پاورپوینت درباره چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت درباره چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint  تعداد صفحات ۲۵ صفحه

بخشی از اسلایدها:

1-چارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی چیست؟
2- نمونه هایی از چارچوب صلاحیت های حرفه ای
3- چارچوب صلاحیت حرفه ای پیشنهادی
4- رابطه استانداردهای حرفه ای و شغلی با چارچوب صلاحیت
5- استخراج سطوح  حرفه ای بواسطه  استاندارد های  حرفه ای
6- استاندارد های حرفه ای ISCO 2008

چهارچوب:

1-چارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی چیست؟
چارچوبی است که صلاحیت های, مدارک و گواهینامه های در سطوح و انواع مختلف را بصورتی منسجم و همگون بر اساس مجموعه از معیارها و شاخص های توافق شده را به هم ارتباط می دهد.
 چارچوب صلاحیت حرفه ای زیر نظامی از نظام صلاحیت ملی است.

هدف:

هدف چارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی

ایجاد استانداردهای سازگار و همجنس از شایستگی ها , مهارت های فنی و غیر فنی

ارتقاء کیفیت بخش آموزش و مهارت آموزی

ایجاد یک نظام هماهنگی و مقایسه گواهینامه ها و مدارک بوسیله ارتباط دهی صلاحیت ها

ارتقاء و حفظ رویه ها برای دستیابی به یادگیری, انتقال یادگیری و پیشرفت در یادگیری شامل مسیر های افقی و عمودی در نظام آموزشی

در عمل مشکلات وجود خواهد داشت:

- علایق زیادی برای چارچوب  صلاحیت ملی وجود خواهد داشت ولی اهداف ممکن است مبهم باشد.
چارچوب صلاحیت ملی می تواند نگرانی های و مسائل اقتصادی, سیاسی, سازمانی و تعلیم و تربیتی را با هم تلفیق کند ولی محدودیت های اقتصادی و روش های تعلیم و تربیتی قدیمی ممکن است حکم فرما شود.
کشورها هنوز نیاز دارند تا فرآیندهای اصلی یاددهی و یادگیری را اصلاح نمایند.
چارچوب صلاحیت ها منابع گوناگونی را نیاز دارد- هزینه بر است.
چارچوب نباید بر اساس حدسیات و فرضیات باشد .
چارچوب تمام مسائل آموزش های فنی و حرفه ای را حل نمی کند . ضروریست ولی کافی نیست.

تحقیق: اقتصاد بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق: اقتصاد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 25

دراین بحث مراد از نهادهای اقتصادی بین المللی سه سازمان مالی ـ پولی وتجارتی جهانی که عبارتند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان بین المللی تجارت که نقش کلیدی را در نظم اقتصادی جهانی دارند ، میباشد . صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو بربنیاد نظریات اقتصاددان مشهورانگلیس ومشاور اقتصادی ( John Maynard Keynes) 1883-1946 سلطنت جان مینارد کینز Bertton Woods در سال 1944در کنفراس برتون وودز در امریکا ایجاد گردید . کینز را بعضا پدر معنوی این نهاد ها مینامند .
کنفرانس برتون وودز در شرایط تدویر یافت که سرمایه داری با بزرگترین بحران اقتصادی خویش در سالهای سی مواجه گردیده بود . کنفرانس میبایست تدابیر هماهنگ شده کشور های غربی بخاطر بازسازی اروپا و تامین آن از لحاظ مالی و اجتناب ازبروز بحرانهای بعدی اتخاذ مینمود .

کینز که هیئت نمایندگی بریتانیا را بعهده داشت ، پیشنهادات بدیع و سازنده را با برخورد با بحران بزرگ ارائه نمود . کینز دیدگاه های خلاف مکتب سنتی کلاسیک ، نارسایی های عمده بازاررا که باعث بحرانهای اقتصادی میشود ، برجسته ساخته و راه های حل واقعبینانه راپیشکش نمود . وی معتفد بود که بازار ها به خودی خود درست کار نمیکنند و عدم کارآیی بازار ها سبب بیکاریهای دوامدار میگردد. او مدعی بود که در اقتصاد سرمایه داری ، اشتغال کامل در صورتی میتواندایجاد شود که دولت به کسری بودجه مبادرت ورزد تا بدین شیوه مازاد بخش خصوصی را جبران نماید . کینز ادعا داشت که علت سقوط اقتصاد ، کاهش تقاضای کل است و سیاست های دولت میتواند به افزایش تقاضا یاری رساند . در مواردی که سیاست پولی کار نمیکند ، دولت ها باید به سیاست مالی تکیه کنند .

 کینز خاطر نشان میساخت که بازار ها نمیتوانند به تنهایی منابع مالی لازم را بخاطر اجتناب از رکود های اقتصادی آینده تهیه نمایند و نیاز به ایجاد نهاد جمعی در سطح جهانی بخاطر تثبیت اقتصادی وجود دارد . بدین ترتیب نهادهای در کنفرانس ایجاد گردید که براساس آن کشور هائیکه باکسر درآمد مواجه اند ، حق دارند تا از یک مجموعهَ اعتباری در یک نظام بین المللی ، از قرضه مستفید شوند . قرضه و کریدت ایکه اخذ میگردد ، دوباره قابل پرداخت بهرقیمت ممکن میباشد . مسوؤلیت اجتناب از بروز بحران اقتصادی و تثبیت اقتصاد جهانی بدوش صندوق بین المللی پول قرار گرفت و به بانک جهانی ( بانک بین المللی ترمیم و توسعه ) مسوؤلیت مسایل ساختاری ، نهاد های مالی ، بازار کار و سیاست های تجاری گذاشته شد . صندوق بین المللی پول یک موسسه جمعی و عمومی است که با پول مالیات دهندگان سرسر جهان ایجاد گردیده است . مقر هر دو نهاد در خیابان نزدهم واشنگتن قرار دارد که فیصله ها از همین مقر صادر میشود و وزارت دارایی (مالیه) امریکا بمثابه بزرگترین سهم دار صندوق ، حق ویتو را درین سازمان دارد . بر اساس یک تفاهم غیررسمی ، رئیس صندوق از کشور های اروپایی و رئیس بانک جهانی باید یک امریکایی باشد و آنها پشت در های بسته انتخاب میگردند .در هیئت رئیسه صندوق و بانک جهانی 24 کرسی وجود دارد ونماینده چندین کشور صرف یک کرسی دارندوبیشترین کرسی را کشور های ثروتمند بمیزان سرمایه شان دارند .گرچه چین مدتهاست که خواستار افزایش سرمایه اش است اما تاکنون حق رای آن افزایش نیافته است . وزیران مالیه (دارایی ) و روسای بانکهای مرکزی که به موسسات مالی و پولی وابسته اند ، از کشور هایشان در صندوق نمایندگی میکنند .

 اینها بعد از ختم دورهَ خدمت در دولت ، دوباره به همان موسسات مالی خصوصی بر میگردند . این افراد بطور طبیعی بیانگر منافع موسسات ذیربط مالی و پولی شان هستند . در سالهای اخیر صندوق و بانک جهانی دستخوش تغییرات فراوان شده که عمدتآ این تغییرات در سالهای زمامداری ریگن درامریکا و تاچردر انگلستان که مفکوره آزادی بازار را اعاشه مینمودند و به کشور های فقیر وعده های قرضه های مشروط ( یعنی تحمیل شرایط بیش از حد باماهیت سیاسی ) میدادند و این ماموریت بدوش بانک جهابی که مسوؤلیت ریشه کن ساختن فقر را بدوش داشت ، گذاشته شد . از سوی دیگر با فروپاشی نظام سوسیالستی در شوروی سابق و اروپای شرقی ، ماموریت تازه برای صندوق لیجاد گردید و آن عبارت از تحول این کشور ها به اقتصاد بازارآزاد
Stiglitz , Joseph E جوزف استگلیتز برنده جایزه اقتصادی نوبل 2001 ، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کلینتون ومشاورارشد و معاون اسبق بانک جهانی کتاب نوشته تحت عنوان " جهانی سازی و مسائل آن " . دراین اثر بی نهایت باارزش ، استیگلیز فعالیت های صندوق بین المللی پول را در دو دهه اخیر با مشاهدات و تجارب شخصی ارزیابی دقیق وهمه جانبه مبتنی با فاکت ها و ارقام نموده و نقش آنرا در نظم اقتصاد جهانی برجسته ساخته است . وی درین اثر بدیع خویش نشان میدهد که چگونه صندوق در نتیجه " تفاهم واشنگتن " ( مجموعه سیاستهای صندوق ، بانک جهانی و خزانه داری امریکا در جهت کاهش تورم، آزادسازی بازار و خصوصی سازی .

تحقیق درباره نظام بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره نظام بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :        Word    ( قابل ویرایش)         تعداد صفحات :  19صفحه

نظام بین المللی محیطی است که در آن، واحد های سیاست بین المللی عمل می کنند، به طوری که رفتارها، جهت گیریها، نیتها و خواسته های واحد های مزبور از نظام بین المللی تآثیر می پذیرید. قبل از پرداختن به این بحث، لازم است ابعاد گوناگون این نظام را تحت بررسی قرار دهیم.

نظام از مجموعه ای متغیرهای وابسته به یکدیگر تشکیل شده است و هر گونه تغییر در هر یک از عناصر متشکله نظام به سایر بخشهای آن نیز سرایت می کند و آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. .(1)

عده ای نظام سیاسی را از دیدگاه مجموعه ای تعاملی که بر اساس آن، ارزشها، خدمات و کالاها بر حسب قدرت معتبر برای جامعه تقسیم بندی می شود، تحت بررسی قرار می دهند.(2) نظام اجتماعی بر خلاف نظامهای فیزیکی، همواره در کنش و واکنش با محیط خویش است و از هیچ گونه نقشه پیش ساخته ای پیروی نمی کند و تمام نیروهای آن، هم به دگرگون ساختن ساختارهای موجود و هم به برقراری سازگاری با وضعیت متغیر محیطی عمل می کنند.

دانلود مقاله کامل درباره حقوق بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره حقوق بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

حقوق بین المللی

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول

تغییرات اساسى (ماهوى)

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى که آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى کارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یکپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حرکت سریع به سوى وحدت اقتصادى که با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه‏ ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شکل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترک مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته‏اى از یک سیاست دفاعى مشترک، که ممکن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاکید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حرکت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یک اتحادیه بسیار نزدیک میان مردم اروپا مى‏باشد. که تا جاى ممکن به صورت آزادانه و کاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به کار خواهد نمود: - در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یک منطقه بدون مرزهاى ملى (کشورها)، تقویت یکپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یک پول واحد مطابق مقررات این معاهده. - تاکید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترک که ممکن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. - استحکام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. - ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى که حرکت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره کنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مى‏شود. واقعیات عینى اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینى و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانى کار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایى شروع خواهد کرد.« 6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »اتحادیه، خصوصاً درباره سازگارى فعالیت‏هاى داخلى خود به عنوان یک مجموعه، در زمینه روابط داخلى خود، سیاست‏هاى امنیتى ،اقتصادى و توسعه را تضمین خواهد نمود. شورا و کمیسیون براى چنین سازگارى‏اى تضمین خواهند داد و به این منظور همکارى خواهند داشت. هر یک از آنها اجراى این سیاستها را براساس اختیارات خاص خود تضمین خواهند نمود.« 7- ماده E به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »پارلمان، شورا، کمیسیون، دیوان دادگسترى و دیوان محاسبات اروپایى، اختیارات خود را بر اساس شرایط و اهداف پیش بینى شده اعمال خواهند کرد. از یک طرف، از طریق معاهدات مؤسس جوامع اروپایى و معاهدات بعدى و قوانین اصلاحى و مکمل ضمیمه شده به آنها و از طرف دیگر، از طریق سایر مقررات این معاهده « 8- ماده F به صورت ذیل تغییر خواهد کرد: (a)پاراگراف 1 به این صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »01 اتحادیه براساس اصول آزادى، دموکراسى، احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین، و حکومت قانون ،اصول مشترک میان دولتهاى عضو بنا نهاده مى‏شود.« (b)پاراگراف (3) موجود تبدیل به پاراگراف (4)خواهد شد و یک پاراگراف جدید(3) به شکل زیر درج خواهد شد: »3. اتحادیه به هویت ملى دولتهاى عضو، احترام مى‏گذارد.« 9- درپایان تیتر اول، ماده زیر درج خواهد گردید: »ماده F.1 1. شورا، گردهمایى متشکل از سران دولتها و حکومت‏ها براساس پیشنهاد13دولتهاى عضو یا از طریق کمیسیون بعد از کسب رضایت پارلمان اروپایى، در صورت وجود یک نقض شدید و مداوم اصول مندرج درماده F.1 توسط دولت عضو، بعد از دعوت حکومت دولت مورد بحث جهت بیان اظهاراتش تصمیم‏گیرى مى‏کند. 2. در صورت اتخاذ چنین تصمیمى، شورا با اکثریت لازم ممکن است برخى از حقوقى که از اجراى این معاهده براى دولت متعاهده مذکور، حاصل مى‏شود را معلق کند، از جمله حقوق مربوط به راى‏گیرى از نماینده حکومت دولت مذکور در شورا. همچنین در عمل شورا مى‏تواند آثار چنین تعلیقى را درباره حقوق و تعهدات طبیعى و قانونى اشخاص نیز تسرى دهد. براساس این معاهده تعهدات دولت متعاهد مذکور در هر موردى الزام آور نسبت به آن دولت خواهد بود. 3. شورا، با کسب اکثریت لازم بعداً مى‏تواند در صورت تغییر وضعیت در باره تغییر یا لغو اقدامات صورت گرفته براساس پاراگراف (2) تصمیم بگیرد. 4. در اجراى این ماده، شورا بدون در نظر گرفتن راى نمایندگى حکومت دولت مورد بحث اقدام خواهد کرد. آراء ممتنع اعضاء این سند که شخصاً یا به نمایندگى صادر مى‏شود مانع از قبول آراء مذکور در پاراگراف (1) نخواهد شد. اکثریت لازم عبارتست از همان میزان از آراى معتبر اعضاى شورا که در بند 2 ماده 148 معاهده تاسیس جامعه اروپایى تعیین شده است. این پاراگراف، در صورت تعلیق حقوق راى‏گیرى، باتوجه به پاراگراف (2) اعمال خواهد شد. 5. براساس اعمال این ماده، پارلمان اروپایى با اکثریت قاطع 23 آراء که نمایانگر اکثریت اعضاء اتحادیه مى‏باشد، اقدام خواهد کرد. 10- تیترV به صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »تیترV مقررات مربوط به سیاست خارجى و امنیتى مشترک ماده j.1 1. اتحادیه سیاست خارجى و امنیتى مشترکى که تمام جوانب سیاست و خطمشى‏ء مذکور را در بر بگیرد، باتوجه به اهداف زیر تعیین نموده و اجرا خواهد کرد: - حفظ ارزشهاى مشترک، منافع اساسى، استقلال و یکپارچگى اتحادیه مطابق اصول منشور ملل متحد. - تقویت امنیت اروپادر همه اشکال . - حفظ صلاح و تقویت امنیت بین المللى بر اساس اصول منشور ملل متحد و اصول سند نهایى هلسینکى و اهداف منشور پاریس از جمله مقررات مربوط به مرزهاى داخلى . - توسعه همکارى بین المللى . - توسعه و تثبیت دموکراسى و حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین . 2. دولتهاى عضو باید به طور فعال و صریح ضمن داشتن روح وفادارى و همبستگى متقابل، سیاست خارجى و امنیتى اتحادیه راتضمین نمایند. دولتهاى عضو در جهت بهبود و توسعه یکپارچگى سیاسى متقابل خود، با همدیگر همکارى خواهند داشت. آنها از هر اقدامى که مخالف با منافع اتحادیه باشد یا احتمالاً کارایى آن را به صورت یک نیروى متحد در روابط بین المللى تضعیف نماید، خودارى خواهند نمود. شورا تضمین خواهد کرد که اصول مزبور انجام یافته‏اند. ماده2 .j اتحادیه، اهداف وضع شده در ماده j.1را از طرق ذیل تعقیب خواهد نمود: - ارائه اصول و رهنمودهاى کلى براى سیاست خارجى و امنیتى مشترک . -تصمصم‏گیرى راجع به تدابیر و استراتژى‏هاى مشترک . -اتخاذ اقدامات مشترک . - اتخاذ مواضع مشترک . -تقویت همکارى سازمان یافته میان اعضا در سلوک سیاسى خود. ماده j.3 1. شوراى اروپایى اصول و رهنمودهاى کلى جهت سیاست خارجى و امنیتى مشترک ارائه خواهد داد، من جمله از بابت ضرورتهاى دفاعى . 2. شوراى اروپایى تدابیر مشترکى را جهت اجرا توسط اتحادیه در بخشهایى که دولتهاى عضو داراى منافع عمده و مشترک هستند، تعیین خواهد کرد. تدابیر مشترک باتوجه به اهداف‏شان، طول مدت و شیوه‏هاى آن که توسط اتحادیه و دولتهاى عضو بدست داده خواهد شد، وضع خواهند شد. 3. شورا تصمیمات لازم براى ارائه و اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک را براساس رهنمودهاى عمومى ارائه شده به وسیله شوراى اروپایى، اتخاذ خواهد کرد. شورا تدابیر مشترک را به شوراى اروپایى توصیه خواهد نمود و آن‏ها را بویژه با اتخاذ قوانین و مواضع جمعى(مشترک) اجراخواهد نمود. شورا از طریق اتحادیه، وحدت، سازگارى و کارایى قوانین را تضمین خواهد نمود. مادهj.4 1. شورا اقدامات مشترکى را اتخاذ خواهد کرد، اقدامات مشترک در آن وضعیت‏هاى خاصى اعمال مى‏شوند که اقدام عملى توسط اتحادیه به عنوان شرط لازم، مفروض دانسته شود. این قوانین اهداف، حوزه (فعالیت)، ابزار (موردنیاز) و درصورت ضرورت مدت و شرایط لازم براى اجراى عملیات مزبور را تنظیم و در اختیار اتحادیه قرار خواهند داد. 2. درصورتیکه تغییر اوضاع و احوال به گونه‏اى باشد که داراى تبعات قابل توجهى نسبت به مسئله‏اى که موضوع اقدامات مشترک است، باشد، شورا اصول و اهداف قانون مزبور را مورد بررسى قرار خواهد داد و تصمیمات ضرورى را اتخاذ خواهد کرد. تازمانى که شورا اقدامى نکرده است، اقدام مشترک معلق خواهد ماند. 3. اقدامات مشترک دولتهاى عضو را نسبت به مواضعى که اتخاذ کرده‏اند و در جریان فعالیت‏هاى خود متعهد خواهد کرد. 4. شورا مى‏تواند از کمیسیون درخواست نماید که کمیسیون پیشنهادات مناسبى را در رابطه با سیاست خارجى و امنیتى مشترک، ارائه دهد تا اجراى قانون مشترک را تضمین نماید. 5. هرگاه طرحى جهت اتخاذ یک اقدام ملى (داخلى در یک کشور عضو) وجود داشته باشد یا اقدام ملى در تعقیب اقدام مشترک اخذ شود، اطلاعات مربوط به آن در هر حال جهت اخذ مجوز در صورت نیاز براى شورهاى مقدماتى در شورا تهیه خواهد شد. تعهد به فراهم نمودن اطلاعات مقدماتى شامل حال مواردى نخواهد بود که صرفاً یک جابجایى ملى تصمیمات شورا هستند. 6. در مواردى که نیاز ضرورى ناشى از تغییر وضعیت باشد و در صورت فقدان تصمیم شورا، دولتهاى عضو مى‏توانند اقدامات ضرورى را به عنوان یک امر اضطرارى ضمن توجه به اهداف کلى اقدام مشترک اتخاذ نمایند. دولت عضو مربوطه، بلافاصله شورا را از چنین اقداماتى در جریان خواهد گذاشت . 7. اگر مشکلات بزرگى دراجراى یک اقدام مشترک وجود داشته باشد، دولت عضو آن‏ها را به شورا ارجاع خواهد نمود و شورا آن‏ها را به بحث گذاشته راه حل مقتضى را بررسى خواهد نمود. این راه حلها مخالف با اهداف قانون مشترک یا در جهت تضعیف کارایى آن نخواهد بود. مادهj.5 شورا مواضع مشترکى را اتخاذ خواهد کرد. مواضع مشترک نزدیکى اتحادیه را نسبت به یک مورد با ماهیت جغرافیایى یا موضوعى تعیین خواهد کرد. دولتهاى عضو اطمینان خواهند داد که سیاست‏هاى ملى‏اشان با مواضع مشترک انطباق خواهد داشت . ماده j.6 دولتهاى عضو، سایر دولتها را راجع به هر امر مربوط به سیاست خارجى و امنیتى که داراى منافع عمومى بوده در شورا مطلع نموده و به مشورت خواهند پرداخت تا تعیین گردد که اعمال نفوذ اتحادیه به طور موثر و مناسب بوسیله ابزار اقدام هماهنگ شده و هم سو اعمال مى‏گردد. ماده j.7 1. سیاست خارجى و امنیتى مشترک، کلیه مسایل مربوط به امنیت اتحادیه را در برخواهد گرفت، از جمله شامل چارچوب پیشرفته سیاست دفاع مشترک، براساس ذیل دومین پاراگراف (این ماده) که مى‏تواند منتهى به یک دفاع جمعى گردد و در این مورد شوراى اروپا بایستى تصمیم بگیرد. در این مورد، شورا نسبت به پذیرش چنین تصمیمى براى سوى دولتهاى عضو، هریک مطابق با مقررات قانون اساسى خود، توصیه صادر خواهد نمود. اتحادیه اروپایى غربى (WEU)که بخش سازنده اصلى توسعه اتحادیه محسوب مى‏شود، اتحادیه را در جهت دسترسى به قابلیت اجرایى ویژه در زمینه پاراگراف (2) یارى مى‏دهد. این اتحادیه، اتحادیه (اروپا) را در چارچوب امور دفاعى مربوط به سیاست خارجى و امنیتى مشترک که در این ماده آمده است، حمایت خواهد کرد. بنابراین اتحادیه اروپا روابط سازمانى نزدیکى رإ؛وو با (WEU)با توجه به امکان وحدت (WEU)با آن (اتحادیه) ایجاد خواهدکرد که در این مورد شوراى اروپا بایستى تصمیم بگیرد. در این مورد شورا نسبت به پذیرفتن چنین تصمیمى بر اساس مقررات قانون اساسى هر یک از دولتهاى عضو، توصیه‏هایى را صادر خواهد نمود. خط مشى اتحادیه مطابق این ماده لطمه‏اى به سیاست‏هاى دفاعى و امنیتى برخى کشورهاى وارد نخواهد آورد و به تعهدات دولتهاى عضو نظیر آنچه که دفاع مشترک آن‏ها را در سازمان معاهده آتلانتیک شمالى (ناتو) مى‏بینیم، بر اساس معاهده آتلانتیک شمالى و در صورت سازگارى با سیاست دفاعى و امنیتى مشترک که در این چارچوب تشکیل مى‏شود، احترام قائل خواهد شد. 2. موضوعات مورد اشاره در این ماده، تکالیف بشردوستانه و امداد رسانى، صیانت از صلح و تکالیف مربوط به مدیریت بحرانهاى مربوط به خشونت‏هاى جنگى مانند میانجیگرى را در بر خواهد گرفت . 3. اتحادیه (اروپا) از (WEU)نسبت به بسط و اجراى تصمیمات و قوانین اتحادیه که راجع به مقتضیات دفاعى باشد، سود خواهد برد. صلاحیت شوراى اروپایى نسبت به دادن رهنمود بر اساس ماده j.3، همچنین نسبت به (WEU) در امورى که اتحادیه از (WEU) سود مى‏برد، نیز حکم فرما خواهد بود. هرگاه اتحادیه از (WEU)در جهت بسط و اجراى تصمیمات خود درباره تکالیف مذکور در پاراگراف (2) سود بجوید، همه دولتهاى عضو اتحادیه مجاز به شرکت کامل در تکالیف مورد بحث خواهند بود. شورا با موافقت موسسات (WEU)،ترتیبات عملى ضرورى را پذیرفته و به دولتهاى عضو موثر نسبت به تکالیف مورد بحث اجازه خواهد داد تا به طور کامل در این (ترتیبات) شرکت جسته و در زمینه‏هاى تصمیم سازى و تصمیم‏گیرى در (WEU)مشارکت نمایند. تصمیمات مربوط به اقتضائات دفاعى که در این پاراگراف بحث شد، بدون اینکه لطمه‏اى به سیاست‏ها و تعهدات مذکور در پاراگراف (1) و ذیل سومین پاراگراف وارد آورد، اتخاذ خواهد شد. 4. مقررات این ماده مانع از توسعه هر چه بیشتر همکارى میان دو یا بیش از دو دولت عضو در سطح دوجانبه در چارچوب (WEU)و ائتلاف آتلانتیک، نخواهد بود به شرطى که چنین همکارى مخالف و مانع مقررات پیش بینى شده در این تیتر نباشد. 5. نظر به تقویت و پیشبرد اهداف این ماده، مقررات این ماده براساس ماده N بررسى خواهد گردید. ماده j.8 1. ریاست (اتحادیه) از طرف اتحادیه در موضوعاتى که جزء سیاست داخلى و امنیتى مشترک هستند، نمایندگى خواهد داشت. 2. ریاست (اتحادیه)مسئول اجراى تصمیات اخذ شده در این تیتر خواهد بود، او در این سمت، اصولاً، موضع اتحادیه را در سازمانهاى بین المللى و کنفرانسهاى بین المللى بیان خواهد کرد. 3. ریاست (اتحادیه) از سوى دبیر کل که نقش نماینده عالى سیاست خارجى و امنیت مشترک را ایفا مى‏کند، مساعدت خواهد شد. 4. با کمیسیون در مورد وظایف مذکور در پاراگراف (1) و (2) همکارى خواهد کرد. همچنین در صورت نیاز، ریاست در انجام آن وظایف از سوى سایر دولتهاى عضو که به او راى داد، مساعدت خواهد شد. 5. درصورتى که ضرورت ایجاب کند، شورا مى‏تواند نماینده ویژه‏اى را در ارتباط با موضوعات سیاسى خاص منصوب کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق دادگاه جنایی بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق دادگاه جنایی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق با موضوع دادگاه جنایی بین المللی در 21 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

قسمتی از مقدمه

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از  زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد[2].

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت[3]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است....

مخارج ICTY و ICTR

اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود که هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینکه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد. آنچنان که درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با یک اتاق محاکمه یا دادگاه فعال، 2 محاکمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاکمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاکمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا کرد که شامل 9 محاکمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد....

[1] -  گزارش گروه کارشناسی، یادداشتSupra 92، پارا30

[2] - تقاضای فضای اداری اضافه از سوی ICIY درسال 2000 که 210 پرسنل را در خود جای خواهد داد( تقریباً 5300 متر مربع) فضاهای قبلی اضافه شده از سوی مدیریت این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است.

[3] - برای مثال، دومین سالن محاکمه از سوی انگلستان تأسیس شد و در همین حال سالن سوم محاکمه 5 توسط ایالات متحده کانادا و هلند ایجاد شد.