دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب[1] آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.

امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.

با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.

فهرست مطالب

عنوان                                                              

 فصل اول

تعاریف کلی و اصولی                                                                                                                  

فصل دوم

قرار داد کار                                                                                                                                        

مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن                                  

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار                                                                                                 

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار                                                                                             

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار       

فصل سوم

شرایط کار

مبحث اول- حق السعی                                                        

مبحث دوم- مدت                                                                

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها                                          

مبحث چهارم- شرایط کارزنان                                                 

مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان                                                                                                                                                          

   فصل اول _ تعاریف کلی و اصولی

 ماده 1- کلیه کارفرمایان  کارگران کارگاهها  موسسات تولیدی  صنعتی  خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد  حقوق  سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان[2] و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی  کشاورزی  معدنی  ساختمانی  ترابری  مسافربری  خدماتی  تجاری  تولیدی  اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه  ناهارخوری  تعاونیها  شیرخوارگاه مهدکودک  درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای  قرائت خانه  کلاسهای سوادآموزی

وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران  ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5-  کلیه کارگران  کارفرمایان  نمایندگان آنان  و کار آموزان  و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده6-  بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم  و بند شش اصل دوم واصول  نوزدهم  بیستم و

بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری

ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق  مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد  بود و همه افراد اعم از زن و مرد  یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

   فصل دوم _ قرارداد کار

 مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده7-  قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2-  در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده8-  شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.

ماده9-  برای صحت قراردادکار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشروعیت مورد قرارداد.

ب- معین بودن موضوع قرارداد.

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. 

تبصره-  اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها درمرجع ذی صلاح به اثبات برسد.

ماده10-  قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد :

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

ج- ساعات کار تعطیلات و مرخصیها.

د- محل انجام کار.

ه- تاریخ انعقاد قرارداد.

و- مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.

-[1]  مصوب 14/ 12 /1369

 -[2] مصوب 24 / 3 / 1358

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌ آن

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌ آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

عنوان و موضوع این پژوهش «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن » است ، پس ابتدا باید دیــد منظور از مورد معامله چیست ؟ ابهام و جلوه های آن ، در مورد معامله کدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله ای مورد بحث می باشد ؟

و کدامیک از جلوه های ابهام درمورد معامله ، در قلمرو بحث این موضوع ، واقع می شود ؟ و پیرو آن ، برای پیشگیری از ابهام ، احراز چه شرایطی در مورد معامله ، ضروری است ؟

بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم

در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا محدوده ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .

الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )

در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :

«معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »[1]

    امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .اما در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا که عمل . مالیّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمی توان فروخت یا ثمن قرار داد .

    خلاصه آن که مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ی آنها ، یکسان نیست .

    ب) معامله

    هرچند که برخی از قدما ، در  تقسیم بندی کتابهای فقهی ، معاملات را در معنای عام خود -شامل عقود و  ایقاعات- قسیم عبادات و احکام قرارداده اند ولی در محدوده ی بحث این پایان نامه ، منظور از معامله ،عقد بیع است و چنانچه در پاره ای از مشترکات از سایر عقود ، سخنی به میان آید ، استطرادی است که برای روشن شدن جوانب بحث ، ضروری بنظر می رسد .

    از آنجا که موضوع این نوشتار ، بررسی ابهام در عوضین است ، جهت روشن شدن  جایگاه موضوع در بیع ، بطور گذرا تعریف مشهور آن را مرور می کنیم .

    در تعریف بیع گفته شده است :« مبادلهُ مالٍ بمالٍ » بیع ، مبادله ی مالی با مال دیگر است . با وجودی که در تعریف بیع از هریک از عوضین با نام «مال» تعبیر کرده اند ؛ در بحث از شرایط عوضین ،نیز «مالیّت » داشتن عوضین را شرط نموده اند ! به عبارت دیگر چنانچه احراز مالیّت عوضین از مقوّمات ماهیّت بیع باشد ، چیزی که در قوام ماهیّت ، دخیل است ، نمی تواند از شروط آن ، محسوب شود ! زیرا رتبه و جایگاه شروط ،متأخّر از اصل ماهیّت و مقوّمات آن است .بنابراین ،بهتر است که مالیّت و مانند آن ، از مقوّمات ماهیّت بیع محسوب شوند نه از شروط عوضین !

 آنگاه شاید جای این مناقشه باشد که مالیّت عوضین از مقوّمات ماهیّت بیع نیست بلکه مبادله ی دو چیز ، گاهی به خاطر مالیّت آنهاست و گاهی برای اغراض دیگر ! و براین اساس ، باید ملتزم شد که مالیّت ، غایت و غرض مبادله است نه از مقوّمات ماهیّت بیع ! سپس بر فرض که مالیّت عوضین ، در صدق ماهیّت

بیع ، مؤثّر باشد ، لزومی ندارد که در نزد عرف هم «مال» محسوب شود بلکه اگر چیزی ،نسبت به

گروهی و لو معدود ، مال به شمار آید ، در صدق عنوان بیع نسبت به ایشان کفایت می کند .

سپس اگر مالیّت ، شرط عوضین باشد نه مقوّم ماهیّت بیع و صدق آن ! در صورت شک در مالیّت هریک از عوضین ، نمی توان به ادلّه و عمومات ، جهت صحّت بیع و تجاره تمسّک نمود زیرا عقد بیع یک عقد واحد است و با شک در بیع ، علم به تحقّق عقد معنا ندارد تا چه رسد به وجوب وفای به آن ! چرا که بیعی ، تحقّق نیافته تا فروعات آن واجب گردد .

امّا بر فرض اعتبار مالیّت در ماهیّت بیع ، ملاک مالیّت عرفی است ، پس اگر چیزی در نزد شارع مقدّس ، مال محسوب نشود ولی در نظر عرف ، مال باشد ؛ به صدق عنوان بیع ضرر نمی رساند و شارع فقط می تواند از آن- مطلقاً یا فی الجمله – سلب آثار مالیّت نماید نه سلب اعتبار عرفی ! چنانچه که خمر وخنزیر در نزد عرف ، مال به شمار می آید ، درحالی که شارع مقدّس ، آثار مالیّت نماید نه سلب اعتبار عرفی ! چنانچه که خمره خنزیر در نزد عرف ، مال به شمار می آید ، درحالی که شارع مقدّس ، آثار مالیّت آنها را ساقط نموده است بگونه ای که ضمانی در اتلاف آنها نیست و بیع آنها شرعاً صحیح نمی باشد .

نکته دیگر اینکه نسبت میان مال و ملک ، عموم مطلق نیست که گفته شود چیزی که مالیّت ندارد و قابل خرید و فروش نیست ، پس ملک هم به حساب نمی آید ! چنانکه در کلام شیخ انصاری (ره) د راعتبار مالیّت به حدیث نبوی (ص):« لابیع الّا فی ملک» استناد شده ! زیرا اثر ملکیّت منحصر به بیع و سایر معاملات نیست ، بلکه اگر کسی ،مشتی خاک را هم حیازت کند، آن را به ملکیّت خود در آورده است و کسی حقّ تصرّف در آن را ندارد تا جایی که تیمّم به آن هم باطل می باشد ، باوجودی که مال به حساب نمی آید تا ملک محسوب شود !

    دیگر اینکه مال از حیثیّات واقعیّه محسوب نمی شود ! پس اگر یک حبّه ی گندم ، مال نباشد ؛

همه ی حبّه ها به هر تعداد که باشند ، مال محسوب نمی شوند زیرا ضمیمه کردن وافزودن چیزی که مالیّت

ندارد به چیزی که مالیّت ندارد ، افاده ی مالیّت نمی کند ! بنابراین ، این امر ، چیزی جز خلط بین تکوین واعتبار نیست .پس در امور اعتباری باید اعتبار عقلا ملاحظه شود .چنانچه که بدون اشکال ، یک کف از آب یا مشتی خاک ، مال محسوب نمی شود .پس همچنانکه معروف است -نسبت بین مال و ملک ، عموم من وجه است .امّا ملکیّت ، از مقوّمات ماهیّت بیع نیست و نیز از شرایط صحّت ، بیع هم نمی باشد .[2]

نکته دیگری که قابل ذکراست ، اینکه عقد بیع در حقیقت مرکّب از دو خلع و دو اضافه است : خلع رابطه ی مالک با مبیع و اضافه ی آن به مشتری ، خلع رابطه ی مشتری با ثمن و اضافه ی آن به بایع . نتیجه آنکه بیع تبدیل در ملکیّت است انشاءاً نه اینکه مبادله ی در ملکیّت باشد انشاءاً ، چه اینکه مبادله ، حاصل و نتیجه ی بیع است نه خود بیع ! [3]

پس از بررسی اجمالی تعریف بیع ، ذکر این نکته لازم است که زمانی بربیع ، آثار شرعی مترتّب می شود که عوضین ومتعاقدین واجد شرایط لازم بوده وصیغه ی عقد انشا گردد . دراین نوشتار به تناسب موضوع ، به شرایط عوضین خواهیم پرداخت .

ج) ابهام و جلو ه های آن در مورد معامله

• مفهوم جهل و ابهام

   ابهام یا جهل به این است که طرف قرارداد ، تصوّر درستی از موضوع نداشته باشد و مقصود آن نیست که موضوع عقد ، از هر جهت ،مجهول باشد زیرا کمتر موردی یافت می شود که طرف قرارداد ، هیچ گونه

شناختی از آنچه دریافت می کند ، نداشته باشد ،[4] بلکه آن چه بیشتر مورد گفت و گو است ، مجهول نسبی

است ، یعنی مورد معامله ازیک جهت معلوم و از جهات دیگر مجهول باشد .

از سوی دیگر ، مقصود از علم به مورد معامله ، آن نیست که موضوع تعهّد باید ازهمه ی جهات ، حتّی آنچه که از دید دو طرف ، بی اهمیّت است ؛ معلوم باشد ، چرا  که احاطه ی کامل به مورد معامله – معلوم مطلق – اغلب حتّی برای مالک آن ، غیر ممکن است . پس باید دید کدام مجهول نسبی ، موضوع تعهّد قرار می گیرد و کدامیک از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرارداد ، از حالت غرری بودن خارج گردد ؟ معیار های مختلف در این زمینه ، در بحث های آینده، ارائه و بررسی می گردند .

2) انواع جهل در مورد معامله

مجهول بودن مورد معامله ، به صورت های  گوناگون بروز می کند ، گاهی ذات مورد معامله و زمانی ، مقدار و سایر اوصاف مورد معامله ، مجهول است ، گاهی نیز ، وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد مورد تردید می باشد که به تعریف هریک از اقسام ، اشاره می کنیم :

-مجهول بودن ذات مورد معامله

ابهام در ذات مورد معامله ، به این است که ماهیّت و حقیقت آن ، مجهول باشد . حقیقت شیء ، گاهی به ماده ی تشکیل دهنده ی آن است مثل شمعدانِ مورد معامله که طلا یا نقره بودنش معلوم نیست . و گاهی حقیقت یک چیز به صورت نوعیّه ی آن است مثل اینکه مورد معامله ، معلوم نیست رادیو یا ضبط صوت است . در این جا ، ماهیّت تشکیل دهنده ، چندان اهمیّتّی ندارد . آن چه که ماهیّت موضوع تعهّد را معیّن می کند ، چگونگی ترکیب مواد و ترتیب قرار گرفتن ابزارهای گوناگون است که از آن ، به « صورت نوعیّه » تعبیر می کنند .پس مقصود از لزوم رفع ابهام از ذات مورد معامله ، رفع ابهام از جنس وحقیقت موضوع معامله است .

-مجهول بودن اوصاف مورد معامله

    گاهی ذات مورد معامله ، معلوم است ولی خصوصیّات آن ، مبهم می باشد مثلاَ موضوع تعهّد ، یک خروار گندم است ولی اینکه متعهّد ، از گندم خوزستان یا گندم ورامین ویا غیر از اینها خواهد پرداخت ، معلوم نیست و یا در بیع نسیه ، مقدار ثمن ، مشخص است ولی اجل یا سررسید آن ، مبهم می باشد .

    از آنجا که ابهام در هریک از عناصر تعیین کننده ی موضوع تعهّد ، موجب برانگیخته شدن نزاع ، میان طرفین است ؛ شارع مقدّس ، رفع ابهام از اوصاف موضوع معامله را لازم دانسته است . در بحث های آینده خواهیم دیدکه در این مورد ، بین بیع سلم و بیع حالّ تفاوت وجود دارد . درباب معیار رفع ابهام از اوصاف ، نظریه های گوناگون مطرح گردیده که بررسی خواهد شد .

• مجهول بودن مقدار مورد معامله

در اینصورت ، ذات مورد معامله ، معلوم و  ویژگی های آن نیز مشخّص است ولی مقدار آن ، مبهم می باشد . این مسأله ،مصادیق زیادی دارد ، به عنوان مثال پیمانه ای را که معلوم نیست چقدر گنجایش دارد ویا سنگی را که وزن آن ، نا معلوم است ، ملاک رفع ابهام قرار می دهند ، یا در تعیین مقدار مورد معامله ، به وزن یا کیل یا  عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده ،عرف بلد راملاک قرار می دهند که مقصود از عرف بلد باید مشخّص شود ، عرف محلّ وقوع عقد ،ملاک است یا محلّ تسلیم مورد تعهّد یا … ؟اینها مسائلی است که در بحث از نحوه ی رفع ابهام ازمقدار معامله ، باید بررسی شود .

• انواع دیگر جهل

مجهول بودن مورد معامله ، از جهت های دیگری نیز قابل تصوّر است ،گاهی جهل ،مربوط به اصل وجود چیزی است نظیر کبوتری که پرواز کرده و تا کنون بازنگشته است و احتمال می رود طعمه ی حیوانی شده باشد . آیا می توان این کبوتر را موضوع تعهّد و انتقال قرار داد ؟[5]

گاهی نیز جهل ، مربوط به حصول یک چیز وامکان دستیابی به آن است مانند پرنده ای که بعد از بازشدن درب قفس،از آن فرار می کند و برشاخه می نشیندکه دست یافتن به آن ، مورد تردید است . گاهی هم بقای شئ ،مشکوک است مثل فروش میوه قبل از «بدوّ صلاح» که معلوم نیست تا وقت چیدن ، سالم باقی بماند .

اگرچه در سه قسم اخیر ، مهم ترین دلیل فقهی بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله ،قاعده ی غرر است ولی موضوع این نوشتار ، تنها مجهول بودن مورد معامله است و با دقّت در هر سه قسم ،معلوم می شود که مورد معامله در آنها به خودی خود ، مجهول نیست زیرا چه بسا دو طرف قبلاً پرنده را دیده وبر خصوصیّات آن آگاهی کامل دارند ولی وجود یا امکان دستیابی ،به آن ویا بقای مورد معامله نامعلوم است .لذا برای مورد معامله ، باید دو شرط جداگانه ذکر شود : یکی ،قدرت بر تسلیم مورد معامله که در آن ، سه مسأله اخیر مطرح شود و دیگری معلوم بودن مورد معامله که تحت این عنوان ، از سایر انواع جهل ،بحث و بررسی به عمل آید .

گاهی نیز مورد معامله بین  دو چیز که از هر جهت معلوم اند ،مردّد می باشد ؛ خواه آن دو از لحاظ جنس ، اوصاف و مقدار یکسان بوده و ارزش آنها برابر باشدو یا از دو جنس مختلف وبا قیمت متفاوت ، مورد معامله قرار گیرند . امّا این صورت نیز از محدوده ی موضوع نوشتار حاضر ، خارج است زیرا در این حالت ،نسبت به مورد معامله ، هیچگونه جهلی وجود ندارد و موضوع تعهّد بین دو شئ معلوم ، مردّد     می باشد .امّا اجمالاً درباره این مورد ، برخی از فقیهان ،دلیل عدم جواز بیع فرد مردّد را مجهول بودن آن دانسته اند .[6] ولی چنین به نظر می رسد که دلیل بطلان آن ، جهل نیست ! زیرا صلح فرد مردّد ،تأصّل خارجی ندارد و «یکی از دو شئ » قابل تملیک نیست .[7] و یا بخاطر این است که عقدی که مورد معامله در آن مردّد است ؛ خطری و نزاع برانگیز است .زیرا طرف عقد ، خصوص یکی از دو شئ را اراده کرده ،نه اینکه به صورت کلّی معامله کرده باشد .در نتیجه ،هنگام تحویل ، بین دوطرف در تعیین مصداق مبیع نزاع در می گیرد .[8]

در هریک از این دو دلیل ، جای بحث و تردید است ، چنانچه که شیخ  انصاری (ره) نیز در تمامی دلایل اشکال کرده و تنها آن را به دلیل اجماع – بر فرض ثبوت آن – پذیرفته است .

