دانلود مقاله مدیریت منابع آب و مقابله با خشکی در کشاورزی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله مدیریت منابع آب و مقابله با خشکی در کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 چکیده
منابع آب کره زمین در حال حاضر با بحران ها و چالش های نگران کننده ای همچون کمبود آب، عدم دسترسی به آب شرب بهداشتی و تمیز، کنترل منابع آب، درهم گسیختگی شبکه مدیریت منابع آب، کاهش در منابع مالی اختصاص داده شده، فقدان آگاهی در تصمیم گیران و عموم و در معرض خطر بودن صلح و امنیت جوامع دست در گریبان است. با توجه به بحران ها و چالش های پیش آمده رهیافت های گوناگون مدیریت منابع آب همچون مدیریت مبتنی بر عرضه آب، مدیریت یکپارچه منابع آب و رهیافت راهبردهای با گذشت زمان نشو و نما یافته اند. در حال حاضر حفظ پایداری منابع آب از اهداف نظام های مدیریت منابع آب می باشد. در کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب، مدیریت در دو بخش عرضه و تقاضای آب اعمال می گردد که با توجه به محدودبت های موجود در عرضه منابع آب توجه ویژه ای به بخش تقاضا و مصرف کنندگان می گردد. در ادامه روش ها و فنون بهره برداری بهینه از منابع آب کشاورزی با تاکید بر مناطق خشک آورده شده است.
مقدمه
هم اکنون آب یک عنصر کمیاب می باشد. توزیع نامتقارن بارندگی در مناطق مختلف منجر به ظهور اقلیم های خشک و نیمه خشک در مناطق مختلف گردیده است. این مناطق علیرغم برخورداری از توانمندی های بالقوه، در توسعه و پیشرفت خود با عوامل محدودکننده بی شکاری مواجه هستند. برای رشد و پیشرفت در این مناطق راه ها را نباید بسته دید بلکه با برنامه ریزی دقیق و اعمال مدیریت همه جانبه در این مناطق می توان شاهد شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. امروزه آب به عنوان یک نعمت لایتناهی و فراوان تلقی نمی شود بلکه دولت ها و دانشمندان پی به این نکته بردان اند که از ذخایر آبی باید حداکثر بهره برداری را با کمترین اتلاف و ضایعات به عمل آورد. مدیریت منابع آب بخشی از برنامه ریزی توسعه کشورها تلقی می شود و هر کشوری بر مبنای میزان منابع آب در دسترس، استراتژی و برنامه خاصی را برای بهره برداری بهینه از منابع آب موجود اجرا می نماید. به علت ارتباط مستقیم کشاورزی با آب و طبیعت لذا به شدت از تنش های آبی تاثیر می پذیرد. عموما مناطق خشک که از خصیصه کم آبی و بارندگی کم، رنج می برند در مقایسه با مناطق پرباران از شرایط کشاورزی متفاوتی برخوردار هستند. کشاورزی در مناطق خشک به علت بروز خشکسالی، سیل و بیابان زایی در سال های مختلف نیازمند استراتژی و برنامه های سازگار با این نوع اقلیم ها می باشد. اما کشورهای در حال توسعه به علت فقدان مدیریت هوشمند بر منابع آب و عدم به کارگیری راهکارها و عملیات فوق به مراتب بیشتر از تنش های آبی و خشکسالی ها آسیب می بینند.
وضعیت منابع آب در کره زمین
97% منابع آب کره زمین را آبهای شور اقیانوس ها تشکیل می دهند. از 3 درصد باقیمانده، دو سوم آن به صورت توده های یخ در قطب ها و برف در مناطق کوهستانی انباشته شده است. با این حساب یک درصد آبهای کره زمین را آب شیرین جاری تشکیل می دهد که 98% آن شامل آبهای زیرزمینی می شود(2000،Bouwer) در کشورهای غربی و صنعتی سالانه هر فرد حداقل به 2000 مترمکعب آب برای برخورداری از یک استاندارد مطلئب نیاز دارد. اگر سرانه آب هر فر بین 1000 تا 2000 مترمکعب باشد آن کشور تحت تنش آب است ولی سرانه از 500مترمکعب در سال کمتر باشد کشور مذکور با کم آبی مواجه است. در حال حاضر منابع آب موجود می تواند سالانه 7000 مترمکعب برای هر فرد آب فراهم نماید. اگر چه آب کافی حداقل برای سه برابر جمعیت کره زمین موجود است ولی عدم تعادل بین توزیع جمعیت و بارندگی موجب کمبود آب در بعضی از مناطق شده است (2000،Bouwer). امروزه 26 کشور جهان جزء کشورهای کم آب قلمداد می شوند که در اکثر آنها نرخ رشد جمعیت بالاست. از این 26 کشور 9 کشور در خاورمیانه با کم آبی مواجه می باشند. آفریقا بالاترین تعداد کشورهای کم آب را شامل می شود(11 کشور). در سال 2000تعداد آفریقایی هایی که در کشورهای کم آب زندگی می کردند بالغ بر 300 میلیون نفر بود(پوستل، 1375)، اقلیم های خشک حدود یک سوم سطح کره زمین و 15 درصد جمعیت کره زمین را در بر می گیرند. سه چهارم مناطق خشک در قاره های آسیا، آفریقا و استرالیا پراکنده می باشند. گیاهان مناطق نیمه خشک، خشک و بسیار خشک به ترتیب5، 23 و 4 درصد اراضی کره زمین را به خود اختصاص داده اند(علیها، 1380).
وضعیت منابع آب در ایران
مطالعات و بررسی نشان می دهد که در حال حاضر از کل منابع آب تجدیدشونده کشور 5/88 میلیاردمتر مکعب جهت مصارف بخش های کشاورزی، صنعت و شرب برداشت می شود. از این میزان حدود 83 میلیارد مترمکعب (5/93 درصد) در بخش کشاورزی، 5/4 میلیارد مترمکعب برای مصارف شرب و بهداشت و مابقی در صنعت و نیزهای متفرقه دیگر مصرف می شود( کشاورز و صادق زاده، 1379). ایزان با متوسط نزولات آسمانی حدود 252 میلیمتر در سال در زمره مناطق خشک جهان محسوب می شود. 65 درصد کشور ما را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد که به طور متوسط مقدار بارندگی در آنها از 150میلیمتر در سال کمتر است (شریعتمداری، 1380).
بحران ها و مسائل موجود پیرامون منابع آب
امروزه جهان برای تامین آب مورد نیاز با مسائل و مشکلات معتنابهی مواجه می باشد. محیط زیست و اکوسیستم های مبتنی بر منابع آب شیرین با وقوع خشکسالی های متعدد و برداشت بی رویه از ذخایر آبی با بحران ها و چالش های زیادی روبرو شده اند. عادل ردیف (1999) مسائل و مشکلات زیر را در سیستم های آبی ذکر می کند:
1- توزیع نابرابر منابع آب
2- رشد جمعیت
3- تنش های آبی
4- کمیابی وسیع منابع آب
5- کنترل کیفیت آب
6- سیل و خشکسالی.
همچنین، ابوزید(1998) نیز چالش های زیر را مورد بررسی قرار می دهد و معضلات جهان در زمینه تامین آب را به شرح زیر اعلام می نماید:
1- کمبود آب: با توجه به روند کنترل میزان منابع آب پیش بینی می شود که دوسوم جمعیت جهان با کمبود آب در سال 2025 روبرو شوند.
2- عدم دسترسی به آب شرب تمیز و بهداشتی: علیرغم تلاش های بین المللی تخمین زده می شود 72 میلیارد نفر فاقد دسترسی به آب شرب تمیز و 2/2 میلیارد نفر فاقد دسترسی به آب بهداشتی باشند.
3- کنترل کیفیت آب: صنعتی شده، شهرنشینی، رشد کلان شهرها و کشاورزی فشرده همگی باعث آلودگی آبراهه ها و آبهای زیرزمینی شده اند و کاهش کیفیت آب را به همراه داشته است.
4- درهم گسیختگی شبکه مدیریت منابع آب: مدیریت ملی و بین المللی منابع آب در یک مسیر درهم گسیختگی خرکت می کند. در آن به جای توجه به محدودیت آب و ارتباط درونی اجزای چرخه آب در طبیعت، صرفا با تامین نیازهای آنی توجه می شود.
5- کاهش در منابع مالی اختصاص داده شده: در حال حاضر سیستم های تامین آب، آبیاری، زهکشی، کنترل سیلاب، تصفیه و حفاظت آبخیزها به علت فقدان سرمایه گذاری با مشکلات مالی زیادی روبرو هستند.
6- فقدان آگاهی در تصمیم گیران و عموم: تو هم فراوانی آب و کیفیت لامتغیر منابع آب باعث اغفال عمومی شده است. این توهم می تواند آنقدر ادامه یابد تا کمبود منابع آبی به یک واقیت تبدیل شود و باعث تنزل کیفیت به سطح غیرقابل استفاده ای گردد.
7- در معرض خطر گذاشتن صلح و امنیت جوامع: آب یک عنصر اساسی در حیات و بنیان اقتصادی – اجتماعی جامعه و محیط اطرافش می باشد. کاهش دسترسی به آب به طور فزاینده ای صلح و امنیت را در بسیاری از نقاط کره زمین تهدید می کند. بسیاری از کشورهایی که با کمبود آب روبرو می شوند از ناآرامی های سیاسی، تنش های اجتماعی و ناراحتی عمومی رنج می برند.
مدیریت منابع آب
با توجه به بحران ها و چالش های ذکر شده امروزه استفاده بهینه از منابع آب از برنامه های اصلی کشورها می باشد. برنامه ریزی برای حفظ و بهره برداری بهینه از منابع آبی نیازمند به کارگیری ضوابط خاص خود می باشد. عادل ردیف (1999) رهیافت ها و خط مش های مدیریت منابع آب را به صورت رهیافت های زیر ذکر می کند:
1- مدیریت مبتنی بر عرضه آب: با توجه به رشد جمعیت از دو به سه میلیارد نفر در طی سال های 1900 الی 1960 و فراوانی منابع آب، دولت ها تاکید بر برداشت از منابع آب جهت تامین نیازهای آبی می کردند. در واقع محور این روش عرضه منابع آب در پاسخ به تقاضای در حال رشد بود.
2- مدیریت یکپارچه منابع آب: در این روش ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی همگی در منابع آب در نظر گرفته می شوند. هدف این روش حفظ پایداری آب و اکوسیستم از طریق اعمال مدیریت یکپارچه می باشد.
3- رهیافت راهبردی(استراتژیک): در این رهیافت سه هدف دنبال می گردد: 1- حفظ کارایی اکوسیستم های منابع آب شیرین 2- مدیریت مبتنی بر اکوسیستم 3- بررسی نحوه اختصاص آب در آینده.
یکی از مباحث مهم در مدیریت منابع آب اعمال روش مدیریت یکپارچه منابع آب می باشد. اجزای مدیریت آب یکپارچه شامل موارد زیر است:
1- کیفیت آب 2- کمیت آب 3- آب زیرزمینی 4- آب سطحی.
در این شیوه سیاست ها بر سه محور متمرکز است: 1- آب 2- برنامه ریزی 3- محیط (1995،Tolkaup Rooy, Sluis and).
امروزه یکی از مباحث مهم در امر مدیریت منابع آب، حفظ پایداری این منابع می باشد. سیستم های منابع آبی پایدار، برای دستیابی کامل به اهداف جامعه در حال و آینده طراحی و اداره می شوند. این در حالی است که به ملاحظات اکولوژیکی این سیستم ها توجه گردد. سیستم های منابع آبی پایدار به نحوی طراحی و اجرا می شوند که در مقابل تغییرات مختلف سازگار، قدرتمند ودارای توانایی واکنش باشند.
(2000، Loucks, stakhiv and Martin).
پرییرا و همکاران(2002) نیز حفاظت از منابع آب، توجه به ملاحظات محیطی، استفاده از تکنولوژی های مناسب، حفظ توان اقتصادی و پذیرش اجتماعی مباحث توسعه منابع آب در ارتقاء سطح پایداری این سیستم ها ضروری می دانند.
مدیریت منابع آب در کشاورزی
کشاورزی به علت ماهیت بیولوژیکی آن و وابستگی شدید آن به طبیعت بزرگترین مصرف کننده منابع آبی بیشترین کشورها می باشد. در کشور ما 5/93 درصد منابع آبی در کشاورزی مورد بهره برداری قرار می گیرد (کشاورز و صادق زاده، 1379) آبیاری امروزه نقش مهمی را در اقتصاد کشورها بازی می کند برای مثال جین و یانگ (2001) برای آبیاری در کشاورزی چنین نقش های زیر را ذکر می کنند:
1- امنیت غذایی: تامین امنیت غذایی مردم چین به میزان زیادی به آبیاری بستگی دارد.
2- فقرزدایی: آبیاری نقش مهمی را در افزایش درآمد کشاورزان چین بازی می کند. افزایش درآمد کشاورزان با تولید و عملکرد بالا و با کشت بسیاری از محصولات نقدی تحقق پیدا می کند.
3- اهمیت بین المللی: چین در بازار غله جهان نقش مهمی را ایفا می کند. 75 درصد تولید غله چین از زمین های آبی به دست می آید.
در کشورهای خشک و کم آب حفظ پایداری سیستم های آبی نیازمند به کارگیری اصول و برنامه ریزی دقیق تری می باشد. خشکی و کم آبی بر روی کشاورزی مناطق خشک تاثیر قابل توجهی دازند. امروزه مدیریت منابع آب کشاورزی در دو بخش اعمال می گردد. بخش اول شامل مدیریت عرضه آب و بخش دوم شامل مدیریت تقاضای آب می باشد. محدودیت منابع آب و فشار زیاد بر ذخایر آبی موجب شده است تا توجه زیادی به مدیریت کارآمد و بهینه منابع آبی در بخش تقاضا گردد. مدیریت عرضه شامل عملیاتی همچون انتقال آب را از طریق کانال، استفاده از آب زیرزمینی در آبیاری، استفاده تلفیقی از آب کانال ها و زیرزمینی می شود. مدیریت تقاضا مواردی همچون کاهش مقدار آب مصرفی در آبیاری، تغییرات نهادی و اصلاحات سازمانی، مشارکت کشاورزان در امر مدیریت منابع آب می گردد(2001، Kijne). امروزه کشاورزی با بحران هایی همچون کمبود آب و آلودگی ذخایر آبی انتقال آب کشاورزی به سایر بخش ها و کارایی پایین مصرف آب در کشاورزی روبرو است که نیازمند نگاه دقیق به این موضوعات می باشد(2001Jin and Young,). در ادبیات منابع آب و آبیاری دو واژه پرمعنا دیده می شود اولی بازده آبیاری می باشد. بازده آبیاری حاصل نسبت مقدار آبی که مفید واقع می شود به مقدار آبی که مصرف می گردد، می باشد. مثلا گفته می شود بازده آبیاری در ایران رقمی حدود 32% است. واژه دوم بهره وری آب می باشد. بهره وری آب مفهومی است مربوط به مقدار درآمدی که از هر واحد آب مصرفی در کشاورزی عاید می شود. نزدیک ترین واژه به بهره وری آب، کارایی مصرف آب می باشد. کارایی مصرف به مقدار محصولی گفته می شود که از هر واحد حجم آب به دست می آید. ارتقای بازده آبیاری، بهره وری اب و کارایی مصرف آب در بخش تقاضای منابع آب از جمله اهداف مهم و قابل توجه دولت ها می باشد (علیزاده، 1380)و بهره وری آب نقش هر واحد آب را در تولید ناخالص ملی تحت پوشش قرار می دهد. بهره وری آب را به چهار روش می توان افزایش داد:
1- بخشی از منابع آب را که تبخیر شده و از دسترس خارج می شود کاهش دهیم و آب صرفه جویی شده را در بخش های دیگر مورد استفاده قرار می دهیم.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سیستم کنترل اموال

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سیستم کنترل اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با استفاده از این سیستم می‌توان ضمن حقظ و نگهداری سوابق اموال از صرف وقت و هزینه‌ زیاد برای ثبت سوابق مالی و انعکاس آنها در صورت‌های مالی و بودجه جلوگیری نمود. ثبت، نگهداری و کنترل اموال در سازمانها وزارتخانه های دولتی یکی از وظایف اصلی ذیحسابان و مدیران مالی میباشد. بکارگیری فرمها و دستورالعمل های وزارت امور اقتصادی و دارائی، همچنین استخراج گزارشهای لازم به منظور ارائه به واحد اموال این وزارت خانه و سایر دستگاههای نظارتی به همراه بکارگیری دستورالعمل ها و فرمهای طراحی شده درون سازمانی، از اهم فعالیت های کنترلی و مستند سازی اموال محسوب میشود.
در صورتی که اطلاعات فرمها بصورت کامل و به موقع ثبت شوند امکان استخراج هر نوع گزارش و کنترل فراهم خواهد شد. سیستم اموال دولتی و جمعداری اموال بعنوان یکی از زیر سیستم های یکپارچه توازن به گونه ای طراحی شده که علاوه بر امکان ثبت و پردازش کلیه اطلاعات و استخراج گزارش های مورد نظر وزارت دارایی بر اساس قالب های اعلام شده، امکانات فراوان دیگری از جمله محاسبات استهلاک برای دارایی همانند سیستم حسابداری دارایی ثابت شرکتها در اختیار کاربران قرار میدهد. سیستم اموال دولتی و جمعداری اموال جهت استفاده در سازمانها و موسسات دولتی مطابق با مشخصات اعلام شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است

مقدمه
در هر سازمان و شرکتی ، برنامه ریزی تولید وفروش بهمراه استفاده بهینه از منابع مختلف سازمان یکی از مهمترین فعالیت های آن سازمان بشمار می رود . برنامه ریزی تولید و تصمیم گیری در مورد منابع مختلف سازمان جهت بهبود بخشی با فرآیندهای تولید و عرضه محصولات به مشتریان نیاز به آگاهی دقیق از اطلاعات انبار آن سازمان دارد .جهت رسیدن به اهداف فوق انتخاب نرم افزاری کارآمد در زمینه انبار یکی از مسائل مهم و اساسی مدیران می باشد.مواردی که سیستمهای موجود را از یکدیگر متمایز می سازد طراحی یکپارچه سیستم انبار در ارتباط با سیستمهای فروش ، تدارکات و تولید است و هر چه ارتباطات بین این سیستمها دقیق تر و قویتر باشد استفاده از نرم افزار برای سازمان کاراتر خواهد بود .نرم افزار انبارداری وحسابداری انبار به عنوان بخشی از سیستم یکپارچه توازن ، دقیقا قابلیتهای فوق را داراست و نیاز سازمانها و موسسات اقتصادی را به نحو احسن برآورده می سازد زیرسیستم حسابداری انبار وانبارداری برای کلیه گروههای کاربری اعم از شرکتها وسازمانها بصورت مقداری و ریالی قابل تنظیم واستفاده می باشد .سازمانها به علت عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از میزان و نوع موجودی‎های انبار قادر به تهیه و تدارک مایحتاج با صرفه کامل نیستند و آنگاه دچار مشکلاتی در این زمینه خواهند شد. و در جستجوی متخصصان انبارداری نیز غالباً به افراد بدون آمادگی و معلومات برخورد می‎نمایند و چون تکامل در این زمینه بدون کاربرد روشهای نوین و فنون پیشرفته علمی نخواهد بود لزوم این افراد مطلع و حرفه‎ای هر چه بیشتر از پیش مشهود می‎شود.

تعریف جمعدار اموال
انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسبهای شماره دار بر روی هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره کل اموال دولتی طبق مقررات مربوط وصدور پروانه خروج برای اموال ، تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به شهردار جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی ,نگاهداری حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول ، مسروقه و یا از بین رفته ،طبق دستورالعمل های وزارت کشور و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال نظارت بر فعالیتهای واحد مربوط و ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها
شرح وظایف جمعدار اموال
- ترتیبات لازم جهت انجام عملیات حسابداری اموال وانبار
- انجام محاسبات واعمال کنترلهای لازم بر حواله ها ورسید انبار
- پلاک کوبی داراییهای ثابت
- اعمال کنترل ونظارت بر نگهداری کارت داراییها ثابت ومحاسبات استهلاک در مراکز شهری وستاد
- رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم
- حساب کلیه اموال منقول ابوابجمعی را نگهداری و نسبت به ثبت مشخصات کامل در دفاتر اموال بر اساس آئین نامه مربوطه اقدام می نماید.
- صورتحساب اموال را طبق مقررات مربوط به اداره کل امور مالی ارسال می نماید.
- نسبت به تحویل و تحول اموال به کلیه واحدها و تهیه فهرست اموال آنها با امضا تحویل گیرنده بر اساس مقررات مربوطه همکاری و نظارت مینماید.
- در تنظیم صورت موجودی اموال در آخر هر سال همکاری و نظارت می نماید.
- در نقل و انتقال اموال ابوابجمعی با نظارت ذیحساب همکاری می نماید و در صورت خروج اموال ، پروانه خروج را امضاء می نماید.
- در مورد نصب علامت بر چسب و شماره روی هر یک از اموال و ثبت شماره های آن در دفتر کل اموال اقدام می نماید.
- نسبت به تهیه صورت اموال زائد و اسقاطی و ارسال آن به مسئولین ذیربط اقدام مینماید.
- اطلاعات مربوط به اموال را وارد سیستم کامپیوتری می نماید.
- سایر امور مربوطه را برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مافوق انجام می دهد.
بررسی سیستم کنترل اموال و وظایف جمعدار اموال در ایران
اموال بخش عظیمی از دارایی‌های دولت را در ایران تشکیل می‌دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور (تقریبا نیمی از آن) صرف خرید و جایگزینی آنها می‌گردد. تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با استفاده از این سیستم می‌توان ضمن حقظ و نگهداری سوابق اموال از صرف وقت و هزینه‌ زیاد برای ثبت سوابق مالی و انعکاس آنها در صورت‌های مالی و بودجه جلوگیری نمود.
سیستم اموال دولتی در ایران از سابقه ممتد و طولانی حدود چهل سال برخوردار است.
اگر چه، این سیستم دارای نارسائی‌های متعددی است و میزان موفقیت آن در حفظ و نگهداری سوابق اموال و اجرای دقیق مفاد قانون و آیین نامه‌های مربوط، قابل تردید و بررسی است؛ اما به دلیل قدمت و تجربه کافی به ضوابط و نتایجی منجر گردیده که با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های متفاوت سازمانی؛ می‌تواند در موارد مشابه مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.
بدین منظور، در این مقاله، در صدد بررسی چگونگی رسیدگی،‌ کنترل و نگهداری حساب اموال و موجودی‌ها در دستگاه‌های دولتی هستیم. لذا، در بخش نخست به تعریف سیستم کنترل اموال دولتی و اهداف آن می‌پردازیم. در بخش دوم، انواع اموال تحت کنترل و رسیدگی را مشخص می‌کنیم. در بخش سوم انواع مراجع دولتی که بر اساس مقررات مسئولیت کنترل و نگهداری حساب اموال سازمان را بر عهده دارند مورد بررسی قرار می‌دهیم. در بخش چهارم،‌ راهبردهای اساسی پیش‌بینی شده برای کنترل اموال را بررسی می‌نماییم و در انتها به بررسی چگونگی اجرای این سیستم در چرخه زندگی کالاها و اموال در سازمان‌ها از بدو ورود تا انقضای مصرف یا خروج از سازمان می‌پردازیم. بدیهی است که این بررسی به صورت کلی،‌ نه موردی و جزئی ، با استفاده از منابع و آیین نامه‌های دولتی صورت می‌گیرد.
اهداف بررسی ـ همان طور که اشاره شد، هدف اصلی از این بررسی ، شناخت سیستم کنونی و چگونگی رسیدگی، کنترل و نگهداری حساب اموال دولتی در سازمان‌های دولتی است.
در نتیجه این بررسی و طی این مقاله، سعی می‌شود، به پرسش‌هایی زیر پاسخ داده شود:
1ـ سیستم کنترل اموال دولتی چیست و چه هدف‌هایی دارد؟
2ـ اموال دولتی کدامند و کدام دسته از آنها تحت شمول کنترل و رسیدگی قرار می‌گیرد؟
3ـ‌ چه مرجعی یا مراجعی برای رسیدگی، کنترل و نگهداری حساب اموال دولتی پیش‌بینی شده است؟
4ـ آیا تشکیلات خاصی در سازمان‌های دولتی برای انجام امور مربوط به کنترل و نگهداری حساب اموال پیش‌بینی شده است؟ در صورت وجود این تشکیلات تحت کدام دسته از واحدهای سازمانی است؟‌
5ـ‌ به طور کلی، برای نظارت بر اموال و جلوگیری از حیف و میل آنها چه راهبردهایی پیش‌بینی شده است؟
6ـ در چرخه زندگی کالاها و اموال، از رمان ورود و تملک تا انقضای مصرف یا سایر اشکال خروج کالا از سازمان، عملیات حسابداری و کنترل اموال چگونه انجام می‌پذیرد؟
تعریف، اهداف و قلمرو سیستم کنترل اموال دولتی
سیستم کنترل اموال دولتی عبارت است از : مجموعه رویه‌ها، روش‌ها ، فعالیتها و عناصر که از بدو ورود و تحت تملک در آمدن اموال، تا خروج آنها از سازمان و حذف اسناد و مدارک مربوطه، رسیدگی، کنترل و ثبت و ضبط تغییرات در موجودی اموال را میسر می‌سازد. این سیستم در کنار سیستم داخلی کنترل اموال در سازمان، مجلس شورای اسلامی ، (دیوان محاسبات) وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز در بر می‌گیرد .
آیین نامه اموال دولتی حاکر بر روش‌های نگهداری، حفاظت، نظارت و استفاده صحیح از اموال است. بر اساس این آیین نامه هدف اصلی سیستم کنترل اموال دولتی، حفظ و حراست اموال و جلوگیری از حیف و میل آنهاست. در راستای تحقق این اهداف،‌ ماموریت‌ها و اهداف جزئی یا اجرائی این سیستم به شرح زیر می‌باشد:
1ـ شناسایی و شماره‌گذاری اموال
2ـ نگهداری حساب اموال و ثبت تغییرات
3ـ‌ ثبت و نگهداری اسناد و مدارک کربوط به اموال
4ـ‌ صورت برداری از موجودی و اموال گردآوری اطلاعات در مورد آنها
5ـ رسیدگی و کنترل و تعیین مغایرت‌ها و تفاوت‌ها
حال
سئوال اینجاست که کدام دسته از اموال تحت کنترل و رسیدگی قرار می‌گیرند و حساب آنها بر حسب نوع و درجه در رده‌های مختلف کنترل کننده چگونه نگهداری می‌شود؟ به عبارت دیگر، اموال دولتی تحت سیستم کنترل کدامند؟
منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و یا شرکتهای دولتی خریداری می‌شود،‌ یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می‌آیند. بنابراین، اموال امانی، واگذاری، غنیمتی و تولیدی و بازیافتی که وارد سازمان‌ها شده و در اختیار آنها قرار می‌گیرند، جزء اموال دولتی بشمار می‌آیند.
سیستم خارجی کنترل اموال دولتی

طبقه بندی اموال دولتی
1ـ اموال غیر منقول: اموالی هستند که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر نقل کرد، اعم از این که استقرار آنها داتی یا بواسطه عمل انسان باشد، به نحوی که انتقال آنها موجب خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
2ـ اموال منقول: اشیائی که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آنها خرابی وارد آید. اموال منقول خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1ـ اموال منقول مصرفی: اموالی هستند که بر اثر استفاده، به صورت جزئی یا کلی از بین می‌روند.
2ـ اموال منقول غیر مصرفی: اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی، بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد.
3ـ اموال در حکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیر مصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم ؤ تنظیم حساب برای آنها به صورت حساب اموال غیر مصرفی ضرورت ندارد.
حساب کلیه اموال مذکور، به اشکال مختلف، نگهداری و مورد کنترل و رسیدگی قرار می‌گیرند و بر اساس ماده 4 آیین نامه اموال دولتی مشمول قوانین مقررات کنتری می‌شود و کلیه احکام قانونی در مورد آنها صادق است.
مراجع مسئول کنترل و نگهداری حساب اموال دولتی
بر اساس قوانین موجود، مراجع ذیصلاح مختلفی مجاز به نگهداری، رسیدگی و کنترل اموال دولتی می‌باشند. این مراجع علاوه بر دستگاه‌ دولتی در اختیار دارنده اموال،‌ عبارتند از: وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و سایر مراجع ذیصلاح که در اینجا به بررسی نقش آنها در این خصوص می‌پردازیم :
1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی : بر اساس ماده 106 آیین نامه اموال دولتی، مسئولیت اصلی رسیدگی، نظارت و متمرکز ساختن حساب اموال منقول به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. بر طبق این ماده، این وزارتخانه مجاز است در مواردی که لازم تشخیص می‌دهد، به حساب و موجودی اموال وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه‌های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود.
بر اساس تبصره ذیل همین ماده، اسلحه، مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح از شمول این ماده واحده خارج هستند. یعنی، این وزارتخانه در خصوص موارد فوق ( تجهیزات نظامی) حق رسیدگی و آگاهی و نظارت ندارد.
اداره کل اموال دولتی: به منظور انجام مسئولیت فوق؛‌ یعنی نظارت و متمرکز ساختن حساب اموال دولنی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره‌ای تحت عنوان اداره کل اموال دولتی دایر شده است. طبق ماده 16 آیین نامه اموال دولتی مهم ترین وظایف این اداره کل به قرار زیر است:
1ـ دریافت صورتحساب‌ها و مدارک مربوط به اموال
2ـ رسیدگی به صورتحساب‌های اموال و اصل از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و ثبت آن با مشخصات کامل دفاتر مربوطه.
3ـ درخواست تعقیب مامورانی که بر طبق مقررات وظایف به عهده آنان محول شده است در مراجع صلاحیت‌دار اداری و قضایی در صورت ارتکاب جرم یا خطا.
4ـ اعزام مامور به وزاتخانه‌ها و موسسات دولتی به منظور رسیدگی به موجودی اموال‌ آنها در مواقع مقتضی.
ذیحساب: وزارت امور اقتصادی و دارایی با ایجاد شبکه‌های ذیحسابی که در دستگاه‌های دولتی مستقر می‌شوند، مبادرت به حفظ، نگهداری و کنترل حساب‌ اموال می‌نماید. ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه‌های اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود.
بر اساس تصریح قانون، در کنار سایر وظایف نظارتی و محاسباتی، ذیحساب‌ها، مسئولیت نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور را نیز بر عهده دارند. به منظور انجام این مسئولیت، وظایف زیر بر عهده ذیحساب می‌باشد:
1ـ رسیدگی و گواهی صورتحساب اموال رسیده و فرستاده جمعداران مربوطه
2ـ نظارت بر تحویل و تحول اموال بین جمعداران و امضاء صورت مجلس تحویل و تحول
3ـ رسیدگی به حساب دوره تصدی جمعداران اموال و صدور مفاصاحساب
4ـ رسیدگی به موجودی امین اموال در مواردی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌نماید.
5ـ اعلام خطاها و جرائم امین اموال که در موقع رسیدگی به ابوابجمعی آنان معلوم نشود و مرتکب خطا یا جرمی شده‌اند به وزارتخانه یا موسسات مربوطه و اداره کل اموال دولتی
6ـ موافقت با حذف اموال از ابواب جمعی و حساب جمعدار که بر اثر فروش یا انتقال یا آتش سوزی یا سرقت یا حوادث مشابه آن از تصرف جمعدار خارج شود.
2ـ دستگاه‌ دولتی: هرچند مسئولیت نظارت و رسیدگی به حساب اموال دولتی بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اما این امر موجب سلب مسئولیت دستگاه‌های مربوط نخواهد بود. به طور کلی، بر اساس ماده 106 آیین نامه اموال دولتی مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد علاوه بر این بر طبق ماده 114 قانون محاسبات عمومی، حفظ و حراست کلیه تموال غیر منقول با دستگاهی است که مال را در اختیار و فقط با تصویب هیات وزیران، دستگاه‌های دولتی می‌توانندحق استفاده از این اموال را در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.
امین اموال : در هر .زارتخانه یا موسسه دولتی فردی از بین مستخدمین واجدالشرایط با حکم دستگاه ذیربط و موافقت ذیحساب، به عنوان امین اموال تعیین می‌شود. بر طبق ماده 34 قانون محاسبات عمومی، امین اموال مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب‌های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی را بر عهده دارد.
در حقیقت، امین اموال عامل ذیحساب برای حفظ و نگهداری حساب اموال است که اهم وظایف وی به شرح زیر است :
1ـ اختصاص شماره و بر چسب به اموال غیر مصرفی
2ـ تنظیم و نگهداری حساب اموال، صورتحساب اموال رسیده و فرستاده
3ـ‌ ثبت مشخصات اموال در دفاتر مربوط
4ـ صورت‌ برداری از اموال هر اطاق و تحویل آن به مسئول واحد مربوط
شایان ذکر است که، در سیستم کنترل اموال دولتی، کلیه افرادی که عهده‌دار مسئولیت حفظ و حراست اموال دولتی و نگهداری حساب آنها هستند ( نظیر متصدیان آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، موزه‌ها، انبارها و سایر مواد مشابه) از لحاظ مسئولیت‌های موضوع آیین نامه اموال،‌ در حکم امین اموال به شمار می‌روند.
3ـ دیوان محاسبات: در کنر وزارت اقتصادی و دارایی و نمایندگانش (ذیحساب و امین اموال) که مسئولیت مستقیم کنترل و نگهداری حساب اموال سازمانهای دولتی را بر عهده دارد، دیوان محاسبات نیز حق رسیدگی و نظارت بر اموال دولتی را دارا می‌باشد.
دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و حق رسیدگی و حسابرسی کلیه حساب‌های سازمان‌های دولتی را دارا می‌باشد. از جمله این موارد رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی‌های دستگاه‌ها است.
دیوان محاسبات از طریق حسابرسان ویژه یا هیئت مستشاری خود و یا دریافت صورتحساب‌های مالی، اسناد و مدارک، رسیدگی و حسابرسی خود را عملی می‌سازد.
همان‌گونه که مشخص است معمولا نقش دیوان محاسبات برای اعمال نظارت و کنترل بر اموال سازمان‌های دولتی، موقتی و موردی است و مانند وزارت اقتصاد و دارایی، به طور مستقیم، مداوم و از طریق نماینده ویژه‌ای بنام ذیحساب اموال را تحت کنترل ندارند. با وجود این که در برخی از سازمان‌ها نظیر وزارت نفت نماینده دیوان محاسبات به صورت سازمانی دائمی مستقر است.
4ـ حسابرسان داخلی یا مستقل: از جمله مراجع ذیصلاح دیگری که حق رسیدگی و کنترل حساب‌ اموال را دارا می‌باشندحسابرسان هستند. اینها اشخاصی مستقل از مجریان یا تهیه کنندگان مدارک و اسناد و دفاتر مالی یا اموال هستند که از طریق رسیدگی و کنترل نسبت به صحت و قابل قبول بودن اطلاعات مالی، اسناد و مدارک اظهار نظر می‌نمایند.
این گونه حسابرسی‌ها ممکن است به صورت داخلیؤ یعنی توسط نماینده مدیریت دستگاه یا به صورت مستقل یعنی توسط شخص یا اشخاصی مستقل از دستگاه و به نمایندگی از طرف مراجع ذیصلاح (من جمله سازمان حسابرسی کشور) انجام می‌پذیرد.
در شکل 2 مراجع ذیصلاح، که در نگهداری و کنترل حساب اموال دولتی نقش دارند نشان داده شده است.

شکل 2 : کنترلرهای اموال دولتی در ایران
جایگاه سازمانی سیستم کنترل اموال در دستگاه‌های دولتی
اجرای سیستم کنترل اموال در سازماندهی دولتی، به واحد سازمانی ویژه‌ای نیاز دارد که در آن در دستگاه‌های بزرگ (وزارتخانه‌ها )، اداره اموال می‌گریند و آن عهده‌دار ثبت اموال منقول و غبر منقول و تنظیم فهرست دارایی‌هاست. اداره امور اموال سازمان ممکن است به عهده تدارکات باشد، یا این که واحد سازمانی مستقلی زیر نظر مدیر مالی سازمان،‌برای ایمن منظور تشکیل گردد. قانون در این مورد هیچ‌گونه تصریحی ندارد؛ اما از آنجا که نگهداری و ثبت صورتحساب‌ ریالی دارایی‌ها، که اموال و موجودی‌های جنسی نیز دسته‌ای از آنها به شمار می‌روند، در سیستم مالی انجام می‌گیرد؛ کنترل و نگهداری حساب اموال نیز مانند اداره کارپردازی و تدارکات تحت نظارت معاونت پشتیبانی یا معاونت اداری و مالی اداره می‌شوند.
به هر حال، برای تعیین جایگاه سازمانی، سیستم کنترل و نگهداری حساب و نگهداری حساب اموال در دستگاه‌های دولتی باید آنها را به طور موردی بررسی کرد. که این بررسی، فرضیه مذکور را اثبات می‌کند. به عنوان نمونه در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات راهسازی و غیره مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول با موسسه و نظارت و تمرکز اموال با ذیحساب و رئیس امور مالی است.
در ارتش جمعداری اموال به صورت متمرکز انجام می‌گیرد و حایگاه آن در اداره چهارم ( لجستیک) است، لجستیک نیروها نیز جمعداری دارد. به طور کلی، در هر نیرو، هر یک از واحدهای تخصصی ( سر رشته داری، اردنانس و مخابرات) دارای جمعداری بوده که سرجمعدار رده‌های پایین‌تر نیز می‌باشند. همچنین در ارتش مسئولیت اصلی کنترل و حسابرسی اموال را واحدی تحت عنوان سازمان ممیزی بر عهده دارد که از واحدهای تابعه اداره کنترلر ستاد مشترک می‌باشد.
ساز و کارهای کنترل اموال در سازمان‌های دولتی
اموال دولتی به انحاء‌مختلف به سازمان‌ها و موسسات وارد می‌شود؛‌از قبیل، خرید مستقیم، واگذاری از سازمان مرجع، اهدائی، امانتی، تولید داخلی و ... که اینها نمونه‌هایی از اشکال ورود کالا به سازمان‌های دولتی است.
قانون برای کنترل و نگهداری حساب اموال، در هر یک از کانال‌های ورودی فوق در جریان ذخیره‌سازی و استفاده پیش‌بینی‌های لازم را کرده و ارائه طریق نموده است. در اینجا چند نمونه از این عملیات کنترلی، به اختصار تشریح می‌شود:
الف‌ ـ کنترل خرید اموال: بر اساس قانون، هر گرنه خرید کالاها، در سازمان‌های دولتی باید بر اساس بودجه پیش‌بینی شده و مراعات مراحل تشخیص، تامین اعتبار،‌تعهد، تسجیل، حواله، درخواست وجه و پرداخت برابر مقررات صورت گیرد. بدین ترتیب، خرید اموال در خلال یک سال بودجه‌ای به خودی خود در محدوده بودجه مصوب و برنامه آن قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر،‌منبع تامین مالی دستگاه‌های مذکور در خصوص تحصیل یا احداث دارایی‌های ثابت عمومی، فقط وجوه حاصل از اعتبارات مصوب و تخصیص یافته بودجه سالانه دولت است.
علاوه بر این، روش‌ها و مراحل تعریف شده، توسط قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی برای خرید و تحصیل اموال و کالاها، تا حد زیادی موجب کنترل خود به خودی آنها می‌شود.
ب‌ـ کنترل اموال در انبار: همان طور که قبلا اشاره شد، سیستم اموال دولتی قائل به تفکبک انباردار از جمعدار نیست به طوری که هر دو امین اموال خوانده می‌شوند. با وجود این عملا در دستگاه‌های دولتی این تفکیک صورت گرفته به گونه‌ای که انبارها تحت نظر اداره تدارکات یا اداره کالا و اموال تحت اختیار جمعداران زیر نظر اداره اموال قرار دارند. به هر حال،‌ هر دو از ارکان معاونت اداری و مالی یا معاونت پشتیبانی هستند.
کنترل و نگهداری حساب موجودی‌ها در انبار دستگاه‌های دولتی از زمان تحویل کالا به انبار شروع و تا خروج آن از طریق گردش و مبادله اسناد که مبتنی بر دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قانونی هستند انجام می‌پذیرد. به طوری که هر یک از فعالیتهای اساسی انبار؛ نظیر، دریافت کالاها، ثبت اموال و تحویل و صدور اموال تابع مقررات مصوب می‌باشد:
بر طبق ماده 32 آیین نامه معاملات دولتی، تحویل مورد معامله باید به صورت زیر انجام شود:
الف ـ در مورد معاملات جزیی به وسیله و مسئولیت انبار دار یا تحویل گیرنده حسب مورد.
ب ـ در کورد معاملات متوسط به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده و نماینده قسمت تقاضا کننده
ج ـ‌ در مورد معاملات عمده به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده و نماینده قسمت تقاضا کننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی و در شهرستان‌ها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعیین می‌شود. علاوه بر این، تنظیم صورتمجلس، در خصوص تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج این ماده ضروری است.
بر اساس ماده 33 آیین نامه اموال دولتی، برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار صادر و به امضای انباردار برسد و در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و به انبار وارد نمی‌شود، تحویل گیرنده کالا باید به جای انباردار تکالیف مربوطه را انجام دهد به این صورت که رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.
ج ـ کنترل اموال در حین کاربری: همان طور که قبلا اشاره شد، نگهداری حساب اموال و تغییر و تحولات احتمالی در آنها به عهده امنای اموال یا جمعداران است که تحت نظر ذیحساب‌ها فعالیت می‌کنند. همانند سیستم‌ها و روش‌های کنترلی در انبار، در حین مصرف نیز فعالیت‌های کنترلی به شرح ذیل انجام می‌شود:
1ـ شماره‌گذاری اموال: اختصاص و الصاق شماره و بر چسب برای کالاها و اموال غیر مصرفی یکی از وظایف اساسی جمعداران و امنای اموال به شمار می‌رود. بر اساس ماده 9 آیین نامه اموال دولتی امین اموال مکلف است برای هر یک از اموال غیر مصرفی تحت ابوابجمعی خود شماره‌ای اختصاص دهد و در اموالی که الصاق برچسب به آنها میسر است، برچسب لازم به شماره تخصیصی تهیه و به مال الصاق نماید.
2ـ ثبت و نگهداری حساب اموال: امین اموال موظف است مشخصات کلیه اموال دولتی تحت ابوابجمعی خود در دفاتری که نمونه آنها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود ثبت و حساب آنها را نگهداری نماید. کلیه این دفاتر باید قبل از ثبت مشخصات اموال در آنها به طور زنجیره‌ای شماره‌گذاری و پلمب شود و در اولین صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوطه قید و مراتب با درج نام و نام خانوادگی و تاریخ به امضای ذیحساب یا فرد مجاز از طرف او و امین اموال مربوطه برسد و به وسیله ذیحسابی مهمور شود.
همچنین در ماده 10 آیین نامه اموال دولتی تاکید شده است که امین اموال مکلف است سیاهه اموال رسیده و فرستاده واحد ابوابجمعی خود را در دفاتر اموال برابر نمونه‌هایی که از طرف اداره کل اموال دولتی ابلاغ خواهد شد به ترتیب شماره اختصاص داده شده به مال ثبت نمایدو در هر نیمه از سال صورتحساب اموال غیر مصرفی رسیده و فرستاده خود را در سه نسخه تنظیم و به ضمیمه مدارک ، پس از گواهی ذیحساب به اداره کل اموال دولتی و وزارتخانه یا سازمان متبوع ارسال نماید.
این تذکر لازم است که ثبت و ضبط حساب اموال، تنها منحصر به اموال غیر مصرفی نیست، بلکه جمعدار اموال مکلف است اموال مصرفی رسیده و فرستاده خود را در دفاتر، ثبت و صورت موجودی آخر سال را مانند آنچه ذکر شد، به مراجع ذیربط ارسال نماید.
3ـ صورت برداری از اموال: یکی از وظایف جمعداران، صورت برداری از اموال تحت ابوابجمعی خود می‌باشد. بدین ترتیب که امین اموال موظف است، اموال موجود در هر اطاق یا محل را صورت برداری و به یکی از کارکنان که از طرف رئیس اداره مربوطه معرفی و مورد اعتماد جمع‌دار است تحویل نماید و یک نسخه از آن را در اطاق یا محل نصب نماید. این عمل در ابتدای هر سال با رسیدگی‌های لازم از طرف جمع‌دار تجدید می‌گردد.
4ـ‌ کنترل جابه‌جایی‌ها و نقل و انتقالات اموال: نقل و انتقال اموال بین واحدهای سازمان بدون انجام تشریفات و طی مراحل قانونی ممنوع است و باید متصدی اموال هر واحد سازمان و بالاخره رئیس اموال در این مورد نظارت و مراقبت به عمل آورد. در صورتی که نقل و انتقال بعضی از اموال و اثاثیه بین واحدهای سازمانی ضرورت پیدا می‌کند از برگ مخصوص به نام تذکاریه انتقال استفاده خواهد شد. به هر حال، این گونه نقل و انتقال‌ها باید با موافقت روسای واحدهای مربوطه و اطلاع رئیس اداره اموال صورت پذیرد و در موارد قابل اهمیت توافق اداره اموال مرکزی سازمان را جلب شود.
نقل و انتقال بین سازمانی اموال، شامل انتقال بلاعوض، امانی، فروش و واگذاری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بلامانع است. تشخیص مازاد بر نیاز یا اسقاطی بودن اموال بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد.
فروش اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی اضافه بر نیاز با رعایت مقررات و اطلاع ذیحساب مربوط مجاز می‌باشد و وجوه حاصل از آن باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
نارسایی‌های سیستم اموال دولتی در ایران
علی‌رغم، ویژگی‌ها و مزایایی که سیستم کنونی کنترل اموال در ایران دارد، متاسفانه این سیستم هنوز هم به طور کامل پاسخگوی نیازهای کنترلی دستگاه‌ها نبوده، به نحوی که میزان موفقیت آن در حفظ و نگهداری سوابق ملی و اجرایی دقیق مفاد قانون و آیین‌نامه‌های مربوط قابل تردید و بررسی است. برخی از نارسایی‌های سیستم کنونی به شرح زیر می‌باشد:
1ـ عدم انعکاس حساب اموال در حساب‌های ماهانه یا سالانه موسسه: در شرکت‌ها و برخی از نهاد‌های عمومی غیر دولتی که فعالیت بازرگانی دارند، اموال دولتی تحت عناوین دارایی‌های جاری و ثابت (عمدتا ثابت) در دفاتر حسابداری و صورت‌های مالی منعکس و شامل کسور استهلاک سالیانه نیز می‌شوند؛ بنابراین کنترل آنها از نظر ارزش، کیفیت و کمیت آسان‌تر می‌باشد. لکن در دستگاه‌های دولتی ( وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) به علت عدم نمایش اموال دولتی در حساب‌های ماهانه و یا سالانه و عدم کسر استهلاک قانونی، کنترل اموال، حتی برای خود دستگاه، از نظر موجود بودن و نحوه استفاده ایجاد مشکل می‌نماید.
2ـ سیستم ثبت یک طرفه: در حسابداری شرکت‌ها و موسسات انتفاعی،‌مبادلات و عملیات‌ مالی به صورت دو طرفه ثبت می‌شود. یعنی هر معامله در یک یا چند حساب به عنوان بستانکار ثبت می‌شود؛ به طوری که همیشه جمع اقلام بدهکار با جمع اقلام بستانکار مساوی استیعنی هر معامله‌ای حداقل در یک حساب به عنوان بدهکار و در یک حساب دیگر به عنوان بستانکار ثبت می‌گردد.
در کشورهایی که اصول و استانداردهای اعلام شده GASB را مراعات می‌‌کنند. دارایی‌های ثابت خریداری شده، یکبار در حساب مستقل تامین کننده وجوه به حساب هزینه‌ منظور می‌شود و همزمان با یک ثبت دوطرفه، بهای تمام شده دارایی ثابت را در دفتر روزنامه، گروه حساب دارایی‌های ثابت عمومی، منعکس می‌کنند. لکن در ایران نگهداری حساب اموال منقول و غیر منقول ( دارایی‌های ثابت) وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با استفاده از دفترهای آماری ساده و به روش ثبت یک طرفه صورت می‌گیرد. بدین ترتیب که بهای تمام شده دارایی‌های ثابت خریداری شده از محل منابع به حساب هزینه‌ها منظور و با استفاده از سیستم ثبت دو طرفه در دفتر روزنامه حساب مستقل تامین کننده وجه ثبت می‌شود و از سوی دیگر، مشخصات اموال منقول و غیر منقول خریداری شده، بدون ذکر بهای تمام شده خرید، در دفاتر آماری اموال که بر اساس سیستم ثبت یکطرفه طراحی شده است منعکس می‌گردد.
بدیهی است، که عدم استفاده از سیستم ثبت دو طرفه برای نگهداری حساب دارایی‌های ثابت، کیفیت کنترل اموال دولتی و نظارت بر آنها را کاهش می‌دهد. لذا با توجه به مزایای سیستم ثبت دوطرفه به نظر می‌رسد، سیستم حسابداری و کنترل اموال دولتی در ایران از کفایت لازم برخوردار نیست.
3ـ روش تعیین ارزش اموال: بر اساس استاندارد‌های GASB دارایی‌های ثابت باید به قیمت تمام شده ( به ارزش برآورد شده) در حساب‌ها ثبت شوند. دارایی‌های ثابت اهدائی نیز بر اساس ارزش برآورد شده عادلانه در زمان اهدا در حساب‌ها منعکس می‌گردند. در نظام حسابداری دولتی ایران، از آنجا که از گروه حساب دارایی‌های ثابت برای انعکاس این دارایی‌ها استفاده نمی‌شود. لذا تعیین ارزش دارایی‌های ثابت کاربرد ندارد.
4ـ تفکیک سیستم حسابداری مالی از سیستم نگهداری حساب اموال: سیستم نگهداری حساب اموال غیر مصرفی و دارایی‌های ثابت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، که تابع مقررات فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور است و نظارت و متمرکز حساب آنها طبق قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. جدا از سیستم حسابداری بین دارایی‌های ثابت خریداری و هزینه تمام شده آنها در سیستم حسابداری موجود نیست.
بر طبق آیین نامه اموال دولتی مشخصات کامل اموال غیر مصرفی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در دفترهای اموال و به صورت آماری ثبت می‌شود و گزارش مربوط به اموال خریداری شده و اموالی که بنا به دلایلی از جریان استفاده خارج می‌شود، به وسیله امنای اموال تهیه و به اداره کل اموال دولتی ارسال می‌شود.
5ـ عدم وجود احکام روشن در مورد حوادث : در قوانین و مقررات موجود احکام روشنی در خصوص تعیین تکلیف اموال سرقت شده، مفقود شده و از بین رفته که طبق ضوابط در اختیار کارکنان مربوط می‌باشد، وجود ندارد و معلوم نیست که قیمت اموال (مانند اتومبیل) اگر در خارج اداره به سرقت رود به چه میزان و چگونه وصول شود و اگر در اختیار دارنده مقصر نباشد آیا خسارت دولت جبران شود یا خیر؟
نتیجه‌گیری
سیستم کنترل اموال دولتی عبارت است از: مجموعه رویه‌ها، روش‌ها، فعالیت‌ها و عناصری که از بدو ورود و تحت تملک درآمدن اموال، تا خروج آنها از سازمان و حذف اسناد و مدارک مربوطه، رسیدگی، کنترل و ثبت و ضبط تغییرات در موجودی اموال را میسر می‌سازد. این سیستم در کنار سیستم داخلی اموال در سازمان ( امنای اموال)، مجلس شورای اسلامی (دیوان محاسبات)، دستگاه قضاییه (اداره کل بازرسی کشور)، دستگاه اجرائی ( شبکه ذیحسابی و ...) را نیز در بر می‌گیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  44  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

طرح لایه باز لوله فروشی 2

اختصاصی از فایل هلپ طرح لایه باز لوله فروشی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح لایه باز لوله فروشی

مناسب برای چاپ بر روی بنر،سردر فروشگاه،تابلو،کارت ویزیت و تبلیغات

سایز 120*300

رزولوشن 300

دانلود مقاله پروژه مالی رشته حسابداری

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله پروژه مالی رشته حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
سیستم حسابداری نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمایی مدیران آنها و بسیاری دیگر از مردمی که با مسائل اقتصادی یک اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، یک سیستم حسابداری فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سیستم دیگر از مجموعه ای از عوامل که نظام ارتباطی مشخص دارند تشکیل می شود . مهمترین عامل و یا در واقع عامل مسلط در هر سیستم حسابداری نیروی انسانی شاغل در آن است که یک سیستم را موفق یا نا موفق می کند . این نیروی انسانی شاغل در سیستمهای حسابداری دستگاهها ی مختلف و یا به عبارت دیگر حسابداران در معنای عام علاوه بر درستکاری ، امانت و پشتکار باید از تخصص مهارت وتجربه لازم برای پرداختن به کار حسابداری بر حسب سطح شغل ، وظایف و مسئولیت ها ونوع عملیات مؤسسه برخوردار باشند . مهمترین عملکرد یا وظیفه یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات عملیات مالی ورویدادهای دارائی اثر مالی بر یک مؤسسه را گرد آوری نماید، ثبت کند ودر گروه های همگن طبقه بندی کند وبالاخره گزارشهای را فراهم کند که تصمیم گیرندگان مختلف درباره یک مؤسسه یا سازمان بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند .
اگر اطلاعاتی که در جریان فعالیت ها ی یک سازمان فراهم می آید به شکل مطلوب ارائه شود برای تصمیم گیری های مختلف فایده چندانی ندارد . بنابراین تصمیماتی که توسط اداره کنندگان یک سازمان و یا توسط اشخاص ذیحق و ذینفع درباره یک مؤسسه گرفته می شود بسیار متنوع و متعدد است . مدیران در سازمان در پی آن هستند که با حداقل امکانات، حداکثر استفاده و مطلوبیت را از آن سازمان خود نمایند. یکی از ابعاد بسیار مهم یک سازمان در حال حاضر شیوه بکارگیری از دارائیهای موسسه است و همچنین می‎دانیم که قسمت عمده‎ای از دارائیهای موسسات در موجودیهای انبار آن نهفته و انباشته شده است و مدیریتهای مالی، تدارکات و انبار در پی آن هستند تا بهترین ترکیبی که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای موسسه باشد را معین بنمایند. سازمانها به علت عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از میزان و نوع موجودی‎های انبار قادر به تهیه و تدارک مایحتاج با صرفه کامل نیستند و آنگاه دچار مشکلاتی در این زمینه خواهند شد. و در جستجوی متخصصان انبارداری نیز غالباً به افراد بدون آمادگی و معلومات برخورد می‎نمایند و چون تکامل در این زمینه بدون کاربرد روشهای نوین و فنون پیشرفته علمی نخواهد بود لزوم این افراد مطلع و حرفه‎ای هر چه بیشتر از پیش مشهود می‎شود.

فصل اول
حسابداری در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان
برای ثبت های حسابداری که مراحل اولیه حسابداری است نیاز به صدور برگه دفتر روزنامه و دفتر کل ودفتر معین است و برای موازنه حسابهای دفتر معین عین همانند دفتر کل است در اینجا کافی است که بایستی عملیات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برابری نمایدو مراحل انجام هزینه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان می باشد.
تامین اعتبار و ذخیره تآمین اعتباربه میزان تنخواه گردان پرداخت وحساب اسناد وصولی عامل ذیحساب به میزان کل سند هزینه می باشد.یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل حسابداری تهیه و تنظیم گزارشات مالی می باشد که در پایان دوره مالی به وسیله واحد حسابداری تهیه و جهت آگاهی مدیران و عامه مردم از چگونگی فعالیتهای انجام شده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان به موجب قانون منتشر میگردد.
تعریف حسابرسی :
حسابرسی عبارت است بازرسی جستجو گرانه اسناد و مدارک حسابداری و سایر شواهد حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی ، بازرسی مدارک ، مشاهده دارائیها پرسش و پاسخ از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی شواهد لازم و مورد نیاز را در اختیار درخواست کنند ، قرار می دهند . حسابرسی وظیفه اعتبار دهی را بر عهده دارد. هدف از حسابرسی اظهار نظر درباره تعیین مطلوبیت ارائه صورتهای مالی است . این شرکت در ارتباط با حسابرسی اطلاعات زیر را در اختیار مردم قرار می دهد.
 انجام انواع خدمات حسابرسی شامل حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی داخلی ، بررسی اجمالی صورتهای مالی ، حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و حسابرسی .
 ارائه گزارشهای حسابرسی مورد نیاز بانکها جهت اعطای تسهیلات .
 انجام بازرس قانونی شرکتها .
انواع حسابرسی: 1 . حسابرسی مالی 2 . حسابرسی رعایت 3 . حسابرسی عملیاتی.
حسابرسی مالی : بررسی جستجو گرانه اسناد و مدارک پشتوانه صورتهای مالی و تطبیق آن با اصول پذیرفته شده حسابداری و گزارش یافته ها به افراد ذینفع از قبیل : سرمایه گذاران ، اعتباردهند گان ، مدیریت ، عرضه کنندگان مواد اولیه و کالا ، کارکنان ، دولت و ......
حسابرسی رعایت : بررسی جستجو گرانه اسناد ومدارک مربوط به بخشنامه ها ، آیین نامه ها، دستورالعملها و تطبیق آن با قوانین و مقررات و گزارش آن به افراد ذینفع .
حسابرسی عملیاتی :‌ عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظورسنجش نحوه عمل آنهاست یابه عبارتی حسابرسی عملیاتی عبارت است ازبررسی صرفه اقتصادی ، اثربخشی و کارآیی می باشد .

موافقتنامه حسابرسی :
قراردادی است کتبی که روابط قراردادی بین حسابرس و صاحبکار درآن آورده می شود. حدود خدمات حرفه ای که باید ارائه شود ، تاریخهای مورد انتظار برای تکمیل رسیدگیها و مبنای محاسبه حق الزحمه حسابرسی بطور متداول در موافقتنامه حسابرسی مطرح می شود.
واحد حسابرسی داخلی :
کمیته حسابرسی ومدیر حسابرسی داخلی باید دسترسی نامحدودی به یکدیگر داشته باشند. کمیته باید در گزینش، ارتقاء و برکناری مدیر حسابرسی مشارکت نماید و به تعیین صلاحیتها، سلسله مراتب گزارشگری، برقراری تماسهای لازم و حقوق ومزایای وی کمک نماید. کمیته حسابرسی همچنین باید درتوسعه اهداف و رسالت واحد حسابرسی داخلی دخالت نماید، تا مطمئن شود که این واحد نقش نظارتی خود را به نحو صحیح اعمال می کند. کمیته باید خود را در مورد نتایج و عملیات واحد حسابرسی داخلی و پاسخ مدیریت به توصیه های آن در مورد کنترلهای داخلی و رعایت به روز نماید. بیطرفی واستقلال قضاوتهای واحد حسابرسی داخلی باید بطور دوره ای ارزیابی گردد. کمیته باید اطمینان حاصل کند که درگیری واحد حسابرسی داخلی در فرایند گزارشگری مالی مناسب است. کمیته باید سوال کند که آیا رویه‌های واحد حسابرسی داخلی با استانداردهای حسابرسان داخلی (IIA) منطبق است. استانداردهای مزبور همچنین توصیه میکند که واحد حسابرسی داخلی هر سه سال یکبار مورد بررسی کیفی خارجی قرار گیرد. کمیته باید نتایج چنین بررسیهایی را در ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی مورد توجه قرار دهد . تشخیص اهمیت نقش حسابرسی داخلی و تغییر فعالیتهایش در محیط تجاری امروز باید مورد توجه کمیته قرار گیرد . کمیته همچنین باید موارد زیر را در نظارت بر کارکرد حسابرسی داخلی مورد ملاحظه قرار دهد :
چگونه واحد حسابرسی داخلی به بهترین شکل میتواند برای واحد تجاری ارزش افزوده ایجاد نماید ؟
آیا شرکت به طور اثربخشی از واحد حسابرسی داخلی برای شناسایی، کنترل و ارزیابی پاسخگویی مدیریت نسبت به ریسکهای فناوری ، استراتژی ، حفاظتی و ریسکهای تجاری استفاده میکند ؟
 آیا واحد حسابرسی داخلی فرایند بهبود مستمر و بهترین تجربیات عملی را بکار می‌گیرد؟
 آیا حسابرسی داخلی زمینه آموزش و ساخت رهبران آتی سازمان را فراهم می‌کند؟
 آیا واحد حسابرسی داخلی منابع و تجربه مناسبی برای ایفای رضایتبخش مسئولیتهایش دارد؟
آیا اهداف شرکت در ایفای وظیفه حسابرسی داخلی از طریق واحد حسابرسی داخلی قابل تامین است یا نیاز به استفاده از خدمات بیرونی وجود دارد ؟
کمیته روبان آبی معتقد است که اگرچه حسابرسان داخلی در موقعیت منحصر بفردی در استخدام مدیریت اند ، معهذا انتظار میرود که آنان رفتار مدیریت را بررسی نمایند . کمیته روبان آبی کمیته حسابرسی را تشویق می کند تا مکانیزمی برای سهولت دریافت اطلاعات محرمانه از حسابرسی داخلی برقرار کند. به عبارتی برای بهبود اثربخشی هر دو “ ارتباطات مستقل و جریان اطلاعاتی بین کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی باید برقرار گردد “‌.
حسابرسان مستقل :
انتخاب و ارزیابی مؤسسه حسابرسی مستقل، مسئولیت مهم کمیته حسابرسی در رابطه با مدیریت است. برای تاکید این مفهوم، کمیته روبان آبی توصیه میکند که الزاماتی مقرر شود که براساس آن، حسابرسی مستقل نهایتا“ در مقابل هیات مدیره و کمیته حسابرسی پاسخگو باشد. کمیته حسابرسی به نمایندگی از طرف سهامداران ، اختیار نهایی انتخاب ، ارزیابی و در صورت لزوم ، تغییر حسابرس مستقل رابرعهده دارد . کمیته حسابرسی باید صلاحیت حسابرس مستقل را ارزیابی کند و اینکه حق الزحمه حسابرسی برای مصالحه قرار نگرفتن حسابرسی شرکت کافیست . زمانیکه حسابرس مستقل انتخاب میشود، لازمست کمیته حسابرسی ازحدود کار و رویکرد حسابرسی و پس از آن از نتایج و جمع بندیهای حسابرسی مطلع شود . درک کامل این عوامل بخش جداناپذیر توانایی کمیته در ایفای مسئولیتهای نظارتی اش خواهد بود.
رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی تدوین شده توسط انجمن حسابداران خبره آمریکا برای حسابرسان در انجام حسابرسی شرکتها الزامیست. این الزامات، حسابرسان مستقل در موقعیتی قرار می دهد که نه تنها استانداردهای مزبور را رعایت کنند بلکه نقش یک مشاور ارزشمند را نیز داشته باشند . برای مثال در رویکرد حسابرسی یکی از مؤسسات حسابرسی (KPMG) که مبتنی بر ریسک است، حسابرسان به استراتژی شرکت، فرایندهای محوری کسب و کار ، فرایند منابع تامین کننده، ریسک تجاری ، کنترلها و آثار آنها بر صورتهای مالی توجه می کنند . این رویکرد حسابرسی، آنان را قادر می سازد حسابرسی اثربخشی را انجام داده و همچنین چارچوبی برای تبادل اطاعات مربوط به حسابرسی وترکیب آن با دانش کمیته حسابرسی و مدیریت ایجاد نمایند .
کمیته حسابرسی باید استقلال حسابرس را در نظر بگیرد . برای این منظور کلیه مؤسسات حسابرسی باید خط مشی ها و رویه های داخلی بجا و صحیحی را جهت نظارت و اطمینان از استقلال اعضای تیم حسابرسی مستقل از شرکت برقرار نمایند .
اگر چه دامنه خدمات مشاوره ای و غیر حسابرسی که بوسیله حسابرسان مستقل ارائه میشود روبه افزایش است، معهذا شواهد تجربی دال بر اینکه انجام اینگونه خدمات برای شرکتهای تحت حسابرسی، استقلال حسابرس را مخدوش میسازد، به دست نیامده است. هیات تدوین استانداردهای استقلال که مقررات مربوط به استقلال مؤسسات حسابرسی را تدوین میکند.
در اولین استاندارد خود ، حسابرسان را ملزم میکند هرگونه وابستگی با شرکتهای تحت حسابرسی که به قضاوت حرفه‌ای حسابرسی آنان بنحو معقولی بر استقلالشان اثر می گذارد را با کمیته حسابرسی در میان گذاشته و افشاء نماید . این هیات از ابتدای جولای 1999 حسابرسان را ملزم کرده طی نامه ای به کمیته حسابرسی هرگونه وابستگی به شرکت را توضیح داده و استقلال خود را تایید نمایند. کمیته روبان آبی بر درج این مطلب در مقررات شرکتهای پذیرفته شده دربورس تاکید دارد. کمیته حسابرسی باید در ارزیابی خود از استقلال حسابرس ، هرگونه وابستگی شرکت با استقلال حسابرس را شناسائی نماید .
“ حسابرس مستقل نهایتا“ در مقابل هیات مدیره و کمیته حسابرسی بعنوان نمایندگان صاحبان سهام پاسخگو میباشد “ . مضافا“ “ کمیته حسابرسی مسئول دریافت اظهاریه مکتوبی از حسابرس و انجام اقداماتی مناسب جهت کسب اطمینان از مصالحه قرار نگرفتن استقلال حسابرسان است “
حسابرس مستقل و کمیته حسابرسی باید ارتباط قوی و بی پرده داشته باشند . طبق اصول و رهنمودهای مدون کمیته روبان آبی “ گفتگوی باز، منظم، رک و محرمانه کمیته را در موقعیتی قرار میدهد تا نسبت به استقلال حسابرس در ارزیابی کمیته کنترلهای داخلی، مدیریت، حسابرسی داخلی و آثار هرکدام از این موارد بر کیفیت و قابلیت اتکای صورتهای مالی آگاهی یابد “ . هر چه کمتر از این موارد باشد اثربخشی کمیته حسابرسی را محدود می سازد . به علاوه استاندارد پذیرفته شده حسابرسی شماره 61 با عنوان “ ارتباط حسابرسان با کمیته حسابرسی “ حسابرسان مستقل را ملزم میکند موارد زیر را به اطلاع کمیته حسابرسی برسانند :
ـ شرایط قابل گزارش و نقاط ضعف بااهمیت
ـ شواهدی دال بر وقوع تقلب
ـ اطلاعاتی درباره اعمال غیرقانونی
ـ اطلاعاتی درباره تحریفات بااهمیت، مندرج در اطلاعات مالی میان دوره ای
استاندارد 61 همچنین حسابرسان را ملزم میکند کمیته حسابرسی را نسبت به موارد زیر مطلع سازند :
ـ مسئولیتهای حسابرسی در انطباق با استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
 خط مشی های حسابرسی با اهمیت
 قضاوتهای مدیریت و برآوردهای حسابداری
 تعدیلات بااهمیت حسابرسی
 مسئولیت حسابرس در مورد سایر مدارک همراه صورتهای مالی حسابرسی شده
 عدم توافق با مدیریت
 مشاوره مدیریت با سایر حسابرسان حسب مورد
 موضوعات مهمی که با مدیریت قبل از نهایی شدن مطرح گردیده است ،
سایر مشکلات بوجود آمده در اجرای حسابرسی ،
انجمن حسابداران خبره آمریکا (AICPA) وکمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) اعضاء را ملزم میکند که در ارتباط با کمیته حسابرسی کل حق الزحمه دریافتی طی سال از شرکت در ارتباط با خدمات مشاوره ای، مشتمل بر شرحی از این خدمات را افشاء کنند.
برخی از تفاوتهای حسابرسی مستقل و حسابرس داخلی

ایجاد کمیته حسابرسی اثربخش :
کمیته حسابرسی که بوسیله اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب میشود، هیات مدیره را در ایفای مسئولیت امانتداری و مباشرتی خود کمک میکند. چگونگی اجرای وظایف تعیین شده کمیته برحسب رسالت آن ، توانایی اعضای کمیته و جو غالب بر ساختار حاکمیتی شرکتهای مختلف،متفاوت است. بطور کلی، راهبری خوب هیات مدیره ، وظائف کمیته حسابرسی را تعیین میکند. در صفحات بعدی برخی از ویژگیهای مؤثر بر اثربخشی کمیته حسابرسی از نظامنامه تا ساختار و عملیات کمیته تشریح می گردد . معهذا کمیته حسابرسی باید این ویژگیها را نه تنها به عنوان عواملی بی روح ، بلکه بعنوان اجزایی از یک فرایند که میتواند اثربخشی کمیته را سالانه، فصلی و روزانه بهبود دهد ، مدنظر قرار دهد.

نظامنامه
مسئولیتها
استقلال
مهارت و آموزش اعضاء
بررسیها وکسب آگاهیهای فشرده
جلسات
گزارشها
مزایا و منافع
خود ارزیابی

نظامنامه کمیته حسابرسی :
زمانیکه هیات مدیره کمیته حسابرسی را تشکیل میدهد ، کمیته باید نظامنامه مدونی را تهیه نماید . نظامنامه باید متناسب با نوع سازمان تعدیل گردد و در آن وظائف و مسئولیتهای کمیته از جمله ساختار ، فرایند و شرایط عضویت اعضاء تشریح گردد. مضافا“ اختیارات کمیته برای انجام هرگونه بازرسی مناسب در اجرای مسئولیتهایش باید مدون گردد . در نظامنامه سوابق و تجربیات مورد نیاز اعضای کمیته مشخص می گردد و رهنمودهایی به حسابرس داخلی ومستقل و همچنین افراددیگری در سازمان که اطلاعات مرتبط با عملکرد صحیح وظایف کمیته را دارند و کمیته باید به آنان‌ دسترسی داشته باشد، ارائه میدهد.
“ کمیته حسابرسی نظامنامه مدون رسمی را که حدود مسئولیتها و چگونگی انجام آنها را در برداشته باشد مورد تصویب قرار خواهد داد. نظامنامه مذکور سالانه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت “
جوهره متمرکز نظامنامه کمیته حسابرسی باید حدود مسئولیتهای نظارتی کمیته و نحوه اجرای آنرا مشخص نماید.
کمیته استانداردسازی حسابرسی 5 اصل زیر را جهت طراحی محتوی بهتر نظامنامه کمیته حسابرسی مطرح نموده است :
1ـ کمیته حسابرسی دارای نقش کلیدی برنظارت و کنترل سایر اجزای فرایند حسابرسی است،
2ـ جریان ارتباطی و اطلاعاتی مستقل باید بین کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل برقرار گردد .
3ـ جریان ارتباطی واطلاعاتی مستقل باید بین کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل قرار گیرد.
4ـ مذاکرات شفاف و بی پرده باید بین کمیته حسابرسی ، مدیریت ، حسابرسی داخلی و ‌حسابرس مستقل در رابطه با موضوعات قضاوتی و مؤثر بر کیفیت (گزارشگری مالی) صورت گیرد.
5ـ‌ اعضای کمیته حسابرسی باید هوشیار ، کوشا و دارای آگاهی و دانش لازم باشند.
نظامنامه کمیته حسابرسی باید سالی یکبار بررسی و بروز گردد . انجمن حسابرسان داخلی معتقد است که نظامنامه سندی زنده است که با توجه به تغییرات شرایط شرکت تغییر میکند . نظامنامه کمیته حسابرسی بیشتر شبیه یک قطب نماست تا نقشه راه.
“ کمیته سالانه افشاء میکند که آیا مسئولیتهایش را در انطباق با نظامنامه انجام داده است یا خیر . رعایت نظامنامه باید در گزارش سالانه شرکت یا گزارشات مشابه افشاء شود “
جهت تشویق کمیته به اجرای مسئولیتهایش کمیته روبان آبی معتقد است در لیست الزامات شرکتهای بورسی ، کمیته های حسابرسی ملزم به پذیرش نظامنامه مدونی گردند که سالانه آنرا ارزیابی و مورد تجدیدنظر قرار می دهند . ضروریست که نظامنامه مزبور در گزارش سالانه به سازمان بورس و یا گزارشات مشابه حداقل هر سه سال یکبار افشاء شود . مضافا“ کمیته معتقد است که کمیسیون بورس اوراق بهادار باید کمیته های حسابرسی را ملزم کند در گزارش سالانه یا صورتجلسه مجمع عمومی سالانه گزارشی ارائه دهد و در آن به انجام مسئولیتهایش در انطباق با نظامنامه بنحو رضایتبخش تاکید نمایند .
 استقلال کمیته حسابرسی :
لازمست که کمیته حسابرسی از نزدیک و هماهنگ با مدیریت کار کند زیرا کمیته وابسته به اطلاعات و منابع آنهاست ضمن آنکه وابستگی کمیته به مدیریت باید به گونه ای باشد که در قضاوتها و تصمیم گیریهایش مستقل بماند و بتواند مسئولیتهایش را بدون تاثیرپذیری و تحت نفوذ قرار گرفتن ، ‌دنبال کند. در حقیقت ، استقلال کمیته حسابرسی، سنگ زیربنای اثربخشی کمیته حسابرسی است، بویژه زمانیکه بر درستی گزارشگری مالی نظارت می کند .
در شکل ایده آل اعضای کمیته حسابرسی باید از مدیران غیراجرایی و مستقل از مدیریت باشند. طبق الزامات شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک اکثریت اعضای کمیته حسابرسی باید مستقل باشند. کمیته روبان آبی سازمانها را موظف میکند که الزامات استقلال را پذیرفته و کلیه شرکتها با یک اندازه مشخص را ملزم کنند که کلیه اعضای کمیته حسابرسی را از مدیران مستقل تشکیل دهند.
اگرچه تعریف استقلال بسیار مشکل است، اما میتوان آنرا به معنای عدم وابستگی با مدیریت دانست. یک خریدار یا فروشنده عمده، پرسنل یا روسای سابق یا وابستگی به شرکت، استقلال کمیته حسابرسی را مخدوش و برای آن مشکلاتی ایجاد میکند. به علاوه، اتصال به مدیریت اجرایی یا وابستگی به شرکت مورد انتقاد است . از طرفی دیگر ، استقلال به معنای توان تصمیم گیریهای بیطرفانه است که ممکنست با منافع مدیریت در تضاد باشد، تشخیص استقلال و درستکاری اعضای کمیته حسابرسی با هیات مدیره است، بنابراین گزینش اعضای کمیته باید با دقت و آزادی عمل صورت گیرد.
کمیته استقلال را برای شرکتهای بزرگ بشرح زیر تعریف کرد. شرکتهای کوچکتر ممکن است مشکلاتی در تعریف استقلال داشته باشند بنابراین وابستگی اعضای کمیته حسابرسی آنان ممکن است نیازمند کمی انعطاف باشد. معهذا باید موارد وابستگی را در گزارش سالانه منعکس سازد. طبق تعریف کمیته “ اعضای کمیته حسابرسی زمانی مستقل بنظر میرسند که هیچگونه وابستگی با شرکت که بر استقلال آنها از مدیریت و شرکت اثرگذار است ، نداشته باشند . مواردی از این قبیل وابستگیها بشرح زیر است :
ـ مدیری که دراستخدام شرکت یا شرکتهای وابسته آن در سال جاری یا پنج سال گذشته باشد.
ـ مدیری که مزایایی را از شرکت یا شرکتهای وابسته غیر از مزایای عضویت در هیات مدیره یا مزایای طرحهای بازنشستگی واجد شرایط مالیاتی دریافت می کند .
ـ مدیری که یکی از وابستگان نزدیکش به عنوان مدیر اجرایی در استخدام شرکت یا شرکتهای وابسته در پنج سال گذشته باشند .
ـ مدیری که شریک ، یا سهامدار کنترل کننده یا مدیر اجرایی سازمان انتفاعی باشد که بوسیله شرکت ایجاد شده یا دریافت و پرداختهای شرکت به آن طی پنج سال گذشته با اهمیت باشد.
ـ مدیری که به عنوان مدیر اجرایی در استخدام شرکتی باشد که مدیران اجرایی آن عضو کمیته تعیین پاداش شرکت باشند .
 عضویت در کمیته حسابرسی :
برای جلوگیری از مصالحه استقلال کمیته، اعضای کمیته حسابرسی باید توسط کمیته انتصابات با هیات مدیره غیر از مدیرعامل یا سایر مدیران اجرایی انتخاب شوند . هریک از اعضای کمیته باید شرایط استقلال بشرح پیش گفته را دارا باشند .
تعداد اعضای کمیته با توجه به نیاز از سازمانی تا سازمان دیگر متفاوت بوده و بین 3 تا 6 نفر میباشد. رئیس کمیته که مباحثات و فعالیتهای کمیته را پیگیری میکند ، باید فردی باشد که وظائف و مسئولیتهای کمیته را بشناسد و متعهد باشد که زمان لازم را به امور کمیته تخصیص دهد و مهارتهای مورد نیاز تجاری ، مالی و رهبری را دارا بوده و ارتباطات خوبی داشته باشد .
مدت تصدی اعضای کمیته بستگی به نظامنامه آن دارد . مدت 2 تا 4 سال در عرف تجاری امروزی پذیرفته شده است . بسیاری از شرکتها رویه تعریف شده ای جهت چرخش اعضای کمیته ندارند ، لکن این امر بستگی به وزن تجربه اعضاء و مقابله آنها با ریسک دارد. صرفنظر از هرگونه برنامه چرخشی، ارزیابی عملکرد کمیته توسط هیات مدیره برای حصول اطمینان از برآورده شدن انتظارات آنها ضروریست .
 تجربه و مهارتهای اعضاء :
اثربخشی کمیته حسابرسی در اجرای اهدافش بستگی به دانش و صلاحیت اعضای آن در امور کسب و کار ، گزارشگری مالی، کنترلهای داخلی و حسابرسی دارد . چه علائمی نمایانگر موفقیت اعضاست ؟ کسی که نسبت به کار کمیته و مسئولیتهایش فداکاری و از خودگذشتگی دارد ، کسی که تمایل به صرف وقت لازم برای شناخت شرکت و آماده ساختن خود برای جلسات کمیته دارد، کسی که منش پرسشگر، بی طرف و قضاوت منطقی نسبت به مسائل دارد.
هریک از اعضای کمیته باید تجربه لازم در برخی از حوزه های مرتبط با کسب وکار داشته و حداقل باید آشنا با صنعت شرکت باشند، کلیه اعضاء باید آشنا با ادبیات پایه ای مالی که طبق نظر کمیته روبان آبی “ قدرت مطالعه و درک صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد است ، داشته باشند “ . حداقل یکی از اعضاء معمولا“ رئیس کمیته ، باید پیشینه محکم و پیوسته ای از امور مالی ، حسابداری و حسابرسی داشته باشد و از این طریق بتواند کمیته را طی مباحثات تکنیکی مالی یاری نماید . هریک از اعضاء باید در برقراری ارتباط با مدیریت و حسابرسان ماهر باشند و سؤالات کنکاشگرانه ای درباره ریسکهای مالی و حسابداری مطرح نمایند.
مدیریت، حسابرسان داخلی و مستقل منابع خوبی برای برآوردن نیازهای اطلاعات پیشینه‌ای و آموزش اعضای کمیته حسابرسی میباشند. بنابراین شرکتها باید پیشنهادکنند و کمیته باید بر این اصرار ورزد ، که اعضاء هرگونه آموزشی که آنان را قادر سازد تا مسئولیتهای امانتداری خود را انجام دهند،‌ ببینند. این مطلب بویژه برای اعضای جدید که نیاز به آشنایی کاملی از مسئولیتها برای ایفای مؤثر مسئولیتهایشان دارند، ضروریست.
 بررسیها و کسب آگاهیهای فشرده :
ارتباطات مدیریت با کمیته حسابرسی نه تنها باید به بررسیهای عملیاتی متمرکز شود ، بلکه کمیته حسابرسی باید در مورد چگونگی اقلام قضاوتی، کیفیت سود، نحوه برخورد با رویدادهای احتمالی ، اثرات تغییرات حسابداری، تغییرات در اندوخته ها و حسابهایی که مستلزم قضاوت مدیریت است و بر صورتهای مالی تاثیر میگذارد، تمرکز یابد. مدیریت باید بطور ادواری و به شکل فشرده کمیته را از عملکرد بخشهای تجاری مختلف آگاه سازد و اعضای کمیته نیز باید از قسمتهای عملیاتی مختلف بازدید نمایند. آگاهیهای فشرده مزبور شامل انتظارات و ملاحظات اتحادیه های مالی ، شرایط صنعت و جو کسب و کار میباشد . مدیریت همچنین باید اطلاعات فشرده ای درباره ریسکهای مورد پذیرش به کمیته ارائه دهد.
کمیته همچنین باید از استانداردهای جدید حسابداری و گزارشگری مؤثر بر شرکت که توسط هیات تدوین استانداردهای مالی (FASB) و کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC ) و یا سایرین تدوین میشود، آگاه شود . مدیریت نیز باید کمیته را از تغییرات خط مشی ها و روشهای حسابداری مورد اجرای شرکت که توسط سازمانهای فوق اجباری شده ، به گونه ای که بتواند آثار آنرا بر کیفیت سود تشخیص دهد، آگاه نماید.
از آنجائیکه اعضای کمیته ممکنست در انجام مسئولیتهایشان نیاز به کمک داشته باشند، لذا کمیته حسابرسی در صورت لزوم باید از کمک اشخاص بیرونی بویژه مشاوران خاص، مهندسین ، کارشناسان خبره استفاده کند .
 جلسات کمیته حسابرسی :
تواتر جلسات کمیته بستگی به حدود مسئولیتهای کمیته دارد و نرم آن سه یا چهار جلسه در سال است . تهیه برنامه کاری تفصیلی برای تمرکز کمیته حیاتی است . کمیته باید برنامه کاری مخصوص خود را تعیین کند نه برنامه ای که توسط مدیریت تهیه میشود.
با توجه به برنامه کاری ، کمیته باید معمولا“ از مدیریت عملیاتی ، مدیرعامل یا مدیرکل ، رئیس حسابرسی داخلی و حسابرسان مستقل جهت بحث در موضوعات خاص دعوت بعمل آورد. اعتقاد بر این است که برای تسهیل در تدوین برنامه کاری و آگاهی از پیشرفتهای اخیر، رئیس کمیته نباید در برگزاری جلسات با حسابرسان تردید بخود راه دهد .
بطور کلی ، کمیته قبل از شروع حسابرسی با حسابرسان مستقل ملاقات و با آنان درباره حدود و اهداف حسابرسی مذاکره می کند . بعد از آن و قبل از انتشار صورتهای مالی ، آنها درباره نتایج حسابرسی با یکدیگر مذاکره می‌کنند. کمیته همچنین باید با حسابرسان مستقل درباره نظارت آنان بر ساختار کنترلهای داخلی و موارد مربوط مذاکره کند. جلسات باید به گونه ای برنامه ریزی شود که اطلاعات مالی میان دوره ای بررسی و یافته‌های حسابرس مستقل یا موارد مربوط به پروژه های خاص مورد بحث قرار گیرد. کسانی که در جلسات شرکت میکنند ، باید به شناخت و نظارت کمیته کمک نمایند، کمیته حسابرسی باید بخشی از زمان جلسات را به مسائل اجرایی که بین آنها و حسابرسان مستقل ، حسابرسی داخلی ، مدیریت ، مقررات گذاران و مشاورین مربوط است، تخصیص دهد
مشاوره تصمیمات کلیدی مشترکاً اتخاذمی شوند. هدف مبادله اطلاعات برای بهبود حسابرسی است.
اطمینان تصمیمات کلیدی مشترکاً اتخاذ می شوند از تجربه سایر موسسات استفاده می شود (تکرار نمی‌شود) تا حسابرسی ما را تکمیل کند.
همزمان تصمیم به اجرای حسابرسیهای مشابه گرفته می شود. متدلوژی و رویکرد حسابرسی به اشتراک گذاشته می‌شود. حسابرسی توسط دو یا چند موسسه مستقل اما به تیمهای حسابرسی مجزا، کم و بیش همزمان انجام می شود و معمولاً به هیات مدیره مربوط به خود گزارش میدهند و معمولاً حسابرسی را با توجه حوزه اختیارات خود انجام می دهند.
حسابرسی مشترک تصمیمات کلیدی به طور اشتراکی اتخاذ می گردند ، حسابرسی توسط یک تیم شامل حسابرسان دو یا چند موسسه حسابرسی مستقل انجام می شود که معمولاً یک گزارش حسابرسی مشترک برای ارائه به هیات مدیره مربوطه به خود تهیه می کنند.

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی ( به‌خصوص در اعطای وامها) میکوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین¬المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده¬کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می¬شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ¬خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین¬المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود. مقدمهدر زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه¬های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می¬شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی¬دیدند. اولین نشانه¬های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی¬توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه¬ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می¬باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام¬دهنده کار را امکانپذیر می¬کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود. برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می¬شود.سابقه پاسخ¬خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی¬گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه¬ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه¬ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه¬ای پاسخگویی را تقویت می¬کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می¬دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می¬افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می¬شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی¬ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین¬المللی یافته است به¬طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم¬الاجرا برای شفافیت بودجه¬ای را تصویب و اعلا‌م کرد. ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگوییحلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده¬اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه¬ای که می¬توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه¬ای نامید. استاندارد کنترل بودجه¬ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می¬کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه¬ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه¬های دولت (بودجه) فراهم شود.چارچوب نظری حسابداری را می¬توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده-کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می¬توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می¬شود: "مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می¬کند در مورد اعمالی که انجام می¬دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می¬کند." شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه¬ایسازمانهای بین¬المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه-ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه¬ای اقدام کرده¬اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین-المللی پول ارائه شده است:" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد." سیستم حسابهای ملیسیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه¬ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه¬بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته¬شده در سطح بین¬المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده¬های اقتصادی در قالبی تنظیم می¬شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می-گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می¬دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می¬شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می¬گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می¬شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده¬های ثبت شده در آنها را داده¬های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می¬دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می¬کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه¬ها نشان می¬دهند.هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می-شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می-شود و هرحساب به¬وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می-گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می¬شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود. سیستم آمارهای مالی دولتمهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه¬ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می¬تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین¬المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل¬پذیری گزارشهای مالی دولتی می¬شود. همچنین می¬تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه¬ای صندوق بین¬المللی پول را ایجاد کند.در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می¬کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می¬سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقه¬بندیها و تعاریف پایه¬ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می¬کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه¬ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود." استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه¬ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی نحوه طبقه¬بندی اقلا‌م بودجه¬ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه¬های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می¬تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد. صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولتگزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه¬ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی-تواند چنین زمینه¬ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.
بودجه ریزی عملیاتی در ایران

بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور است . بر اساس تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور برنامه مالی یک ساله دولت است که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار را پیش‌بینی می‌کند و هزینه‌های انجام عملیاتی را که منجر به تحقق سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، برآورد می‌کند. در این قانون ، دولت مجموعه‌ای متشکل از دولت مرکزی، شرکت‌هاو بانک‌های دولتی است. با این تعریف ، بودجه‌ریزی چیزی جز پیش‌بینی منابع و مصارف مالی در قالب ماموریت‌ها و وظایف دولت نیست. در این مفهوم، دوام تشکیلاتی دولت و عملکرد جاری آن به منزله انجام عملیاتی است که منجر به تحقق سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و از این‌رو ، تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی به معنای اطمینان از انجام فعالیت‌هایی است که هدف‌های قانونی راتامین می‌کند.
از طرف دیگر بودجه باید پیوستگی خاصی بین منابع مالی و رفتار انسانی برای تحقق اهداف و خط مشی ها ایجاد کند. بعبارت دیگر بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه هزینه های مربوط به آنها اطلاق میگردد. از طرف دیگربودجه ریزی را به عنوان « فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود » می دانند. مجموع کوششهایی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می شود به منظور « حداکثر استفاده » از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نمی نمایند و به اصطلاح اقتصادی « کمیاب » هستند. بنابراین در راه رسیدن به اهداف مطلوب ضرورت دارد به نحوی از هریک از منابع محدود استفاده گردد، که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت با حداقل هزینه ، حداکثر استفاده به عمل آمده است.در روش بودجه ریزی متداول اطلاعات کافی درخصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارائی برنامه ها بدست نمی دهد و همچنین دارای افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده و محدودیت اقتدار مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد را موجب می شود. ازاین رو فرآیند بودجه‌ریزی عملیاتی برای رفع مشکلات این نظام مطرح گردیده است، که در جهت تخصیص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعالیتهای دستگاه مورد نظر ، شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، ایجاد ارتباط بین بودجه (اعتبارات) و نتایج عملکرد برنامه، کمک در توجیه بودجه دستگاه اجرائی در برابر سازمانهای ناظر و… گام بر می دارد . به عبارت دیگر بودجه ریزی عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالانه می باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. در بودجه ریزی عملیاتی-علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف ، برنامه ها ، فعالیت ها وطرح ها –حجم عملیات و هزینه های اجرایی عملیات دولت ودستگاههای دولتی طبق روش های علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده وروش اندازه گیری کار و هزینه یابی بر مبنای فعالیت محاسبه و اندازه گیری می شود. بودجه‌ریزی عملیاتی در واقع رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر فعالیت یا برنامه با نتایج بدست آمده از آن فعالیت یا برنامه را نشان می‌دهد و این بدان معنی است که با هر میزان مخارج انجام شده در هر برنامه می‌بایست مجموعه معینی از اهداف تامین شود. به عبارت دیگر در چنین سیستمی ارتباط بین وجوه

دانلود مقاله بررسی ریسک سهام شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران ،مطالعه موردی سالهای 86_82

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی ریسک سهام شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران ،مطالعه موردی سالهای 86_82 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
سرمایه گذاری درسهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار از جنبه اقتصادی دارای اهمیت فراونی است چراکه این گونه سرمایه گذاری باعث جذب وجوه سرگردان بخش خصوصی وهدایت آن درجهت فعالیت های مولد وتولیدی می شود.ازطرفی به علت اینکه بازده این گونه سرمایه گذاری قطعی نمی باشد، لذا سرمایه گذاران در ارزیابی این نوع طرحهای سرمایه گذاری علاوه بر بازده به ریسک آنها نیز توجه می کنند.براساس تحقیقات انجام شده سرمایه گذاران با تشکیل پرتفوهای متنوع ریسک غیرسیستماتیک راحذف می کنند لذا معیار قضاوت راجع به ریسک اوراق بهادار ریسک سیستماتیک(غیرقابل کاهش) آنهاست که با شاخص  نمایش داده می شود، که منشاء پیدایش این نوع ریسک عواملی هستند که بازده کل اوراق بهادار را بصورت همزمان تحت تاثیر قرار می دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر،ارزیابی ثبات ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است
فرضیه های تحقیق عبارت است از:
الف) مقدار بتای سهام منفرد شرکتهای بورس اوراق بهادار باثبات است.
ب) مقدار بتای پرتفوی شرکتهای بورس اوراق بهادار درسالهای موردمطالعه باثبات است.
. جامعه آماری: جامعه آماری تحقیق شرکت های سازمان بورس اوراق بهادار درصنایع خودروسازی وساخت قطعات،محصولات فلزی، قندوشکر،دارو وتولید سیمان بوده که.ازبین این شرکت ها تعداد 80 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است.
متغیرهای تحقیق:متغیرهای تحقیق ما بازده سهام شرکت های بورس بعنوان متغیر وابسته وبازده پرتفوی بازار بعنوان متغیر مستقل می باشد.
روش تحقیق:تحقیق حاضر یک نوع تحقیق از نوع توصیفی وهمبستگی است که برای آزمون فرضیه های آن از آزمونهای t تک متغیره ؛ tمستقل ،tزوجی نرم افزار spss و وآزمون چاو نرم افزارEviews استفاده شده است.
نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل اطلاعات با آزمون چاو ونیز آزمون tدرمورد فرضیه اول نشان داد که بتاهای شرکت های جامعه آماری اگر به صورت تک تک ویا اگر به صورت میانگین های دودوره زمانی متوالی با هم مقایسه شوند دارای ثبات هستند.
در خصوص فرضیه دوم نیز با انجام آزمون tزوجی بین ریسک سیستماتیک دو دوره زمانی برای پرتفوهای تشکیل شده مشخص شد که ضریب بتا برای پرتفوهای کوچکتر بی ثبات وبرای پرتفوهای بزرگتر باثبات است.

واژگان کلیدی : ریسک سهام، پرتفوی ،بورس اوراق بهادار

مقدمه:
بورس اوراق بهادار از نهادهای اقتصادی ومالی در اقتصاد مبتنی بربازار است.امروزه عملکرد بازار سهام دراکثر کشورها بعنوان شاخص ارزیابی سیاستها وتغییرات اقتصادی وبازرگانی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.برخی بورس را لازمه مرحله بازسازی وتوسعه مشوقهای سرمایه گذاری می دانند وبر این عقیده اند که جریان تخصیص منابع وحجم سرمایه گذاریها از طریق بازار بورس تسریع می شود.از لحاظ تعریف،بورس به معنی یک بازار متشکل ورسمی سرمایه است که درآن خرید وفروش سهام شرکتها و اوراق قرضه موسسات دولتی و یا خصوصی تحت ضوابط وقوانین ومقررات خاصی انجام می¬شود. مشخصه مهم بورس حمایت قانون از صاحبان پس اندازها وسرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان است. بورس اوراق بهادار ازسویی مرکز جمع آوری پس اندازها ونقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت وازسوی دیگر مرجع رسمی ومطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل نسبتا"مناسب وایمنی برای سرمایه گذاری بیابند.
دراقتصاد امروز اهمیت بورس درجمع آوری سرمایه ها وپس اندازهای کوچک برای تامین وجوه مالی پروژه های کلان اقتصادی شناخته شده واز طرف دیگر بورس با سمت وسودادن به سرمایه های کم، موجب افزایش اشتغال ودرآمد افراد جامعه می شود.
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 با هدف تجهیز پس اندازهای بخش خصوصی برای تولید وجلب مشارکت عمومی وسرمایه گذاری در شرکت های تولیدی وصنعتی تاسیس شد.این سازمان فعالیت خود را با انجام چند معامله روی سهام بانک صنعت ومعدن آغاز نمود ودرپی آن چند شرکت دیگر به بورس راه یافتند.پس از انقلاب وپس ازسالها رکود وتعطیلی نسبی در فعالیت ومعاملات بورس وبا تعقیب استراتژی تعدیل اقتصادی توسط دولت وتوجه به گرایش های آزادسازی وخصوصی سازی ،بورس فعالیت خودرا از سرگرفت وحیات دوباره ای یافت. در حال حاضر به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه درایران ایفای نقش می کند.

بیان مساله :
بورس اوراق بهاداردر شرایط کنونی بهترین مکانیزم جذب سرمایه های کوچک و انتقال آن به بخشهای تولیدی می باشد.از طرف دیگر هر بورس برای موفقیت در ایفای این نقش باید امکان تصمیم گیری های صحیح و علمی را برای سرمایه گذاران فراهم کند اصولا" سرمایه گذاران باید بررسیهای وسیعی در زمان خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند و باید عوامل زیادی را برای سرمایه گذاری در نظر قرار دهند زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می کنند .
این تحقیق به بررسی میزان ثبات ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران اختصاص دارد.ریسک از مهم ترین مفاهیم در تصمیم گیری سرمایه گذاری می باشد.عدم اطمینان نسبت به بازده دوره های آتی سهام ،سرمایه گذاری را با ریسک همراه می نماید. ریسک عبارت است از احتمال اختلاف بین بازده واقعی وبازده مورد انتظار . محاسبه ریاضی ریسک کل سهام باتعیین انحراف معیار بازده انجام می شود .یعنی هرچه واریانس(پراکندگی ) بازده سهام بیشتر باشد ریسک سهام بیشتر خواهد شد.

ریسک کل=انحراف معیار تمام جریانهای نقدی ازارزش موردانتظار.

.ضریب بتا معیار ریسک سیستماتیک ومقیاسی از ریسک است که از ارتباط بین بازدهی سهام وبازدهی بازار ناشی می شود.به عبارت دیگر بتا ،مقدار ریسکی است که هر سهم بر پرتفوی بازار تحمیل می کند. ریسک سیستماتیک هرسهم تعیین کننده نرخ بازدهی است که صاحبان سهام باید انتظار کسب آن را داشته باشند.برای محاسبه بتا ازشاخص قیمت بورس سهام که نشان دهنده واریانس بازده بازار می باشد استفاده می شود.ضریب بتا برای یک سهم بخصوص به این صورت تعیین می شود که درجه ریسک سیستماتیک آن را باریسک سیستماتیک متعلق به شاخص قیمت بورس سهام مقایسه می کنند.

بتا معیاری برای تعییین درجه تغییر پذیری ونوسان آن نسبت به تغییرات شاخص بازار بورس یا میزان ریسک سیستماتیک یک سهم نسبت به میزان ریسک سیستماتیک کل سهام موجود دربازار بورس است (.ریموند پی.نوو،علی جهانخانی،350:1379)

بلوم نشان داد که بتای شرکتهای کم ریسک وپرریسک در طول دوره زمانی به سمت یک میل می کند،یعنی شرکتهایی که بتای آنها بالاتر از یک است با انجام اقداماتی آن را کاهش می دهند وشرکتهایی که بتای آنها کمتر از یک است نیز به گونه ای فعالیت می کنند تا به یک نزدیک شود.

اهمیت وضرورت تحقیق:
با توجه به نقش حیاتی بورس درشکوفایی اقتصاد وتولید کشور لازمست که اقدامات اساسی درجهت فعال شدن آن صورت پذیرد.
بررسیها بیانگر این است که سرمایه گذاران در بورس تهران برای تعیین ارزش سهام از روشهای کمی استفاده نمی کنند وتنها براساس اطلاعات غیرتخصصی در جهت سرمایه گذاری عمل می کنند،غافل از اینکه سرمایه گذاری یک امر مهم در جهت رشد وتوسعه اقتصادی هرکشوراست.درنتیجه نتایج حاصل ازتحقیقات علمی در زمینه سرمایه گذاری وبورس بایستی جایگزین این قضاوتهای شخصی گردند.
در جهت تخصیص موثر منابع و شفافیت اطلاعات بورس، بازار باید بتواند قیمت سهام یک شرکت را از روی عوامل اساسی مانند بازده و ریسک که در تعیین ارزش حال دخیل هستند، تعیین کند. در این صورت وجوه موجود برای شرکت هایی که بهترین استفاده را از منابع می کنند به راحتی در دسترس خواهد بودریسک گریزی مدیران شرکتها بازتابی از ریسک گریزی سرمایه گذاران (صاحبان سهام) است.تصمیم مدیر به سرمایه گذاری در طرحهای دارای ریسک باعث می شود که در نهایت امر ریسک به سهامداران تحمیل شود وبررسیها نشان می دهند که نوسانات بازده سرمایه گذاری سهام شرکتها در کاهش علاقه سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری موثر است..نرخ بازده مورد انتظار یک پرتفوی با منظور کردن ضریب احتمال مربوط به هر یک از سهام موجود در آن ومحاسبه ارزش موردانتظار آنها تعیین می شود وریسک آن نیز از راه محاسبه انحراف معیار بازده کل پرتفوی به دست می آید..یک پرتفوی که متشکل از تعداد زیادی سهام است فقط دارای ریسک سیستماتیک است چون ریسکهای غیرسیستماتیک یکدیگررا حذف وخنثی می کنند و انحراف معیار (ریسک)یک پرتفوی سهام با ریسک سیستماتیک هریک ازسهام موجود در آن مرتبط است. تعیین روند تغییرات زمانی ریسک سیستماتیک می تواند در تخمین دقیق بتا ودر نتیجه تصمیم گیری صحیح تر سرمایه گذاران رهگشا باشد. به همین دلیل در کلیه مطالعات تجربی فاکتور بتا برای یک سهم بخصوص ثابت فرض گردیده است.البته ثبات بتا به طول دوره پیش بینی یعنی دوره ای که بتا در آن دوره تخمین زده می شود بستگی دارد .
اهداف تحقیق:
یکی از فرضیه های زیربنایی برای استفاده ازتئوریهای مالی فرضیه ثبات شاخص ریسک سیستماتیک سهام یا بتا است . با توجه به اهمیت ریسک مذکور در تصمیم گیری سرمایه گذاران واهمیت انتشار اطلاعات درست درخصوص بتا در شرکتهای بورس تهران در جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران، محقق در این تحقیق به دنبال آن است که درابتدا روند ومیزان ثبات ریسک سیستماتیک سهام شرکتهای بورس تهران ونیز پرتفوهای انتخاب شده را در طول دوره زمانی مورد نظر را بررسی کرده واین فرضیه را که بیان می کند مقداربتای سهام شرکتهای پرریسک وکم ریسک درطول دوره زمانی به سمت یک میل می کند را در شرکتهای بورس تهران بررسی کند.در ضمن در آخر ازبین صنایع انتخاب شده صنایعی که ریسک بیشتری دارند معرفی می شوند.
فرضیه های تحقیق:
با توجه به اهداف مذکور فرضیه های زیر ذکر می شوند:
الف) مقدار بتای سهام شرکتهای مورد مطالعه باثبات است.
ب) مقدار بتای پرتفوی سهام شرکتها درسالهای موردمطالعه باثبات است.
پرسشهای تحقیق:
الف) آیا مقدار بتای سهام شرکتها درطول دوره زمانی باثبات است؟
ب) آیا مقدار بتای پرتفوی سهام شرکتها درطول دوره زمانی باثبات است؟
متغیر های تحقیق:
بازده سهام شرکتهای مورد مطالعه بعنوان متغیر وابسته وبازده پرتفوی بازاربه عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.

پیشینه تحقیق :
تحقیقات متعددی توسط صاحبنظران مالی در خصوص ثبات ویا عدم ثبات ضریب بتا در بورسهای مختلف از جمله بورس نیویورک صورت گرفته است.محققینی مثل بلوم،لوی،فرانسیس پورتر،ازل،شارپ وکوپر در خارج از کشور وعلی جهانخانی ورضاتهرانی درداخل کشور هریک ازجنبه های مختلف به بررسی ضریب بتا پرداخته اند.
بلوم ثبات بتارا برای سهام منفرد وهم پرتفوی برای 6 دوره متوالی7ساله مورد مطالعه قرار داد.وی درمطالعات خود به این نتیجه رسید که ضریب همبستگی بین بتاهای سهام منفرد به مراتب کمتر از ضریب همبستگی پرتفوهای n تایی است.او همچنین نشان داد که بتای شرکتهای کم ریسک وپرریسک در طول دوره زمانی به سمت یک میل می کند،یعنی شرکتهایی که بتای آنها بالاتر از یک است با انجام اقداماتی آن را کاهش می دهند وشرکتهایی که بتای آنها کمتر از یک است نیز به گونه ای فعالیت می کنند تا به یک نزدیک شود.
لوی نیز ثبات بتا را برای دوره های کوتاه تر وکمتر از یکسال مورد مطالعه قرار داد ومتوجه شدکه ضریب بتای پرتفوهای بزرگتر دارای ثبات بیشتری در طول زمان است.
شارپ وکوپردرمطالعات خود متوجه شدند که بعضی از سهام دارای بتاهای بسیار متغیر هستند اما در کل یک ثبات اساسی در طول زمان وجود دارد.مایر نیز در مطالعات خود متوجه تخلف فرض ثبات ضریب بتا شده است
روش اجرای تحقیق:
الف:جامعه آماری :
جامه آماری اصلی دراین تحقیق شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران وچهار جامعه فرعی تحقیق شامل صنایع قندوشکر ،خودرو وساخت قطعات، ساخت محصولات فلزی،سیمان ودارو بوده ودوره زمانی تحقیق از اول فروردین ماه سال 1382تا پایان اسفندماه 1386 می باشد.

ب:گروه نمونه وروش محاسبه حجم:
دراین تحقیق با توجه به روش جدول مورگان ،جامعه آماری تحقیق شامل 80 شرکت از صنایع مورد اشاره فوق می باشد.

پ:روش وطرح نمونه برداری:
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است .

ت:ابزار گرد آوری داده ها :
ابزار جمع آوری داده ها اسناد ومدارک مربوط به موضوع خواهد بود.

طرح تحقیق وروشهای تجزیه وتحلیل داده ها:
الف:نوع مطالعه همراه با طرح تحقیق : توصیفی،میدانی،همبستگی وکاربردی می باشد.
ب:روشهای توصیفی:
از جمله شاخصهای آماری توصیفی که درتحقیق ما مورد استفاده قرار می گیرد میانگین ،مد،میانه و واریانس وانحراف معیار بوده واز جداول ونمودارهای حاصل از کاربرد نرم افزار SPSSنیز برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده می شود.
ج:روشهای استنباطی:
از تکنیک های رگرسیون خطی، ضریب همبستگی پیرسون،آزمونt مستقل،آنالیز واریانس یکطرفه ،آزمونt تک متغیره وtزوجی استفاده شده است.
روش جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آماری:
از نظر نوع تحقیق،تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.داده های مربوط به مباحث نظری به شیوه کتابخانه ای و استفاده از نشریات و کتب مربوط به بورس اوراق بهادار و نیز پایگاه اطلاعاتی آن بدست آمده است.پس از گردآوری داده ها ومحاسبه متغیرهای تحقیق ازتکنیکهای آماری مورداشاره فوق برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.

تجزیه وتحلیل اطلاعات و نتایج :
نتایج آزمون فرضیه اول
فرضیه اول درصدد ارزیابی ثبات یا عدم ثبات ریسک سیستماتیک سهام منفرد شرکت های جامعه آماری درطول دوره بررسی است.با توجه به تجزیه وتحلیل های انجام شده مشخص شد بتاهای سهام شرکت های بورس دارای ثبات است.این یافته نتایج تحقیق محققان خارج ازکشور مانند بلوم ولوی را تایید نمی کند ولی نتایج تحقیق محققانی مانند تهرانی در ایران را تایید می کند.

نتایج آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم تحقیق به دنبال بررسی ثبات یا عدم ثبات مجموعه سبد سهام (پرتفوی) است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که هرچه تعداد سهام موجود درپرتفوی بیشتر باشد ضریب بتاهای سهام پرتفوی ثبات بیشتری خواهدداشت،مثلا"ثبات بتای پرتفوی 10تایی از 5 تایی بیشتر واز 20 تایی کمتراست.

پیشنهادات :

به منظور کارا کردن هر چه بیشتر بورس وبهینه کردن تصمیمات مدیران وسرمایه گذاران پیشنهاداتی بر اساس یافته های تحقیق به شرح زیر ارائه می شود:
1-با توجه به اینکه ثبات بتای سهام عادی شرکت های بورس کمتر از پرتفوهای n تایی است به سرمایه گذاران ومدیران توصیه می شود که بجای سرمایه گذاری در سهام منفرد در یک پرتفوی متنوع از سهام سرمایه گذاری کنند.
2-به سرمایه گذاران توصیه می شود که قبل از اینکه بخواهند سهمی را وارد پرتفوی خود کنند به ضریب بتای آن توجه کنند.بدین معنی که اگر ریسک پذیر هستند سهام با ضریب بتای بالا انتخاب کنند واگر ریسک گریزهستند سهامی را انتخاب کنند که ضریب بتای پایینی داشته باشند.
3-به سرمایه گذاران توصیه می شود که قبل از خریداری سهام هر صنعت به ریسک سهام موجود درآن دقت نموده ودر صورت ریسک پذیر بودن در صنایعی مانند سیمان یا خودرو ودر صورت ریسک گریز بودن در صنایع قند وشکر یا دارو سرمایه گذاری نمایند.
4- به منظور آشنا کردن سرمایه گذاران با کاربرد تئوریهای جدید علمی سرمایه گذاری در بورس ،پیشنهاد می شود تا بورس تهران با برگزاری دوره های آموزشی برای سرمایه گذاران ومدیران، آنها را از ماهیت ریسک اوراق بهادار ونحوهء کاهش آن آگاه کند تا از این طریق گامی در جهت کارا نمودن بورس تهران برداشته شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید