توسط این افزونه می توانید بر روی تمامی تصاویر سایتتان یک Watermark یا همان پرچسب یا به عبارتی کپی رایت قرار دهید.مثلا یک سایت گالری عکس که میخواهد روی تمامی تصاویر سایتش اسم سایتش باشد.این افزونه کاملا تجاری می باشد.
این افزونه به درخواست یکی از کاربران و همچنین نبود همچین افزونه کاملی در آرشیو سایت.به صورت تجاری تهیه و منتشر شده.
فرمت: word ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات : 127 صفحه
تحقیق درباره چگونگی ایجاد و گسترش بخش کارآفرینی در سازمان
چکیده
رشد سریع تعداد رقبای پیچیده و جدید، حس بی‌اعتمادی نسبت به روشهای سنتی در مدیریت شرکتها، خروج جمعی از بهترین و درخشانترین کارمندان از شرکت جهت تبدیل شدن به کارآفرینان کوچک، رقابت بین‌المللی، کوچک کردن شرکت‌های بزرگ و میل عمومی به بالا بردن بازدهی و بهره‌وری.
نخستین این مشکلات که رقابت است اینک عرصه را بر کارهای تجاری تنگ کرده است. اقتصاد کنونی که از فناوری بالایی بهره‌برداری می‌نماید تعداد به مراتب بیشتری از رقبا را در عرصه فعالیت شرکتها وارد نموده است. بر خلاف دهه‌های گذشته، اکنون تغییرات، نوآوریها و بهبود در بازار کار بسیار متداولندسازمان ها باید نوآوری به خرج دهند یا از دور خارج شوند.
و...................
پس از پرداخت فایل word به صورت زیپ در اختیار شما کاربر گرامی قرار خواهد گرفت
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 125صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
دانلود پاورپوینت شرکت و استراتژی بازاریابی،همکاری برای ایجاد رابطه با مشتری(فصل دوم کتاب اصول بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)
دسته: مدیریت (مدیریت بازاریابی)
فرمت: پاورپوینت
تعداد سالاید: 31 اسلاید
طراحی زیبا با اسلاید های جامع و کامل
کتاب اصول بازاریابی تالیف فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده از جمله منابع مهم درس مدیریت و اصول بازاریابی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کامل و جامع فصل دوم این کتاب با عنوان "شرکت و استراتژی بازاریابی،همکاری برای ایجاد رابطه با مشتری" در 31 اسلاید می باشد که می تواند به عنوان سمینار در کلاس و ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
برنامه ریزی استراتژیک در سطح شرکت: تعریف کردن نقشهای بازاریابی
تعریف مأموریت بازار گرا
مشخص کردن اهداف و مقصودهای شرکت
طراحی پرتفولیو کسب و کار
تجزیه و تحلیل پرتفولیو فعلی کسب و کار
ماتریس رشد -سهم گروه مشاورین بوستون
ایجاد استراتژی برای رشد و کوچک کردن
شبکه توسعه محصول/بازار
برنامه ریزی بازاریابی: همکاری برای ایجاد رابطه با مشتری
همکاری با دیگر بخشهای شرکت
مدیریت استراتژی بازاریابی و آمیخته بازاریابی
تقسیم بازار
هدف گیری بازار
تثبیت موقعیت در بازار
چهار پی آمیخته بازاریابی
تحلیل ، برنامه ریزی، اجرا وکنترل بازاریابی
تحلیل بازاریابی
برنامه ریزی بازاریابی
محتوای یک برنامه بازاریابی
پیاده سازی بازاریابی
کنترل بازاریابی
بازگشت سرمایه گذاری بازاریابی