دانلود مقاله کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه ی داستاننشور آزادی نوع بشر کوروش بزرگ بی تردید جزء بزرگترین افتخارات آریاییها و سرزمین ایران می باشد چرا که روحیه خداجویی؛آزادگی و عدالت خواهی ایرانیان را در بیش از ۲۵۰۰سال پیش از زبان سردار بزرگ خویش به جهانیان اعلام می نماید .آن هم در زمانی که جنگ و خون ریزی وظلم واستثمار یکدیگردر میان اقوام وحشی و متمدن آنروز امری رایج و عادی بشمار می آمد و تمدن بشری هنوز مراحل تکامل خود را کامل طی نکرده بود و در اواخر عصر آهن بسر می برد و بیان گفتارهایی که بی تردید هنوز درهمین سرزمین ایران تازه و نو بشمار می آید و راه گشای بسیاری از مشکلات امروز ایران می باشد در۲۵قرن پیش جای شگفتی و تفکر بسیار دارد آیا می توان گفت نیاکان ما از دید فرهنگ وتمدن در آن زمان به جایگاهی رسیدن که امروز ما حسرت آنرا می خوریم و راه درازی را برای رسیدن به آن در پیش رو داریم؟احترام به عقاید دیگران ؛آزادی ادیان و حق انتخاب حکومت رادر جامعه امروز ایران می توان پیدا کرد؟ دادگاه های امروزمان که با رشوه و بی لیاقتی حکم بی دادگاه را پیدا کرده و کجاست کوروشی که داد مظلوم را از ظالم بگیرد.در۲۵۰۰سال پیش از زبان کوروش برده داری در شرایطی از میان جوامع ایرانی بر می افتد که حتی ۱۰۰۰سال بعد از آن در کتاب آخرین و کاملترین دین الهی شاهد قوانین متعددی راجع به آن هستیم!!!(من برای دین اسلام احترام بسیاری قائل هستم ولی هرگز این موضوع برایم روشن نشد) . دنیای استعمارگر امروز که با استثمار نوین خود ملل جهان سوم را به بی گاری می گیرد اگرکوروشی مقتدر را در برابر خود می دید دیگر شاهد فقر و گرسنگی در جهان بودیم. ابرقدرت امروز جهان مانند لات بی سرو پا و قمه کشی می ماند که هر کسی را که بخواهد در هر کجای دنیا مورد زور و ستم قرار می دهد و انتقام بی لیاقتی خود را ازخون دیگر ملل می گیرد .و هر کسی که با او نباشد و حتی در برابر خواسته هایش سکوت کند دشمن خود می شمارد غافل از اینکه هر قدرتی را پایانی است .منشور آزادی کوروش نشان کاملی است از شایستگی و لیاقت نژاد ایرانی.فراموش نکنیم ایران سزاوار آنست که سرفراز بماند.

کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ
 متن سنگ نبشته کوروش بزرگ
چرا کوروش پایه گذار اولین اعلامیه حقوق بشر است؟          
اعلامیه کوروش
رویه ای جدید در رفتار با ملت ها

شامل 10 صفحه فایل word

پایان نامه رشته حقوق در ارتباط با نقش (یاتا) در مبادله حقوق و آزادی های هوائی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق در ارتباط با نقش (یاتا) در مبادله حقوق و آزادی های هوائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

چکیده:

« اتحادیه حمل ونقل هوائی بین المللی » (یاتا) (1) ازمهمترین سازمانهای بین المللی خصوصی هوایی است . این اتحادیه ، در سطح جهانی ،اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوائی را انجام می دهد .« یاتا » مثل هر اتحادیه صنفی ، حافظ منافع مؤسسات هواپیمائی کشورهای مختلف می باشد و در روابط میان مؤسسات ، به تعبیری همان نقشی را ایفا می کند که « سازمان هواپیمائی کشوری بین المللی » – ( ایکائو )(2) در روابط میان دولتها همان علل و اسبابی که پس از جنگ دوم جهانی موجب تأسیس «ایکائو» شد ، مؤسسات هواپیمائی را واداشت تا اتحادیه مزبور را به وجود آورند .

در اوایل سال 1970متجاوز از 104 مؤسسه هواپیمائی عضو اتحادیه مذکور بوده اند . مؤسسات مزبور تقریباً 90% از ترافیک بین المللی هوائی را انجام می دهند .(3) تعداد مؤسساتی که صرفاً به ملاحظات اقتصادی عضو اتحادیه مذکور نمی باشند ناچیز نیست ، ولی مؤسسات ملی کشورهایی از قبیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وجمهوری خلق چین که بیشتر به جهات سیاسی، عضویت «یاتا» را نپذیرفته اند ، در خطوط بین المللی خود،به نسبت قابل ملاحظه ای روش ها و فرمول های مختلف مقررات نرخی این اتحادیه را به موقع اجرا در می آورند

« یاتا » از آغاز تأسیس خود تاکنون همواره نقش مؤثر و تعیین کننده ای در تسهیل روابط مؤسسات هواپیمائی عضو ایفاء کرده است؛ تهیه و تنظیم قراردادهای چند جانبه ناظر بر روش و شیوه های مختلف همکاری اعم از فنی و اداری و بازرگانی ازابتکارات بدیع و بی سابقه این اتحادیه می باشد .

 در مقاله گذشته این مجله، به اهم این قراردادها یعنی « قرارداد چند جانبه بین خطوط » مختصر را اشاره شد(4) . قرارداد مزبور با ایجاد تسهیلاتی برای فروش بلیت های هوائی ، در مسیر خطوط معین ، وسیله مؤثری در ارتقاء وضعیت مؤسسات هواپیمائی محسوب شده است . باتکاء باین قرارداد، هر مؤسسه هواپیمائی در صدد برآمده تا شبکه خطوط خود را به شبکه خطوط سایر مؤسسات پیوند دهد واز این راه تاسرحد امکان خود را در جریان و مدار وسیعی از بازار تجارت حمل ونقل هوایی وارد کند . جمله تسهیلاتی از این قبیل ،بدون بحث و گفتگو،به نفع و مصلحت مسافرین هوائی است وبه نسبت وسیعی راه را برای گسترش جهانگردی باز کرده و می کند .

 معهذا نباید از نظر دور داشت که همین تسهیلات، عامل بروز سوء استفاده هایی نیز گردیده است. پاره ای از مؤسسات هواپیمائی به علت فعالیت وزیرکی و تجربه بیشتر،غفلت وسهل انگاری دولتها و مؤسسات هواپیمائی آنها را در مقابله با تحولات ناگهانی و چشمگیر بازار حمل ونقل هوایی بین المللی غنیمت شمرده ،جریان عادی مبادلات بازرگانی را به نفع خود از مسیر عادی خارج و منافع سرشار عائد خود نموده اند .

 نکته قابل توجه اینکه چنین اوضاع و احوالی با استفاده از همان متدها و روش هائی تحقق پذیرفته که «یاتا» تدارک دیده و در اختیار مؤسسات هواپیمائی قرارداده است.مضافاً بر اینکه مؤسسات هواپیمائی جهت تسهیل بیشتر امورخود فرمولهای دیگر ابتکار دیده اند و بیشتر به آشفتگی بازار مکاره هوائی دامن زده اند . در اینجا کافیست به دو فرمول از جمله فرمولهای ابتکاری مؤسسات که در جلب مشتریان تورهای هوائی تأثیر بسزایی داشته است ، اشاره شود :

 1- بعهده گرفتن مخارج هتل وپذیرایی مسافرین در نقاط مبادله و توقف ،

 2- امکان عرضه کردن مسیرهای الحاقی مهم بدون افزایش نرخ (5) .

 فرمولهائی از این قبیل ،جملگی، گذشته از مزایایی که مشتریان هوائی دارد، هدفی جز اغفال دولتها نداشته ، در اغلب موارد همراه با تبلیغات روانی وسیعی است که بنام و دستاویز آزادی، گسترش و توسعه … حمل ونقل هوائی بین المللی و پیشرفت امر جهانگردی صورت می پذیرد .(6)

 آثار وعواقب احتمالی رواج این نوع فرمولها ، بسهولت قابل پیش بینی است . مؤسسات هواپیمائی زیادی برای آنکه سهمشان از بازار حمل ونقل هوائی تقلیل نیابد و ضمناً از قافله نیز عقب نمانند، خود را وارد معرکه می کنند . و از این راه متحمل مخارج هنگفتی می شوند . این اسراف و تبذیر صرفاً به نفع گروه معدودی از مؤسسات هواپیمائی و بالمال بضرر گروه زیادی صورت می پذیرد. چه درآمد یک نقطه یا یک شاهراه هوائی بعوض آنکه میان عده معدودی از کمپانیها تقسیم شود ، بین مؤسسات بیشماری سرشکن خواهد شد. نتیجه اینکه توازن خرج و دخل بهم می خورد و مخارج بیش از درآمد می گردد(7) شاید یکی از علل عمده بحران حمل و نقل هوائی بین المللی که سال گذشته ، در کنفرانس «یاتا» بررسی شد، همین نوع مسائل باشد .(8)

 آیا از مطالب فوق باید چنین نتیجه گرفت که قراردادهای میان مؤسسات هواپیمائی و بصورت دقیقتر قرارداد چند جانبه بین خطوط «یاتا» از این جهت که عامل مؤثر کاهش درآمدها و دگرگونی چهره حمل ونقل هوائی شده ، جریان عادی حقوق و ازادیهای هوایی را مختل ساخته است ، درمجموع زیانبخش و بی اثر است ؟

 برای پاسخ به این سئوال بهتر است به متن قسمتی از اظهارات هیئت نمایندگی دولت فرانسه در اولین کنفرانس «کمیسیون اروپائی هواپیمائی کشوری»(9) توجه شود :

 « اگر این رویه ها( توقف سرراه بلیط های مرکب … ) بنفسه مورد استقبال است، در مقابل متضمن این خطر می باشد که اجرای عادی حقوق بازرگانی اعطائی را از مسیر طبیعی آن خارج و محدوده هائی را که از خطر دولتها، برای حقوق مزبور ایجاد شده ، نقض می نماید .بعلاوه ، اولین قربانیان چنین اوضاع واحوالی خود مؤسسات هواپیمائی خواهند بود ….»(10)

 البته در هنگام تشکیل کنفرانس مزبور، چنین رویه هائی به حد امروز معمول نبوده چه ازیکطرف آثار وعواقب آنها بنحو غیر قابل توجیهی تشدید شده است ،واز طرف دیگر اقدامات احتیاطی نیز بسرعت توسعه پیدا کرده است . بدون شک این نوع اقدامات به مصلحت گسترش آزاد هواپیمائی بازرگانی نیست . و درنحوه حل وفصل مسائل در سطح جهانی وقفه قطعی بوجود خواهد آورد .

 جمله مشکلاتی از این قبیل باعث شده تا برخی موجودیت ونحوه کار «اتحادیه حمل ونقل هوائی بین المللی ، را مورد انتقاد قراردهند و عدم توجه این اتحادیه را نسبت به مسائل ماهوی حقوق و آزادیهای هوائی خطای بزرگی بحساب آورند . به عقیده این گروه ،پدیده های نوینی که در سطح بین المللی بین مؤسسات هواپیمائی به چشم می خورد، دیگر قابلیت گنجایش در ظروف و قالب های حقوقی «یاتا» را ندارند . از همین رو لزوم تجدید نظری اساسی در آنها احساس می شود(11) . البته شاید وضع رقابت آمیز توأم با هرج و مرج فعلی ،منافعی عاید عده معدودی از مؤسسات هواپیمائی نماید، ولی بدون شک ، بعلت حیف ومیل بی حد وحصر وضمناً بی ثمر ناشی از آن، آثار نافرجامی برای صنعت حمل ونقل هوائی در مجموع ببار می آورد(12).

پایان نامه دکتری : تحلیل مبانی و کارکرد حقوق کیفری قراردادی در ایران و انگلستان

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه دکتری : تحلیل مبانی و کارکرد حقوق کیفری قراردادی در ایران و انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده : حقوق کیفری قراردادی، نظریه ای نوین در علوم جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگوی با متهم در رسیدگی به اتهام ، تعیین مجازات و اجرای حکم به منظور دستیابی به توافق با او در نحوه مبارزه با جرم و خسارت زدایی، یکی از راه های موثر اصلاح مجرم، پیش گیری از جرم و جبران خسارت زیان دیده است؛ در واقع نظریه مذکور را می توان پارادایمی جدید در حوزه عدالت کیفری دانست که بر تعامل و گفتگوی قاضی و متهم / بزه کار برای رسیدن به توافق تاکید می کند. سازش بزه کار و بزه دیده که محور اصلی عدالت ترمیمی است، تنها یکی از عناصر عدالت توافقی به شمار میرود. در بخش اول این رساله، مبانی دینی، فلسفی، علمی، عرفی و حقوقی نظریه مذکور تحلیل شده است و آموزه های دین اسلام از قبیل اختیار، توبه، عقد صلح، قاعده تعزیر و برخی تعالیم مسیحیت مانند آشتی، رحمت، بخشش و رستگاری از شر به عنوان ریشه های اعتقادی عدالت توافقی بیان شده و به دست‌آوردهای جدید علمی در حوزه های جرم شناسی، روان شناسی ، جامعه‌شناسی، مدیریت و برخی مکاتب حقوقی که به تحکیم مبانی این نظریه کمک می کند اشاره شده است. کارکردهای این نظریه در حقوق جزای شکلی و ماهوی و چالش ها و آثار و پیامدهای آن در جامعه بررسی و ظرفیت های قانونی و نقش کارگزاران کیفری در اجرای آن بیان شده است. در این میان می‌توان به نقش و کارکرد آن در سیاست جنایی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر کنترل جرم اشاره نمود. به منظور پرهیز از آرمان‌گرایی، مباحث در حوزه حقوق ایران و انگلستان با تکیه بر حقوق ایران ارائه شده است تا موضوعات و مسائل کاملاً محسوس و کاربردی باشد و به همین منظور در پایان رساله، توصیه های تقنینی، قضایی و اجرایی تقدیم جامعه حقوقی و سیاست گزاران نظام کیفری شده است. پاره ای از این توصیه ها عبارتنداز: پیش بینی معامله اتهام در فرایند تحقیقات مقدماتی و موکول کردن پاره ای از امتیازات قضایی (مانند معافیت مجازات،تعویق حکم،تخفیف، عفو، تعلیق و آزادی مشروط ) به انعقاد قرارداد با متهمین و محکومین. این رساله تاکید می کند که هدف از این نظریه، نه تنها نرمش کیفری نسبت به جنایت کاران و مدارای با مجرمین خطرناک و حرفه ای نیست؛ بلکه کمک به مبارزه علیه بزه کاری سازمان یافته، جرایم امنیتی و باندهای ترور و قاچاق است. موفقیت این نظریه مستلزم توجه به محدودیت ها، چالش ها، الزامات و اقتضائات آن می‌باشد. به همین منظور اجرای آن با ملاحظاتی همراه است که نیازمند تعریف حوزه اجرایی، طراحی مدل اجرایی و پیش بینی سازوکارهای لازم است؛ این موضوع می تواند تحت عنوان رساله ای مستقل مطالعه شود.

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - مصادره اموال غیر منقول - با فرمت ورد word

اختصاصی از فایل هلپ پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - مصادره اموال غیر منقول - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نتیجه گیری

از مجموع آنچه در باب «مصادره اموال غیرمنقول» بیان می شد می توان دریافت که این مفهوم شاید جزو معدود مباحث «حقوق عمومی» باشد که در عمق «حقوق خصوصی» و قواعد مرتبط با آن نفوذ یافته است و به بیان دیگر مشروعیت حقوقی خویش را از این قواعد اخذ می کند:

1- مصادره، فرآیندی است که به هر علت که صورت گیرد، دارای یک ساختار مشخص است و آن عبارت است از:

«سلب مالکیت افراد خصوصی و تبدیل این اموال به اموال تحت اختیار حاکمیت و دولت».

2- مفهوم مصادره گاه به عنوان نوعی مجازات مکمل برای جرائمی از قبیل ربا و اختلاس و رشوه و ... که از جانب مجرمین عادی و خصوصی به پیکره حقوق عمومی است و به عنوان مجازات تبعی جرائمی چون زمین خواری و سوء استفاده از مقاطعه کاریها و فروش اموال دولتی بدون توجه به قانون مورد نظر خواهد بود.

3- فروش اموال غیرمنقول مصادره شده غالباً از طریق «مزایده» آنگونه که در اموال دولتی مرسوم است انجام می گیرد البته چنانچه اموال مصادره شد جزء اموال دولتی که قابلیت تملک دارند محسوب شوند.

4- اموالی که مصادره شده و جزء بیت المال (اموال عمومی) وارد می گردد که قابل تملک نیستند را نمی‌توان در قالب عقود معین (اعم از بیع و اجاره) به دیگری (اعم از خصوصی یا عمومی) انتقال داد.

در خاتمه این بحث باید یادآور شد که در باب «مصادره اموال غیرمنقول» هنوز خلاهای قانونی بسیاری وجود دارد که ظرفیت های حقوقی را در این باب به چالش می طلبد. تا آن زمان که عملکرد مصادره با ساختارهای قانونی موجود قابل توجیه نباشد، نمی توان در بسیاری موارد اصل اتکای احکام دادگاهها را بر قوانین به صورت مستدل را بیانگر باشد.

فهرست مطالب

«کلید واژه» ................................. 3

«دیباچه» ....................................... 3

سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر ........................ 9

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران» ............................ 10

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت ............................ 11

بخش نخست: ایران باستان ........................................... 12

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر ............................ 17

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی ..................... 23

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر ........................ 45

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی» .............. 50

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره ................................... 51

بخش نخست – قانون مدنی ............................................ 52

گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» ....................... 53

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول» ........................... 70

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول» ................... 77

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی ................ 97

بخش اول – قانون اساسی .................................... 97

نتیجه گیری مبحث ............................................ 105

منابع و مآخذ .................................... 108

پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه - با فرمت ورد w

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی  همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

فهرست عناوین

عنوان

چکیده

پیش گفتار

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی

بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش

گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها  مصوب 1367 ه. ش

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381  ه. ش

فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی

بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب

بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها

بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385

گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل  آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