پروژه بررسی حقوقی دیوان بین المللی دادگستری. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی حقوقی دیوان بین المللی دادگستری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

مقدمه:

رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین  نماید .

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

فهرست مطالب:

الف ـ اعضای دیوان

ب) ‌صلاحیت دیوان

صلاحیت شخصی

ج )‌جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی

رکن قضایی اصلی ملل متحد

تفسیر منشور ملل متحـــد

توسعه حقوق بین‎الملل

حفظ تمامیت حقوق بین‎الملل

دیوان بین‎ المللی دادگستری

نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

پروژه تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد

2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

1- کتبی بودن قرارداد داوری

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری

بخش‌ سوم: محتوای قرارداد داوری

• موضوع داوری

2- تعیین داوران و آیین رسیدگی

بخش‌ چهارم: مقررات تکمیلی قانون داوری تجاری بین‌المللی

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

1. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی.
2. اسکینی، دکتر ربیعا، خصایص قراردادهای تجاری، مجله حقوقی دادگستری، شماره دوم، 137.
3. اسکینی، دکتر ربیعا، اختیار دولت و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 25، دی‌ماه 1369.
4. شهلا، دکترمهدی، جزوه داوری بین‌المللی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، 1383.
5. قانون نمونه آنستیرال.
6. قانون داوری تجاری بین‌المللی.
7. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1376.
8. صفایی، دکتر سید حسین، حقوق بین‌الملل در داوری‌های بین‌المللی، نشر میزان، 1375.
9. جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، نشر دادگستر، 1376.
10. کلانتریان، دکتر مرتضی، بررسی مهم‌ترین نظام‌های حقوقی داوری در جهان، نشر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی چاپ اول.
11. مجله قضایی و حقوق دادگستری، سال ششم، شماره 17و18،پاییز و زمستان 75.
12. مجله قضایی و حقوق دادگستری، سال ششم، شماره 19و20، بهار تابستان 76.
13. مجله کانون و کلا، شماره 12، پاییز و زمستان 76.
14. مجله قضایی و حقوق دادگستری، سال سوم، شماره 11 تابستان 73.
15. مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره سوم، پاییز 78.

دانلود مقاله کامل درباره حقوق بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره حقوق بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

حقوق بین المللی

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول

تغییرات اساسى (ماهوى)

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى که آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى کارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یکپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حرکت سریع به سوى وحدت اقتصادى که با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه‏ ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شکل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترک مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته‏اى از یک سیاست دفاعى مشترک، که ممکن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاکید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حرکت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یک اتحادیه بسیار نزدیک میان مردم اروپا مى‏باشد. که تا جاى ممکن به صورت آزادانه و کاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به کار خواهد نمود: - در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یک منطقه بدون مرزهاى ملى (کشورها)، تقویت یکپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یک پول واحد مطابق مقررات این معاهده. - تاکید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترک که ممکن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. - استحکام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. - ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى که حرکت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره کنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مى‏شود. واقعیات عینى اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینى و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانى کار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایى شروع خواهد کرد.« 6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »اتحادیه، خصوصاً درباره سازگارى فعالیت‏هاى داخلى خود به عنوان یک مجموعه، در زمینه روابط داخلى خود، سیاست‏هاى امنیتى ،اقتصادى و توسعه را تضمین خواهد نمود. شورا و کمیسیون براى چنین سازگارى‏اى تضمین خواهند داد و به این منظور همکارى خواهند داشت. هر یک از آنها اجراى این سیاستها را براساس اختیارات خاص خود تضمین خواهند نمود.« 7- ماده E به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »پارلمان، شورا، کمیسیون، دیوان دادگسترى و دیوان محاسبات اروپایى، اختیارات خود را بر اساس شرایط و اهداف پیش بینى شده اعمال خواهند کرد. از یک طرف، از طریق معاهدات مؤسس جوامع اروپایى و معاهدات بعدى و قوانین اصلاحى و مکمل ضمیمه شده به آنها و از طرف دیگر، از طریق سایر مقررات این معاهده « 8- ماده F به صورت ذیل تغییر خواهد کرد: (a)پاراگراف 1 به این صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »01 اتحادیه براساس اصول آزادى، دموکراسى، احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین، و حکومت قانون ،اصول مشترک میان دولتهاى عضو بنا نهاده مى‏شود.« (b)پاراگراف (3) موجود تبدیل به پاراگراف (4)خواهد شد و یک پاراگراف جدید(3) به شکل زیر درج خواهد شد: »3. اتحادیه به هویت ملى دولتهاى عضو، احترام مى‏گذارد.« 9- درپایان تیتر اول، ماده زیر درج خواهد گردید: »ماده F.1 1. شورا، گردهمایى متشکل از سران دولتها و حکومت‏ها براساس پیشنهاد13دولتهاى عضو یا از طریق کمیسیون بعد از کسب رضایت پارلمان اروپایى، در صورت وجود یک نقض شدید و مداوم اصول مندرج درماده F.1 توسط دولت عضو، بعد از دعوت حکومت دولت مورد بحث جهت بیان اظهاراتش تصمیم‏گیرى مى‏کند. 2. در صورت اتخاذ چنین تصمیمى، شورا با اکثریت لازم ممکن است برخى از حقوقى که از اجراى این معاهده براى دولت متعاهده مذکور، حاصل مى‏شود را معلق کند، از جمله حقوق مربوط به راى‏گیرى از نماینده حکومت دولت مذکور در شورا. همچنین در عمل شورا مى‏تواند آثار چنین تعلیقى را درباره حقوق و تعهدات طبیعى و قانونى اشخاص نیز تسرى دهد. براساس این معاهده تعهدات دولت متعاهد مذکور در هر موردى الزام آور نسبت به آن دولت خواهد بود. 3. شورا، با کسب اکثریت لازم بعداً مى‏تواند در صورت تغییر وضعیت در باره تغییر یا لغو اقدامات صورت گرفته براساس پاراگراف (2) تصمیم بگیرد. 4. در اجراى این ماده، شورا بدون در نظر گرفتن راى نمایندگى حکومت دولت مورد بحث اقدام خواهد کرد. آراء ممتنع اعضاء این سند که شخصاً یا به نمایندگى صادر مى‏شود مانع از قبول آراء مذکور در پاراگراف (1) نخواهد شد. اکثریت لازم عبارتست از همان میزان از آراى معتبر اعضاى شورا که در بند 2 ماده 148 معاهده تاسیس جامعه اروپایى تعیین شده است. این پاراگراف، در صورت تعلیق حقوق راى‏گیرى، باتوجه به پاراگراف (2) اعمال خواهد شد. 5. براساس اعمال این ماده، پارلمان اروپایى با اکثریت قاطع 23 آراء که نمایانگر اکثریت اعضاء اتحادیه مى‏باشد، اقدام خواهد کرد. 10- تیترV به صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »تیترV مقررات مربوط به سیاست خارجى و امنیتى مشترک ماده j.1 1. اتحادیه سیاست خارجى و امنیتى مشترکى که تمام جوانب سیاست و خطمشى‏ء مذکور را در بر بگیرد، باتوجه به اهداف زیر تعیین نموده و اجرا خواهد کرد: - حفظ ارزشهاى مشترک، منافع اساسى، استقلال و یکپارچگى اتحادیه مطابق اصول منشور ملل متحد. - تقویت امنیت اروپادر همه اشکال . - حفظ صلاح و تقویت امنیت بین المللى بر اساس اصول منشور ملل متحد و اصول سند نهایى هلسینکى و اهداف منشور پاریس از جمله مقررات مربوط به مرزهاى داخلى . - توسعه همکارى بین المللى . - توسعه و تثبیت دموکراسى و حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین . 2. دولتهاى عضو باید به طور فعال و صریح ضمن داشتن روح وفادارى و همبستگى متقابل، سیاست خارجى و امنیتى اتحادیه راتضمین نمایند. دولتهاى عضو در جهت بهبود و توسعه یکپارچگى سیاسى متقابل خود، با همدیگر همکارى خواهند داشت. آنها از هر اقدامى که مخالف با منافع اتحادیه باشد یا احتمالاً کارایى آن را به صورت یک نیروى متحد در روابط بین المللى تضعیف نماید، خودارى خواهند نمود. شورا تضمین خواهد کرد که اصول مزبور انجام یافته‏اند. ماده2 .j اتحادیه، اهداف وضع شده در ماده j.1را از طرق ذیل تعقیب خواهد نمود: - ارائه اصول و رهنمودهاى کلى براى سیاست خارجى و امنیتى مشترک . -تصمصم‏گیرى راجع به تدابیر و استراتژى‏هاى مشترک . -اتخاذ اقدامات مشترک . - اتخاذ مواضع مشترک . -تقویت همکارى سازمان یافته میان اعضا در سلوک سیاسى خود. ماده j.3 1. شوراى اروپایى اصول و رهنمودهاى کلى جهت سیاست خارجى و امنیتى مشترک ارائه خواهد داد، من جمله از بابت ضرورتهاى دفاعى . 2. شوراى اروپایى تدابیر مشترکى را جهت اجرا توسط اتحادیه در بخشهایى که دولتهاى عضو داراى منافع عمده و مشترک هستند، تعیین خواهد کرد. تدابیر مشترک باتوجه به اهداف‏شان، طول مدت و شیوه‏هاى آن که توسط اتحادیه و دولتهاى عضو بدست داده خواهد شد، وضع خواهند شد. 3. شورا تصمیمات لازم براى ارائه و اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک را براساس رهنمودهاى عمومى ارائه شده به وسیله شوراى اروپایى، اتخاذ خواهد کرد. شورا تدابیر مشترک را به شوراى اروپایى توصیه خواهد نمود و آن‏ها را بویژه با اتخاذ قوانین و مواضع جمعى(مشترک) اجراخواهد نمود. شورا از طریق اتحادیه، وحدت، سازگارى و کارایى قوانین را تضمین خواهد نمود. مادهj.4 1. شورا اقدامات مشترکى را اتخاذ خواهد کرد، اقدامات مشترک در آن وضعیت‏هاى خاصى اعمال مى‏شوند که اقدام عملى توسط اتحادیه به عنوان شرط لازم، مفروض دانسته شود. این قوانین اهداف، حوزه (فعالیت)، ابزار (موردنیاز) و درصورت ضرورت مدت و شرایط لازم براى اجراى عملیات مزبور را تنظیم و در اختیار اتحادیه قرار خواهند داد. 2. درصورتیکه تغییر اوضاع و احوال به گونه‏اى باشد که داراى تبعات قابل توجهى نسبت به مسئله‏اى که موضوع اقدامات مشترک است، باشد، شورا اصول و اهداف قانون مزبور را مورد بررسى قرار خواهد داد و تصمیمات ضرورى را اتخاذ خواهد کرد. تازمانى که شورا اقدامى نکرده است، اقدام مشترک معلق خواهد ماند. 3. اقدامات مشترک دولتهاى عضو را نسبت به مواضعى که اتخاذ کرده‏اند و در جریان فعالیت‏هاى خود متعهد خواهد کرد. 4. شورا مى‏تواند از کمیسیون درخواست نماید که کمیسیون پیشنهادات مناسبى را در رابطه با سیاست خارجى و امنیتى مشترک، ارائه دهد تا اجراى قانون مشترک را تضمین نماید. 5. هرگاه طرحى جهت اتخاذ یک اقدام ملى (داخلى در یک کشور عضو) وجود داشته باشد یا اقدام ملى در تعقیب اقدام مشترک اخذ شود، اطلاعات مربوط به آن در هر حال جهت اخذ مجوز در صورت نیاز براى شورهاى مقدماتى در شورا تهیه خواهد شد. تعهد به فراهم نمودن اطلاعات مقدماتى شامل حال مواردى نخواهد بود که صرفاً یک جابجایى ملى تصمیمات شورا هستند. 6. در مواردى که نیاز ضرورى ناشى از تغییر وضعیت باشد و در صورت فقدان تصمیم شورا، دولتهاى عضو مى‏توانند اقدامات ضرورى را به عنوان یک امر اضطرارى ضمن توجه به اهداف کلى اقدام مشترک اتخاذ نمایند. دولت عضو مربوطه، بلافاصله شورا را از چنین اقداماتى در جریان خواهد گذاشت . 7. اگر مشکلات بزرگى دراجراى یک اقدام مشترک وجود داشته باشد، دولت عضو آن‏ها را به شورا ارجاع خواهد نمود و شورا آن‏ها را به بحث گذاشته راه حل مقتضى را بررسى خواهد نمود. این راه حلها مخالف با اهداف قانون مشترک یا در جهت تضعیف کارایى آن نخواهد بود. مادهj.5 شورا مواضع مشترکى را اتخاذ خواهد کرد. مواضع مشترک نزدیکى اتحادیه را نسبت به یک مورد با ماهیت جغرافیایى یا موضوعى تعیین خواهد کرد. دولتهاى عضو اطمینان خواهند داد که سیاست‏هاى ملى‏اشان با مواضع مشترک انطباق خواهد داشت . ماده j.6 دولتهاى عضو، سایر دولتها را راجع به هر امر مربوط به سیاست خارجى و امنیتى که داراى منافع عمومى بوده در شورا مطلع نموده و به مشورت خواهند پرداخت تا تعیین گردد که اعمال نفوذ اتحادیه به طور موثر و مناسب بوسیله ابزار اقدام هماهنگ شده و هم سو اعمال مى‏گردد. ماده j.7 1. سیاست خارجى و امنیتى مشترک، کلیه مسایل مربوط به امنیت اتحادیه را در برخواهد گرفت، از جمله شامل چارچوب پیشرفته سیاست دفاع مشترک، براساس ذیل دومین پاراگراف (این ماده) که مى‏تواند منتهى به یک دفاع جمعى گردد و در این مورد شوراى اروپا بایستى تصمیم بگیرد. در این مورد، شورا نسبت به پذیرش چنین تصمیمى براى سوى دولتهاى عضو، هریک مطابق با مقررات قانون اساسى خود، توصیه صادر خواهد نمود. اتحادیه اروپایى غربى (WEU)که بخش سازنده اصلى توسعه اتحادیه محسوب مى‏شود، اتحادیه را در جهت دسترسى به قابلیت اجرایى ویژه در زمینه پاراگراف (2) یارى مى‏دهد. این اتحادیه، اتحادیه (اروپا) را در چارچوب امور دفاعى مربوط به سیاست خارجى و امنیتى مشترک که در این ماده آمده است، حمایت خواهد کرد. بنابراین اتحادیه اروپا روابط سازمانى نزدیکى رإ؛وو با (WEU)با توجه به امکان وحدت (WEU)با آن (اتحادیه) ایجاد خواهدکرد که در این مورد شوراى اروپا بایستى تصمیم بگیرد. در این مورد شورا نسبت به پذیرفتن چنین تصمیمى بر اساس مقررات قانون اساسى هر یک از دولتهاى عضو، توصیه‏هایى را صادر خواهد نمود. خط مشى اتحادیه مطابق این ماده لطمه‏اى به سیاست‏هاى دفاعى و امنیتى برخى کشورهاى وارد نخواهد آورد و به تعهدات دولتهاى عضو نظیر آنچه که دفاع مشترک آن‏ها را در سازمان معاهده آتلانتیک شمالى (ناتو) مى‏بینیم، بر اساس معاهده آتلانتیک شمالى و در صورت سازگارى با سیاست دفاعى و امنیتى مشترک که در این چارچوب تشکیل مى‏شود، احترام قائل خواهد شد. 2. موضوعات مورد اشاره در این ماده، تکالیف بشردوستانه و امداد رسانى، صیانت از صلح و تکالیف مربوط به مدیریت بحرانهاى مربوط به خشونت‏هاى جنگى مانند میانجیگرى را در بر خواهد گرفت . 3. اتحادیه (اروپا) از (WEU)نسبت به بسط و اجراى تصمیمات و قوانین اتحادیه که راجع به مقتضیات دفاعى باشد، سود خواهد برد. صلاحیت شوراى اروپایى نسبت به دادن رهنمود بر اساس ماده j.3، همچنین نسبت به (WEU) در امورى که اتحادیه از (WEU) سود مى‏برد، نیز حکم فرما خواهد بود. هرگاه اتحادیه از (WEU)در جهت بسط و اجراى تصمیمات خود درباره تکالیف مذکور در پاراگراف (2) سود بجوید، همه دولتهاى عضو اتحادیه مجاز به شرکت کامل در تکالیف مورد بحث خواهند بود. شورا با موافقت موسسات (WEU)،ترتیبات عملى ضرورى را پذیرفته و به دولتهاى عضو موثر نسبت به تکالیف مورد بحث اجازه خواهد داد تا به طور کامل در این (ترتیبات) شرکت جسته و در زمینه‏هاى تصمیم سازى و تصمیم‏گیرى در (WEU)مشارکت نمایند. تصمیمات مربوط به اقتضائات دفاعى که در این پاراگراف بحث شد، بدون اینکه لطمه‏اى به سیاست‏ها و تعهدات مذکور در پاراگراف (1) و ذیل سومین پاراگراف وارد آورد، اتخاذ خواهد شد. 4. مقررات این ماده مانع از توسعه هر چه بیشتر همکارى میان دو یا بیش از دو دولت عضو در سطح دوجانبه در چارچوب (WEU)و ائتلاف آتلانتیک، نخواهد بود به شرطى که چنین همکارى مخالف و مانع مقررات پیش بینى شده در این تیتر نباشد. 5. نظر به تقویت و پیشبرد اهداف این ماده، مقررات این ماده براساس ماده N بررسى خواهد گردید. ماده j.8 1. ریاست (اتحادیه) از طرف اتحادیه در موضوعاتى که جزء سیاست داخلى و امنیتى مشترک هستند، نمایندگى خواهد داشت. 2. ریاست (اتحادیه)مسئول اجراى تصمیات اخذ شده در این تیتر خواهد بود، او در این سمت، اصولاً، موضع اتحادیه را در سازمانهاى بین المللى و کنفرانسهاى بین المللى بیان خواهد کرد. 3. ریاست (اتحادیه) از سوى دبیر کل که نقش نماینده عالى سیاست خارجى و امنیت مشترک را ایفا مى‏کند، مساعدت خواهد شد. 4. با کمیسیون در مورد وظایف مذکور در پاراگراف (1) و (2) همکارى خواهد کرد. همچنین در صورت نیاز، ریاست در انجام آن وظایف از سوى سایر دولتهاى عضو که به او راى داد، مساعدت خواهد شد. 5. درصورتى که ضرورت ایجاب کند، شورا مى‏تواند نماینده ویژه‏اى را در ارتباط با موضوعات سیاسى خاص منصوب کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق مدیریت بازار یابی بین المللی 50 ص - ورد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق مدیریت بازار یابی بین المللی 50 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده اند. هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر نسبت به مداخله کشورهای خارجی آسیب پذیرتر می گردند. این آسیب پذیری محیط مالیه و تجارت بین المللی را تبدیل به یک میدان سیاسی می کند.

این فصل جنبه های مهم اقتصادی و مالی جهانی را در بر می گیرد. ابتدا اهمیت نظریه های تجارت بین المللی توضیح داده می شود و سپس رشد داد و ستد بین المللی مورد توجه قرار می گیرد‍ آنگاه محدودیتهای تجاری و همچنین سازمانهایی که امر تجارت را تسهیل می کنند‍، تبیین می گردد، سپس دلیل گروه بندی های منطقه ای بررسی می شود. علاوه بر سناخت این عوامل اقتصادی که بازاریابیس بین المللی را تحت ت ثأثیر قرار می دهد، بررسی محیط اقتصادی هر کشور خاص از قبیل شناخت متغیرهایی همچون جمعیت، درآمد و تولید ناخالص ملی یک کشور در تصمیم به ورود به یک بازار خارجی نقش بسزایی دارد.

تجارت بین المللی (INTERNATIONAL TRADE)

به سختی می توان کشوری را در جهان یافت که خودکفا باشد. اصلاٌ چرا باید خودکفا بود؟ محدود کردن مصرف فقط در حد تولیدات داخلی بدلیل کوچک شدن دامنه محصولات و کاهش کیفیت کالاها، باعث پایین آمدن سطح زندگی مردم می شود.

کالاهای خارجی در افزایش سطح زندگی مردم یک جامعه بسیار مؤثر است. اما همانطوری که در جدول شماره (1ـ2) نشان داده شده است، میزان تجارت خارجی تمام کشورها یکسان نیست. به عنوان مثال، واردات ژاپن، مکزیک و ایالات متحده آمریکا کمتر از 13 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها می باشد در حالیکه نسبت واردات به (GDP) در هلند و بلژیک به ترتیب 46 درصد و 61 درصد می باشد. حتی در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که ظاهراً زیاد متکی به کالاهای وارداتی نیستند، کالا و خدمات خارجی نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند. مثال زیر کالاهای مورد استفاده یک مصرف کننده آمریکایی را توصیف می کند:

«دانشجویی ینام پیتر جانسون، با صدای رادیوی سونی از خواب بیدار شد. پس از استحمام در حالیکه به آوای موسیقی یک گروه بریتانیائی گوش می کرد، کت و شلوار ایتالیائی خود را پوشید، در سر میز صبحانه وی یک فنجان قهوه برزیلی، کاسه ای پر شده از غلات برشته (CEREAL) را که از گندم آمریکایی و موز کلمبیایی تهیه شده بود، میل نمود. نگاهی سریع به ساعت سوئیسی اش وی را متوجه کرده که باید عجله کند، در غیر اینصورت به کلاسش نخواهد رسید. او با اتومبیل خود را با بنزینی که از نفت عربستان سعودی تهیه شده بود، پر کند. بالاخره وی خود را به کلاس درسش رساند، جائیکه 30 درصد از دانشجویان پاسپورت غیرآمریکائی داشتند«‍.

دانلود مقاله کامل در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

دکتر منوچهر خزانی مقدمه اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد. مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد. این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است. ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است. ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود. حذف کامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بکار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در 1764 فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد» بکار یا توجیه ژان ژاک روسو در مورد اینکه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را ه قوه حاکمه تفویض نموده اند رد می کند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بکلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بکاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریکه افکار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود : محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو کامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود که نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف کامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز کاهش فوق العاده ای بود که در اجرای حکم اعدام به علت استفاده رئیس مملکت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد. نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ولتو ویکتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی کیفر شناسان طرفدار این مجازات از یک سو وجود افکار عمومی که عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد که تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکرد. نظریه بکاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثرکرد و این مجازات در سال 1786 تا مدتی در این کشور لغو شد. معهذا لغومجازات اعدام در این کشور و یا سایر کشورهایی که از این نظر پیروی کردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مکاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افکار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است. در غالب کشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریکا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال 1822 پدید آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هیجان بیشتری به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق کیفری مورد بحث و تبادل افکار قرار گرفته است که از جمله تمامی بحث کنفرانس بین المللی ماه مه 1988 که با شرکت بیش از یکصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم کیفری جهان در شهر سیراکیز ایتالیا تشکیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است. مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام شرح افکار و عقاید و نیز متخصصان در امر کیفری نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگی به گرایش آنان به سیستم کلی سیاست کیفری دارد، چنانکه در قرن نوزدهم مکتب تحقیقی معتقد به طرد همیشگی مجرمان بالفطره از جامعه وسیله اجرای مجازات اعدام بود، در حالی که بعدها طرفداران مکتب دفاع اجتماعی جدید ضمن مخالفت با پاره ای از نظریات مکتب تحقیقی ، این مورد را نیز مردود دانسته اند. زمینه جایگزینی مجدد محکوم علیه در جامعه از طریق اصلاح و تربیت است . به این ملاحظه ، مکتب مذکور بدون قید و شرط مخالف مجازارت اعدام است و می گوید تا زمانی که این مجازات وجود دارد می کوشد قواعد مربوط به اصول محاکمات آن تضمین و رعایت شود؛ زیرا در غیر این صورت هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند که متعلق و وابسته به دنیای متمدن است. به هر حال ، اهم دلایل مخالفان که در طول تاریخ بیان و تکرار شده است به قرار زیر خلاصه میگردد: الف . مشروعیت مجازات اعدام از لحاظ فلسفی در این خصوص گفته اند : جامعه ای که ارتکاب جنایت و صدمه جان افراد را منع می کند، حق ندارد برای حفظ و صیانت خود جان فرد دیگری را بگیرد طرفداران مجازات اعدام این دلیل را از لحاظ فلسفی بی اعتبار می دانند؛ زیرا چنین دلیلی شامل سایر مجازاتها نیز میشود و پاسخ آن به طور کلی مبنای اجتماعی حق تنبیه را مطرح می کند. حق تنبیه برای حفظ اجتماع و اجرای عدالت ضروی است. سن توماس استاد الهیات معتقد است: «اگر جامعه برای زندگی نوع بشر ضرورت باشد باید از تمام حقوق لازمه برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفین مجازات اعدام صحیح به نظر نمی آید و نتیجه آن لغو تمام مجازاتهای سالب آزادی است؛ زیرا جامعه به انسان آزادی عطا نکرده بلکه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خالق شده است. البته انسان حق حیات و تمتع از آزادی که یک نعمت خدادادی است ، ولی این دو حق محدود است به حق حیات سایرین و رعایت آزادی آنان و چنانچه از حد تجاوز نماید از سلب میشود و متجاوز باید به کیفر خود برسد.» مشروعیت مجازات اعدام توسط مکتب عدالت مطلقه امانوئل کانت و ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم به هدف تقاص و پاداش عمل توجیه و تایید شده است. بنیانگذاران این مکتب معتقد بودند که نظریه سودمندی مجازات توسط اعمال مجازاتهای شدید که باعث ارعاب در امر بزهکاری گردد ـ و بنام از طرفداران آن به شمار میرود ـ هدف از مجازات در واقع ، تنبیه اخلاقی و مکافات عمل خطایی است که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و باید کیفر عمل خود را ببیند ، هر چند که اجرای مجازات نسبت به تبهکار فایده ای نداشته باشد . کانت مثال معروفی در این باره بیان کرده که به « جزیره متروک » معروف شده است . او می گوید: « اگر یک جامعه مدنی با موافقت کلیه اعضای خود تصمیم به انحلال آن جامعه بگیرد، مثلاً مردمی که در یک جزیره سکونت دارند موافقت نمایند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند، باز باید آخرین قاتلی را که در زندان نگاهداری میشود قبل از اجرای تصمیم اعدام کرد.» ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام مخالفان این کیفر معتقدند که چون مجازات اعدام را نمی توان به طور دقیق با جرم ارتکابی متناسب کرد لذا این مجازات غیر عادلانه است. به این ایراد چنین پاسخ داده شده است که هر اندازه جنایت وخیم باشد مرتکب از نظر اجتماعی خطرناک و غیر قابل اصلاح تر است؛ لذا مجازات مرگ به این کیفیت می تواند متناسب با این وخامت و خطر تلقی شود. وانگهی این ایراد در مورد مجازاتهای سالب آزادی نیز صادق است. اساساً ایجاد تناسب دقیق و کامل بین صدمه ناشی از جرم و مجازات تحمیلی نسبت به مجرم امکان ندارد. ج . حفظ و حمایت جامعه مجازات برای حفظ ضروری است و این حق و تکلیفی است متعلق و به عهده مسئولان نظم عمومی که با اعمال کیفری سنگین و شدید نسبت به تبهکارانی که حیات انسانها را در معرض خطر جنایت قرار می دهند جامعه را از خطر سایر بزهکاران حفظ کنند. همانگونه که در واقع جنگ برای جلوگیری از تجاوزها نسبت به دشمنان بیگانه مجازاتهای سنگین اعمال میشود به طریق اولی ، برای حفظ امنیت داخلی، مقامات مسئول حق اعمال چنین مجازاتی را دارا هستند. مخالفان مجازات اعدام، ضمن تایید و تاکید لزوم حمایت از نظم اجتماع در مقابل مجرمان ، تضمین آن را به وسیله این کیفر منطقی نمی دانند و معتقدند که حسب آمار و تجربیات حاصله مجازات اعدام اثری در پیشگیری ارتکاب جنایات به منظور حفظ و حمایت جامعه ندارد. د . تاثیر مجازات اعدام در

انصراف دیگران از ارتکاب جنایت براساس نظریه سودمند مجازات ـ که بنتام از طرفداران جدی آن است ـ مجازات اعدام با ایجاد وحشت و ترس در افراد دیگر این فاید را خواهد داشت که آنها دست خود را با ارتکاب جرایم ، بویژه جنایت، آلوده نسازدند؛ همانگونه که مونتن هم در فرمول عنوان شده خود می گوید: «کسی را که اعدام می کنند اصلاح نمی کنند بلکه افراد دیگر را با اعدام جنایتکار اصلاح می نمایند» اینکه ادعا شده است حبس ابد جانشین اعدام شود باید گفت که حبس ابد امکان دارد در پیشگیری فردی موثر باشد ولی در پیشگیری عمومی و عبرت دیگران تاثیری نخواهد داشت؛ بعلاوه از لحاظ روانشناسی اجتماعی رعب و وحشتی که مجازات اعدام در انسان ایجاد میکند مجازات سالب آزادی چنین تاثیری به جا نمی گذارد . سرجنت بالانتین وکیل مدافع برجسته امور کیفری، در اواخر قرن نوزدهم یعنی زمانی که هنوز زندانها به مرحله ای نرسیده بود که اثر ندامت انگیز خود را از دست بدهد، عقیده داشت: «زندان برای مجرمان خطرناک ، هر چند طولانی باشد ، برای جلوگیری از جرم کافی نیست ، چه رسد به اینکه در قبال مجازات بزه قتل باشد به هیچ وجه جای اعدام را نخواهد گرفت. تردید ندارم که حتی یک مورد هم پیش نخواهد آمد که یک محکوم به مرگ با شادی تمام ، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع کیفر دیگری که در قانون وجود دارد تعویض کند.» به عقیده بعضی از کیفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسی که در روحیه افراد ایجاد میکند، تاثیر روانی عمیقی در جامعه دارد که حتی اگر هم اجرا نشود تضمینی برای آرامش افکار عمومی خواهد بود و از این نقطه نظر اهمیت فوق العاده در سیاست کیفری خواهد داشت. کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده اند، حسب تجربیات ، به علت افزایش جرایم بزرگ ناگزیر به برقراری مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1947 لغو شده بود دوباره در سالهای 1949 و 1954 نسبت به بعضی از جرایم برقرار میگردد. در کشور رومانی مجازات اعدام در 1864 لغو میشود و در 1938 از نو مورد تصویب قانونگذار قرار می گیرد. زلاند جدید در 1941 این مجازات را از قوانین خود حذف می کند ولی در سال 1950 ناگزیر به برقراری مجدد آن می گردد سرانجام به موجب آمار موجود تعداد زیادی از کشورها جهان در قوانین خود نسبت به این مجازات بزرگ ، اعم از لغو یا برقراری مجدد آن ، تجدید نظر کرده اند.

منابع:
2 ـ دکتر پرویز صانعی . حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه ملی ایران ، 1351 ، ص 56.
3 ـ در مورد نظریه بکاریا ، غالب جرم شناسان ، مخالف این قبیل نوآوریها خطرناک بودند، چنانکه در فرانسه بکاریا را به عنوان یک دیوانه تلقی می کرد. این جرم شناسی که تنها راه پیشگیری از جرایم را شدت مجازات تصور می نمود، در سال 1766 با انتشار نشریه ای در رد عقاید بکاریا نظر داده است (ژان ایمبرت: مجازات اعدام ، ص 154 ).
4 - Livingston
5 - Guizot
6 ـ گزارش رئیس انجمن بین المللی دفاع اجتماعی و ریاست کل دیوان عالی کشور فرانسه به کنفرانس بین المللی سیراکیز ایتالیا در مجله بین المللی حقوق جزاء سه ماهه سوم و چهارم سال 1987، انتشارات ارس ، ص 344.
7 ـ دکتر عبدالحسین علی آبادی : حقوق جنایی ، 1352 ، ج 2/ ص 19.
8 ـ دکتر پرویز صانعی : حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه ملی ، 1351 ، ج 1 /ص 61.
9 - Montain
10 ـ ژاک لئوته : جرم شناسی و علم زندانها ، ص 736.
11 - Serhent Balantine
12 ـ "بحثی درباره مجازات اعدام " ترجمه دکتر سید محسن مصطفوی ، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 11 ، 12 ، خرداد 1353 نقل از کتاب قانون بدون نظم.
13 ـ برای ملاحظه لغو مجازات اعدام و برقراری مجدد آن در کشورهای جهان رک . بوزا و پنیاتل : بررسی حقوق جزا و جرم شناسی ، 1970 ، ج1 / ص 440 و 441 و 442 . ژاک لئوته : جرم شناسی و علم زندانها ، ص 734 و نیزمارک آنسل : مجازات اعدام (گزارش سازمان ملل متحد )ترجمه دکتر مصطفی رحیمی ، چاپ دوم 1356 ، انتشارات آگاه و دکتر حسینی نژاد : "دادگستری در آلمان غربی" مجله حقوقی وزارت دادگستری ، شماره 8 و 9 سال 1354 ، ص 57.
14 ـ پروفسور ژاک لئوته: همان ماخذ ، ص 736.
15 ـ مارک آنسل : همان ماخذ ، ص 119.
16 ـ ژرژپیکا (دبیر کل انجمن بین المللی جرم شناسی : مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص 444 ).
17 ـ ژان پنیاتل (ریاست افتخاری انجمن بین المللی جرم شناسی ) : مجله بین المللی حقوق جزاء ص 696.
18 ـ پروفسور لئوته : همان ماخذ ، ص 734 به بعد.
19 ـ گزارش معاون دبیر کل شورای اروپایی تحت عنوان "اولین وسیله بین المللی در مورد لغو مجازات اعدام "مجله بین المللی حقوق جزا، شماره 3 و 4 ، سال 1988، ص 321.
20 ـ S.Roses (رئیس انجمن بین المللی دفاع اجتماعی ) : مجله بین المللی حقوق جزا، ص 342.
21 ـ G.Canfpa (رئیس انجمن بین المللی جرم شناسی و مدیر موسسه پزشکی قانونی و مرکز بین المللی جرم شناسی و درمانی دانشگاه جنوا ـ ایتالیا ) : مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص 351.
22 ـ مصاحبه 20 ژوئیه 1977 پیرفیت وزیر دادگستری سابق فرانسه نقل از ژرژپیکا (دبیر کل انجمن بین المللی جرم شناسی ) مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص 447.
23 ـ در مورد تاریخچه مجازات اعدام در فرانسه رک. بوزا و پنیاتل: بررسی حقوق جزا و مجرم شناسی ، ج 2، ص 439 و440.
24 ـ B.Repik (قاضی دادگاه عالی جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی ): مجله بین المللی حقوق جزا ص 649.
25 ـ دکتر شمس الدین امیر علایی : مجازات اعدام ، کتابفروشی دهخدا ، 1357، ص 244.
26 ـ B.Repik "مجازات اعدام در قانون کشورهای سوسیالیستی اروپا "مجله بین المللی حقوق جزا، ص 666.
27 ـ ن . حسینی (استاد حقوق جنایی مصر) "مجازات اعدام در حقوق مصر و حقوق اسلام " مجله بین المللی حقوق جزا، ص 407.
28 ـ وزیر ( استاد حقوق جزای دانشگاه منصورا ، مصر) مجله بین المللی حقوق جزا، ص 423.
29 ـ مرکز مطالعات امنیتی عربستان سعودی : مجله بین المللی حقوق جزا، ص 434.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید