بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

89 صفحه

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

بررسی امار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ بررسی امار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

13 ص 

آمار عملکردی بازرگانی خارج کشور                                   3

آمار ترانزیت خارجی                                                        6

آمار درآمد گمرکات کشور                                                   8

آمار مسافرین ورودی و خروجی                                      10

آمار بسته های ورودی و خروجی کشور                             10

آمار تجارت های چمدانی به کشورهای سی.آی.اس                    11

آمار صادراتی از بازارچه های مرزی                                   11

آمار قاچاق کالا                                                              11

بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران

در سه ماهه اول سال 1384

عصر حاضر با تحولات و دگرگونیهای وسیعی همراه گردیده و تردیدی نیست که این روند پرشتاب در قرن آینده با رویدادهای شگفت انگیز دیگری ادامه خواهد یافت. در این میان ارائه هر نظر و یا نظریه ای و نیز اتخاذ تصمیم عقلائی در حیطه عمل فردی ، گروهی و یا کلان اجتماعی منوط به دستیابی به اطلاعات و آمار قابل اعتماد در کلیه زمینه های مورد بحث است. گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف و وظایف خود ، هر ماه آمار و اطلاعات اخذ شده از گمرکات را ، با نهایت دقت و صحت ، در اختیار مدیران ، کارشناسان و عموم علاقمندان قرار می دهد . صفحات حاضر ، خلاصه گزارشات آمار عملکرد جمهوری اسلامی ایران ، در سه ماهه اول سال 1384 شامل عناوین صادرات ، واردات ، ترانزیت ، درآمد ، مسافرین ورودی و خروجی ، بسته های پستی ، تجارت چمدانی ، بازارچه های مرزی و قاچاق کالا می باشد. امید است که این گزارش مورد استفاده عموم کاربران قرار گیرد. لطفاً با ارائه نظرات و پیشنهادات گرانقدر خود ما را در هرچه ارائه بهتر گزارش راهنمائی فرمائید.

1. آمار عملکرد بازرگانی خارجی کشور

الف) صادرات غیر نفتی

به استناد آمارهای موجود ، طی سه ماهه اول سال 1384 مقدار 3/4545 هزار تن انواع کالاهای غیر نفتی به ارزش 6/1750 میلیون دلار از طریق مبادی گمرکات کشور به خارج صادر گردید. این ارقام در مقایسه با دوره مشابه سال 1383 مبین این واقعیت است که صادرات کالاهای غیرنفتی طی سه ماهه اول سال 1384 به لحاظ وزن 25 درصد و به لحاظ ارزش 5/17 درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است که از رقم 6/1750 میلیون دلار ، 9 میلیون دلار از محل تجارت چمدانی و 4/143 میلیون دلار از طریق بازارچه مرزی بوده است. متوسط ارزش یک تن کالاهای صادراتی کشور طی سه ماهه اول سال 1384 حدود 6/351 دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 3/8 درصد کاهش داشته است. عناوین پنج قلم از کدهای تعرفه ای که دارای بیشترین سهم از مجموع ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی میباشند به ترتیب شامل : «آهن آلات و فولاد» با 5/22 درصد سهم ، «سایر محصولات پتروشیمی» با 4/10 درصد ، «فرش دستباف» با 4/5 درصد ، «پسته و مغز پسته» با 9/4 درصد و «آلومینیوم ساخته شده» با 1/3 درصد میباشند. بدین ترتیب پنج قلم عمده صادراتی در مجمــــــوع 3/46 درصد از کل ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی را به خود اختصاص داده اند. مقایسه آمار عملکرد با پیش بینی برنامه طی سه ماهه اول سال 1384 حاکی از 8/74 درصد تحقق در ارقام بوده که با احتساب تجارت چمدانی و بازارچه های مرزی درصد تحقق ارقام عملکرد به 96/81 درصد افزایش می یابد. گمرک شهید رجائی از لحاظ سهم وزنی و ارزشی کالاهای صادراتی به ترتیب با 6/45 درصد و 5/26 درصد بالاترین سهم را در بین گمرکات به خود اختصاص داده است.

پاورپوینت درباره ساختار دولت و ساختار اجرائی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت درباره ساختار دولت و ساختار اجرائی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 24 اسلاید

مقدمه :

•تعریف قانون

•قاعده حقوقی

•قانون اساسی

•طریقه وضع قانون اساسی

•تفاوت قانون اساسی با قوانین عادی

•تعریف دولت

 

 

قوه مجریه

قوه ای است که حکومت و اداره امور کشور را بعهده دارد.جز قانونگزاری و دادرسی،باقی شئون مربوط به اداره یک کشور ناشی از قوه مجریه است.

در کشور ما اداره امور عمومی و اعمال قوه مجریه به جز اموری که مستقیما زیر نظر مقام رهبری(فرماندهی نیروهای مسلح...)توسط رئیس جمهور،هیئت وزیران و وزراءصورت می گیرد که اصطلاحا به این مقامات ارکان قوه مجریه می گویند.

پاورپوینت درباره تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت درباره تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 51 اسلاید

بخشی از اسلایدها :

•پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده‌ یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.

 

 

 

مقدمه :

•سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار به اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ بر می‌گردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی بود، بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری بهشتی و کارگزاری عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند. اقدام اولیه آن‌ها تشکیل شوراهای وابسته به خود با هدف به دست گرفتن کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقی و فعالان کارگری بود. به این ترتیب آن‌ها تنها نیل به مقاصد سیاسی، کنترل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داشتند

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق 203 ص - ورد

اختصاصی از فایل هلپ عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق 203 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

   پیشگفتار:

تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی به مجموعه پیچیده ای تبدیل کرد که صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این کشور به کویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی کشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت. عراق به عنوان یکی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی ترکیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درک و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و ترکیه.