دانلود تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور برای بررسی موضوع مورد اختلاف رسیدگی به پرونده‌ی افراد کمتر از 18 سال در شعبات مختلف و صدور رای وحدت رویه تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه موضوع به این شکل، طرح شد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه 24/26/9277 و 16/4/9116 آرای مختلف صادر شده است. به این توضیح که شعبه‌ی بیست و ششم دیوان مستندا به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و این‌که «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود»، در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه‌ی شانزدهم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان را هم‌عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم واجد مجازات‌های مذکور در تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان از سوی دیگر حل اختلاف کرده است. با عنایت به مراتب مذکور و صدور آرای متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه قضایی را معمول می‌دارد. در تاریخ 5/2/1385 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست آیت‌الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل شد. بنا بر تصمیم دیوان عالی کشور،‌ به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه‌ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب رای شعبه‌ی 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود. این رای مستندا به ماده 270 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان‏‏ درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب شماره۵۴۴۲/هـ الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ‏‏۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید.‏ ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترم ‏کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان ‏عالی کشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ‏انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون ‏تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ ‏آراء مختلف صادر گردیده‌است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می‌گردد.‏ الف ـ براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ‏‏۱ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله ۲۲ساله ۲ـ عارف حیدری گوجان فرزند علی‌رضا ۲۱ ‏ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری ‏و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد ‏قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد... شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان طی ‏دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان ‏در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، ‏بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی با ‏وسیله نقلیه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان ‏قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی ... به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با ‏استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده‌است.‏ از این رای تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه ‏‏۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذیل رای صادر گردیده‌است:‏ ‏«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق ‏مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد و پرونده در ‏اجرای بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر ‏استان است.»‏ ب ـ بدلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، طبق ‏دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان ‏آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتهام شرکت در آدم‌ربایی باستناد مواد ‏‏۴۷،۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال ‏حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی ‏نموده‌اند که پرونده طی نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به دیوان عالی کشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی ‏کشور طی دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتی‌الذکر بصدور رای مبادرت گردیده‌است: «با عنایت به ‏محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر ‏صورتجلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ‏انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در ‏مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در ‏رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاههای ‏تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.»‏ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور ‏در استنباط از مواد۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ‏ماده ۳۹ الحاقی همین قانون و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت ‏صادر گردیده‌است. به این توضیح که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ‏شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ علیرغم تصویب ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رای مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم ‏دیوان عالی کشور آن را ملغی‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ‏مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخیر‌الذکر تقاضای طرح ‏موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی ‏دارد.‏ ج: نظریه دادستان کل کشور

چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است

اختصاصی از فایل هلپ چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 17

فهرست محتوا 

مقدمه‌
تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.
نظر به اهمیت موضوع، از سالها قبل، مراجع حرفه‌ای حسابداری در برخی از کشورهای پیشرو در حسابداری، تدوین چارچوب مفهومی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. یکی از معروفترین این مراجع، هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحد است. اقدامات این هیئت می‌تواند حاوی نکات آموزنده‌ای باشد.
این مقاله به ارائه آرای دو تن از کارشناسان ارشد هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌پردازد که موضوعات اساسی قابل طرح درباره چارچوب مفهومی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند...

• چارچوب مفهومی چیست؟
• تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری چیست؟
• چرا چارچوب مفهومی لازم است و چه کسی از آن منتفع می‌شود؟
• انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی چیست؟
• آینده چارچوب مفهومی چیست؟

تحقیق در مورد تصویب نامه هیات وزریران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تصویب نامه هیات وزریران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه21

رئیس جمهور                                                                  شماره: 35985 / ت20035 ه ـ

                                                                 تاریخ : 3 /6 /77

تصویب نامه هیات وزریران

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسة مورخ 21 / 5 / 1377 درچهارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود .

دستگاه یا دستگاههای مسئول هریک از بندهای زیر مکلفند حسب مورد، نسبت به اجرا ، تهّیه گزارشّ تهّیه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پیشنهاد لایحه با مقررات لازم به صورتی که اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد ، اقدام نمایند :

1ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تدوین طرح « اشتغال ویژه » به منظور ایجاد فضای حمایتی و تشویقی برای ایجاد فرصت های شغلی بویژه در مناطقی که دارای نرخ بیکاری نسبتاً بالاتری هستند ، اقدام نمایند .

2 ـ به منظور فراهم کردن ضوابط مناسب برای محاسبه قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری ، براساس هزینه های واقعی عوامل تولید و سود تولید کننده ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است اصلاحات لازم را در ضوابط و مبانی قیمت گذاری تهیه و برای بررسی و تصویب ، حسب مورد به مرجع ذی ربط ارایه نماید .

3 ـ به منظور افزایش تولیدات کشاورزی ، صنعتی و خدماتی و کاهش هزینه مالی و درنتیجه کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی و استفاده بیشتر از ظرفیت تولید نصب شده ، موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود :

1 ـ3 ـ میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طی یک دوره دو ساله و به صورت تدریجی از (100% ) معادل ریالی ارز ، به حداقل (20% ) کاهش خواهد یافت . بانک کارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش کننده اعتبار ، تضمینهای کافی به یکی از صورتهای : اوراق بهادار ، اسناد غیر منقول ، اسناد ماشین آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی ، در اختیار گرفتن مواد و کالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات کارخانه اقدام نماید .

2 ـ3 ـ سپرده پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیر نقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود نمی شود .

4 ـ بانکها مجازند بخشی از اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود را به کارخانه ها به خریداران منتقل نمایند .

آیین نامه این بند شامل : نسبت وام خرید به قیمت کالا ، مدت اخذ اقساط از خریداران ، نرخ فروش قسطی به خریداران و نوع وثیقه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .

5 ـ بانکها موظفند نسبت به راه اندازی خدمات افتتاح اعتبار اسنادی داخلی ریالی اقدام نمایند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح اعتبار اسنادی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، سفارش کالا یا خدمات بدهند . اعتبارات اسنادی مزبور به دو

تحقیق در مورد تصویب نامه هیات وزریران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تصویب نامه هیات وزریران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :22

 تصویب نامه هیات وزریران

هیأت وزیران در جلسة مورخ 21 / 5 / 1377 درچهارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود .

دستگاه یا دستگاههای مسئول هریک از بندهای زیر مکلفند حسب مورد، نسبت به اجرا ، تهّیه گزارشّ تهّیه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پیشنهاد لایحه با مقررات لازم به صورتی که اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد ، اقدام نمایند :

1ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تدوین طرح « اشتغال ویژه » به منظور ایجاد فضای حمایتی و تشویقی برای ایجاد فرصت های شغلی بویژه در مناطقی که دارای نرخ بیکاری نسبتاً بالاتری هستند ، اقدام نمایند .

2 ـ به منظور فراهم کردن ضوابط مناسب برای محاسبه قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری ، براساس هزینه های واقعی عوامل تولید و سود تولید کننده ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است اصلاحات لازم را در ضوابط و مبانی قیمت گذاری تهیه و برای بررسی و تصویب ، حسب مورد به مرجع ذی ربط ارایه نماید .

3 ـ به منظور افزایش تولیدات کشاورزی ، صنعتی و خدماتی و کاهش هزینه مالی و درنتیجه کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی و استفاده بیشتر از ظرفیت تولید نصب شده ، موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود :

1 ـ3 ـ میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طی یک دوره دو ساله و به صورت تدریجی از (100% ) معادل ریالی ارز ، به حداقل (20% ) کاهش خواهد یافت . بانک کارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش کننده اعتبار ، تضمینهای کافی به یکی از صورتهای : اوراق بهادار ، اسناد غیر منقول ، اسناد ماشین آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی ، در اختیار گرفتن مواد و کالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات کارخانه اقدام نماید .

2 ـ3 ـ سپرده پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیر نقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود نمی شود .

4 ـ بانکها مجازند بخشی از اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود را به کارخانه ها به خریداران منتقل نمایند .

آیین نامه این بند شامل : نسبت وام خرید به قیمت کالا ، مدت اخذ اقساط از خریداران ، نرخ فروش قسطی به خریداران و نوع وثیقه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .

5 ـ بانکها موظفند نسبت به راه اندازی خدمات افتتاح اعتبار اسنادی داخلی ریالی اقدام نمایند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح اعتبار اسنادی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، سفارش کالا یا خدمات بدهند . اعتبارات اسنادی مزبور به دو صورت « نقد » و « یوزانس » می تواند انجام شود . ضوابط افتتاح اعتبار ، اخذ سپرده و وثیقه ، مدتهای قابل قبول برای اعتبار اسنادی یوزانس و تعهدات مشتری و فروشنده و نحوة بازرسی کالا و تأییدیه های لازم ، مشابه اعتبارات اسنادی رایج در بانکها خواهند بود . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه و ارایه پیشنهاد لازم به شورای پول و اعتبار اقدام خواهند نمود .

6 – به منظور حمایت از روش استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی برای معاملات داخلی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکتهای بیمه مجازند نسبت به پوشش بیمه ای این گونه اعتبارات اسنادی اقدام و خطرپذیری ( ریسک ) بانکها را در مورد اعتباراتی که افتتاح می کنند ، بیمه نمایند .

شرایط ، ضوابط ، تعرفه ها ، فرانشیز ، و نحوة بیمه کردن اعتبارات اسنادی را بیمه مرکزی ایران تهیه و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارایه می نماید .

7 ـ برای تسهیل در گردش وجوه داراییهای واحدهای تولیدی ، و استفاده از ارزش کالاهای موجود ، اعم از مواد اولیه با کالاهای ساخته شده ، اجازه داده می شود « انبارهای عمومی کشور » و برخی دیگر از انبارهای بر اساس ضوابطی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید ، نسبت به پذیرش و نگهداری اموال و کالاهای مختلف ، اعم از مواد اولیّه یا محصولات تولیدی ، اقدام نمایند و متناسب با اوراق بهادار قابل خرید و فروش و در بانکها قابل توثیق خواهند بود .

ضوابط این کار از قبیل : مشخصات فیزیکی و مدیریتی و ایمنی انبارهای مناسب ، انواع کالا ، نحوه نگهداری و مراقبت از کالاها ، نحوه مسدود کردن کالاها در انبار ، نوع کالاهای قابل معامله در بورس ، نحوه ارزیابی قانونی کالا ، هزینه انبارداری و خدمات جنبی آن ، مدت اعتبار هر قبض انبار و ارزش معاملاتی قبض انبار نسبت به ارزش کالا و نحوة مراجعه صاحب قبض انبار به انبار برای تحویل گرفتن کالا و نحوه تملک احتمالی کالا توسط انبار ، توسط وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می شود .

8 – به واحدهای تولیدی اجازه داده می شود محصولات خود را بصورت قسطی به فروش رسانند . در مورد کالاهای مشمول قیمت گذاری ، تفاوت قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی گرانفروشی محسوب نمی شود و مشمول تعزیرات نخواهد شد . ضوابط و آیین نامه این بند را وزارت بازرگانی تهیه و ابلاغ می نماید .

9 ـ وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و صنایع مجموع عوارض متنوع ملّی، منطقه ای و موضوعی را که از تولید کنندگان دریافت می شود پس از احصا بررسی و جمع بندی نموده و برای شفاف کردن و ساده کردن چگونگی پرداخت عوارض مزبور و کاستن از مراحل و مراجع پرداخت و تسویه حساب آنها ، پیشنهاد لازم را تهیّه و برای بررسی و تصمیم گیری به رییس جمهور و در صورت لزوم به هیأت دولت ارایه می نماید .

10 ـ کارفرمایان دولتی در خرید تجهیزات و وسایل و خدمات مورد نیاز و مناقصه هایی که برگزار می کنند ، برای ارزیابی و همسنگ کردن (Bvaluation) پیشنهادهای سازندگان داخلی و خارجی ، پیشنهادهای شرکتهای داخلی را بر اساس نرخ ارز واریز نامه ای محاسبه و تبدیل و مقایسه نمایند . سایر عوامل مقایسه و همسنگ سازی از نظر فنی و کیفیت، تابع ضوابط خود خواهد بود .

11 – بانکهای ایرانی مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه(Money Laundry) را اعمال می نمایند .

12 ـ در شعب داخلی بانکها می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده و وثیقه برای انواع جهت افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی ( حسن انجام کار یا پیش پرداخت یا شرکت در مناقصه ) ریالی یا ارزی است . مبنای محاسبه اعتبار ریالی با ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریالی قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق معادل (90% ) معادل ریالی ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

پروژه و پایان نامه آماده رشته حقوق با موضوع نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل ورد word)تعداد صفحات 89

اختصاصی از فایل هلپ پروژه و پایان نامه آماده رشته حقوق با موضوع نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل ورد word)تعداد صفحات 89 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .

در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .

مقدمه .................................................................................. 1

فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه

بخش نخست : تعریف هیات منصفه ................................................................................. 7

مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن............................................... 7

مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران....................................................... 8

بخش دوم :پیشینه هیات منصفه ....................................................................................... 9

مبحث اول : در جهان غرب.................................................................................................. 9

مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام ....................................................... 11

گفتار اول : در اسلام ............................................................................................................. 12

گفتار دوم : در ایران .............................................................................................................. 13

فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات ........................................... 20

مبحث نخست : آزادی مطبوعات ....................................................................................... 20

گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات............................................................................... 23

گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات................................................................................ 25

بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه ................................................. 29

مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه ................................................................ 30

گفتار اول : در انگلستان ........................................................................................................ 30

گفتار دوم : در حقوق اسلام ................................................................................................ 31

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی ................................................................................ 31

مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه ........................................................................... 32

گفتار اول : در انگلستان......................................................................................................... 32

گفتار دوم : در حقوق اسلام................................................................................................. 33

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی ................................................................................ 33

بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه ...................................... 34

الف : نظریه قضایی ................................................................................................................. 35

ب : نظریه مشورتی ................................................................................................................ 37

ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی ..................................................................................... 39

فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات

بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه ............................................. 42

مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین........................................ 42

مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران..................... 44

بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات............................................... 44

مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری ......................................... 44

مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران ............ 46

گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307

...................................................................................................................................................... 46

گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310.............. 48

گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324..................... 51

گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............................. 54

گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

...................................................................................................................................................... 55

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364 .................. 57

گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379.......... 58

فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات

بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی ................................................................. 63

مبحث اول : جرم سیاسی..................................................................................................... 63

گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران ........................................................................ 63

گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی......................................................................... 70

الف: محاربه و افساد فی الارض............................................................................................ 71

ب : بغی...................................................................................................................................... 72

مبحث دوم : جرم مطبوعاتی .............................................................................................. 74

گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران .................................................................... 74

گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی .................................................................. 75

بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی

این گونه جرایم ....................................................................................................................... 77

مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم ................................... 78

گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ................................. 78

الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی .................................................................. 78

ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی ................................................................................. 79

ج : دادرسی علنی.................................................................................................................... 80

گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی .............................................. 81

الف : عدم استداد مجرمین ................................................................................................. 81

ب : از نظر تکرار جرم ........................................................................................................... 84

ج : حضور در زندان................................................................................................................. 84

د : از دیدگاه عفو مجرمین.................................................................................................... 85

هـ : از نظر اعاده حیثیت ...................................................................................................... 85

نتیجه گیری ............................................................................................................................. 87

کتابنامه ..................................................................................................................................... 89