دانلود مقاله گزارش کار اموزی در اداره کل دارایی استان کردستان

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله گزارش کار اموزی در اداره کل دارایی استان کردستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام می دهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذینفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یادگیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند.
بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعریف فوق را عینیت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نماید و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد. زیرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیره منطقی خواهد بود0
اصول حسابداری فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین فعالیت مالی ( نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد.تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.از دیربازاطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پایدار آنهامحسوب می شود.تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را یجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.

مقدمه:
مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.
هر یک از دستگاههای اجرایی کشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.
حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آن را با پول اندازه گیری کرد، سروکار دارد. باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند.
حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است:
این نظام اطلاعات مالی مجموعه ای از روشها و قواعدی است که از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده ای در قالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می شود تا بتواند در تصمیم گیریهای مدیران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گیرند.
نتیجه آنکه حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان می باشد.
تعریف حسابداری دولتی:
حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.
در تعریف بالا تاکید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنکه کنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است.
در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به کار گرفته می شود. پس کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است .

فصل اول

تاریخچه
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی ،سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران ،در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددابه فارسی بر گردانده شد.

در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول ،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید
قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان میگفتند.رئیس مستوفی ها رامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ،گمرک ووصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

مطابق قانون 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی ،تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات،خزانه دار ی کل و دیون عمومی ووظائف،گمرکات ،محاکمات مالیه ،کمسیون تطبیق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال 1300به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد .از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدندوسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردیدو نیز در سال 1329 سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.

شرح اهداف و وظایف کلی وزارت امور اقتصادی و دارائی

الف : هدف

تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی

ب : وظایف
- تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها
- پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.
- پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجی.
- تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمانها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی.
- نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی.
- اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد.
- نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیاتهای غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی.
- مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.
- اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقتهای پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها.
- ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.
- تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکتهای دولتی بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمایند.
- تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.
- افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها.
- تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرائی مربوط.
- پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای اجرائی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.
- ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی.
- رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود.
- صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور می‌شود.
- رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.
- واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده 77 قانون محاسبات عمومی کشور.
- تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه مربوط به حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور.
- تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها موردقبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.
- دریافت صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
- اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
- تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
- دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.
- بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویبنامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند.
- مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهای پرداختی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی.
- رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی.
- نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد.
- رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینه‌ها و اقدام در مورد آنها طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور.
- تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترلر دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد.
- انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاههای اجرایی طبق مقررات ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور.
- انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
- تضمین وامها و اعتبارات اعطایی به دولت.
- بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکتهای مزبور.
- انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط.
- صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون "استفاده از ماشینهای نقش تمبر" به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
- توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها.
- بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی

ذیحسابی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کردستان
ذیحسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی
تعریف ذیحسابی :
واحد پرداخت و نگهداری حساب هزینه های جاری و تملک دارائی های سرمایه ای بر اساس قوانین زیر:
1 – قانون محاسبات عمومی
2- قانون مالیات های مستقیم
3- قانون و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه
4- موافقت نامه اعتبارات هزینه ای
5- قوانین سازمان امور اقتصادی کشور
وظایف ذیحسابی :
1. تهیه لیست های حقوق و دستمزد کامپیوتری توسط واحد مربوطه .
2. بررسی و تطبیق اسناد و مدارک با مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی.
3. صدور سند حسابداری و تائید آن.
مراحل انجام کار عبارتند از :
1. تهیه لیست های حقوق و دستمزد توسط واحد مربوطه
2. وصول اسناد از واحد حقوق و دستمزد در مرکز استان و شهرستان ها توسط عامل ذیحساب
3. دستور ارجاع و اقدام توسط ذیحساب یا معاون
4. ثبت در دفتر ذیحسابی و ارجاع
5. رسیدگی و تطبیق اسناد مربوطه با قوانین و مقررات
6. صدور سند حساب داری و تائید آن
7. تامین اعتبار و ثبت در دفتر اعتبارات
8. تائید توسط ذیحساب
9. پرداخت توسط مسئول دریافت و پرداخت
مدارک مورد نیاز :
1. تهیه و ارائه اسناد به ذیحسابی که برابر ماده 52 و 53 قانون محاسبات عمومی تنظیم شده باشد.
2. لیست حقوق و مزایا، اضافه کار ، ماموریت و تفاوت حقوق و مزایای مثبته.
3. فرم خلاصه سند
4. حواله پرداخت
5. در صورت داشتن کسورات فیش های مکسوره و فرم های مربوطه پیوستی شامل : فرم تائیدیه بیمه تامین اجتماعی، فرم تائیدیه بیمه خدمات درمانی، بیمه تکمیلی ، سپرده پس انداز کارکنان، کسور وام و غیره.
6. فرم کسور بازنشستگی
7. مکاتبات اداری مربوط
8. برگ تامین اعتبار در خصوص پرداخت های اضافه کار و پاداش
حسابداری :
حسابداری ثبت املاک شامل حقوق ثبتی وصولی ذیل میباشد :
حق الثبت ملک _ تا قبل از سال 74 حق الثبت ملک به دو قسمت تقسیم و وصول می گردد که شامل حق الثبت و هزینه مقدماتی بود ( پس از تصویب قانون وصول برخی در آمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین ) در سال 76 با تصویب ماده واحده ای حذف گردید. هزینه مقدماتی در حق الثبت ادغام وتنها یک قلم به عنوان حق الثبت و به میزان معین بر اساس تعرفه وصول می گردد .
هزینه تفکیک ( ماده 150 اصلاحی قانون تجارت )
هزینه های مربوط به اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 65 و اصلاحی آن مصوب شهریور ماه سال 70 .
هزینه مربوط به اسناد فسق های زراعتی (قانون اصلاحات ارضی )
هزینه مربوط به اسناد وام مالکیت مربوط به ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت و هزینه کارشناسی وخبرگان ثبتی .
هزینه رونوشت نقشه املاک و گواهی مالکیت .
هزینه فروش اوراق بهادار .
حسابداری ثبت :
حق الثبت اسناد رسمی اعم از قطعی منقول ، قطعی غیر منقول ، رهنی ، شرطی ، صلح نامه ، شرکت نامه ، اجاره نامه (انتقال منافع ) واسناد متفرقه از قبیل وکالتنامه ، اقرارنامه ، تقسیم نامه ، هبه نامه ، وقف نامه ، وصیت نامه و.....( موضوع ماده 123 ق.ت )
حق الاجرا ( نیم عشر اجرائی ، حق حراج ، حق الحفاظه و سایر هزینه های اجرایی – هزینه موضوع ماده 34 اصلاحی و 34 مکرر ق . ت .
بهای اوراق بهادار .
حق الثبت شرکتها و موئسسات دولتی .
1 _ شرح حق الثبت ملک :
نظر به اینکه بها و ارزش املاک برواتی ودر موقع تنظیم اظهار نامه ثبتی و پذیرش درخواست ثبت و متعاقب آن بعد از ادغام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت وصول می شود به عنوان حقوق دولتی ( حق الثبت ملک وصول و ایصال می گردد ) لذادر موقع تنظیم اظهارنامه یک نفر ارزیاب ثبت در معین نماینده به محل اعزام و قیمت ملک را تعیین می نماید لکن با توجه به اینکه طبق ماده 18 آئین نامه ق . ت ارزیابی املاک برای وصول حق الثبت طبق قیمت منطقه بندی ارزش معاملاتی که در قانون بر اساس ماده 64 قانون مالیاتها مصوب 1367 معین خواهد شد نماینده ثبت نیز می تواند با توجه به جداول مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی هر سال خود نسبت به تعیین ارزش ملک اقدام نماید و در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نگردیده است طبق شرایط محل وقوع ملک تعیین و مشخص می نماید همچنین سابق بر این برای تشویق و ترغیب مردم و مالکین در خصوص تقاضای ثبت املاک نماینده ثبت به اظهار متقاضی قیمت ملک را در اظهار نامه قید می نمود و حق الثبت بر همان میزان وصول می گردید سپس در موقع تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی و نهایتا در موقع صدور سند مالکیت نسبت به ارزیابی بر اساس ارزش معاملاتی اقلام و حق الثبت وصول می گردد .
پس از ثبت ملک در دفتراملاک و تا موقع تسلیم سند مالکیت ممکن است بنا به عمل سالهای متوالی برای اخذ سند مالکیت مراجعه کنند . چنانچه بعد از سالها مراجعه نمودند بر اساس آخرین قیمت منطقه بندی حق الثبت ملک وصول خواهد شد . و همچنین ممکن است قبل از ثبت ملک در دفتر املاک این نوع املاک مورد نقل و انتقال واقع گردد . لذا ثبت محل مکلف است در موقع پاسخ استعلام میزان حق الثبت وصول را اعلام و در دفتر اسناد رسمی نیز موظف است بر اساس ارزش معاملاتی مابه تفاوت حق الثبت ملک را وصول و به ادارهثبت ارسال نماید .
همانگونه که قبلا بیان شد تا سال 1373 به ازای هر 10000ریال ارزش ملک 554 ریال وصول می گردید که این مبلغ شامل حق الثبت و هزینه مقدماتی بود و پس از تصویب قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در مواقع مین مصوب اسفند ماه 73 مبلغ حق الثبت به میزان هر10000 ریال 1000 ریال تعیین گردیده به عنوان مثال چنانچه ارزش ملکی در زمان درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی 5000000 ریال در اظهارنامه قید شده باشد نحوه وصول حق الثبت بدین شرح است :

1000 * 5000000
------------------------------------- = 500000
10000
حال چنانچه ملک مورد درخواست پس از مدتی مثلا 5 سال بعد مورد معامله قرار گیرد دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند بر اساس قیمت تقویمی اداری ( منطقه بندی ) ملک را مورد معامله قرار می دهد . مثلا اگر در مقع معامله اخیر ملک مذبور 120 میلیون ریال تقویم شده باشد دفر اسناد رسمی بر اساس ما به تفاوت قیمت اعلام شده حق الثبت را وصول و به اداره ثبت ارسال می دارد 5 سال بعد :
1000 * 115000000
11500000 = -------------------------------
10000
115000000 = 5000000 – 120000000 
به همین ترتیب تا زمان خاتمه جریان مقدماتی ثبت ملک وصدور سند مالکیت هر بار ملک مذبورمورد معامله واقع شود نسبت به ما به تفاوت ارزش ملک حق الثبت وصول می گردد . و چنانچه ارزش ملک تغییر نیابد بیش از حق الثبت وصولی حقوق دیگری به ملک تعلق نمی گیرد .
- چنانچه ملکی دوبار از تحدیدحدود به عللی خارج شود مشمول دو بار حق الثبت خواهد بود .
2 _‌ هزینه تفکیک :
براساس ماده 150 اصلاحی قانون ثبت در موقع تفکیک هر ملکی حقوق دولتی وصول خواهد شد این هزینه نیز مانند حق الثبت ملک بر مبنای ارزش معاملاتی زمان تفکیک تعیین می گردد .
چنانچه مسئول اداره ثبت اقدامات انجام شده نسبت به تفکیک را کافی تشخیص دهد صورتجلسه تفکیک جهت گواهی عدم بازداشت و اخذ هزینه تفکیک به ترتیب به دفتر بازداشتی و حسابداری ارجاع میدهد پس ازگواهی دفتربازداشتی مبنی برعدم باز داشت پرونده به حسابداری ارسال و مسئول حسابداری هزینه های تفکیک را طبق بهای مندرج در برگ ارزیابی که به وسیله ارزیاب تعیین گردیده محاسبه می گردد و قبض مربوطه را صادر و جهت واریز به حساب مربوط به متقاضی تسلیم می دارد . متقاضی پس از واریز هزینه تفکیک فسخ لازم را به ثبت مربوط اعاده تا ضمیمه پرونده شود . مسئول حسابداری پس از ضمیمه نمودن قبض گواهی وصول آن قبض پرونده را جهت ادامه عملیات تفکیک نزد مسئول اداره ارسال و هزینه تفکیک بر اساس هر 10000 ریال 200 ریال وصول می گردد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  50  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
همه ما می دانیم آن چه که اندازه گیری می شود، انجام می شود. با این حال بسیاری از سازمان هایی که مدیریت دانش را دنبال می کنند فرآیندی برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و یا سرمایه ی فکری ندارند. گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند .
در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد وبا استفاده ازآن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد . به دلیل تمایل به سنجش ولحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکت ها ، سهامداران (سرمایه گذاران) و سایر گروههای ذینفع افزایش یافته است . در این تحقیق کاربردی ، ابتدا براساس روش استوارت ارزش سرمایه های فکری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پنج ساله محاسبه، سپس در مرحله بعد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. در تحقیق حاضر روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش مدل تحلیل رگرسیون می باشد .
یافته ها حاکی از رابطه مثبت معنی دار بین سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. باتوجه به این نتایج می توان بهره گیری شرکت ها، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع در استفاده از این مدل رابرای کسب سود بالاتر در آینده قویا توصیه کرد.

مقدمه:
توسعه اطلاعات در دهه های اخیر موقعیت های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان ها قرار داده است. ازین رو تعاملات وارتباطات در گستره جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. دراین میان ، سازمان های کسب وکار بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته ، در مسیر این دگرگونی مداوم قرار گرفته ، متحول شده ، به انحلال وادغام ،یا پذیرش موقعیت های جدید روی آورده اند . متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی چون : سازمان های یادگیرنده ، معماری سازمان ، سازمان مجازی و مهندسی مجدد و... بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است . رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها ، از زبان شناسی تا کامپیوتر ، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمان های کسب و کار را ، تفسیر می کند .
سازمان های امروزین ، بیش از نمونه های قدیمی آن ها با دیالکتیک مواجه اند : نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی) . پاسخ به این دیالکتیک مستلزم ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است . چرا که از یکسو سازمان ها به ساختارهایی نیاز دارند تا خودمختاری و قابلیت حل مشکلات محلی را توسعه بخشند ، و از سوی دیگر برا دگرگونی فرهنگی ، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارند . با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی ، و تحت تاثیر پیدایش سازمان مجازی تنها عنصری که در سازمان باقی می ماند ، انسان ها یعنی افراد سازمان ها هستند . پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان ها به سازمان یاد گیرنده ، بایستی انسان ها تمایل به یادگیرندگی پیدا کنند . یادگیری در سازمان های جدید نیز به نوبه خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقه ی سایبرنتیکی فرد – سازمان – محیط – فرد ، پروی می کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تاثیر می پذیرد . در واقع از یکسو ، توسعه ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش و از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشته های گوناگون دانش بشری ، موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهم ترین منبع سازمان ها و به عنوان مزیت رقابتی تلقی شود . همسان با سایر منابع سازمانی ، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فناوری محقق می شود. توجه روزافزون به دانشو اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی ترین سرمایه ی سازمان های دانشبر ، لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات ، و شکل گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمان ها ضروری نموده است .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
بسیاری از نظریه پردازان و پژوهش گران در توصیف ویژگی های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد ، صورتی جهانی و همه گیر به خود گرفته و از دارایی ها ودرآمدهای نامحسوس ، پیچیده ونامشهودی شکل یافته ، که به نحوی خاص به یکدیگر و درهم تنیده شده اند. فرایندها و ابزاری که زمینه افزایش بهره وری و پیشرفت اقتصادی را فراهم می آورند . براساس این تعریف ، به وضوح روشن است که مدیریت ، برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی ، تخصیص و سنجش دارایی های نامشهود وسرمایه فکری بنگاه ها ، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است . بررسی روندها و آمارهای اقتصادی نیز بر صحت این گفته اذعان دارند ، چنان که بررسی های انجام گرفته از پانصد شرکت در بین سال های 1982 تا 1992 میلادی، نشان از رشد سهم ارزش دارایی های نامشهود از 38 درصد به 62 درصد در میزان ارزش بازار دارد . توجه به این موضوع در اواخر دهه ی نود میلادی ، سرمایه گذاری بر توسعه ی دارایی های نامشهود شامل : تحقیق و توسعه ، فرآیندها ونرم افزار کسب وکار ، کسب علامت های تجاری ، آموزش پرسنل و...، را به رقمی معادل یک تریلیون دلار – به تقریب برابر با کل سرمایه گذاری بخش تولید سرمایه های فیزیکی – رسانیده است . به این منظور ، برآورد و سنجش میزان تاثیر سرمایه فکری در فرآیندهای اقتصادی وضع موجود سازمان ، یکی از روش های شناخت نقاط ضعف و تعیین راهبردهای لازم برای کمک به تصمیم گیری مدیران خواهد بود . از طرف دیگر با توجه به اینکه تعیین میزان سرمایه مورد نیاز ، به عنوان یکی از اجزای اصلی فعالیت های تولیدی ، از اهمیت بسزایی برخوردار است ، می توان دریافت که شناسایی سرمایه های فکری و نامشهود موجود سازمان، در شناخت فاصله تا وضع مطلوب و تعیین نیازهای سرمایه ای و اتخاذ رویه های بهینه ، برای توسعه و رشد در آینده ی بنگاهها بسیار مهم و موثر خواهد بود .
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می کنیم.

چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

2-1 بیان مسئله
با سیر جوامع از عصر صنعتی به عصر اطلاعات اهمیت سرمایه فکری افزایش یافته است . این اهمیت را می توان برخاسته از عواملی چون انقلاب فناوری اطلاعات , اهمیت فزاینده دانش واقتصاد دانایی محور و تاثیر ابداع وخلاقیت به عنوان عنصر تعیین کننده رقابت دانست. در دوره صنعتی بهای اموال ماشین آلات و تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند، در حالی که در عصر اطلاعات استفاده کارا از سرمایه فکری است که موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می کند . سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت مالک آن به شمار می رود .
در جوامع دانش محور کنونی بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده بسیار بیش تر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است . این به آن معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سود آوری پایدار کاهش چشمگیری یافته است .به دلیل افزایش اهمیت نسبی سرمایه های فکری (به عنوان مهم ترین بخش از سرمایه های کل شرکت) در سود آوری پایدار و مستمر وبلندمدت، اکثر شرکتها درپی یافتن جواب هایی مناسب برای این سوال هستند :
از لحاظ آماری آیا رابطه معنی داری میان میزان سرمایه های فکری و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
و آیا استفاده از این مدل می تواند منجر به کسب سود خالص بالاتر برای شرکت ها شود؟ و آیا استفاده از مدل سرمایه ی فکری می تواند به سهامداران و سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری های آینده مورد استفاده قرار گیرد؟

3-1 بیان ضرورت تحقیق
بسیاری از پژوهشگران معتقدند که رشد ارزش شرکتها بیش از رشد ارزش دفتریشان می باشد . در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را ماسبه کند وفقط به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند .
بنا بر ایده اندرسون سازمانها به چهار دسته از دلایل ممکن است سرمایه فکری خود را مورد سنجش قراردهند که عبارتند از :
1- بهبود مدیریت داخلی
2- بهبود گزارش دهی به خارج از سازمان
3- مبادلات این سرمایه
4- دلایل قانونی بهبود حسابداری
در این میان شکاف بین ارزش بازار سازمان و ارزش خالص دارائی های مشهود که در ارزش گذاری سهام ناشی از دارائی های نامشهود تلقی می شود روز به روز بیشتر توجه سرمایه گذاران را به خود می نماید .
زمانی که این شکاف کوچک باشد بازگشت سرمایه از طریق درآمد سازمان یا دست کم دارایی های مشهود آن به شکل منطقی قابل پیش بینی خواهد بود . اما دارایی هایی به شکل دانش و نشان تجاری بسیار بیشتر در معرض تهدید قراردارند و تحقق انها دشوارتر است .
اگر چه ، روشهای سنتی حسابداری به طور قابل ملاحظه ای به درک ارزش کسب و کار کمک می-کنند . با این وجود در یک سازمان دانش محور که درآن داشن بخش بزرگی ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می¬دهد . روشهای سنتی حسابداری که مبتنی بر دارایی¬های ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند . برای ارزش گذاری سرمایه فکری ، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی برای بسیاری از سازمانها است ، ناکافی هستند . دیدگاه اندازه گیری سرمایه فکری بر چگونگی ایجاد مکانیزم های اندازه گیری جدید برای گزارشدهی متغیرهای غیر مالی یا کیفی سرمایه فکری در کنار داده های سنتی ، کمی ،یا مالی تمرکز دارد . در مقایسه با حسابداری مالی سنتی ، اندازه گیری سرمایه فکری موضوعات مهمی شامل سرمایه انسانی ، رضایت مشتری و نواوری را در بر می گیرد . بنابراین رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که می خواهند از ارزش عملکردشان به خوبی آگاهی داشته باشند ، جامع تر است .

تفاوت های بین این دو رویکرد معنی دار هستند : درحالیکه حسابداری مالی به گذشته گرایش دارد ، اندازه گیری سرمایه فکری آینده نگر است . اندازه گیری سرمایه فکری واقعیتهای نرم (کیفیت ها ) را در بر می¬گیرد ، در حالیکه حسابداری مالی واقعیتهای سخت ( کمیت ها) را اندازه گیری می کند . اندازه گیری سرمایه فکری بر ایجاد ارزش تمرکز دارد ، در حالیکه حسابداری مالی بازدهی عملیات گذشته و جریان نقدینگی را نعکس می سازد . بتدریج مشخص شده که اندازه گیری مالی سنتی در هدایت تصمیم گیری استراتژیک ناکافی است. که آن باید با اندازه گیریی سرمایه فکری جایگیزین و یا تکمیل شود . در این صورت ، مدیران بخوبی می توانند از وضعیت موجود (نقاط قوت وضعف ) مدیریت سرمایه فکری شان مطلع شوند . به طور مشخص ، اندازه گیری سرمایه فکری در تصدیق توانایی سازمان برای تحقق اهداف استراتژیک ، نمایش تحقیق وتوسعه ، فراهم ساختن اطلاعات پشتیبانی برای بهبود پروژه ها و تایید اهمیت برنامه ها ی تحصیلی وآموزشی شان مفید است . اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان یک روش مهم مدیریت بازاریابی و کسب وکار استراتژیک نیز ، بیش از اینکه یک ابزار ارتباط با سهامداران یا سرمایه گذاران باشد ، به عنوان یک ابزار مدیریت درون سازمانی مفید تر خواهد بود . بنابراین چون شناسایی سرمایه فکری یک مسئله استراتژیک کلیدی است ، درنتیجه در وضعیت موجودش باید بطور منظم به هیئت مدیره گزارش داده شود . خلاصه اینکه ، اندازه گیری سرمایه فکری برای مدیریت سرمایه فکری مهم است ؛ ومدیریت مؤثر سرمایه فکری به اندازه گیری مؤثر آن بستگی دارد ، براساس گزارشات ارائه شده یک تعداد از شرکتها شروع به پیگیری ،ارزش گذاری و ایجاد ابزارهایی برای حمایت از سرمایه فکریشان کرده اند . بااین وجود اید هنوز نیمی از مدیران کسب وکارها برای کسب مزیت از این دانش آمادگی ندارند ، یک بانک فکری سوئیسی در نتیجه مطالعاتشان درباره سرمایه فکری ، دریافت که به دلیل فقدان اندازه گیری سرمایه فکری تنها 40 درصد از دانش موجود در یک سازمان در عمل مورد استفاده قرار می گیرد .

4-1 چارچوب نظری تحقیق
یکی از مشکلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی ، عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه های فکری در صورتهای مالی شرکتهاست . بدلیل اهمیت روز افزون سرمایه های فکری درفرایند برتری استراتژیک شرکتها ، اکثر شرکتها در پی پاسخ گویی به چند سوال اساسی هستند . یکی از سوالات اساسی این است که آیا رابطه معنی داری میان میزا ن سرمایه های فکری محاسبه شده شرکتها و سود آنها وجود دارد ؟
متغیرهای اساسی این تحقیق را سرمایه ی فکری و عملکرد مالی تشکیل می دهند.
سرمایه ی فکری زاده عرصه علم و دانش است و شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت ، که مبتنی بر دانش بوده و شرکت مالک آن به شمار می رود.
عملکرد مالی : شاخص های سودآوری شرکت معیارهای اصلی در ارزیابی عملکرد یا مسئولیت های مدیریت شرکت هستند.
اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه حاکی از وجود رابطه و تاثیر مستقیم سرمایه ی فکری بر عملکرد مالی شرکت ها بوده است. که در ذیل به دو مورد آن اشاره شده :

محقق سال متغیر یافته ها
علی اصغر انوار رستمی 1384 سرمایه ی فکری و ارزش بازار سهام وجود رابطه مثبت معنادار
مهدی اصغر نژاد امیری 1387 سرمایه ی فکری و بازده مالی وجود رابطه مثبت معنادار

5-1 فرضیه اصلی تحقیق :
بین سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد.

6-1 متغیرهای مورد مطالعه
متغیر یک مفهوم است که می توان بیش از دویا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها قراردارد .
متغیر مستقل : دراین تحقیق متغیر مستقل سرمایه فکری محاسبه شده با فرمول ارزش بازار منهای ارزش دفتری شرکت ها می باشد .
متغیر وابسته : دراین تحقیق سود به عنوان نماینده برای اندازه گیری عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است و متغیر وابسته این تحقیق را تشکیل خواهد داد .

7-1 اهداف تحقیق
هدف اصلی این مقاله , بررسی تاثیر سرمایه فکری بر سود خالص شرکتهاست و بررسی این قضیه که آیا بین سرمایه فکری و سود خالص شرکتها رابطه مستقیمی وجود دارد یا نه .
هدف ازین تحقیق آگاه نمودن سرمایه گذاران و سهامداران از تاثیر گذاری سرمایه های فکری در میزان سود شرکت می باشد . سهامداران باید بدانند که سرمایه فکری ونیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و استفاده مطلوب از آنها می تواند منجر به افزایش سود شود .
سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر قرارگیرد .
مهمترین اهداف انجام این تحقیق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :
1- شناخت انواع داراییهای نامشهود ، طبقه بندی آنها و روشهای اندازه گیری آنها
2- بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی
3- اطلاع از وضعیت (نسبی) این سرمایه های فکری
4- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

8-1-تعریف واژه ها و اصطلاحات
داراییهای نامشهود: عامل های غیرفیزیکی که در پدیداری کالاها یا خدمات مشارکت داشته یا مورد استفاده قرار می گیرند و از آن ها انتظار ایجاد ارزش در آینده برای افراد یا سازمانی که آن ها را در کنترل دارد(خاوندکار و متقی،1388،ص 31)1.
سرمایه فکری : سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت مالک آن به شمار می رود.لذا ماده خام نتایج اقتصادی و عامل تعیین کننده ی حیات سازمان است (رستمی و قالیباف اصل،1388،ص3 )2.
مدیریت دانش : فرایندی است که سازمان ها را در یافتن، گزینش، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات برای فعالیت هایی همچون حل مشکل، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری یاری می دهد (شائمی برزکی، 1384،ص 1)3.
دانش : منبع کلیدی در تصمیم گیری هوشمند، پیش بینی، طراحی، برنامه ریزی، عیب یابی و تشخیص، تحلیل، ارزیابی و قضاوت شهودی به حساب می آید(خاوندکار و متقی،1388،ص 18)4.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه
بسیاری از نظریه پردازان و پژوهش گران در توصیف ویژگی های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد ، صورتی جهانی و همه گیر به خود گرفته و از دارایی ها ودرآمدهای نامحسوس ، پیچیده ونامشهودی شکل یافته ، که به نحوی خاص به یکدیگر و درهم تنیده شده اند. در چنین فضایی بهره وری و مزیت رقابتی بنگاه ها در گرو ظرفیت تولید ، پردازش و کاربرد موثر دانشی قراردارد که در گستره ای جهانی پایدار شده است . در این گستره ، فعالیت های اصلی بنگاه ، خواه به طور مستقیم و خواه از طریق شبکه ها ، از خلال ارتباط میان عامل های اقتصادی و در مقیاسی جهانی انجام می پذیرد. در واقع تولید یا خدمت رسانی سازمان های اقتصادی جدید ، در گرو فرایندهای اکتساب و پردازش منابع دانش و اطلاعات و ابزارهای مرتبط با این پردازش است . فرایندها و ابزاری که زمینه افزایش بهره وری و پیشرفت اقتصادی را فراهم می آورند . براساس این تعریف ، به وضح روشن است که مدیریت ، برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی ، تخصیص و سنجش دارایی های نامشهود وسرمایه فکری بنگاه ها ، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است.
در این فصل پس از مروری چند در سابقه و پیشینۀ تحقیق، شکل گیری مفهوم اقتصاد دانشی، تعریف دانش، پدیدار شناسی کسب وکار، اشکال جدید منابع انسانی، دارایی های نامشهود، تاریخچه ی سرمایه ی فکری، اجزاء مدل و تعاریف مختلف و مدل های اندازه گیری سرمایه ی فکری مورد بررسی، تبیین و تشریح قرار گرفته است و در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

2-2 اقتصاد دانشی
ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی دیگر سرمایه بیشتر ، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و .. نیست . بلکه منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود . قرن 21 قرن اقتصاد دانشی است .
قبل از اقتصاد دانشی ، اقتصاد صنعتی حاکم بوده است . در اقتصاد صنعتی عوامل تولید ثروت ، یکسری داراییهای فیزیکی و مشهود مانند زمین ، نیروی کار و پول و ماشین آلات و... می باشد و از ترکیب این عوامل اقتصادی ثروت تولید می شود . در این اقتصاد ، استفاده از دانش ، به عنوان یک عامل تولید نقش کمی دارد اما در اقتصاد دانشی ، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی ، ارجحیت بیشتری پیدا می کند . در این اقتصاد ، داراییهای فکری و بخصوص سرمایه های انسانی جزو مهمترین دارائیهای سازمانی محسوب می شود وموفقیت بالقوه سازمان ها ریشه در قابلیتهای فکری آنها دارد تا داراییهای مشهود آنها .

3-2 تعریف دانش
دانش تا کنون در جایگاه های گوناگون ، واز ابعاد متمایزی مورد توجه قرار گرفته است . دانش پیش از آن که در قالب مفهومی سازمانی مورد توجه قرار گیرد ، بیشتر از دریچه ای فلسفی به عنوان پدیده ای انسانی ، برای مدت ها مورد توجه فلاسفه ی حوزه های مختلف قرار داشته است .
برتراندراسل سرآغاز پیدایش نظری دانش را "شک" می داند . راسل با طرح این موضوع که اگر کسی مقابل این پرسش قرار گیرد که آیا به واقع در مورد پدیده ای خاص چیزی می داند ، به طور طبیعی به شناخت صورتی از " دانستن " پرداخته است ، با این امید که بتواند عقاید معتبر و غیر معتبر را در حوزه ی دانستن تفکیک نماید . براساس همین باور مشترک است که پیش ترها ایمانویل کانت ، که شاید بتوان پایه گذاری نظریه دانش را به او نسبت داد ، نسبت به مفهوم " شکاکیت " در آرای دیوید هیوم واکنش نشان می دهد . البته بایستی گفت که هر چند این موضوع بخشی اساسی از فلسفه ی کلاسیک به شمار می رود ، اما فیلسوفان کمی چون کانت ، بر اهمیت این موضوع تاکید داشته اند تا این که در قرون گذشته ی میلادی ، موضوع دانش بطور وسیعی مورد توجه فلاسفه ی تحلیلی قرار گرفته است .
تعریف دانش از دیدگاه های مختلفی توسعه یافته است . دیدگاه نخست ، دانش را به عنوان یک حالت ذهنی برای توانا ساختن افراد در توسعه ی دانش شخصی خود و به کار گیری آن بنابر نیازهای سازمانی در نظر می گیرد . در دیدگاه دوم ، دانش به عنوان یک شی با قابلیت ذخیره و تغییر در نظر گرفته می شود .
دیدگاه سوم ، دانش را در قالب یک فرآیند و عمل همزمان در نظر گرفته ، بر به کار گیری تخصص توجه دارد. چهارمین دیدگاه پیرامون دانش ، بر شرایط دست یابی به اطلاعات تمرکز دارد، و براین اساس دانش سازمانی می بایستی به منظور تسهیل دستیابی و بازیابی محتوا ، سازمان دهی شود . در نهایت دانش را می توان به عنوان قابلیت یا توان ایجاد تاثیر در اعمال آینده ی سازمان تعریف کرد .
در تعریف دانش دو دیدگاه غالب فناوری اطلاعات و دیدگاه مدیریت استراتژیک نیز وجود دارد . دیدگاه فناوری اطلاعات بین داده ، اطلاعات و دانش تمایز گذاشته و ابهام موجود بین این سه مفهوم را مورد توجه قرار می دهد . در دیدگاه مدیریت استراتژیک دانش به عنوان یک حالت ذهنی ، یک قابلیت و یا یک فرآیند در نظر گرفته می شود . در نظر گرفتن دانش به عنوان یک حالت ذهنی بدین معناست که افراد دانش خود را از طریق ورودی های دریافتی از محیط خود توسعه می دهند . دانش به عنوان یک قابلیت ، توانایی تاثیر گذاری بر تفسیر و استفاده از اطلاعات و تصمیمات را داراست . در نهایت ، دانش به عنوان یک فرآیند بر نحوه ی اعمال تخصص موثر است و این هم زمانی دانستن و عمل کردن ، به جمع آوری ، سازمان دهی و اشتراک دانش در میان افراد کمک می کند . تا حدی که سایرین بتوانند از این دانش در جهت افزایش اثربخشی و بهره وری در کار خود استفاده کنند . به باور فرنس ترومپینارس و چارلز هامپدن ، ده ضلعی دانش سازمانی با ضلع های متقابل : دانش عمومی در مقابل دانش شخصی ، دانش فردی در مقابل دانش تیمی ، دانش تخصصی در مقابل دانش ضمنی و دانش بالا به پایین در مقابل دانش پایین به بالا و در نهایت دانشی که از درون سازمان به سمت بیرون هدایت می شود در مقابل دانشی که از بیرون به درون هدایت می شود ، در سازمان شکل می گیرد .

