تحقیق در مورد دولت الکترونیکی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد دولت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه50

مقدمه

پیشینه

   دولتهای سراسر جهان در حال پذیرش دولت الکترونیک اند . در هر منطقه از جهان از کشورهای در حال توسعه گرفته تا کشورهای صنعتی دولتهای ملی و محلی در حال قراردادن اطلاعات بر روی شبکه اند و فرآیند تصدیق و اتوماسیون و تعامل الکترونیکی با شهروندانشان هستند. این علاقه شدید گاهی از بخشی از باوری به وجود می آید که می گوید تکنولوژی معمولا از دولت یک تصویر منفی می دهد. در بسیاری از مکانها مردم دولتهایشان را در مقابل شدیدترین نیازهایشان پوچ ، بی ارزش و غیرمسؤل می دانند. سوءظن به دولت اسلحه ای برای مردم و تجارت است . خدمتگذاران شخصی معمولا به عنوان استفاده کنندگان در نظر گرفته می شوند .

   گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) باعث این امیدواری می شود که دولت می تواند تغییر شکل دهد و در حقیقت مسئولین فرانگر در هر کجا از تکنولوژی برای پیشرفت دولتشان استفاده می کنند .

   بطور گسترده تعریف دولت الکترونیکی ، استفاده از ICT برای گسترش دولت مؤثر و مفیدتر است و خدمات دولتی در دسترس را تسهیل می کند ، به خیل بیشتری از مردم اجازه دستیابی به اطلاعات را می دهد و دولت را در مقابل مردم حسابگرتر می کند. دولت الکترونیکی ممکن است از طریق اینترنت در دادن خدمات درگیر شود . تلفن ، مراکز ارتباطی (شخصی یا عمومی) ، ابزارهای بی سیم و یا سیستم های ارتباطی دیگر از این نمونه اند . اما دولت الکترونیکی یک دسترسی کوتاهتر به توسعه اقتصادی ، افزایش بودجه و بطور واضح دولت مؤثر نیست . دولت الکترونیکی یک انفجار بزرگ ناگهانی و دائمی برای تغییر فضـای دولـت بـرای همیشـــه نیسـت . دولـت الکترونیکی یک فراینــد است کـه ت– کامـل (e-volution) نامیده می شود و معمولا یک کشمکش است که هزینه ها و مخاطرات اقتصادی و سیاسی را بهمراه دارد.

   این مخاطرات می توانند بسیار برجسته باشند. اگر به خوبی با آنها برخورد نشود دولت الکترونیکی منابع را از بین می برد در قول و قرارهایش در دادن خدمات خوب شکست می خورد و این باعث ناامیدی مردم نسبت به دولت می شود . بخصوص در جهان سوم جائیکه منابع کم یابند ، دولت الکترونیکی باید مناطقی را هدف قرار دهد که در آنها شانس موفق شدن بیشتری وجود دارد و موفق شود.

   بعلاوه دولت الکترونیک در جهان سوم باید وضعیتهای منحصر بفرد و مشخص را هماهنگ کند . مانند نیازها و موانع . اینها ممکن است شامل یک فرهنگ دائم شفافی شود که فاقد شالوده است ، فاسد است ، سیستم آموزشی ضعیفی دارد و در آن شانس دست یابی به تکنولوژی مساوی نیست . بسیاری اوقات کمبود منافع و تکنولوژی با کمبود دسترسی به تخصص و اطلاعات مخلوط می شود.

نقشه مسیر برای دولت الکترونیکی در جهان سوم:

   این پروژه بوسیله علاقمندی به بکارگیری و آموختن درسهای دولت الکترونیک در جهان سوم به منظور به نهایت رساندن شانس موفقیت در پروژه های آینده مورد انگیزه واقع شده است ." نقشه مسیر برای دولت الکترونیکی در جهان سوم" فرازهای مسکلات و موضوعات عمومی تلاشهای دولت الکترونیکی را دنبال می کند و پیشنهاداتی برای مدیریت آنها می دهد.

   نقشه مسیر تجربیات جمع آوری شده ای را که یک گروه از متخصصان دولت الکترونیک در جهان سوم امید به پیشنهاد دادنش به دیگران در دنبال کردن راه دولت الکترونیک دارند منعکس می کند ، متخصصان و کارکنانی که در ساخت این نقشه دخالت دارند ، با نام گروه دولت الکترونیکی در جهان سوم خوانده می شوند و اهل همه کشورهای جهان اند ، برزیل – شیلی – چین – دانمارک – مصر – هند – اسرائیل – مکزیک – افریقای جنوبی – تانزانیا – تایلند – امارات متحده عربی و امریکا. مسؤلین اهل شهرها ، استانها یا کشورهایی اند که برنامه های برجسته دولت الکترونیکی را به همراه دارند . کلیدهای آنها برای موفقیت و بصیرت از شکستهایی ناشی می شود که در راه با آن مواجح شده اند .

   این گروه کاری یک کنفرانس اولیه در 6-7 آگوست 2001 در شهر ردوود کالیفرنیا (California redwood city) در قلب سیلیکون ولی (silicon vally) برپا کردند . اعضای گروه کاری به گفتگوهایشان از طریق پست الکترونیکی در ماههای بعد نیز ادامه دادند.

   نقشه مسیر ده سؤال را مطرح می کند که متخصص دولت الکترونیکی از سراسر جهان اعتقاد دارند که برای طراحی ، مدیریت، اندازه گیری و درک موفقیت آمیز دولت الکترونیکی حیاتی اند . این گروه کاری اعتقاد دارند که کارکنان دولت الکترونیکی از خود ده سؤال می پرسند قبل از اینکه وارد مسیر دولت الکترونیکی شوند.

   مسیر راه دو مخاطب اصلی دارد : 1- دولت ها و شرکای اجرایی شان که برای مسیر دولت الکترونیک جدیدند و بدنبال راهنمایی برای تهیه پروژه ها هستند. 2- دولتها و شرکای اجرایی که هم اکنون در حال اجرای پروژه هایی اند که می خواهند نظرها و پیشرفتهایشان را در برابر نقشه مسیر آزمایش کنند . درسهایی که در تایلند و مکزیک یاد گرفته شدند به اندازه درسهایی مهم اند که در سوئد یا انگلستان بوسیله رهبران الکترونیک آموخته شده اند و برای کشورهای در حال توسعه دیگر نیز مهم و مرتبط اند .

   گزارش یک ابزار عملی است به این معنا که برای مجریان دولت الکترونیکی کارآمد است و بکار گرفته می شود. در حقیقت بطور هدفمند مختصر و خلاصه است . تلاشی رد برجسته کردن همه موضوعات دولت الکترونیکی ندارد و همچنین موضوعات را تاحد بسیار جزئی و کوچک مورد بررسی قرار نمی دهد . در عوض ، گزارش ده سؤال اصلی را که ممکن است ده سؤال اصلی را که دولت الکترونیکی مشتاق باید در نظر بگیرد مشخص می کند .

   در هنگامیکه درسهای گرفته شده از تجارت اعضاء را پیشنهاد می کند ، در جاهای دیگر گزارش " نام نامها " جائیکه درسها – مخصوصا از شکست هایی که در اعتماد بین همه وجود دارد را نمی آورد . گروه کاری می داند که فقط یک " اندازه متناسب برای همه " راه حلهای دولت الکترونیک وجود ندارد . در حقیقت هر کشور یا هر سطح از دولت در آن یک ترکیب منحصر بفرد از موارد ، ارجحیت ها و منابع را داراست . بعلاوه نقشه مسیر راهنمایی بر پایه تجارب به زور است نه یک ضمانت برای موفقیت دولت الکترونیکی .

   سؤالات ارائه شده همه فازهای دولت الکترونیک از قبیل ایجاد نظرگاه برای توسعه ساختار مدیریت ، بدست آوردن آمادگی به منظور ایجاد شاخص ها و سنجش موفقیت را دربر می گیرد . نقشه مسیر پیشنهادی را در مورد این سؤالات " چرا " و " در چه زمانی " طرحهای شهروندان را به دولت الکترونیکی وارد کنیم مطرح می کند. همچنین می پرسد چگونه کاغذبازی ناامید کننده را بفهمیم و اهمیت هم سازکردن برنامه ها با تکنولوژی موجود را درک کنیم.

  پیام اساسی گزارش این است که : دولت الکترونیک در فکر تبدیل دولت به شهروند محوری بیشتر است ، موفقیت دولت الترونیک نیازمند تغییر چگونگی کار دولت ، چگونگی ارتباط آن با اطلاعات ، چگونگی نظر کرکنان در مورد شغل شان و ارتباط آنان با مردم است. بدست آوردن موفقیت در دولت الکترونیک همچنین نیازمند همکاری دولت ، شهروندان و بخش خصوصی است. فرآیند دولت الکترونیک نیازمند داده های متوالی و گرفته هایی از "مشتریان" ، جامعه ، تجارت و کارکنان است که از خدمات دولتی استفاده می کنند. نظرات و نیازهایشان برای کارکرد دولت الکترونیک ضروری است. گروه کاری در مجمع اقیانوس آرام در مورد سیاست بین المللی از همه پیشنهادات در مورد نقشه مسیر و مهمتر از آن مطالعات موارد "درس های آموخته شده" از تجربیات دیگران در دولت الکترونیک استقبال می کند.  امید خالصانه داریم که برخی از نصایح موجود در این نقشه مسیر به راهنمایی کارکنان در از عهده برآمدن از مشکلات مسیر دولت الکترونیک کمک کند.

گروه کاری آوریل 2002

1- چرا ما به ایجاد دولت الکترونیک تشویق می کنیم ؟

فهمیدن اینکه دولت الکترونیک در مورد تغییر تکنولوژی است ، یک ابزار است. دولت الکترونیک در مورد تغییری است که به شهروندان و تجار در یافتن فرصتی جدید در جهان آگاهی اقتصادی کمک می کند. دارای قدر

تحقیق در مورد رقابت‌پذیری اقتصاد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد رقابت‌پذیری اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه6

مقدمه: 

درک صحیح مسئله و طرح دقیق و واضح سوال، نیمی از حل مسئله و مشکل است. علی‌رغم استفادة وسیع از کلمه رقابت‌پذیر (Competitiveness) هنوز اصول آن به درستی درک نشده است. یکی از مرسوم‌ترین تعاریف رقابت‌پذیری؛ سهم محصولات کشور در بازار جهانی است. در این تعریف رقابت پذیری به منزلة یک بازی با جمع صفر است زیرا افزایش سهم و انتفاع یک کشور مستلزم کاهش سهم و زیان کشورهای دیگر می باشد (سیاست صنعتی). سیاست‌هایی که به دنبال تأمین رقابت‌پذیری با این تعریفند، گسترش صادرات را از طریق کاهش یا پایین نگهداشتن سطح دستمزدها و نیز تضعیف ارزش پولی ملی دنبال می‌کنند. و بر این پندارند که با این سیاست‌ها، افتصاد کشور رقابتی می‌شود.

درک اشتباه از موضوع و تعریف نادرست، ازیک طرف کاهش رقابت‌پذیری و ثروت را به علت دستمزدهای پایین به همراه دارد. از طرفی دیگر، کاهش ارزش پول ملی باعث کم‌ارزش‌شدن تولید ملی و افزایش قیمت خدمات و تولیدات خارجی خواهد شد. از همه مهمتر بسط و گسترش صادرات براساس کاهش ارزش پولی ملی و پایین نگهداشتن سطح دستمزدها به بهبود رفاه و ارتقاء سطح زندگی منجر نمی‌شود. زیرا استانداردهای ملی سطح زندگی براساس بهره‌وری اقتصاد ـ که توسط ارزش کالاها و خدمات تولیدی نسبت به سرمایه انسانی، فیزیکی و منابع طبیعی اندازه گیری می‌شوند ـ تعیین می شود. به عبارتی دیگر، بهره‌وری به ارزش کالاها و خدمات تولیدی کشور که براساس قیمت های جهانی یا برابری قدرت خرید (PPP) اندازه‌گیری شده و کارایی تولید آنها بستگی دارد.

در واقع رقابت‌پذیری صحیح با بهره‌وری اندازه‌گیری می‌شود. بهره‌وری به ملت‌ها اجازه می‌دهد که محصولات را با دستمزد بالا، پول ملی پرقدرت و بازدهی بالای سرمایه که به افزایش استاندارد زندگی منجر شده، تولید کنند. به عبارتی ” بهره‌وری هدف است نه صادرات”. لذا با این تعریف در اقتصاد جهانی دیگر بازی با مجموع صفر حاکم نیست. بسیاری از ملت‌ها با بهبود بهره‌وری فعالیت‌ها می‌توانند ثروت کشور را افزایش دهند. آنچه که در توسعه اقتصادی بسیار مهم است، چگونگی خلق شرایطی است که رشد بهره‌وری پایدار را تسریع بخشد.

پورتر می‌نویسد: ” شکوفایی یک کشور، دیگر صرفاَ در گرو شرایط مناسب اقتصاد کلان نیست، بلکه شرایطی که بر اقتصاد خرد آن کشور حاکم است، نیز بهمان میزان نقش مهمی دارد. لذا هم بخش خصوصی و هم دولت باید اهمیت این نقش را درک کرده و آن را در کانون توجه خود قرار دهند.“

امروزه اهمیت شالوده‌های سیاسی و نقش مهم بنیان‌های اقتصاد کلان در رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی، بر همگان روشن شده است. ثبات فضای سیاسی و نهادهای بی‌نقص سیاسی و حقوقی، شرایط اولیه مهمی را برای رقابت‌پذیری فراهم می‌آورند. در اقتصاد کلان، سیاستی که در بردارندة دوراندیشی لازم برای مدیریت مالی دولت، تنظیم بدهی‌ها، متعادل کردن مخارج دستگاه حکومت، محدود کردن نقش دولت در اقتصاد و باز بودن در برابر بازارهای بین‌المللی باشد، باعث رشد و شکوفایی ملی خواهد شد. افزون بر آن، نظریه

نت شماره سه chopin

اختصاصی از فایل هلپ نت شماره سه chopin دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای دانلود محصول فوق ابتدا فیلدهای خالی را پر نمایید, سپس روی گزینه پرداخت و دانلود کلیک نمایید و بعد از پرداخت بالافاصله فایل محصول را دانلود نمایید.

فرمت فایل: pdf

در صورت داشتن هر گونه سوال از طریق سایت با ما در ارتباط باشید

دانلود مقاله کامل در مورد بازنشستگی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل در مورد بازنشستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 55
فهرست و توضیحات:

تعریف بازنشستگی

بازنشستگی به لحاظ اجتماعی

چگونه بازنشسته شدن

بازنشستگی به لحاظ حقوقی

الف- بازنشستگی چیست؟                    

ب- سن و شرایط بازنشستگی

1-2 ترتیب بازنشستگی به دستور ماده ی 75

بازنشستگی به اختیار مستخدم

3-2 بازنشستگی به اختیار اداره

بازنشستگی به دستور تبصره الحاقی به ماده ی 74 ق. ا. ک.

دیگر موردهای بازنشستگی

کسور بازنشستگی و صندوق بازنشستگی

کسور بازنشستگی

 تعریف بازنشستگی

بازنشستگی ازحالت های استخدامی است که پیوند مستخدم با اداره از نگاه اشغال و دوره ی فعالیت بکلی بریده می شود. از این رو بازنشستگی جزء حالت های خروج از اداره و استخدام کشوری است و می بایست با حالت های خروج ازخدمت در یک دفتر بررسی می شد. ولی ازآن جا که بازنشستگی مسأله های گوناگون و گاهی پیچیده را در بر دارد در یک دفتر جداگانه آن را بر می رسیم. موردهای استثنایی هست که با انگیزه کمبود همکاران کاردان وسودمند برای اداره، قانون گذار اجازه داده که همکاران بازنشسته به کار خوانده شوند چنان که قانون تشویق معلمان باز نشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش مصوب قوه ی مقننه در 21 بهمن 1368، یکی از این موردهای استثنایی است.

بازنشستگی به لحاظ اجتماعی

بازنشتگی و سالمندی مرحله خاصی از زندگی انسان است. بازنشستگی پدیده ای است که با توسعه اجتماعی- صنعتی عصر حاضر دارای اهمیت بیشتر شده است . در قرن اخیر به لحاظ پیشرفتهای اجتماعی- اقتصادی، بهداشتی و درمانی و... هم از میزان مرگ و میر کاسته شده و هم بر طول عمر افراد افزوده شده است و امید به زندگی را بهبود بخشیده است. در نتیجه شمار بازنشستگان و سالمندان در کشورهای مختلف جهان افزایش یافته و سهم در خور توجهی در ترکیب جمعیتی کشورهای مختلف پیدا کرده و به همین صورت نیز نقش و اهمیت اجتماعی آنان در جامعه افزون تر از هر زمان دیگر شده است.

در حال حاضر در حدود 170 کشور جهان مسئله بازنشستگی و حمایت از بازنشستگان را به عنوان یکی از ارکان برنامه های تأمین اجتماعی خود برگزیده اند.

در کشور ما هم یکی از وجوه عمده سازمان و صندوقهای بیمه های اجتماعی مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان نیروهای مسلح و صندوقهای خاص، حمایت از مسئله بازنشستگی را برنامه اصلی خود قرار داده اند.

در سطح کشور اروپایی، آمریکا، کانادا و بعضی دیگر از کشورهای توسعه یافته جهان سن بازنشستگی عموماً بین 55 تا 65 سال است.

در ایران سن بازنشستگی معمولاً بین 50 تا 65 سال است با توجه به اینکه امید زندگی در مناطق شهری کشور حدود 69 و 70 سال بر آورد شده است و با عنایت به افزایش درخورد توجه جمعیت، نسبتاً در خور ملاحظه ای در وضعیت بازنشستگی و سالمندی به سر می برند، که در آینده نیز با ضریب بیشتری شمار آنها افزایش خواهد یافت.

افزایش تعداد بازنشستگان و سالمندان و بالا رفتن سالهای عمر لزوم توجه به وضعیت این گروه اجتماعی را افزون تر از پیش می کند؛ هم از لحاظ شناخت وضعیت و هم از نظر برنامه ریزی و تدارک امکانات برای رفع مشکلات وبهبود وضعیت زندگی آنان.

بازنشستگان در کشورهای مختلف، مانند سایر گروههای اجتماعی هم دارای وجوه مشترکی هستند و هم دارای جنبه های اختلاف متعددی می باشند. جنبه های مشترک آنها شرایط سنی نسبتاً مشابه، پشت سر نهادن دوران اشتغال، واردشدن به مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی و... و جنبه های اختلاف: حقوق و مزایای دریافتی، شیوه برخورد جامعه با آنان، وضعیت خانوادگی، شرایط عمومی جوامع و... است.

در اینجا کوشش می شود، با توجه به وضعیت خاص بازنشستگان در ایران نکات چندی توضیح داده شود؛ هر چند برخی جنبه های آن می توانند تعمیم پذیر به کل بازنشستگان باشد.

دانلود مقاله در مورد پیش بها (بیعانه)

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله در مورد پیش بها (بیعانه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9
فهرست و توضیحات:

 پیش بها (بیعانه)

آیت الله سید محمود هاشمى

در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجاره‏اى توافق مى‏کنند ، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى مستاجر یا خریدار برپایه این توافق اولیه مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود مى‏گذارد که آن را پیش بها یا بیعانه مى‏نامند اکنون باید دید: این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حکمى دارد؟ آیا تنها یک وعده اولیه است که هیچ الزامى نمى‏آورد، یا انشاى اجاره است و پیش بها نیز بخشى‏از اجرت شمرده مى‏شود، یا آن که‏این‏کار خود یک عقد مستقل‏دیگرى است؟ براى روشن شدن این مساله که بسیار مورد ابتلاى مردم است باید دو جنبه را بررسى کرد:

جنبه نخست:

 حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره، و این که آیا چنین توافقى الزام آور است‏یا نه؟

جنبه دوم:

 حکم پیش بها: (بیعانه) و این که باید آن را چه عنوانى داد؟

حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره:

در حقوق غرب آمده است که توافق بر انجام بیع یا اجاره در آینده، خود یک عقد و التزام است، و بنابر این اگر از دو طرف باشد براى هر دو الزام آور خواهد بود - این را در فقه وضعى (حقوق جدید) «توافق اولیه‏» نامیده‏اند - و اگر از یک طرف باشد به این معنا که یکى از طرف‏ها ملتزم شود که کالایى را مثلا تا یک ماه دیگر نفروشد و براى طرف دیگر نگه دارد - این وعده براى وى الزام آور خواهد بود - این را نیز در قانون، «وعده به عقد» نامیده‏اند. بدین ترتیب چنین التزامى را یک عقد صحیح دانسته‏اند که تمام آثار عقد بر آن بار مى‏شود. البته با این تفاوت که اثر چنین التزامى حصول عینى حق و نقل و انتقال در مال نیست، بلکه اثر آن لزوم وفا کردن به چیزى است که شخص وعده آن را داده یا خود را بدان ملتزم ساخته است; یعنى همان اجراى بیع یا اجاره در آینده. از همین روى اگر شخص پس از چنین تعهدى از وفا کردن به آن خوددارى ورزد، مى‏توان او را بدان ناگزیر ساخت. از این روى، همه شرطهاى صحت عقد و التزام از قبیل اهلیت، رضایت دو طرف، نبودن کاستى در قصد و دیگر شرطهاى عمومى شکل گیرى یا درستى عقدها، در این تعهد و توافق نیز، الزامى است.

از گفته‏هاى بسیارى از پژوهشگران در حوزه حقوق روز، چنین بر مى‏آید که به صرف فرارسیدن زمان توافق بر قرارداد نهایى - در مورد توافق ابتدایى طرفین که براى هر دو التزام آور است - و یا به صرف آشکار شدن نشانه‏هاى رغبت و یا تصرف در مبیع، از ناحیه کسى که به وى وعده بیع داده شده است - در مورد «وعده عقد» از سوى یک طرف که فقط براى خود او الزام مى‏آورد - همان توافق و تعهد آغازین و یا همان وعده، قراردادى نهایى شمرده مى‏شود، بى آن که نیازى به قرارداد تازه یا توافق جدیدى باشد. درست آن است که گفته شود: گاهى چنین فرض مى‏شود که از همان آغاز، توافق و قراردادى بر خرید و فروش یا اجاره صورت پذیرفته، و براى یکى از طرف‏هاى قرارداد یا براى هر دوى آنها حق عدم تسلیم یا حق فسخ، تا زمان معینى - براى نمونه تا زمان ثبت رسمى قرارداد - در نظر گرفته شده است، در چنین صورتى هیچ اشکال و تردیدى در درستى و نفوذ عقد وجود ندارد، و تنها نکته‏اى که در این فرض وجود دارد این است که: حصول قرارداد اجاره یا بیع از همان هنگام توافق اولیه بوده و در نتیجه نقل و انتقال از همان زمان محقق شده و همه حقوق عینى قرارداد از همان زمان بر آن مترتب مى‏شود، چنان که - به همین دلیل - تمام شروط لازم براى صحت عقد، باید در همان زمان وجود داشته باشد، و اگر فسخى هم صورت گیرد زمان آن نه از هنگام عقد، بلکه از هنگامى است که یکى از طرف‏ها به فسخ اقدام کرده است . و گاهى فرض این است که هنوز «قرارداد» خرید و فروش یا اجاره تحقق نپذیرفته است. در این صورت اگر تنها نوعى وعده بیع یا وعده اجاره در میان بوده بى آن که هیچ گونه تبانى و التزامى در کار باشد، در اینجا هیچ تردیدى وجود ندارد که این گونه وعده، «قرارداد» به شمار نمى‏آید و الزام آور نیست; چه، هیچ دلیلى بر عقد بودن این وعده وجود ندارد، بلکه فقیهان یادآور این اجماع شده‏اند که وعده ابتدایى الزام آور نیست. - وعده، چیزى جز قصد و تمایل نیست، التزام و تعهد و حتى اگر چنین تمایلى ابراز هم شده باشد به معناى انشاى هیچ گونه التزامى و تعهدى و اعتبارى نیست. - اما اگر توافقى بر دادوستد یا اجاره در آینده، در میان بوده و یکى از دو طرف در برابر دیگرى متعهد و ملتزم شده است که در آینده در وقتى معین چیزى را به او بفروشد یا اجاره دهد، و بر این قرار با یکدیگر تبانى کرده‏اند، تردیدى نیست که چنین توافقى نوعى «قرار» یا «تعهد» و به دیگر سخن نوعى التزام و انشاء و تحمل مسؤولیت است که بر آن توافق شده است. چنین توافقى، گاه بدین صورت تصور مى‏شود که یکى از دو طرف از هم اکنون به تملیک مشروط به زمان معین، متعهد و ملتزم شده است، این یک «عقد تعلیقى‏» بوده و از دیدگاه فقه ما باطل است. اما گاه چنین تصور مى‏شود که طرف در زمان حاضر، متعهد شده که در زمان معین چیزى را به دیگر بفروشد. آنچه موضوع بحث ما در این نوشتار است، همین گونه از توافق است.

تردیدى نیست که این نوع توافق، با وعده و گفت وگوى ابتدایى تفاوت دارد; چه، وعده و گفت وگو، تعهد والتزام نیست، بلکه تنها بیان و اظهار این تصمیم است که در آینده چنین و چنان خواهد کرد. حتى اگر فرض شود که وعده اعم از این است، به گونه‏اى که موارد گفت وگوى همراه با التزام و تعهد را نیز در بر مى‏گیرد، باز هم مى‏گوییم: دلیل موجود بر عدم لزوم وعده، دلیلى لبى است و قدر متیقن آن موردى است که تبانى و توافقى از سوى طرف‏ها بر التزام و تعهد در میان نباشد و بنابر این نمى‏توان براى اثبات بطلان قرار و تعهدى که دو طرف بر آن توافق کرده‏اند - و موضوع بحث ما در این نوشتار است - به این اجماع استناد کرد. بر این پایه، گریزى از این بحث نیست که آیا - چنان که حقوق روز بر آن است -دلیلى براى نافذ بودن این گونه توافق‏ها و تعهدها وجود دارد یا نه؟ اگر چنین دلیلى وجود داشته باشد و ثابت‏شود، وفا به این گونه تعهدها نیز واجب مى‏شود، لذا باید گفت: وفا واجب است و اگر متعهد از آن سرباز زند، حاکم حق دارد او را به عمل به تعهد خود - که در اینجا موضوعش فروش کالایى معین است - وادار سازد و اگر بازهم نپذیرد خود از طرف او، اقدام به فروش کند; زیرا حاکم ولى کسانى است که از عمل به تعهد و تکلیف خود سرباز مى‏زنند. البته این نکته هست که بدون اقدام به بیع از طرف خود متعهد یا از طرف حاکم، بیعى تحقق نخواهد پذیرفت و حقوق عینى یعنى نقل و انتقال مترتب نخواهد شد.

به هر روى، آنچه مى‏توان براى اثبات الزام آور بودن این گونه تعهدها بدان استدلال کرد یکى از این چند وجه است:

وجه اول:

تمسک به عموم حدیث: «المؤمنون عند شروطهم‏»; چرا که شرط در اینجا به معناى التزام است. اشکالى که بر این وجه وارد مى‏شود این است که معناى «شرط‏»، ظهور دارد در آنچه تحقق یافتن چیزى بدان وابسته است، و از همین جاست که ظاهر معناى شرط فقط شامل شرطها و التزام‏هاى ضمن عقد و آنچه التزام عقدى منوط به آن است، مى‏شود. بر این پایه، خود التزام عقدى نمى‏تواند شرط باشد و از همین روى نیز استناد جستن به این قاعده براى اثبات صحت قراردادها، درست نیست. بلکه حتى گفته شده است: این قاعده تنها شرطهاى ضمنى را در بر مى‏گیرد، در حالى که در اینجا آن التزامى که سخن از آن به میان آمده، خود یک قرارداد و التزام و تعهد مورد توافق است، نه آن که شرطى در ضمن یک قرارداد دیگر باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید