فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

اختصاصی از فایل هلپ مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه


مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

دانلود مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه 31 ص با فرمت word 

 

 

 

 

 

 

 

از منابعی که از دیر باز در مباحث انتقادی درباره « جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی» مورد استفاده قرار گرفته است کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد.

 

دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند. و دسته دیگر با تاکید بر منزلت و مقام کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی وی پنداشته اند.

 

اما یک بررسی اجمالی در سیره حضرت ثابت می کند که آن حضرت علیرغم  سنت جاهلیت به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته است. او نه تنها در خانه شریک زندگی همسر خود بوده است بلکه مردان را نیز به پاسداری از حرمت و حقوق زنان توصیه کرده و کوششهای ایشان را در اداره خانه و تربیت فرزندان ارج نهاده است. در بیان کرامت و منزلت زن همین بس که او را مظهر جمال و عطوفت الهی معرفی نموده و می فرماید:

«المراة ریحانه و لیست بقهرمانه»

«زن گل خوشبوی زندگی است و نباید کارهای دشوار را بر او تحمیل کرد».

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

دانلود مقاله کامل در مورد طلاق از نظر حقوقی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل در مورد طلاق از نظر حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد طلاق از نظر حقوقی


دانلود مقاله کامل در مورد طلاق از نظر حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 62
فهرست و توضیحات:

عنوان                                       صفحه

مقدمه ........................................ 3

فصل اول : کلیات ومفاهیم ...................... 7

مبحث اول: طلاق ................................ 7

گفتار اول : تعریف طلاق ........................ 7

  • تعریف لغوی طلاق ........................... 7
  • طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی ................ 11
  • طلاق از نظر حقوقی ........................ 12

مبحث دوم : ارکان طلاق و شرایط صحت آن ......... 14

گفتار اول : صیغه طلاق ، شرایط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرایط زن
طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجرای صیغه

  • صیغه طلاق ................................ 14
    • الفاظ طلاق .............................. 17

2-1 مستندات قول فقها درباره صیغه طلاق ...... 19

3-1 آرای حقوقدانان اسلامی .................. 21

2- شرایط طلاق دهنده ( مطلق ) ............... 32

1-2 بلوغ .................................. 32

2-2 عقل ................................... 34

3-2 اختیار ................................ 35

4-2 قصد ................................... 36

3- شرایط مطلقه ( طلاق داده شده ) ........... 36

3-1 زوجیت ................................. 38

3-2 دوام .................................. 38

3-3 طهارت از حیض و نفاس ................... 39

4- اشهاد .................................. 44

شرایط شهود ................................ 44

4-1 مرد باشد .............................. 44

4-2 عادل باشد ............................. 44

4-3 استماع صیغه طلاق ....................... 46

فصل دوم : اقسام طلاق ....................... 48

مبحث اول : طلاق سنت – طلاق بدعی ، طلاق غیر امامی ، طلاق بائن

طلاق سنت ................................... 49

طلاق بدعت .................................. 49

طلاق غیر امامی ............................. 50

نظر حقوق‌دانان اسلامی ....................... 55

طلاق بائن................................... 56

طلاق رجعی .................................. 58

مبحث دوم : آثار طلاق نسبت به طلاق بائن

گفتار اول : قاعده جدایی کامل دو همسر ...... 60

گفتار دوم : مسکن زوجه در طلاق بائن ......... 60

منابع و مآخذ .............................. 62

 

مقدمه : طلاق

بنام حضرت دوست که خانه فلک را بی‌مدد بر افراشت و چرخ عظیم آسمان را بی‌عروض بپا داشت و در سرزمین تابناک عقل نهالی را بارور ساخت که ریشه‌اش را اندیشه ساقه و برگش را سخن و میوه‌اش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است . و در تاریخ مستمر ملتها بحدی مهم بوده که هیچیک از مکاتب سیاسی ، اجتماعی ، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند خصوصاً در عصر حاضر با تدوین وتصویب مقررات در مقام حفظ این نهاد اهمیت داده‌اند .

 کسی‌کز عشق خالی شد فسرده است             گرش صد جان بود بی‌عشق مرده است

طلاق در شرع اسلام از احکام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا می‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود می‌پنداشتند لذا اسلام اصل حکم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاکم شرع بررسی می‌شود .

اسلام کراراً متذکر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق »

تا توانی پا منه اندر فراق          ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق

 طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یک ضرورت است اما ضرورتی که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و تا آنجا که راهی بر ادامه زوجیت است . کسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حکم اشاره می‌کند نخست می فرماید چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شایسته‌ای نگه دارید یا بطرز شایسته‌ای از آنها جدا شوید سپس به دومین حکم اشاره می‌کند می‌فرماید : هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیک از طرفین نتوانند واقعیتها را انکار کند .

 در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .1- طلاق به کلی ممنوع این نظریه طرفداران کلیسا است که زن باید تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد که موجب می‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام

عوامل و زمینه‌های طلاق شامل بد اخلاقی ، هراسانی بی‌توجهی زن و مرد به نیازهای یکدیگر راه حل اختلاف پیش از طلاق. دادگاه‌های خانوادگی،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حریم زوجیت شناسایی نسب فرزندان،مهلتی برای بازگشت دوباره به زندگی حال اگر زوجین سوار بر مرکب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگی حرکت نمایند و با آب مهر و محبت که از سرچشمه زلال و صاف می‌جوشد کام تشنه خود را با طراوت و شاداب کنند و مرکب عشق را در میدان صفا وصمیمیت بهمراه شکوفه‌های گذشت، ثمره این تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هدیه کنند وبیادآورند لحظات خداحافظی نزدیکان که با چشمانی پرفروغ وبا بوسه‌هایی‌ غنچه محبت و عاطفه را هدیه‌می‌کردند ومبارک‌ میگفتند دیگر ناظر بهم ریختن آن حلقه‌های مهر نخواهیم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتی والا پیش بسوی خوشبختی .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد طلاق از نظر حقوقی

دانلود تحقیق کامل در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق کامل در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی


دانلود تحقیق کامل در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 77
فهرست و توضیحات:

مقدمه:

چکیده:

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی

بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب

1- تعریف اعتصاب

2- ارکان اعتصاب

الف: قطع کار

ب: دسته جمعی بودن این اقدام

ج: وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

د: شغلی بودن خواستهای کارگران:

3- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب:

4- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون

5- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات:

بخش دوم: آثار اعتصاب

طرح بحث:

1- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی:

ب: محروم شدن از دستمزد

2- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین:

3- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی

 1- فقدان تشکلات مستقل کارگری:

2- در صورت وجود تشکلات کارگری مستقل:

بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران

1- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی:

2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی

الف ) قبل از تصویب قانون سال 1369

قانون کار 1369

روش معمول در خصوص اعتصابات و کنترل بحران

 

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این تحقیق با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

دانلود مقاله نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی


دانلود مقاله  نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی

 

مشخصات این فایل
عنوان: نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی
فرمت فایل :  word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 23

این مقاله در مورد نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی

تکامل فرضیه ها
یک آینده مشخص برای نظارت حقوقی ، وجود کنترل ایالتی (دولتی) در ارزش شرکت وجود دارد.
Shleiferوvishny بیان کرده اند که مالکیت دولتی مستقیم با همراهی موضوعات سیاسی با هزینه ی سایر سهامداران در شرکت همراه می باشد.Bai(2000)و همکاران وClarlce(2003)   بحث کرده اند که هدف اصلی SOEهاحفظ پایداری اجتماعی واشتغال (موضوعات عمومی) است که در این موضوعات سود حداکثری اهمیت دارد ، که در این مطلب درکیری های کارگذاری را بین دولت و سهامداران خرد (اقلیت) به وجود می آورد. علاوه بر این در حالی که مالکیت دولتی دسترسی شرکت به وام را افزایش می دهد،تاثیر معکوسی بر روی انگیزه های مدیریتی و کارایی شرکت می گذارد. بانک های مربوط به دولت با محدودیت های کمتری درمورد.....(ادامه دارد)

آنالیزهای تجربی
آنالیزهای univariate
برای امتحان فرضیه مان، شرکت های نمونه را به چندین گروه بوسیله ی D-SOE و MOWN و LSOWN و DANKER تقسیم کردیم و CH-Q را در گروه ها مقایسه نمودیم. برای D-SOE به طور مثال، شرکت های نمونه را به 2 گروه تقسیم کردیم.
(گروه 1 شامل شرکت هایی که مقدار متغیر ساختگی  آن ها 1 بود). برای LSOWN مانمونه ها را بطور مساوی به 4 گروه تقسیم کردیم.MOWN و BANKR برای بسیاری از شرکت ها مقدارش 0 بود ما یک گروه داشتیم(گروه4) که شامل همه ی شرکت هایی که یک متغی آن ها صفر بود می شود. سپس کا شرکت های باقی مانده را بطور مساوی به 3 گروه تقسیم کردیم.(گروه1 بزرگترین گروه است). جدول 3 نشان می دهد که SOEها از نظر کاهش ارزش شرکت.....(ادامه دارد)

 

 نتایج رگرسیون
در این بخش ما نتایج رگرسیون را برای تعیین اینکه آیا متغیرهای نطارت حقوقی برCH-Q  بعد از کنترل فاکتورهای مختلف تأثیر می گذارند یا خیر را بررسی کنیم.
برای آزمایش مشکلات multicollierity بالقوه، یک ماتریس ارتباطی (correlation) پیشنهاد می کنیم. متغیرهای مستقل اصلی(D-SOE, LSOWN, BANKR) هیچ ارتباط جدی زیادی با سایر متغیرهای مستقل نداشتند. نتایج رگرسیون در جدول 5 آمده است. همانند نتایج تست univariate مدل های 1 تا 3 نشان دادند که ضریب D-SOE مثبت بوده ودر سطح 0.05 قرار دارد. این نتایج مشخص می کند که مالکیت دولتی یک تأثیر مطلوب بر ارزش شرکت در طول دور های بحران دارد. مطابق این نظر ظریب BANKR مثبت بوده و در سطح 0.01 قرار دارد. ما این موضوع را این طور تقسیم کردیم که SOEها دسترسی ترجیحی به وام بانکی دارند .....(ادامه دارد)

حذف قسمت های مجزا(outliers)
جدول 2 نشان می دهد که برخی شرکت های نمونه مقدار ch-Q بیشتر (کمتر) از Percentileدرنمونه های اولیه را حذف کردیم.جدول 2 همچنین مشخص می کند که برخی شرکت های نمونه مقدار B-Mغیر طبیعی دارند.(حداکثرآن 73 است). به منظور آزمون این مساله که اگر نتایج اصلی ما بطور قابل توجهی تحت تاثیر این outlier ها قرار می گیرد یا خیر، شرکت هایی که وضعیت هایی که در ادامه ذکر شده در آن ها وجود داشته .....(ادامه دارد)

نتایج
نظارت حقوقی چین چند مشخصه ویژه دارد که باعث پیچیدگی های کاری جدی می شود. ما اثرات ساختار نظلرت حقوقی چین را بر تغییر ارزش شرکت در طول بحران مالی کلی بررسی کردیم.
آنالیز ارزش شرکت در طول دوره های بحران به ما اجازه می دهد برخی از جنبه های نظارت حقوقی راکهدر طول شرایط اقتصادی طبیعی کمتر آشکار هستند را مشخص نماییم. با استفاده از اطلاعات 970شرکت چینی ، شواهدی یافتیم که نشان می دهدکه SOEهایی که به وام های بانکی تکیه می کنند کاهش کمتری را در عملکرد سهام در طول دوره یبحران تجربه می کنند، در حالی که در عملکرد ضعیف تری رادر طول دوره ی پیش بحران داشتند. مالکیت سهامداری بزرگ یک ارتباط U شکل با عملکرد دوره ی بحران که نشان می دهد تمرکز مالکیت فشارهای مالی را کاهش می دهد و مشکلات سلب مالکیت را به وجود می آورد. ماهمچنین اظهار کردیم که دولت اعتبارات مهمی را برای SOEهافراهم می کند که فشارهای مالی را در طول یک دوره ی بحران .....(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی

چکیده
مقدمه
تکامل فرضیه ها
انتخاب نمونه ها و اطلاعات
آنالیزهای تجربی
نتایج رگرسیون
تست های افزوده
تعاریف مختلف از دوران های بحران مالی
نتایج دوران قبل از بحران
نتایج


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی

تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک


تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

فهرست مطالب

مقدمه‌

 

نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191

 

انواع اجاره بشرط تملیک‌

 

نظریات مختلف در باب ماهیت حقوقی اجاره بشرط

 

تملیک‌

 

نتیجه‌گیری‌

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

مقدمه‌

بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌.

نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره‌کننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره‌کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌:

اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، کشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌: اجاره بشرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
انواع اجاره بشرط تملیک‌

این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱. تملیک‌: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است‌، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می‌دهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی‌، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی که اجاره‌دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می‌کند، انتقال مالکیت صورت می‌گیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره‌دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.
۲. تملیک مندرج در عقد بصورت شرط نتیجه قید گردیده است لذا در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می‌شود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد. و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است‌.

عبارت ذیل ماده ۵۷ آئین‌ن

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک