پایان نامه : بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک، با تاکید بر ایران -1392

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه : بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک، با تاکید بر ایران -1392 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده : این تحقیق به بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک (ایران، عربستان، کویت، ونزوئلا، الجزیره، نیجریه، امارات و قطر) با تاکید بر ایران طی سال¬های 2011-2000 با استفاده از روش داده-های تابلویی (POOLED) می¬پردازد. نتایج این تحقیق نشان می¬دهد که آزادسازی مالی اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در آزادسازی مالی باعث افزایش 0.21 درصد در توسعه مالی می-شود. یعنی هرچه مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه کمتر و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار که براساس درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می¬شود، بیشتر باشد باعث بهبود در توسعه مالی این گروه از کشورها می¬شود. این نتیجه با یافته¬های قبلی و همچنین انتظارات تئوریکی سازگار است. پس فرضیه اول تایید می¬شود. آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در آزادسازی تجاری، باعث افزایش 0.06 درصد در توسعه مالی می¬شود. یعنی هرچه سهم و میزان محدودیت تعرفه¬ای و غیر تعرفه¬ای بر واردات کالاهای خارجی که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می¬شود، کمتر باشد و میزان آزادسازی تعرفه¬ای و غیر تعرفه¬ای بر واردات کالاهای خارجی، بیشتر باشد، باعث بهبود در توسعه مالی این گروه از کشورها می-شود. این نتیجه با یافته¬های قبلی و همچنین انتظارات تئوریکی سازگار است. پس فرضیه دوم هم تایید می¬شود. از شاخص درآمد سرانه به قیمت¬های ثابت 2000 آمریکا به عنوان شاخص اثر گذار بر توسعه مالی استفاده شده است که اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در درآمد سرانه، باعث افزایش 0.17 درصد در توسعه مالی می¬شود. همچنین از شاخص¬های نهادی و قانونی به عنوان متغیرهای توضیحی در مدل استفاده شده است می¬باشد که از شاخص¬های فساد، ثبات دولت و کیفیت بوروکراسی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی تشکیل شده است که اثر مثبت و معناداری بر سطح توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در شاخص نهادی، باعث افزایش 0.02 درصد در توسعه مالی می¬شود. نتایج حاصله با یافته¬های قبلی و انتظارات تئوریکی سازگار است و یافته¬های قبلی محققان دیگر را در کشورهای عضو اوپک هم تایید می¬نماید.