تحقیق درباره بررسی بازار فولاد در جهان و ایران 46ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره بررسی بازار فولاد در جهان و ایران 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

مقدمه

فصل اول : بازار جهانی فولاد

3

1-1)مقدمه

3

1-2) تولید فولاد در جهان

6

1-2-1) رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان

7

1-2-2) دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی

8

1-3) رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها

9

1-4) بزرگترین شرکت های تولیدکننده فولاد در جهان

11

1-5) بررسی تکنولوژی های تولید فولاد

12

1-6) ساختار بازار جهانی فولاد

14

1-7) تجارت جهانی فولاد و محصولات فولادی

14

1-7-1) صادرات و واردات جهانی

16

1-7-2) تعرفه فولاد و محصولات فولادی در جهان

17

1-8) قیمت گذاری و بورس

19

1-9) قیمت فولاد و محصولات فولادی

فصل دوم : بازار فولاد در ایران

21

2-1) مقدمه

21

2-2) تولید فولاد درایران

23

2-2-1) تولید فولاد خام

23

2-2-2)تولید محصولات فولادی

25

2-3) ساختار بازار

27

2-4)پیش بینی تولید فولاد در برنامه چهارم توسعه

28

2-5) مصرف فولاد و محصولات فولادی در ایران

30

2-6) صادرات و واردات فولاد و محصولات فولادی در ایران

32

2-7) تعرفه فولاد و محصولات فولادی

33

2-8) قیمت گذاری فولاد و محصولات فولادی

39

2-9) عملکرد فولاد در بورس فلزات تهران

40

3) خلاصه و جمع بندی

43

3-1) توصیه های سیاستی

45

منابع و ماخذ

مقدمه

فولاد ترکیب بسیار متنوعی از آهن، کربن و عناصر آلیاژی است به طوریکه می‌توان با تغییر مقدار و نوع این عناصر، ترکیبات مختلف فولادی با خواص بسیار جالب و متفاوت را تولید نمود. اگرچه تاریخچه تولید فولاد به حدود 3000 سال قبل برمی‌گردد، ولی روشهای جدید جهت تولید محصولات فولادی در قرن 19 میلادی به کارگرفته شدند. توسعه تکنولوژی تولید فولاد در آن زمان، باعث تولید مقادیر بسیار زیاد این محصول گردید و در نتیجه کاربردهای جدیدی جهت استفاده از آن مثلاً در راه‌آهن و صنایع اتومبیل‌سازی به وجود آمد که از آن زمان تا به حال، دامنه کاربرد و تولید این محصول روزبه‌روز گسترش بیشتری یافته است.

علاوه بر ارزانتربودن فلز فولاد که سبب مصرف فوق العاده آن می شود، می توان به ویژگی های قابلیت آلیاژسازی و امکان انجام عملیات حرارتی و دیگر عملیاتی که سبب ایجاد خصوصیات بسیار متنوعی در فولاد می شود اشاره کرد. ویژگی های مذکور تنوع عظیمی درکاربرد فولاد ایجاد کرده است. دامنه این تنوع از سوزن و سنجاق تا کشتی های عظیم الجثه اقیانوس پیما و آسمان خراشها گسترش دارد. ماشین آلات ساخته شده از فولاد، همه آنچه که موردنیاز روزانه بشر است را می سازند. چنین گستره وسیعی از تنوع کاربرد که امکان پایه گذاری و راهبری صنایع گوناگون را میسر ساخته ، مقدار مصرف آهن و فولاد را به معیاری برای داوری درمورد گستردگی صنعت درکشورها مبدل کرده است. صنعت فولاد به عنوان یکی از پایه‌های مهم اقتصادی هر کشور تلقی می شود و در برخی مطالعات مصرف سرانه فولاد را به عنوان شاخصی برای ارزیابی صنعتی بودن یک کشور برشمرده‌اند.

در بیش از 61 کشور فولاد تولید می شود و آهن و فولاد سهمی 2.5 درصدی از تجارت جهانی کالا را در برداشته و سهم آن از صادرات کالاهای کارخانه ای نیز بالغ بر 3.3 درصد است. در ایران نیز فولاد با حضور در بخشهای مهم تولیدی و صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. این گزارش به شناخت بازار جهانی فولاد پرداخته و جایگاه ایران در این بازار تبیین می شود.

این گزارش در دو فصل تنظیم شده است، در فصل اول وضعیت فولاد در بازار جهانی مورد بررسی و در آن تولید ، تکنولوژی ، ساختار بازار فولاد و تجارت جهانی فولاد و محصولات آن مورد مطالعه قرار می گیرد. در فصل دوم نیز وضعیت تولید ، مصرف، ساختار بازار و تجارت فولاد و محصولات فولادی در کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری خواهد شد.

فصل اول- بازار جهانی فولاد و محصولات فولادی

1-1)مقدمه

در این فصل به بررسی تولید، تکنولوژی ، رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان و نیز دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی پرداخته می شود و در ادامه رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در نهایت با ارایه آمارهای تولید بزرگترین شرکتهای تولید‌کننده فولاد در جهان به بررسی ساختار بازار جهانی آن پرداخته خواهد شد و نیز وضعیت تجارت جهانی فولاد و نحوه قیمت گذاری فولاد و بورس مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2) تولید فولاد و محصولات فولادی در جهان

امروزه در 61 کشور، 98 درصد فولاد و محصولات فولادی جهان تولید می شود . بر اساس آمارهای منتشره از سوی IISI میزان تولید فولاد جهان در سال 2005 میلادی بالغ بر 129/1 میلیارد تن بوده است. این میزان تولید نسبت به تولید سال 2004 بالغ بر 5.9 درصد رشد نشان می دهد. در این سال کشورهای چین ،ژاپن و آمریکا ، تولید کنندگان عمده فولاد بودند. رشد تولید جهانی فولاد در سال 2005 ، ادامه روندی است که در دهه اخیر به صورت مستمر ادامه داشته است. در نمودار (1) روند تولید جهانی فولاد خام طی 15 ساله اخیر ترسیم شده است.

نمودار(1)- تولید فولاد خام در جهان طی سال های 2004-1989

تحقیق درباره شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران 7ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران 7ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران

تصمیم درباره کانال توزیع و فروش کالا، از جمله مهمترین تصمیماتی است که فرا روی مدیران قرار دارد. تصمیم درباره توزیع کالا بر سایر تصمیمات بازاریابی تاثیر مستقیم می گذارد. نبض یک شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است، اما با همه این شرایط اغلب شرکتها به کانال‌های توزیع کالاهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیانباری برای آنان به دنبال دارد و در مقابل، بسیاری از شرکتهای با استفاده از سیستم های توزیع خلاق، به مزیت رقابتی دست یافته اند. این نوشتار سعی دارد که براساس تجربیات نویسنده، انواع کانال‌های توزیع در ایران و مزایا و معایب هریک را بیان کند.

توزیع کالا از طریق شبکه های توزیع عمده فروشی

محاسن:

1. هزینه های توزیع در این روش پایین تر است و قیمت تمام شده کالا را کاهش داده و یا حاشیه سود خرده فروش را افزایش می‌دهد.

2. تعداد زیادی از شرکتها و مراکز پخش کوچک از طریق شبکه های توزیع عمده فروشی تامین می شوند.

معایب:

1. به دلیل شیوه های خاص نقد و نسیه در بازار، کالاها معمولاً بسیار پایین تر از قیمت واقعی خود به فروش می روند و استراتژی‌های قیمت گذاری کالا را در کل بازار تحت الشعاع قرار می دهند و به اصطلاح، کالا ذلیل می شود.

2. شرکتها هیچ کنترلی بر شیوه های توزیع بازار ندارند.

3. ریسک باز پرداخت وجه کالای فروخته شده افزایش می یابد.

4. شبکه توزیع شرکت به صورت شبه انحصاری در اختیار بنکداران قرار می گیرد که در بلند مدت برای شرکت خطرناک است و شرکت عملاً از مکانیسم توزیع کالا هیچ اطلاعی ندارد.

5. شبکه توزیع عمده فروشی هیچ فشاری برای فروش کالاهای شرکت به خود وارد نمی سازد و در صورت ضعیف بودن کالا به هر دلیل، کالا را پس می زند.

توزیع کالا از طریق شبکه شرکتهای پخش

اساساً به دلیل اینکه هر شخصی با هر سابقه و با هر مقدار پولی می تواند مبادرت به ایجاد شرکت پخش کند (همانطور که در کشور، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران بوضوح شاهد آن هستیم)، تعداد زیادی شرکتهای پخش کوچک در جاهای مختلف مشاهده می شود که ریسک فعالیت با این شرکتها چه از نظر بازپرداخت وجه کالاهای فروخته شده و چه از نظر کنترل نحوه فعالیت آنها به حدی بالاست که عملاً فعالیت با این سیستم ها را فاقد هر گونه توجیه می کند.

در این بخش فقط به همکاری با شرکتهای بزرگ پخش اشاره می شود:

مزیتها:

1. ریسک بازگشت وجه کالای فروخته شده نسبتاً در مقایسه با روش اول پایین است.

2. به دلیل وجود تجربه نسبتاً خوب در امر توزیع مویرگی و وجود اطلاعات به روز در این سیستم ها، کنترل شبکه توزیع و مسیرکالای فروخته شده آسان است.(البته اگر اطلاعات در اختیار شرکت تولید کننده قرار داده شود).

3. سرعت انتقال کالا به بازار نسبتاً خوب است.(البته نه در همه موارد)

4. به دلیل متمرکز بودن سیستم سفارش دهی و باز پرداخت وجه کالای فروخته شده، مشکلات تعدد مشتری و مراکز سفارش وجود ندارد و طرف حساب یک نفر است.

معایب:

1. شرکت تولید کننده هیچ کنترلی بر شیوه های توزیع کالا ندارد.

2. به دلیل واحد بودن کانال توزیع، در صورتی که به هر دلیل، شرکت توزیع کننده، توزیع کالا را انجام ندهد، شرکت تولید کننده فلج خواهد شد.

3. سیستم تامین مالی شرکت، منوط به پرداخت پول از یک منبع واحد می شود. در صورتی که به هر دلیل پرداخت پول از طرف شرکت توزیع کننده قطع شود، سیستم تولید کننده با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

4. در صورتی که عملکرد سیستم توزیع مورد رضایت تولید کننده نباشد، شرکت تولید کننده نمی تواند عکس العمل مناسب و سریع از خود نشان دهد.

5. در بلند مدت، شرکت توزیع کننده عملاً تعیین کننده خط مشی تولید کننده خواهد بود و تولید کننده باید تابع تصمیمات توزیع کننده باشد.

6. دوره باز پرداخت وجه فروخته شده به شرکتهای پخش بزرگ بسیار طولانی بوده و هزینه فرصت از دست رفته سرمایه برای شرکتهای تولید کننده بالا خواهد بود.

مجتمعهای تولیدی و شبکه های توزیع مستقل

اساساً صاحبان سرمایه و کارشناسان بازار بخوبی از معایب اساسی شرکتهای پخش بزرگ آگاه هستند و از سالهای گذشته کشور همواره شاهد تولد شرکتهای پخش مختلف در مجتمعهای تولیدی بوده است که این مسئله تا امروز همچنان ادامه دارد.

در گذشته مجتمعهای مختلف تولیدی که حجم وسیعی از کالاهای با برند معتبر این کشور را تولید می کنند، با آگاهی از اهمیت فوق العاده استراتژی توزیع و به مقصد رسانی کالا و ایجاد دسترسی آسان به کالا برای مشتری و کنترل شیوه توزیع و بازار محصول و بسیاری از موارد دیگر، مجموعه ای از شرکتهای توزیع تخصصی خود را راه‌اندازی کردند که این مجموعه ها در حال حاضر از شرکتهای قوی و معتبر پخش در کشور محسوب می شوند. نکته حائز اهمیت این است که به طور معمول مجتمعهای تولیدی و شرکتهای تولیدی بزرگ که دارای شبکه های توزیع مستقل هستند، معمولاً از برندهای معتبرتر و حضور فعالتری در بازار برخوردارند و سودهای کلانی از محل فروش محصولات برای کارخانه های خود ایجاد می کنند. در حالی که شرکتهایی که با شبکه های توزیع دیگر فعالیت دارند، از این مزیت ها برخوردار نیستند و یا کم بهره اند و هزینه های سرسام آوری را برای توزیع محصولات و تقویت جایگاه برند خود در بازار می پردازند.

اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص

اختصاصی از فایل هلپ اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

اقتصاد بازار و توزیع درآمد 

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگى بیش از 60 سال را ندارند(8).گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکى است(9) که 20

بازار بورس ایران واجرای اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فایل هلپ بازار بورس ایران واجرای اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

بازار بورس ایران واجرای اصل 44 قانون اساسی

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها مقرر می‌گردد

الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

.

2ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

2ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

2ـ 2 فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.

2ـ 3 بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.

2ـ 4 بیمه.

2ـ 5 تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

2ـ 6 کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

2ـ 7 راه و راه‌آهن.

2ـ 8 هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).

سهم بهینة بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

ب)متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی بخش تعاونی

تحقیق درباره بازار وکیل (شیراز) ‏

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره بازار وکیل (شیراز) ‏ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 74

بازار نو (شیراز)

این بازار از جانب دروازه اصفهان و در امتداد بازار وکیل ساخته شده و بانی آن میرزا یوسف اشرفی مازندرانی – از وزرای شیراز – است که به سال 1229 هـ.ق از منصب خود برکنار گردید. این بازار در ابتدا به «بازار میرزایوسفی» شهرت داشت ولی از اواخر دورة قاجار به جهت جدیدالاحداث بودن آن به بازار نو معروف شد.

بازار وکیل (شیراز)

این مجموعه ارزشمند، در شرق میدان شهرداری شیراز و جنب مسجد جامع واقع گردیده و از ساخته های کریم خان زند است که ظاهراً ساختمان آن بعد از سال 1187 هـ.ق آغاز شده است. (نقشة ش 142 و 144)

به اعتقاد نویسندگان، کریم خان زند در ساخت این بازار، بازار قیصریه لار را مدنظر داشته و به روایت دیگر، کریم خان بازار وکیل را از روی بازار صفوی کازرون (بازاری که در دوره کریم خان زند برپا بوده و بعدها در دوره قاجاریه خراب و نوسازی شد) ساخته است. علی رغم شباهت معماری بازار به معماری دوره صفوی، همچون دیگر آثار کریم خان زند دارای ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی است و همچنین از نظر وسعت، عرض و تزیینات بر مجموعه بازارهای قبلی رجحان دارد.

همزمان با ساخت بازار و برای تسهیل بازرگانی و تجارت، سراها، گمرک و ضرابخانه ای در کنار بازار ساخته اند که ساختمان آنها هم اکنون بر جای مانده است. بازار وکیل در دوره زندیه از رونق زیادی برخوردار بوده و پیشه های مختلفی در آن به فعالیت اشتغال داشتند، اما با انتقال پایتخت در اوایل دوره قاجار،‌ از رونق آن کاسته شد. مالکیت بناها و حجره های بازار در اختیار کریم خان و جانشینان او بود که با اجاره بهای نسبتاً کمی در اختیار بازرگانان و سایر پیشه وران قرار داده می شد.

بازار وکیل در حال حاضر متشکل از یک رشته اصلی شمالی – جنوبی و یک رشته کوچکتر غربی – شرقی است که در محل تقاطع آنها چهار سوق وسیع و زیبایی ساخته اند. سراها و دیگر بناهای مرتبط با بازار نیز در حواشی رشته اصلی بازار قرار گرفته و با درگاه و دالان هایی بدان راه می یابند. متأسفانه اقدامات عمرانی دوره اخیر صدماتی به این مجموعه وارد ساخته است، از جمله با احداث خیابان زند، رشته شمالی و جنوبی بازار وکیل در محلی نزدیک چهارسوق قطع شده و چند حجره و طاق در این بخش از میان رفته است. همچنین در همین دوره تعدادی مغازه به نمای غربی بازار و بخشی از نمای مسجد الحاق شده که این امر صورت قدیمی بازار را در این قسمت دگرگون کرده است.

در ساخت و شالوده ریزی بازار، ظاهراً دقت زیادی به خرج داده شده، چرا که بعد از گذشت سالیان دراز و وقوع زلزله های متعدد، هیچ خللی در ساختمان آن، به ویژه در طاق بزرگ چهارسوق پدید نیامده است. مصالحی که در ساختمان بازار به کار رفته در شالوده، سکوها و ازاره ها، سنگ های تراشیده در قطعات نسبتاً بزرگ؛ و در بدنه و طاق ها آجر است. از دیگر نکات قابل توجه بازار مسأله تأمین روشنایی و تهویه هوای داخل آن است که با تعبیه بادگیرها و روزنه ها یا پنجره هایی این مسأله به مناسبترین شکل صورت گرفته است.

رشته شمالی – جنوبی بازار وکیل در هر سمت چهارسوق 41 زوج حجره یا مغازه دارد و همچنین درگاه ها و راهروهایی در آن تعبیه شده که دسترسی به کاروانسرهای روغنی، احمدی، گمرک و ضرابخانه را فراهم می سازد. رشته شرقی – غربی بازار کوچکتر است و در سمت شرقی 19 زوج حجره – مشهور به بازار علاقه بندان – و در سمت غربی 10 زوج حجره – مشهور به بازار ترکش دوزها دارد. به موازات بازار ترکش دوزها، در سمت جنوب چهارسوق، بازار دیگری است که مدخل ورودی آن در جلو مسجد وکیل قرار دارد و به بازار شمشیرگرها مشهور است. بازار اخیر 11 زوج حجره دارد.

پوشش راهروهای میانه بازار عبارت از گنبدهای خوش طرحی است که بر روی طاق یا قوس های جناغی قرار گرفته اند. ارتفاع این طاق ها از کف بازار حدود 11 متر بوده که بعد از بالا آوردن کف بازار – حدود 1 متر – به 10 متر کاهش یافته است. بر بالای هر یک از حجره