فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - تغییر ساختار سازمان ملل متحد - با فرمت ورد word

اختصاصی از فایل هلپ پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - تغییر ساختار سازمان ملل متحد - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - تغییر ساختار سازمان ملل متحد - با فرمت ورد word


پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - تغییر ساختار سازمان ملل متحد - با فرمت ورد word

مقدمه:

بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.

نوید ساختار سازمان ملل  که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان  می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!

آنچه امروز در سازمان ملل با آن روبه‌رو هستیم ساختار حقوقی ناهمگون با شرایط توزیع قدرت در روابط بین کشورها است. این شرایط سبب از بین رفتن هر گونه بازدارندگی و یکسویه شدن تصمیمات این نهاد به خصوص شورای امنیت  شده در حقیقت امروزه پس از تجربه جنگ دوم عراق با وجود مخالفت کشورهای جهان و حتی اعضای دائم شورای امنیت که به آن وقعی نهاد شده است این امر آشکار گردیده که تنها تعابیر موجود در منشور ملل متحده به گونه‌ای قابلیت تقسیم را دارا می‌باشد که آزادی عمل خطرناکی برای اعضای دائم شورا فراهم می‌کند بلکه بسیاری از اصول نادیده گرفته شده و اصول فرعی جدید جای آنها را می گیرد و ذهن را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که حقوق تنها توجیه کننده و نه محدوده کننده قدرت را بازی می‌کند.

باید بپذیریم که دایناسور سازمان ملل نیاز به کوچک شدن سریع و عادلانه شدن را دارد تا بتواند حافظ صلح قلمداد گردد. صلحی که نظم و آرامش را نمایندگی می‌کند و نه صلح عادلانه و اگر نه باید ما شاهد شکل‌گیری رژیم عرفی برای اعمال قدرت باشیم و آنچه پس از فروپاشی بلوک شرق آرام آرام در حال تولید است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با گسترش شورای امنیت امکان دستیابی به صلحی پایدار را خواهیم داشت.

در این مقال اندک ابتدا تاریخچه‌ای از سازمان ملل اهداف اصول آن خواهیم پرداخت و سپس بحث اصلی که راجع به تغییر ساختار سازمان ملل است را پیگیری خواهیم کرد.

مرحله بعد به سهم آفریقا از بازسازی و نقش ایران در سازمان ملل خواهیم پرداخت. بعد از آن فصلی نسبتا مهم در مورد حقوق بشر را از پیش رو خواهیم گذراند.

در آخر هم که به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت که آیا سازمان ملل اصلاح می‌شود و دگرگون و همچنین به نقش و عملکرد این سازمان بر قرن بیست و یکم خواهیم پرداخت.

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
مقدمه.......................................................................... 1

پیام دبیر کل به مناسبت روز ملل متحد............................................ 3

پیام دبیر کل خطاب به همایش اصلاحات در سازمان ملل................... 6

تاریخچه................................................................................ 14

خاستگاه و ساختار...................................................................... 17

مبنای تاسیس سازمان ملل، کنفرانس‌ها و اعلامیه‌ها.......................... 48

اهداف و اصول..................................................................... 51

اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها............................... 59

تغییر ساختار در سازمان ملل................................................... 97

اصلاحات در سازمان.......................................................... 104

نکات کلیدی پیش نویس طرح اصلاحات.................................... 116

سهم آفریقا از جهان.............................................................. 122

بازخوانی نقش ایران در سازمان ملل.......................................... 128

تشکیلات............................................................................. 146

گام بعدی......................................................................... 180

هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر............................. 189

شورای امنیت............................................................. 225

گسترش شورای امنیت طرحها و دیدگاهها............................. 285

برنامه‌ای برای صلح و منشور ملل متحد................................. 308

سازمان ملل متحد اصلاحات یا درگوگونی................................. 326

عملکرد سازمان ملل در قرن 21........................................... 333

ضمائم.........................................................................

فهرست منابع و ماخذ.............................................................


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - تغییر ساختار سازمان ملل متحد - با فرمت ورد word

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز - با فرمت ورد word

اختصاصی از فایل هلپ پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز - با فرمت ورد word


پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز - با فرمت ورد word

 

چکیده:

با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:

اوّل کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)

دوم کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)

سوم کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)

مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.

در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.

با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولت‌ها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

فهرست مطالب

عنوان ............................ صفحه

چکیده ........................................ 1

مقدّمه ........................................... 3

فصل اوّل : کلّیّات و تعاریف

گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز ..................... 7

گفتار دوم : تعریف هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز ..................... 10

گفتار سوم : شروع به جرم ............................. 12

گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپیماربایی .......................... 14

گفتار پنجم : هواپیماربایی جرم مستمر  ............................ 16

فصل دوم : ابعاد بین الملل هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

گفتار اوّل : معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد)  ............. 19

گفتار دوم : کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد) .............. 21

گفتار سوم :‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد)  ........... 24

گفتار چهارم : کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری  ......... 27

گفتار پنجم : سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع ................ 30

فصل سوم : جرایم علیه امنیّت پرواز در قانون جزای ملّی

گفتار اوّل : جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوّب 1328 ............. 34

گفتار دوم : جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیّت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوّب 49 ................. 37

گفتار سوم : قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوّب 15/3/51 .............. 40

گفتار چهارم : جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوّب 75 ................. 43

نتیجه گیری ............ 46

پیوست‌ها ............ 48

فهرست منابع و مآخذ ........... 49


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز - با فرمت ورد word

مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی


مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:86

فهرست مطالب

دیباچه ۶
بخش اول: نظم عمومی در حقوق ۱۱
فصل اول تاریخچه ۱۲
فصل دوم: مبانی نظم عمومی ۱۹
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ۲۱
فصل سوم: تعریف نظم عمومی ۲۴
مبحث اول: نظریه نوعی ۲۴
مبحث دوم: نظریه شخصی ۲۵
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ۲۸
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۳۰
فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی ۳۲
مبحث اول: از لحاظ زمان ۳۲
مبحث دوم: از لحاظ مکان ۳۳
فصل پنجم: منابع نظم عمومی ۳۵
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ۳۵
گفتار اول- قانون ۳۵
الف – مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است ۳۵
ب- قوانین محلی یا درون مرزی ۳۶
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ۳۶
د- نظریه تفکیک قوانین ۳۶
ه- قوانین راجع به نفع عمومی ۳۶
و- قوانین آمره و ناهیه ۳۷
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است ۳۷
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ۳۷
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ۳۹
گفتار اول: اخلاق حسنه ۳۹
گفتار دوم: عرف و عادت ۳۹
گفتارسوم: رویه قضائی ۴۰
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام ۴۱
فصل ششم: اقسام نظم عمومی ۴۴
مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق ۴۴
مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد ۴۴
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ۴۷
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ۴۷
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ۴۸
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده ۴۹
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه ۵۱
مبحث اول: نظریه انفکاک ۵۱
مبحث دوم: نظریه ارتباط‌ ۵۲
بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۴
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۵
نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران ۵۷
فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۹
تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن ۶۳
الف:‌ در حقوق داخلی ۶۳
ب: از نظر نظم عمومی ۶۳
فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۶۷
مبحث اول: قوانین خارجی ۶۷
مبحث دوم: احکام خارجی ۶۹
مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ۷۱
مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ۷۲
فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۷۴
مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ۷۴
مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق ۷۶
فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ۷۹
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۸۱
منابع پروژه ۸۶

منابع پروژه

۱- احمدی واستانی- نظم عمومی در حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۱٫
۲- ارفع‌نیا بهشید: حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران- انتشارات عقیق ۱۳۷۵٫
۳- افشار حسن- کلیات حقوق تطبیقی، تهران- مجموعه حقوق تطبیقی ۱۳۴۶٫
۴- الماسی نجاد علی: تعارض قوانین، تهران- مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۷۸٫
۵- حجتی اشرفی غلامرضا- مجموعه قوانین اساسی و مدنی، تهران- گنج دانش ۱۳۶۷٫
۶- جعفری لنگرودی محمد جعفر: ترمینولوژی حقوقی تهران ۱۳۷۲٫
۷- درودیان حسینعلی- جزوه حقوق مدنی (۳) دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۸٫
۸- محمد سلجوقی- حقوق بین‌الملل خصوصی- جزوه درسی دانشکده حقوق ۱۳۴۷٫
۹- صفائی سیدحسین- مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی- جزوه درسی دانشکده حقوق ۱۳۴۷٫
۱۰- عامری جواد- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات آگاه ۱۳۶۳٫
۱۱- کاتوزیان ناصر- اعمال حقوقی- تهران انتشارات مدرس ۱۳۷۷٫
۱۲- کاتوزیان ناصر- حقوق انتقالی و تعارض قوانین در زمان- نشر دادگستر ۱۳۷۳٫
۱۳- نصیری محمد- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران چاپخانه بانک ملی ایران ۱۳۵۳٫

 

دیباچه

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[۱]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[۲]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[۳]  ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [۴]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [۵]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.


 


[۱] – حسینعلی درودیان- جزوه حقوق مدنی ۳- دانشکده حقوق ص ۷۸و ۷۹

[۲] – جمشید ارفع‌نیا- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات عقیق

[۳] – دکتر محمد جعفر لنگرودی- ترمینولوژی حقوقی- تهران- گنج دانش- ۱۳۷۲ ص ۳۰و ۱۴۰

[۴] – بهشید ارفع‌نیا- پیشین- ص ۱۵۳

[۵] – بهشید ارفع‌نیا- پیشین ص ۲۹تا ۳۳

 

مقدمه

در این بخش آنچه مورد توجه است مطالعه نظم عمومی در کلیت علم حقوق است. برای شناخت مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان عام نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی‌ وعام که این مفهوم خاص از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.

این بخش در هفت فصل ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از مفهوم مورد نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی نظم عمومی و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون آن وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنگاه منابع نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً اهمیت منابع در شناخت قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عمومی و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام رابطه میان اخلاق حسنه و نظم عمومی دو اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف محسوب می‌گردد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

فصل اول: تاریخچه مفهوم نظم عمومی

گر چه عین اصطلاح نظم عمومی، مولود حقوق انقلابی فرانسه است. امام روح آن در حقوق قدیم وجود داشته است مطالعه تاریخی نظم عمومی بدون توجه به افکاری که قبل از حقوق جدید فرانسه موجود بوده ناقص خواهد بود و چون حقوق مزبور بیشتر تحت تاثیر حقوق روم قرار گرفته باید ابتدا آن را در حقوق روم بررسی کرد.

در حقوق روم به هیچ وجه نامی از نظم عمومی برده نشده اما از قرن دوم قبل از میلاد که افکار قضائی رومیها روبه تحول و تکامل گذاشته‌ تدریجاً اصطلاحات اخلاق و اخلاق حسنه بوجود آمده که در فصل مربوط به اخلاق حسنه مورد بحث قرار خواهد گرفت فقط چیزی که وجود ضمنی نظم عمومی را در آن دوره ثابت می‌کند متونی است که در مجموعه‌ حقوق روم موجود است این مجموعه که به نام دیژست معروف گردیده مشتمل بر پنجاه جلد و شامل کلیه احکام و عقاید قضات و حقوقدانان و مقرارت قدیم روم است. مطابق متون مذکور انسان آزاد و سم واشیاء مقدس ممنوع‌المعامله بوده و نمی‌توانسته‌اند موضوع قراردادی را تشکیل دهند. چنین معاملات به فرض وقوع باطل محسوب می‌گشته‌اند. علاوه بر این اولین قاضی و دانشمند رومی که در قرون دوم و سوم میلادی می‌زیسته‌ در یکی از نوشتجات خویش به اصطلاح Juspublicum  اشاره نموده است. این اصطلاح معادل حقوق عمومی است که امروزه مورد استعمال قرار می‌گیرد و شامل قوانین امری و نفع عمومی و نظم عمومی شده است در قرن ۱۴ میلادی با ظهور بارتول نظریه نفع عمومی بوجود آمده است. مطابق این نظریه هر نوع قرار داد و قسم مخالف نفع عمومی باطل و بلااثر محسوب می‌شده استناد به اصطلاح نفع عمومی در قرون ۱۵و ۱۶ نیز ادامه یافته و وسیله‌ای برای دفاع از منافع اجتماعی تلقی می‌گردیده است. در قرن ۱۷ میلادی دوما اصطلاح نظم اجتماع را ابدا نموده است. دوما اولین کسی است که در فرانسه به استعمال کلمات نظم اجتماع و نظم خارجی به مفهوم نظم عمومی توجه کرده است. خلاصه نظریه دوما چنین است. قرار داد نتیجه طبیعی نظم اجتماع مدنی است و ارتباطی است که خداوند بین افراد برقرار ساخت. به وسیله قرارداد افراد جامعه حوایج مادی و اقتصادی خود را رفع می‌کنند. قرارداد با اراده افراد آزاد است اما نباید با نظم اجتماع مخالفت داشته باشد. تعهد مخالف نظم اجتماعی، تعهد جنایت یاری است. قراردادها الزام آورند به شرط اینکه مخالف قانون و اخلاق نباشند تعهد هر فردی برای او به منزله قانون است و چون هر فرد عضو جامعه است پس نباید نظم جامعه را جریمه‌دار سازد.

اشخاصی که بر اثر اعمال خود نظم خارجی را جریحه‌دار سازند بوسیله قوانین اجتماعی تنبیه می‌گردند.[۱]

به طوری که ملاحظه می‌شود در اعصار قبل از انقلاب کبیر فرانسه نقش نظم عمومی به عهده مفاهیمی از قبیل اخلاق حسنه و حقوق عمومی و غیرعمومی و مصلحت عمومی، نفع عمومی و نظم اجتماعی بوده و هر عمل حقوقی مخالف با آنها باطل محسوب می‌گریده است. انقلاب همیشه چیزهای نوعی را به ارمغان می‌آورد و حسن تجدد‌خواهی انقلابیون فقط باخلق مظاهر جدید در شئون حیات اجتماعی ارضا می‌شود. انقلاب فرانسه نیز از این اصل طبیعی و قاعده قهری برکنار نمانده. بنای حقوق قدیم را درهم ریخت و بر ویرانه آن کاخ حقوق جدید را بنیان نهاد. بعد از ایجاد رژیم جدید سیاسی و سیستم تازه اداری، تدوین قانون مدنی شاید مهمترین اثر حقوقی و اجتماعی انقلاب مزبور محسوب می‌شود در این قانون یک سلسله افکار و اصول تازه‌ای به وجود آورده که نه تنها در زندگی بعدی مردم فرانسه بلکه درحیات ملل دیگر نیز موثر واقع شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن

اختصاصی از فایل هلپ عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن


عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن

عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن

 

شرح مختصر : قانون به معنای یک ضابطه ی کلی حاکم بر یک اجتماع است، خواه این اجتماع انسانی باشد و چه غیر آن. قانون به واسطه نظم باطنی که از آن انتظار می رود قادر است به اعضا و جوارح یک اجتماع تسلط بیابد و آن را در جهت خاص خود به پیش ببرد. اینکه گفته می شود ” انتظار می رود” به دلیل آنست که ممکن است احیانا یک قانون، مطلقا نظمی در پی نداشته و تا زمانی که جنبه ی حقوقی به خود نگرفته باشد صرفاً مدلول یک سری قراردادهای اعتباری انسانی باشد. لذا نمیتوان این انتظار را داشت که قوانین و نظامات اجتماعی که بصورت قراردادی ایجاد شده اند همیشه و همه جا نظم نسبتاً واقع گرایانه و قایل قبولی را در پی داشته باشند. با این مقدمات یک سوال کلی وجود خواهد داشت و آن اینکه: چرا علاوه بر وجود قوانین و مقررات حاکم بر جوامع، شاهد بی نظمی هستیم؟ بی نظمی، حاصل عدم تعادل در یک مجموعه است. همانطور که در مکتب اخلاقی اسلام نیز به آن اشاره شده است مادامی که اعضا و یا ارزشهای یک مجموعه و جامعه بصورت منظم و یکپارچه ارتقاء بیابند، کمتر شاهد فساد، تباهی و بی نظمی خواهیم بود. لذا بی نظمی در پی خود موجب بروز انواع نقص ها، ناهنجاری ها و دیگر مسائل سوء می گردد. در جوامع انسانی، خشونت همیشه به عنوان یکی از نشانه های بارز بشمار رفته و می رود. جامعه از آن جهت که ماهیتاً از اجزای انسانی تشکیل شده و شیئی اعتباری محسوب می شود مثلاً اگر از هزار نفر سرباز – یک فوج تشکیل داده شود هر یک از سربازها یک جزء از این فوج به شمار می رود و خود فوج عبارت است از مجموع نفرات. نسبت هر فرد به مجموع نسبت جزء به کل است.
فهرست :

مبحث اول

مبحث دوم

مبحث سوم

مبحث چهارم

مبحث پنجم

مبحث ششم

مبحث ششم

مبحث هفتم

مبحث هشتم

مبحث نهم

مبحث دهم

خشونت

خشونت در اجتماع

خشونت در خانواده

خشونت در محیط کار

نتیجه


دانلود با لینک مستقیم


عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن

مقاله سند و اقسام آن – حقوق

اختصاصی از فایل هلپ مقاله سند و اقسام آن – حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. این مقاله به معرفی سند و انواع آن می پردازد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله سند و اقسام آن – حقوق