مقاله در مورد تسلیحات نظامی 14 ص

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد تسلیحات نظامی 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

چگونه جهان بسوی جنگ و تسلیحات نظامی سوق میگردد؟

روسیه و ایالات متحده بزرگترین تأمین‌کنندگان تسلیحات برای مشتریان خریدهای تسلیحاتی در دوره پنجساله 2002 تا 2006 بودند .فروش این‌گونه تسلیحات برخلاف سال‌های پس از 1997 میلادی که در مقیاس با دوره جنگ سرد رو به افول گذاشته بود در این پنج سال شاهد رشدی 50 درصدی بود .براساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه تحقیقاتی Sipris دو کشور ایالات متحده و روسیه در سال‌های اخیر هر یک تأمین‌کننده حدود 03 درصد خرید‌های تسلیحاتی بوده‌اند درحالی‌که صادرات تسلیحات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کشورهای غیرعضو در این دوره متضمن حدود 30 درصد از تمام معاملات تسلیحاتی جهان بود .صنایع تسلیحات‌سازی روسیه به‌دلیل بازار محدود داخلی تا حدود زیادی متکی به صادرات است.

همین مسأله موجب شده حتی جدیدترین دستاوردهای این صنایع به خارج صادر شوند تا امکان ادامه حیات واحدهای مختلف دست‌اندرکار تولید سلاح و بودجه مورد نیاز برای تولید سلاح‌های جدید و اکتساب تولید‌های نوین فراهم آید .این محدودیت‌ها موجب شده انعطاف‌پذیری روس‌ها در زمینه صادرات تسلیحات به‌شدت کاهش پیدا کند درحالی‌که صنایع مشابه در ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا اتکای به مراتب کمتری بر صادرات دارند.

در سال 2004 میلادی چین و هند جایگاه خود را به‌عنوان بزرگترین خریداران سلاح جهان حفظ کردند.

در بین ده واردکننده بزرگ سلاح نام پنج کشور خاورمیانه به چشم می‌خورد و درحالی‌که رسانه‌ها توجه زیادی به معاملات تسلیحاتی روسیه با ایران و خریدهای تسلیحاتی اسرائیل از ایالات‌متحده و اتحادیه‌اروپا نشان دادند عربستان‌سعودی و امارات عربی متحده با وجود خریدهای بزرگی که انجام دادند از نگاه رسانه‌ها دور ماندند. تحویل سیستم‌های تهاجمی متعارف دوربرد به این دو کشور و تأثیری که این مسأله می‌تواند بر نظم و امنیت منطقه داشته باشد به غایت نگران‌کننده است .

از آنجا که تولید سیستم‌های تسلیحاتی پیچیده و بزرگ روز به روز پرهزینه ‌تر می‌شود تقریبا همه کشورها برای کسب تسلیحاتی جدید به چند کشور معدود متکی شده‌اند یا در آینده ناچار به درپیش گرفتن چنین سیاستی خواهند شد .این شرایط می‌تواند به شکل‌گیری نیازها و وابستگی‌های دوجانبه یا چندجانبه به سان آنچه در روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود دارد، منجر شود یا می‌تواند اتکایی یک‌جانبه به‌سان وضعیت اکثر کشورهای در حال توسعه را به دنبال داشته باشد .

برخی کشورها ممکن است رغبتی به قبول این وابستگی نداشته باشند یا امکان دسترسی آنها به سلاح‌های پیشرفته یا کمکهای مرتبط با ساخت این‌گونه سلاح‌ها وجود نداشته باشد .این کشورها ممکن است با قبول هزینه‌های سنگین درصدد دستیابی به خوداتکایی در تولید سلاح برآیند یا روی تولید تسلیحات کشتار جمعی یا استراتژی‌های جایگزین چون تروریسم و نبردهای الکترونیک و حوزه IT که هزینه تولید کمتری دارند، متمرکز شوند .مشکل کنترول ارسال کمک‌های تسلیحاتی از سوی دولت‌ها برای گروه‌های شورشی اگرچه به‌هیچ عنوان موضوع جدیدی نیست اما در سال 2006 میلادی بار دیگر در کانون توجه جهانیان قرار گرفت. ارسال سلاح برای سودان به‌رغم تحریم تسلیحاتی این کشور از سوی سازمان ملل یکی از مواردی بود که توجه جهانیان را به این مسأله جلب کرد . شفاف کردن معادلات تسلیحاتی که در دهه 1990 میلادی به‌دلیل انتشار گزارش‌های ملی از سوی کشورهای صادرکننده سلاح شاهد پیشرفت‌های چشمگیر بود طی چند سال گذشته دچار رکود شد .در دسامبر سال 2006 میلادی نمایندگان 153 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نفع تدوین معاهده بین‌المللی تجارت تسلیحات رأی دادند. ایالات متحده تنها کشوری بود که به این پیشنهاد رأی منفی داد.

در ژوئیه همان سال کنفرانس بررسی وضعیت سلاح‌های کوچک که توسط سازمان ملل متحد برگزار شد باز هم شاهد مخالفت آمریکا با گسترش برنامه اقدام در زمینه سلاح‌های کوچک و سبک بود.

هر دو طرح ریشه در تلاش‌های گروه‌ها ی مدنی مستقل در کشورهای مختلف دارند که در مرحله بعد دولت‌ها به پیگیری آن‌ها رغبت نشان داده‌اند . با وجود موانع و چالش‌های متعددی که بر سر راه طرح تدوین معاهده بین‌المللی تجارت تسلیحات وجود دارد، می‌توان آن را جدی‌ترین دستاورد جهان برای کنترول معاملات سلاح‌های متعارف پس از پایان جنگ سرد تلقی کرد.

مصارفات نظامی جهان در سال 2006 میلادی برای اولین بار به رقم بی‌سابقه 1204 میلیارد دالر بالغ شد که در مقیاس با سال 2005 میلادی متضمن رشدی 5/3 درصدی و در مقیاس با یک دهه قبل شاهد 37 درصد رشد بود مؤسسه تحقیقاتی SIPRI اخیراً اقدام به انتشار نتایج بررسی‌‌های خود پیرامون وضعیت تسلیحاتی جهان و موضوعاتی چون خلع سلاح و امنیت بین‌المللی در گزارشی بیست پنج صفحه‌ای کرد .در این گزارش تا آن‌جا که به بودجه نظامی مربوط می‌شود ایالات‌متحده کماکان حایز رتبه اول در بین کشورهای جهان معرفی شده است که در سال گذشته میلادی با اختصاص 528 میلیارد دالر درامور نظامی حدود 46 درصد تمام بودجه نظامی جهان را به تنهایی هزینه کرد .بر اساس گزارش اخیر مؤسسه تحقیقاتی SIPRI سرانه بودجه نظامی جهان از 173 دالر در سال 2005 به 184 در سال گذشته میلادی افزایش یافت.

این در حالی است که بودجه نظامی به شکلی ناهمگون بین کشورهای مختلف جهان توزیع شده است. در سال گذشته پانزده کشور برخوردار از بالاترین بودجه نظامی 83 درصد بودجه نظامی در جهان را انجام دادند.

در این سال بودجه ایالات متحده رشد قابل توجهی داشت که علت اصلی آن عملیات نظامی پرهزینه در افغانستان و عراق بود. حد فاصل سپتامبر 2001 تا ژوئن 2006 دولت ایالات‌متحده 432 میلیارد دالر را در قالب بودجه سالانه خود و هزینه‌های جانبی در مقوله جنگ با تروریسم جهانی گنجاند تا آنجا که افزایش هزینه‌های نظامی به یکی از عوامل افول اقتصاد ایالات متحده تبدیل شده است.

با در نظر گرفتن پارامترهای حال و گذشته مجموع بودجه‌ای که ایالات متحده تا سال 2016 مصروف جنگ عراق خواهد کرد به 2267 میلیارد دالر خواهد رسید .روند رشد سریع بودجه نظامی چین در سال 2006 میلادی نیز ادامه یافت و برای اولین بار بودجه نظامی این کشور از بودجه نظامی جاپان پیشی گرفت و پکن را به بزرگترین خریدار تسلیحات در آسیا و حایز رتبه اول این قاره به لحاظ بودجه نظامی و چهارمین کشور جدول کشورهایی که بالاترین بودجه‌های نظامی را دارند، تبدیل کرد .

به دنبال مباحثاتی گسترده برای پنجمین سال متوالی جاپان تصمیم گرفت بودجه نظامی خود را برای سال 2006 میلادی کاهش دهد و بخش اعظم این بودجه را مصروف دفاع راکتی کند .در مقایسه اولویت‌های بودجه کشورهای مختلف در گروه‌های منتخب که ‌درآمدهای سرانه متفاوتی داشتند نسبت بودجه نظامی به بودجه توسعه در کشورهایی که

دانلود تحقیق کامل درمورد کنترل تسلیحات و خلع سلاح

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق کامل درمورد کنترل تسلیحات و خلع سلاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 60

مقدمه :

امنیت از نیازهای اساسی و اولیه بشر و دستیابی کامل به آن بارهایی از بلایایی چون گرسنگی، بیماری و جنگ از آرزوهای انسان اولیه، انسان عصر حاضر بوده است.

بهترین نوع امنیت از انواع مختلف اقتصادی، شغلی، تحصیلی و .... فاقد معناست. در طول قرنها زندگی بشر آمیخته با جنگ بوده و امنیت را از او دریغ داشته است. نشانه آن نتایج جنگهای مختلف از نوع تن به تن تا ظهور سلاحهای هسته‌ای و خسارتها و تحولات ناشی از آن که تلاشی جهانی را جهت مهار زمانی تلاشهای بشر برای خلع سلاح هسته‌ای آغاز شده که فجایع بسیاری متاسفانه که توسط کشورهای مدعی حقوق بشر و صلح امنیت جهانی در تاریخ جامعه بین‌المللی به وقوع پیوسته، بدین ترتیب یکی از این اقدامات انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای در قالب 1 مقدمه و 11 ماده مصوب 1968 میلادی است که در سال 1970 میلادی لازم‌الاجرا گردیده است. معاهده دیگر مربوط به منع اجرای آزمایشهای هسته‌ای است که در سال 1996 میلادی به تصویب رسید. علیرغم تبعیضات موجود در این معاهدات نسبت به کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای در حال توسعه؛ و دسته‌بندی‌های موجود- طبق معمول جامعه بین‌‌الملل- اجرای معاهده و ابزارهای اجرایی آن می‌توانند نقش مهمی در چگونگی اجرا و نتیجه حاصله از معاهده به جا بگذارند. در این مقال سعی خواهیم کرد ضمن بررسی دو معاهده مذکور به جهت ارتباط تنگاتنگ آنها با هم و اهداف آنها، اجرای این معاهدات این سلاحها پس از جنگ دوم و قضیه اتمی هیروشیما ایجاب نمود را با توجه به حضور مرجع ثالث- آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای- و نوع همکاری کشورها مورد بررسی قرار دهیم.

طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آژانس دارای وظایفی علاوه بر وظایف مندرج در عهدنامه منع گسترش آزمایش‌های هسته‌ای می‌باشد که بر اساس تعهدات، ما بین آژانس و دول عضو در قالب موافقتنامه‌هایی متضمن روشهایی جهت اجرای تعهدات اعضا شکل می‌گیرد. این موافقتنامه‌ها دارای  نواقصی هستند که به ظاهر سعی شده با پروتکل الحاقی 2 + 93 رفع شود، لیکن این پروتکل نیز مغایر با اصل حاکمیت دولتها بوده و باری از دوش مشکلات بر نمی‌دارد. گرچه عده‌ای لزوم الحاق کشورها را جهت اجرای پروتکل فوق‌الذکر در خصوص هر یک از کشورها جدی می‌دانند.

در نگارش این کار تحقیقی سعی در بررسی و پاسخ به این سوال شده که مکانیسم دول عضو بر اجرای معاهده و عمل به تعهدات چیست و راه‌حل های جهانی جامعه بین‌المللی برای منع گسترش و انجام آزمایشات هسته‌ای و پایان رقابت تسلیحاتی چه بوده و چشم‌انداز آینده راهی که آغاز گردیده چگونه است و اهداف این معاهدات چه بوده و تا چه حد به آن نزدیک شده‌ایم؟ در بخش اول طرح گفتاری در خصوص خلع سلاح و کنترل تسلیحات پرداخته، در بخش دوم نگرشی داریم بر روند شکل‌گیری معاهدات NPT, CTBT در بخش سوم مروری بر تعهدات کشورهای هسته‌ای و غیر هسته‌ای داریم و نهایتاً در بخش چهارم نظامهای نظارت و بازرسی اجرای معاهدات فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اولین اقدام تاسیس کمیسیون انرژی اتمی در 1946 م با هدف برچیدن کامل سلاحهای هسته‌ای و استفاده کنترل شده از آن جهت اهداف صلح آمیز و غیر نظامی بود. و مجدداً کشورهایی که نسبت به این عمل واکنش نشان دادند آمریکا در قالب طرح باروخ[1] و شوروی در قالب طرحی در مقابل طرح آمریکا بود.

در پیشنهادات دو کشور دارای قدرت هسته‌ای- آمریکا و شوروی- دو نظر به وجود آمد:

1- ایجاد مناطق غیر اتمی

2- منع گسترش سلاحهای هسته‌ای از جانب کشورهای اتمی و منع تحصیل این سلاحها از طرف دول فاقد سلاح اتمی.

در طی این جریانات ایرلند در 1958 طرحی جهت تصویب قطعنامه به مجمع عمومی تسلیم نمود که طبق آن مجمع باید خطر گسترش س ه را شناخته و از کمیته 10 دولت رسیدگی به آن را درخواست نماید و اینکه کشورها علیرغم 10 دولت رسیدگی به آن را درخواست نماید و اینکه کشورها علیرغم انعقاد معاهده منع آزمایشهای سلاحهای هسته‌ای باز هم مسئول کنترل نسبت به سلاحهای اتمی خود باشند، تا گسترش نیابد. که البته این طرح به جایی نرسید. لیکن ایرلند درخواست نمود وضع مقررات لازم برای جلوگیری از افزایش سلاحهای هسته‌ای در دستور کار احساس قرار گیرد. این دولت عقیده بر انعقاد معاهده‌ای داشت که بر اساس آن دولت‌های دارای سلاح از تفویض اختیار نظارت بر سلاح‌هایشان به دول فاقد سلاح خودداری کنند و دول فاقد سلاح درصد و تهیه آن برنیایند. که البته این طرح در 20 نوامبر 1959 تصویب شد. پس از آن طرح بعدی دولت ایرلند نیز از 4 دسامبر 1961 به تصویب رسید. مبنی بر خودداری کشورهای غیر هسته‌ای از ساختن و حتی نظارت بر این قبیل سلاحها لیکن از 1962 مواضع متناقض دولتها سبب شد تلاشهای کمیته خلع سلاح بر مبنای قطعنامه یاد شده نتیجه‌ای ندهد.

شاید موفقیت آزمایش‌های هسته‌ای چین و فرانسه یکی از علل پیشنهاد شوروی و آمریکا برای انعقاد معاهده‌ای در 1966 گردید.

در 1967 کمیته طرح یکسان شوروی و آمریکا را که در آن بر نظارت در متن ماده 3 اشاره نشد و خالی گذاشته شده بود دریافت کرد. به این منظور که طرفین با توافق کلی سازمان ب اوراتوم یا آژانس بین المللی  انرژی را جهت نظارت انتخاب کنند.

سوئد از مخالفان این طرح بود و ایتالیا تهدید کرد اگر تنظیم قرارداد عدم گسترش سلاح های هسته ای  به تاخیر افتد کشورهای هسته‌ای مهلتی به کشورهای اتمی بدهند و اگر آنها به توافق نرسید در همه کشورها در به دست آوردن سلاح اتمی آزاد باشند. لیکن طرح جدید مشترک آمریکا و شوروی که به کمیته ژنو تسلیم و کمیته نیز گزارش تهیه و جهت بررسی نهایی به مجمع ارائه کرده بود. در 1968 به صورت معاهده درآمد.

بخش اول: کنترل تسلیحات و خلع سلاح

فصل اول:

گفتار اول: تعاریف کنترل تسلیحات

معنی لغوی کنترل اداره کردن و منظور از کنترل تسلیحات تلاش برای جلوگیری از هر گونه آزمایش، بکارگیری، پیشرفت و اشاعه سلاحهای موجود عنوان شد. با پذیرش حفظ سلاحها و تجهیزاتی که تاکنون ایجاد شده‌اند با هدف جلوگیری از ایجاد رقابت و سابقه تسلیحاتی در صحنه بین‌الملل. این موضوع اولین بار در کنفرانسهای دهه 1899 و 1907 مطرح شد، این کنفرانسها را بیانگر آرمانی صلح جویانه داشته‌اند که اولین بار مساله تحدید سلاح‌های نظامی و جلوگیری از مسابقات ویرانگر تسلیحاتی را در سطح سیاسی نزد افکار جهانی مطرح ساخته است. همانطور که هدف از کنترل تسلیحات جلوگیری از گسترش و پیشرفت تسلیحات نظامی صرفنظر از کیفیت و کمیت جهت تحقق دیگر اهداف سیاسی اقتصادی و ... عنوان شده است.

هانس ج- مورگینتو در تعریف آورده:

" کنترل تسلیحات عبارتست از تنظیم مقررات مربوط به مسابقه تسلیحاتی و تدوین مقررات برای ثابت نظامی .... ." به طور کلی کنترل تسلیحات مفهومی داخل در خلع سلاح بوده و یکی از راهبردهای خلع سلاح کنترل تسلیحات می‌باشد لذا لازم است خلع سلاح به عنوان مفهومی سهل‌تر مورد بحث قرار بگیرد.

فصل دوم: خلع سلاح

گفتار اول: تعریف خلع سلاح

در آغا به تعریفی از ج- مورگنیو در مورد خلع سلاح اشاره می کنیم:

«خلع سلاح عبارت از از تقلیل یا نابودی میزان معینی یا تمام تسلیحات به منظور پایان دادن به مسابقه تسلیحاتی است.»

وی به دنبال این تعریف آورد: «خلع سلاح در معنی مطلق آن تقلیلی یا نابودی تسلیحات است ...»

خلع سلاح در دائره المعارف امریکانا عبارت است از: «محدودیت، تقلیل یا انهدام تسحیلات ملی یا انواع به خصوص از تسلیحات و تنظیم و ترتیب استفاده از تسلیحات.»

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خلع سلاح را به این شکل تعریف کرده است: «هرگونه برنامه یا سیستم محدودیت، تقلیل و یا نابودی قوای مسلح که شامل تسلیحات و تجهیزات و سایر اقلام مثل پایگاه نظامی و بودجه نظامی می باشد.»

در دانشنامه سیاسی در تعریف از خلع سلاح آمده: «خلع به معنای وسیع کلمه شامل از بین بردن سلاحهای جنگی و کشتار جمعی و اجرای سیاست کاهش و محدودیت نظامی است.»

وجه مشترک تعریف فوق از بین بردن تسلیحات می باشد و گرچه نابودی تمام تسلیحات امری خیالپردازانه می باشد طبق نظر آقای ج- مورگنیتو در خلع سلاح نابودی یا تقلیل میزان معین یا تمام تسلیحات و تجهیزات مدنظراست و خوش بنیانه تر اینکه تجهیزات و تسلیحات را اعم از سلاحهای متعارف و غیر متعارف در سطح جهانی و منطقه ای دو جانبه و چند جانبه صرف نظر از کیفیت و کمیت آنها بدانیم.

گفتار دوم: مصادیق خلع سلاح

مصادیق خلع سلاح را میتوان در سه دسته خلاصه کرد:

1- خلع سلاح کمی و کیفی

منظور از خلع سلاح کمی کمیت سلاحهایی است که باید کاهش یافته یا نابود شوند و منظور از خلع سلاح کیفی کاهش یا نابوده کردن بعضی از تسلیحات و تجهیزات با توجه به نوع خاص و کیفیت سلاح هایی که خدف آنها قبل از هر چیز لطمه به اشخاص می باشد و سلاحهای غیرمتعارف یعنی سلاحهایی که قدرت تخریبی یا انهدامی گسترده فردگیر و غیرقابل تمایز یا غیرقابل تفکیک و وحشتناک دارند و هدفشان جز انسها هدفها و تأسیسات و استحکامات نظامی و غیرنظامی است اشاره شده است سلاحهای غیرمتعاریف شامل سلاحهای بیولو‍ژیکی، هسته ای و شیمیایی می باشند.

2- خلع سلاح عمومی و منطقه‌ای

مصداق بارز خلع سلاح عمومی پیمان منع گسترش س ه است که هدف از آن تلاشهای گسترده جهانی توسط مجامع بین المللی  و کشورهای ذینفع در سطح جهان برای خلع سلاح می‌باشد. پیمان فوق‌الذکر علیرغم عدم مشارکت تمامی اعضای جامعه بین المللی  مفهومی عمومی دارد.

در مقابل خلع منطقه‌ای اقدامات در جهت خلع سلاح بین تعداد محدودی از کشورها را شامل می‌شود که با توجه به موقعیت محلی دولت‌ها مفهوم منطقه‌ای می‌یابد. مانند قرارداد راس باگوت میان آمریکا و کانادا که 3800 مایل مرز این دو کشور را غیر مسلح اعلام نمود. این قرارداد علیرغم اینکه دو طرف معاهده دارد لیکن به جهت تحت پوشش قرار دادن آمریکای شمالی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

3- خلع سلاح دو یا چند جانبه

 نیاز به خلع سلاح دو یا چند جانبه بر اساس مفاهیم اولیه حقوق بین الملل ضروری به نظر نمی‌رسید لیکن از مصادیق قراردادهای خلع سلاح دو جانبه می‌توان به قرارداد کاهش سلاحهای استراتژیک تهاجمی معروف به سالت 2 بین آمریکا و شوروی یا معاهده 1987 بین همین دو کشور را نام برد.

از مصادیق معاهدات خلع سلاح چند جانبه معاهده تحدید آزمایش زیر زمینی سلاحهای هسته‌ای فی‌مابین سه کشور آمریکا، شوروی سابق و انگلستان قابل ذکر است.

بخش دوم: روند تدوین معاهدات هسته‌ای

فصل اول: روند تدوین معاهده NPT  

علاوه بر مطالبی که در بخش مربوط به تاریخچه  با جزئیات بیشتر توضیح داده شد لازم به ذکر است آمریکا و شوروی و هم‌پیمانانشان همواره اصرار بر تولید و استفاده انحصاری از سلاحهای هسته ای داشته‌اند و در این راه همیشه کشورهای اتمی را از کمک به کشورهای غیر اتمی منع کرده‌اند. از طرفی دول غیر متعهد خواستار حداقل حقوق خود در انعقاد معاهده و گاه خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته‌ای را پی میگرفتند. صرفنظر از اهداف کشورهای مختلف معاهده منع گسترش  سلاحهای هسته‌ای خود ابزاری جهت خلع سلاح و کنترل تسلیحات است.

از طرفی منشور سازمان ملل متحد نیز گرچه در قالب اصول کلی لیکن نقطه اتکایی جهت خلع سلاح می باشد.

به طور کلی اهداف معاهده همانطور که امضا کنندگان آن نیز تاکید دارند منع گسترش سلاحهای هسته ای  منحصر به خلع سلاح و کنترل تسلیحات و توسعه استفاده صلح جویانه از مواد و تکنولوژی هسته‌ای بوده و اختیار استفاده صلح‌آمیز از آن امری بدیهی است.

گفتار اول :اجرای معاهده NPT وحق استفاده صلح جویانه

پیرو آنچه در مقدمه پیمان در مورد پشتیبانی دولتهای هم پیمان از توسعه و تحقیقات و استفاده از انرژی هسته‌ای آمده:

 در بند 1 م 4 معاهده پیش‌بینی شده: «هیچ یک از مقررات پیمان حاضر به نحوی تعبیر نخواهد شد که حقوق  غیر قابل تفویض هر یک از دول طرف پیمان در راه توسعه تحقیقات و تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای به منظورهای صلح جویانه بدون تبعیض و طبق مقررات مواد 1 و 2 پیمان حاضر لطمه وارد سازد.»

کاربرد دو واژه در نگارش این ماده دارای اهمیت می‌باشد:

الف- غیر قابل تفویض

به معنای غیر قابل واگذاری یا انتقال که معنای تخصصی حقوقی این واژه شامل حقوقی است که از ناحیه مالک آن غیر قابل انتقال باشد به عبارت دیگر حق توسعه تحقیقات تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح جویانه طبق ماده 1 معاهده از حقوق طبیعی و مسلمی محسوب میگردد که از ناحیه صاحبان آن قابل واگذاری و انتقال نمی‌باشد.

ب- بدون تبعیض

به این معنی که حق مزبور برای همه دولتهای هم پیمان به طور برابر به دور از هر گونه انحصار طبیعی، ممنوعیت یا محدودیت مشروط بر آن که مدل مزبور مفاد ماده 1 را مبنی بر عدم انتقال سلاحهای هسته‌ای عدم ارائه هر گونه در زمینه ساخت آنها به کشورهای دیگر و مفاد ماده 2 را مبنی بر عدم دریافت چنین سلاحهایی و ادوات وکمکهایی رعایت  نمایند موجود و محفوظ می‌باشد.

مشاهده می‌کنیم برخورداری تمتع برابر و یکسان و مبری از هر گونه تحریم سیاسی یا اقتصادی علیه دول خاص منجر به محدودیت یا محرومیت آنان از توسعه آزادانه تحقیقات هسته‌ای یا تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای به نحو صلح‌آمیز ظاهراً تعهد و نیت اولیه دول هم پیمان به هنگام امضای پیمان وجود داشته و در رد حقوق  و مفاد و نحوه نگارش صریح آن به ویژه بند 1 م 4 متجلی و آشکار است.  

ماده 5 پیمان نیز بیان کننده حق مسلم کشورهای فاقد سلاحهای هسته‌ای از برخورداری از فواید نتایج استفاده صلح‌جویانه از انفجارهای هسته‌ای در چارچوب موافقتنامه‌های بین المللی  خاص است و ماده مزبور تعهدی برای کشورهای دارا پیش‌بینی شده که ایجاد کننده حقی برای کشورهای غیر هسته‌ای می‌باشد و آن این است که فوائد بالقوه هر نوع استفاده صلح‌جویانه از انرژی‌های هسته‌ای با رعایت اصل دوم تبعیض در اختیار کلیه دول طرف این پیمان که فاقد سلاحهای هسته‌ای هستند قرار گیرد و هزینه مورد مطالبه از آنها بابت ادوات انفجاری مورد استفاده تا سرحد  امکان نازل تعیین گردد و شامل مخارج تحقیق و یا تکمیل نباشد. استفاده از حق استفاده از فوائد انفجارات هسته‌ای به طور مشروط پذیرفته شده هر چند که بدون تبعیض بودن آن نیز مورد تایید قرار گرفته است.

الف) آنکه پرداخت هزینه مورد مطالبه بابت ادوات انفجاری

ب) انعقاد موافقت نامه‌های ویژه ب از طریق سازمان آژانس بین المللی انرژی اتمی

هر چند بعضی از حقوق دانان حق بهره‌مندی از کشورهای هسته‌ای را جزء لاینفک اعمال حاکیت ملی یک کشور دانسته و ایجاد مانع در بهره‌مندی این حق را نقض حاکمیت ملی و دخالت در امور داخلی کشورها میدانند اما استفاده از این حق برای اینکه در مسیر استفاده‌ای نادرست و غیر صلح‌جویانه قرار نگیرد، بایستی تحت کنترل قرار گرفته و این کنترل در ماده 3 پیمان پیش‌بینی شده است البته اجرای ماده 3 نیز بایستی به نحوی باشد که مانع و سد راه اجرای مواد 4 و 5 معاهده نباشد به عبارت دیگر نظارت در پیمان و ماده 3 به طریقی طرح‌ریزی و هدایت گردد که به حق مسلم دولتها در اجرای فعالیتهای صلح‌جویانه و توسعه و تبادل تکنولوژی هسته‌ای صلح‌جویانه به دور از هر گونه تبعیض خلل و لطمه‌ای وارد نسازد. اما معیارهای استفاده صلح جویانه از مواد و تکنولوژی هسته‌ای طبق معاهده به استفاده‌ای گفته می‌شود که به ساخت و تولید سلاحهای هسته‌ای و ادوات انفجاری منجر نگردد. و نحوه اجرای تصمیماتی که در ماده 3 معاهده مقرر گردیده متوجه مواد خام و محصولات شکافتنی مخصوص میباشد خواه  این مواد و محصولات در داخل تاسیسات هسته‌ای اصلی تولید شوند یا در خارج تاسیسات مزبور و نسبت به کلیه مواد خام یا محصولات شکافتنی و فعالیتهای هسته ای صلح جویانه در سرزمین و یا هر کجا که تحت کنترل دولت باشد مجری خواهد بود. در این رابطه آژانس نیز ملزم گردیده با اعمال نظارت خود مانع از انحراف انرژی هسته‌ای از مصارف صلح جویانه و تولید سلاحهای هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای شود.

میان صلح آمیز بودن در معاهده و آژانس تفاوت وجود دارد و این خود یکی از مشکلات موجود در نحوه برخورد با قضیه می‌باشد یا در معاهده ساخت ادوات انفجارات هسته‌ای به طور مطلق ممنوع شده و استفاده غیر صلح جویانه محسوب می‌شود در حالیکه طبق م 2 اساسنامه سازمان انرژی هسته‌ای ساخت ادوات انفجاری هسته‌ای در صورتی غیر صلح جویانه محسوب می‌شود که برای اهداف نظامی و نه صنعتی و استخراج منابع زیر زمینی و ... به کار رود. همچنین بر اساس معاهده کاربرد تکنولوژی اتمی برای به حرکت در آوردن کشتی‌های جنگی استفاده غیر صلح جویانه تلقی نشده لیکن طبق مواد 2 و 3 اساسنامه استفاده از انرژی اتمی برایم مقاصد نظام صلح جویانه تلقی نمی‌شود. لیکن به نظر میرسد بهترین معیار – اگرچه بدون اشکال- ولی خود معاهده می‌باشد.

مصادیق بهره‌مندی صلح جویانه از انرژی و تکنولوژی هسته‌ای برای علم پزشکی، مواد غذایی، حفاریهای بزرگ، تولید الکتریسیته غیر قابل چشم پوشی است.

گفتار دوم: اصلاح معاهده NPT

بر اساس ماده 8 معاهده امکان اصلاح معاهده طی تشکیل کنفرانس با حضور و موافقت حداقل یک سوم کشورهای عضو و با تصویب اکثریت دول عضو بعلاوه کلیه دول هسته‌ای عضو معاهده امکان پذیر می‌باشد، لیکن حصول شرایط فوق قدری بغرنج به نظر میرسد. چرا که معضلی مشابه وتو در شورای امنیت در اینجا نیز با عدم تصویب پنج قدرت هسته‌ای (آمریکا، شوروی، انگلستان، فرانسه، چین) بروز می‌کند. مضافاً اینکه علاوه بر کلیه آرای هیئت مدیره آژانس (شورای حکام)، آراء اکثریت سایر دول ضروری است.

گفتار سوم : امکان ایجاد مناطق عاری از سلاح های هسته ای

امکان ایجاد مناطق عاری از سلاحهای هسته‌ای م 7 پیمان مقرر میدارد: «هیچ یک از مواد این پیمان به حق گروه‌های مختلف دول که به منظور حصول اطمینان از فقدان کامل سلاحهای هسته‌ای در سرزمینهای مربوطه خود مبادرت به انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای بنمایند- لطمه‌ای وارد نسازند.»

تاکنون جهت اجرای این ماده از معاهده مشکل عمده‌ای بروز نکرده و بعلاوه معاهداتی نیز در این خصوص منعقد گردیده که عبارتند از:

1- پیمان تلالوکلو (کشورهای امریکای لاتین) 1958

2- پیمان پلیندابا (آفریقا)

3- راروتونگا (اقیانوس آرام جنوبی) 1986

4- بانکوک (آسیای جنوب شرقی)

گفتار چهارم: اجرای بندهای 1 و 2 عهدنامه وین در خصوص  NPT

طبق مواد 1 و 2 عهدنامه وین 1069 طرفین معاهدات چند جانبه می‌توانند با آگاه کردند طرفهای معاهده و ذکر دلایل و عدم اعتراض آنها طی 3 ماه از معاهده خارج شوند. این حق در بند 1 ماده 10 معاهده نیز پیش‌بینی شده: «چنانچه هر یک از طرفهای پیمان تشخیص دهد که حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این پیمان مصالح عالیه کشورش را به مخاطره افکنده است. حق خواهد داشت- در اعمال حق حاکمیت ملی خود از پیمان کناره‌گیری کند- طرف مذکور باید این کناره‌گیری را با اخطار قبلی 3 ماهه به کلیه دول دیگر طرف پیمان و شورای امنیت ملل متحد اعلام نماید اخطار مذکور باید حاوی بیان و شرح حوادث فوق‌العاده‌ای که به نظر دولت مورد بحث مصالح عالیه کشورش رد به مخاطره انداخته است باشد.»

در اینجا دو نکته قابل توجه است:

1- عبارت «فوق‌العاده بودن» که کلی است و تعیین آن مشکل باشد.

2- منوط بودن خروج به پذیرش پنج قدرت هسته‌ای و داستان همیشگی اعمال قدرت. مگر اینکه اعلام به شورای امنیت را طبق ماده فوق فقط دارای جنبه اطلاعی و اعلامی در نظر گرفته و تایید و تصویب اعضای شورا را شرط خروج دولت معترض ندانیم.

فصل دوم: روند تدوین معاهده CTBT

در اوت سال 1993 کمیته‌ای با سیستم نظارتی قوی برای انجام بررسی‌ها و تحقیقات لازم در ارتباط با پیمان منع جامعه آزمایشهای هسته‌ای تشکیل شد. که با توجه به مبتلا به بودن مسئله منع آزمایش و تجارت کنفرانسهای خلع سلاح در تدوین و تنظیم کنوانسیون‌های دیگر از جمله کنوانسیون تسلیحات شیمیایی منجر به دستیابی به  معاهده منع جامع آزمایشهای هسته‌ای گردید و در 10 سپتامبر 1996 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد با امضای 65 با تصویب فوق رسید. جهت لازم‌الاجرا شدن این معاهده دو رویش پیشنهاد شده بود. لیکن در خصوص 15 جمهوری مستقل شده ناشی از تجزیه شوروی طبق معاهده آلماتا جایگزینی روسیه به جای شوروی سابق را پذیرفته و تعهد به انتقال سلاحهای هسته‌ای خود به روسیه نمودند.

1- هند و پاکستان و اسرائیل که بعد از 1970 اقدام به ساخت سلاح یا وسیله انفجار هسته‌ای کرده‌اند. و به معاهده نیز ملحق نشده‌اند از این قاعده مستثنی بوده و معلوم نیست در صورت الحاق چه وضعیتی داشته باشند.

یکی راه حل عددی ساده (سپردن شصت و پنجمین سند تصویب و راه حل که البته مورد موافقت قرار نگرفت و راه حل عددی مشروط که امضای تعداد خاصی از دول جهت لازم‌الاجرا شدن پیمان لازم می‌آمد. در هر صورت مرجع نهایی اعمال واکنش در برابر نقض معاهده منع جامع آزمایشهای هسته‌ای قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد.

فهرست منابع:

1- کتب

1- آلبر کلیار کلود، نهادهای روابط ب، ترجمه دکتر هدایت الله فلسفی، تهران- نشر نو 1368.

2- بایلی کاتلین- سلاحهای کشتار جمعی، هزینه‌ها و منابع- ترجمه برزگر، فرامرز، خلع سلاح- مروارید 1352

3- جی مورگانتا هانس، سیاست میان ملت‌ها، ترجمه احمد مشیر زاده- تهران- موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1374

4- داریل هاولت- تکثیر سلاحهای هسته‌ای، ترجمه احمد علیخانی- تهران 1378 – رابینسون جاین کالدور، مری تامپسون و دیگران- بخشی در باب خلع سلاح ، ترجمه هرمز همایون پور- نشر آگاه- 1368

5- روسو سارل- ح مخاصمات مسلحانه- ترجمه سید علی هنجنی، دفتر خدمات ح ب تابستان 1369

6- ضیائی بیگدلی، محمد رضا- ح جنگ- علامه طباطبایی 1380

7- ضیائی بیگدلی، محمد رضا- ضمیمه ح جنگ- طباطبایی 1381

8- ضیائی بیگدلی، محمد رضا- ح ب ع – گنج دانش 1385

9 غریب آبادی کاظم- آشنایی با معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 1381

10- مدنی سید جلال الدین- خلع سلاح در سازمان ملل متحد- خواندنیها 1352

11- مقدم، جعفر- تاریخچه و اهداف پادمان هسته‌ای- معاونت نظام ایمن هسته‌ای کشور 1382

12- والاس، ربه کا، ح ب ع

2- مقالات :

1- ابراهیمی، شهروز- سازمان ملل متحد خلع سلاح و کنترل تسلیحات بعد از جنگ سرد- مجله سیاست دفاعی شماره 35- سال نهم تابستان 1380

2- بیگ زاده، ابراهیم- بدیع بودن معاهده منع گ س ه- مجله تحقیقات حقوقی دانشکده شهید بهشتی- شماره 17- 16- 1375

بنیانیان، مسعود- معاهده منع گ س ه در معرض سقوط- مجله سیاست خارجی- سال نهم ش 4- 1374

3- خطاطان سوسن- بررسی آثار حقوقی پیمان NPT در زمینه توسعه صلح جویانه انرژی هسته‌ای- مجموعه مقالات بررسی حقوقی، فنی، سیاسی معاهده NPT – سازمان انرژی اتمی 1373

4- رضایی، پیش رباط- تقویت نظارتهای ب بر فعالیت‌های هسته‌ای- فصلنامه امنیت ملی سال اول ش 2- 1378

5- رضایی، پیش رباط، بررسی حقوقی پروتکل الحاقی فصلنامه نگاه سال چهارم ش 37- مرداد 1382

6- رهنما، مجید- اثرات اقتصادی خلع سلاح عمومی- محله تحقیقات اقتصادی 1375

سیمبر، رضا- منع جامع آزمایشهای هسته‌ای، چالش‌ها و امیدها- مجله سیاست خارجی- سال دوازدهم ش 3- 1377

7- ضیائی بیگدلی، محمد رضا- چالش حقوقی میان آژانس و ایران- مجله پژوهش حقوقی سیاست سال پنجم شماره نهم زمستان 1382

8- غریب آبادی، کاظم- پروتکل الحاقی به پیمان منع گ س ه و تأثیر آن بر ایران- مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی سال 17 ش 9 و 10

9- فلسفی هدایت الله- نابرابری دولتی در قبول و اجرای معاهده عدم گسترش فنی، سیاسی، حقوقی NPT سازمان انرژی اتمی سال 1373

10- مولایی، یوسف- تحلیل حقوقی پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای با تاکید بر ماده 4 پیمان- مجله دانشکده حقوقی و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 37

11- ممتاز، جمشید- مشروعیت کاربردی سلاحهای هسته‌ای در ح ب ع- مجله سیاست دفاعی شماره 250 سال هفتم شماره 1- 1377

12- نمیمی ارفع، بهمن، فرحوند هادی- سازمان ملل متحد و مسئله عدم گ س ه – مجله سیاست خارجی- سال نهم 1374.

13- یادگار فر محمود- نظامهای بازرسی سلاحهای کشتار جمعی- مجله سیاست دفاعی- ش 25.

3- پایان نامه

1- حقیقی اصغر- بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به معاهدات خلع سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه سلاحهای اتمی با تاکید بر معاهدات NPT, CTBT – پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشکده ح دانشگاه علامه طباطبایی 1378

2- رضایی پیش رباط، صالح- معاهده منع گ س ه و استفاده صلح جویانه از تکنولوژی اتمی- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشکده ح دانشگاه علامه طباطبایی 1375

3- شهادت مدار، محمد- بررسی مفهوم خلع سلاح در پیمان منع گ س ه- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشکده ح دانشگاه شهید بهشتی- 1376

4- فتحی، مهدی- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و منع گسترش تسلیحات هسته‌ای- پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1380

5- کرباس راوی، مریم- راه بردهای جامعه جهانی در جهت منع سلاح هسته‌ای- پایان نامه دانشکده ح دانشگاه تهران 1377

6- یادگارفر، محمود- نظامهای بازرسی سلاحهای کشتار جمعی- پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1376.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:479

فهرست مطالب :

چکیده2

فصل اول: مقدمه3

مقدمه کلی4

سابقه علمی6

اهداف7

فصل دوم:کلیات10

مقدمه11

مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف13

گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف13

گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف15

گفتار سوم: مقایسه  تسلیحات متعارف و غیرمتعارف18

مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر 19

گفتار اول: عوامل حقوقی19

گفتار دوم:عوامل سیاسی22

گفتار  سوم: عوامل اقتصادی23

مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل25

گفتار اول: رئالیسم و  کاربرد تسلیحات متعارف26

گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف31

گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف38

مبحث   چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف42

گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال43

بند اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب43

بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال47

گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو 50

بند اول:عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو51

1-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی51

2-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو51

بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آنها با کاربرد تسلیحات متعارف53

1-اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا53

2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا55

3-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا55

بند سوم:اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو57

1-مشورت57

2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد58

گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد59

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی64

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی66

نتیجه گیری68

فصل سوم:قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها70

مقدمه71

مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف74

گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف74

بند اول:تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف75

1-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف75

2-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف76

3-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف76

بند دوم:تدوین کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف78

1-کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف79

2-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص82

3-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه های آن83

4-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا84

5-پروتکل لیزرهای کورکننده87

6-پروتکل بقایای انفجاری جنگ89

7-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی91

8-کنوانسیون مهمات خوشه ای94

بند سوم:نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف96

1-کمیسیون خلع سلاح96

2-کنفرانس خلع سلاح ملل متحد97

3-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد98

4-موسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد99

گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………100

بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف101

1-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران102

الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1737102

ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747105

ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929106

2-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی……107

3-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با عراق110

بند دوم:تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف112

بند سوم:نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف114

1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی115

2-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد116

3-کمیته ضد تروریسم117

4-کمیته تحریم های شورای امنیت119

گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 120

بند اول:رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای120

بند دوم:قضیه دیوار حایل122

بند سوم:قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه……124

بند چهارم:قضیه نسل کشی بوسنیایی ها126

گفتار چهارم:ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف127

بند اول:برنامه اقدام ملل متحد برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک129

بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک131

بند سوم:گزارشگران ویژه131

بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد132

بند پنجم:صندوق تسهیلات حمایت کننده از تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار)134

بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد134

گفتار پنجم:شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف136

گفتار ششم:موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف138

بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف138

بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف140

بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف143

بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف144

مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف146

گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……147

گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف150

گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف151

گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف153

مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف156

گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف156

بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف157

بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی162

1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک162

2-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک163

3-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک164

بند سوم:نهادهای عضو و همکار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…165

1-سازمان امنیت و همکاری اروپا165

2-دادگاه حقوق بشر اروپا167

گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………168

بند اول:اعلامیه باماکو169

بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط170

بند سوم:پروتکل نایروبی171

بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط173

بند پنجم:کنوانسیون کین شاسا174

گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…175

بند اول:کنوانسیون آمریکایی بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط176

بند دوم:کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف178

بند سوم:قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها179

گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…180

گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف183

مبحث چهارم: اقدامات دولت ها  در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف186

گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف186

گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف191

گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف196

نتیجه گیری200

فصل چهارم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل201

مقدمه202

مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور 204

گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور204

بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف204

بند دوم:دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف206

بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف210

بند چهارم:دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف216

بند پنجم:دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف222

بند ششم:دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف…225

گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح228

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی…228

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح…231

بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان235

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی238

بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی238

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی242

1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی243

2- استناد به  شرط مارتنس در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی245

3-تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف246

4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف246

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی247

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی247

1-تانک ها250

2-تسلیحات کوچک و سبک252

3-مین های زمینی254

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی255

1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی256

الف-کشتی های جنگی256

ب-زیردریایی های نظامی258

ج-مین گذاری دریایی259

د-کاربرد اژدرها262

2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی263

الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی263

ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی263

3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی265

الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی265

ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف266

بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی268

1-تسلیحات متعارف هوایی270

الف-هواپیماهای جنگی270

ب-پهپادها272

-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی274

-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها278

-اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها280

مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه282

گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه285

بند اول:التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف286

بند دوم:التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف287

بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف288

بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی290

گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه291

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری291

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست297

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک299

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب303

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی306

گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات307

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان307

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان310

بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی311

1-تعریف شرکت های خصوصی نظامی312

2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت خصوصی نظامی313

3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف319

4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف323

الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده 324

ب-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده 325

مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی327

گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف327

بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها332

1-ملاک کنترل موثر و کاربرد تسلیحات متعارف333

2-ملاک کنترل کلی در کاربرد تسلیحات متعارف335

3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها338

4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف338

بند دوم:مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی339

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده340

بند اول:تسلیحات متعارف دریایی341

بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی342

بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی343

گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی344

بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی344

بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی345

مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری346

گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف347

بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) و کاربرد تسلیحات متعارف347

بند دوم:دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف349

بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف…351

بند چهارم:دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف354

گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف355

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی355

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی356

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت359

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی360

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی362

گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف365

بند اول:دفاع مشروع366

بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی367

بند سوم:اضطرار368

نتیجه گیری370

فصل پنجم: ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل 371

مقدمه372

مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای بهتر الزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف374

گفتار اول:وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف374

گفتار دوم:ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی به دیپلماسی پیشگیرانه378

گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف382

گفتار چهارم:همگرایی بیشتر دولت هاو سازمان های بین المللی383

گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف385

مبحث دوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف388

 گفتار اول: تسلیحات متعارف خودکار و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها 389

گفتار دوم:تسلیحات  متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها393

گفتار سوم:تسلیحات  متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها397

گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها398

گفتار پنجم:توسعه مفهوم اخلاق نظامی در کاربرد تسلیحات متعارف نوین411

گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف413

مبحث سوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف414

گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف414

گفتار دوم:ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری417

گفتار سوم:وجود مصونیت مقامات رسمی  کشورها در مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف418

مبحث چهارم:رویکردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران425

گفتار اول:تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب426

گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف428

گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران431

گفتار چهارم:تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف434

گفتار پنجم:حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف437

نتیجه گیری440

فصل ششم:نتیجه گیری کلی441

نتیجه گیری کلی442

منابع و مآخذ446

چکیده انگلیسی476

چکیده :

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی می باشد که از جنبه های مختلف حقوقی بین المللی قابلیت ارزیابی داردتوجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف یه ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفتبا این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلکه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موکول می گردددر این تحقیق به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم  نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو  می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب کرده است با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف اکتفاء کرده بلکه در کنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست

کلید واژگان: تسلیحات متعارف، سازمان ملل متحد،کنترل تسلیحات

مقدمه :

بررسی های باستان شناسی نشان می دهند که تا نخستین دوره های نوسنگی، خبری از جنگ نیست ولی در ادوار بعدی  عصر نوسنگی،بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان به طور فزاینده ای آغاز شد در حقوق اسلام نیز،جنگ با هر شیوه و وسیله ای،منع شده است؛چنانچه شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه،رها کردن آب به سمت دشمن، آتش ریختن بر سر آنان و بکارگیری سم علیه دشمن را مکروه می داند عمدتا  سه دلیل عمده ،در گسترش استفاده و تجارت سلاح های  متعارف در مخاصمات در دهه های اخیر موثر واقع شده است: 1- پایان جنگ سرد ،و به تبع آن، تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی، دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار  تسلیحات متعارف، ایجاد کرد در حالیکه در دوران جنگ سرد،دولتها بازیگران اصلی  انتقال سلاح  به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های  سنگین  با فناوری  های پیشرفته  قرار داشت  که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد  در دوران  اخیر  انگیزه های  اقتصادی  تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته  و بازیگران غیر دولتی  نیز در بازار  اسلحه به شکل  چشم  گیر تری به فعّالیت  مشغول شده اند  بخش  عدیده  تجارت اسلحه کوچک و سبک به  صورت کاملا  قانونی  انجام  می شود   

2- مرزها: این مسئله به دو شکل  عمده در افزایش تجارت  تسلیحات متعارف ، موثر بوده است: الف- پایان  استعمار سنتی در  کشورهای آفریقایی ، به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور  قبایل  متعدد در طول مرزها ، منجر به  افزایش خشونتهای محلی و به تبع ان گسترش  استفاده از  تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا  نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان  بین المللی دادگستری در قضیه  نیجر  علیه بورکینافاسو  مشهود  است)ب- با حذف مقررات مربوط به کنترل مرزها  میان اتباع کشورها  به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه  اروپایی ، امکان  استقرار  و  تبادل تسلیحات توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته ،  افزایش  پیدا  کرد است

 3-وقایع یازده سپتامبر 2001 و تقویت حضور گروههای تروریستی و جهادی در عرصه روابط بین المللی   

سلاح های متعارف نیز خود ، عمدتا به دو گروه اصلی  تقسیم می شوند :

1-سلاح های سنگین متعارف مانند تانک های جنگی ،  هواپیماها و کشتی های جنگی2-سلاح های سبک و کوچک  متعارف مانند کلاشینکف (AK-47) و ام 3

و...

NikoFile