دانلود مقاله زمینه حقوق جزای عمومی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله زمینه حقوق جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زمینه حقوق جزای عمومی

 فایل Word و قابل ویرایش میباشد

29صفحه

مجرم و مسئولیت جزایی

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:

فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛

فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

دانلود تحقیق جزای فروش مال غیر

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق جزای فروش مال غیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 13 صفخه      -       

قالب بندی : word         

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1 :

    در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

ماده 4 :

رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .

هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

ماده 5 :

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال که خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

مقاله در مورد آزادی بیان و حقوق جزای بین المللی: تحلیل رای ایجاد امتیاز تصدیق برای روزنامه نگاران

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد آزادی بیان و حقوق جزای بین المللی: تحلیل رای ایجاد امتیاز تصدیق برای روزنامه نگاران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه26

فهرست مطالب

1. مورد دعوی Randal : بحث ها و تصمیم ها

A مباحثه های طرفین

B رای مجمع دادرسی

C . Amicus Curiae و رای مجمع دادرسی

D کاربرد آزمایش مجمع استیناف

A توانایی تنظیم قوانین و منابع قابل اجرای قانون

1. تنظیم قوانین رویه ی دادرسی و مدارک

B پذیرش شاهد در دادگاه های بین المللی

4 قانون امتیاز

A قانون سنتی امتیاز

C امتیاز خبرنگاران در دیگر حوزه های قضایی

B دیگر امتیازات مبنی بر مدرک در دادگاه های بین المللی

1 ایالات متحده ی امریکا

2 ایالات متحده ی پادشاهی

3 زلاند نو

آزادی بیان و حقوق جزای بین المللی: تحلیل رای ایجاد امتیاز تصدیق برای روزنامه نگاران

در رای اخیر ٬ مجلس استیناف دادگاه جزایی بین المللی یوگوسلاوی سابق با ایجاد آزمایشی که طرف خواستار تصدیق باید به منظور صدور احضاریه ی دادگاه در رای پیروز شود٬ امتیاز مشروطی را برای خبرنگاران جنگ تصدیق کرد. این مقاله این رای و آزمایش را در مقایسه با رویکردهای دیگر حوزه های قضایی و قوانین کلی حقوقی که ناشی از آن ها است ٬ بررسی می کند. این مقاله همچنین بررسی می کند  که آیا این رای سازگار با حقوق مطرح شده بین المللی آزادی بیان و دادرسی منصفانه است یا خیر و همچنین استدلال می کند که محاکمه های بین المللی باید در تنظیم قوانین و مدارک خود باید تمام این منابع را در نظر گیرند اما باید توجه خاص خود را  نیز به اهداف عدالت جزایی بین المللی که مربوط به پیشبرد ایجاد این صلح هستند معطوف سازند.

در این متن٬ استدلال می شود که ایجاد یک چارچوب رویه ای مجزا که دارای قوانین واضح و اصولی است به نفع منفعت سیستم عدالت جزایی بین المللی خواهد بود. ایجاد مجلس استیناف برای امتیاز روزنامه نگاری نه تنها این هدف را پیش می برد بلکه تصدیق می کند توانایی خبرنگاران جنگ در گزارش جنگ ها برای جوامع بین المللی از قبیل  دادگاه های بین المللی ٬بسیار مهم است. تاثیر بالقوه بر روی این توانایی ناشی از کار دادگاه ها٬ مستلزم ملاحظات خاص و حمایت از این گروه است.

1 مقدمه

بدیهی است که آنچه در رسانه ها می بینیم و می شنویم دانش و نظراتمان پیرامون رویداد های جهان را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعاتی در مورد جنگ هایی که در سراسر جهان رخ می دهند می توانند منجر به واکنش هایی متفاوت از سوی ملت بین الملل و اقدامات دولت٬ ملل متحد٬ و گروه های غیر دولتی شوند. نتیجه ی آن متهم کردن افراد به جرایم جنگی است. در این متن٬ خیرنگاران در به دست آوردن شواهد و مدارک از مقامات دولتی یا ملل متحد تواناتر هستند. جمع آوری خبر های آنها به این معنی است که اینکه آنها شاهدانی با ارزش در محاکمه های بعدی جرایم جنگی معروف هستند٬  باعث بحث های قابل توجهی در مورد اینکه نقش خبرنگاران در اقدامات قضایی چیست شده است. این مورد هم اکنون در دادگاه های جزایی بین المللی یوگوسلاوی سابق در حال بررسی است که این مقاله آن را مورد Randal می نامد.

آقای Jonathan Randal یک خبرنگار جنگی بود. او مدتی را صرف بررسی جنگ در Bosnia به عنوان خبرنگار روزنامه ی واشینگتن پست کرد. در سال 1993٬ آقای Randal مقاله ای در آن روزنامه نوشت که در آن گفت  Brdganin ٬ مدیر مسکن و خانه سازی آن زمان٬ گفته است که غیر صربی هایی که در شهر  Banja زندگی می کنند باید به منظور ایجاد محیطی که از لحاظ نژاد شناسی مبری است با مهاجرت اختیاری از آن شهر بیرون روند. در طی مصاحبه ای که در آن آقای Randal از مترجمی کمک می گرفت٬  Brdganin ادعا کرد در حال تهیه ی قانونی برای بیرون راندن غیر صربی ها از مسکن دولتی است تا با اینکار فضایی را برای پناهندگان صربی و خانواده های مبارزان صربی باز کند.

پروژه بررسی زمینه حقوق جزای عمومی. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی زمینه حقوق جزای عمومی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

شرکت در جرم

شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.

مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.

قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

فهرست مطالب:

مجرم و مسئولیت جزایی

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

شرکت در جرم

بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

بند دوم. شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی

بند سوم. شرکت در جرم، در جرایم غیرعمدی و شبه عمدی

بند چهارم. شرکت در جرایم غیرمستوجب مجازات تعزیری

معاونت در جرم

بند اول، سابقه تاریخی معاونت در قوانین جزایی ایران

دوم. توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی

بند سوم. بررسی مادة 43 قانون مجازات اسلامی

خلاصة بحث

گزیده حقوق جزای خصوصی اسلام - مومنی - الهیات، فقه و حقوق پیام نور

اختصاصی از فایل هلپ گزیده حقوق جزای خصوصی اسلام - مومنی - الهیات، فقه و حقوق پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب گزیده حقوق جزای خصوصی اسلام

تالیف دکتر عابدین مومنی

منبع درس حقوق جزای خصوصی اسلام رشته الهیات، فقه و حقوق دانشگاه پیام نور

شامل 284 صفحه کتاب با فرمت pdf

طبق لیست حذفیات از اول کتاب تا اول فصل ٢ (مقادیر دیه) مطالعه شود.