4-2 پدیدار شناسی کسب و کار در اقتصاد دانش پایه
در مسیر تحولات تاریخی جوامع بشری ، آن چه که به عنوان منبع ثروت برای جوامع یا سازمان ها مطرح بوده ، دچار تغییر و تحول بوده و این تغییر بنیادین منجر به تغییر در اصول اقتصادی و کسب وکار این جوامع گردیده است . به همین دلیل ، تغییر در منبع ثروت غالب ، به عنوان نقطه ی عطف تحولات اقتصادی شناخته می شود . در طول دهه ی هشتاد نظریه پردازان مختلف حوزه ی اقتصاد ومدیریت دوره ی جدیدی را پیش بینی می کردند. ایشان بر این اعتقاد بودند که در عصر جدید، دانش به عنوان اصلی ترین منبع ثروت در جوامع بشری مطرح خواهد شد .

امروزه این طرز تلقی تا میزان بسیار زیادی به واقعیت نزدیک شده ، اما هنوز دز برخی از صنایع نقش دانش به عنوان اصلی ترین منبع ثروت نمایان نشده است . به عنوان مثال در صنایع فرافناوری و صنایع دانش بر ، دانش به طور روشنی به عنوان اصلی ترین منبع ثروت مطرح است، اما در دسته دیگری از صنایع – به خصوص در صنایع دستی – دانش با سرعت کمتری در حال تبدیل شدن به منبع اصلی ثروت سازمان هاست . با این حال روند گسترش اهمیت دانش در صنایع مختلف تا آنجا پیشرفته که حوزه ی صنایعی با قدمت بسیار زیادتر ، نظیر کشاورزی ، را نیز تحت تاثیر قرارداده است . برای نمونه ، ظهور و گسترش فناوری های زیستی منجر به تغییر در نوآوری های کشاورزی از نوآوری های فرایندی به نوآوری در محصول شده است . با به کار گیری این فناوری ها ، تغییرات ژنتیکی در محصولات کشاورزی اعمال شده و محصولاتی با ویژگی های بهتر تولید می شود. بدین ترتیب ملاحظه می شود که جوامع دانش پایه در حال شکل گیری و تکوین بوده و هژمونی این جوامع غیرقابل انکار و قطعی است . ولی آنچه که ذهن نظریه پردازان و پژوهشگران را به خود مشغول ساخته ، نحوه ی رویارویی و پذیرش این تحول عظیم است . به عبارت دیگر چگونگی آمادگی برای سازگاری با این تحول ، وشناسایی الزامات و مقتضیات چنین جوامعی از مهمترین چالش های پیش روی سازمان هاست .
پیتر دراکر معتقد است ، سازمان های آینده بیش از پیش دانش پایه خواهند بود و بر پایه ی منابع دانشی، و شبکه های دانشی که برای خود ایجاد می کنند ، رقابت خواهند کرد ، همه پذیری محتوای این طرز تلقی در میان نظریه پردازان توسعه سازمانی ، منجر به اهمیت بیش از پیش مدیریت دانش در سازمان ها شده است . اگر چه چشم انداز روشنی برای ماهیت و طبیعت جوامع دانش محور آینده وجود ندارد ، اما پیش بینی می شود برخلاف سایر تحولات و نقاط عطف تاریخی در اقتصاد جوامع بشری ، تحول به سوی اقتصاد دانش پایه تاثیرات بسیار گسترده تری را در پی خواهد داشت . این پی آیند، که به واسطه ماهیت خاص دانش و برخلاف سایر منابع نامحدود بوده و در اثر استفاده یا اشتراک آن با دیگران پایان نمی پذیرد. بنابراین در اقتصاد دانش پایه ، بحث کمبود و محدودیت منابع از شکل سنتی خود خارج شده و بسیاری از پای بست های نظری سنتی اقتصاد و مفاهیم مرتبط با کسب وکار ، بنگاه های اقتصادی ، و بازار را دست خوش تغییر خواهد کرد .
در چند دهه اخیر سرمایه گذاری مبتنی بر اصول اخلاقی به عنوان یکی از مهمترین موضوع ها در عرصه کسب وکار مطرح شده است . ریشه های این گرایش در جامعه و همچنین در میان سرمایه گذاران بسیار متفاوت است . محیط اجتماعی و محیط زیست به عنوان مهمترین زمینه های این گرایش بشمار می آیند . هر وجهی از کسب وکار دارای یک بعد اجتماعی است . مسئولیت اجتماعی شرکتها ایجاد رویه های باز و شفاف کسب و کار ، و مبتنی بر ارزش های اخلاقی و احترام به کارکنان ، جامعه و محیط زیست است . مسئولیت اجتماعی شرکتها به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه و ذینفعان حامل ارزش پایدار باشد . حوزه ی مربوط به روش یا رویه ی کسب وکار در برگیرنده یکی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوع هایی است که امروزه رهبران شرکتها با آن روبرو هستند . برای مدیران امروز دیگر کافی نیست که وظایفی چون برنامه ریزی ، سازمان دهی و کنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند . بلکه بایستی پاسخ گویی به نیازهای جامعه و خواست شهروندان ومشتریان داخلی و خارجی سازمان هایشان ، از زمره ی وظایف با اهمیت برای آنان محسوب می شود . می توان گفت همانگونه که مدیران نحوه ی انجام وظایف سنتی را می آموزند، باید از چگونگی انجام وظایف جدیدی نیز آگاه شوند ، زیرا شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمان ها و شرکت های بزرگ که در بازارهای جهانی یا بازارهای در حال جهانی شدن نقش فعال و موثر دارند ، تمام تلاش خود را متوجه ایجاد ارزش برای تمامی ذینفعان خود کنند و نوعی تعادلی میان بخش های اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد کنند . به طوری کلی مسئولیت اجتماعی شرکت ها به معرفی روش هایی می پردازد که سازمان ها در فضای کسب و کار خود به آن عمل کنند و پاسخگوی توقعات جامعه ، انتظارات تجاری، قانونی و اخلاقی اجتماعی آنان باشد .
پیاده سازی این طرز تفکر در محیط واقعی سازمان ها ، نیازمند ابزارهای جدید برای شناسایی ، بکارگیری ، مبادله ، اندازه گیری و نگهداری اشکال جدید منابع ، دارایی و سرمایه ی سازمانی است . گونه های جدید منابع سازمانی ماهیت غیرمشهود داشته و با مدل ها ، رویه ها و ابزارهای سنجش و حسابداری منابع فیزیکی و مشهود قابل احصا نیستند.

5-2 اشکال جدید منابع سازمانی
محدودیت منابع فیزیکی در دسترس سازمان ها ، موجب بروز رویکردهای جدید در توسعه ی امکانات غیر فیزیکی و رویه های ارزش افزا جهت توسعه و بهبود محصول/خدمت شده است .
ازین رو ضرورت بکارگیری تمام ظرفیت های موجود در سازمان اعم از : سمایه های مالی ، دارایی های فیزیکی ، سرمایه ی فکری ، رویه ها و الگوهای کاری ، سرمایه انسانی ، سامانه های اطلاعاتی ، شبکه های ارتباطی ، مدیریت زنجیره ی تامین مشتریان ، دارایی های دانشی و... ، بیش از پیش نمایان شده است . در کنار این موضوع استقرار چارچوب های بهینه ساز و توجه به تمام قابلیت ها برای توسعه میزان کارایی و اثر بخشی حاصل از این دارایی های سازمانی ، برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد توجه قرار داده است . یکی از مهمترین جنبه های این رویکرد جدید ، توجه به ظرفیت ها و ارزشی است که از خلال مجموعه ای از منابع سازمانی پدید می آید این منابع ، قالب های قابل اعمال بر دارایی های مالی و فیزیکی شناخته شده گذشته ، چون سنجه های فیزیکی ، تعیین بهای قطعی تمام شده ، ارزش و سنجش ، را پذیرا نیستند . در واقع با بروز نگرش های جدید در حوزه ی علم اقتصاد ، توجه صرف به منابع مشهود به عنوان مواد اولیه ایجاد ارزش در سازمان ها ، جای خود را به توجه همزمان به تمامی داشته ها اعن از : منابع مالی و فیزیکی و منابع غیرفیزیکی داده است . از خلال این موضوع ، نگاه روز آمد در بررسی و سنجش سرمایه و دارایی های سازمان ، علاوه بر مفاهیم اقتصاد سنتی و صنعتی بر باز تعریف و به کارگیری مفاهیم اقتصادی جدید در این حوزه ها استوار گشته است .
در اقتصاد سنتی ، دارایی مجموعه ای از داشته های درگیر در جریان تولید کالا پنداشته می شود . به بیان دیگر در اقتصاد سنتی ، مفهوم دارایی ثابت ، به ساختمان ، تجهیزات تولیدی ، مصالح ، وسیله های حمل و نقل و ماشین آلات به عنوان کالاهایی که در فرآیند تولید ، به کار می روند و جز در اثر استهلاک تغییر شکل نمی یابند.

6-2 دارایی های نامشهود
از اواسط قرن بیستم میلادی محققان و اقتصاددانان بسیاری تلاش کردند تا توجه سازمان ها را به اتخاذ رویکرد جدید در حوزه ی کسب وکار جلب کنند . بنیان این رویکرد براساس این تحقیق استوار است که در هر سازمان امتیازات ، قابلیت ها و منابع منحصر به فرد و متمایز از سایر سازمان ها وجود دارد که اساس این منابع بر یکپارچگی و تراکم استوار است .
در واقع این منابع به راحتی قابل افزایش و یا تفکیک نیستند-. از این رو بایستی سازمان ها توانایی و قدرت شناسایی ، به کارگیری و مدیریت این منابع و در نهایت عملیات و ایجاد ارزش برپایه این منابع را به دست آوردند. براساس توجه به رویکرد اخیر ، شناسایی تمامی منابع و ظرفیت های سازمانی ، و قابلیت اکتساب این منابع به محور یکی از مهمترین توجهات علمی در حوزه مفاهیم سازمانی تبدیل شد. تلاش های صورت گرفته که به نوعی با حوزه ی شناسایی دارایی های نامشهود سازمان ، طبقه بندی و سنجش آن ها مرتبط است را می توان بر سه دسته تاریخی عمده تقسیم بندی نمود :
دسته ی اول نظریه پردازان و پژوهش گران که این دارایی ها را از خلال توجه به منابع و سرمایه انسانی سازمان مورد مطالعه قرارداده اند. ریشه اصلی این دسته از مطالعات به بنیان های نظری و نتایج بررسی های بسیار تاریخی تر ، از حدود 1691 میلادی و تلاش های ویلیام پتی در محاسبه ی نیروی کار در ثروت ملی به عنوان اولین قدم ها در محاسبه ی ارزش سرمایه انسانی ، باز می گردد. در ادامه بررسی های آدام اسمیت در سال 1776 میلادی بر روی نیروی کار و ارزش سرمایه ی انسانی و تحقیقات تکمیلی ویلیام فارر در سال 1853 میلادی برای توسعه روشی به منظور ارزش گذاری سرمایه ی انسانی سازمان نیز به تقویت این رویکرد انجامید. تا این که در قرن بیستم، توجه به مدل های هزینه گذاری و حسابداری منابع انسانی که به سرمایه انسانی در قالب یکی از عمده ترین مولفه های سرمایه ی فکری در سازمان نگریسته شده است، پدیدار گردند.
دسته ی دوم نظریه پردازان و پژوهش گران، به مفهوم آفرینی سرمایه ی فکری و بررسی نقش و اهمیت مالکیت فکری در سازمان تمرکز نموده اند. نخستین توجهات به مفهوم سرمایه ی فکری به سال 1962 میلادی و مطالعات فریتز مچلاپ باز می گردد. اما به لحاظ تاریخی ابداع عبارت سرمایه ی فکری به سال 1969 میلادی و به اقتصادانی به نام جان کنت گالبرایس نسبت داده می شود. با این وجود تنها از دهه ی هشتاد میلادی بود که بر گستردگی توجهات علمی به سرمایه ی فکری افزوده شد. توجه به سرمایه ی فکری سازمان در قالب تاکید بر توسعه سرمایه ی سازمانی ، سرمایه ی اجتماعی ، سرمایه ی انسانی ، سرمایه ی دانشی و اطلاعاتی ، سرمایه مشتری ، سرمایه ی رابطه ای ، سرمایه ی نوآوری و مفاهیم دیگر ، امروزه به یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی مدیریت اقتصاد سازمان و کسب و کار تبدیل شده است.
در این راستا چارچوب های مختلف تعریف و طبقه بندی سرمایه ی فکری توسط نظریه پردازان و پژوهش گران مختلف مطرح شده است و متناسب با هر یک از چارچوب ها، مدل های سنجش معرفی گردیده است.
دسته سوم نظریه پردازان و پژوهش گران، به لحاظ تاریخی بیشتر از نقطه نظر حسابداری و به خصوص حسابداری مالی به مبحث دارایی های نامشهود سازمان پرداخته اند. این تحقیقات بیشتر معطوف به بررسی تاثیرات اقتصادی برندها و امتیازات انحصاری سازمان ها در تولید ارزش و به تبع آن محاسبه ی ارزش آن در ترازنامه های مالی بوده است. یکی از موثرترین تلاش ها در حوزه ی سازمانی، تصمیم شرکتهای انگلیسی رنک هاویس مک دوگال و گرند متروپولیتن در دهه ی هشتاد میلادی در محاسبه ارزش برند سازمانی در قالب رویه هایی برای محاسبه ی ارزش نام وامتیازات تجاری انحصاری در سامانه حسابداری است. این امر توانست دریچه ای فراگیر برای پذیرش این داشته ها به عنوان دارایی های نامشهود در قالب رویه های حسابداری بگشاید. هر چند در برخی از سازمان های پیشرو، محاسبه ی ارزش نام تجاری در قالب ترازنامه های مالی صورت گرفته است، اما از آنجایی که این اتفاق موضوعی فراگیر نبوده و از سویی دیگر بر پایه ی اسلوب مشترک انجام نمی گرفته است، باور نظریه پردازان و پژوهش گران برآن است که توجه به این موضوع از دهه ی هشتاد میلادی رسمیت همه جانبه به خود گرفته است.
با این که می توان سه گرایش فوق را در سیر تطور تاریخی مفهوم دارایی نامشهود در سازمان مورد شناسایی قرار داد، اما بایستی گفت که از دهه هشتاد میلادی، این سه گرایش تا حدودی از همگرایی برخوردار گشته اند. از این سال ها توجه به تعریفی بسیط تر که علاوه بر پوشش نتایج تلاش های گذشته در شناسایی این داشته ها به عنوان دارایی های نامشهود، رویکردی آینده نگر را با توجه به مختصات سامانه اقتصادی حاکم بر آینده سازمان ها را پیش رو قرار دهد، مورد توجه نظریه پردازان و پژوهش گران این حوزه قرار گرفت. از سویی دیگر توجه همزمان به رویه های ثبت و ارزش گذاری این دارایی ها در سازمان نیز، الزام این رویکرد همه جانبه نگر را تقویت نمود.
همانگونه که از بررسی ادبیات حاکم بر می آید، در برخورد با دارایی های نامشهود و به لحاظ مفهوم سازی این عبارت چالشی دوگانه بروز می کند. از یک سو اطلاق عبارت "دارایی" به این اقلام، مفاهیم جاری را در تنگنای سامانه ها و چارچوب های حسابداری و ضوابط شناسایی دارایی ها درگیر می کند.
این موضوع سبب رویکردی چندگانه به لحاظ پذیرش این داشته های سازمانی، در قالب اعمال مفاهیم مرتبط با دارایی ها در حوزه ی حسابداری می گردد. لذا دامنه ی پذیرش مولفه های تشکیل دهنده ی دارایی های نامشهود در حوزه ی حسابداری بسیار محدود شده و بسیاری از مولفه های نامشهود به حساب نیامده است و مغفول می مانند. از سوی دیگر، از دریچه نگره های نظری مدیریت و سازمان، در بایست های موجود ضرورت شناسایی تمام جنبه های مختلف سازمانی به منظور ایجاد ظرفیت پایش، مدیریت و سنجش سازمانی بر این جنبه ها را مورد توجه قرار می دهد. این موضوع در حوزه ی دارایی های نامشهود نیز صادق است. مادامی که موردی از خلال فرآیندهای سازمان بوجود آید، یا در این فرآیندها مشارکت داشته، مورد استفاده قرار گیرد یا ازین فرایند پشتیبانی کند، و یا خارج از سازمان اکتساب گردد، بایستی مورد شناسایی، پایش، مدیریت و سنجش قرار گیرد. از این رو می توان گفت در مورد دارایی های نامشهود نیز دو رویکرد متفاوت وجود دارد.
رویکردی که به اقلام نامشهود از خلال ادبیات حاکم بر دارایی های حسابداری می نگرد و رویکرد دیگری که از خلال پای بست های نظری مدیریت و سازمان به این موارد می نگرد. رویکرد اول که مبتنی بر سامانه ها و چارچوب های از پیش تعیین شده، کلیشه های اعتبار بخشی شده و همه پذیر است، تنها در قالب قواعد خود، امکان شناسایی این اقلام را داراست. در سامانه و چارچوب ها از آنجایی که تمامی عملیات ها و فرآیندهای مبتنی بر هسته ای مرکزی وقاعده ای کلی است، افزودن تعاریف جدید آسان نبوده و گاه مستلزم دیگرگون سازی کل سامانه و یا حذف برخی قواعد حاکم است. این تغییرات از آنجایی که با ساختارشکنی های کلی همراه است، از این رو در حوزه ی حسابداری نمی توان انتظار دیگرگونی یک باره داشته و در صورت این دیگرگونی نمی توان انتظار همه پذیری این دیگگونی ها را داشت. به این سبب هرچند حسابداری نسبت به برخی اقلام نامشهود گاه انعطاف نشان داده است، اما به طور کلی باوجود تلاش های سازمان های بین المللی و نظریه پردازان و پژوهش گران مختلف اتفاق گسترده و فراگیری در این زمینه بروز نکرده است. و تنها گاه در یک یا چند کشور خاص و یا سازمان های محدودی سامانه ای پذیرنده اتخاذ شده است. اما همانطور که گفته شد، رویکرد دیگر که مبتنی بر نظریه های مدیریت و سازمان است، به سبب عدم درگیری با کلیشه های مشخص و از پیش تعیین شده این ظرفیت را داراست تا دامنه ی خود را نسبت به این اقلام نامشهود گسترش دهد.
لذا همانگونه که پیش تر گفته شد، تلاش های نظری در حوزه های اقلام نامشهود در دهه ی هشتاد میلادی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفت. نظریه های مدیریت و سازمان کمک کرده اند تا در قالب مفهوم آفرینی های جدیدی، چون: سرمایه ی فکری، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی ساختاری، دارایی ها/سرمایه های دانشی و اطلاعاتی ، و.... ، حوزه ی شناسایی اقلام نامشهود در سازمان گسترش یابد. به تبع این گسترش، امکان طبقه بندی و همچنین طراحی مدل های سنجش این موارد برای سازمان ها ایجاد گردد.

نمودار1-2 چارچوب دارایی های دانشی از دیدگاه ماررو اسکیما(خاوندکار و متقی،1388،ص 70)1

7-2 تاریخچه ی سرمایه ی فکری
امروزه جنبه ی نامشهود اقتصاد بر پایه ی سرمایه ی فکری بنیان نهاده شده و ماده ی نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمان ها برای مشارکت در بازارهای امروزین، در هر شکل و نوع به اطلاعات و دانش برای بهبود عملکرد خود نیازمندند. مطالعات انجام گرفته بیانگر افزایش گاه 60 تا 75 درصدی ارزش سرمایه ی فکری و دارایی های نامشهود در قیمت سهام2 شرکت ها است . به عبارت بهتر می توان گفت که امروزه مدیریت سرمایه های فکری، سازمان ها را به موفقیت های بیشتری در افق های آینده ی بازارهای رقابتی خواهد رساند.
چنانچه گفته شد، نخستین تلاشهای مرتبط با مفاهیم سرمایه ی فکری مرهون مطالعات فریتز مچلاپ در سال 1962 میلادی است. اما به لحاظ تاریخی ابداع مفهوم سرمایه ی فکری به سال 1969 میلادی، اقتصاددانی به نام جان گالبرایس نسبت داده می شود. هرچند در این میان نباید تلاش های جیمز تابین در نیمه ی دوم قرن گذشته را نیز فراموش کرد که برای اولین بار مدل مبتنی بر نسبت او – کیوی تابین – توانست ابزاری را در اختیار سازمان ها قراردهد تا عملکرد اثر بخش سرمایه ی فکری سازمان را مورد بررسی قراردهد. در نتیجه ی این تلاش ها، ادبیات سرمایه ی فکری به سرعت در مسیر توسعه ی سازمانی قرار گرفت. اما با بررسی دقیق تری شاید بتوان گفت که مفهوم سرمایه ی فکری از دهه ی هشتاد میلادی نظر عمومی نظریه پردازان و پژوهش گران را به خود جلب نمود و از دهه ی نود میلادی این مفهوم به طور گسترده تری مورد توجه سازمان ها قرار گرفت.

جدول 1-2 تاثیر گذارترین تلاش ها در دهه هشتاد میلادی پیرامون توسعه ی سرمایه ی فکری (خاوندکار و متقی،1388،ص 47)2
تاریخ تاثیر گذار ترین تلاش ها
پیش از 1980 میلادی نخستین توجه به مفاهیم مرتبط با سرمایه فکری فریتز مچلاپ (1962)
ابداع واژه سرمایه فکریتوسط جان کنت گالبرایس (1969)
1980 میلادی انتشار کتاب تحرک بخشی به دارایی های پنهان توسط هیروکی ایتامی
1981 میلادی افتتاح شرکتی به منظور تحقیقات تجاری ارزش نیروی انسانی برایان هال
1986 میلادی انتشار کتاب شرکت [مبتنی بر]دانش فنی توسط کارل اریک سویبی
انتشار مطالبی پیرامون اکتساب ارزش از خلال نو آوری توسط دیوید تیس
1987 میلادی انتشار مقاله مدیریت دارایی دانشی در قرن بیست و یکم توسط دبرا آمیدون
انتشار کتاب گسست ارتباطی :رشد و افول حسابداری مدیریت توسط توماس جانسون و روبرت کاپلان
1988 میلادی انتشار گزارش جدید سالانه و معرفی عبارت سرمایه دانشی توسط کارل اریک سویبی
انتشار کتاب عصر خرد گریزی توسط چارلز هنری
1989 میلادی انتشار کتاب تراز نامه ی نامشهود توسط کارل اریک سویبی
آغاز تحقیقات پیرامون تجاری سازی نوآوری توسط کارل اریک سویبی
جدول2-2 : تاثیر گذار ترین تلاش ها در دهه نود میلادی پیرامون توسعه ی سرمایه ی فکری (خاوندکار و متقی،1388،ص 48)
تاریخ تاثیر گذار ترین تلاش ها
1990 میلادی انتخاب لیف ادوینسون به عنوان مدیر سرمایه فکری در شرکت اسکاندیا
انتشار کتاب مدیریت دانش توسط کارل اریک سویبی
انتشار کتاب پنجمین فرمان : فنون و تجربیات عملی سازمان یادگیرنده توسط پیتر سنگه
1991 میلادی انتشار اولین مقاله از مجموعه مقالات نیروی فکر در مجله فورچون توسط توماس استوارت
انتشار کتاب انقلاب ارزش دانش یا تاریخ آینده توسط تایچی ساکایا
انتشار مقاله ی شرکت دانش پدید توسط ایکو جیرا نوناکا
1992 میلادی انتشار دومین مقاله از مجموعه مقالات نیروی فکر در مجله فورچون توسط توماس استوارت
انتشار کتاب رهبری و دانش جدید : اکتشاف نظم در بی نظمی جهان توسط مارگارت ویتلی
انتشار مقاله ی کارت امتیازی متوازن توسط روبرت کاپلان و دیوید نورتون
انتشار کتاب کسب و کار هوشمند : پارادیم دانش پایه و خدمت پایه برای صنعت توسط جیمز برابان کووین
1993 میلادی ابداع مفهوم سرمایه مشتری توسط هوبرت سینت اونگ
1994 میلادی برگزاری اولین گرد هم آیی گروه میل ولی
انتشار مقاله سرمایه فکری در مجله فورچون توسط توماس استوارت
برگزاری گرد هم آیی مدیران سرمایه فکری به میزبانی لیف ادوینسون ، گوردون پتراش و پاتریک سولیوان
معرفی ابزار تانگو توسط شرکت کلمی
انتشار کتاب عصر شبکه : اصول سازمانی برای قرن بیست و یک توسط جسیکا لیمپاک و جفری استمپس
1995 میلادی برگزاری دومین گردهم آیی گروه میل ولی
انتشار اولین گزارش عمومی سرمایه فکری توسط شرکت اسکاندیا
1996 میلادی برگزاری سمپوزیم پیرامون سنجش دارایی های نا مشهود / فکری توسط کمیته بورس و اوراق بهادار ایالات متحده
شروع پروژه تعقیقاتی پیرامون اقلام نامشهود در دانشگاه نیویورک توسط باروخ لو
انتشار کتاب امتیاز استفاده از انحصار فنآوری توسط راسل پار و پاتریک سولیوان
آغاز به کار لابراتوار سرمایه فکری در شرکت اسکاندیا به مدیریت لیف ادوینسون
انتشار اولین گزارش سرمایه فکری ملی توسط کارولین استنفلند
1997 میلادی انتشار کتا

دانلود مقاله بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری...

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری... دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و  ارتباط آن با وفاداری مشتری و کیفیت خدمات در سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه:
آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده اند. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار های شغلی واثر بخشی سازمانی ، اکثرا به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه می کردند. عملکرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی کارکنان اطلاق می شود که در شرح وظایف و نقش های رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسایی و پاداش داده می شوند.
تقریبا از یک دهه و نیم قبل، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرانقشی تفاوت قائل شده اند (های ودیگران، 1999) عملکرد فرانقشی به رفتار های شغلی فراتر از نقش های رسمی کارکنان بر می گردد که این رفتار ها اختیاری هستند و معمولا در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی شوند. (Organ, 1988)
محققان اهمیت زیادی برای تاثیر عملکرد فرانقشی بر اثر بخشی سازمانی قائل می باشند .یکی از متداول ترین مفهوم سازی ها و عملیاتی سازی های صورت گرفته درباره رفتار های فرانقشی، رفتارهای شهروندی سازمانی می باشد. (Bateman and Organ, 1983; Organ, 1988)

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی در 15 سال اخیر موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است و اهمیت آن همچنان در حال افزایش است. تحقیقات صورت گرفته عمدتا بر سه نوع می باشند. یک سری از تحقیقات بر پیش بینی و آزمون تجربی عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی متمرکزبوده اند. دراین زمینه عواملی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هویت سازمانی، عدالت سازمانی، اعتماد، انواع رهبری، رابطه رهبر و پیرو و ... به عنوان عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی مطرح شده اند. (Podsakoff et al., 2000)

ازسوی دیگر، یک سری از تحقیقات بر پیامد های رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند. در این زمینه عواملی از قبیل عملکرد سازمان، اثربخشی سازمانی، موفقیت سازمانی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، سرمایه اجتماعی و ... مطرح شده اند (Bolino et al.,2002; Morrison, 1996; Podsakoff et al.,2000; Yoon and Suh, 2003)
گروه معدودی از تحقیقات نیز منحصرا بر روی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند و برای مثال سعی کرده اند تا تعریف جدیدی از رفتار شهروندی سازمانی داشته باشند، ابعاد آن را مشخص کنند ویا با کمک روش تحلیل عاملی مقیا سهای استانداردی برای سنجش این مفهوم ایجاد کنند .(Podsakoff et al., 2000; Van Dyne et al., 1994)
تحقیق حاضرترکیبی از هر سه نوع ذکر شده خواهد بود. در واقع چنین رویکردی متناظر با مدل
A B C می باشد که به خصوص در تحقیقات رفتار سازمانی کاربرد زیادی دارد. بدین معنی که A به عنوان عامل ایجاد کننده موجب B به عنوان رفتار می شود و C نیز همان پیامد های رفتار B می باشد.(krietner and Kinicki, 2001)
بنابرین تحقیق حاضر برآن است تا از یک سو مفهوم نسبتا جدید معنویت محیط کاری را به عنوان عامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر تاثیر رفتار شهروندی سازمانی را بر دو متغیر بازاریابی یعنی کیفیت خدمات و وفاداری مشتری بسنجد.
بنابراین سؤالات تحقیق عبارتند از:
1) آیا معنویت محیط کاری موجب رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان می شود؟
2) آیا رفتار شهروندی سازمانی منجر به کیفیت خدمات ادراک شده توسط مشتریان می شود؟
3) آیا رفتار شهروندی سازمانی منجر به وفاداری مشتری می شود؟
4) آیا کیفیت خدمات بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتری به عنوان میانجی عمل می کند؟

تشریح و بیان موضوع:
رفتارهای شهروندی سازمانی
در 15 سال گذشته تحقیقات زیادی در موضوع رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است. این واژه اولین بار در سال 1983 توسط ارگان و همکارش مطرح شد(Bateman and Organ, 1983) .مبنای این مطرح شدن به مفاهیمی از قبیل " تمایل به همکاری "(Barnard, 1938) و نیز تمایز بین عملکرد قابل اعتماد نقش و " رفتارهای نوآورانه و خودجوش "(Katz and Kahn, 1978) برمی گردد.
در ابتدا تحقیقات عمدتا در راستای شناخت رفتار هایی بود که با وجود تاثیر آشکار بر عملکرد سازمان ها، در سیستم های ارزیابی عملکرد نادیده گرفته می شدند. در واقع در تعابیر اولیه، رفتار شهروندی سازمانی دربرگیرنده رفتارهای خارج از محدوده شغل ملاحظه می شد. البته به تدریج همراه با توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص شد که تمایز میان فعالیت های درون حوزه شغل و خارج از حوزه شغل چندان مشخص و آشکار نیست. لذا باید رفتار شهروندی سازمانی را به طور انعطاف پذیر تعریف کرد. (Bienstock et al.,2003)
یکی از تعاریف اولیه که مورد قبول بسیاری از محققان قرار گرفته است، تو سط ارگان (1988) مطرح شده است:
" رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار های اختیاری کارکنان است که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد. "(Organ , 1988)
نکته دیگر اینکه احتمالا پیش بینی و ارزش گذاری این رفتارها به کمک معیار هایی که به نگرش ها و حالات کارکنان توجه می کنند، بهتر از معیار های متداول ارزیابی عملکرد است ، چراکه جنبه ارادی و اختیاری این رفتارها بسیار برجسته تر رفتارهای عادی یک شغل است. همچنین اثرات مفید رفتار شهروندی سازمانی بر زمینه های اجتماعی، روانشناسی، سازمانی، و سیاسی یک سازمان با ارزش تر از اثرات آن بر شاخص های کمی و عملکردی است. (Farh et al., 2004)
درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز یک توافق واحد بین محققان وجود ندارد. برای مثال ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، رادمردی و گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، فضیلت مدنی، نوع دوستی و ... در تحقیقات مختلف به عنوان ابعاد شکل دهنده رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین بعضی محققان بین رفتارهای شهروندی در رابطه با دیگر افراد و نیز در رابطه با کل سازمان تفاوت قائل شده اند. (Podsakoff et al., 2000; William and Anderson, 1991)
ابعادی که بیشترین توجه را میان محققین به خود جلب کرده اند عبارتند از
نوع دوستی ، وجدان ، ادب وملاحظه ، راد مردی و گذشت ، فضیلت مدنی
این پنج بعد توسط ارگان در سال 1988 مطرح شدند و پادساکف و همکارانش در سال 1990 با کمک روش تحلیل عاملی برای هرکدام از این پنج بعد، مقیاس سنجش استانداردی ایجاد کردند که این مقیاس ها در سالهای بعد برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده بسیاری از محققان قرار گرفته است. (Podsakoff et al., 1990; Organ,1988)

نوع دوستی، کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه با مشکلات و وظایف مرتبط است. مانند کارکنانی که به افراد تازه وارد و یا کم مهارت کمک می کنند. وجدان به رفتارهای اختیاری گفته می شود که از حداقل الزامات نقش فراتر می رود. مثل فردی که بیشتر از حالت معمول سر کار می ماند و یا کارمندی که وقت زیادی را برای استراحت صرف نمی کند. ادب و ملاحظه به تلاش کارکنان برای جلوگیری از تنش ها و مشکلات کاری در رابطه با دیگران گفته می شود. منظور از راد مردی و گذشت، نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط غیر ایده ال سازمان بدون شکایت و غر غر کردن می باشد. نهایتا منظور از فضیلت مدنی، تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و نیز ارائه تصویری مناسب از سازمان می باشد. (Mackenzie et al., 1993; Podsakoff et al., 2000; Bell and Menguc, 2002)

تحقیقات تجربی صورت گرفته در باره پیش بینی عوامل ایجاد کنده رفتار شهروندی سازمانی، بر ویژگی های فردی، ویژگی های وظیفه، ویژگی های سازمانی، و رفتارهای رهبری تمرکز داشته اند. (Podsakoff et al., 2000)
پیامد ها و اثرات رفتار شهروندی سازمانی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند و در واقع از بعد سال 2000 تعداد و اهمیت این نوع مطالعات در حال افزایش است. در تحقیق حاضر هم به عوامل ایجاد کننده و هم به پیامد های رفتار شهروندی سازمانی توجه شده است.

معنویت در محیط کار
در این تحقیق معنویت محیط کاری به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی مورد سنجش قرار می گیرد. یکی از روندهای مهم کسب وکار و مدیریت در قرن 21 که از اواسط دهه 90 به طور جدی مطرح شده است، تمرکز بر معنویت کارکنان در سازمان ها می باشد. (Shellenbarger, 2000)
اهمیت و تعداد تحقیقات در این زمینه در حال افزایش است. معنویت محیط کاری موضوع بسیاری از مجلات مدیریتی بوده است و حتی به روی جلد مجلاتی از قبیل Business Week (Colin, 1999) و Fortune (Gunther, 2001) راه یافته است. همچنین کتاب های زیادی نیز در این زمینه به نگارش درآمده اند.
به علاوه در سال 1999 ، آکادمی مدیریت اخرین گروه تخصصی خود را تحت عنوان " معنویت، دین وکار" ، تشکیل داده است.
دلیل علاقه مندی سازمان ها به معنویت محیط کاری، افزایش اثر بخشی سازمانی است. شواهد تجربی رابطه مثبتی را بین معنویت محیط کاری با خلاقیت (Freshman, 1999)، صداقت واعتماد درون سازمان(Wanger-Marsh and Conely, 1999) ، افزایش حس کامیابی شخصی(Burack, 1999) ، تعهد سازمانی(Dellbecq, 1999) ، نگرش های شغلی از قبیل رضایت شغلی، مشارکت شغلی،کاهش میل به خروج و احترام به خود مبتنی بر سازمان(Milliman et al., 2003) و ... نشان می دهند.
با توجه به ماهیت شخصی معنویت، در این باره دیدگاه ها و تعاریف مختلفی وجود دارد. دراین تحقیق مبنای کار ما تعریف معنویت محیط کاری توسط اشمس و دوچن می باشد که عبارت است از:
"درک و شناسایی اینکه بعدی از زندگی کارکنان درونی و باطنی است که این بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام کارهای با معنا در زندگی افزایش می یابد. " (Ashmos and Duchon, 2000)
بر اساس همین تعریف این دو محقق با کمک روش تحلیل عاملی پرسش نامه ای با هفت بعد اصلی برای کمک به محققان جهت سنجش معنویت محیط کاری ایجاد کردند(Ashmos and Duchon, 2000) .
سپس در سال 2003 میلیمن و همکارانش سه بعد از این هفت بعد را که متناسب با با سه سطح فردی، گروهی و سازمانی بود، انتخاب کردند و از آن در یک پژوهش استفاده کردند. این سه بعد عبارتند از احساس معنا در کار در سطح فردی، احساس همبستگی در سطح گروهی و همسویی ارزش های فرد با سازمان در سطح سازمانی.شکل زیر این مفهوم سازی را نشان می دهد. .(Milliman et al., 2003) این سه بعد در آثار بسیاری از محققان دیگر نیز وجود دارد. (Mitroff and Denton, 1999 ;Hawley, 1993)

در ادامه این سه بعد را بیشتر توضیح می دهیم.
یک جنبه اساسی معنویت در کار شامل یک حس عمیق از معنا و مقصود در کار است. این بعد از معنویت محیط کاری، مشخص می کند که چگونه کارکنان در کار روزمره شان در سطح فردی تعامل دارند. بیان معنویت در کار شامل این فرض است که هر فردی انگیزش درونی، حقایق و علائمی برای مبادرت به انجام فعالیت هایی دارد که معنای بیشتری به زندگی خودش و دیگران می بخشد. (Ashmos and Duchon, 2000; Hawley, 1993)
یک بعد اساسی دیگر از معنویت محیط کاری شامل یک پیوند عمیق با دیگران به عنوان یک نوع احساس همبستگی عمیق است . (Ashmos and Duchon) این بعد از معنویت محیط کاری در سطح گروهی ازرفتار انسانی رخ می دهد و بر تعاملات بین کارکنان و همکارانشان دلالت دارد. همبستگی در کار مبتنی بر این باور است که افراد یکدیگر را در پیوند با هم می دانند و اینکه بین خود درونی هر فرد با خود درونی دیگران رابطه وجود دارد. (Milliman et al., 2003) این سطح از معنویت محیط کاری شامل ارتباط ذهنی، احساسی و معنوی بین کارکنان در گروه ها ی کاری می باشد. (Neal and Bennett, 2000)
سومین بعد معنویت محیط کاری تجربه یک حس قوی از همسویی بین ارزش های فردی کارکنان با رسالت، مأموریت و ارزش های سازمان است. این بعد از معنویت محیط کاری تعامل کارکنان با مقصود سازمانی بزرگ تر را در بر می گیرد. (Mitroff and Denton, 1999) همسویی با ارزش های سازمان به این معنی است که افراد باور دارند که مدیران وکارکنان در سازمان دارای ارزش های مرتبط و یک نوع وجدان قوی هستند و سازمان نسبت به رفاه کارکنان و همبستگی آنان ملاحظه دارد. (Ashmos and Duchon, 2000)

رفتار شهروندی سازمانی و معنویت محیط کاری
با توجه به مطالب ذکر شده طبیعی است که فرض کنیم بین وجود معنویت محیط کاری و رفتارهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه ای مثبت و مستقیم وجود دارد. در واقع کارکنانی که در کارشان احساس معنا و مفهوم عمیقی دارند، باور دارند که انسان ها با یکدیگر پیوند دارند، در محیط کار احساس همبستگی با دیگران دارند، ارزش ها و اهداف خود را همسو با ارزش های سازمان می بینند و باور دارند که سازمان نسبت به آنها ومسایلشان مثل رفاه همه کارکنان سازمان توجه و ملاحظه دارد، احتمال زیادی دارد که در محیط کار از خود رفتارهای رفتار شهروندی سازمانی نشان دهند.
نکته دیگر اینکه در تحقیقات قبلی مشخص شده است که از یک سو معنویت محیط کاری از عوامل ایجاد کننده نگرش های شغلی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اعتماد، مشارکت شغلی و ... است(Milliman et al., 2003) و از سوی دیگر نگرش های شغلی خود از عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی می باشند . (Podsakoff et al., 2000) بنابراین می توانیم این طور نتیجه بگیریم که معنویت محیط کاری به طور غیر مستقیم و از طریق نگرش های شغلی کارکنان نیز بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرمی گذارد.
لازم به ذکر است در تحقیقات صورت گرفته در زمینه رفتار شهروندی سازمانی تا به حال معنویت محیط کاری به عنوان عامل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی مطرح نشده است.
کیفیت خدمات
کیفیت خدمات یکی از معنادارترین سازه ها در تبیین و توصیف نیات رفتاری آینده مشتریان می باشد(Zeithaml et al., 1993) و امروزه به یک عامل متمایز کننده مهم و در واقع به رقابتی ترین اسلحه برای شرکت های خدماتی پیشرو تبدیل شده است. شرکت های خدماتی پیشرو همواره برای حفظ کیفیت برتر خدمات و در نتیجه حفظ مشتریان خود در تلاش می باشند. (Zeithaml et al., 1996)

در ادبیات مدیریت و بازاریابی هنوز توافق واحدی برای تعریف و مفهوم سازی کیفیت خدمات وجود ندارد. با این حال می توانیم به طور ساده کیفیت خدمات ادراک شده توسط مشتری را این گونه تعریف کنیم:
" قضاوت ادراک شده مشتری درباره کیفیت کلی خدمات که ناشی از اختلاف بین ادراک مشتریان و انتظار آنها از خدمات دریافت شده می باشد." (Zeithaml, 1988; Wang and Sohl, 2003)

کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی
محققان زیادی موفقیت بلند مدت، سودآوری و اثربخشی سازمان ها را نتیجه کیفیت خدمات می دانند. (Rust and Oliver, 1994; Podsakoff et al., 1997; Wang andSohl, 2003) با توجه به اهمیت کیفیت خدمات، محققان زیادی تلاش کرده اند تا عوامل ایجاد کننده کیفیت خدمات را شناسایی کنند. (Yoon and suh, 2003) از جمله عوامل بسیار مهم و اثر گذار بر کیفیت خدمات، رفتارهای کارکنان در سازمان می باشد. در واقع این فعالیت های کارکنان درون سازمان است که سازمان را با مشتریانش پیوند می دهد. هدف این فعالیت ها حفظ وفاداری مشتریان از طریق برآورده ساختن نیازهایشان است. لذاجهت اطمینان از موفقیت در ایجاد کیفیت خدمات عالی، کارکنان اهمیتی کلیدی دارند، چرا که نهایتا آنها هستند که مسئول ارائه خدمات و برآورده ساختن انتظارات مشتریان می باشند. (Castro et al., 2004)
درتحقیقات قبلی در مورد کیفیت خدمات، عمدتا به رابطه رفتارهای رسمی و درون نقشی کارکنان و کیفیت خدمات ادراک شده توجه شده است. در حالیکه علاوه بر این رفتارها، رفتارهای اختیاری و فرانقشی مثل رفتار شهروندی سازمانی نیز احتمالا تاثیر قابل توجهی در ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات خواهد داشت. اغلب رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان در سطح مفهومی بررسی می شود. در حالیکه تعدادی از محققان اولیه رفتار شهروندی سازمانی عقیده دارند که تحقیقات تجربی کافی در زمینه سنجش رابطه رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد انجام نگرفته است. (Bell and Menguc, 2002; Podsakoff and Mackenzie, 1997)
بنابراین مشخص کردن رابطه رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات که نوعی عملکرد می باشد، بر اساس همین مبنا و مطالعات کم صورت گرفته می باشد.
چند دلیل برای پشتیبانی از رابطه رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات می توان ذکر کرد:
اول اینکه رفتار شهروندی سازمانی مستقیما بر رابطه بین کارکنان و مشتریان اثرات مثبتی دارد و ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات را بهبود می بخشد. کارکنانی که رفتارهای رفتار شهروندی سازمانی نشان
می دهند، قادر به بهبود کیفیت خدمات هستند، چراکه آنها تلاش می کنندتا به بهترین نحو به دیگران و از جمله مشتریان کمک کنند. (Castro et al., 2004)
تئوری اجتماعی شدن نیز به فهم این رابطه کمک می کند. (Kelly and Hoffman, 1997) بر اساس تحقیقات اجتماعی شدن، کارکنانی که یکی از رفتارهای کمک کننده مثل رفتار شهروندی سازمانی را انجام می دهند، احتمال بیشتری دارد که دیگر انواع رفتارهای کمک کننده مثل رفتارهای مشتری گرایانه را انجام دهند. (Bell and Menguc, 2002) برای مثال کارکنان با وجدان احتمال بیشتری دارد که برای حل مشکلات مشتریان تلاش کنند.
دلیل دیگر، اثرگذاری رفتار شهروندی سازمانی بر جنبه درونی سازمانی است، که به طور غیر مستقیم موجب بهبود کیفیت خدمات می شود رفتار شهروندی سازمانی. (Podsakoff and Mackenzie, 1997) بهره وری کارکنان و گروه های کاری را افزایش می دهد، کار تیمی را تشویق می کند، ارتباطات، همکاری و کمک کارکنان به یکدیگر را افزایش می دهد، نرخ اشتباهات را کاهش می دهد و مشارکت و درگیر شدن کارکنان در سازمان را ارتقا می دهد. (Castro et al., 2004; Bell and Menguc, 2002) کارکنانی که محیط کاری را مثبت درک کنند، احتمال مشتری گرایی آنها بیشتر می شود. (William and Sa´nchez, 1998) بنابراین رفتار شهروندی سازمانی با اثرگذاری بر عوامل درونی سازمان از قبیل جو خدمات، محیط کاری، حفظ کارکنان و ... موجب کیفیت عالی در خدماتی می شود که کارکنان به مشتریا ن ارائه می کنند. (Castro et al., 2004)
دلیل دیگر اینکه ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات از عوامل مهم در کسب اثر بخشی سازمانی است. لذا دلیل علاقه زیاد محققان به رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر این فرض است که رفتار شهروندی سازمانی مثلا با تاثیر بر کیفیت خدمات منجر به اثر بخشی سازمانی می شود. (yoon and Suh, 2003)

وفاداری مشتری
یک عامل مهم در موفقیت مستمر سازمان ها، قابلیت آنها در حفظ مشتریان فعلی و وفادار ساختن آنها به نام و نشان و یا خدمات سازمان است. (Dekimpe et al., 1998)
مشتریان وفادار از طریق خرید مجدد، خرید بیشتر، خرید کالاها یا خدمات جدید، پرداخت قیمت های بالا تر، تبلیغ دهانی به دیگران و ... موجب موفقیت سازمان ها می شوند. (Ganesh et al., 2000) همچنین امروزه به طور گسترده ای این امر پذیرفته شده است که حفظ مشتریان فعلی بسیار ارزان تر از جذب مشتریان جدید است. (Rundle-Thiele, 2005; Oliver and Swan, 1995) رقابت پذیری بسیاری از صنایع و خدمات به توانایی سازمان ها در ایجاد مشتریان وفادار بر می گردد. (Pont and McQuilken, 2005)
در ادبیات آکادمیک حجم مطالب قابل ملاحظه ای برای تعریف و تعیین ابعاد وفاداری مشتری وجود دارد. با این حال محققان هنوز به تعریف واحدی نرسیده اند.(Dick and Basu, 1994; Oliver, 1997; Rundle-Thiele, 2005)
به صورت ساده می توانیم وفاداری مشتری را این گونه تعریف کنیم:
" وفاداری، نگرش مطلوب به یک مارک یا خدمت و خرید مکرر آن است." (Dick and Basu, 1994)
بنابراین وفاداری مشتری وقتی حاصل می شود که مشتریان:
 نگرش های مطلوبی نسبت به یک کالا یا خدمات و یا سازمان ارائه کننده آن دارند.
 به طور مکرر از آن کالا یا خدمات استفاده می کنند. (Wang and Sohl, 2003)
به طور کلی سه رویکرد عمده برای تعیین انواع وفاداری مشتری وجود دارد که با تعریف ذکر شده نیز مناسبت دارد: رویکرد رفتاری، رویکرد نگرشی و رویکرد ترکیبی. (Dick and Basu, 1994; Zeithaml, 2000; Chaudhuri and Holbrook, 2001; Rundle-Thiele, 2005)
وفاداری رفتاری به تکرار خرید و معامله گفته میشود. حداقل کردن رفتارهایی از قبیل تغییر محصول ، خدمات و یا سازمان و نیز انتخاب طولانی مدت یک مارک یا سازمان در رویکرد وفاداری رفتاری ملاحظه می شوند. (Pont and McQuilken, 2005) وفاداری رفتاری را گاهی اوقات می توانیم به سادگی تنها با تکنیک های مشا هده ای بسنجیم.
رویکرد نگرشی به نگرش های مشتریان در رابطه با اثرات مثبت یک کالا، خدمات و یا سازمان و نیز تمایل به حفظ آن رابطه بر می گردد.. نیات خرید، ترجیح یک مارک یا یک سازمان، تمایل به تحمل افزایش قیمت به جای تعویض سازمان، توصیه یک مارک یا خدمت به دیگران و ... در رویکرد نگرشی مورد ملاحظه قرار می گیرند. (Boulding et al., 1993; Pont and McQuilken, 2005)
رویکرد سوم وفاداری را ترکیبی از دو رویکرد قبل می داند و هر یک از آنها را به تنهایی برای تعیین و سنجش وفاداری مشتری کافی نمی داند. تعریفی که پیش تر از وفاداری ارائه شد، بر اساس همین رویکرد وفاداری ترکیبی می باشد. (Blomer et al.,1998; Rundle-Thiele, 2005)

شکل زیر تکامل مفهوم وفاداری را در طول 40 سال بین 1950 تا 1990 نشان می دهد:
وفاداری مشتری و رفتار شهروندی سازمانی
همنطور که ذکر شد، فعالیت های کارکنان درون سازمان آن را با مشتریانش پیوند می دهد. رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتری را می توانیم این گونه توصیف کنیم:
اول اینکه رفتار شهروندی سازمانی همانند تأثیری که بر کیفیت خدمات ادراک شده دارد، مستقیما بر وفاداری مشتریان نیز تأ ثیر می گذارد. بر اساس مطالعات بر روی شبکه های اجتماعی ، می توان گفت که وقتی یک مشتری، در حیطه روابط رسمی، از روابطی که با کارکنان یک سازمان دارد، رضایت دارد، احتمالا در درازمدت روابطش را با سازمان حفظ می کند. (Hansen et al., 2003) بنابراین رفتار کارکنان با مشتری ها، خیلی زیاد بر رفتارها و نیات رفتاری مشتریان جهت ادامه خرید یا عدم خرید کالا و خدمات از یک سازمان اثر گذار است. (Castro et al., 2004)
همچنین دیدگاه بازاریابی درونی بیان می کند که ایجاد ارتباطات و مبادلات موفق با مشتریان، پیش از هر چیز به ارتباطات درونی بین کارکنان و نیز بین کارکنان با سازمان بستگی دارد. در واقع تنها بعد از ایجاد چنین ارتباطات درونی اثر بخشی است که امکان برقراری ارتباطات بیرونی موفق با مشتریان و وفادار ساختن آنها امکان پذیر است . (Kelly and Hoffman, 1997) در همین راستا رفتار های فرا وظیفه ای مثل رفتار شهروندی سازمانی از عوامل حیاتی و اثر گذار بر کیفیت خدمات، رضایت مشتریان و نهایتا وفادار ساختن مشتریان می باشند. لذا سازمان ها با تشویق این رفتارهای اختیاری که ارتباطات کارکنان با یکدیگر و با مشتریان را افزایش و بهبود می دهد، سبب افزایش کمیت و کیفیت تماس ها و روابط با مشتری ها می شوند و تعهد مشتریان به خدمات سازمان و نیاتشان برای حفظ رابطه با سازمان را افزایش می دهند. (Castro et al., 2004)
به علاوه سایر دلایلی که برای ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات ذکر شد، درباره ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با وفاداری مشتری نیز صادق می باشد.

کیفیت خدمات و وفاداری مشتری
در این تحقیق رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتری از طریق متغیر میانجی کیفیت خدمات نیز بررسی می شود. تحقیقات نشان می دهد که کیفیت خدمات:
 تمایل و نیات مشتری برای خرید و استفاده مجدد و یا بیشتر از خدمات و کالاهای قبلی و نیز خرید کالا ها و خدمات جدید را افزایش می دهد.
 حساسیت به قیمت را کاهش می دهد، تبلیغات دهانی را زیاد می کند و مقاومت در برابر کالاها و خدمات رقبا را افزایش می دهد. (Jones and Suh, 2000; Venetis and Ghauri, 2002; Bloemer et al., 1998)
همه موارد ذکر شده از عوامل رفتاری و نگرشی وفاداری مشتری می باشند. بنابراین می توان گفت که بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری رابطه مثبتی وجود دارد و اینکه کیفیت خدمات به عنوان میانجی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتری عمل می کند.

ضرورت انجام تحقیق:
متغیر هایی که در این پژوهش بررسی می شوند عبارتند از: معنویت محیط کاری، رفتار شهروندی سازمانی، کیفیت خدمات و وفاداری مشتری. در این بین رفتار شهروندی سازمانی تنها حدود 15 سال و معنویت محیط کاری کمتر از 10 سال است که به طور جدی در ادبیات و تحقیقات مدیریت در دنیا مطرح شده اند. در این باره متون به زبان فارسی بسیار اندک است و تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور نیز انگشت شمار است. بنا براین با توجه به اهمیت فراوان این دو موضوع جدید در حوزه مدیریت و کسب وکار تهیه مطالب علمی به زبان فارسی جهت استفاده دانشجویان، محققان، مدیران و سایر علاقه مندان ضروری به نظر می رسد.
همچنین در رابطه با کیفیت خدمات و وفاداری مشتری نیز با این که مطالب به زبان فارسی به حد کافی وجود دارد، تحقیقات تجربی صورت گرفته ناکافی به نظر می رسد. برای مثال در بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران فقط یک پایان نامه با موضوع وفاداری مشتری وجود داشت.
نکته دیگر این که اکثر تحقیقات درباره متغیرهای این تحقیق و به خصوص درباره رفتار شهروندی سازمانی و معنویت محیط کاری در محیطی امریکایی صورت گرفته است و شاید نتوان نتایج آن را به محیط شرقی و اسلامی تعمیم داد. بنابراین لازم است اولا این دو مفهوم متناسب با فرهنگ خودمان بازنگری شوند و ثانیا در زمینه ای داخلی مورد سنجش قرار بگیرند. در این تحقیق ما سعی می کنیم در مورد رفتار شهروندی سازمانی متناسب با فرهنگ کشورمان ملاحظاتی جدی داشته باشیم.
نهایتا این که نتایج این پژوهش کمک زیادی به سازمان هایی که در تماس با مشتریان هستند، می کند تا هم بتوانند کارکنان داخلی را پرورش دهند و هم موجب بهبود کیفیت خدمات و وفاداری مشتری شوند و نهایتا اثربخشی سازمانی را ارتقا دهند.

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته:
همان طور که پیش تر نیز ذکر شد، تعداد تحقیقات صورت گرفته برای پیش بینی عوامل ایجاد کننده و پیامد های رفتار شهروندی سازمانی در دهه گذشته افزایش زیادی داسته است. با این حال در داخل کشور هنوز این مفهوم جا نیفتاده است و تعداد مقالات و پژوهش ها در این زمینه انگشت شمار است.
در زمینه معنویت محیط کاری نیز با این که تعداد تحقیقات از سال 1999 به بعد رشد زیادی داشته است، هنوز در سطح دنیا تعداد مقالات در این زمینه اندک است. البته این موضوع در ادبیات آکادمیک روانشناسی سابقه طولانی تری دارد.
ادبیات بازار یابی و از جمله کیفیت خدمات و وفاداری مشتری دارای تاریخچه ای طولانی (در حدود 60 سال) می باشد و بخصوص در 20 سال اخیر حجم مقالات در سطح دنیا در این زمینه رشد قابل توجهی داشته است. با این وجود، با این که در کشور ما ادبیات این موضوع به حد کافی وجود دارد، تعداد تحقیقات تجربی صورت گرفته کافی نیست.
نکته قابل ذکر دیگر این که در این تحقیق برای نخستین بار رابطه معنویت محیط کاری و رفتار شهروندی سازمانی بررسی می شود.

فرضیه های تحقیق:
با توجه به مطالب ذکر شده طبق مدل مفهومی زیر فرضیه های تحقیق عبارتند از:

H1: بین معنویت محیط کاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبتی وجود دارد.
H2: بین رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات رابطه مثبتی وجود دارد.
H3: بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتری رابطه مثبتی وجود دارد.
H4: کیفیت خدمات در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتری به عنوان میانجی عمل می کند.

اهداف اساسی از انجام تحقیق:
 بررسی ارتباط میان معنویت محیط کاری و رفتار شهروندی سازمانی
 بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی، وفاداری مشتری و کیفیت خدمات
 ارائه راهکار هایی برای ایجاد و تقویت رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های خدماتی
 ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت خدمات و وفاداری مشتری از طریق بهبود محیط داخلی سازمان

روش انجام پژوهش:
روش تحقیق:
تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع اثبات گرایانه می باشد.
تحقیق حاضر به لحاظ هستی شناسی از نوع واقع گرایانه می باشد.
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد.
تحقیق حاضر به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.

روشهای گردآوری اطلاعات :
ابزار اصلی پرسشنامه می باشد.

قلمرو تحقیق:
الف)دوره زمانی انجام این تحقیق:
مرداد 1385 تا بهمن 1385
ب) مکان تحقیق:
شعب تامین اجتماعی درشهرستان های اصفهان، خمینی شهر و نجف آباد
ج)قلمرو موضوعی:
رفتار سازمانی، منابع انسانی و بازاریابی
جامعه آماری:
کلیه کارکنان و مشتریان شعب تامین اجتماعی درشهرستان های اصفهان، خمینی شهر و نجف آباد
نمونه آماری:
تعدادی از کارکنان و مشتریان شعب تامین اجتماعی درشهرستان های اصفهان، خمینی شهر و نجف آباد

در این تحقیق سؤالات مربوط به معنویت محیط کاری را کارکنان، سؤالات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی را سرپرستان و سؤالات مربوط به کیفیت خدمات و وفاداری مشتری را، مشتریان پاسخ خواهند گفت.
روش یا روشهای نمونه گیری:
روش تصادفی ساده

روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها:
 تحلیل عاملی
 آزمون همبستگی پیرسون
 الگوسازی معادلات ساختاری

حداکثر زمان مورد نیاز برای انجام تحقیق: 7 ماه

تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح:
رفتار شهروندی سازمانی: "رفتار های اختیاری کارکنان که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد. "(Organ , 1988)
معنویت محیط کاری: "درک و شناسایی اینکه بعدی از زندگی کارکنان درونی و باطنی است که این بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام کارهای با معنا در زندگی افزایش می یابد. " (Ashmos and Duchon, 2000)
کیفیت خدمات: قضاوت ادراک شده مشتری درباره کیفیت کلی خدمات که ناشی از اختلاف بین ادراک مشتریان و انتظار آنها از خدمات دریافت شده می باشد." (Zeithaml, 1988; Wang and Sohl, 2003)
وفاداری مشتری: " وفاداری، نگرش مطلوب به یک مارک یا خدمت و خرید مکرر آن است." (Dick and Basu, 1994)
زمان بندی پروژه:

نمودار گانت ( زمان بندی پروژه )
زمان مورد نیاز

مراحل تحقیق ماه
اول ماه
دوم ماه سوم ماه چهارم ماه پنجم ماه ششم ماه هفتم
فصل اول :
بیان مسأله و بررسی ادبیات
فصل دوم :
تهیه وتدوین مقیاس های سنجش
فصل سوم :
جمع آوری داده ها
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم :
نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

مقدمه:
در این بخش به مرور ادبیات متغیرهای تحقیق می پردازیم. ابتدا متغیر رفتار شهروندی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس متغیر معنویت در محیط کار و نحوه ارتباطش با رفتار شهروندی توصیف می شود. در ادامه متغیرهای وفاداری مشتری و کیفیت خدمات و نحوه ارتباطشان با رفتار شهروندی سازمانی توضیح داده می شود. در نهایت چارچوب نظری و مدل مفهومی این پژوهش که در بخش های قبلی شرح داده شده است، به صورت نمودار ارایه می شود.

رفتار شهروندی سازمانی
مقدمه
آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده اند. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار های شغلی واثر بخشی سازمانی ، اکثرا به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه می کردند. عملکرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی کارکنان اطلاق می شود که در شرح وظایف و نقش های رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسایی و پاداش داده می شوند.
تقریبا از یک دهه و نیم قبل، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرانقشی تفاوت قائل شده اند‍‌‍.(Hui et al., 1999) عملکرد فرانقشی به رفتار های شغلی فراتر از نقش های رسمی کارکنان بر می گردد که این رفتار ها اختیاری هستند و معمولا در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی شوند. (Organ, 1988)
محققان اهمیت زیادی برای تاثیر عملکرد فرانقشی بر اثر بخشی سازمانی قائل می باشند .یکی از متداول ترین مفهوم سازی ها و عملیاتی سازی های صورت گرفته درباره رفتار های فرانقشی، رفتارهای شهروندی سازمانی(OCB) می باشد. (Bateman and Organ, 1983; Organ, 1988) ۱۹۸۸). سایر مفاهیم مربوط به عملکرد فرانقشی، که تشابه زیادی با رفتار شهروندی سازمانی دارند عبارتند از رفتار‌های اجتماعی‌گرایانه (بریف و موتووایلدو، ۱۹۸۶)، رفتارهای خودجوش (جرج و بریف، ۱۹۹۲)، رفتارهای فرانقشی (ون داین و دیگران، ۱۹۹۵)، و عملکرد زمینه‌ای (بورمن و موتووایلدو، ۱۹۹۳). ولی در این میان رفتار شهروندی سازمانی مقبولیت بیشتری یافته است؛‌ و در دو دهه اخیر و به ویژه با آغاز قرن بیست و یکم تعداد پژوهش‌ها در این زمینه رشد چشمگیری یافته است.
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی در 20 سال اخیر موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است و اهمیت آن همچنان در حال افزایش است. تحقیقات صورت گرفته عمدتا بر سه نوع می باشند. یک سری از تحقیقات بر پیش بینی و آزمون تجربی عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی متمرکزبوده اند. دراین زمینه عواملی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هویت سازمانی، عدالت سازمانی، اعتماد، انواع رهبری، رابطه رهبر و پیرو و ... به عنوان عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی مطرح شده اند. (Podsakoff et al., 2000)
ازسوی دیگر، یک سری از تحقیقات بر پیامد های رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند. در این زمینه عواملی از قبیل عملکرد سازمان، اثربخشی سازمانی، موفقیت سازمانی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، سرمایه اجتماعی و ... مطرح شده اند (Bolino et al.,2002; Morrison, 1996; Podsakoff et al.,2000; Yoon and Suh, 2003)
گروه معدودی از تحقیقات نیز منحصرا بر روی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند و برای مثال سعی کرده اند تا تعریف جدیدی از رفتار شهروندی سازمانی داشته باشند، ابعاد آن را مشخص کنند ویا با کمک روش تحلیل عاملی مقیاسهای استانداردی برای سنجش این مفهوم ایجاد کنند .(Podsakoff et al., 2000; Van Dyne et al., 1994)

مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی (OCB) با استفاده از اصطلاح «شهروندی شهری» در فلسفه سیاسی مفهوم‌سازی شده است. گراهام در سال 1991 با استفاده از فلسفه کلاسیک و تئوری سیاسی مدرن چندین مورد از اعتقادات و تمایلات رفتاری که با یکدیگر ترکیب می‌شوند را موردتوجه قرار داد و آنها را «علائم شهروندی فعال» نامید که سه بخش اساسی مرتبط با یکدیگر از مسؤولیت‌های شهروندی شهری را شامل می‌شود.
بخش اول احترام به ساختارها و فرآیندهای منظم را شامل می‌شود، به این معنی که شهروندان، مسؤول اختیار منطقی – قانونی را تشخیص داده و از قانون تبعیت می‌کنند.
بخش دوم وفاداری است که در آن شهروند علایق جامعه و ارزش‌های نهفته در آن را به صورت کلی تأمین می‌کند. شهروندان وفادار جوامع خود را ارتقاء می‌دهند، آن را حفاظت کرده و تلاش زیادی برای نیکی کردن از خود نشان می‌دهند.
بخش سوم مشارکت، درگیری مسؤولانه و فعال در اداره جامعه را تحت شرایط قانونی در بر می‌گیرد. شهروندان مسؤول، دربارة مسایل کلی که بر جامعه تأثیرگذار است اطلاع کافی داشته ، اطلاعات و ایده‌های خود را با سایر شهروندان مبادله کرده و به اداره جامعه کمک می‌کنند و دیگران را نیز تشویق می‌کنند که چنین رفتاری داشته باشند.
فیلسوفان سیاسی تشخیص داده‌اند که شهروندی شهری مسؤول، به ترکیب و تعادل سه جزء اطاعت، وفاداری و مشارکت احتیاج دارد. فلسفه سیاسی مطرح می‌کند که ماهیت ارتباط شهروندان با دولتشان برای رفتار شهروندی آنها حیاتی است. سه ویژگی مهم چنین ارتباطی عبارتند از تعهد نامحدود ، اعتماد دوطرفه و ارزش‌های مشترک .
واژه شهروندی سازمانی اولین بار بوسیله ارگان و همکارش در سال 1983 مطرح گردید. (Bateman and Organ, 1983) توسعه این مفهوم از نوشتارهای بارنارد در سال 1938 در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش و نوآورانه در سال‌های 1964، 1966 و 1978 ناشی شده است (Castro et al,2004).
مقالات منتشر شده در این مقوله قبل از سال 2000 میلادی بسیار اندک بوده است. همانطور که در شکل زیرمشاهده می‌شود تنها 13 مقاله در بازه زمانی 1983 تا سال 1988 در این رابطه به رشته تحریر درآمده است و در طول یک بازه شش ساله میان سال‌های 1993 و 1998 تعداد مقالات نوشته شده در مورد این موضوع به بیش از 122 مقاله رسید.

با این وجود و از سال 2000 به بعد تمایل جهت تحقیقات در مورد رفتار شهروندی سازمانی از حوزه رفتار سازمانی فراتر رفت و موضوعاتی دیگری چون مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، مدیریت بهداشت و بیمارستان‌ها، روانشناسی ارتباطات، قوانین صنعتی و نیروی کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت بین‌المللی، اقتصاد و رهبری را نیز در بر گرفت از مهمترین کارهای انجام شده در این حوزه‌ها می‌توان موارد زیر را برشمرد:
1) حوزه منابع انسانی(Hui and Mackenzie, 1993)، (Murphy and Shiarella, 1997) و (Borman and Motowildo, 1993)
2) حوزه بازاریابی (Bettencourt and Brown, 1997)، (Kellyand Haffman, 1997)، (Mackenzie, Podsakoffand Fetter, 1993) و (Mackenzie, Podsakoffand Ahearne, 1998)
3) حوزه روانشناسی ارتباطات (Burroughs and Eby, 1998)
4) حوزه قوانین صنعتی و نیروی کار (Cappeli and Rogovsky, 1998)
5) حوزه مدیریت استراتژیک (Kim and Mauborgne, 1993, 1998)
6) حوزه مدیریت بین‌المللی (Farh, Podsakoff and Organ, 1990)
7) حوزه اقتصاد (Tomer, 1998)
8) حوزه رهبری (Podsakoff, Mackenzie, 1995)، (Podsakoff, Moorman and Fetter, 1990)

در تعریف اولیه رفتار شهروندی سازمانی که به وسیله بیتمن و ارگان در سال 1983 مطرح شده است به طورکلی آن دسته از رفتارهایی مورد توجه قرار می گیرد که علیرغم اینکه اجباری از سوی سازمان برای انجام آنها وجود ندارد، در سایه انجام آنها از جانب کارکنان، برای سازمان منفعت‌هایی ایجاد می‌شود. (Kwantes, 2003).
ارگان و گراهام اطاعت، وفاداری و مشارکت کارکنان در محتوای سازمانی را تشریح کردند که نتیجه‌هایی از ارتباط قولنامه‌ای هستند و این رفتارهای انفعالی، مسؤولیت‌های شهروندی را نشان می‌دهد و در این میان ارگان این دسته از رفتارها را به عنوان رفتارهای فرانقشی موردتوجه قرار داد.
در دهه اخیر بسیاری از اصطلاحات برای تشریح چنین رفتاری استفاده شده‌اند نظیر رفتار شهروندی سازمانی (Graham, 1991 and Organ, 1983)، رفتار اجتماعی گرایانه (Brief and Motowildo, 1986)، رفتار فرانقشی (Van Dyne and Cummings, 1990)، خودجوشی سازمانی (George and Brief, 1992) و حتی رفتار ضدنقشی (Staw and Boettger, 1990).
فعالیتهای مرتبط با نقش که فراتر از انتظارات وظیفه توسط فرد انجام می شودبه عنوان رفتارهای فرانقش تعریف می شود. این دسته از رفتارها در مواردی و توسط برخی از نویسندگان به عنوان رفتار شهروندی در نظر می شود. .(Adebayo ,2005)
رفتارهای اجتماعی گرایانه شامل طیف وسیعی از رفتارهای کمک کننده بوده و در برگیرنده رفتارهای شهروندی سازمانی است، اما نکته مهم این است که درحالیکه رفتارهای اجتماعی گرایانه برای اعضا سازمان مفید است ، ممکن است جنبه کژکاردی برای سازمان داشته داشته باشد (مثلا ممکن است به فردی در راستای پنهان کردن یک مشکل کاری ، کمک شود) (Moorman et al,1995).
بریف و موتوویلدو (1986) سه ویژگی رفتارهای اجتماعی گرایانه را به صورت زیربیان کردند:
• بوسیله اعضا سازمان شکل داده می شوند.
• در جهت تعاملات افراد، گروهها و سازمانها ، در انجام نقش هایشان حرکت می کند.
• با قصد ارتقا رفاه افراد، گروهها و سازمان انجام می گیرد.
به هر حال چنین تعریفی از رفتارهای اجتماعی گرایانه برخی اوقات به دلیل همپوشانی مفهومی آن با سایر اشکال رفتارهای کمک کننده ، تمایز آن را از رفتارهای فرانقشی و یا رفتار شهروندی سازمانی با مشکل مواجه می کند.(Adebayo ,2005)
خود جوشی سازمانی همانند رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای عملکردی است با این تفاوت که رفتار شهروندی سازمانی مستقیما بوسله سیستمهای رسمی پاداش تشخیص داده نمی شوند در حالیکه خود جوشی سازمانی قسمتی از سیستم پاداش در یک سازمان می باشد .(Moorman et al,1995) محققان دیگری نیز که در مورد رفتار شهروندی سازمانی، ریشه‌ها و سیر تکامل آن مطالعاتی را انجام داده‌اند به نتایج مشابهی دست یافتند. در این میان ویگدا (2000) ریشه‌های شکل‌گیری رفتار شهروندی سازمانی را در کار کتز و کان می‌داند که بیان کردند یک رفتار مهم و موردانتظار از کارکنان برای ایفای نقش مؤثرشان در سازمان این است که فعالیت‌های خودجوش و نوآورانه را ماورای نیازمندی‌های از پیش تعریف شده نقش متقبل شوند(Van Dyne et al, 1994).
تعریف رفتار شهروندی سازمانی
یکی از تعاریف اولیه که مورد قبول بسیاری از محققان قرار گرفته است، تو سط ارگان (1988) مطرح شده است:
" رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار های اختیاری کارکنان است که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد. "(Organ , 1988)
واژه اختیاری نشان می دهد که این رفتارها، شامل رفتارهایی که فرد در جهت انجام نیازمندی‌های نقش و یا شرح شغلی از خود نشان می‌دهد، نیست. .(Castro et al, 2004)در یک تعریف دیگر از ارگان وی بیان می کند که، رفتار شهروندی سازمانی آن دسته از رفتارهایی است که کارکنان سازمان در آن اثربخشی عملکردشان را صرف‌نظر از اهداف بهره‌وری شخصی ارتقا می‌دهند (Comeau et al,2005).
در تعریف دیگری از شهروندی سازمانی از آن به عنوان یک تعهد مداوم و داوطلبانه به اهداف، روش‌ها و در نهایت موفقیت سازمان یاد می‌شود و سازمانی که براساس مشارکت و اعمال مناسب کارکنانش بنا شده باشد از این مزیت برخوردارمی‌باشدBrightman et al,1999)..(
عناصر کلیدی تعریف رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از:
 گونه‌ای از رفتارها که از آن چیزی که به طور رسمی توسط سازمان تعریف می‌شود فراتر می‌رود.
 یک گونه از رفتارهای غیرمشخص.
 رفتارهایی که به طور مشخص پاداش داده نمی‌شود و بوسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی نمی‌شود و
 رفتارهایی که برای عملکرد، اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان بسیار مهمند (Castro et al,2004).
رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی
مرور ادبیات دو رویکرد اصلی را در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص می‌کند.
1- رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین واژه‌های نقش و فرانقش
اولین رویکرد بیان می‌کند که رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم‌سازی‌های سنتی از عملکرد شغلی سازه ‌هایی متفاوت هستند. محققان اولیه موضوع، رفتار شهروندی سازمانی را مجزای از عملکرد شغلی داخل نقش تعریف کردند و تأکید کردند که به رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان رفتار فرانقشی توجه شود. ویگدا بیان می‌کند، قبلاً پیشنهاد شده بود که اندازه‌گیری بهتر رفتار شهروندی سازمانی باید عناوینی را در بر گیرد که نشان‌دهنده رفتارهای «درون نقش » باشد چرا که چنین تجزیه و تحلیلی نشان می‌دهد که پاسخ‌دهندگان رفتار «درون نقش» و «فرانقش » را متمایز می‌کنند(Vigoda,2000).
به طور کلی یک عامل مهم جهت‌دهنده رفتار کارکنان به این موضوع بستگی دارد که آنها یک فعالیت مشخص را «درون نقش» و یا در «فرانقش» تعریف کنند.
در مجموع پیشنهاد این رویکرد این است که اگر محققین بخواهند تا «مبانی انگیزشی رفتار شهروندی سازمانی» را بفهمند، در ابتدا باید درک کنند که متصدیان شغل، چگونه مسؤولیت‌هایشان را مفهوم‌سازی می‌کنند و اینکه آیا آنها رفتارهای خاص را «درون نقش» یا «فرانقش» تعریف می‌کنند.
ماریسون در سال 1994 واژه «گستره شغلی درک شده » را برای تمایز بین این دو دسته از رفتارها بکار گرفت و بیان کرد هرچه کارمند دامنه شغل را گسترده‌تر درک کند، فعالیت‌های بیشتری را به عنوان فعالیت‌های «درون نقش» تعریف می‌کند ولی درک «گستره شغلی محدودتر» باعث می‌شود تا فرد بیشتر رفتارها را به عنوان فعالیت‌های «فرانقش» تعریف کند، نظیر کمک کردن به همکار، خارج از

دانلود مقاله بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در زمینه پیش‌بینی سود عملیاتی...

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در زمینه پیش‌بینی سود عملیاتی... دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در زمینه پیش‌بینی سود عملیاتی و خطای پیش بینی سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی توانایی سود عملیاتی دوره جاری، ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی عملیاتی برای پیش‌بینی سود و رابطه آنها با خطای پیش بینی سود هر سهم می باشد. برای رسیدن به این هدف، پژوهش حاضر با انتخاب 91 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 4 ساله، 1384 الی 1387، انجام شده است. وبرای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون می باشد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که در فرضیه های اصلی سود عملیاتی دوره جاری بیشترین قدرت پیش بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد و ارزش افزوده اقتصادی با ضریب همبستگی 309/0 در سال 1386 دارای قدرت پیش بینی سود عملیاتی می باشد، ولی جریان نقدی عملیاتی در هیچ کدام از سالها دارای رابطه معنادار با سود عملیاتی دوره بعد نبود و در نتیجه توانایی پیش بینی سود عملیاتی دوره بعد را ندارد، و در فرضیه های فرعی سود عملیاتی با دارا بودن رابطه در سال 1385، بیشترین رابطه را با خطای پیش بینی سود هر سهم دارد، و ارزش افزوده اقتصادی با ضریب همبستگی 329/0 در سال 1385 و جریان نقدی عملیاتی در سال 1384 با ضریب همبستگی 208/0- با خطای پیش بینی سود هر سهم رابطه دارند که ارزش افزوده اقتصادی با ضریب همبستگی بالا نسبت به جریان نقدی عملیاتی رابطه بیشتری با خطای پیش بینی سود هر سهم دارد.
واژه های کلیدی:
سود عملیاتی، ارزش افزوده اقتصادی، جریان نقدی عملیاتی، خطای پیش بینی سود هر سهم

مقدمه
یکی از ویژگی‌های لازم برای مربوط بودن اطلاعات حسابداری، سودمندی در پیش‌بینی است و به این معنی است که اطلاعات حسابداری باید به نحوی تهیه شود که استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را در پیش‌بینی رویدادهای اقتصادی آینده یاری دهد. ارزش پیش‌بینی اطلاعات حسابداری به این معنی نیست که خود اطلاعات یک پیش‌بینی است بلکه به معنی استفاده از این اطلاعات در فرآیند پیش‌بینی است. در حسابداری و امور مالی مواردی همانند سود، بازده سهام، قیمت سهام، ورشکستگی و ریسک را می‌توان پیش‌بینی کرد. در این میان پیش‌بینی سود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا یکی از مهم‌ترین انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری کسب سود است]1[.
در بند 47 بیانیه شماره 1 هیأت استانداردهای حسابداری مالی بیان شده است که از سود می‌توان برای ارزیابی سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش‌بینی سودهای آتی و ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت استفاده کرد. بنابراین، سود حسابداری مهم‌ترین معیار سنتی ارزیابی عملکرد است اما این معیار دارای نقایصی است. سود حسابداری قابلیت دستکاری دارد و با استفاده از روش‌های مختلف برای ارزیابی موجودی کالا، مخارج تحقیق و توسعه، استهلاک و ذخائر می‌توان مبلغ آن را تغییر داد. همچنین، در محاسبه سود حسابداری، هزینه سرمایه منظور نمی‌شود. برای رفع این ایرادات، معیار جدیدی به نام ارزش افزوده اقتصادی توسط جول. ام. استرن و جی. بنت. استیوارت در سال 1989 برای ارزیابی عملکرد معرفی شد ]21[ (نقل از استفنز و بارتونک ، 1997: 39).

با توجه به اهمیت ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در این تحقیق محتوای نسبی و افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی برای پیش بینی سود عملیاتی بررسی و با محتوای اطلاعاتی سود عملیاتی دوره جاری و جریان‌ نقدی عملیاتی مقایسه می‌شود. محتوای نسبی اطلاعاتی زمانی مناسب است که شخص می‌خواهد از بین متغیرهای مختلف یکی را انتخاب کند یا آنها را بر حسب ارتباط با متغیر وابسته رتبه‌بندی کند. در واقع در محتوای نسبی رابطه هر متغیر مستقل با متغیر وابسته به طور جداگانه بررسی می‌شود. در محتوای فزاینده اطلاعاتی بررسی می‌شود که آیا افزودن یک متغیر به مجموعه متغیرها، رابطه با متغیر وابسته را بهبود می‌بخشد یا خیر؟ ارزش افزوده اقتصادی در صورتی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی است که توانایی جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی دوره جاری را در پیش‌بینی سود عملیاتی افزایش دهد]10[. بنابراین، در این تحقیق، محتوای نسبی و افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی برای پیش‌بینی خطای پیش‌بینی سود هر سهم نیز بررسی می‌شود.

مدل‌های ارزیابی عملکرد
روش‌های متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که به ‌طور کلی می‌توان آنها را در دو دسته مدل‌ حسابداری و مدل‌ اقتصادی قرار داد]2[. در مدل حسابداری ارزش سهام شرکت از حاصل‌ ضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش محاسبه می‌شود. معیارهای ارزیابی مختلف این مدل عبارت است از سود، سود هر سهم، رشد سود، سود تقسیمی، جریان نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌. مهم‌ترین ایراد این معیارها این است که قابلیت دستکاری دارند و نیز هزینه سرمایه را در نظر نمی‌گیرند و بنابراین نمی‌توانند نشان‌دهنده ارزش واقعی شرکت باشند. برای رفع این نقایص مدل‌ اقتصادی ارزیابی عملکرد ارائه شد که مهم‌ترین آنها ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار است. در مدل‌ اقتصادی ارزش شرکت براساس قدرت سودآوری دارایی‌های موجود و مابه‌التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه، تعیین می‌شود]22[ (استیوارت22:1991). در این بخش معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد تحت هر دو مدل بررسی می‌شود.

مدل حسابداری ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش شرکت
در مدل حسابداری ارزش سهام شرکت از حاصل‌ضرب دو عدد به ‌دست می‌آید: عامل اول، سود شرکت و عامل دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش]2[. در مدل حسابداری ارزش یک شرکت تابعی از معیارهای مختلف نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه‌گذاری‌، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی است ]22[ (استیوارت، 22:1991).

مدل‌ اقتصادی ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش شرکت
از معروف‌ترین معیارهای اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار است که در این بخش ،ارزش افزوده اقتصادی تشریح می شود می‌شود.

ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین معیار ارزیابی عملکرد توسط استرن استیوارت در سال 1991 معرفی شد. ارزش افزوده اقتصادی سود پس از کسر همه هزینه‌ها از جمله هزینه سرمایه است. اگر چه ارزش افزوده اقتصادی مفهوم جدیدی است اما پایه‌های نظری آن جدید نیست. اینکه شرکتی باید سودی بیش از هزینه سرمایه ایجاد کند از مدتها قبل مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است ]8[ (بیدل و همکاران، 1999الف:302).
در محاسبه سود حسابداری تنها هزینه تأمین مالی از طریق بدهی منظور می‌شود و مدیران وجوه فراهم شده توسط سهامداران را بدون هزینه فرض می‌کنند. اما در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی، هزینه تأمین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می‌شود زیرا پول به‌خودی خود وارد شرکت نمی‌شود و هر وجهی هزینه‌ای دارد.

محاسبه ارزش افزوده اقتصادی
محاسبه ارزش افزوده اقتصادی براساس رابطه زیر است:
میانگین موزون مخارج سرمایه – سود خالص عملیاتی بعد از مالیات = ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی را به صورت زیر نیز می‌توان محاسبه کرد:
سرمایه (نرخ هزینه سرمایه – نرخ بازده) = ارزش افزوده اقتصادی
نرخ بازده را به دو روش عملیاتی و مالی می‌توان تعیین کرد. سرمایه و سود خالص عملیاتی بعد از مالیات در روش عملیاتی به صورت زیر محاسبه می‌شود:
مالیات – هزینه‌های عملیاتی – فروش = سود خالص عملیاتی بعد از مالیات
خالص دارایی‌های ثابت + خالص سرمایه در گردش = سرمایه
برای محاسبه سرمایه در روش مالی، معادل حقوق صاحبان سهام به سهام عادی اضافه می‌شود که حاصل آن سهام سرمایه تعدیل شده است. سپس سهام ممتاز، سهام اقلیت و کلیه بدهی‌های بهره‌دار به سهام سرمایه تعدیل شده اضافه می‌شود.
برای محاسبه سود خالص عملیاتی پس از مالیات،‌ افزایش در معادل حقوق صاحبان سهام به سود سهام عادی اضافه می‌شود تا سود خالص تعدیل شده به دست آید. سپس سود سهام ممتاز، سود سهامداران اقلیت و هزینه بهره پس از مالیات به سود خالص تعدیل شده اضافه می‌شود.
در هر دو روش باید معادل حقوق صاحبان سهام را به سرمایه و سود خالص عملیاتی بعد از مالیات اضافه کرد که سبب تبدیل ارزش دفتری حسابداری به ارزش دفتری اقتصادی می‌شود. معادل حقوق صاحبان سهام مجموعه ارزش‌هایی است که در شرکت وجود دارد و ترازنامه آن را نشان نمی‌دهد. همچنین مجموعه سودهایی است که در صورت سود و زیان منعکس نمی‌شود. برای محاسبه نرخ بازده، معادل‌های حقوق صاحبان سهام به سرمایه و تغییرات آن طی دوره‌های متوالی به سود خالص عملیاتی بعد از مالیات اضافه می‌شود. برخی از این معادل‌ها عبارت است از: ذخیره مالیات معوق، ذخیره ارزیابی موجودی کالا به روش اولین صادره از آخرین وارده، استهلاک سرقفلی، خالص دارایی‌های نامشهود سرمایه‌ای، اندوخته روش هزینه‌یابی کامل، ذخیره گارانتی، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و ذخیره درآمد معوق. انجام تعدیلات بابت معادل حقوق صاحبان سهام، سبب کاهش امکان تحریف سود می‌شود ]22[ (استیوارت، 1991: 93-85).

دقت پیش بینی سود شرکت ها
میزان اطلاعات افشا شده برای مشارکت کنندگان در بازار سرمایه بر دقت پیش بینی سود تحلیلگران تأثیر می گذارد. این یافته ها به افشا اطلاعات در مورد تجزیه و تحلیل مدیریت خط مشی های حسابداری و غیره گسترش یافته اند. در مجموع این یافته ها دلالت بر آن دارند که شرکت هایی که اطلاعات بیشتری برای استفاده کنندگان خارجی منتشر می کنند دقت پیش بینی سود بیشتری داراند.
برخی از تئوری ها بیانگر این موضوع هستند که ساختار سرمایه شرکت بر دقت پیش بینی سود تأثیر می گذارد. پژوهشها نشان دادند، ممکن است منافع مدیران و مالکان همسو نباشد. این تضاد منافع ممکن است باعث شود مدیران بخشی از اطلاعات را از مالکان پنهان کنند و اطلاعات افشاء شده برای سرمایه گذاران مؤثر نباشند

اندازه گیری خطای پیش بینی سود
برای اندازه گیری خطای پیش بینی سود، 4 شاخص عمومی به شرح زیر معرفی شده است :
1 - میانگین قدر مطلق انحرافات
2 - میانگین مجذور خطا
3 - ریشه دوم میانگین مجذور خطا
4 - میانگین قدرمطلق درصد خطا
معادلات زیر چگونگی محاسبه هر یک از شاخص های فوق را نشان می دهد:
(1) MAD = [at – ƒt]
(2) MSE = ( at – t )
(3) RMSE =
(4) MAPE = [(at – ƒt)/ƒt]
at = سود واقعی شرکت
ft=سود پیش بینی شده شرکت
تفاوت اصلی بین میانگین قدر مطلق انحرافات و میانگین مجذور خطا) یا ریشه دوم میانگین مجذور خطا( آن است که میانگین مجذور خطا و ریشه دوم میانگین مجذور خطا برای خطاهای بزرگ تر نسبت به میانگین قدر مطلق انحرافات ، جریمه سنگین تری قائلند زمانی که جریمه خطاهای پیش بینی بهطور خطی با اندازه خطا افزایش می یابد، شاخص میانگین قدر مطلق انحرافات یک شاخص مناسب برای صحت پیش بینی خواهد بود . از آن جایی که شاخص میانگین قدرمطلق درصد خطا یک شاخص درصدی و فاقد واحد اندازه گیری است (که امکان قابلیت مقایسه خطای پیش بینی سود شرکت های بزرگ تر و کوچک تر را نیز فراهم می آورد)، برای مقایسه عملکرد یک مدل در سری های زمانی مختلف مفید خواهد بود. در صورتی که سری مقادیر خیلی کوچک داشته باشد، توصیه می شود که از شاخص میانگین قدرمطلق درصد خطا استفاده نشود، زیرا تقسیم کردن خطا بر مقادیر خیلی کوچک موجب متورم شدن شاخص م یشو د. در این پژوهش برای محاسبه خطای پیش بینی سود از شاخص چهارم استفاده میشود.

پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها تحقیق مرتبط با موضوع، تحقیق ماچوگا و همکاران (2002) است که محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در پیش‌بینی سود هر سهم را برای نمونه‌ای شامل 4382 شرکت آمریکایی برای سال‌های 1981 تا 1996 بررسی کردند. در این تحقیق توانایی ارزش افزوده اقتصادی، سود دوره جاری، جریان‌های نقدی و بازده برای پیش‌بینی سود هر سهم بررسی شد (ص. 61). تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش رگرسیون نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی، معوقه‌ها و بازده در پیش‌بینی سود دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است. در مرحله دیگری از تحقیق، رابطه ارزش افزوده اقتصادی، سود دوره جاری، جریان‌های نقدی و بازده با خطای پیش‌بینی سود هر سهم که توسط تحلیل‌گران اوراق بهادار انجام می‌شود، بررسی شد. نتیجه نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی و رابطه معنادار با خطای پیش‌بینی سود هر سهم است (همان مأخد، ص. 69).
تورتلا و براسکو (2003) در تحقیقی عکس‌العمل بازار را نسبت به ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار جدید ارزیابی عملکرد بررسی کردند. نتیجه تحقیق آنها نشان داد که معرفی ارزش افزوده اقتصادی به بازار سبب ایجاد بازده غیرنرمال، مثبت یا منفی، نمی‌شود (ص. 275). آنها دریافتند که شرکت‌ها معمولا زمانی معیارهای ارزیابی عملکرد خود را تغییر داده و از ارزش افزوده اقتصادی برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌کنند که عملکرد آنها در یک دوره طولانی مدت، نامناسب بوده است. بعد از پذیرش ارزش افزوده اقتصادی توسط این شرکت‌ها عملکرد آنها در بلندمدت بهبود یافته است. ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی انگیزه‌ای را برای مدیران ایجاد خواهد کرد که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را توسعه داده و پروژه‌‌ها را بیشتر از طریق بدهی تأمین مالی کنند (همان مأخذ، ص. 286).

تحقیقات داخلی
طالبی و جلیلی (1381) رابطه ارزش افزوده اقتصادی و سود حسابداری با بازده سهام را برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1376 و 1377 بررسی کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که سود حسابداری دارای رابطه معناداری با بازده سهام بود در حالی که رابطه ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام معنادار نبود. رابطه تغییرات سود حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام معنادار نبود (ص. 141).
نوروش و مشایخی (1383) محتوای نسبی و فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381-1375 را بررسی کردند. نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که سود حسابداری دارای بیشترین ارتباط با بازده سهام است. همچنین سود حسابداری دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت به سایر متغیرها است. ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی دارای رابطه معنادار با بازده سهام است و در برخی موارد دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی هستند. وجوه نقد حاصل از عملیات نه تنها رابطه معناداری با بازده سهام ندارد بلکه دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نیست (ص. 131).

اهدف تحقیق
الف- هدف کلی:
بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در زمینه پیش‌بینی سود عملیاتی و خطای پیش بینی سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ب- اهداف جزئی:
1-بررسی توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد با سود عملیاتی دوره جاری، ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی عملیاتی
2-بررسی هم جهتی ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری با سود عملیاتی دوره بعد
3-بررسی هم جهتی جریان نقدی عملیاتی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری با سود عملیاتی دوره بعد
4-بررسی هم جهتی ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی با سود عملیاتی دوره بعد
5-بررسی رابطه بین سود عملیاتی، ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی عملیاتی با خطای پیش بینی شده سود هر سهم
6-بررسی هم جهتی ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود عملیاتی با خطای پیش بینی سود هر سهم
7-بررسی هم جهتی جریان نقدی عملیاتی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری با خطای پیش بینی سود هر سهم
8-برسی هم جهتی ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی با خطای پیش بینی سود هر سهم

فرضیه‌های تحقیق
فرضیه‌های این تحقیق از دو بخش، فرضیه‌های اصلی و فرعی، تشکیل شده است:
فرضیه‌های اصلی تحقیق
فرضیه اول: «سود عملیاتی دوره جاری توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد.»
فرضیه دوم: «ارزش افزوده اقتصادی توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد.»
فرضیه سوم: «جریان نقدی عملیاتی توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد.»
فرضیه چهارم: «ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری بیشتر با سود عملیاتی دوره بعد هم جهت است.»
فرضیه پنجم: «جریان نقدی عملیاتی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری بیشتر با سود عملیاتی دوره بعد هم جهت است.»
فرضیه ششم: «ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی بیشتر با سود عملیاتی دوره بعد هم جهت است.»

فرضیه‌های فرعی
فرضیه اول: « بین سود عملیاتی با خطای پیش بینی شده سود هر سهم رابطه وجود دارد»
فرضیه دوم: « بین ارزش افزوده اقتصادی با خطای پیش بینی شده سود هر سهم رابطه وجود دارد»
فرضیه سوم: « بین جریان نقدی عملیاتی با خطای پیش بینی شده سود هر سهم رابطه وجود دارد»
فرضیه چهارم: «ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود عملیاتی بیشتر با خطای پیش بینی سود هر سهم هم جهت است.»
فرضیه پنجم: «جریان نقدی عملیاتی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری بیشتر با خطای پیش بینی سود هر سهم هم جهت است.»
فرضیه ششم: «ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی بیشتر با خطای پیش بینی سود هر سهم هم جهت است.»

جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5 ساله از سال 1384تا 1387 می باشد که شرایط زیر را دارا بوده اند:
1- تا پایان اسفند ماه 1384 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
2- سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
3- اطلاعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی 1384 تا 1388 به طور کامل ارائه کرده باشند.
با در نظر گرفتن این شرایط تعداد جامعه آماری این تحقیق به 91 شرکت می رسد.

نمونه آماری
در این تحقیق به دلیل آنکه کل جامعه آماری مورد آزمون قرار گرفته، بنابراین نمونه آماری برابر جامعه آماری و 91 شرکت می باشد.

روش گردآوری داده ها
در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش کتابخانه‌ای- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده است و از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است.

ابزار تحقیق
داده‌های مالی مورد نیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌های هفتگی، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نیز با استفاده از نرم‌افزارهای تدبیرپرداز، ره‌آورد نوین و صحرا گردآوری می شود.
-3- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اصلی
فرضیه اول:
سود عملیاتی دوره جاری توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را ندارد.

سود عملیاتی دوره جاری توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد.

برای آزمون این فرضیه، ابتدا ضریب همبستگی اسپیرمن بین سود عملیاتی دوره جاری و سود عملیاتی دوره بعد برآورد شده و سپس فرضیه صفر بودن این ضریب آزمون می‌شود. در این مرحله فرضیه‌ها در هر سال به‌صورت جداگانه آزمون می‌شود.

جدول 4-6: نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین سود عملیاتی دوره جاری و سود عملیاتی دوره بعد برای سالهای 1384تا 1387
سال حجم نمونه ضریب همبستگی p-value نتیجه آزمون
1384 91 901/0 000/0 رد
1385 91 883/0 000/0 رد
1386 91 826/0 000/0 رد
1387 91 823/0 000/0 رد

طبق نتایج جدول 4-6 و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان 95/0 و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/000) در این آزمون کمتر از 05/0 است، بنابراین نتیجه می گیریم که بین سود عملیاتی دوره جاری وسود عملیاتی دوره بعد درهر یک از سالهای 1384تا 1387 رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین، در این آزمون برای سالهای84 تا 87 H0 را می‌توان رد کرد.
فرضیه دوم:
ارزش افزوده اقتصادی توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را ندارد.

ارزش افزوده اقتصادی توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   18 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله آماده درباره عشق

اختصاصی از فایل هلپ مقاله آماده درباره عشق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده راجع به عشق . مطالبی که خواهید خواند: عشق چیست. عشق از دیدگاه ابن سینا ، مراتب عشق . افلاطون ، اوروس ، سهروردی و منابع ...

تعداد صفحه : 9 صفحه {فونت 14 ، فاصله سطور : 1/15}

آماده برای پرینت