دانلود تحقیق ازدواج و تابعیت زن ایرانی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق ازدواج و تابعیت زن ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 30 صفحه      -        

قالب بندی :  word                   

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

چکیده

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد. [1]

ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط»[2] احوال شخصیه توصیف می شوند. [3]  سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟

در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است، گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد، انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض[4] قوانین مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.

دانلود تحقیق ازدواج موقت

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق ازدواج موقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 32 صفحه      -        

قالب بندی :  word                     

ازدواج موقت

عناوین:

1- مقدمه

2- زندگی امروز و ازدواج موقت

دانلود مقاله کامل درباره پایان ازدواج در اسکاندیناوی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره پایان ازدواج در اسکاندیناوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 35

ازدواج در اسکاندیناوی

استنلی کرتز، دکترای انسان شناسی اجتماعی از دانشگاه هاروارد(1990) دارد و در حال حاضر پژوهشگر موسسه هوور دانشگاه استانفورد است.کارهای پژوهشی وی پیرامون تاثیر متقابل فرهنگ و زندگی خانوادگی است. دانشگاه کلمبیا در سال 1992 کتابی از وی با عنوان همه مادران یکی هستند به چاپ رساند که درباره خانواده مشترک هندو بود. کرتز در مقاله‌ای‌ که پیش رو دارید و ویکی لی استاندارد در فوریه 2004 آن را منتشر نموده است؛ تاثیر قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان را بر جدایی مفهوم ازدواج و والدینی به ویژه در منطقه اسکاندیناوی بررسی می‌کند.

ازدواج در اسکاندیناوی به آرامی در حال مرگ است. اکثر کودکان در نروژ و سوئد نامشروع متولد می‌شوند. شصت درصد فرزندان اول در دانمارک، والدین ازدواج نکرده دارند . این کشورها به مدت یک دهه یا بیشتر مفهومی معادل ازدواج همجنس‌گرایان را نه به طور کاملا یکسان داشته‌اند. ازدواج همجنس‌گرایان، روند موجود در اسکاندیناوی برای جدایی مفهوم ازدواج و والدینی را تشدید و تقویت کرده است. الگوی خانواده نوردیک - همراه با ازدواج همجنس‌گرایان- در سراسر اروپا گسترش یافته است. می‌توانیم با نگاهی نزدیک به آن، به پرسش تجربی مهمی در بحث همجنس‌گرایی پاسخ دهیم . آیا ازدواج همجنس‌گرایان باعث تضعیف نهاد ازدواج می‌شود؟ تاکنون که چنین بوده است.

به طور دقیق باید گفت این نوع ازدواج، باعث تضعیف هر چه بیشتر این نهاد گردیده است. در گذشته جدایی ازدواج از والدینی رو به افزایش بود، اما ازدواج همجنس‌گرایان این شکاف را عمیق‌تر نموده است. نرخ تولد کودکان نامشروع رو به افزایش بود، ولی ازدواج همجنس‌گرایان بر عوامل صعود این نرخ‌ها افزوده است. به جای تشویق آن که کل جامعه به ازدواج رو بیاورند، ازدواج همجنس‌گرایان در اسکاندیناوی، این پیغام را به خانه‌ها رسانده است که ازدواج، مفهومی منسوخ است و این عملا هر شکل دیگری از خانواده، شامل والدینی نامشروع را قابل قبول می‌سازد.

اندرو سالیوان ،روزنامه نگار و ویلیام اسکریج ، استاد حقوق دانشگاه ییل، دو مدافع برجسته ازدواج همجنس‌گرایان هستند که در نظرات خود به مطالعه منتشر نشده‌ای از دارن اسپدال در دانمارک(1996 )استناد می‌کنند. در سال 1989، دولت دانمارک، ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرد. (بعدها نروژ در سال 1993 و سوئد در سال 1994 این کار را انجام دادند).

اسکریج و سالیوان بر طبق مطالعه اسپدال، شواهدی آوردند که از آن پس ازدواج در این کشورها تقویت شده است. اسپدال گزارش کرده بود که طی گذشت سه سال پس از ایجاد والدینی ثبت شده در دانمارک (1990-1996 )، نرخ ازدواج دگر جنس خواهان تا ده درصد بالا رفته و نرخ طلاق آن‌ها دوازده درصد کاهش داشته است. اسکریج مدعی بود، مطالعه اسپدالتعصب و بی مسؤولیتی افرادی را فاش می‌ساخت که پیش بینی می‌کردند ازدواج همجنس‌ها باعث تضعیف ازدواج خواهد شد. آندرو سالیوان عنوان مقاله خود را با الهام از گفته‌های اسپدال بطلان پرونده ضد همجنس‌گرایی گذاشته بود.

با این وجود، نیم صفحه تحلیل آماری درباره ازدواج دگر جنس خواهان در مقاله منتشر نشده دارن اسپدال، به حقیقت انحطاط ازدواج در اسکاندیناوی سال‌های دهه نود دسترسی پیدا نمی‌کند. اکنون ازدواج در اسکاندیناوی چنان ضعیف شده است که دیگر آمارهای ازدواج و طلاق، معنایی را که در گذشته داشتند، نمی‌دهند .

این درست است که در دانمارک، همانند هر جای دیگری در اسکاندیناوی، میزان طلاق در دهه نود بهتر به نظر می‌رسد اما دلیلش آن است که حوزه افراد ازدواج کرده در این مدت کوچک گردیده است. شما نمی‌توانید طلاق بگیرید، مگر پیش از آن ازدواج کرده باشید. علاوه بر آن، نگاهی دقیق تر به طلاق در دانمارک در دو دهه قبل از ازدواج همجنس‌گرایان، روند نگران کننده‌ای را نشان می‌دهد. بسیاری از دانمارکی‌ها طلاق خود را به تعویق انداخته بودند تا بچه‌های‌شان بزرگ شوند. دانمارک در دهه نود، بیست و پنج درصد افزایش در شمار زوج هایی داشت که زندگی مشترک بدون ازدواج و با بچه‌ها داشتند. با تعداد کم والدین ازدواج کرده که قبلا در جدول‌های آماری خود را به شکل طلاق های زود هنگام نشان می‌داد، اکنون جدایی زندگی میان دو نفری که بدون ازدواج زندگی مشترک و بچه دارند، در جایی ثبت نمی‌شود.

درباره گزارش اسپدال از افزایش ده درصدی نرخ ازدواج در دانمارک از سال 1990تا 1996چه باید گفت. به نظر می‌رسد، دوباره خبرهای خوشی شنیده می‌شود. نخست آن که، نرخ نمایشی ازدواج در کشورهای اروپایی در سال 2001 ، در سوئد و دانمارک کاهش داشته است (نروژ گزارش نشده است). دوم، آمار ازدواج در جوامعی با نرخ بسیار پایین(سوئد در سال 1997، پایین ترین نرخ ازدواج ثبت شده در تاریخ را داشته است)،باید به دقت تجزیه و تحلیل شوند. برای مثال،کریستر هیگن ، در مطالعه‌اش روی خانواده نروژی در دهه نود، نشان می دهد که افزایش کوچک نرخ ازدواج در نروژ، بیش از هر رنسانسی، انحطاط این نهاد را در دهه گذشته به همراه داشته است. بخش عمده افزایش نرخ ازدواج در نروژ مربوط به شروع مجدد زندگی زوج های پیرتر است. این زوج‌ها، متعلق به اولین نسلی هستند که پرورش نخستین کودک نامشروع را می‌پذیرند. اما بالاخره پس از تولد دومین بچه، برخی از آن‌ها ازدواج می‌کنند (و با این وجود گرایش به ازدواج پس از تولد بچه دوم نیز در حال تضعیف است). بقیه افزایش نرخ ازدواج در نروژ، اغلب مربوط به ازدواج مجدد شمار بسیاری از افراد طلاق گرفته است.

بنابراین،گزارش اسپدال از نرخ پایین طلاق و نرخ بالای ازدواج بعد از ازدواج همجنس‌گرایان گمراه کننده است. اکنون ازدواج در اسکاندیناوی چنان رو به افول است که جابه‌جایی این نرخ ها دیگر همان معنایی را که در آمریکا دارد، نمی‌دهد. آن چه در جمعیت شناسی اسکاندیناوی شمارش می‌شود، نرخ تولد فرزندان نامشروع و نرخ فروپاشی خانواده است.

نرخ فروپاشی خانواده با نرخ طلاق تفاوت دارد. از آن جا که اکنون بسیاری از مردم اسکاندیناوی، فرزندان را خارج از چارچوب ازدواج بزرگ می‌کنند، نرخ طلاق معیاری فاقد اطمینان برای انحطاط خانواده به شمار می‌رود. در عوض لازم است نرخی را بدانیم که در آن والدین (اعم از ازدواج کرده یا نکرده) از هم جدا می‌شوند. متاسفانه آمار موجود در خصوص فروپاشی خانواده،کم است. با این وجود، مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که در سراسر اسکاندیناوی ( و غرب ) زوج‌های بچه داری که ازدواج نکرده و زندگی مشترک دارند، دو یا سه برابر والدین ازدواج کرده از هم جدا می‌شوند. بنابراین نرخ تصاعدی زندگی مشترک بدون ازدواج و تولدهای خارج از چارچوب ازدواج، تقریبی از نرخ‌های فزاینده فروپاشی خانواده‌ها محسوب می‌شوند .

با این اندازه‌گیری، مقدار فروپاشی خانواده در اسکاندیناوی فقط بدتر گردیده است. از سال 1990 تا 2000م، نرخ تولد نامشروع درخانواده‌های نروژی، از 39 درصد به 55درصد و در سوئد از 47 درصد به 55 درصد رسیده است. طی دهه نود، نرخ تولدهای نامشروع در دانمارک، در یک سطح ثابت باقی ماند( در آغاز 46 درصد و در پایان 45 درصد ). اما به نظر می‌رسد این ثبات ناشی از افزایش آرام باروری میان زوج های مسن تری باشد، که فقط پس از چند فرزند ازدواج می‌کنند(در صورتی که آن ها پس از تولد اولین کودک از هم جدا نشده باشند). این دگرگونی، 25 درصد افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج و والدینی ازدواج نکرده میان زوج های دانمارکی (تعداد زیادی از جوانان شان ) در دهه نود را پنهان می‌کند.

اکنون حدود 60 درصد بچه‌های اول در دانمارک، والدین ازدواج نکرده دارند. افزایش خانواده‌های آسیب پذیری که بر پایه زندگی مشترک بدون ازدواج و پرورش فرزندان نامشروع بنا می‌شوند، به معنای آن است که طی دهه نود، نرخ کلی فروپاشی خانواده در اسکاندیناوی به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است .

وقتی آمار ازدواج در دهه هفتاد شروع به کاهش کرد، نرخ تولد فرزندان نامشروع سریع‌تر افزایش یافت. اما عبور از نرخ 50 درصدی در دهه نود، از بسیاری جنبه‌ها نگران کننده است. نرخ افزایش تولد کودکان نامشروع از طریق گرایش والدین به ازدواج بعد از تولد فرزند اول و نیز با تلاش حوزه‌های مذهبی و محافظه کار محدود می شود. بنابراین همان طور که نرخ تولد فرزندان نامشروع از مرز 50 درصد می‌گذرد، به دشوارترین منطقه مقاومت فرهنگی نزدیک می‌گردد. یک دهه پس از ازدواج همجنس‌ها، مهمترین روند را می‌توان افول گرایش به ازدواج بعد از تولد دومین فرزند دانست. زمانی که حتی همین نشانه هم محو شود، راه برای انقراض کامل ازدواج باز است.

و حالا که والدینی ازدواج کرده پدیده حداقلی شده است، اعتبار لازم برای آن که قدرت یک هنجار اجتماعی را داشته باشد، از دست داده است. همان‌طور که ونر ، کامبسکارد ، و آبراهامسون ، جامعه شناسان دانمارکی، آن را توصیف کردند؛ در پی تغییرات دهه نود، دیگر ازدواج، پیش شرط تشکیل خانواده - نه از نظر قانونی و نه از نظر هنجاری- نیست، آن چه بنیان خانواده دانمارکی را تعریف کرده و می‌سازد می‌توان حرکت از ازدواج به سوی والدینی نامید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق ازدواج و مسائل مربوط به آن

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق ازدواج و مسائل مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 23 صفحه        -            

قالب بندی :  word                            

مقدمه

ارتباط زناشویی ماهیتا سرچشمه عمده ناخشنودی است. هیچ ارتباط دیگری مانند آن نمی تواند دوانسان بالغ را که ممکن است شناخت بسیار کمی از یکدیگر داشته باشند، برای یک عمر به یکدیگر قفل کند، هر چند این واقعیت نیز وجود دارد که این دو نفر از دو جنس مخالف هستند و برای یکدیگر زندگی می کنند، پس از مدتی یکی یا هر دوی آنها به این نتیجه می رسند که تمایلی به ازدواج ندارند. دلیلشان هم این است که نمی خواهیم خودمان را با این ارتباط تعهدآور، محدود کنیم.اما بسیاری از این زوجها نیز به یکدیگر علاقه مند می شوند و ازدواج می کنند. بنابراین، حتی با هم زندگی کردن نیز نمی تواند یک زوج را آماده ی ارتباط پایبند کننده ای به نام ازدواج کند.

ازدواج بیش از هر ارتباط دیگری طرفین را مقید می سازد. همچنین زوجین از حق اشتباه کمتری برخوردارند. آنچه دو فرد باید پیش از ازدواج بدانند، این است که ازدواج مساله ای نیست که همه به آن اشراف داشته باشند. زندگی مشترک را افرادی شروع می کنند که نمی دانند ازدواج، قدم گذاشتن در یک شراکت کاری است که معمولا جزئیات نحوه ی برخورد با مشکلات احتمالی به صورت کتبی ذکر نمی شود. از این رو، این تحقیق به بحث در مورد نحوه ی آمادگی برای یک زندگی مشترک
می پردازد.

بخش اول

خصلت ویرانگر زندگی های مشترک

تقریبا بیش از نصف افرادی که ازدواج می کنند، قادر هستند زندگی مشترک خود را برای یک عمر حفظ کنند و از کسانی که موفق به حفظ آن می شوند، افراد بسیار کمی یافت می شوند که دفتر زندگی مشترکشان را با خوبی و خوشی ببندند. در بین تمامی روابط مختلف ما، زندگی مشترک طولانی مدت و خوشایند. کم یابترین نوع رابطه است که به آسانی به دست نمی آید.

زوجهای ناخرسند بسیاری، وقت و پول خود را صرف یافتن راهی برای احیای زندگی مشترکشان می کنند و برای رسیدن به خواسته شان به هر گونه متخصص و حتی دعانویس متوسل می شوند. اما اکثر این راهها به بن بست می رسد، زیرا به دنبال راهی می گردند که شریک زندگی شان را اصلاح کنند و نه خود را .در هر ارتباطی، از هر نوع و شکلی، هر کس صرفا می تواند خود را تغییر دهد و نه هیچکس دیگر را.

افرادی که از زندگی مشترکشان راضی نیستند، متوسل به کنترل بیرونی
می شوند و می گویند: تقصیر من نیست، همسرم عامل تمام این بدبختی هاست و من وظیفه ی خود می دانم هر کاری که می توانم برای تغییر رفتارهای او در قبال خودم انجام دهم، هر چند به قیمت جان او تمام شود.

برای انجام این وظیفه (یعنی تغییر رفتار او) ما معمولا یک سری رفتارهای کلیشه ای در پیش می گیریم که من آنها را هفت عادت تخریبگر خصلت کنترل بیرونی
 نامیده ام. این رفتارها را کلیشه ای می نامم زیرا تقریبا همه ی ما هر روز و هر روز این رفتارها را تکرار می کنیم، بدون آنکه فکر کنیم این رفتارها تا چه حد حامل بدبختی برای خودمان و دیگران هستند . این رفتارها عبارتند از:

1. عیب جویی یا انتقاد.
2. سرزنش
3. شکوه و گلایه.
4. نق و غرغر.
5. تهدید.
6. تنبیه
7. دادن حق حساب یا باج برای تحت کنترل رد آوردن دیگری.

این عادات مخربند زیرا اگر در طولانی مدت اعمال شوند. زندگی های مشترک بسیاری را از بین می برند.

اگر از ما خواسته شود که سعی کنیم تا یک روز از انجام این عادات در مراوداتمان خودداری کنیم؛ تقریبا کار غیر ممکنی به نظر می رسد. واقعا کاری دشوار است زیرا در موقعیتی که غالبا ما آنها را به کار می بریم، تقریبا اجتناب از آن و پرداختن به کار دیگری غیر ممکن است.

بنابراین در چنین شرایطی برای دریافت کمک به دوستان یا حتی متخصصان مراجعه می کنیم، اما آنها نیز خود پیرو قانون کنترل بیرونی هستند و ما را در آنچه باور داشته ایم پابرجاتر می کنند. این باور که: همسر ما فرد مورد نظر ما نیست، یا اگر بخواهیم به زندگیمان ادامه دهیم او باید تغییر کند تا زندگی موفقی داشته باشیم.

از آنجا که در این دیدگاه، مشکل ما تقصیر طرف مقابل است و نه ما، هیچ تلاشی برای تغییر خودمان انجام نمی دهیم. از این رو، ناراحتی های ما نه تنها کم نمی شود، بلکه غالبا شدیدتر نیز می شود. این در حالی است که برای ایجاد تغییرات لازم و ساختن یک زندگی مشترک موفق باید چیزهای زیادی درباره خودمان و خصلت کنترل بیرونی ، بیش از آنچه اکنون می دانیم، بیاموزیم.

مبانی نظری ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی

اختصاصی از فایل هلپ مبانی نظری ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی

27 صفحه

2-1)پیشینه تحقیق.....................................................................................................10

2-1-1)مطالعات انجام شده در کشور های مختلف.......................................................10

2-1-2)مطالعات در ایران........................................................................................12

2-1-3)مطالعات در اصفهان.............................................................................14

2-2)مبانی نظری تحقیق.............................................................................................18

2-2-1)نظریات صاحبنظران جامعه شناسی.................................................................19

2-2-2)نظریه مدرنیزاسیون....................................................................................20

2-2-3)نظریه ویلیام گود.....................................................................................................21

2-3-1)ازدواج فامیلی در تاریخ باستان و قبل از انبیای الهی........................................................23

2-3-2)ازدواج فامیلی در ادیان مختلف.........................................................................24

2-3-4)ازدواج فامیلی در دین اسلام............................................................................252-3-3)ازدواج فامیلی در دین مسیح...........................................................................24

2-4)عوامل موثر بر افزایش یا کاهش ازدواج فامیلی در ایران..................................................26

2-5)بیماری ژنتیکی چیست؟.........................................................................31

2-6)انواع بیماری های ژنتیکی..................................................................32

2-6-1)بیماری های ارثی چند ژنی...............................................................................33

2-6-2)بیماری های ارثی اتوزومال غالب............................................................34

2-6-3)بیماری های ارثی اتوزومال مغلوب....................................................................34

2-6-4)بیماری های ارثی وابسته به جنس..........................................................................35

2-7)ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی................................................................36

2-8)چارچوب نظری تحقیق.........................................................................39

2-9)فرضیات تحقیق.............................................................................................42