
اقتصاد
اقتصاد: دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات میپردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم میشود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد میباشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازیها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی میپردازد و درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و…) انسانها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای میگیرند.
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور میپردازد. حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن تراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پسانداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پسانداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین میآید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر میشود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید میتواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشینآلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش مییابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش میدهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان میتواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.
نگاهی عمیق به اقتصاد
توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده درتامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد، فراهم می کند.
اگربپذیریم که توسعه اقتصادی فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمامی مردم است ، دراین صورت رشد اقتصادی محور اساسی توسعه اقتصادی خواهد بود. اما رشد اقتصادی فرآیندی پایدار است که دراثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد طی زمان افزایش می یابدوسبب افزایش سطح درآمد ملی می شود.
تا کنون رشد اقتصادی مهمترین معیار موفقیت نظامهای اقتصادی درجهت دستیابی به رفاه اقتصادی تلقی می شده است ، ازاین رو کشورهای کمترتوسعه یافته مساعی خویش را عمدتا” درجهت نیل به رشد اقتصادی متمرکز کرده ومی کنند . می دانیم که رشد اقتصادی مستلزم افزایش کمی ومداوم تولید ودرآمد سرانه ازطریق افزایش درکمیت عوامل تولید بعنی نیروی انسانی ،سرمایه ومنابع طبیعی می باشد. نتیجه چنین رشد وتوسعه ای درقالب عملکردها والگوهای موجود ، بکارگیری منابع وطبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم از منابع تجدید پذیر سلب شده وافزون برآن حقوق نسلهای آینده نسبت به منابع تجدید ناپذیر نادیده گرفته شده است . ازسوی دیگر انباشت زباله ها وپسمانده های تولیدی به حدی رسیده است که احتمالا” زمین دیگر توان جذب آنهارا ندارد.
امروزه توافق نسبتا” وسیعی دراین زمینه درحال شکل گیری است که رشد اقتصادی دیگر نمی تواند بدون به حساب آوردن آلودگی ها ، ضایعات وخطراتی که فعالیت اقتصادی ، نحوه تولید ومصرف برمحیط زسیت ودرنهایت برخود انسان وارد می آورد تداوم یابد . ازاین رو درسالهای اخیر مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده درتامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد ، فراهم می کند.
کمسیون جهانی محیط وتوسعه که ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده توسعه پایدار را چنین تعریف کرده است : فرآیند تغییری که استفاده ازمنابع ، هدایت سرمایه گذاریها ، سمت گیری توسعه تکنولوژیکی وتغییر نهادی با نیازهای حال وآینده سازگار باشد.
بنابراین ، خط مشی های اقتصادی ، مالی ، تجاری ، انرژی ، کشاورزی ، صنعتی وغیره می باید چنان طراحی شوند که توسعه ای را فراهم آورند که ازنظر اقتصادی ، اجتماعی واکولوژیکی پایدار باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید در دهة 90 وارد بازار شد و به سرعت توسعه یافت. این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوریها تفاوت اساسی دارد، به این معنی که تنها در حوزة فعالیت خود تاثیرگذار نیست، بلکه در کل فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی تاثیر بسزائی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهرهوری و کارائی دارد. طی دهة 90 داستانها و روایتهای بسیاری دربارة انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح شد. ولی پرسش مهم این است که آیا پس از سپری شدن حدود 15 سال از شکوفائی و رونق فناوری اطلاعات و ارتباطات، این فناوری توانسته است این ادعاها را به اثبات رساند؟ واقعاً تا چه میزان این فناوری به رشد اقتصادی کشورها و جهان طی این مدت کمک کردهاست؟ صاحبنظران و کارشناسان در سطح جهان نظرات متفاوتی را ابراز میکنند، ولی بهترین نظر را باید از زبان آمار و ارقام واقعی شنید که واقعیت را بیان میکنند. در این مقاله ابتدا به مطالب مهم دو مطالعة معتبر جهانی تحت عناوین «تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی» توسط «گیانک» و همکاران در بانک جهانی و «فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصاد جهانی؛ کمکها، تاثیرات و ملاحظات سیاستگذاری» توسط «وو مین خوانگ» تحت عنوان پایاننامة دکترا در دانشکدة اقتصاد دانشگاه هاروارد پرداخته میشود. سپس به وضعیت ذینفعان از فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره میگردد. در ادامه، وضعیت فعلی و آتی نیروی انسانی با توجه به تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار میگیرد. در پایان، به عوامل تاثیرگذار و نقش این فناوری در رشد اقتصادی اشاره میشود.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 38صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید

سازمانهای بزرگ و کوچک صنفی و مبادلات اقتصادی وابسته به آنها از دیرباز نقش قابل توجهی در شکلگیری جوامع سنتی و تاریخ ملل داشتهاند. نگاهی اجمالی به دورههای مختلف تاریخی کشور ما به عنوان نمونهایی بارز از این ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بوده است. به طوری که در قرن حاضر نیز نقش اصناف و بازاریان در بزرگترین حادثه قرن یعنی انقلاب اسلامی کاملاً ملموس و غیرقابل انکار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزایش این سطرها در مقدمه خواهد شد.
وجود چنین حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظیم روابط و تعاملات حاکم بر این حوزه، لزوم تدوین ضوابط و چارچوبهای قانونی را در سال 1350 اجتناب ناپذیر ساخت، به طوری که نخستین قانون نظام صنفی در همان سال از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخی از بخشهای آن با تحولات اجتماعی ضرورت بازنگری و رفع نقایص و تنگناهای موجود در آن و افزودن درخواستهای منطقی، جامعه صنفی را ایجادکرد. این گزارش بر آن است تا با نگاهی بسیار مختصر به تاریخچه قانون نظام صنفی و تحولات مذکور و نقاط ضعف قانون نظام صنفی قبلی، ابعاد، مختصات و ویژگیهای قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور کند. با این امید که با شناسایی تنگناها و مشکلات موجود از ظرفیت کنونی آن برای اصلاح و کارآمدسازی هر چه بیشتر نظام صنفی بهرهبرداری نماید
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 34صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید

پیام اکثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است که تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلکه نیازمند « مدیریت تحول » است .
« مدیریت تحول » به مجموعه ی فعالیت ها و رفتار هدفداری تأکید دارد که طی آن زیر ساخت های تحول مورد توجه و متناسب با شرایط و ویژگی های سازمان ، برنامه ریزی وجهت شروع تحول صورت می پذیرد .
موفقیت تحول اداری ، در صورتی تضمین می شود که مدیریت و راهبری آن بر عهده کسانی باشد که عزمی راسخ و دیدگاهی روشن و مقبول نسبت به آینده و مسیر حرکت اصلاحات داشته باشند.
نقش مدیریت تحول همانا انتقال این عزم و دیدگاه روشن نسبت به آینده در سازمان می باشد ، همچنین ایجاد هماهنگی های لازم نسبت به ایجاد درک روشن نسبت به اثرات و اهمیت تحول از دیگر نقش های مدیریت تحول به شمار می رود.
مدیریت تحول خود حرکتی را طراحی می نماید که نسبت به تمامی ارکان و ابعاد و ملزومات آن حرکت درکی روشن و شفاف دارد . که ضمن این آگاهی تمامی عوامل تقویت کننده و بازدارنده را نیز به طور دقیق شناسائی خواهد نمود وبر اساس آنها مراحل بعدی را گام خواهد برداشت .
در این مقاله می خواهیم پیرامون موانع و عوامل بازدارنده تحول اداری بحث کنیم ، باشد که بتوانیم با بازکردن زمینه این بحث به گونه ای امکان تحقق تحول اداری را تسریع نمائیم .
شناسائی موانع عمده تحول اداری خود به عنوان یک بحث آسیب شناسانه مورد توجه خواهد بود . و پرداختن به آن بسیار مهم می باشد
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 42صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید