فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc


پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 64 صفحه

 

چکیده:

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است .»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرحداده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد.

آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوعرا مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بینالمللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :

اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.

ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.

رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

 

فهرست مطالب:

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

 

منابع و مأخذ:

  1. اسدالهی، مسعود، دیوار حایل، اهداف، چالش ها و چشم انداز آینده، فصلنامه، نهضت، شماره 20، 1383.
  2. بلدسو، رابرت، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، 1375.
  3. خالوزاده، سعید، ایجاد دیوار حایل توسط اسرائیل و مواضع اتحادیه اروپائی، سازمان ملل متحد و دیوان دادگستری لاهه، نشریه گزیده تحولات جهان، شماره 28، شهریور 1383.
  4. روزنامه مردم سالاری 7/12/82، دیوار حایل فاجعه سوم تاریخ فلسطین.
  5. روزنامه اطلاعات 27 دیماه 1382 دیوار حایل از شارون تا شارون.
  6. شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد آمده و نظم حقوقی بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1375.
  7. صفا تاج، مجید، ماجرای فلسطین اشغالی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1385.
  8. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های فلسطین اشغالی، فصلنامهحقوقی گواه دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 4 و5، سال 1384.
  9. طالقانی، حسین و مرادی، سیرا...، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین، شهر کرد، دانشگاه شهر کرد مهر 1383.
  10. علی بابایی، مجتبی، ساخت دیوار و قواعد حقوق بین المللی، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 3و4، پاییز و زمستان 1383.
  11. فیوضی، رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1379
  12. موسی زاده، رضا، نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، مهر 1383.
  13. موسی زاده، رضا، سازمان های بین المللی، تهران، نشر میزان، 1382.
  14. میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران، انتشارات جنگل، 1384.
  15. میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین المللی عمومی (جلد دوم)، تهران، نشر میدان، 1385.
  16. نشریه پیام فلسطین، دیماه 1382، دیوار حایل پیامدها و تهدیدها.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

دانلود مقاله بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996


دانلود مقاله بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 28
فهرست و توضیحات:

عنوان                                      صفحه

مقدمه....................................... 2

فصل اول -  نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای    3

الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان............. 3

ب: گزیدة نظر دیوان.......................... 5

ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای... 7

فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی........ 9

الف: نکات مورد تأکید دیوان.................. 9

ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان........... 12

ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای    15

فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل 18

الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم   18

ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی   19

ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای 20

اختتام بحث و نتیجه گیری.................... 23

فهرست منابع................................ 25


مقدمه:

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجه آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.


فصل اول- نکات مقدماتی دربارة قضیه سلاح های هسته ای

الف) درخواست نظر مشورتی از دیوان:

مجمع سازمان بهداشت جهانی در 14 می 1993 پاسخ این سوال را از دیوان درخواست:

با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاح های هسته ای، آیا بکارگیری این سلاح ها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بین الملل، از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟ و حدود یک سال و نیم بعد، یعنی در 15 دسامبر 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه K75/49 تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را دربارة این مسأله سریعا اعلام نماید:

«آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟»

در زمینة این سوالات دو دسته استدلال وجود داشت:

دولتهای طرفدار قانونی بودن توسل به سلاح های هسته ای، صلاحیت دیوان را در اجابت هر یک از تقاضا ها مورد مناقشه قرار دادند و اصولا سازمان بهداشت جهانی را فاقد صلاحیت طرح و ارائه چنین درخواستی دانستند و سوال مجمع عمومی را هم مبهم و انتزاعی اعلام کردند.

اما در مقابل، دولت های مخالف مشروعیت سلاح های هسته ای بر این موضع پافشاری می کردند که دیوان باید به هر دو سوال پاسخ دهد زیرا مسئلة سلاح های هسته ای از سال 1983 در دستور کار و مورد بررسی سازمان بهداشت جهانی بوده است و درخواست مطروحه نیز دقیقا در حوزه فعالیت این سازمان قرار می گیرد و بعلاوه چون هر دو تقاضا در چارچوب مفاد ماده 96 منشور می باشند که طبق آن حق دارند در مورد مسائل حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنمایند، پس دیوان باید به آنها پاسخ دهد. دیوان با سیزده رأی در مقابل یک رأی، ضمن رد ایرادات راجع به عدم صلاحیت و غیر قابل رسیدگی بودن تقاضای مجمع عمومی، پیشنهادهای مطروحه مبنی بر عدم پاسخ به درخواست مجمع عمومی را مردود دانست و با یازده رأی در مقابل سه رأی، مقرر داشت که نمی تواند به سوال مشابه سازمان بهداشت جهانی پاسخ دهد. زیرا موضوع به امری مربوط نمی شود که در چارچوب قلمرو فعالیتهای این سازمان، آن گونه که در بند 2 ماده 96 منشور ضروری شمرده شده است، قرار گیرد.

در خصوص شکل پرسش مجمع عمومی نیز دو نوع استدلال وجود داشت: برخی دولتها دلالت نحوة سوال مجمع را این می دانند که کاربرد سلاح های هسته ای نامشروع است، مگر اینکه وجود قاعده ای خلاف آن را به اثبات برساند. اما استدلال دسته ای دیگر از دولت ها این است که کاربرد سلاح های هسته ای مشروع است مگر اینکه وجود قاعده ای در حقوق بین الملل اثبات گردد که کاربرد آنها را نامشروع ساخته باشد.

متأسفانه سوال مجمع عمومی که دربارة جواز تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای می پرسد، خوب طراحی نشده بود. از این رو دیوان این سوال را از نو طراحی کرده و به این شکل مطرح می نماید:

«آیا تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای ممنوع است یا خیر؟»دیوان نیز به دنبال ممنوعیت کاربرد سلاح هسته ای می گردد نه جواز آن و به نظر برخی از قضات دیوان، همچون قاضی بجاوی، آنچه که ممنوع نشده است ضرورتا مجاز نمی باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص- ورد

اختصاصی از فایل هلپ روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص- ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص- ورد


روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص-  ورد

تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .


دانلود با لینک مستقیم


روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص- ورد

تحقیق درباره بررسی سازمان اینترپل در صدور اعلانهای بین المللی و تاثیر آن در ناامن سازی جهان برای مجرمین

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره بررسی سازمان اینترپل در صدور اعلانهای بین المللی و تاثیر آن در ناامن سازی جهان برای مجرمین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی سازمان اینترپل در صدور اعلانهای بین المللی و تاثیر آن در ناامن سازی جهان برای مجرمین


تحقیق درباره بررسی سازمان اینترپل در صدور اعلانهای بین المللی و تاثیر آن در ناامن سازی جهان برای مجرمین

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 38 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

زمینه و هدف: تسهیل نقل و انتقالات و مسافرت به نقاط مختلف جهان سبب شده مجرمین بتوانند برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. باتوجه به سرزمینی بودن حاکمیت دولت­ها، تعامل مثبت بین­دولتی، بالاخص بین کشورهای عضو سازمان اینترپل می­تواند در جهت استقرار یک نظام عادلانه کیفری موثر واقع شده به طوری که هیچ کشوری مامن مجرمین متواری نشود.

روش تحقیق: این تحقیق به شیوۀ توصیفی-تحلیلی انجام شده و به بررسی عملکرد سازمان اینترپل در زمینه صدور اعلان­های بین­المللی و تاثیر اعلان­های مذکور بر ناامن سازی جهان برای مجرمین بین­المللی می­پردازد. با توجه به این موضوع که تعداد متهمین مسترد شده (غیر از منطقه اروپا) در مقابل تعداد مجرمین تحت پیگرد ناچیز است، هدف این تحقیق شناسایی مشکلات و موانع موجود در این راه و ارائه راه­کارهایی درجهت رفع این مشکلات است.

یافته­ ها: در این تحقیق آماری از تعداد اعلان­های صادره سازمان اینترپل در سال 2013 به تفکیک نوع اعلان­ها، آمار بیشترین درخواست اعلان توسط کشورها، اعلان­های صادره برای اتباع ایرانی توسط سایر کشورها، اعلان­های صادره توسط اینترپل تهران برای اتباع دیگر کشورها و ... پرداخته است.

نتیجه­ گیری: در مجموع ناامن سازی جهان برای مجرمین بین­المللی با استفاده از اعلان­های بین­المللی سازمان اینترپل، خصوصاً اعلان قرمز نشان داده شده و اینکه کشورهای عضو چگونه می­توانند با استفاده از ظرفیت سازمان اینترپل، جهان را برای مجرمین بین­المللی ناامن سازند.

 

مقدمه

ورود به عصر جدید و ظهور اندیشه‌های نو و متکثر در شرق و غرب و پدید آمدن چالش‌های فراوان میان انگاره‌های سُنّت و تجدد، هیچ‌یک تأثیری بر آرمان عدالت‌خواهانة بشر نگذاشت، اما وضعیت نوینی که جهان در دو قرن اخیر پیدا کرد، باعث شکل‌گیری سازوکارهای تازه‌ای در مسیر احقاق حق و دستیابی به عدالت شد. ازاین‌رو در نخستین سال­های قرن نوزدهم، اجماعی میان صاحب‌نظران و برخی سیاست‌مداران پدید آمد تا با عزمی جهانی به مبارزه با جرم پرداخته و به‌این‌ترتیب با جرایم بین‌المللی که رسیدگی به آن­ها از توان یک دولت خارج است مقابله نمایند و این‌گونه بود که سازمان بین‌المللی پلیس جنایی شکل گرفت.

پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی وضعیت صدور اعلان‌های بین‌المللی توسط سازمان اینترپل و تأثیر اعلان‌های مذکور در ناامن سازی جهان برای مجرمین که امید است نتایج حاصل از آن نقش کوچکی در اجرای عدالت ایفا نماید.

ازجمله اصول ناظر بر حیات جمعی در همه ممالک، قائل بودن به‌نوعی عدالت کیفری موسوم به «ممنوعیت بدون مجازات ماندن مجرم» است، یعنی اشخاص شایسته مجازات و کیفر نباید از نوعی مصونیت برخوردار شده و از مجازات‌های قانونی فرار کنند.

نظر به تسهیل نقل و انتقالات و مسافرت، امکان آن فراهم‌شده که مجرمین پس از ارتکاب جرم یا حتی پس از محاکمه و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. در اینجا تعامل پلیسی مثبت بین دولت‌ها با محوریت سازمان اینترپل، می‌تواند در جهت استقرار یک نظام عادلانه کیفری مؤثر واقع‌شده به‌طوری‌که هیچ کشوری مأمن مجرمین متواری قرار نگیرد.

اعلان‌هایی که توسط سازمان اینترپل در جهت تسهیل امورات پلیسی کشورها در سطح بین‌الملل منتشر می‌شود، تأثیرات به­سزایی در کنترل جرائم در سطح جهان داشته و سالانه هزاران نفر از مجرمین بین‌المللی متواری از طریق اعلان‌های مذکور شناسایی، کنترل، دستگیر و مسترد می‌شوند.

اعلان قرمز که یکی از اعلان‌های صادره سازمان اینترپل و مهم‌ترین آن‌هاست و تنها اعلان بین‌المللی است که با همکاری مراجع قضایی و پلیسی صادر می‌شود، امروزه تحول عظیمی در کنترل مجرمین بین‌المللی ایجاد کرده، لیکن حلقه ارتباط جهانی این موضوع هنوز کامل نشده است؛ چراکه برخورد مراجع قضایی و پلیسی کشورها با اعلان مذکور در سطح دنیا متفاوت است. برخی کشورها مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن را همانند برگ جلب مراجع قضایی داخلی تلقی نموده و به‌محض شناسایی و دستگیری متهم آن را به کشور خواهان مسترد می‌کنند. در برخی کشورها نیز به‌محض شناسایی، با اعلام موضوع به کشور خواهان و تبادل اطلاعات و مدارک مربوطه ازجمله مدارک استرداد، آن را به کشور خواهان تحویل می‌نمایند. برخی کشورها نیز هیچ‌گونه اقدامی در برخورد با اعلان قرمز انجام نمی‌دهند.

صدور اعلان قرمز یک امر قضایی و پلیسی است و در تحقق آن سیستم‌های قضایی و پلیسی کشورها و سازمان اینترپل نقش دارند. بررسی وضعیت موجود و پراکنده بودن برخورد با این موضوع در سطح بین‌الملل حاکی از وجود مشکلاتی است که لازم است این مشکلات شناسایی و اقدامات لازم توسط سازمان اینترپل و کشورهای عضو در جهت رفع آن‌ها صورت پذیرد.

با توجه به این موضوع که سازمان اینترپل و اعضای آن- طبق ماده 3 اساسنامه آن سازمان- از دخالت در امور سیاسی، نژادی، مذهبی و نظامی منع شده‌اند، بنابراین سازمان قابلیت آن را دارد که به‌دور از مسائل سیاسی و اختلافات میان کشورها با استفاده از بستر آن جهان را برای مجرمین بین‌المللی ناامن کند.

مبانی نظری

به نظر می‌رسد، حقوق بین‌الملل در طول قرن بیستم در میان جوامع بشری جایگاه خود را به دست آورده است. سازمان‌های بین‌المللی در این عرصه حضور یافته و نقش ویژه‌ای در تبیین حقوق بین‌الملل ایفاء کرده‌اند. اساساً هدف اسناد تأسیس سازمان‌های بین‌المللی، ایجاد تابعین جدید حقوق در عرصه‌ی جهانی و اعطای آزادی عمل به این‌گونه سازمان‌ها بوده، لذا بر مبنای نیازها و ضرورت‌های موجود، وظایف جدیدی با هدف‌های مشترک و مشخص در سطح منطقه‌ای و جهانی به این سازمان‌ها محول گردید. اگرچه وجود سازمان‌های بین‌المللی با چالش‌های فراوانی در سطح بین‌الملل همراه بود، این سازمان‌ها در حل بسیاری از مشکل‌ها و معضل‌ها نیز تأثیرگذار بوده‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری[1]، سنگ بنای تئوری سازمان‌های بین‌الملل به‌عنوان تابعین حقوق بین‌الملل را گذاشت، نظریه‌ای که سیستم جهان معاصر از آن استفاده نمود. این نظریه نظام جهانی معاصر را «پیچیده و به هم گره‌خورده» می‌داند. سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) در 1923میلادی با نام «کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل» تأسیس شد تا به تقاضای همکاری اجرایی پلیسی، پاسخ هماهنگ و سازمان‌یافته بدهد. اساسنامه‌ی جدید اینترپل در 13 ژوئیه 1956م لازم‌الاجرا شد. علی‌رغم این‌که اساسنامه‌ی اینترپل و فرایند لازم‌الاجرا شدن آن کلیه‌ی عوامل و ضوابط لازم برای شناسایی آن به‌عنوان یک قرارداد بین‌المللی در چارچوب حقوق بین‌الملل (که یک سازمان بین‌المللی را تأسیس کند) را داشته، ولی همچنان شخصیت حقوقی اساسنامه سازمان اینترپل به‌عنوان یک سازمان (بین‌الدولی) تأثیرگذار، نزد دولت‌ها موردتردید بوده و درک صحیحی از آن وجود ندارد. اینک به نمونه‌ای از ارزیابی آنه ماری اسلاوتر درباره‌ی فقدان اجماع در مقررات جهانی می‌پردازیم.

حقیقت این است که در نظم جهانی، بازیگر اصلی کلیه دستگاه‌ها و نهادهای متعدد موجود در یک دولت نیستند؛ بلکه تنها بخش‌های ذی‌ربط دولت‌ها حق اعمال صلاحیت دارند. در مورد سازمان‌های بین‌الملل نیز همین موضوع صادق است یعنی تنها بخش‌های ذی‌ربط سازمان‌های بین‌المللی هستند که در سراسر جهان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و پیوند می‌خورند؛ اما از دیدگاه اسلاوتر کلیه بخش‌های یک دولت که درنهایت به نام آن دولت عمل می‌کنند، قادر به اعمال صلاحیت هستند و به‌این‌ترتیب حاکمیت موجود را تقویت می‌کنند. البته جای شگفتی نیست که او در قسمتی از بحث خود ابراز می‌دارد برای رسیدن به یک نظم نوین جهانی باید همکاری‌های افقی و عمودی بین دولت‌ها در کلیه سطوح صورت پذیرد. اسلاوتر در این زمینه به اینترپل به‌عنوان یک نمونه اشاره می‌کند. وی تأکید دارد علی‌رغم این‌که اینترپل دومین سازمان بین‌المللی بزرگ دنیاست، ولی بر مبنای یک معاهده تأسیس نشده و داخل هیچ نهاد سیاسی بین‌المللی دیگری قرار ندارد. اکنون با توجه به اظهارات او، آیا این تصور درست است که مبنای تأسیس اینترپل یک معاهده و یا چیزی شبیه معاهده در چارچوب حقوق بین‌الملل نبوده؟ در اینجا این موضوع مطرح می‌شود که برای ایجاد شخصیت حقوقی یک سازمان بین‌المللی چه فرایند قانونی و اداری لازم است. در همه‌ی سیستم‌های قانونی وقتی طفلی به دنیا می‌آید، به‌صورت خودکار از مجموعه‎ای از حقوق برخوردار می‌شود، یعنی صرف به دنیا آمدن یک کودک، او را دارای حقوق طبیعی در جامعه می‌نماید و بسیاری از سازمان‌ها در قبال این مولود مسئول و پاسخ‌گو هستند. به زبان حقوقی می‌توان گفت که یک کودک یک تابع حقوق است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی سازمان اینترپل در صدور اعلانهای بین المللی و تاثیر آن در ناامن سازی جهان برای مجرمین

تحقیق در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران


تحقیق در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه196

مقدمه

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»[1]

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این


[1] - Donald R.Cressey, Criminal Organization , Harper and Row publsher, 1972,p.4


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران