پایان نامه رشته اقتصاد - پولشویی با فرمت Word

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته اقتصاد - پولشویی با فرمت Word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمات

1. فهرست
2. چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

1-1 مقدمه پژوهش

2-1 طرح مسأله پژوهش

3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله

الف) تعریف پول شویی

ب) ضرورت مبارزه با پول شویی

4-1 اهداف پژوهش

5-1 روش تحقیق

6-1 محدوده زمانی پژوهش

7-1 پرسشهای پژوهش

8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

1-2 بررسی پژوهش

2-2 بررسی نظریه ها

الف) پیشینه و تاریخچه

ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی

ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف

مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی

مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب

3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی

الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی

ب) کنوانسیون دین

ج) کنوانسیون پالرمو:

د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم

5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن

فصل سوم: پرسشهای تحقیق

1-3) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟

2-3) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟

4-3) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟

5-3) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/

6-3) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟

7-3) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟

8-3) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟

9-3) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟

10-3) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا
می کند؟

فصل چهارم: یافته های پژوهش

1-4) توصیف یافته ها

الف) ماهیت جهانی پول شویی

ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر

ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی

د) مراحل فرآیند پول شویی

هـ ) روشهای پول شویی

و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان

ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران

ح) ویژگی های عمل پول شویی

ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن

مبحث اول) بهشت مالیاتی

مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی

ی) اهداف پول شویی

2-4) تحلیل یافته ها

الف) اثرات و پیامدهای پول شویی

مبحث اول: اثرات پول شویی

مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی

گفتار اول: پیامدها

گفتار دوم: آثار اقتصادی

گفتار سوم: آثار اجتماعی

ب) راهکارهای مقابله با پول شویی

فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش

1-5) نتیجه گیری

2-5) پیشنهادات

3-5) منابع

چکیده:

انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.

بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است.

پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.

هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این مقاله به اختصار به آن اشاره شده و ترجمه نکات توصیه های چهل گانه و متمم آن نیز ارائه می گردد.

لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهال گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.

کلید واژه:

منشأ پول شویی Money laundry        پول شویی Money Laundry مبارزه با پول شویی Fighting money نظام حقوق ایران Iran justice system انتقال پول Money transfer

مقدمه

شاید اغراق نباشد که بگوییم از بدو خلقت انسان بر این کره خاکی، او همواره به دنبال کسب درآمد تملک و افزایش سرمایه های مادی بوده و شاید بتوان گفت که برای نیل به آن، در حالت کلی دو راه پیش رو داشته و دارد.

1) از راههای مشروع و متناسب با قانون و هنجارهای آن جامعه

2) از راههای نامشروع

انسان های زیاده خواه اغلب به جهت آسانتر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند که همواره این گونه حرکات مشکلاتی را برای سایرین و از جمله، جامعه در برداشته است و همواره سعی بر این بود که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم که محل آسایش، رفاه امنیت و … در جامعه می گردد جلوگیری نماید. با گسترش اهداف خود به هر وسیله ای متوسل شده و هر ضدارزشی ارزش دانسته و در نهایت موجب نابودی بنیان اخلاق جامعه گشته است. برای مبارزه با این گونه جرایم در جامعه به طور کلی دو راه پیش روی حاکمان جامعه وجود دارد.

1- کنترل فیزیکی:

طبق روال رایج در دوارن گذشته و برخی جوامع فعلی با گماردن پلیس و نیروهای مرتبط با برقراری امنیت در جامعه، این کنترل صورت می گیرد که قطعاً با توجه به تعداد اندک مجرمان حرفه ای نسبت به کل جامعه از یک طرف و نظارت و کنترل جامعه به منظور شناسایی و ردیابی مجرمان از سوی دیگر، این امر هزینه های سنگینی را دربرداشته، ضمن اینکه در بسیاری از موارد، بحث ردیابی و دستگیری مجرمان در جامعه به کندی رو به رو و بعضاً بی نتیجه باقی می ماند.

2) تعقیب مالی:

که با اعمال قوانین و کنترل بر دارایی ها و نظارت بر میزان افزایش داراییها از طریق یک سیستم هوشمند و منظم می توان افزایش غیر منطقی و غیر واقعی را که اغلب از راه انجام جرایم سازمان یافته و به صورت نامشروع حاصل می گردد، شناسایی و در این میان بر نظام پرداخت مالیاتها نیز کنترل کافی داشت. این روش از سالهای قبل در برخی از کشورها به اجرا در آمده و گردانندگان این گونه جرایم خاطر تطهیر و پاک نمودن این گونه درآمدها به پول شویی روی آورده که ضمن پاک جلوه دادن مبالغ به دست آمده منشأ و مرکزیت این گونه جرایم را که اغلب سازمان یافته اند مخفی نگاه می دارند.

گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی FATF [1] مسامحه و تعلل در مبارزه با پول شویی را موجب سودآوری و گسترش فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی دانسته و امکان به کارگیری بخش مالی رسمی کشورها بویژه سیستم بانکی توسط مجرمین را موجب فسادپذیری بخش مذکور می داند، اعتقاد بر این است که مجرمان با کسب سودهای سرشار همواره سعی بر نفوذ در دستگاه های سیاسی داشته و این امر موجب اضمحلال بنیان های دموکراسی در کشورها می گردد. در یک جمع بندی کلی آثار زیان بار پدیده پول شویی را می توان آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی دانست.

پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

 

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی- گروه روابط بین الملل

موضوع تحقیق :

«تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی

آمریکا علیه ایران »

درس سیاست خارجی امریکا

مقدمه

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد . در ادامه این فصل بر دو بازیگر مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‌گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد . در مجموع، هدف از این تحقیق .

اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی – تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت آمیز و نظامی در حل مسائل سیاسی – اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .

این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی – دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی – زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا – نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش همسو در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .

سئوال تحقیق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .

فرضیت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود .

چهارچوب نظری

افزایش تفاهم های اقتصادی بین دولت ها ، کاهش دهنده سوء تفاهم ها بین مردم و کشورهای مختلف می شود و این خود در نهایت به حیطه سیاست ملایم (Lowpolicy) تسری پیدا می کند .(1)

بدلیل وجود وابستگی های زیادتر ، احتمال کمتری برای روی آوردن به جنگ به وجود می آید چون جنگ به مفهوم اضمحلال روابط اقتصادی است . پس روابط نزدیک تر اقتصادی ، تنگناهایی برای متوسل شدن به خشونت در صحنه جهانی به وجود می آورد . سازوکارهای اقتصادی ، تمایلات رهبران و ویژگی های فردی را در صورتی که تمایل به جنگ داشته باشند ، کنترل خواهد کرد . چرا که برای آنها واضح است که هزینه های تحمیلی جنگ و از بین رفتن اتصال های اقتصادی بسیار شدید خواهد بود . به هم پیوستگی ، تسهیل کننده انتقال عوامل تولید از قبیل مواد خام ، کارگر ، سرمایه و فن آوری به کشورهای مختلف خواهد شد که این خود دلیل هزینه تطبیق در صورت به هم ریختگی در روابط همبستگی می باشد .

البته نباید نادیده گرفت که دولت ها در محدوده به هم وابستگی باید برخورد بین استقلال داخلی و هنجارهای بین المللی را با هم در آشتی دهند ، آن هم از طریق دنباله روی سیاست های کنیزی در داخل کشور و دنباله روی از نظرات اسمیت – آدام – در صحنه جهانی ، همانگونه که بیان کردیم در نظام تک قطبی ، جنگ التزام کمتری پیدا می کند چون وابستگی های اقتصادی به سبب گسترش مشروعیت سرمایه داری ، چنان بین کشورها تنیدگی ایجاد می کند که انگیزه در سطح خرد و عوامل ساختاری در سطح کلان توجیهی در این جهت به وجود نمی آورد . جنگ ها بر اساس تصمیم های منطقی و آگاهانه و بر اساس محاسبات در طرف درگیر آغاز می شود و به این جهت است که آنها از دست یازیدن به جنگ بهره بیشتری می برند تا این که در صلح به سر برنده تقارن منافع که به جهت وابستگی اقتصاد ایجاد می شود ، تعارض ها را کاهش می دهد چون رهبران ، نقاط تشابه بیشتری برای همکاری و مردم فایده بسیاری در به هم وابستگی به دست می آورند . البته باید در نظر داشت که آیا کیفیت رابطه اقتصادی و نوع مناسبات غیر اقتصادی طرفین درگیرد در تجارت ، کمکی به اشاعه صلح می کند یا تاثیری در این جهت ندارد ؟ وابستگی های اقتصادی به دو صورت به فرآیند توانایی بسیج مردم به وسیله حکومت در صورت وقوع حوادث بحرانی تاثیر می گذارد . اول بر نقشی که نیروهای ذی نفوذ وابسته به روابط اقتصادی دارند و دوم بردلمشغولی های رهبران در خصوص پی آمدهای امنیتی روابط . در ضمن باید توجه داشت که روابط اقتصادی و وابستگی های اقتصادی با کشورهای غیر دوست هیچ گاه نباید بیش از میزان به هم وابستگی به کشورهای دوست باشند . در نظام اقتصادی وابستگی متقابل ، میزان پائین استفاده از خشونت برای دستیابی به منافع اقتصادی مشاهده می شود چرا که سیاست های بالا یا خشن (High policy) بنیادهای وابستگی متقابل را از بین می برد . بنابراین تجارت آزاد در بطن وابستگی قرار دارد ،

چون تجارت آزاد ، دولت ها را با هم متحد می کند و کشورهای درگیر تجارت را مشتاق ترقی و خوشبختی یکدیگر می سازد . بنابراین امروزه دو گزینه از دولت ها وجود دارد و این دولت ها دو گزینه را در پشت می گیرند یا دولت های تجاری و در نتیجه دلمشغولی افزایش ثروت از طریق بازرگانی و اقتصاد باز هستند و یا اینکه دولت ارضی هستند و متوجه توسعه نظامی . ولی در نظام تک قطبی متقارن ، انگیزه برای جنگ کاهش پیدا می کند چرا که ساختار یکسان اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری نیاز به کشور گشایی را کاهش می دهد و تجارت به دنبال خود وابستگی می‌آورد .(2)

جهت رسیدن به یک توافق اولی و برداشتن موانع روانی ایجاد شده بین همدیگر ، مناسبترین و لایق ترین چارچوب تئوریک تبیین و تحلیل چگونگی حل و فصل این معضل و بدون پرداختن هزینه های هنگفت نظامی ، مالی و جاتی ، روش تحلیل و تبیین توسط مکتب اقتصادی بطور کلی، و توسط تئوریهای چپ گرا یا لیبرال که به همکاری های اقتصادی و تجاری و گفتگو و مذاکره تاکید دارند ، به این موضوع می پردازد .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته اقتصاد - بانکداری اینترنت با فرمت Word

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته اقتصاد - بانکداری اینترنت با فرمت Word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب

بدون تردید، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده است. بانکداری نیز، به واسطه بهره‌گیری روزافزون از ارتباطات، از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است. اگر نگاهی گذرا به ارقام نجومی نرخ رشد و ظرفیت‌های بالقوه بانکها برای استفاده بهینه از اینترنت بیندازیم، می‌توانیم از کارکردها و تأثیراتی که اینترنت بر بانکداری می‌گذارد، آگاه شویم. اینترنت نیز همانند هر فن‌آوری جدید دیگری، دارای هزینه‌های خاص و مسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز مشکلات پیش‌بینی نشده است. زمانی که بانکها بتوانند این کمبودها و مشکلات را برطرف کنند، قادر خواهند بود از تمام مزایای انقلاب دیجیتال برخوردار شوند.

مقدمه:

«وینتون کرف» که از او به عنوان «پدر اینترنت» نام برده می‌شود، یک تصویر ذهنی را به جهانیان عرضه کرد که در آن، میلیاردها نفر حضور دارند. اینترنت، که در سال 1969 پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود «کرف»، «آتش فراگیری» است که تمام جهان را فرا خواهد گرفت. «کرف» پیش‌بینی کرد که تا سال 2010، بیش از 3 میلیارد نفر، کاربر اینترنت خواهند بود و تعداد وسایل on-line در سراسر جهان نیز تا سال 2020 به 6 تا 30 میلیارد عدد خواهد رسید. براساس پیش‌بینی او تا سال 2030، ما قادر خواهیم بود با رایانه‌های خود صحبت کنمی و آنها نیز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف‌کنندگان از اینترنت فقط ظرف 4 سال به 50 میلیون نفر رسید، در حالی که این امر برای رادیو، نزدیک به 28 سال طول کشیده بود.

بانکداری، صنعتی است که بر مبنای اطلاعات موثق شکل می‌گیرد و مبادلات بانکی را می‌توان بدون هیچ‌گونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات موثق شکل می‌گیرد و مبادلات بانکی را می‌توان بدون هیچ‌گونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات و شکست‌های پیاپی همراه شد. در نتیجه، مشتریان، علاقه چندانی به بانکداری اینترنتی نشان ندادند. شاید به همین دلیل بود که مجله معتبر «پورو مانی» (Euro Money) در سال 1999، مقاله‌ای در مورد بانکاداری اینترنتی با عنوانی عجیب: «کلیک، کلیک- شما مردید» درج کرد، اما هدف نویسندگان مقاله یاد شده این بود مشخص کنند که آیا بانکداری اینترنتی، چیز خوبی است یا بد.

 انواع بانکداری اینترنتی

در سالهای اخیر، سه نوع بانکداری اینترنتی به شرح زیر در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:

1- اطلاعات:

اطلاعات، متداول‌ترین و اصلی‌ترین سطح از بانکداری اینترنتی است که در آن، بانک اقدام به بازاریابی محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت می‌کند. این نوع خدمات بانکداری اینترنتی را می‌توان یا از خود بانک دریافت کرد و یا این که به صورت پیمان‌سپاری به دست آورد. به دلیل آسیب‌پذیر بودن وب‌سایت در مقابل و تقلب و کلاهبرداری، کنترل‌های خاصی در این زمینه پیش‌بینی شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتی از وب‌سایت جلوگیری شود.

2- ارتباطات:

این نوع بانکداری اینترنتی، امکان برقراری تماس بین سیستم‌های بانک و مشتریان را فراهم می‌کند. این نوع بانکداری اینترنتی ممکن است به پست الکترونیکی (E-mail)، درخواست وام یا دسترسی به فایل‌های آماری حساب محدود شود. در این حالت، میزان ریسک نسبت به نوع قبلی (اطلاعاتی) بیشتر خواهد بود. لذا کنترل‌های خاصی برای جلوگیری، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غیرقانونی و غیرمجاز برای دسترسی به شبکه داخلی بانکها و سیستم‌های رایانه‌ای اندیشیده شده است. در این سیستم، مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر امور مربوط به آن، تقاضای رسمی ارایه می‌کند و بانک به آن تقاضا پاسخ می‌دهد، به طور دقیق به همان صورت که برای (E-mail) انجام می‌شود.

3- معامله:

در این سیستم بانکداری اینترنتی، مشتریان بانک قادر به انجام معاملات با بانک هستند. این سیستم در مقایسه با دو سیستم قبلی، دارای بیشترین میزان ریسک بوده و نیازمند قوی‌ترین و متمرکزترین کنترل‌ها است. در این سیستم، مشتریان قادر به انجام فعالیت‌هایی مانند دسترسی به حساب، پرداخت چک، انتقال پول و غیره هستند.

 رشد بانکداری اینترنتی

رشد بانکداری اینترنتی، بسیار امیدوار کننده بوده و بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی در این زمینه فعال هستند. هم اکنون، تعداد مشتریان on-line بانک‌ها که از بانکداری اینترنتی بهره می‌گیرند، به سرعت در حال افزایش است که این نه فقط در کشورهای صنعتی، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز کاملاً مشهود است.

البته توجه و تمایل به بانکداری اینترنتی در میان مشتریان جوان و میانسال بانکها، بیشتر به چشم می‌خورد. افراد بین سنین 18 تا 49 سال با درآمد بین 41000 دلار تا 59000 دلار، بیشترین گرایش را نسبت به بانکداری الکترونیکی نشان می‌دهند و برعکس، مشتریان بالای 65 سال بانکها، کمترین علاقه را به این نوع بانکداری ابراز داشته‌اند.

رشد سریع و آمار و ارقام نجومی بخش بانکداری اینترنتی، به واسطه تأثیرگذاری عوامل زیر تحقق یافته است:

1- تأثیر شگرف مبادلات اینترنتی:

انواع مختلف تسهیلات بانکی اینترنتی از قبیل پرداخت چک، انتقال وجوه (در درون و یا بین بانکها) و مبادله سهام و اوراق بهادار، همگی مشتریان بانکها را تشویق به استفاده از سیستم‌های on-line می‌کند. تعداد روزافزون مشتریان دایمی این نوع خدمات، مؤسسات مالی را تشویق می‌کند تا زیر ساخت‌های لازم را برای گسترش هر چه بیشتر این فعالیت‌ها و خدمات فراهم آورند.

2- چرخه‌های سریعتر عرضه محصولات جدید:

توسعه بانکداری اینترنتی بسیاری از مؤسسات مالی را وادار کرده تا با توجه به نیاز بازار و مشتریان و همچنین نوآوری‌های فن آورانه، برنامه‌های جدیدتری را به اجرا درآورند، به ویژه در زمینه کنترل و بازبینی چکهای برگشتی، خریدهای on-line کالا و خدمات، تماس با سایت‌های ویژه تجارت الکترونیکی و استفاده از XML که همه این موارد، بر میزان هر چه بیشتر مشتریان در حوزه بانکداری اینترنتی خواهد افزود.

3- دسترسی جغرافیایی:

یک بانک از نظر میزان دسترسی مشتریان به بانک، با محدودیت‌های جغرافیایی رو به رو است و می‌تواند مشتریان محدودی را به خود جذب کند. در نتیجه به این بانک نمی‌توان عنوان «بانک on-line» اطلاق کرد، اما اینترنت، بنا به ماهیت بی‌مرزی و گسترده بودن خود، می‌تواند یک راه ارتباطی نامحدود برای اتصال شهرها و مناطق مختلف جهان به هم باشد و بانکها را از قید و بندهای جغرافیایی، رهایی بخشد.

4- امکان نوآوری:

فن‌آوری بانکداری اینترنتی و محصولات متنوع آن می‌تواند ابزار لازم برای توسعه هر چه بیشتر بانکها و تقویت روابط بین بانکها و مشتریان آنها را در اختیار دست‌اندرکاران صنعت بانکداری قرار دهد، به طوری که در این حالت، مشتریان به خدمات و محصولات گوناگون بانک، در هر ساعتی از شبانه روز و از هر جایی که باشند، دسترسی خواهند داشت که تمام این مسائل، رضایتمندی مشتریان را به دنبال خواهد داشت.

 مزایای بانکداری اینترنتی

مزایای بانکداری اینترنتی بسیار زیاد و چشمگیر است و گواه این مدعا نیز گرایش روزافزونی است که به این نوع بانکداری نشان داده می‌شود. قابلیت‌های این بانکداری نشان داده می‌شود. قابلیت‌های این بانکداری بسیار گسترده و نامحدود بوده و فقط به امکان ایجاد بانکهای مجازی و پول الکترونیکی محدود نمی‌شود. از جمله این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش هزینه‌های معاملات:

تجربه نشان داده است که اینترنت، یک عامل تحویل و توزیع اطلاعات و ارتباطات است که توانسته است مزیت‌های هزینه‌ای قابل توجهی را نصیب بانکها کند. مطالعات «بوز آلن» و «هامیلتون» نشان داد که هزینه رفت و آمد مشتری به بانک و استفاده از دستگاه خودپرداز (ATM) نزدیک به 01/1 دلار است، در حالی که اگر همین کار از طریق اینترنت انجام شود، هزینه آن ت یک دهم این رقم کاهش می‌یابد.

اگر چه ATM، به مراتب ارزانتر ازخدمات شعبه بانک تمام می‌شود، اما باز هم اینترنت، سه بار ارزانتر از ATM خواهد بود. در صورت استفاده از اینترنت به جای دستگاه خودپرداز، بانکها می‌توانند درآمد خود را از محل توزیع امکانات بانکی، 10 برابر کند. همین دلیل می‌تواند برای قانع کردن بانکها به منظور گسترش امکان دسترسی اینترنتی مشتریان به بانک کافی باشد.

• اطلاعات کامل:

اینترنت، اطلاعات کامل و بی‌نقصی را در اختیار تمام دست‌اندرکاران بازار قرار می‌دهد. در اینترنت، سایت‌های متعددی برای خریداران خدمات بانکی هست که در آنها اطلاعات و آگاهی‌های کاملی در مورد محصولات و خدمات ارایه شده از سوی مراکز و مؤسسات مالی مختلف در یک محل، وجود دارد. در این حالت، اینترنت به مثابه عامل تشدید کننده رقابت بین بانک‌ها عمل می‌کند و کیفیت محصولات و خدمات آنها را ارتقا می‌دهد. نمونه بارز این امر را می‌توان در «وام‌های الکترونیکی» سراغ گرفت. در این جا، متقاضیان وام می‌توانند به منظور یافتن راهی برای برخورداری از تسهیلات بانکی، هزاران گزینه گوناگون را بررسی و یکی از آنها را انتخاب کنند. به عبارت دیگر، جستجو در شعب بانکها، مطالعه بروشور محصولات و برقراری تماس تلفنی، همه و همه، از طریق اینترنت و با کمترین هزینه امکان‌پذیر خواهد بود. حذف هزینه کمیسیون و سایر هزینه‌های جانبی، از دیگر موارد مثبت و قال توجه به نوع فعالیت‌ها است. اینترنت، اطلاعات کامل و موثقی را در مورد مشتریان بانک از جمله متقاضیان وام یا چک در اختیار بانکها قرار می‌دهد. در این حالت، یک فرد نمی‌تواند پیشینه بد خود را از نظر حساب و ا عتبار، از بانک پنهان دارد.

تمام این موارد باعث می‌شود تا معاملات بانکی، با کمترین هزینه و خطر و حداقل تماس دیداری و شنیداری و حداکثر بازدهی انجام شود.

 رقابت تمام عیار

شرکت‌های اینترنتی موفقی همچون E-Bay این امکان را به کاربران خود می‌دهند تا به طور مستقیم در معاملات گوناگون از جمله مزایده‌های on-line شرکت کنند. بین سالهای 1995 تا 2000، بیش از 60 میلیون مزایده در E-Bay انجام شد که به طور میانگین تعداد مراجعان به سایت E-Bay به رکورد بی‌سابقه یک میلیون و 780 هزار نفر در هر روز رسید.

موفقیت این شرکت عمدتاً به دلیل فراهم آوردن یک بازار الکترونیک رقابتی در سایت اصلی آن است. ایجاد چنینی بازاری، از دو طریق میسر شده است: اول برقراری تماس بین فروشندگان و خریداران و دوم کارآمدی و تناسب کافی در تعیین قیمت‌های واقعی در جریان حراج‌ها. چنین قیمت‌گذاری‌های هدفمندی می‌تواند زنجیره عرضه و تقاضا را با توجه به شرایط بازار، در سطح مطلوبی نگه دارد.

به این ترتیب، اینترنت توانسته است با ایجاد رقابت میان فراهم‌آورندگان سرمایه به شرکت‌ها کمک کند تا منابع مالی خود را افزایش دهند. بنابراین، طبیعی است که بانکها نیز بتوانند با کمک اینترنت و استفاده از IPOها، اقدام به حراج‌های on-line کنند و رقابت تنگاتنگی را بین بانکها به وجود آورند.

پاورپوینت ریسک و بازده در اقتصاد و مسائل مالی

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت ریسک و بازده در اقتصاد و مسائل مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید 35 

مقدمه:

اساس و بنیان فکری برای سنجش رابطه بین ریسک و بازده در چهارچوبی بنام " مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای" بسط و گسترش یافته است .

این مدل ابتدا توسط " شارپ ، لینتنر ، میلر و مود یگلیانی"  در دهه 1960 پیشنهاد و توسعه یافت ، سایرین آن را بسط دادند و امروزه پیشرفت و توسعه یافته است . این مدل تحلیل هزینه سرمایه ای و بودجه بندی سرمایه ای در یک موسسه را اصلاح می کند.

در این فصل دارایی سرمایه ای برای رسیدن به بازده مورد انتظار بسط داده می شود و در نهایت " بازده مورد انتظار " و " هزینه سرمایه ای" را با هم مقایسه می کنیم . ما این کار را بدون استنتاج و استخراج عواملی از تئوری " دارایی سرمایه ای " که شدیداً وابسته به ریاضیات پیچیده است انجام خواهیم داد.

حقیقت اساسی و برجسته این تئوری و بکارگیری آن در وضعیت های بودجه بندی سرمایه ای می تواند بدون وجود روابط کمی بین آنها مشاهده شود.

حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی

اختصاصی از فایل هلپ حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.