فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران 32 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

بسمه تعالی

«سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران»

دانشکدة علوم و فنون فارابی

عنوان :

آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن

استاد راهنما :

جناب سرهنگ کرمی

محقق :

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

مصطفی مهدوی

تابستان 83

چکیده :

در هر نظام سیاسی ، فرایند سیاست از توانمندی و قدرت تصمیم گیری ساختارهای درونی نظام شکل می گیرد . شناخت آسیبهای امنیتی سیاست خارجی موجب می شود تا در مواجه با چالشهای سیاسی موجود در صحنة بین المللی با دیدی باز و اقدامی به موقع به حل مسائل بپردازیم ؛ و موجبات تحکیم امنیت ملی خویش را فراهم سازیم .

با توجه به مسائل فوق سوال اصلی این پژوهش این است که :

مهمترین منابع تهدید امنیتی ج . ا . ا د حوزه سیاست خارجی چیست ؟

پژوهشگر سعی بر آن دارد تا با ارائه این فرضیه آمریکا در سطح بین المللی و اسرائیل را در سطح منطقه ای از مهمترین منابع تهدید امنیتی سیاست خارجی ج . 1 . ا معرفی نماید .

پژوهشگر با طرح سوالهای فرعی

1-راهکارهای مقابله با تهدید آمریکا چه می باشد؟

2-علت حمایت ایران از گروههای جهادی در فلسطین چیست؟

3-جهانی شدن چه تأثیری بر امنیت خارجی ایران دارد؟

و با پاسخگویی به این مسائل به دنبال راهکارهای مطلوب جهت مقابله با تهدیدات امنیتی ایران بپردازد .

روش تحقیق در پژوهش حاضر ، زمینه ای می باشد .

کلید واژه : امنیت ، سیاست خارجی ، استراتژی ، رواط بین الملل ، جهانی شدن

کلید واژه معادل لاتین :

security , foreignpolicy , strategy , International relations , Golbalization

مقدمه :

سیاست خارجی همچون دیپلماسی واژه ایست که دارای تاریخی غنی است . در میان آثاری از توسیدید ، سپس ماکیاول و آنگاه گووسیوس نشانی از سیاست خارجی به چشم می خورد .

در کنار توسعه علوم مربوط به روابط بین الملل و با مطرح شدن اقتصادی سیاسی بین المللی ، سیاست خارجی نیز بعنوان بخشی از روابط بین الملل به توسعه خود ادامه داد.

کتابهای کلیدی همچون ایجاد سیاست خارجی ، از ژوزف فرانکل و قربانیان فکر گروهی از ایروینگ جانیس و بوراشتهای درست و نادرست سیاست بین الملل از رابرت جرویس راه را برای تفکر و تدقیق بیشتر در زمینه سیاست خارجی بوجود آورند .(1)

مطالعات مربوط به سیاست خارجی در ایران به قبل از انقلاب به مرکز مطالعات عالی بین الملل بر می گردد و پس از انقلاب و با تأسیس دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ادبیات مربوط به سیاست خارجی در جامعه گسترش یافت .

اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مهمترین منبع برای شناخت اهداف سیاست خارجی ایران ، قانون اساسی ج . ا . ا می باشد . و مجموعه اصول حاکم بر سیاست خارجی با توجه به قانون اساسی عبارتند از

اول : تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی

دوم : ائتلاف و همزیستی بین المللی که به موضوع برقراری روابط و همکاری کشورها با یکدیگر و راهکارهای ائتلاف و همبستگی جهانی اشاره دارد .

سوم : حمایت های انسان دوستانه در سطح بین الملل است که ایران بعنوان یکی از اعضای جامعه جهانی متعهد به اعمال چنین سیاستهایی است .

مجموع اهداف سیاست خارجی ایران با بررسی قانون اساسی موارد زیر است :

سعادت انسان در کل جامعه بشری - استقلال کشور ، ظلم ستیزی و عدالت خواهی و طرد نظام سلطه در جهان و حمایت از مبارزه مستضعفین ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان ، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام و نیز دفاع از حقوق مسلمانان جهان ، نفی هر گونه ستم‌گری و ستم کشی و نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر ، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و حفظ تمامیت ارضی و نیز نفی و اجتناب


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران 32 ص

دانلود تحقیق اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

پیوست: قانون اساسی کشور جمهوری تاجیکستان (مشتمل بر یکصد اصل قانون اساسی کشور)

اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

 

 ‎مقدمه

ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسلهای گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:

اصل اول

 ‎جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. جمهوری تاجیکستان با تاجیکستان هم معنی است.

اصل دوم

 ‎زبان رسمی کشور تاجیکستان تاجیکی است همچنین زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند.

اصل سوم

 ‎نشانه‌های دولتی تاجیکستان پرچم، آرم و سرود ملی است.

اصل چهارم

 ‎پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است.

اصل پنجم

 ‎حقوق قدر و ناموس و آزادی افراد مقدس است دولت رعایت حقوق و آزادی شهروندان را قبول داشته و ملزم به رعایت و حفظ آن است.

