.L.M. 1382.
65- See D.McGoldrick, “The UN. Covention on the Rights of the Child, (1991) 5 Int.J.law and the Family 132- 69.
66- See the Draft Universal Declaration, above n.63.
67- See McGoldrick, The Human Rights committee, above n.27.Ch.1.
68- اکثر ابتکاراتی که اتخاذ می‌گردد و اهداف ابتکاری حقوق بشر جهانی در کمیسیون فرعی و مجمع عمومی بایستی در واکنش به کمیسیون ترغیب گردد. از یک نقطه نظر کاملاً قانونی،تصمیمات عملیاتی توسط ECOSOC صورت می‌گیرد. بدین ترتیب در موضوعات حقوق بشری ECOSOC صرفاً به عنوان یک صندوق پست عمل می‌نماید. ر.ک به:
- O’Donovan, “The Economic and social Council”, in Alston, The United Natins, above n.7, PP.107-25.
تصمیم کمیسیون دربرقراری رویه‌های خاص اغلب از طریق قطعنامه‌های قبلی مجمع عمومی و یا کمیسیون فرعی تسهیل می‌گردد. بین نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای قراردادی (نظیر کمتیه حقوق بشر) و بین رویه‌های محرمانه و عمومی کمیسیون همگرایی‌های مختلفی وجود دارد. و اینها مرتباً تبادل اطلاعات می‌کنند.
69- See T.Meron, Human Rights law- Making in the United Nations _ A Cr
ititue of Instruments and process, Oxford: Oxford university Press, 1986.
70- See Human Rights- A compilation on International Instruments, New York: United Nations, 1993.
برای آخرین اطلاعات نگاه کنید به اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مربوط به افراد ، در مورد اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبان، قطعنامه مجمع عمومی شماره 135/47، 18 دسامبر 1992.
71- See Rosalyn Higgins, “Some Thoughts on the Implementaion of Human Rights” (1989/1) UN Bull, of Human Rights 60-6.
72- برای مثال، به اهمیت مداخله در زمان ضرورتهای عمومی توجه کنید. عمدتاً درتمامی موقعیت‌ها مجموعه‌ای از اصول پیچیده وجود دارد. دربارة وضعیت‌های اضطراری ر.ک به:
McGoldrick’ The Human Rights Committee, above, n.27, ch.7; J.oraa, Human Rights in states of Emergency in International law, Oxford: Oxford University Press. 1992.
73- See B.G.Ramcharan, The Concept and present status of the International Protction of Human Rights, Dordrescht: Martinus Nijhoff, Ch.2.
74- همان. برای نمونه گروه‌کاری ویژه سازمان ملل متحد درباره آفریقای جنوبی در سال 1967 تأسیس شده و تا سال 1968 انجام وظیفه می‌کرد . دلیل مخالفت آفریقای جنوبی به ماده 2 پاراگراف 7 منشور بود. اعلامیه جهانی به خوبی میثاق مورد استفاده قرار گرفت. اسرائیل ICCPR را امضاء نموده است اما آنرا به تصویب نرسانده است. ولی درسال 1991 تصویب گردید.
75- See Ramcharan, above n. 73; vasak and Alston, aboce n. 58 ; M. Bossuyt, “The Development of Special Procedures of the United Nations Commission on Human Rights” (1985) 6 Human Righs law Journal 179-210; J.Humphrey, No Distant Millenium- The International law of Human Rights, Paris: Unesco 1989.
76- See H. Tolley, The UN Human Rights Commission, Boulder, Colorado: Westwiew Press, 1987, Ch 6; Pastor Ridruejo, “Les Procedures Publiques Specials Da La Cmmission Des Drois De L’homme Des Nations Unies” (1991-III) 228Hague Recueil des Cours 183-271.
77- See T.Zuidjwick, Petitioning the United Nations, New York: Gower, 1982, Ch.1, especially PP.39-90.
78- See Alston, The United Nations, above n.7, PP.155-73.
79- ECOSOC Resolution 1235 (XLII), June 1967.
80- موضوع دستورکاری که عنوان می‌گردد، «مسائل نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، شامل سیاست‌های تبعیض نژدی و آپارتاید، در کلیه کشورها، با مراجعه ویژه به استعمار و سایر کشورها و قلمروهای وابسته می‌باشد. این رویه می‌تواند از طریق یک دولت عضو، گروهی از دولتها و یا کمیسیون فرعی آغاز گردد اما تصمیم اجرایی توسط کمیسیون به اجرا در می‌آید.
81- در رابطه با هریک از اینها یک گروه کاری برجسته ایجاد گردید. گروههای ویژه‌ای نیز برای سایر کشورها بوجود آمد. در رابطه با استانداردها از طریق این نهادها مورد استفاده قرارگرفت، ر. ک به: Ramcharan, above n.73, ch.2.
82- See F. Ermacora, “United Nations and Human Rights in Chile”. (1976) 1 Human Rights Review 145- 56; M.Bossuyt, “The United Nations and Civil Political Rights in chile” (1978) 27 I.C.L.Q. 462-71.
83- See Security Council Resolutions 242 and 338; E.Cohen, Human Rights in Israeli- Occupied Territories 1967-1982, Manchester: Mancheste, University Press, 1985.
84- کشور شیلی نسبت به رویه‌ای خاصی که بر این کشور اعمال میشود اعتراض کرد. این کشور استدلال می‌کرد که این رویه‌ها هیچگونه مبنای قانونی ندارند. گزارشگران ویژه درباره شیلی پاسخ دادند که مجمع عمومی و کمیسیون براساس مفاد صریح منشور سازمان ملل متحد اتخاذ نموده‌اند... براساس عملکرد دراز مدت سازمان ملل این مسئله بطور مکرر تأیید شده است که سازمان ملل صلاحیت گسترده‌ای در رابطه با وضعیت‌های سطح وسیع نقض حقوق بشر را دارا می باشد.... همانگونه که این روش مورد استفاده قرار می‌گیرد، واضح است که سازمان ملل متحد ممکن است برای هر وضعیت اینگونه روشها یا رویه‌هایی را مورد استفاده قرار دهد... این تصمیم درهر قضیه‌ای مربوط به سازمان ملل می‌باشد. .. گروه کاری ویژه به یک گزارشگر ویژه تغییر یافت . به هر جهت سازمان ملل در رأس قرار دارد... براساس این و سایر استدلالهای متعدد، مخالفت‌های دولت شیلی نسبت به صلاحیت گزارشگر ویژه هیچگونه مبنای قانونی ندارد. Reproduced in Ramcharn, above n.73, PP.70-5.
85- سیاست‌ها یک بخش اساسی در تصمیم‌گیری جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در یک دولت خاص نقش آفرین است.
86- این اولین مورد یک هیئت بازرسی سازمان ملل متحد بود که در قلمرو یک دولت عضو انجام وظیفه نمود و علت آن برای اثبات یک رویه مهم بود،
- H. Robertson and J.G. Merrilss (eds) Human Rights in the world, Manchester: Manchester University Press, 3rd edn, 1989, P.81.
87- See Bossuyt, above n.75.
88-Ibid.
89- See Alston, “The commission on Human Rights”, in Alston, The United Nations, above n.7, P.162 and the review of the commission’s session in n.107 below.
90- See Alston, The United Nations, above, n.7, PP.155-64.
91- Ramcharan, above.n.73, P.106.
او همچـنین محـدودیـت‌ها را در راسـتای گزینشگری سیـاسی، تـأثیر گذار و تمرکز وضعیت عمومی نسبت به موارد فردی متذکر میشود. «آموزش افکار عمومی جهان نتیجه‌نهایی اکثر سازو کارهای اجرایی بین‌المللی موجود می‌باشد... بهرحال افکار عمومی چیزی است که اکثر حکومت‌ها مخصوصاً حکومت‌های اقتدارگرا نسبت به آن حساس می‌باشند. بنابراین آن نوعی ضمانت اجرایی محسوب میشود. در وضعیت حاضر حقوق و روابط بین‌الملل، یک افکار عمومی جهانی آموزش دیده، ممکن است درواقع ضمانت اجرایی نهایی حقوق بین‌الملل حقوق بشر باشد . »
Humphrey, bove n.7,p.173.
92- Alston, The united Nations, above n.7,p.173.
93- ECOSOC Resolution 1503(XLVIII) May 1970.see Alston, The United Nations, above n.7, pp.145-55.
94- تاکید من.
95- See H.Tolley. “The concealed Crack in the Citadel: the United Nations Commission on Human Rights” Response to Confidential Communications”, (1984) 6.Human Rights Quarterly, 420-62.
96- برای آپارتاید یا تبعیض نژادی حتی بعنوان نمونه مرجعی ندارد.
97- Humphrey, above n.75, PP.104-10.
98- See Alston, The United Nations, above n.7, PP. 126- 210; F.Newman and D.Weissbrodt, International Human Rights: Law, Policy and Process, Cincinnati: Anderson, 1990; R.B. Lillich, above n.18, PP.372-441; I.Guest, Behind the Disappearances: Argentina’s Dirty war against Human Rights and the United Nations, Philadelphia: university of Pennsylvania Press, 1990.
99- Alston, The United Nations, above n.7, P.154.
100- Ramcharan, above n.73,
همچنین گواهی بر این نظر ذکر می‌کند که کمیسیون ممکن است در رابطه با موارد انفرادی، حداقل در برخی از اوضاع و احوال صلاحیت داشته باشد، at PP.80-3.
101- See Alston, The united Nations, above n.7, PP. 173-81; Bossuyt, “The development of special Procedures”, above n. 75; M.Kamminga, “The Thematic procedures of the UN Commission on Human Rights” (1987) 34 Neth.I.L.R. 299-323.
102- اینها گروه‌کاری در مورد ناپدید شدگان اجباری و غیر عمده ، گزارشگر ویژه در مورد اجرائیات غیرقانونی و خودسرانه، گزارشگر ویژه در مورد مسائل شکنجه، و گروه کاری در مورد بازداشت خودسرانه می‌باشند. گروههای کاری و گزارشگران به علت پاسخگویی‌شان مرتباً موارد را به حکومت ها منتقل می‌کنند.
103- Ramcharan, above n.73, PP.191-6.
104- Alston, The United Nations, above n.7, P.176.
105- Alston, The United Nations, above n.7, P.181.
106- نه آن و نه کمیته ویژه در رسیدگی به عملکردهای اسرائیل بر حقوق بشر جمعیت قلمروهای اشغال شده تأثیر می‌گذارد.
107- See P. Alston, “The Commition on Human Rights”, in Alston, The United Nations, above n.7, PP. 126-210; A.Eide, “The sub- Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities”, ibid., PP.211-64.
برای مرور جلسات اخیر ر. ک به:
“An Enlarged UN Commission on Human Rights” (1992) 48 Rev. I.C.J.56-68; K. Reierson and D. weissobrodt, “The Forty- Third session of the sub- Commission: The sub-Commission Under Scrutiny” (1992) 14 Human Rights Quarterly 232-77; D.Wessbrodt, P.L.Parker and A.Z.Kayal, “The Forty- Fourth session…” (1993) Human Rights Quarterly 410-58.
108- بسیاری از نویسندگان نسبت به وابستگی متقابل برخی از اعضای کمیسیون فرعی مردد می‌باشند، ر. ک به:
Tolley, above n.76 PP. 166-7. See also (1991) 47 Rev. I.C.J. 43- 51.
یک تصمیم مهم اخیر برای انتخاب جایگزین‌ها بود بجای آنکه توسط هیئت دائمی در ژنو نامگذاری شود. هنوز فشارهایی به کمیسیون فرعی جهت اصلاح روشهای کاری‌اش وجود دارد.
109- کمیسیون فرعی دارای سه گروه کاری می‌باشد. یکی از آنها در مورد مردمان بومی است (به متن شماره 63 فوق نگاه کنید)، دیگری در مورد اشکال برده‌داری معاصر و سومی در مورد ارتباطات تحت رویة قطعنامه 1503 (ر.ک به پیشین) می‌باشد. در دوتای نخست این گروههای کاری، دولتها اغلب تابع انتقاد بسیار شدید سازمانهای غیردولتی می‌باشند.
110- برای مثال، مطالعه‌ای در مورد مسئله مصونیت از ارتکاب نقض حقوق بشر در حال مهیا شدن است.
111- See Alson, The United Nations, above n.7, PP.126-31.
112- برای مثال، در اولین نشست درسال 1991، کمیسیون فرعی قطعنامه‌هایی در مورد نُه کشور یا قلمرو به تصویب رساند. آنها شامل وضعیت حقوق بشر درتبت بود. چین این قطعنامه را محکوم کرد و آنرا بی‌اعتبار و تهی خواند. قطعنامه سال 1990 در مورد عراق اولین قطعنامه کمیسیون فرعی در رابطه با یک کشور عربی بود.
113- See (1991), 47, Rev,I.C.J. 43-51.
رأی گیری بشکل مخفی که از سال 1989 اتفاق افتاده است.
114- See Reierson and weissbrodt, above n.107, PP.270-5; M.B.Abram, “Human Rights and the united Nations: Past as Prologue” (1991) 4 Harvard H.R.J. 70-90.
115- See A.Cassese, “The General Assembly: Historical Perspective 1945-1989”, in Alston, The United Nations, above n.7, PP.25-54; J.Quinn, “The General Assembly into the 1999s ,, ibid, PP.55-106.
116- See Cassese, above n.115, PP.32-38; Humphrey, above n.75, P.36.
«در رابطه با اقدامات مجمع عمومی عمدتاً در مورد نقض‌ها از جمله وضعیت نقض وسیع حقوق بشر اقدام نموده است». Ramcharan, above n. 73, P.248.
117- واکنش کشورهایی که تحت تابع قطعنامه‌های مجمع عمومی بودند توجه فراوانی بعمل آوردند. اکنون همة این کشورها موافقت نمودند که به گزاشگران ویژه و نمایندگان مجوز بازدید به کشورشان را بدهند تا موقعیت را مورد بررسی قرار دهند، گرچه تا حدی این بازدیدها رها شده است اما نکته‌ای قابل بحث می‌باشد. همه آنها در دفاع از حیثیت‌شان بیانیه‌های طولانی صادر نموده‌اند. گرچه کلیه آنها دربارة سیاسی کردن موضوع شکایت کرده‌اند ولی کسی از مشروعیت اساسی رویه‌ها مخالفت نکرده است. Quinn, above n.115, P.79.
118- همچنین این قطعنامه به نقش مهمی که دبیر کل می‌تواند در وضعیت‌های نقض وسیع و فاحش حقوق بشر ایفا کند تأکید ورزید. به قطعنامه شماره 130/32 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مراجعه کنید.
119- هیچ هیئت نمایندگی بطور جدی مشروعیت این امور را برای افزایش نقض حقوق بشر افراد درجلسه اخیر مجمع عموی به چالش نکشاند. اهمیت بین‌المللی که به قربانیان فردی داده شده (برای نمونه نلسون ماندلا) طرفداران این نوع استدلال را ، برای تعقیب اهداف‌شان با مشکل مواجه خواهد ساخت،
Quinn, above n.115, P.85. See also Cassese, above n.115, PP.42-3.
120- Seen ramcharan, above n.73, PP.247-50.
121- Seee PP.25-6 above.
پروژه اصل عدم مداخله حقوق بشر. doc
