دانلود مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.
مقدمه
هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.
اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)
از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.
حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاکم بر ‏حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.
1. سیر تکاملی عقل از منظر حقوق
دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل ‏کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا کارکرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.
بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.
1-1. تکامل عقل از منظر علمی
عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی ‏دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از ‏زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با ‏فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر ‏مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از ‏قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد ‏بود. (العوجی، 1988، ص55)
فروید (1939-1586) به عنوان یکی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یکی از نظریه های مهم رشد بر این ‏باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می کنند اما با ورود به پنج ‏سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند که می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از ‏پیرامون خود می آموزند کنترل کنند. (گیدنز، 1383، صص97و98) جی اچ مید (1931-1863) دیگر نظریه پرداز رشد ‏معتقد است که کودکان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ‏ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه فروید که این تحول را به خواستگاه هایی حسی ‏منتسب می کند آن را نتیجه توانایی تکامل یافته خوداگاهی طفل می داند.
تحقیقات او نشان می دهد که کودکان در حدود هشت سالگی از بازی های نامنظم و فردی به سمت ‏بازیهای سازمان یافته و همکارانه گرایش پیدا می کنند و به مرور توانایی درک ارزش ها و اصول اخلاقی ‏را به دست می آورند. (گیدنز، 1383، ص99)
ژان پیاژه (1980-1896) مراحل رشد شناختی را به چهار مرحله: حسی ـ حرکتی (از تولد تا شش سالگی)، ‏پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی)، عملیاتی عینی (هفت تا یازده سالگی) و عملیاتی صوری (یازده تا ‏پانزده سالگی) تقسیم می کند و معتقد است که کودکان در مرحله حسی ـ حرکتی از طریق کاوش ‏فیزیکی به تدریج می آموزند که میان اشیاء و افراد فرق بگذارند و به مرور دریابند که محیط پیرامون ‏دارای خواص مشخص و ثابتی است.
با ورود به مرحله پیش عملیاتی کودکان بدون آنکه درک کاملی از مقولات داشته باشند (هرچند که ‏این مفاهیم برای بزرگسالان بدیهی تلقی شود) اما به صورتی خودمدار همه چیز را تنها از زاویه ای که ‏خودشان می بینند تفسیر می کنند و توان درک زاویه دید دیگران را ندارند. سپس کودکان در مرحله ‏سوم (عملیاتی عینی) از رشد شناختی خود، توانایی درک مفاهیم انتزاعی مانند علیت، سرعت، وزن و ‏عدد را کسب می کنند. از دیدگاه وی در مرحله عملیاتی صوری فرد توانایی درک اندیشه های ‏فوق العاده انتزاعی و فرضی را نیز پیدا می کند و اگر با مسأله ای روبه رو شود می تواند همه راه حلهای احتمالی آن را بررسی کرده و برای رسیدن به پاسخی مناسب، آنها را از لحاظ نظری امتحان ‏کند. (گیدنز، 1383، ص101) جالب اینکه وی سه مرحله اول رشد شناختی را عام می داند اما حضور در ‏بزرگسالی را دلیل ورود به مرحله عملیاتی صوری نمی داند.‏
هرچند در خصوص هر یک از نظریات پیش گفته، به واسطه شیوه مشاهده یا نتیجه گیری، انتقاداتی ‏مطرح شده است اما کلیات این دیدگاه ها کماکان اعتبار علمی خود را حفظ کرده اند که با توجه به آنها می توان مراحل رشد ادراکی بشر را این گونه بیان کرد:
یک. تولد تا چهار سالگی: هرچند همه کودکان با استعداد برقراری برخی از تمایزات ادراکی و پاسخ به ‏آنها متولد می شوند. (گیدنز، 1383، ص89) و به سرعت مسیر رشد را در پیش می گیرند اما تا پایان این دوره ‏تنها شناخت حسی را تجربه می کنند.

‏دو. چهار تا هفت سالگی: در این مرحله کودکان از سویی به درک ماهیت اشیاء و افعال نائل می شوند ‏و از سوی دیگر به قدرت کافی برای گفت و گو و فهمیدن منظور دیگران دست می یابند. بدین ترتیب ‏هرچند به واسطه آنکه تا حدودی قدرت کنترل رفتار خود را دارند و می توانند به نوعی مورد خطاب ‏قرار گیرند اما از آن رو که از درک روابط پیچیده علّی و مفاهیم ارزشی عاجزند نمی توان آنها را از منظر اخلاقی به خاطر اعمالشان مورد سرزنش قرار داد. این در حالی است که به نظر می رسد کودکان در این مرحله از ‏امر و نهی نیز تنها مفهوم مهر و غضب را دریافت می کنند و از درک مفاهیمی چون: قانون، دولت و ‏حاکمیت عاجزند.
سه. هفت تا یازده سالگی: این دوره با درک مفاهیم انتزاعی ساده مانند علیت و برخی ارزش ها همراه ‏است. افراد در این دوره می توانند سامان یافته و حتی سازمان یافته عمل کنند، بدین ترتیب هم اهلیت ‏درک امر و نهی را می یابند هم می توانند نسبت به اعمال خود پاسخگو قلمداد شوند.
چهار. یازده تا پانزده سالگی: در این مرحله که شروع نوجوانی است فرد مفاهیم کاملاً انتزاعی و ‏ارزش اجتماعی و اخلاقی رفتار خود را درک می کند و می تواند از میان راه حلهای گوناگون دست به ‏انتخاب بزند. بدین ترتیب قابلیت آن را می یابد که مورد مؤاخذه نیز قرار گیرد، اما عدم رشد و کامل و کمی ‏سن موجب می شود که همچنان با نگاهی بازپرورانه و غیر کیفری بدو نگریسته شود.
‏پنج. پانزده تا هجده سالگی: در این مرحله نوجوانی پایان می گیرد و فرد به اولین مرحله بزرگسالی (جوانی) قدم می گذار‏د. در این دوره فرد می آموزد که روابط پیچیده اجتماعی را تحلیل کند و سود ‏و زیان (مصلحت) خویش را در آن میان شناسایی کند. بدین ترتیب است که در پایان این دوره رشد عقلانی فرد کامل شده و به جمع بزرگسالان می پیوندد.
1-2. تکامل عقل از منظر حقوق مدنی
در حقوق مدنی و اصول فقه دو تفسیر مشابه را می توان از سیر رشد عقلانی افراد مشاهده کرد که اگر از تفاوت اصطلاحات بگذریم در تحلیل واقعیت رشد و ‏آثار حقوقی هر مرحله از آن، هیچ تفاوتی بین آنها دیده نمی شود از همین رو این دو تقسیم را توأمان بررسی خواهیم کرد.
هر فرد به صرف اینکه موجودی انسانی تلقی شود اجمالاً می تواند برخوردار از حقوق ‏بوده و حقوق دیگران نیز درباره اش اعمال شود و بدین ترتیب دارای اهلیت وجوب (اهلیت تمتع) ‏خواهد بود.(الحصری، 1407، ص214) بدین ترتیب اهلیت وجوب با زنده متولد شدن انسان شروع و با ‏مرگ او تمام می شود. (ماده 956 قانون مدنی) البته حمل نیز از حقوق مدنی متمتع می گردد، اما ‏مشروط به اینکه زنده متولد شود (ماده 957 قانون مدنی) از این رو اهلیت تمتع حمل ‏ناقص خواهد بود. ماده 1216 با تکیه بر اهلیت وجوب کامل در هر انسانی مقرر داشته که هرگاه ‏صغیر، مجنون یا غیر رشید باعث ضرری شوند خودشان ضامن خواهند بود. البته برخی از حقوقدانان با ‏توجه به مواد 1 و 7 قانون مسئولیت مدنی که متأخر از قانون مدنی است معتقدند سرپرست صغیر غیر ممیز و دیوانه پس از جبران ‏خسارتی که آنان به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند ولی در مورد صغیر ممیز ‏حق رجوع خواهند داشت.(کاتوزیان، 1372، ج2، ش419‏) اما به نظر می رسد که فقدان حق رجوع، منافاتی با اهلیت وجوب کامل در صغیر غیر ممیز و دیوانه ندارد.
با توجه به آنچه آمد هر موجودی به صرف اینکه موجودی انسانی باشد از حقوق مدنی متمتع ‏خواهد بود، اما اجرای حقوق (تصدی اعمال حقوقی) از جانب او تنها زمانی ممکن خواهد بود که ‏اهلیت قانونی لازم برای این امر را داشته باشد.(ماده 958 قانون مدنی) این اهلیت که از آن با عنوان ‏اهلیت اداء (اهلیت استیفاء) یاد می شود مبتنی بر تشخیص سود و زیان (مصلحت) توسط فرد بوده، با ورود فرد به مرحله تمییز به صورت ناقص شکل می گیرد و ‏پس از بلوغ و رسیدن به درجه رشد کامل می گردد. با این توصیف اهلیت اداء نیز همچون اهلیت ‏وجوب به دو صورت ناقص و کامل دیده می شود. (الحصری، 1407، صص226- 217)
ماده 211 قانون مدنی از، بلوغ، ‏عقل و رشد به عنوان شرایط اهلیت فرد برای اعمال حقوق خود یاد می کند. ماده 1207 همان قانون نیز ‏افراد فاقد بلوغ (صغار)، عقل (مجانین) و رشد (اشخاص غیررشید) را از تصرف در اموال و حقوق ‏خود ممنوع کرده است. لذا ماده 1211 قانون مدنی را به هر درجه ای که باشد موجب حجر دانسته ‏و مواد 1212 و 1213 اعمال حقوق صغیر و غیر رشید را به ترتیب باطل و غیرنافذ قلمداد کرده آنان را فاقد اهلیت اداء کامل دانسته است در عین حال تملک بلاعوض توسط آنان را ـ به واسطه دارا بودن اهلیت ‏اداء ناقص ـ پذیرفته است، که برخی از حقوقدانان این دو امر را با اصطلاح های اهلیت تملک و اهلیت تصرف نامگذاری کرده اند. (کاتوزیان، 1372، ج2، صص24-17)
ماده 1210 قانون مدنی پانزده سال تمام قمری را برای پسران و ‏نه سال تمام قمری را برای دختران به عنوان سن بلوغ معرفی کرده (تبصره 1) و مقرر می دارد که هیچ ‏کس را نمی توان پس از رسیدن به این سن به عنوان عدم رشد از تصرف در اموال و حقوق مالی ‏خود ممنوع کرد، مگر آنکه عدم رشد او ثابت شده باشد. در عین حال تبصره دو همین ماده مقرر می دارد که اموال فردی را که بالغ می شود در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ‏بدین ترتیب مشاهده می شود که قانونگذار به رغم آنکه بلوغ را اماره رشد دانسته است، اما در ‏مواردی استناد به این اماره را کافی نمی داند. رأی شماره 30ـ3/10/64 هیأت عمومی ‏دیوان عالی کشور در تبیین این مسأله، اثبات رشد فرد بالغ را در خصوص امور مالی لازم دانسته اما در امور ‏غیرمالی بلوغ را برای اثبات رشد کافی قلمداد کرده است.
با توجه به آیه ششم سوره مبارکه نساء (وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم . . .) مشخص می گردد که قانونگذار به رغم آنکه بلوغ را اماره رشد می دانسته در عمل به ‏تصریح آیه در مورد تحویل مال صغیر به او به واسطه وجود نص از اماریت بلوغ برای رشد دست ‏برداشته است. در حالی که وحدت رویه ای که بیان شد با استخراج ملاک از آیه در صدد توسعه ‏حکم به موارد مشابه بوده است. اما با توجه به آیه یاد شده که حاکی از عدم ملازمه خارجی بلوغ و رشد است، به نظر می رسد که بلوغ نمی تواند اماره رشد تلقی گردد.(مرعشی، 1382، صص17-15) از ‏همین رو برخی از حقوقدانان بلوغ را اماره ای برای تمییز دانسته اند.(عوض محمد، 1994، ص439) در عین حال برخی از فقها در دفاع از ملازمه بلوغ و رشد استدلال می کنند که آیه مورد بحث آزمودن رشد فرد را پیش از بلوغ لازم دانسته و به مرحله بلوغ و پس از آن اشاره ای ندارد و از این رو بلوغ را همچنان اماره ای برای رشد دانسته اند.(شهید ثانی، 1414، ج4، ص166)
ملاحظه می شود که ‏حقوق مدنی بلوغ را فارغ از حقیقت خارجی آن تنها از منظر سن قانونی (اماره قانونی) مقرر شده ‏برای آن می نگرد و ملاک دیگری را برای آن ارایه نمی دهد. (کاتوزیان، 1371، ج2، ص16) در خصوص جنون نیز هیچ تعریف قانونی ای ارایه ‏نشده؛ اما ماده 1208‏ در تلاش برای ارائه تعریفی از رشد، آن را وضعیتی می خواند که به واسطه آن ‏تصرفات فرد در اموال و حقوق مالی اش عقلایی باشد، که این تعریف نیز در مهم ترین بخش خود بنا را ‏بر اجمال می گذارد و با استفاده از واژه مبهم «عقلایی» از کنار ماهیت رفتار عبور می کند و حقوقدانان را به ناچار به داوری عرف در این باره راضی می کند. (کاتوزیان، 1371، ج 2، ص 27)

1-3. تکامل عقل از منظر حقوق جنائی
حقوق جنائی تحلیل ویژه ای از رشد عقلانی ندارد و مراحلی مشابه با آنچه در حقوق مدنی مورد ‏توجه است را معیار عمل قرار می دهد. تنها تفاوت موجود آن است که کارکردهای حقوق جنائی با ‏حقوق مدنی متفاوت است و طبعاً ملاکهایی متناسب با کارکردهای خود را مدنظر دارد، که عمق ‏این افتراق را می توان در ماهیت تبعاتی جست و جو کرد که بر نقض قواعد حقوق جنائی مترتب می شود. حقوقدانان با اصطلاحاتی چون «اهلیت مادی» و «اهلیت جنائی» در کنار «اهلیت ‏کیفری» کوشیده اند که تبیینی جنائی از رشد عقلانی ارائه دهند که در ادامه با بررسی این سه اصطلاح خواهیم کوشید ملاکهای مد نظر این تبیین را شناسایی کنیم.
1ـ3ـ1. اهلیت مادی
برای اینکه بتوان فردی را به موجب رفتارش مستحق کیفر شناخت، باید تحقق جرم از جانب او ‏ممکن باشد. به عبارتی روشن تر تنها کسی را می توان مجازات کرد که پیش از آنکه اهلیت مجازات داشته باشد، رکن مادی و روانی جرم ‏بتواند از او صادر شود. اصطلاح اهلیت مادی حاکی از وضعیتی است که شخص به واسطه آن در عالم واقع، ‏قدرت مادی لازم برای انجام جرم و ایجاد نتیجه مجرمانه (رکن مادی) را داشته باشد. (میرسعیدی، 1383، ص51)
‏برخی از حقوقدانان معتقدند رکن مادی جرم تنها از موجودی می تواند صادر شود که دارای اندام و ‏استقلال واقعی باشد و از این رهگذر کوشیده اند تمایزی میان شخص طبیعی (حقیقی) و شخص ‏حقوقی را تبیین کنند و در نتیجه، یکی را دارای اهلیت ارتکاب جرم و دیگری را فاقد آن معرفی کنند و بدین ‏ترتیب اشخاص حقوقی را از دایره مجرمان خارج سازند. (میرسعیدی، 1383، ص 52) این بیان هر چند در اطلاق وصف مجرم مورد پذیرش است اما اگر بخواهد مبنایی برای عدم مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی قرار گیرد، قابل دفاع به نظر نمی رسد؛ چرا که حقوق جنائی لزوماً در پی انتساب ‏جرم به فاعل مستقیم و بلا واسطه آن نیست که به قدرت جسمی ارتکاب جرم توجه داشته ‏باشد. بلکه بدون ‏توجه به سبب متصل مادی تنها بر عدم تحقق جرم در عالم خارج تأکید می ورزد. به عبارتی روشن تر، ‏هرچند شخصیت مجرم در تعیین مسئولیت نقشی محوری را بر عهده دارد اما در تشخیص خارجی ‏جرم، رکن مادی رفتار لزوماً نباید از موجودی دارای ادراک یا حتی هویت انسانی صادر شود. از این ‏رو سبب متصل جرم می تواند جماد، حیوان یا انسان فاقد اهلیت کیفری باشد. البته آنچه گفته شد گروه های سه گانه یاد شده را تابع حقوق جنائی قرار نمی دهد چرا که در پاسخ به ‏این سؤال که چه موجودی از ارتکاب جرم نهی شده است و چه موجودی در پی وقوع جرم مجازات می شود؟ هویت انسانی نقش کلیدی را بر عهده خواهد داشت. بدین ترتیب حقوق جنائی بیش از آنکه به انتساب مادی جرم به فرد توجه داشته باشد بر انتساب معنوی آن تکیه می کند. پس اگر عملی را که از نظر مادی منتسب به یک جماد، حیوان یا انسان فاقد اهلیت ‏کیفری است بتوان از طریق اثبات تقصیر جنائی به فردی دارای اهلیت کیفری نسبت داد بی شک فرد ‏مذکور متحمل کیفر خواهد شد. به عبارتی روشن تر هر فرد انسانی با «اهلیت مادی» برای ارتکاب ‏جرم متولد می شود، که از همین رو برخی انسان بودن را شرط کافی برای ارتکاب جرم می دانند، ‏‏(میرسعیدی، 1383، ص24) اما این میزان از توانایی برای تشکیل عمل مجرمانه و قابلیت مجازات ‏کفایت نمی کند. پس اگر فردی عامل تحقق رکن مادی جرم شود که فاقد رشد لازم برای داشتن رکن ‏روانی جرم باشد و حضور فرد دیگری که بتواند این رکن را کامل کند، منتفی باشد، فقدان چنین ‏قدرتی در فاعل، موجب می شود که اساساً به واسطه فقدان رکن روانی، رفتار مذکور وصف ‏جرم نداشته باشد. (عوض محمد، 1994، ص474)

1ـ3ـ2. اهلیت جنائی
روشن شد که برای تحقق عنصر مادی جرم، صرف وجود مستقل انسانی کفایت می کند، به عبارتی دیگر با ‏تولد فرد که هویتی مستقل از مادر به او می بخشد او دارای اهلیت مادی برای ارتکاب جرم خواهد ‏بود. بدین ترتیب همزمان با قدرت یافتن فرد برای محقق ساختن رکن روانی جرم، رفتار او می تواند وصف ‏مجرمانه به خود بگیرد، داشتن چنین قدرتی را «اهلیت جنائی» می نامند. اهلیت جنائی نمایانگر وضعیتی ‏است که فرد علاوه بر عنصر مادی بتواند عنصر روانی جرم (قصد ارتکاب عنصر مادی) را نیز داشته ‏باشد و بدین ترتیب واقعیت بیرونی جرم که متکی بر دو عنصر یاد شده است به طور کامل از جانب او محقق ‏شود. اهلیت جنائی مرتبه ای از رشد عقلانی است که فرد قادر به تشخیص ماهیت افعال ‏خود و نتیجه طبیعی آنها باشد (درک علیت). (عوض محمد، 1994، ص439)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  39  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله حقوق اتانازی

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله حقوق اتانازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.
این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.
در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا می دهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج می کشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن می رود و مورد توجه شما قرار بگیرد.

فصل اول
حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرم

حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرم
جرم ممکن است دو حیثیت داشته باشد: حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظمو حقوق عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است. حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد، بدون حیثیت عمومی جرم قابل تصور نیست. ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد؛ بدین معنی که اگر جرم ارتکابی موجب تضرر مادی یا معنوی افراد باشد دارای حیثیت خصوصی خواهد بود والا فلا. بعضی از جرایم اصولا حیثیت خصوصی ندارند؛ مانند ولگردی ، تکه ی و حمل اسلحه غیر مجاز. دعوی عمومی جنبه اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی است؛ در نتیجه قابلیت انتقال، اسقاط ، مصالحه و استرداد نیست. در حالیکه دعوی خصوصی جنبه شخصی دارد و در حقیقت حقی است برای معی خصوصی؛ به این اعتبار قابل انتقال، اسقاط، مصالحه و استرداد می باشد. و هدف از تعقیب دعوی عمومی حفظ نظم و تأمین امنیت و آسایش اجتماع با اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی است در صورتیکه هدف از تعقیب دعوی خصوصی ترمیم ضرر و زیان بزه دیده با پرداخت خسارت می باشد.
هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه های مناسب و موثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت مؤکه آن اجرای مجازات است. لیکن، مجازات سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصد و مسئول شناخته شده باشند. بنابراین، نخسین گام، بررسی میزان تعهد مرتکب جرم به تبعیت از قانونگذار و پای بندی به اجرای دستورهای اوست. واکنش اجتماعی بستگی تام به نتایج این تشخیص دارد. هرگاه مسئولیت او در قبال فعل مجرمانه به اثبات رسید به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد، ولی اگر بزهکار قانونا مسئول اعمال خود شناخته نشود هر آینه مجازات او بیهوده خواهد بود.
به طور کلی انگیزه در ارتکاب جرم نقشی ندارد. و درحقوق کیفری بحثی نخواهد شد. مگر از حیث کیفیات مخففه یا مشدده. بند 1 و بند 3 ماده 22 ق.م.ا. اشعار می دارد که: «بند 1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بند3: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. » دادگاه می تواند از جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم با شد بنماید.
انگیزه در اتانازی نقش محوری و اساسی را دارد و باعث افعال یا ترک افعالی می شود که خاتمۀ زندگی مصدوم یا بیمار لاعلاجی را به همراه دارد. در اکثر مواقع بیمار خود تقاضای قتل آسان و شیرین خویش را می کند ولی در مواقعی که پزشک می داند کهوی دیر یا زود بر اثر همان بیماری خواهد مرد و بازنده ماندن تنها متحمل درد و رنج زیادی خواهد شد بر اثر اقداماتی که می کند از قبیل تجویز دارو و یا ترک افعالی مثل اینترنت وجه نکردن به بیماروعدم مراقبت وی زمان مرگ او را نزدیکتر می کند.
اما این انگیزه وصف مجرمانه به آنداده می شود ولی باعث می شود که از قتل عمدی متمایز شود. انگیزه مرتکب در این نوع قتل به صورتی است که در قتل ترحم آمیز فرد مرتکب به واسطه انگیزه ای مبنی بر ترحم است به فعل یا ترک فعل می زند که در ن تیجه بیمار لاعلاج جان دهد و بیش از این درد نکشد. از این رو همواره استدلال می شود که در این وضعیت ا قدام پزشک یا شخص مراقب بیمار در تضاد آشکار با رسالت پزشکی نمی باشد. در این حالت نه تنها مرتکب با عمل خود کار غیر انسانی انجام نداده است بلکه اقدام وی عین انسانیت می باشد چرا که با فعل یا ترک فعل خویش منجر شده است که بیمارش بیش از آن زجر نکشیده و روح وی در جسمش بدون درد و آزادی مضاعف بیارامد. اما در مقابل که رویکرد غالب را شکل می دهد همواره عقیده بر این بوده که چنین درد و زجری نیز حقیقت واقعی است که شخص بدان استحقاق دارد ودیگری را دراین حالت نباید کاری باشد چرا که حیات و مرگ را خداوند اعطا می کند و اختیار بدن انسان دست خود او نیست و خداوند مالک جان و تن انسان است و از این رو انسان در آغاز وپایان دادن به آن نه تنها نقشی ندارد که نمی تواند به واسطۀ انگیزه (حتی انسانی) دست به خاتمۀ حیات یک شخص بزند. بر این اساس در روزگار ما جامعۀ انسانی، در چهارچوب تابعان حقوق بین الملل در قبال این پدیده، سیاستهای گوناگونی اتخاذ نموده اند. چنانکه شماری از آنها که اکثریت را نیز شکل می دهد بر جرم انگاری آن تصریح نموده و دست یازی به آن را واجد وصف کیفری و در نتیجه برخوردار از کیفر انگاشته اندو پاره ای اندک نیز بر جرم زدایی و مباح بودن آن تکیه نموده اند و در این میان گروه سومی هستند که با تغییر شرایطی بار جنایی و کیفری آن را تخفیف داده و در صورت تحقق آن مرتکب را مستحق مجازات خفیف تری نسبت به مرتکب قتل عمد پنداشته اند.
در نظام حقوقی اسلامی وایران قتل از روی ترحم به منزله قتل عمد محسوب می شود که مرتکب را تا حد محکومیت به مرگ نزدیک می کند. پیش بینی چنین سیاست جنایی برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام است که بر حفظ حیات در همه حال تأکید داشته و با محترم شمردن دم (خون ) مسلمان به مثابۀ تابعان خود هرگونه دستیازی به جان آنها را غیر قابل بخشش دانسته است. حتی زمانی که انگیزۀ شخصی ناشی از حس ترحم و انسان دوستی او باشد.

اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی
قاعدۀ عمومی در شریعت اسلامی این است که رضایت مجنی علیه به جرم و اذن وی در انجام آن، جرم را مباح نمی کند، و اثری بر مسئولیت کیفری ندارد. مگر در مواردی که رضایت موجب سقوط رکنی از ارکان جرم شود، به عنوان برای مثال، رکن اساسی در دو جرم سرقت و غصب، اخذ مال بدون رضایت مجنی علیه است، حال اگر مجنی علیه راضی به اخذ مال شود، این عمل مباح خواهد بود ،و جرم محسوب نمی گردد. این قاعده عمومی است که شریعت آن را به دقت بر همه جرایم به استثناء جرایم تجاوز به نفس و کمتر از آن یعنی جرایم قتل، جرح و ضرب، اعمال می کند. منطق اقتضا دارد که قاعدۀ مذکور، بر این جرایم نیز اعمال گردد، زیرا رضایت مجنی علیه، موجب سقوط ارکان جرایم قتل، جرح یا ضرب نمی شود، اما آن چیزی که مانع از اجرای این قاعده است، وجود قاعده دیگری است که مختص به این جرایم است، و آن قاعده این است که، مجنی علیه و اولیاء او، حق عفو از مجازات اصلی در جنایت بر نفس و کمتر از نفس را دارند، پس آنان می توانند از قصاصی بگذرند و دیه بگیرند، همچنانکه می توانند هم از قصاص و هم از دیه بگذرند. بعد ازآن، چیزی باقی نمی ماند، مگر آنکه در صورت صلاحدید اولی الامر، یعنی صاحبان حق قانونگذاری، جانی تعزیر شود.

رضایت به قتل در حقوق اسلامی
رأی ابوحنیفه و یاران او چنین است که اذن به قتل موجب ابامه آن نمی شود زیرا عصمت نفس تنها با چیزی مباح می شود که شرع بر آن تصریح نموده است، و ازن به قتل از آن جمله نیست. پس از ن، معدوم فرض شده و هیچ اثری بر فعل ندارد. پس فعل، حرام باقی مانده و قتل عمد محسوب می شود، و مجازاتی متناسب با آن صورت می گیرد.ولی در مورد مجازاتی که به مجرم اعمال می گردد، اختلاف کرده اند، ابوحنیفه، ابویوسف و محمد، چنین نظر می دهند که چون اذن به قتل شبهه است، لذا عقوبت قصاص از جانی دفع، و مجازات دیه بر وی ثابت می گردد، زیرا پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «حدود را با شبهه ها دفع کنید.» (ادرأ والحدود بالشبهات) قصاص حد محسوب می شود، پس قیام هرگونه شبهه ای در فعل تشکیل دهنده جرمی که مجازات آن قصاص است، موجب دفع حد از جانی می گردد. گروهی معتقدند که اذن شبهه محسوب نمی شود، بنابراین موجب رفع قصاص نخواهد شد، پس واجب است که قصاص مجازات این عمل باشد.
نظریه راجح در مذهب مالک این است که اذن به قتل، موجب اباحه فعل نشده و مجازات را ساقط نمی کند، اگرچه مجنی علیه، جانی را قبلا از خون خویش مبرا کرده باشد، زیرا وی را از حقی مبرا کرده است که هرگز دارای آن نبوده است. بنابراین جانی قاتل به عمد محسوب می شود. بعضی از طرفداران این رأی بر این عقیده اند که در این مورد مجازات قصاص خواهد بود، زیرا اذن شهر محسوب نمی شود و گروهی دیگر از آنان، اذن را شبهه محسوب می کنند که قصاص را دفع می کند و به جای قصاص، دیه را و اجب می دانند.
نظر مرجوح در مذهب مالک، (که «ابن عرفه» آن را به «سحنون» نسبت می دهد) ،این است که : اذن به قتل باعث اباحه نمی شود، لکن هر دو مجازات قصاص و دیه را ساقط می کند، اگرچه مانع از تعزیر نمی گردد. ولی رأی معروف «سحنون» در کتاب و «مذهب مالکی» این است که به سبب شبهه، قصاص از جانی دفع و دیه واجب می گردد. در مذهب شافعی دو نظر وجود دارد:
اول: اینکه اذن در قتل موجب سقوط مجازات های قصاص و دیه می شود، ولی فعل را مباح نمی کند.
دوم: اینکه اذن در قتل نه فعل را مباح می کند و نه مجازات را ساقط می نماید.
بعضی از طرفداران این نظریه در اذن، شبهه ای می بینند که موجب رفع قصاص و وجوب دیه می شود، و بعضی دیگر قصاص را واجب می دانند و در اذن شبهه ای نمی بینند. احمد و یاران وی، ازن در قتل را مسقط مجازات می دانند، زیرا بخشیدن مجازات از حقوق مجنی علیه است و اذن در قتل مساوی با عفو از مجازات قتل است. و این تحلیل عین گفتار طرفداران نظریه اول در مذهب شافعی است.

علل اختلاف فقها در اذن به قتل
مبنای اختلاف در این مسئله این است که مجنی علیه و اولیاء وی حق عفو از مجازات را درمورد قتل و جرح دارند. مجازات اصلی در این موارد قصاص است، پس زمانی که به دلیل سببی شرعی، قصاص ممتنع گردد، دیه جایگزین آن خواهد شد و مجنی علیه و اولیاء وی می توانند قصاص را عفو نموده و به دیه راضی شوند، و نیز می توانند مجموع قصاص و دیه را عفو کنند. پس وقتی که عفو نمایند، مجازات مقرر شده برای قتل یا جرح ساقط می شود، و فقط مجازات تعزیری باقی می ماند و آن هم در صورت است که اداره کنندگان امور، آن را در حالت عفو ثابت بدانند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  69  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی اقسام اموال در حقوق امامیه

اختصاصی از فایل هلپ بررسی اقسام اموال در حقوق امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در حقوق امامیه اموال باقسام زیر منقسم میشود:

عین‌

منفعت

دین

حق مالی

عمل

عین: و آن عبارت است از شیئى مادى که قابل لمس باشد: مانند میز، صندلى، زمین.

منفعت‌: و آن عبارت از چیزى است تدریجى الحصول که از شیئى مادى حاصل میشود، خواه آنکه هر آنى از منفعت که حاصل شود معدوم گردد تا آن دیگر بوجود آید مانند: سکونت خانه، سوارى اسب، و یا آنکه آنات منفعت متراکم‌ شده، و بصورت عین در آید مانند میوۀ درخت.

دین‌: و آن عبارت از چیزى است در عهدۀ کسى که ملتزم بایفاء میباشد که آن را ما فى الذمه نیز گویند و باعتبار طلبکار طلب نامند، چنانکه کسى بدیگرى سیصد تومان بدهکار باشد، سیصد تومان که در ذمۀ مدیون است، دین گویند.

حق مالى‌: حق عبارت از سلطنت و اقتدارى است که براى کسى در انجام و عدم انجام امرى، حق ممکن است مستقیماً داراى ارزش باشد که آن را حق مالى گویند مانند حقوق عینى، و ممکن است داراى ارزش نباشد مانند حق ابوت، حق زوجیت که آن را حق غیر مالى گویند. بعضى از حقوق غیر مالى هستند که غیر مستقیم داراى ارزش میباشند یعنى ایجاد حق مالى میکند مانند نفقۀ اقارب در حق ابوت یا نفقۀ زوجۀ دائمه در حق زوجیت.

انواع حق مالی:

حق مالى بر دو قسم است:

حق عینى:

و آن حقى است که کسى نسبت بعین خارجى دارد و باعتبار آن، حق عینى نامند. حق مالکیت که اقتدارات مالک در آن مطلق میباشد و باین اعتبار میتواند همه گونه تصرف را در ملک خود بنماید، در نظر عرف با عنوان مالکیت یکى شناخته میشود و اصطلاحاً از اقسام حقوق عینى بشمار نمیآید. حقوق عینى مانند حق ارتفاق، حق انتفاع، حق وثیقه، حق تحجیر، حق شفیعه میباشد.

حق مالى غیر عینى:

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه از نظر فقهای اسلام

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه از نظر فقهای اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

گفتار اول- تعریف نفقه:

بند اول- معنای لغوی نفقه:

برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:

ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)[1].

بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» [2]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.

بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.[3]

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است[4]

بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:

تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:

اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و … » می دانند[5]. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[6].

در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک[7] احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

ب- نقه از نظر قانون مدنی:

قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»

بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.

در مورد زوجه ی غایب نیز ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:

« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد…»

این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:

• یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.[8]
• مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.[9]
• زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.[10]
• باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.[11]
• زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد، نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.[12]
• احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.[13]

لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است.[14] و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.

گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :

در این گفتار به بررسی دلایلی از قرآن و سنت و همچنین اجماع فقها که بیانگر وجوب نفقه بر مرد است می‌پردازیم.

بند اول – ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:

برای اینکه به بررسی مبحث نفقه بپردازیم مهمترین منبع و بهترین منبع قرآن کریم است. در قرآن کریم آیات متعددی راجع به نفقه آمده است.

ما با مراجعه به تفاسیر تعدادی از این آیات را بیان می کنیم:

• فَاِن خفتم اَلا تَعدِلوا فَواحِدَ{ً اَو ما مَلَکت اَیمانُکُم ذلک اَدنیQ اَلاّ تَعُولُوا. [15]

قرآن کریم در آیه ی 3 سوره ی نساء در ضمن بیان مسئله ی تعد زوجات می فرماید: اگر ترس دارید که میان زنان به عدالت رفتار نکنید و از عهده ی تکالیف خود برنیایید به زن یا به کنیزان اکتفا کنید که آن به عدالت و عدم تجاوز به حقوق آنها نزدیکتر است. در این آیه خداوند تبارک و تعالی حد نهایی داشتن همسر را برای مردان تا چهار زن تعیین می فرماید و علاوه بر ان مردان را به عدالت در خصوص زنان دعوت می کند و عدم پرداخت نفقه یک شکل از جور و عدم رعایت عدالت است.

شیخ طوسی (ره) [16] در تفسیر آن آیه می فرمایدک «الا تعولوا» چند معنا دارد و معنای صحیح آن «الاّ تجوروا» است یعنی اگر ترس دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار کنید یا حتی به کنیزان اکتفا نمایید پس ستم کردن به زنان به هر شکلی ممنوع است.

شیخ طبرسی در تفسیر ان آیه « الاّ تعولوا» را به معنای «الاّ تجوروا و تمیلوا» معنا می کند. البته در تمام معانی تساوی حقوق بین زنان متعدد، نه فقط نفقه بلکه از قَسم [17] ، نفقه و سایر وجوه تسویه را شامل می شود. ایشان معتقد است اگر معنای « ادنی الاّ تعولوا» را «ادنی ان لا تکثر عیالکم » معنا کنیم این دارای ضعف است زیرا در خود آیه دلیلی بر ابطال این استدلال وجود دارد به این دلیل که ادامه ی آیه که می فرماید : «او ما مَلکت ایمانکم» معلوم می کند که آنچه که همسران در نفقه به آن محتاج هستند، عین همان موارد در نفقه کنیزان هم باید رعایت شود.[18]

علامه طباطبایی هم در تفسیر این آیه معتقد است که دلیل آیه بر اینکه تخصیص به کنیزکان زده ، نه اینست که در مورد آنان ظلم و تعدی جایز است، زیرا خداوند ظلم را دوست نداشته و هرگز آن را بر بندگان خود روا نمی دارد ، بلکه مراد این است که چون در مورد کنیزان حقی از نظر وقت منظور نشده، رعایت عدالت در مورد آنان آسانتر است و معنای این قسمت آیه که می فرماید «الاّ تعولوا» را چنین بیان می دارند: این روش که تشریع شده ، به عدالت و عدم تجاوز به حقوق نزدیکتر است ، این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کنند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است»[19]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.

آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.

قاچاق و زمینه های پیدایش آن

بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.

در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است:

• وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،
• خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،
• بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
• تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،
• اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،
• وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،
• خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است،
• واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،
• اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،
• بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،
• اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود.
• علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور

در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک یا خطرپذیری فعالیت قاچاق، کیفیت پایین کالای ساخت داخل در مقایسه با مشابه خارجی، بیکاری شدید در کشور خصوصا در مناطق مرزی، عدم تکافوی تولید داخلی برای تامین نیازهای داخلی، بالا بودن نرخ تعرفه در مقایسه با سایر کشورها و رواج جریان پول شویی در کشور و مانند آن. مهمترین علتی که برای قاچاق کالا از داخل کشور به خارج از کشور مطرح بوده و مرتبط با مسئله یارانه هاست، پایین بودن قیمت برخی کالاهای اساسی و عمومی در کشور به علت برخورداری از یارانه است.

وجود اختلاف بین قیمت کالا در بازارهای داخلی و خارجی به ویژه کشورهای همسایه مهمترین دلیل قا چاق کالا به خارج از کشور است چرا که قیمت بعضی از کالاهای داخلی مانند بنزین، گازوئیل، آرد، دارو و پودرهای شوینده به علت اختصاص یارانه از طرف دولت به آنها در بازار داخلی به مراتب کمتر از بازارهای کشورهای همسایه است. تا زمانی که پرداخت یارانه ها در داخل کشور هدفمند نشود، این اختلاف قیمت ناشی از پرداخت یارانه بر جای خود باقیم مانده و قاچاق هم سودآور خواهد بود.

انگیزه قاجاق برخی از کالاهای غیر یارانه ای به خارجی از کشور حاصل تفاوت قیمت در بازار داخل و خارجی می باشد مانند گوسفند زنده که البته این تفاوت ینز به برخی از نهاده های کاشورزی مانند  جو و سبوس مربوط است که به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان و دامداران قرار می گیرد.

قاچاق کالا به خارجی از کشور با کاهش عرضه نسبت به تقاضا در داخل، بر قیمتهای بازار داخلی آثار نامطلوبی بر جای گذاشته و به ویژه اقشار آسیب پذیر را در تامین نیازهی اساسی خود با مشکل مواجه می سازد.

در حال حاضر بخش عمده ای از یارانه های آشکار و پنهان که بابت ارزان نگهداشتن حاملهای انرژی و کالاهای اساسی مصرفی بر دوش دولت تحمیل می شود به آرد(نان) و بنزین و برخی کالاهای دیگر اختصاص دارد. وجو قیمتهای یارانه ای برای کالاهای از قبیل تراکتور و کمباین، سرمایه گذاری برای تولید این کالاها را تحت تثیر قرار داده است و علاوه بر آن پرداخت یارانه بر اساس تفاوت قیمت عرضه و هزینه تمام شده تولید کالاهای اساسی مانند آرد و قند و شکر، رغبت سرمایه گذاری برای افزایش بازدهی و کاهش هزینه تمام شده تولید این کالاها را کاهش داده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است