اصل ششم

 ‎در تاجیکستان ملت بیانگر استقلال و آزادی و تنها منبع حاکمیت دولت می‌باشد که این اصول را قانون اساسی بدون واسطه و یا توسط نمایندگان خود اعمال می‌کنند. هیچ یک از احزاب، جمعیت‌ها، گروه‌های صنفی و یا فردی حق ندارند که حاکمیت دولتی را تصرف نمایند. سلب حاکمیت بزرگ‌ترین جنایات است. سخنگوی ملت تاجیکستان رئیس جمهور و رئیس مجلس است.

اصل هفتم

 ‎حدود و قلمرو کشور تاجیکستان تجزیه‌ناپذیر است. تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان، استان‌ها، شهرها، نواحی، شهرک‌ها و دهات عبارت است. دولت استقلال و تمامیت ارضی تاجیکستان را حفظ می‌کند. انجام و عملیات و اقداماتی که سبب جدایی و تجزیه کشور گردد ممنوع است. تأسیس و تغییر واحدهای مرزی و جمهوری را قانون اساسی تنظیم می‌نماید.

اصل هشتم

 ‎در جمهوری تاجیکستان زندگی جامعه براساس موجودیت عقائد مختلف سیاسی و ایدئولوژی برقرار است هیچ اندیشه، از جمله اندیشه دینی نمی‌تواند چون اندیشه دولتی اعتراف شود. اتحادیه‌ها براساس اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان و قوانین عادی تشکیل شده و بر این مبنا عمل می‌شود.

 ‎دولت برای فعالیت جمعیت‌ها و گروه‌ها امکانات مساوی و برابر ارائه می‌دهد. سازمان‌های دینی از دولت جدا بوده (بیانگر اصل جدایی دین از سیاست) این تشکیلات در کارهای دولت نمی‌تواند مداخله بکند. تأسیس و تشکیل اتحادیه‌ها که نژادپرستی، قوام‌گرائی، خصومت و بدبینی و دشمنی اجتماعی و مذهبی را در بین افراد ملت تشویق و ترغیب می‌کند و یا با فشار زور می‌خواهند حکومت را واژگون نمایند و گروه‌های مسلح را تأسیس نمایند، ممنوع است.

اصل نهم

 ‎قوای حاکم بر کشور تاجیکستان عبارتند از: 1- قوه مقننه (قوه قانونگذار) 2- قوه مجریه (اجرائیه) 3- قوه قضائیه (دادگاه‌ها) است.

اصل دهم

 ‎اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان از حیث اعتبار و ارزش در عالیترین سطح قرار داشته و به معیارهای این اصول مستقیماً عمل می‌کند، قوانین عادی و دیگر اسناد حقوقی که مغایر با اصول قانون اساسی باشند اعتبار حقوقی ندارند تمام مقامات دولتی و صاحب منصبان و افراد ملت و اتحادیه‌های آنان وظیفه دارند به اصول قانون اساسی و سایر قوانین عادی ملتزم و آن را اجراء کنند.

 ‎اسناد حقوقی بین‌المللی که کشور تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است معتبر و لازم‌الاجراست. اگر قوانین جمهوری تاجیکستان با اسناد حقوقی بین‌المللی اعتراف شده مطابقت نکند اسناد حقوقی بین‌المللی معتبر است. موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی که دولت تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرائی می‌یابند.

اصل یازدهم


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

دانلود تحقیق موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 88

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکدة حقوق و علوم سیاسی

موضوع:

موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

نام استاد:

نگارش:

خرداد 1384

بسمه تعالی

پیشگفتار :

یکی از مباحث مهمی که در نیمه دوم قرن بیستم و به دنبال ظهور کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم در عرصه روابط بین الملل توجه بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی را به خود جلب نموده است، نوسازی و توسعة سیاسی و توسعة اقتصادی است. اما این سوال مطرح می‌شود که چرا تابه حال ایران نتوانسته است به الگویی درجهت نیل به توسعه سیاسی و اقتصادی دست یابد؟ در این مسیر با چه مشکلاتی مواجه می‌باشد؟

باعنایت به اهمیت این موضوع، مانیز در این پژوهش سعی نموده‌ایم ضمن ارائه تصویری از توسعه و ویژگی‌های آن، به بررسی ساختارهای فرهنگی ایران بپردازیم و مهمترین علل توسعه نیافتگی ایران را فرهنگ حاکم بر روح ملت ایران ذکر نموده، و به عنوان راه حل توسعه فرهنگی را مقدم بر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی دانسته‌ایم.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران


بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

89 صفحه

مقدمه ...................................................................................................................

بخش اول : کلیات.......................................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام...........................................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت...............................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام...........................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.....................................................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی..................................................................

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..............................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران..................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران..........

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی............................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات..............................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات...........................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات..................................................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات....................................................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی................................................................................

بند پنجم : تمکن مالی قضات........................................................................................

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات................................................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.........................................................................

مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها....................................................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.......................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات.................................................................

مبحث اول: تخلفات قضات..........................................................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات................................................................................

نتیجه گیری..................................................................................................................

فهرست منابع...........................................................................................................


دانلود با لینک مستقیم


بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران


تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 11

برخی از فهرست مطالب

 دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند .
مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است :
1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد .
2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران