لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
بررسی عرضه و تقاضا در اقتصاد خرد
مقدمه :
یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیتهای اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد ، موضوع عرضه و تقاضا است . در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی ، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است .
از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد ؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیتهای اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکتهای ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند ، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که درگیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند که غالباً در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیراً با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است .
نگاهی گذرا به موضوعات تقاضا ، عرضه و تعادل
تقاضای فرد برای یک کالا
مقدار کالایی که یک فرد مایل به خرید آن در طی یک دوره زمانی معین می باشد ، تابعی است از قیمت آن کالا ، قیمت سایر کالاها ، درآمد پولی و سلیقه شخصی خریدار. با تغییر قیمت کالا، در حالی که درآمد اسمی یا پولی فرد ، سلیقه او و قیمت سایر کالاها ثابت بمانند ( یعنی به فرض ثابت ماندن سایر شرایط ) می توان جدول تقاضای آن فرد را ارائه نمود .
نموداری که نمایشگر جدول تقاضای فرد باشد را منحنی تقاضای آن شخص می نامند .
قانون منفی بودن شیب تقاضا
با کاهش قیمت کالا ، مقداری که از آن کالا که توسط فرد تقاضا می شود افزایش می یابد. این رابطه معکوس بین قیمت و مقدار در شیب منحنی تقاضا منعکس می باشد . به جز موارد بسیار نادر منحنی تقاضا ، همواره شیبی نزولی دارد و این گویای این مطلب است که با کاهش قیمت یک کالا ، مقدار بیشتری از آن کالا خریداری می گردد . از این مطلب معمولاً به عنوان قاعده یا قانون شیب منفی منحنی تقاضا یاد می شود .
انتقال منحنی تقاضای فردی
هر گاه یک یا چند عاملی که ثابت فرض می شوند تغییر نمایند ، کل منحنی تقاضا انتقال یافته و تغییر مکان می یابد . این پدیده را تغییر تقاضا گویند که نباید آن را با تغییر در مقدار کالای تقاضا شده اشتباه کرد ، چرا که مورد اخیر ، حرکت در طول یا در امتداد یک منحنی تقاضا را بیان می کند نه انتقال از یک منحنی تقاضا به منحنی تقاضای دیگر .
تقاضای بازار برای یک کالا
تقاضای بازار یا تقاضای کل برای یک کالا ، به مقادیر مختلف آن کالا که در یک دوره زمانی ، به قیمت های مختلف ، توسط کلیه افراد در بازار تقاضا می شود اطلاق می گردد . بنابراین تقاضای بازار برای یک کالا ، علاوه بر اینکه به تمام عواملی که تعیین کننده تقاضای فردی
می باشد وابسته است ، به تعداد خریداران آن کالا در بازار نیز بستگی دارد . از نظر هندسی منحنی تقاضای بازار برای یک کالا از جمع افقی تمام منحنی های تقاضای افراد برای آن کالا به دست می آید .
عرضه کالا توسط تولید کننده انفرادی
مقدارکالایی که یک تولید کننده حاضر به فروش آن ، در طی یک مدت زمان معین می باشد ، تابعی است از ( بستگی دارد به ) قیمت و هزینه های تولید آن کالا.
برای به دست آوردن جدول عرضه یک تولیدکننده ، و سپس رسم منحنی مربوطه ، بایستی عوامل معینی را که در هزینه های تولید موثرند ثابت فرض نمود ( یعنی فرض ثابت ماندن سایر شرایط را رعایت کرد ) . این عوامل عبارتند از : تکنولوژی و قیمت نهاده های ضروری برای تولید یک کالا . علاوه بر این در مورد محصولات کشاورزی باید آب و هوا وسایر شرایط جوی نیز ثابت فرض شوند . با فرض ثابت ماندن تمامی عوامل فوق و تغییر دادن قیمت کالا ، آن گاه می توانیم جدول عرضه تولید کننده و به تبع آن منحنی عرضه وی را به دست آوریم .