گاهی منشأ ابهام در مورد معامله ، جهل و اشتباه متعاملین است که ممکن است تصوّر درستی از مورد معامله نداشته باشد واین امر،اراده و قصد آنها و در نتیجه تطابق ایجاب وقبول را با اخلال روبرو کند .  دراین صورت نیز اگرچه مورد معامله در واقع معلوم است ولی ابهام بخاطر جهل و اشتباه متعاملین یا یکی از  آنها (نسبت به عوضین) سرنوشت معامله را تحت تأثیر خود قرار می دهد بطوری که ترتّب آثار شرعی بر معامله را نا ممکن می نماید .

پس از بررسی موضوع اصلی (مجهول بودن عوضین ) حکم این صورت را بطور اختصار جهت تتمیم و تکمیل نوشتار مرور خواهیم کرد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقدمه

در تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\” از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .

از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.

اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .

مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.

مبحث اول – اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه ) (هزینه وکرایه حمل ) (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) برخورد میکنیم 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .

ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .

الف – تدوین وتحول

کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.

بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\” برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.

1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده جلوگیری به عمل می آید و در تسریع مبادلات تجاری بین المللی که نیاز ضروری به آن است ، تاثیر فوق العاده ای دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلکس و فاکس یا هر نوع وسیله دیگر اگر قرار بر انشاء جزئیات تعهدات طرفین باشد، کاری بس مشکل و متضمن اتلاف وقت بسیار است .

2- نقش دومی که (اصطلاحات تجاری ) ایفاء می کند شناخت و هماهنگ کردن روشهای حمل بین الملی است که خود یکی از اهداف بالای دست اندرکاران حقوق تجارت بین المللی از آغاز قرن بیستم است. در مقدمه رسمی اینکوترمز سال 1953 این هدف به صراحت بیان شده است. به موجب این مقدمه هدف اینکوترمز تدوین مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر رایج ترین اصطلاحاتی که در تجارت خارجی بکار گرفته می شود است ، این قواعد برای دست اندرکاران تجاری تهیه شده است که مطمئن بودن قواعد بین المللی متحدالشکل را بر تردید ناشی از اختلافات تفاسیر اصطلاحات تجاری در کشورهای مختلف ترجیح می دهند) .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضمان عاقله

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضمان عاقله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بسمه تعالی

کار تحقیقی 1

ضمان عاقله

استاد : اقنوم

دانشجو : سعید عیوضی

مقدمه :

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.

یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و…

با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمی‌توان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم می‌آید که در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در کتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم که دستورات و احکام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله کیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه… و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احکام ازدواج با امه که هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ به عنوان کفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود که البته امروزه این مطلب بطورکلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یکسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه که در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.

یکی از مسایل مهمی که در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.

این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاکنون در جامعه ما با این که در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاکم دیده نشد که کسی یا کسانی به عنوان ضمان عاقله محکوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً اینطور به نظر می‌رسد که با مقتضیات زمان هماهنگ نمی‌باشد.

آنچه ما در این تحقیق درصدد آن هستیم بررسی کیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و اینکه آیا در جامعه کنونی ما قابل اجرا است؟ و همین طور در مورد نقد و بررسی این قانون می‌باشد.

گفتار اول

(سابقه تاریخی ضمان عاقله)

برای درک بهتر مسئولیت عاقله باید به بررسی کیفیت ایجاد این قانون در زمانی که مرسوم گشته است بپردازیم، اعراب ساکن جزیره العرب در دوران جاهلیت به شکل نظام قبیله‌ای زندگی می‌کردند گرچه در آن طرف مرزها امپراطوریهای بزرگی وجود داشته است و به شکل متمرکز و مدنی زندگی می‌کردند ولی از لحاظ جغرافیایی عربستان صحرای پهناوری است با توجه به خصوصیات خاص خود سازمان قبیله‌ای را بیشتر پذیرا بود تا حکومت متمرکز.

اعراب بدوی عربستان همیشه از محلی به محل دیگر کوچ می‌کردند و با احشام خود در پی بدست آوردن آب و علوفه سرگردان دشتها بودند و هر نوع تمرکز جمعیت غیرممکن بود. از آنجا که زندگی در صحرای بی‌آب و علف پر مشقت وبه لحاظ فقدان منابع و زندگی در حال کوچ همیشگی دارای خطرات طبیعی و غیرطبیعی فراوان بوده است لذا اعراب را بر‌آن داست که در قالب گروههای خویشاوندی و خانوادگی به صورت قبیله ای خود را اداره کنند زندگی در صحرا و هجوم و غارت قبایل دیگر سبب شد که اتحاد و پیوستگی اعضاء قبیله با یکدیگر بیشتر شود. تا جایی که گروه همچون یک واحد اجتماعی عمل می‌کند در این حالت گروه فقدان یک فرد از اعضاء خود را فقدان تمامی خود می‌داند این ایده سبب می شد که اگر یک نفر بدست اشخاص قبایل دیگر کشته می‌شد فقدان او سبب رنج و صدمه همه قبیله به حساب می‌آمد و آنان را به انتقام وامی‌داشت و غالباً چنین انتقامها به خونریزی و انهدام کامل هر دو طرف منتهی می‌گردید و سالها جنگ و خونریزی را به دنبال داشت.

جهت احتراز از این خونریزی و نابودی دسته جمعی این رسم بنیان گردید که در مقابل کشته شدن فرد تمامی افراد قبیله به صورت پرداخت خون بها جبران شود گفته می‌شود در عصر جاهلیت بهایی که در قتل پرداخت می‌شد ده شتر ماده بوده است و از زمان عبدالمطلب صد شتر ماده میزان جان یک انسان شناخته شده است.

با ایجاد این سنت دادن خون بها مرسوم گشته است « خون بها نوعاً به دیه یا عقل تعبیر می‌شود» و عبارت است از تاوانی که بوسیله قاتل به گروه یا خانواده مقتول یا مجنی علیه تأدیه می‌گردد در واقع بر جانی است که تاوان را بپردازد و ممکن است چنانچه قاتل از اعضاء یک گروه بوده باشد گروه پرداخت آن را تقبل می‌کند.

این رسم دارای مزایای زیادی بوده است از جمله مزایایی که می‌توان برشمرد:

1- جلوگیری از خونریزی وسیع چون در میان اعراب بدوی مرسوم بوده است که خون در مقابل خون قرار دارد و هیچ نوع تاوانی دیگری جزء خون برسمیت شناخته نمی شده و انتقام ترد اعراب یک ضرورت حیاتی تلقی می شده است وعطش انتقام ذاتاً آنچنان شدید بود که هیچ چیز جزء خون نمی‌توانست آنرا فروکش کند در بعضی موارد این انتقام تبدیل به یک سلسله خونریزیها از سوی دو طرف درگیر منجر می‌گردید جنگ که مدت چهل سال ادامه داشت و به انهدام هر دو طرف مخاصمه انجام گرفت .

2- سبب امنیت اجتماعی می‌شود چون در دادن خون بها همه قبیله شریک بودند اعضاء را ملزم می‌کرد بر اعمال اعضاء خود نظارت کنند و مانع تکرار خطای آنان شود.

3- این رسم بار تادیه خسارات را از دوش فردی که مسئول پرداخت خون بهاء است برمی‌دارد چه بسا در اغلب موارد خود قاتل نمی‌تواند تمام دیه را به تنهایی تأدیه کند.

4- این رسم بر تعاون و اتحاد اعضاء قبیله می‌افزود چون زندگی آنان به شکل قبیله‌ای و گروهی بود و اتحاد و یکدلی سبب قوام قبیله‌ای می‌شد.

گفتار دوم

( جایگاه ضمان عاقله در اسلام)

با توجه به محاسن و مزایایی که در فوق بیان نمودیم این رسم به صورت یکی از فضائل درخشان دوره جاهلیت درآورد و بنابراین این رسم با گفتار پیامبر گرامی(ص) اسلام که فرمود فضایل جاهلیت در اسلام مورد قبول قرار می‌گیرد، وارد اسلام شد.

البته لازم به ذکر است گرچه ضمان عاقله دارای مزایای زیاد بوده است ولی خالی از اشکال نبوده است چون در عصر جاهلی عشیره وقبیله فرد به دفاع از جانی برمی‌خواست و این دفاع آنان فاقد هر نوع قید و شرط بود و اسلام درباره آن یک رشته شرایطی را بیان نمود و حکم آن را به صورت عقل پسند و خرد پذیر در آورد و سبب شد ضمان عاقله از آن وسعت دوران جاهلی محدود گردد. این شروط عبارتند از:

الف : جنایت عمدی نباشد.

ب: جنایت خطای محض باشد.

ج: حتی اگر حنایت با بینه ثابت شود در عین حال اولیای دم دیه را با چیزی مصالح کنند.

دیه بر عهده خود جانی است نه عاقله.

دیه در دوران جاهلیت بر تمام اعضاء قبیله پخش می شد و چه بسا هر فردی با پرداخت یک دینار محکوم می شد و اگر روح حکم همان روح قبیله‌ای بود اسلام باید آن را بر تمام قبیله پخش کند وهمه اعضاء را مکلف به پرداخت جزیی از دیه نماید در حالیکه در بین مبین اسلام دیه در خصوص عاقله است و عاقله در لسان حکم اسلامی غیر از عاقله در عصر جاهلی است زیرا در اسلام منظور از عاقله عصبه و نزدیکان قاتل از طریق پدر نه دیگر بستگان و نه مجموع قبایل بنابراین باید توجه داشت که ضمان عاقله به همان کیفیت دوران جاهلیت وارد اسلام نشده است.

پیامبر گرامی اسلام (ص) در قضیه زنی از قبیله هندیل با دستور اجرای آن خود عامل به ضمان عاقله گردید و این رسم ادامه یافت و عمر خلیفه ثانی به آن عمل می‌کرد و حتی علی‌(ع) نیز به آن عمل می‌کرد.

گفتار سوم

(معنای ضمان عاقله)

بخش اول: ماهیت ضمان: ضمان به معنای قبول کردن و پذیرفتن یا برعهده گرفتن وام دیگری است و ملزم شدن به اینکه هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت برآید.

از نظر فقها، ضمان عقدی است که فایده و ثمره‌ آن نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن و التزام به آنچه در عهده غیر است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف

و راههای پیشگیری از آن

استاد:

دکتر حسین غلامی

دانشجو:

سعیدرضا طلابی مزرعه نو

نام درس:

جامعه شناسی جنایی

چکیده:………………………………………………………………………………………………………..4

 عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن    5

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف……… 6

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)…………… 6

1- اختلالات روانی و شخصیتی………………. 7

2- اختلالات جنسی……………………….. 8

2-1- اختلال عملکرد جنسی…………………. 9

2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)…….. 10

گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم) 11

1- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه   12

1-1- الکل……………………………. 12

1-2- نقش رسانه‌ها……………………… 13

2- مشکلات اقتصادی و فقر………………… 15

3- خانواده…………………………… 17

بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی    20

گفتار اول: پیشگیری اصلاحی……………….. 20

1- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی…… 21

2- نقش تربیتی خانواده و ازدواج…………. 22

3- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی 24

گفتار دوم: پیشگیری وضعی………………… 26

1- محافظت از آماجهای جرم………………. 26

2- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا    27

3- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده…… 29

فهرست منابع……………………………….. 30

چکیده

در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه می‌کند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌دیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت‌های مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می‌باشد.

علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.

البته ظرفیت‌های قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

بدون ریشه‌یابی عامل وقوع جرم، نمی‌توان انتظار دست‌یابی به تدابیر صحیح و کارآمد پیشگیرانه را داشت. در مورد تعرضات جنسی نیز برای اتخاذ تدابیر مناسب در جهت کاهش این خشونت باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت. بی‌شک انگیزه ارضاء میل جنسی در این جرم، عمده‌ترین محرک ارتکاب جرم است. هر چند شدت و ضعف آن و میزان تأثیر عوامل دیگر در انواع مختلف تعرضات جنسی، بسته به ویژگیهای مرتکب، بزه‌دیده و حتی نوع جامعه متفاوت است. برای مثال تأثیر میل جنسی در وقوع تجاوز در مواردی که مرتکب تحت عنوان مسافرکش دختران جوان را سوار می‌کند و دور از شهر به آنها تعرض می‌کند[1]، با مواردی که مرتکب به جهت انتقام‌جویی از جامعه به کودکان تعرض می‌کند و بعد آنها را بی‌رحمانه می‌کشد متفاوت است. به هر حال تمایلات جنسی در کلیه تجاوزات جنسی دخالت دارند. اما در این که میزان این انگیزه و تأثیر محرک‌ها و عوامل دیگری چون خشونت و برتری جویی متجاوز و یا حتی نفرت او از بزه‌دیده، در چه حدی بوده می‌توان به نکاتی از جمله صحبت‌های متجاوز با قربانی در حین ارتکاب توجه کرد. متجاوزی که در حین تجاوز قربانی را تحقیر نموده و به او فحاشی می‌کند، از متجاوزی که سعی در جلب رضایت قربانی دارد و یا با بعضی اظهارات و حرکات سعی در نشان دادن ادب و علاقه به قربانی دارد، کاملاً متفاوت بوده و میزان لذت‌جویی هر کدام متفاوت است[2].

در این فصل ابتدا عوامل بروز جرایم جنسی و در ادامه راههای پیشگیری از آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف

شاید بتوان گفت میزان تأثیر انگیزه ارضاء جنسی در جوامعی مثل ایران، که روابط جنسی خارج از محدوده ازدواج ممنوع و جرم تلقی شده در بروز تجاوز، بیشتر از جوامعی است که حتی مراکز مخصوص و دارای مجوز برای روابط جنسی غیرزناشویی دارند. به همین دلیل است که تحقیقات انجام شده در غرب نشان می‌دهد که «در بیشتر موارد انگیزه تجاوز، ارضاء جنسی نبوده بلکه بیشتر تحقیر، مرعوب کردن و سرافکندگی قربانی بوده»[3] و پس از آن نیز متجاوز قربانی را از طرق مختلف تحقیر و مجروح کرده و حتی به قتل او نیز منجر شده است.

به هر حال اظهار نظر قطعی در مورد میزان تأثیر غلیان شهوت و میل جنسی در وقوع تعرضات در کشور ما، با توجه به فقدان آمار جامع و رسمی، امری بعید است. اما ما در بررسی علل وقوع تعرضات جنسی با مفروض گرفتن تأثیر جدی تمایلات جنسی ابتدا به بررسی نقش عوامل فردی یا شخصی پرداخته و سپس عوامل بیرونی یا غیرمستقیم را تحت عنوان عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در افزایش میزان وقوع این جرم مورد بحث قرار می‌دهیم. چرا که میل جنسی امری طبیعی و مبتلا به تمامی افراد جامعه است و باید به این پرداخته شود که به چه دلیل برخی افراد به چنین رفتارهای غیر‌متعارفی روی می‌آورند.

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)

منظور از عوامل شخصی عواملی است که مربوط به شخص بزهکار بوده و به عبارتی از خصوصیات فردی و شخصیتی وی محسوب شده و یا به طور مستقیم در گرایش او به سمت این بزه تأثیر داشته است. این عوامل را می‌توان شامل دو دسته عوامل روانی – شخصیتی واختلالات جنسی تقسیم‌بندی کرد.

1- اختلالات روانی و شخصیتی

تلاش برای برقراری رابطه جنسی توأم با خشونت و بدون توجه به نیازها و مخالفت‌های طرف مقابل، متاثر از شخصیت نامتعادل متجاوز است. همه کسانی که بررسی مختصری روی مرتکبین تجاوز به عنف داشته باشند تأیید می‌کنند که بعضی رفتارهای غیر‌طبیعی و خصوصیات نادر شخصیتی در آنها دیده می‌شود. حتی نگاهی اجمالی به شیوه‌های اقدامات متجاوزین و رفتارهای موهن و بعضاً سخیف آنها و یا جراحات و قتل‌های متعاقب تجاوز که در رسانه‌ها نیز گاهی آن را می‌شنویم ما را به این نتیجه می‌رسد که این افراد دچار مشکلات شخصیتی و بیماری‌های روانی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جرایم جنسی اغلب به وسیله کسانی انجام می‌گیرد که دچار انحرافات جنسی، عدم تعادل روانی و صرع می‌باشند[4]. حتی در برخی کشورها مردانی که مرتکب تجاوز به عنف می‌شوند یک بیمار روانی شناخته می‌شوند تا مجرم[5]. در برخی تقسیم‌بندی‌های متجاوزین جنسی، از جمله متجاوزین را آزارگران جنسی نامیده‌اند که از درد کشیدن قربانی لذت برده و دچار تحریک جنسی می‌شوند. این افراد عمدتاً دارای اختلالات عاطفی و جامعه ستیز می‌باشند. کهن (Cohen) ویژگیهای عمومی تجاوزگران جنسی را احساس بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی و تمایلات جنسی غالب شناخته است. او اعتقاد دارد متجاوزین جنسی در مقابل نیازهای دیگران حساس نبوده و احساس همدلی و صمیمیت نمی‌کنند و مقاومت آنها در ناکامی‌ها بسیار ضعیف است[6]. متجاوزین بعضاً دارای عقده‌های روانی خود کم‌بینی بوده و میل به برتری جوئی، تحقیر زن و قدرت نمایی دارند. «در آمریکا 44 درصد تجاوزات با انگیزه میل به پیروزی و برتری جویی بر مجنی علیه بوده است»[7] و به همین جهت است که مقاومت‌ها و فریادهای قربانی بیشتر مجرم را تحریک می‌کند. مرتکب از نظر شخصیتی کسی است که در خود توان برقراری ارتباط صحیح با دیگران را احساس نمی‌کند و همین امر باعث می‌شود که درک صحیحی از احساسات و نیازهای قربانی نداشته باشد. هر چند برخی از آنها ممکن است نسبت به قربانی خود ترحم و دلسوزی بیشتری داشته و به او آسیب نرسانند، «اما به هرحال آنها در دنیای خودشان زندگی می‌کنند که در آن نیازهای قربانی بر ایشان مهم نیست» و لذا علیرغم فریادها و التماس‌های قربانی، به کار خود ادامه می‌دهند.

2- اختلالات جنسی

تمایلات و رفتارهای جنسی انسان چنان پیچیده و آمیخته با شخصیت وی است که تأثیر بسزایی بر ویژگی‌های روحی و روانی و ارتباطات وی با دیگران دارد. این مسائل ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول کرده و خصوصاً روانکاوان و روانشناسان به دنبال جنبه‌های پیدا و پنهان امیال و رفتارهای جنسی انسان بوده‌اند که پیشگام آنها فروید بوده است.

تعریف دقیقی از اختلالات جنسی به عمل نیامده و محققین مستقیماً به دسته‌بندی و شرح برخی اختلالات پرداخته‌اند. به عنوان نمونه آن را به سه دسته اختلال هویت جنسی، اختلال جنسی نامتمایز و اختلالات عملکرد جنسی تقسیم‌بندی کرده‌اند[8].

به اعتقاد روانپزشکان،منظور از اختلال هویت جنسی[9] این است که «شخص در رابطه با هویت جنسی تعیین شده خود دچار مشکل بوده و سعی دارد تا خصوصیات جنس مخالف را در خود بروز دهد»[10]. در حال حاضر در کشور ما افراد دچار این اختلال می‌توانند با تایید پزشکی قانونی مبادرت به جراحی نموده و حتی نام خود را نیز به حکم دادگاه عوض کنند.

اما از انواع دیگر اختلالات که بیشتر می‌تواند در وقوع جرایم جنسی مؤثر باشد و موضوع این بحث است اختلال عملکرد جنسی و اختلال جنسی نامتمایز یا پارافیلیا[11] می‌باشد. لازم به ذکر است، به تناسب موضوع و تأثیر آن در مطلوب ما صرفاً به بحث اختلالات جنسی مردان می‌پردازیم.

2-1- اختلال عملکرد جنسی

به این اختلال، اختلال کنش جنسی نیز می‌گویند. این اختلال در روند طبیعی ارضاء کامل میل جنسی در طول دوره‌های تحریک، اورگاسم و فرونشینی تأثیر می‌گذارد. علت این اختلال ممکن است بیولوژیک، روانی یا مجموع آن دو باشد و اثراتی چون فقدان نعوظ و انزال زودرس را در مردان به دنبال داشته باشد[12].

این اختلال از آن جهت که مرد به صورت طبیعی و به نحو کامل ارضاء نمی‌گردد می‌تواند منجر به رفتارهای تهاجمی جنسی به دیگران شود. چرا که این افراد دچار ناتوانی جنسی بوده و میل جنسی آنها با تحقیر و توهین به دیگران ارضاء می‌شود[13]. به علاوه برخی از مرتکبین تجاوز به عنف افرادی ضعیف و منفعل از لحاظ جنسی بوده و به جهت ترس همیشگی از بی‌کفایتی جنسی، به نوعی به دنبال کسب قدرت و دست یابی به حس خود ارزشی هستند و برای رفع این حس به تجاوز به عنف روی می‌آورند[14]. لازم به ذکر است برخی از این اختلالها که منجر به کشمکش‌های روانی شخص نیز می‌گردد ناشی از تنش‌ها و تعارضات جنسی دوران بلوغ است. به طوری که حتی گفته شده است 50 درصد تجاوزات به عنف ناشی از مشکلات جنسی دوران بلوغ شخص می‌باشد[15].

لذا در پیشگیری از بروز این اختلالات نقش خانواده و تربیت و تعلیم صحیح جنسی بسیار مؤثر است. از طرف دیگر این اختلال آثار روانی خاصی را بر شخص گذاشته و ممکن است توأم با اختلالات روانی که در بحث قبلی به آن پرداخته شد مؤثر در وقوع جرایم جنسی باشد.

2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)

برخی از این اختلالات که تحت عنوان انحرافات جنسی نیز شناخته می‌شوند می‌توانند تأثیر جدی در وقوع تجاوز به عنف داشته باشند. یکی از این اختلالات سادیسم یا دگر آزاری جنسی است.در این اختلال لذت از راه پرخاشگری به دست می‌آید[16]. بسیاری از متجاوزین به عنف که پس از تجاوز با قربانی درگیر شده و به او صدماتی وارد می‌کنند دچار سادیسم هستند[17]. این افراد حتی ممکن است پس از تجاوز شخص را به قتل برسانند و اصطلاحاً مرتکب قتل‌های شهوانی[18] شوند. سابقه رفتارهای سوء جنسی بر علیه شخص می‌تواند او را مبتلا به سادیسم نماید[19].

از دیگر اختلالات رفتاری جنسی که می‌تواند منجر به وقوع تجاوز گردد، میل به همجنس و خصوصاً بچه‌ها می‌باشد که تحت عنوان دو انحراف همجنس‌بازی و بچه‌بازی (پدوفیلی) مورد بررسی قرار گرفته است. برخی فاعلین لواط دچار اختلالات جنسی بوه و در رابطه با زنان به ارضاء کامل نمی‌رسند و میل به همجنس‌بازی دارند و حتی ممکن است برای دستیابی به وی او را مجبور به این کار کنند[20]. برخی از این افراد که با سنین بالا هستند، میل به رابطه جنسی با اطفال دارند که این گرایش آنها ناشی از نوعی حس بی‌کفایتی جنسی نیز می‌باشد. در نتیجه این بیماری، شخص علاقه‌مند به ارتباط با اطفال حدوداً زیر 13 سال بوده و با سوء استفاده جنسی از کودک به ارضاء جنسی می‌رسد. گرچه در بیشتر موارد ارضاء شخص بدون مواقعه صورت می‌گیرد[21] اما در برخی موارد منجر به مواقعه با کودک با اجبار و اکراه می‌شود.

همچنین در خصوص مردان همجنس‌باز گفته شده است که گروهی از این افراد که در کودکی مکرراً مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند در بزرگسالی خود به این کار روی آورده و به سوء استفاده جنسی از کودکان می‌پردازند[22].

لازم به ذکر است در غالب موارد کودک رضایتی به رابطه جنسی ندارد هر چند که با توجه به سن کم آنها و بعضاً عدم تشخیص موضوع، مقاومتی نیز صورت گیرد. البته پیرامون رضایت کودک در رابطه جنسی در فصل اول مطالبی مطرح شد.

گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیرمستقیم)

امروزه هیچ کس نقش مؤثر و پررنگ محیط اجتماعی و ارتباطات پیرامونی افراد را در بزهکاری آنها انکار نمی‌کند. دورکیم علت همه رفتارهای غیرعادی را در محیط اجتماعی جستجو می‌کند و برخی چون لاکاسانی در این راستا چنان افراط کرده‌اند که می‌گویند: (تمام مردم دنیا به استثناء جنایتکاران مقصرند![23]) کهن (cohen) و اهلاین (ohlein) معتقدند جرم شکل خاصی از راه حل جمعی اتخاذ شده به وسیله طبقه پایین است که از سرخوردگی ناشی می‌شود. به عقیده این دو جامعه شناس تیپ خاصی از بزهکاران تحت عنوان گروه ستیزه‌جو وجود دارند که به جرائم هتک ناموس می‌پردازند و آن را وسیله‌ای برای برقراری پایگاه اجتماعی قرار می‌دهند[24].

شاخصهای اقتصادی و فرهنگی محیط زندگی، میزان آموزش و آگاهی و درک روابط صحیح اجتماعی، نابسامانیهای محیط خانواده مثل طلاق و اعتیاد والدین و مسائلی از این دست تأثیر بسزایی در شکل‌گیری شخصیت اجتماعی بزهکار دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

1- ناهنجاری‌های اخلاقی و ضعف تقیدات دینی در جامعه

کودکانی که در یک محیط فاسد و ناسالم رشد و پرورش بیابند تحت تأثیر اطرافیان روحیات و شخصیت آنها شکل گرفته و هنجارها و ناهنجارهای همان محیط را الگو می‌گیرند. پرورش در محیطی که بی‌بندوباری جنسی و عدم رعایت قیود مذهبی از شاخصه‌های آن است شخص را به سمت انحرافات و جرایم جنسی سوق می‌دهد و نمی‌توان انتظار کنترل و رعایت تقوی را از تمام افرادی داشت که پیوسته در معرض تحریک چنین فضایی بوده‌اند. تأکید دین مبین اسلام بر حجاب و عفاف عمدتاً در راستای سالم‌سازی محیط اجتماعی بوده و سفارش اسلام بر کنترل صحیح روابط اجتماعی و حتی ارتباطات کلامی زن و مرد هوشمندانه و هدفمند بوده که در مبحث پیشگیری بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

اما در گسترش جرایم و انحرافات جنسی در جامعه جدای از ضعف تقیدات دینی و مذهبی نقش مشروبات الکلی و همچنین رسانه‌ها جدی و مؤثر است که به آن می‌پردازیم.

1-1- الکل

مرتکبین جرایم جنسی در برخی از موارد تحت تأثیر مصرف الکل بوده‌اند به طوری که گفته شده است «بیش از نیمی از جرایم جنسی مربوط به الکل است»[25] به طور کلی در جرایم خشن مثل قتل، ضرب و جرح، نزاع‌های دسته جمعی، و تجاوز به عنف مصرف مشروبات الکلی تأثیر جدی دارد. گفته شده است که در آمریکا در 34 درصد تجاوزات جنسی الکل تأثیر مستقیم دارد[26].

در کشور ما از میزان تأثیر الکل بر متجاوزین آماری در دست نیست لیکن برخی آمارها نشان می‌دهد که مصرف الکل در کشور ما علیرغم ممنوعیت شرعی و قانونی نسبتاً بالا است. در واقع کشف سالانه حدود 5/4 میلیون لیتر در کشور[27] نشان از تقاضای نسبتاً‌ بالای آن در کشور دارد. خصوصاً این که مشروبات در آنچه کشف می‌شود تنها بخش کوچکی از میزانی است که خرید و فروش می‌شود.

مشروبات الکلی علاوه بر تأثیری که بر روی دستگاه عصبی روانی افراد گذاشته و از طریق ایجاد اختلالات روانی تأثیر جدی در خشونت‌های جنسی دارد، با تحریک نیازهای جنسی مرتکب گرایش شخص را به رفتارهای جنسی خلاف قانون افزایش می‌دهد. در واقعی یکی از شاخصه‌های گسترش بی‌بند و باری و ناهنجاری‌های اخلاقی افزایش میزان مصرف مشروبات الکلی در جامعه است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است