بورس کامل

اختصاصی از فایل هلپ بورس کامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد.

سابقه بورس اوراق بهادار در جهان متجاوز از ۴۰۰ سال است.

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن سهام شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکت ها و مؤسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها ، نقش مهمی داشته است.

طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۲/۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت.

در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در بر گرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای عالی انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت .

از سال ۱۳۶۸ ، در چهار چوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس سیاست گذاران اقتصادی در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد.

در هر حال، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در پی داشت که بر این اساس طی سال های ۱۳۶۷ تا امروز تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شرکت به بیش از ۴۰۰ شرکت افزایش یافته است.

تاریخچه معاملات بورس اوراق بهادار تهران

اندیشه برخورداری از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به فرایند صنعتی شدن کشور به دهه 1310 باز می‏گردد. در آن هنگام گروهی در بانک ملی ایران به مطالعه موضوع پرداختند. گزارشی که در سال 1317 تکمیل شد شامل جزییات مربوط به تشکیل بازار اوراق بهادار بود

آغاز جنگ دوم جهانی و رخدادهای سیاسی و اقتصادی متعاقب آن راه‏اندازی بورس اوراق بهادار را تا سال 1346 و زمانی که قانون بورس اوراق بهادار تصویب شد به تأخبر انداخت. بورس اوراق بهادار تهران در فروردین 1347 گشایش یافت. در آغاز تنها اوراق بهادار اوراق قرضه دولتی و برخی اوراق دیگر که از پشتوانه دولتی برخوردار بود در بازار معامله می‏شود. اما در سال‏های بعد و در دهه 1350 رونق تقاضای سرمایه منجر به افزایش تقاضا برای سهام شد. در عین حال تغییرات نهادی مانند انتقال سهام شرکت‏های عمومی و بنگاه‏های خصوصی که در مالکیت خانوادگی بودند به کارکنان و بخش خصوصی به گسترش فعالیت بازار اوراق بهادار منجر شد.پس ازپیروزی انقلاب، تجدید ساخت اقتصاد در پی جنگ عراق با ایران کنترل بخش عمومی بر اقتصاد را ناخواسته گسترش داد و از نیاز به سرمایه خصوصی کاست. در نتیجه این حوادث بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره توقف فعالیتها شد .در سال 1368 با آغاز برنامه واگذاری بنگاه‏های اقتصادی به بخش خصوصی و گسترش فعالیت خصوصی بر مبنای نخستین برنامه پنج ساله کشور دوران رکود بورس خاتمه یافت. در پی آن بورس بتدریج وارد دوره گسترش خود شد. تا امروز بورس کم و بیش به گسترش خود ادامه داده است و امروز بیش از 300 شرکت که ارزش بازار آن‏ها متجاوز از70 هزار میلیارد ریال است در فهرست سهام پذیرفته شده در بورس اوراق تهران هستند. افزون بر سهام اکنون در بورس گواهی‏های سپرده ارزی نیز در تالار بورس اوراق بهادار تهران مبادله میشود که حجم سالانه داد و ستد آن به چند میلیارد دلار میرسد. بالاترین مقام در بورس اوراق بهادار تهران شورای بورس است که وظیفة نظارت بر بازار سرمایه و تنظیم آن بر عهده دارد. مقامات دولتی، نمایندگان بخش خصوصی و صاحب نظران اقتصادی اعضای این شورا هستند رییس کل بانک مرکزی رییس شورای بورس است .سایر بخش‏های تشکیل‏دهنده بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از هیئت پذیرش و هیئت داوری و سازمان بورس. هیئت مدیره این سازمان مرجع سیاست گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است . هیئت مدیره دبیر کل سازمان را به عنوان عالیترین مقام اجرائی بورس برای یک دوره دو ساله منصوب می‏کند. در عین حال انتصاب مجدد دبیر کل هیچ‏گونه محدودیتی ندارد اکنون بیش از 60 کارگزار در بورس اوراق بهادار فعالیت دارند. داد و ستد در بورس اوراق بهادار براساس سفارش‏های خرید و فروشی است که کارگزاران دریافت می‏کنند. ساعات داد و ستد از 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل رسمی است. دوره تسویه در بورس از زمان معامله تا 4 روز است. اکنون فرایند داد و ستد سهام خودکار است و از طریق شبکه رایانه‏ای انجام میشود بورس اوراق بهادار تهران برنامه‏های متنوعی برای گسترش بازار دارد. این برنامه‏ها در چهار مجموعه قرار دارد. نخست گسترش موضوعی بازار که راه‏اندازی بورس‏های تخصصی کالا با کمک سایر بورس‏های منطقه را مورد نظر قرار می‏دهد. دوم گسترش ابزاری بازار که براساس آن ابزارهای متنوع‏تری در تالار داد و ستد شود. سوم گسترش جغرافیایی بازار که براساس آن در مراکز استان‏ها و مناطق آزاد کشور امکان معاملات سهام وجود داشته باشد و سرانجام برنامه‏های گسترش ساختاری بازار سرمایه که راه‏اندازی تالارهای متنوع‏تر برای داد و ستد را در دستور کار قرار می‏دهد.

مقاله درباره مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:58

مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.

1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.

2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.

4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که  به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

مادة 2. ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.

مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:

1)دادستان کل کشور یا معاون او

2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او

3) معاون وزارت اقتصاد[2]

4) خزانه دار کل

5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او[3]

6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او

7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او[4]

8) رئیس هیأت مدیرة بورس

9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.[5]    

10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.

مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:

1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون

2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش

3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری

4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون

تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.

روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران 15

اختصاصی از فایل هلپ روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران

چکیده:

مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اسا مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است به دست می آورند. انواع اوراق بهاداری که قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشند شامل: سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای آینده در بورس اوراق بهادار، قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روش های قیمت گذاری سهام عادی تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که در ابتدا تعریف سهام عام و حقوق آن آورده شده و سپس بحث اصلی که نحوه قیمت گذاری سهام عادی می باشد پرداخته می شود و تجزیه و تحلیل اصلی در ارزیابی سهام، نحوه تعیین قیمت در بورس تهران و در پایان کنترل قیمت توسط بورس را بیان خواهیم کرد.

مقدمه:

بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهای آینده (future contract) مورد داد و ستد قرار می گیرد.

مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ و مداوم برای اوراق بهادار است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهاداری را به قیمت عادلانه و نزدیک به قیمت معامله قبلی مورد معامله قرار داد. بنابراین بورس باید بتواند نقدینگی کافی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. در چنین بازاری، سرمایه گذاران خواهند توانست که اوراق بهادار خود را سریعاً به نقد تبدیل و یا داراییهای نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند.

وظیفة مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار است. قیمت در این بازار بر اساس سفارش های خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود. تمام سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار از اقصی نقاط کشور به محل بورس در سال، و با توجه به حجم عرضه و تقاضا، قیمت سهام تعیین می گردد که این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است، بدست می آورند.

یک بازار کارآ باید این امکان را فراهم سازد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در بازار، اوراق بهادار مورد ارزیابی همیشگی قرار گیرد و آثار آن در قیمت اوراق بهادار منعکس گردد؛

به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.

هدف این تحقیق بررسی چگونگی تعیین قیمت پایه سهام تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی کنترل قیمت سهام توسط بورس است. در کشورهای دیگر، شرکت هایی که قصد فروش سهام به عموم را دارند برای عرضه سهام به عموم و تعیین ارزش سهام از خدمات مؤسسات مقید سرمایه و یا بانک های سرمایه گذاری (Investment banking firm) استفاده می کنند.

اما در ایران مسئولیت تهیه قیمت پایه بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. متأسفانه عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت گذاری سهام و اعمال نظر نهادهای دولتی عرضه کننده سهام باعث گردیده که قیمت تعیین شده برای سهام، ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش اینگونه سهام نداشته باشد.

مبانی نظری تعیین ارزش سهام عادی

سهم عادی: ورقه بهاداری است که نشان دهنده حق مالکیت صاحب سهم در شرکت است. سهامدار عادی، آخرین ادعا را بر عایدات و ارزش خالص دارایی های شرکت دارد و از این رو ریسک سهامداران عادی بیشتر از ریسک وام دهندگان به شرکت است. حقوقی که به یک ورقه سهم تعلق می گیرد، را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1- حق مشارکت در سود شرکت

2- حق مشارکت در ارزش خالص دارایی های شرکت در زمان انحلال

3- حق رأی در مجامع عمومی شرکت

4- حق تقدم در خرید سهام عادی

با توجه به فرض تداوم فعالیت و بعید بودن انحلال شرکت ها معمولاً ارزش سهام را بر اساس میزان، زمان دریافت و ریسک سودهای آینده شرکت تعیین می کنند. برای آن دسته از سهامداران عمده که منافع خاصی از طریق کنترل شرکت به دست می آورند، ارزش سهام شرکت می تواند بیشتر از ارزش مبتنی بر حق مشارکت در سود جاری و آینده باشد.

مدلهای تعیین ارزش سهام عادی

در تئوری های مالی، ارزش اوراق بهادار از طریق محاسبه ارزش فعلی عایدات آینده آنها به دست می آید؛ به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اوراق بهادار، ابتدا باید میزان عایدات (Cash Flow) ناشی از اوراق بهادار را همراه با زمان دریافت آنها تعیین نمود و سپس با توجه به نرخ تنزیلی که با میزان ریسک اینگونه اوراق بهادار متناسب باشد، ارزش فعلی آنها را محاسبه کرد. چون نرخ تنزیل و یا نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران تابعی از میزان ریسک یا عدم اطمینان نسبت به عایدات آینده است، لذا نرخ تنزیل مورد استفاده باید با ریسک عایدات آینده آنها متناسب باشد. بنابراین برای تعیین ارزش سهام عادی، ابتدا باید سه عنصر اصلی تعیین ارزش یعنی 1) میزان عایدات آینده، 2) زمان دریافت عایدات و 3) میزان عدم اطمینان نسبت به تحقق عایدات مشخص گردد.

میزان عایدی که به یک سهم عادی تعلق می گیرد، تابعی از میزان سود خالص شرکت است. میزان سود خالص شرکت نیز تابعی از میزان فروش و حجم هزینه های ثابت و متغیر عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت است. با توجه به متغیر بودن این عوامل و نوسان پذیری آنها از یک سال به سال بعد، امکان تخمین دقیق سود شرکت در سالهای آینده وجود ندارد. البته می توان، توان کسب سود شرکت را با توجه به عوامل درونی و برونی شرکت تعیین کرد.

اگر درآمد متعلق به هر سهم را با EPS و نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادی را با K نشان دهیم و اگر شرکت صد در صد سود خود را تقسیم کند، ارزش هر سهم به طریق زیر قابل محاسبه خواهد بود:

(فرمول شماره 1)

مدل بدون رشد

اگر میزان سرمایه گذاری شرکت در هر سال را فقط به میزان استهلاک دارایی هایش فرض کنیم، در این صورت ظرفیت تولید و

ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

اختصاصی از فایل هلپ ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:14

ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

روش‌هایی وجود دارد که می‌توان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیک‌های جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است.

ریسک سرمایه‌گذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و مثبت که بین ریسک و میزان بازدهی در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد.

افراد ریسک‌پذیر همواره خواهان بازدهی بالاتر از بازده بازار بدون ریسک (سپرده‌گذاری در بانک‌ها) و حتی بازدهی بالاتر از متوسط بازار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل ریسک برایشان بسیار با اهمیت است.

ریسک سرمایه‌گذاری به دو دسته تقسیم می‌شود.

الف) دسته اول ریسک‌هایی هستند که در صورت وقوع کل بازار را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهند مانند تغییر و تحولات سیاسی. این خطرات غیرقابل کنترل را ریسک‌های اجتناب‌ناپذیر یا سیستماتیک گویند.

ب) دسته دوم ریسک‌هایی هستند که در اختیار سرمایه‌گذار بوده و می‌توان با مطالعه و بررسی شرایط و اتخاذ تصمیم بهتر میزان آن را کاهش داد.

اوراق بهادار استصناع

اختصاصی از فایل هلپ اوراق بهادار استصناع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20

اوراق بهادار استصناع

(سفارش ساخت)

ابزاری برای سیاست پولی

چکیده

نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.

اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به‌کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌کند.

واژگان کلیدی: اوراق استصناع، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها.

مقدمه

یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر سامان‌دهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهره‌مند باشد.

مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانک‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.

این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و ... می‌پردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش‌رو بکاهد و اهداف موردنظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد.

معنای استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می‌گوید:

و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج 7، ص 420).

در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، 1378: ص3) و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته‌اند:

مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد، به ملکیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان این‌دو به امضا می‌رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن‌ را دریافت دارد (مومن، 1376: ص 201).

زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:

استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی‌های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‌شود، به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می‌شود (زرقا، 1380: ص 121).

گرچه در تعاریف پیشین برخی کلمات وجود دارد که قلمرو استصناع را محدود می‌کند، به‌نظر می‌رسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان صنایع» ذکر شده است؛ ولی در ماهیت استصناع مطمئناً