اینم واسه خنده
سیاستهای تنظیم بازار در ایران
در علم اقتصاد خطی مشی و رویکردهای کلی اقتصاد به سه دسته اصلی تقسیم می شوند
* اقتصاد آزاد (بازار) : در این مدل اقتصادی در بازار قیمت به عنوان اصلی ترین متغیر معادله عرضه و تقاضا از طریق میزان همین دو معادله معین می شود و هیچگونه دخالتی از سوی دولت برای تعیین آن صورت نمی گیرد. برای مثال می توان به اقتصاد ایالات متحده آمریکا یا کشوری چون تایوان اشاره کرد .
* اقتصاد متمرکز (دولتی) : در این مدل سیاستها و خط مشیهای دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر در بازار با در اختیار داشتن بخش بسیاری از نهاده های تولید قیمتها به صورت دستوری مشخص می شوند . نمونه بزرگ و تاریخی این اقتصاد و در اصل نماینده تاریخی آن را می توان اتحاد جماهیر شوروی سابق دانست . در حال حاضر نیز معدود کشور هایی وجود دارند که از این الگو تبعیت می کنند که از آن جمله می توان به کشوری چون کوبا اشاره کرد .
* اقتصاد مختلط (ترکیبی) : این الگو همانگونه که از نامش پیداست ترکیبی از هر دو الگوی اقتصاد بازار و دولتی می باشد که تقریبا در اکثر کشورهای جهان حال با تفاوت میزان گرایش به یک سو در هر کدام مورد استفاده قرار می گیرد .
اکنون به شناسایی الگوی حاکم بر اقتصاد ایران و تأثیر آ‹ با خط مشی گذاری مقامات اقتصادی و بازگرانی می پردازیم .
به نظر می رسد با بررسی کوتاه به راحتی بتوان خطی مشی اقتصادی ایران را در رده الگوهای مختلط با گرایش زیاد به بخش دولتی به حساب آورد. بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از
70 درصد از حجم اقتصاد ایران در اختیار دولت می باشد. برای این ادعا نیز معیار هایی نیز چون سهم بودجه دولت ، میزان مالکیت شرکتهای بزرگ و صنایع مادر و نحوه تعیین قیمتها در
بازار و حجم بوروکراسی دولتی نیز مثال زده می شود که خوب تمامی این شاخصها جلوه امیدوارکننده ای از خود بروز نمی دهند.
در میان موارد ذکر شده در بالا به بحث میزان دخالت در بازار اشاره شد و همچنین اشاره شد که در دو سوی بازار دو مولفه اساسی عرضه و تقاضا قرار دارند که از محل تلاقی این دو نمودار نقطه تعادل یا قیمت تعادلی حاصل می شود حال هر کدام از دو پارامتر اصلی عرضه و تقاضا نیز تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارند که باعث تاثیر گذاری بر هر کدام از آنها می شود. برای مثال در سمت عرضه عواملی چون مواد اولیه و دستمزد و تکنولو ژی تولید و در سمت تقاضا نیز عوامل عموما مرتبط بر مصرف کننده چون قدرت خرید و میل یه خرید و وجود کالاهای مکمل و جانشین و غیره نقش تعیین کننده ای دارند که بنابراین تمامی آنها هم جایگاه نمودار عرضه و هم تقاضا را مشخص کرده و بدین ترتیب قیمت تعادلی را رقم می زند. اما در اقتصاد ایران همواره دولت این مکانیزم طبیعی را به هم زده است . اساسا عدم توازن در هر طرف عرضه یا تقاضا در الگوهای آزاد قیمت را افزایش یا کاهش می دهد اما در ایران دولت همیشه و در همه حال با بهانه تنظیم بازار روند طبیعی حاکم بر قیمتها را به هم زده است و چون این دخال عموماً به نفع مصرف کننده صورت گرفته است باعث بروز ضربه به بخش تولید شده است . از سوی دیگر عدم اخذ تصمیمات مناسب در بیشتر موارد در نهایت فایده ای برای مصرف کنندگان نیز در پی نداشته است . البته در زمینه نقش دولت در بازار به عنوان مکان تبادل کالا و خدمات همیشه و در همه حال محل بحث و جدل بسیاری از کارشناسان بوده است .
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تقریباً در هیچ زمان نمی توان مکانیزم نظارت و تعدیل در بازار را به بهانه آزاد بودن بازار نادیده گرفت زیرا حتی زمانهایی پیش می آید که خود بازار و مکانیزمهای حاکم بر آن نیز قادر به ایجاد تعادل در بازار نیستند و احتیاج به یک عامل قدرتمند خارجی ضروری به نظر می رسد . اما نکته مهم و اساسی که باعث موفقیت و رشد برخی بازارها و از سوی دیگر رخوت و بیماری برخی دیگر شده است همین عامل مهم زمان دخالت است .
اما تنها زمان دخالت مناسب نیز اگر با ابزار مناسب و مکانیزم کارایی همراه نشده باشد نیز
نمی تواند نتیجه ای مناسب به دست دهد .
اساساً در زمینه انتخاب انواع مکانیزمهای دخالت در بازار می توان سوالهایی چون
با چه وسیله ای؟
در چه جایی؟
توسط چه نهاد یا افرادی؟
و در نهایت در چه زمانی ؟
اشاره کرد . برای پاسخ به این سوالات و اینکه ما نیز به هدف نهایی خود از انشاء این مقاله برسیم به ذکر و بررسی مثالی موردی پرداخته و در پایان نتیجه گیری لازم را خواهیم کرد .
مثال موردی :
اگر به یاد داشته باشید در اواخر سال گذشته و قبل از تعطیلات نوروز قیمت میوه در بازار به یک باره افزایش غیر معمولی یافت و باعث وارد شدن فشار فراوانی بر اقشار متوسط جامعه گردید . برای بررسی علل این رویداد لازم است که به یک سال قبل از آن باز گردیم . بروز سرمای بهاره در اوایل بهار سال 1383 باعث آسیب فراوان باغهای سیب منطقه آذربایجان و دیگر مناطق اصلی تولید کننده سیب ایران که عموماً سردسیر می باشند گردید و هشدارها گوناگون مسئولین خبر از کمبود این میوه پر مصرف در پاییز و زمستان می داد اما تحلیلگران بازار از این واقعیت رو گردانده بودند .
این در حالی است که میوه سیب در سبد خانواده های ایرانی سهم اساسی و غیر قابل انکاری دارد. پس در اینجا بخش عرضه با مشکل اساسی روبرو شده بود .
از سوی دیگر ایران سال 83 در تولید مرکبات سال پر محصولی را پشت سر گذاشت و کاهش قیمتها ضررهای زیادی را به کشاورزان وارد ساخته بود . پس به نظر می رسید که بر خلاف سیب ، پرتقال این ساکن دیگر ظرف میوه های ایرانی در عید نوروز جایگاه خود را با قیمتی مناسب می بایست حفظ می کرد . اما اعلام یک خبر همه چیز را تغییر داد .
قیمت میوه همیشه در آستانه سال جدید رشدی معقول که حاصل از افزایش تقاضا بود را
تجربه می کرد اما خبر مبنی بر تصمیم دولت جهت ذخیره سازی میوه و تنظیم بازار همه چیز را برهم زد . دولت اعلام کرد که قصد دارد جهت ایجاد موازنه در عرضه و تقاضا اقدام به
ذخیره سازی مرکبات نماید تا در زمان پیک مصرف میوه ارزان به بازار بفرستد . متولی این امر هم تعاونی های کشاورزی مناطق شمالی کشور اعلام گردید.
امّا این خبر با ظاهری خوب و امیدوار کننده چرا به نظر من تیر خلاص را به بازار وارد کرده است ؟
تحقیق در مورد بررسی عرضه و تقاضا در اقتصاد خرد
