تحقیق درمورد هیأت منصفه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد هیأت منصفه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 231

فهرست مطالب

عناوین صفحه

مقدمه 2

دفتر نخست 11

جایگاه هیات منصفه 11

بخش اول 12

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران 12

پیش گفتار 12

گفتار اول 14

تعریف و ماهیت هیات منصفه 14

گفتار دوم: 18

سیر قانونی هیات منصفه در ایران 18

الف- قبل از انقلاب اسلامی 19

ب – پس از انقلاب اسلامی 22

گفتار سوم: 28

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی 28

بررسی 30

گفتار چهارم 33

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه 33

پیشنهادها 46

منابع و ماخذ 47

بخش دوم 51

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام 51

پیش گفتار 51

قضاوت شورایی در اسلام 52

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه 63

نتیجه گیری 69

بخش سوم 71

مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان 71

پیش گفتار 71

گفتار اول- قضا و هیات منصفه 71

گفتار دوم 74

پیشینه تاریخی هیات منصفه 74

گفتار سوم 80

ساختار هیات منصفه فعلی در ایران 80

گفتار چهارم 86

ساختار فصلی هیات منصفه انگلستان 86

چکیده 86

1-مقدمه 87

2- شرایط عضویت 88

3-موانع عضویت 89

3-1-فقدان صلاحیت به دلیل سوابق کیفری 90

3-2-عدم شایستگی به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی 90

4-موارد معافیت یا تعویق احتیاطی 92

5-جرح و انفصال اعضا 93

5-1-اسباب جرح 94

5-2- طرق اعمال حق جرح 95

5-2-1-جرح به دلیل معین 96

5-2-2-جرح مطلق 97

5-2-3-جرح ویژه به وسیله دادستان (Stand By) 99

اعضا 101

6- نحوه انتخاب اعضا 102

7- نتیجه گیری 105

گفتار پنجم 106

دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه 106

الف) دلایل موافقان: 106

ب) دلایل مخالفان: 107

نارسایی های هیات منصفه در ایران 110

نتیجه گیری 116

دفتر دوم 121

جرائم مطبوعاتی 121

جرایم مطبوعاتی 122

مقدمه 122

بخش اول و مسائل ماهوی 123

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی 123

بند اول: تعریف مطبوعات 123

بند دوم: تعریف جرم مطبوعاتی 124

بند سوم: مقایسه یا سایر جرایم: 125

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی 127

بند اول: جرایم علیه اشخاص از طریق مطبوعات 128

1-افترا از طریق مطبوعات 128

2-توهین مطبوعاتی: 128

3-تهدید از طریق مطبوعات 129

بند دوم: جرایم علیه امنیت و منافع عمومی 130

1- افشای اسرار دولتی و نظامی: 130

2-تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور 131

3- توهین به مقدسات یا مقامات سیاسی: 132

4- انتشار مطالب و صور منافی عفت 133

5- جرایم دیگر 135

گفتار سوم- مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی 135

بند اول- مسئولیت مدنی 135

1- حق پاسخگویی 136

2-دعوای جبران خسارت 138

بند دوم- مسئولیت کیفری 142

بخش دوم- مسائل پزشکی 150

گفتاراول- مرجع رسیدگی 150

بند اول- قواعد کلی صلاحیت 150

بند دوم- دادگاه های اختصاصی و جرایم مطبوعاتی 154

1-دادگاه های نظامی 156

2-دادگاه های انقلاب 158

3- دادگاه ویژه روحانیت 163

گفتار دوم- آیین رسیدگی 167

بند اول- علنی رسیدگی 167

از عدالت مرا در زمره عاشقان خود بپذیر و فیضی بخش تا سیمای ترا در پرده هر پندار و از ستم بازشناسیم من نیز در برابر سراسر منطق را به پای تو می ریزم و همه قوانین را به سوی تو می کشانم باشد که این معامله به هدایت اندیشه من و چیرگی تو بر شکر ظلم انجامد.

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.

اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و ؟ و مرگ دادرسی ؟ فهمیدند که باید در قبال

تحقیق ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری 114ص - ورد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری 114ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

[1] - دکتر محمد آشوری آئین دادرسی کیفری جلد 1 ص 1

پروژه و پایان نامه آماده رشته حقوق با موضوع نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل ورد word)تعداد صفحات 89

اختصاصی از فایل هلپ پروژه و پایان نامه آماده رشته حقوق با موضوع نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل ورد word)تعداد صفحات 89 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .

در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .

مقدمه .................................................................................. 1

فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه

بخش نخست : تعریف هیات منصفه ................................................................................. 7

مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن............................................... 7

مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران....................................................... 8

بخش دوم :پیشینه هیات منصفه ....................................................................................... 9

مبحث اول : در جهان غرب.................................................................................................. 9

مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام ....................................................... 11

گفتار اول : در اسلام ............................................................................................................. 12

گفتار دوم : در ایران .............................................................................................................. 13

فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات ........................................... 20

مبحث نخست : آزادی مطبوعات ....................................................................................... 20

گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات............................................................................... 23

گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات................................................................................ 25

بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه ................................................. 29

مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه ................................................................ 30

گفتار اول : در انگلستان ........................................................................................................ 30

گفتار دوم : در حقوق اسلام ................................................................................................ 31

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی ................................................................................ 31

مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه ........................................................................... 32

گفتار اول : در انگلستان......................................................................................................... 32

گفتار دوم : در حقوق اسلام................................................................................................. 33

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی ................................................................................ 33

بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه ...................................... 34

الف : نظریه قضایی ................................................................................................................. 35

ب : نظریه مشورتی ................................................................................................................ 37

ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی ..................................................................................... 39

فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات

بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه ............................................. 42

مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین........................................ 42

مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران..................... 44

بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات............................................... 44

مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری ......................................... 44

مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران ............ 46

گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307

...................................................................................................................................................... 46

گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310.............. 48

گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324..................... 51

گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............................. 54

گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

...................................................................................................................................................... 55

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364 .................. 57

گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379.......... 58

فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات

بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی ................................................................. 63

مبحث اول : جرم سیاسی..................................................................................................... 63

گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران ........................................................................ 63

گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی......................................................................... 70

الف: محاربه و افساد فی الارض............................................................................................ 71

ب : بغی...................................................................................................................................... 72

مبحث دوم : جرم مطبوعاتی .............................................................................................. 74

گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران .................................................................... 74

گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی .................................................................. 75

بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی

این گونه جرایم ....................................................................................................................... 77

مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم ................................... 78

گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ................................. 78

الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی .................................................................. 78

ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی ................................................................................. 79

ج : دادرسی علنی.................................................................................................................... 80

گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی .............................................. 81

الف : عدم استداد مجرمین ................................................................................................. 81

ب : از نظر تکرار جرم ........................................................................................................... 84

ج : حضور در زندان................................................................................................................. 84

د : از دیدگاه عفو مجرمین.................................................................................................... 85

هـ : از نظر اعاده حیثیت ...................................................................................................... 85

نتیجه گیری ............................................................................................................................. 87

کتابنامه ..................................................................................................................................... 89

مقاله ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

اختصاصی از فایل هلپ مقاله ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 125صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید